پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - نظريهپردازى بر كاربست واقع گرايى - بری باقر
نظريهپردازى بر كاربست واقع گرايى
بری باقر
نظريه به مفهوم كلىاش، چار چوبى عام و كلى براى تفسير است. توليد نظريه براى هر انگارهاى كه داراى اجزاى متعدد باشد، ضرورتى اساسى است. پس هرگاه به تصور وانگارهاى دست يافتيم كه داراى اجزاى متعدد است، بايد چارچوب فراگيرى را ترسيم كنيم كه اين اجزا را از پراكندگى و نا همسويى حفظ و انسجام آنها را تأمين كند.
منظور ما از نظريه - در اينجا - ساختارى فكرى است مركب از مجموعهاى از اصول، مبانى، نگرهها، مفاهيم، احكام و نصوص اسلامى كه در چار چوب بيان رهيافتى اسلامى، در يكى از حوزههاى مربوط به انسان، جامعه و هستى با يكديگر مرتبطاند. نظريه اسلامى، ساختار و بافت منسجم، هماهنگ و يكپارچهاى است كه اجزاى آن لباس واحدى مىپوشند و ميان آنها پيوندى برقرار است تا موضع كلى اسلام در يكى از حوزههاى زندگى و به ويژه حوزههاى اجتماعى به دست آيد.
فائده يك نظريه اسلامى - پس از استحصال و ساختار بندى آن - اين است كه نظم و سنتى فكرى و مواضع، مبانى و چار چوبى كلى براى حركت در حوزهاى را كه براى آن راه مىگشايد، عرضه مىكند و البته اين كار را از خلال خطوط و ضوابط و معيارهاى كلى شريعت مقدس انجام مىدهد. روشن است كه نظريهپردازى در حوزه دينى، بيشتر به كشف نظريه نزديك است تا ابداع نظريه. قلمرو اجتهاد درمتن دينى اجازه پردازش نظريه را به كارشناس و متخصص مىدهد؛ ولى اين به معناى احداث نظريه نيست. براى الهامگيرى از هر نظريه اسلامى، بايد توصيف، تحليل و توضيحى از آن ارائه كرد كه ابعاد واقعيت عينى و حوزهاى را كه نظريه، در پى بيان نگره اسلام درباره آن است، در برگيرد.
از آن رو كه نظريههاى اسلامى بديل نظريههاى ديگر موجود است، بايد وجه تفاوت و تضاد خود را با اين نظريات بيان كنند و آنها را مورد نقد قرار دهند. نظريه سازى اسلامى بر كنشى فكرى، فقهى تركيبى و آگاهانه و متخصصانه متكى است كه در پرتو آن رهيافت اسلامى براساس مبانى و معيارهاى مشخص كشف مىشود.
از اين گذشته، نضج و تبلور نظريه اسلامى و روشن شدن معايب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محك و پياده شدن در واقعيت زندگى و به طور مشخص در چار چوب دولت و نظام اسلامى امكان ندارد، زيرا پياده شدن يك نظريه اسلامى در عرصه واقعيت و راه جستن از آن در حوزه معينش، آن را در مقام پاسخ گويى و تجربه قرار مىدهد و پنجرههاى جديدى را به روى خرد اجتهادى قرار مىدهد كه به تعديل و تكامل آن مىانجامد.
در تعامل با نصوص دينى دو كار عمده مىتوان كرد؛ يكى استنباط احكام و ديگرى استحصال نظريات. اولى فقه الاحكام است و دومى فقه النظرية. وظيفه فقه احكام بيان مجموعهاى از احكام شرعى است كه از شرع استنباط مىشود و مجتهد عناصر مشترك در عمليات استنباط را در آن جست و جو مىكند و اين عناصر در علم اصول مشخص مىشود تا بتواند از آن در استنباط احكام بهره برد.
فقه النظريه يا نظريهپردازى فقهى، به معناى فهم نصوص شريعت، به هدف كشف و استحصال نظريات اسلامى يا اجتهاد مبتنى بر قرآن، سنت و عقل، براى اكتشاف نظريات اسلامى در حوزهاى مختلفى است كه انتظار مىرود، دين در آن نقش قيموميت ايفا كند. اگر هدف نهايى تعامل با نصوص دينى، استحصال و اكتشاف نظريات مبتنى بر منابع دينى (قرآن و سنت و عقل) نباشد، اجتهاد و تفقه در دين چه ثمرهاى خواهد داشت؟!
