پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - سازمان ملل و ضرورت تجديد ساختار - حسینی سید حسین
سازمان ملل و ضرورت تجديد ساختار
حسینی سید حسین
مقدمه
سازمان ملل متحده در حالى گام در هزاره سوم نهاد كه جهان در مقايسه با دوران پس از جنگ جهانى دوم، شكل دگرگونى به خود گرفته است. فروپاشى اردوگاه شرق، كشتار مسلمانان در بوسنى و هرزگوين، اشغال كويت توسط عراق، موج تروريسم و حوادث يازده سپتامبر، جنگ آمريكا با عراق و افغانستان، انقلابهاى نارنجى در اروپا، قوت گرفتن ايده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات دينى آنان، همه و همه تاثيرات خاص خود را بر جهان بعد از جنگ دوم جهانى گذاشتهاند. در اين ميان به حاشيه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرتهاى بزرگ جهان (به خصوص ايالات متحده امريكا)، يادآور وضعيت جامعه ملل در سالهاى قبل از جنگ جهانى دوم است.
سازمان ملل در اين سال براى نجات نسلها از موج جنگ و خشونت تأسيس شد، اما طى اين مدت در اين زمينه موفقيتى به دست نياورده است. كشورها بارها و بارها عليه يكديگر دست به اسلحه بردهاند و تنها بين سالهاى ١٩٤٥ تا، ١٩٨٩، ٦٨٠ بار با هم جنگيدهاند.
اوضاع كنونى، استمرار جنگهاى داخلى در گوشه و كنار جهان، يكجانبهگرايى بعضى از قدرتهاى بزرگ و به خصوص آمريكا، توسعه اقتصادى - اجتماعى نامتوازن شمال و جنوب، افزايش جمعيت، مسائل زيست محيطى، نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر (به خصوص توسط به اصطلاح مناديان حقوق بشر)، گسترش تروريسم، ايدز، قاچاق مواد مخدر و... از جمله مخاطراتى است كه سازمان ملل متحد با آن روبهروست، و اعتبار و مشروعيت اين سازمان به نوبه خود موكول به تحقق شرايطى چون پرهيز از برخوردهاى گزينشى و تبعيضآميز، ترك دوگانگى در تصميم گيرهاىها به ويژه در اجراى تصميمها، پىگيرى در اجراى اصول و قوانين، پرهيز از مخفى كارى در روند تصميمگيرىها و دموكراتيك كردن واقعى امور و تمكين از قواعد و مقررات بين المللى موجود و پرهيز از يك جانبهگرى است، آنچه مسلم است اينكه كشورهاى غربى با استفاده از توانمندىها، سطح مديريت، كيفيت كارشناسان و وقوف به مسائل، خواهان افزايش نفوذ خود براى تصميمگيرىهاى جانبدارانه هستند. در حالى كه صرفاً با تكيه بر ايجاد اتحاد جهانى در خصوص توسعه پايدار با به كارگيرى اقتدار و منابع لازم براى گسترش امنيت جهانى همه جانبه و حفظ اصول اجتماعى بر پايه تشكيل يك شوراى اجتماعى ويژه و همچنين ارتقاى احترام به حقوق بشر و كمك به كشورهاى نيازمند مىتوان اميدوار به حفظ صلح، گسترش عدالت و رفاه در سطح جهان بود (داوود آقايى، همشهرى ديپلماتيك).
ضرورت تجديد ساختار در سازمان ملل متحد و ايجاد تحول و اصلاح در آن، بحث گسترده و پيچيدهاى است. دنياى پس از جنگ سرد، مشخصههاى خاص خود را دارد، و سازمان ملل نيز بايد به گونهاى باشد كه به عنوان يك سازمان بين الدولى بتواند نيازها و انتظارات جهان امروز را بر آورده سازد.
يكى از مهمترين اركان سازمان ملل، شوراى امنيت است كه وظيفه مهم حفظ صلح و امنيت جهانى را بر عهده دارد. تركيب فعلى