در نظريهپردازى فقهى علاوه بر كشف ماهيت و منابع نظريه فقهى، ساز و كار و قواعد چنين كنش فقهىاى مورد بحث قرار مىگيرد. اين امور در روششناسى ابتكارى شهيد سيد محمد باقر صدر كه وى نام روششناسى دقيق و واقع گرا (المنهجية الموضوعية) بدان داده است، معين و مشخص شده است.
امروزه ما براى شفاف سازى چنين روششناسىاى به بهرهگيرى از تلاشهايى نياز داريم كه در عرصه تطبيق و اجرا مبذول شده و در فرايند آن مجموعهاى از مشكلات و استفهامها را در برابر خرد اجتهادى قرار داده است و نظريه اسلامى بايد قواعد و راههاى پاسخ گويى به آنها را كشف كند.
ما امروز براى شفاف شدن و تكميل ساختار روش دقيق و واقع گرا، به تجربههاى عملى و تطبيقى بيشتر وفقه ورزى نظريهاى در پرتو روش بر ساخته شهيد صدر نيازمنديم.
كلام شهيد صدر نشان مىدهد كه وى ماهيت زندگى معاصر را مقتضى خروج فقه اماميه از حوزه فردى و ضرورت عرضه نظريات در مسايل جامعه و دولت مىداند. اين وجوه جديد از زندگى كه در دوران معاصر ديده مىشود، در اعصار تهى گذشته (العصور الخاليه) مطرح نبوده است. نتيجه سياست انزواطلبى سياسى و طائفهاى مدرسه اماميه و گريز آن از دخالت در امور قدرت و جامعه اين شد كه به مرور زمان، نسلهاى فقها از اهتمام به موضوعات و مسائل جامعه و دولت اسلامى شانه خالى كردند و تمام همّ خود را به فعاليتهاى شخصى فرد مسلمان مصروف ساختند.
صدر معتقد است كه پس از اشغال سرزمينهاى اسلامى به دست استعمارگران، اسلام به طور كلى و مذاهب اسلامى از عرصه زندگى اجتماعى و سياسى كنار رفت و قواعد فكرى بيگانه به جاى آن نشست و طبيعى بود كه پس از اين، ذهنيت فقهى از چنين وضع دير پايى تأثير بپذيرد و بازتاب آن اساس فقه و اصطلاح فقه را هم در امان نگذارد و آن را منحصر به فقه احكام جلوه دهد؛ به عبارت ديگر، اين وضع حتى به نگاه فقيه به شريعت نيز سرايت يافت و حتى شريعت نيز مجموعهاى از احكام فردى و شخصى تلقى شد.
شهيد صدر كمى پيش از شهادتش، در درسهاى تفسير موضوعى، بر ضرورت خارج ساختن فقه از حالت در خود فرو رفتگى و انقطاع از واقعيت و ضرورت پيمودن رهيافت واقع گرا در فقه، براى دست يافتن به نظريات اساسى اسلام و اكتفا نكردن به روبناها و جزئيات فقهى و نقب زدن از اين رو بناها به نظريات اساسى تأكيد مىكند، »زيرا مىدانيم كه تمام مجموعه قوانين فقهى در هر كدام از ابواب زندگى، با نظريات و تحولات مشابه آن مرتبط است. بنابراين قوانين اقتصادى اسلام، با نظريه اقتصادى يا مكتب اقتصادى اسلام مرتبط است و احكام اسلام در باب ازدواج و طلاق و روابط زن و مرد، با نظريات اساسى اسلام درباره زن و مرد و نقش هر يك از آن دو ارتباط دارد. اين نظريات اساسى و بنيادين قواعد نظرى اين رو بناها هستند كه بايدبدان پرداخت و در حد امكان به كشف آن همت گماشت«.
شهيد صدر كار بست روشن واقع گراى خود را در مطالعات اسلامى تعميم بخشيد و در پرتو اين روش توانست، نظريههاى اقتصادى اسلام را در كتاب »اقتصادنا« و نظريه اسلامى را در باب معاملات بانكى در كتاب »البنك الربوى فى الاسلام« و نظريه اسلام در باب سنتهاى تاريخ و نظريه اسلام را در باب عناصر جامعه در كتاب »المدرسة القرآنية و نظريه سياسى اسلام را در كتاب »الاسلام يقود الحياة« عرضه و تدوين كند. وى فقها و مجتهدان را به ضرورت در پيش گرفتن روش واقعگرا و نگره كلى به شريعت، حتى در تفسير قرآن فرا مىخواند.
سيد محمد باقر صدر، روش خود را روش موضوعى ناميده است. منظور وى از روش موضوعى، روشى است كه به واقعيت زندگى، جامعه و هستى توجه دارد و داراى دقت و واقع گرايى است. روشن است كه هر روشى بايد از دل اهداف مورد نظر بر آيد؛ از اين رو روش استنطاق كتاب و سنت شريف در مسير كشف نظريات اسلام، در موضوع زندگى، جامعه و هستى، بايد با ماهيت منابع دينى و مقتضيات عمليات استنطاق هماهنگ باشد. اين مقتضيات در درجه نخست، تعادل و توازن در ره يافتن به نصوص است و سپس رهايى از ذات گرايى و توجه به واقع و تلاش تا حد امكان براى عرضه انگارههايى اسلامى است كه نگره حقيقى اسلام را در برابر مسائل مطرح بيان مىكند؛ نه اينكه آرا و تفاسيرى بشرى عرضه كند كه براى توجيه خود، به دامن نص آويزان مىشوند.
اگر هدف، اتكا به روش نظريهپردازى فقهى اسلامى در حوزههاى زندگى و هستى و جامعه است، پس بايد اين روش، متضمن ضوابطى باشد كه بيشترين دقت و واقع نگرى را در اكتشاف و نظريه سازى اسلامى دارا باشد. در آثار مختلف شهيد صدر سه معيار براى اكتشاف نظريه اسلامى ذكر شده است.
معيار نخست. حركت از موضوع عينى به نص
موضوعيت در حقيقت، در نسبت با موضوع خارجى تعريف مىشود. موضوعى بودن يك روش به اين دليل است كه مىكوشد، ماهيت تلاشى را كه به پژوهشگران اجازه مىدهد، موضوعات خارجىاى را كه وقايع زندگى سرشار از آن است، مطالعه كند تا موضع نظرى رسالت اسلام را از آن استحصال كند.
روش، مسير بحث را براى پژوهشگر اين گونه ترسيم مىكند كه نقطه آغاز و جهش، موضوع خارجى است و پس از آن بايد به قرآن و سنت شريف توجه كرد تا نظريه اسلامى فراگيرى را در آن موضوع استخراج كرد. كسى كه اين مسير را مىپيمايد و در پى تحقق قيمومت اسلام در حوزههاى مختلف زندگى است، در مىيابد كه در دين اسلام، زندگى از عقيده و وجه اجتماعى از محتواى معنوى گسسته نيست. چنين كسى در كار كشف نظريات اسلامى كه زمينهساز هماهنگى اسلام با واقعيت، زندگى و پيشرفت به سوى تحقق نقش قيمومت، هدايت و عمليات تغيير است، يكى از موضوعات مختلف زندگى كه دين بايد در باب آن حرفى داشته باشد، آغاز مىكند. او بايد در مرحله نخست بكوشد، مشكلات و راه حلهايى را كه تجارب انديشه بشرى پيرامون اين موضوع خارجى عرضه كرده و پرسشها و نقاط خلا تطبيق تاريخى آن را مطالعه كند. همه اينها براى آن است كه در ذهنيتش نقطه جهش و آغازى مبدئى شكل گيرد تا پس از آن، از نگرهاى اسلامى و براساس احكام و مفاهيم قرآن و سنت، به مطالعه و ارزيابى همه جانبه موضوعى كه در نظر دارد، بپردازد.
شهيد صدر روش موضوعى يا واقع نگر خود را به حوزه تفسير هم مىكشاند. وى مىگويد: تفسير موضوعى »تفسيرى است كه يكى از موضوعات و مسائل عقيدتى يا اجتماعى يا هستى شناختى زندگى را طرح مىكند و به مطالعه و ارزيابى آن از نگاهى قرآنى مىپردازد تا نظريهاى قرآنى را در باب آن استخراج كند.
از نگاه شهيد صدر، مفسر موضوعى قرآن، »با نص قرآنى رو به رو مىشود؛ نه براى اينكه فقط نقش مستمع و دريافت كننده را داشته باشد، بلكه براى آنكه پيش روى نص، موضوع آمادهاى را كه از شمار زيادى از افكار و ايستارهاى بشرى سيراب شده، مطرح كند و ديالوگى به شكل پرسش و پاسخ با نص آغاز كند... مفسر در پرتو دستاوردهايش از خلال تجارب بشرى كه در معرض خطا و صواب است، مىپرسد و قرآن پاسخ مىگويد. مفسر در هيأت پرسشگر و متدبر مىنشيند و گفت و گويى را با نص قرآنى پيرامون اين موضوع آغاز مىكند. هدف او از اين كار اين است كه موضع قرآن كريم را نسبت به اين موضوع كشف كند و نظريهاى را كه مىتواند از نص الهام گيرد، از راه مقايسه اين نص با ديگر آموختههاى خود، از انديشهها و رويكردهاى ديگر استخراج كند؛ از اين رو نتايج تفسير موضوعى، همواره با جريان تجربه بشرى مرتبط است، زيرا اين تجربه بشرى در تحديد و تشخيص نظريه قرآنى درباره مسائل زندگى مؤثر است«.
بنابراين، هدف از روش موضوعى در تفسير قرآن، تعيين موضع نظرى قرآن و رسالت اسلامى، نسبت به يكى از موضوعات زندگى، هستى و انسان است. اين روش تفسيرى به قرآن كريم، قدرت قيمومت ،ثمردهى دائم و ابداع در حركت زندگى مىدهد، زيرا تجربه بشرى را در متن اين تفسير وارد مىكند و با دادههايى كه در برابر قرآن طرح مىكند، به اين تجربه غنا مىبخشد تا مفسر بتواند، پاسخها و بديلها را از راه استنطاق قرآن به دست آورد. روش موضوعى در فقه نيز همين راه را مىپيمايد؛ يعنى فقيه از نقطهاى به نام موضوعى خارجى (واقعيت) آغاز مىكند كه بايد نگره اسلام را درباره آن درك كنيم.
شهيد صدر بر اهميت اثر حركت از نقطه موضوع خارجى سيراب از تجارب بشرى در اين روش تأكيد مىكند و مىگويد: »اين تنها راه دست يابى به نظريات اساسى اسلام و قرآن درباره موضوعات مختلف زندگى است«. كسى كه روش موضوعى را در پيش مىگيرد، از موضوع خارجى آغاز مىكند و پس از آن به فقه روى مىآورد. اگر آن موضوع خارجى، موضوعى اقتصادى باشد و اسلام ترجيح داده باشد كه در اين حوزه حياتى از آن راهنمايى خواسته شود، بايد نخست به ماهيت اين حوزه احاطه و تسلط داشته باشد و با ابعاد مختلف آن و مشكلاتى كه تجربه بشرى در اين حوزه، بر سر راه خود ديده و راه حلهايى كه براى آن مشكلات عرضه كرده و نيز نقاط خلا آشنايى داشته باشد تا اين داشتهها و دريافتها را متوجه فقه اسلامى مىكند و در اعماق آن غور كرده ،نظريات اسلام را كه جوانب اين موضوع را بررسى كرده، كشف كندو ابهامى را كه پيرامون موضع دين نسبت به آن تنيده شده ،بر طرف سازد.
معيار دوم. حركت از مدلول جزئى به مدلول مشترك
پيشتر گفتيم كه در روش موضوعى كه شهيد صدر نظريه پرداز آن است، نخست موضوعى حياتى و واقعى در نظر گرفته مىشود، سپس دستاوردهاى انديشه و دانش بشرى پيرامون آن مطالعه مىشود. سپس بايد به سراغ نصوص اسلامى رفت تا موضع و نظريه اسلامى كه بديل ديگر نظريات بشرى است، كشف شود؛ اما اين نظريه اسلامى چگونه به دست مىآيد؟
راهى كه شهيد صدر براى استخراج نظريه از دل نصوص اسلامى پيشنهاد مىكند، اين است كه مدلولهاى جزئى احكام و آيات را پشت سر نهيم و از تراكم و پراكندگى ميان اين مدلولها رهايى يابيم و تمام مجموعه آيات قرآنى يا احكام تشريعى را كه در موضوعى واحد مشتركاند، به گونهاى فراگير مطالعه كنيم و ميان آن مدلولها نظم، نسق و انسجامى پديد آوريم. شهيد صدر درباره اين روش نظريهپردازى مىگويد: اعمال اين روش نيازمند آگاهى افزونتر به احكام و مفاهيم اسلامى است كه گاه در موضوعى واحد، پراكنده به نظر مىرسند؛ در حالى كه اگر با نگاهى عميق، آگاهانه و فراگير به مبانى، خاستگاهها، مقاصد و اهداف آن نگريسته شود، منسجم و يكپارچه به نظر خواهند رسيد؛ از اين رو اجتهاد در عرصه نظريهپردازى فقهى، نيازمند تلاشها و ابداعات بيشتر است، زيرا تنها مسئله گردآورى نصوص در حوزهاى معين در ميان نيست، بلكه اجتهاد در نظريهپردازى، اجتهادى پيچيده است كه در آن بايد شخصيت فقيه و شخصيت مكتشف با هم جمع شوند«.
براى روشن شدن گام دوم، به تجربه عملى شهيد صدر در اين زمينه از كتاب »السنن التاريخية فى القرآن« اشاره مىكنيم. شهيد صدر در اين كتاب، مجموعهاى از آياتى را كه به توضيح موضوع واحدى مىپردازد، انتخاب كرده و كوشيده است، پس از اظهار مدلول تفصيلى و جزئى اين آيات، وجه ارتباط ميان اين مدلولهاى جزئى را تبيين و آن را در نظم و نسق واحد عرضه كند كه اين نظم و نسق واحد، همه خلاها را مىپوشاند و همه پاسخهايى را كه براى دستيابى به نظريه فراگير قرآنى در موضوع سنتهاى تاريخ، بدان نياز است عرضه مىكند. شهيد صدر در اين كتاب، روش موضوعى خود را عملى كرده است. زيرا وى از موضوعى خارجى به نام سنتهاى تاريخ كه شمار زيادى از افكار و مواضع بشرى را در پشت سر خود دارد و بسيارى مكاتب و مدارس مادىگرا و پوزيتيويستى در باب آن داد سخن دادهاند، آغاز كرده است. شهيد صدر معتقد است كه استحصال و استخراج نظريه اسلامى، امرى است كه نمىتوان استغناى از آن را مفروض گرفت، »زيرا بحث در سنتهاى تاريخى ارتباط انداموار محكمى با كتاب خدا، به عنوان كتاب هدايت و رهاننده مردم از تاريكىها به سوى روشنايىها دارد، زيرا بعد علمى بشرى و تطبيقى در اين كنش (اخراج مردم از ظلمات به نور)، تن به سنتهاى تاريخ مىدهد، پس بايد از قرآن كريم الهام گيريم و ضرورتاً قرآن كريم در اين زمينه، انگارهها و دادههايى دارد تا چار چوب كلى نگره قرآنى - اسلامى به سنتهاى تاريخ را تكوين بخشد«. بنابراين، ساحت تاريخ و سنتهاى تاريخى امرى است كه به شدت با وظيفه (كاركرد) قرآن، به مثابه كتاب هدايت و كتابى كه به تغيير و تحول بخشيدن معطوف است، ارتباط دارد.
شهيد صدر تأكيد مىكند كه تا آنجا كه مىدانيم، قرآن كريم نخستين كتاب شناخته شده براى بشر است كه بر سنتهاى تاريخى تأكيد و آن را كشف و بر آن اصرار ورزيده، با همه وسائلى كه در اختيار دارد - مانند اقناع و تفهيم - نگره اتفاقى بودن و غيب گرايى تسليم جويانه را در تفسير پديدههاى تاريخ را رد كرده است. قرآن كريم تأكيد مىكند كه ساحت تاريخى، سنتها و ضوابطى دارد؛ چنان كه همه ساحتهاى ديگر هستى نيز سنتها و ضوابطى دارند. شهيد صدر پس از طى مراحلى كه در روش نظريهپردازى موضوعىاش ترسيم كرد، نظريه قرآنى سنتهاى تاريخى را چنين تدوين مىكند: قرآن كريم نظريه تسليم جويانه اتفاقى بودن را در تفسير پديدههاى تاريخى رد مىكند. انسانها عادتاً تاريخ را به وصف كومهاى متراكم از پديدهها مىنگريست و گاه آن را براساس صدفه تفسير مىكرد و گاه براساس قضا و قدر و تسليم جويى به امر خداى سبحان. قرآن كريم با اين نظريه مبارزه كرد و عقل بشرى را توجه داد كه اين ساحت، سنتها و قوانين خود را دارد و براى آنكه بتوانى انسانى كنشگر و مؤثر باشى، بايد اين سنتها را كشف كنى و آنها را به رسميت بشناسى تا بتوانى برآن حاكم و غالب باشى؛ وگر نه آن سنتها بر تو حاكم خواهد شد و تو چشمانت را بسته باشى، چشمانت را به روى اين قوانين بگشا«.
شهيد صدر بر مسلمانان تأسف مىخورد كه اين مفهوم حياتى را كه قرآن به آن توجه داده است، تباه و ضايع كردند؛ به گونهاى كه به عمق اين مفهوم راه نيافتند؛ در حالى كه غربيان، بحثهاى فراوانى را در اين باب عرضه كردند و در باب فهم تاريخ و سنتهاى تاريخ مباحث متنوعى را توليد كردند و براساس همين موضوع، رويكردهاى آرمان گرايى وماديگرايى و مكتبهاى متعدد شكل گرفت كه هر يك مىكوشند، اين سنتها را مشخص و نظريه خود را در آن باب عرضه كنند«.
بنابراين در اينجا موضوع خارجى و واقعىاى كه شهيد صدر از آن آغاز مىكند و به نص قرآنى مىرسد، سنتهاى تاريخى است: و هنگامى كه ما ادعا مىكنيم كه بحث در سنتهاى تاريخى و ارائه نظريهاى كلى در باب آن، با وظيفه قرآن به وصف كتاب هدايت و دگرگونى مرتبط است، طبيعتاً مسئوليت داريم كه بديل برتر را ارائه كنيم، زيرا اسلام از ما مىخواهد چنين بديلى را در برابر رويكردهايى كه به بحث در موضوع سنتهاى تاريخ پرداختهاند، مطرح كنيم.
هر مكتبى - يا هر مدرسه فكرىاى - اين پرسش را بر خود طرح مىكند كه آيا تاريخ بشر داراى سنتها و قوانينى است (يا خير؟) و مىكوشد، به اين پرسش پاسخ دهد. همين پرسش را در برابر قرآن هم مطرح مىكنيم كه موضع قرآن در برابر سنتهاى تاريخى چيست و قرآن در تأييد و تاكيد اين سنتها يا نفى آن چه سخنى دارد؟ پاسخى كه شهيد صدر به اين پرسش مىدهد، اين است كه نخست به سراغ آياتى مىرويم كه ايدهاى كلى درباره سنتهاى تاريخ در آن آمده و ميان اين آيات و مدلولات آن انسجام برقرار مىكنيم تا اين ايده كلى استخراج شود. در نتيجه از اين طريق روشن مىشود كه ساحت تاريخى، همانند ديگر ساحتها، داراى سنتها و ضوابطى است«.
شهيد صدر از اين مفهوم به عنوان مدخلى براى تكميل نظريهپردازى اسلامى در موضوع سنتهاى تاريخ و كشف ابعاد مختلف آن بهره مىگيرد و سپس گامى به پيش بر مىدارد و شمارى پرسشها را بر قرآن عرضه مىكند: سنتهاى حاكم بر تاريخ بشرى كدام است؟ عوامل اصلى نظريه تاريخ كدام است؟ نقش انسان در عمليات تاريخ چيست؟ نقش آسمان يا نبوت در ساحت تاريخى چيست؟ وى همه اين پرسشها را از خارج نص بر نص عرضه مىكند تا نص را به سخن و نطق در آورد و نظريه اسلامى را درباب سنتهاى تاريخ كشف كند. در نتيجه به تعبير شهيد صدر، به تركيب نظرى قرآنى دست مىيابيم كه هر يك از اين مدلولات تفصيلى در آن، جايگاه مناسب خود را مىيابد و اين چيزى است كه امروزه از آن به »نظريه« تعبير مىكنيم. خلاصه اينكه براى به نطق آوردن نصوص قرآن كريم و سنت شريف در بسيارى قضايا و موضوعات كه امروزه نيازمند فهم نگره اسلام درباره آن هستيم، مىتوانيم از همين روش شهيد صدر كه وى آن را روش موضوعى مىنامد، بهره بگيريم. اهميت اين روش درپر كردن خلا بزرگى است كه ساز و كارهاى روش شناختى اجتهاد سنتى از آن رنج مىبرد. اگر اين روش جديد در كنار روشهاى سنتى متعارف به كار گرفته شود، آفاق و ابواب جديدى را در برابر كنش اجتهادى خواهد گشود كه ما امروزه و در عصر ظهور نظريههاى بزرگ، به آن نياز حياتى داريم.
معيار سوم. حركت از سليقه شخصى به واقعيت
اين معيار از آن رو مورد توجه است كه مكتشف نظريههاى اسلام در موضوعات مختلف زندگى، هستى و جامعه از خود مىپرسد: از كجا مطمئن باشم كه نظريهاى كه من كشف و از منابع اسلامى استخراج كردم، حقيقتاً حاكى از وجهه نظر اسلام باشد و به طور طبيعى، از دل اين منابع بر آمده باشد و در نتيجه، انديشه شخصى و سليقهاى من و برافكندن دريافتهاى شخصىام برنصوص و تأويلهاى خاص من از اين نصوص بر نيامده باشد؟
به تعبير ديگر، چگونه مىتوانم از لغزش گاههاى شخصى و درونىام هنگام عمليات كشف نظريههاى اسلامى بر حذر باشم؟ اين پرسش از مهمترين دشوارهها و گردنههاى نظريهپردازى اسلامى حكايت مىكند. رويا رويى با اين دشوارى، جز از طريق بر ساختن روشى كه ضوابط متناسب با طبيعت نصوص اسلامى را فراهم آورد، ميسر نيست. موضوعيت روش به اين معنا از آن رواست كه يك روش، ضوابطى را فراهم سازد كه نزديكترين نتيجه و نظريه را درباره واقعيت تشريع اسلامى به دست دهد و بر آمده از افكار شخصى و ذهنيتهاى پيشين كه فرد با خود دارد و مىكوشد آن را بر موضوع فرو افكند نيست.
تفاوت ميان تكوين و اكتشاف نظريه
شهيد صدر به اين نكته توجه مىدهد كه كارى كه مجتهد در نظريهپردازى انجام مىدهد، متفاوت از نظريهپردازى نظريهپردازان مكاتب بشرى است، زيرا آنان مستقيماً به تكوين و ابداع نظريه اقدام مىكنند و پس از پى ريزى يك نظريه، آن را مبناى پژوهشهاى بعدى قرار مىدهند. بايد اين نكته را به خوبى درك كرد كه بعد مكتبى (مذهبى) يك نظريه يا مجموعه نظريات در حوزهاى، عامل مهمى در تعيين رويكرد قانون كلى در آن زمينه است و قاعده رو بنايى قانون را تشكيل مىدهد. »مكتب و قانون، دو طبقه از ساختار نظرى كامل جامعه است. اين ساختار بر نگرهاى عام استوار است و طبقههاى متعدد را شامل مىشود كه بر يكديگر ابتنا دارد و هر طبقه پيشين، مبنا و قاعده طبقه بالاترى است كه بدان اشاره شد. قانون، طبقه بالايى اين دو است كه با مكتب( مذهب)، هماهنگ و سازكار مىشود و در پرتو نظريات و مفاهيم اساسىاى كه اين مكتب بيان مىكند، تعيين و تحديد مىشود. بنابراين جامعهاى كه مىخواهد در چار چوب مكتبى معين حركت كند و مىخواهد حركتش با اصول و نظريات آن مذهب منطبق باشد، بايد براى كارش از قوانينى كمك بگيرد كه در آن اين اصول و نظريات انعكاس يافته است.
براى روشنتر شدن پيوند ميان مكتب و قانون، و ميزان تأثير پذيرى نظرى و واقعى قانون از نظريات مكتب، شهيد صدر نمونههايى از مكتب سرمايهدارى آزاد را مثال مىزند و رابطه آن را با قوانين مدنى در سطح نظرى و واقعى توضيح مىدهد: »در حوزه حقوق شخصى در قانون مدنى، در صورتى مىتوانيم تأثير مكتب سرمايهدارى را در آن دريابيم كه بدانيم، نظريه تعهد (التزام) را كه ستون خيمه قانون مدنى است، محتواى نظرى خود را در دورهاى كه انديشههاى سرمايهدارى بر آزادى اقتصادى متمركز بود و اصول اقتصاد آزاد بر افكار عمومى سلطه داشت، از طبيعت مكتب سرمايه دارى بر گرفته است. نتيجه اين وضع، ظهور اصل حاكميت اراده در نظريه تعهد (التزام) بود كه نشان مكتب سرمايهدارى را با خود داشت، زيرا به تبع ايمان سرمايه دارى به آزادى و رويكرد فردى آزادى، تأكيد مىكند كه اراده خاص فرد به تنهايى منبع همه تعهدات و حقوق شخصى است و اعتقاد به وجود هرگونه حقى را براى گروه فردى برگروه و فرد ديگر رد مىكند؛ جز در صورتى كه ارادهاى آزاد پشت سر آن باشد كه به موجب آن ثبت حقى را بر خود بپذيرد. روشن است كه رد هرگونه حقى بر شخص جز در صورتى كه خود او آزادانه تن بدان دهد، ترجمهاى امانتدارانه از درون مايه فكرى مكتب سرمايهدارى - يعنى آزادى اقتصادى - و انتقال آن از حوزه اقتصادى به حوزه حقوقى است. از اين رو زمانى كه نظريه تعهد بر مبناى مكتبى اقتصادى ديگرى استوار شود، متفاوت است و گاه نقش اراده در آن بسيار كم رنگ مىشود.
شهيد صدر با توضيح رابطهاى كه معتقد است، ميان قانون مدنى و مكتب وجود دارد، نتيجه مىگيرد كه زمانى در صدد اكتشافات مكتبى بر مىآييم كه تصوير روشنى از آن يا برخى ابعادش نداريم و تصور روشنى از ساختارى كه بنيانگذاران آن بنا نهادهاند در اختيار نداريم و مىتوانيم آن مكتب را از راه قانونش كشف كنيم. البته اين در صورتى است كه از قانونى كه بر اين مكتب ناشناخته استوار است، آگاهى داشته باشيم.
به اين ترتيب، ازديدگاه شهيد صدر، عمليات اكتشاف راهى معكوس را نسبت به راه عمليات تكوين (شكلگيرى) نظريه مىپيمايد؛ يعنى از رو بنا آغاز و به زير بنا منتهى مىشود.
نقش مفاهيم در كشف نظريه
مفاهيم اسلامى چگونه در عمليات كشف نظريات اسلامى در يك حوزه سهيم مىشود؟
مشاركت مفاهيم اسلامى در كشف نظريه اسلامى از يك سطح تا سطح ديگر متفاوت است. گاه در يك موضوع به طور كلى بر احكام شريعت اتكا داريم و گاه در موضوعى ديگر، اساساً به مفاهيم اسلامى اتكا مىشود؛ براى مثال در نظريهپردازى اسلامى موضوع سنتهاى تاريخى، شهيد صدر، تنها به مفاهيم اسلامى توجه مىكند و احكام تشريعى را در تحديد جوانب و نشانههاى نظرى آن دخالتى نمىدهد؛ اما در نظريهپردازى مكتب اقتصادى اسلام، احكام نقش اساسى دارند؛ اما مفاهيم نقش ثانويه دارند.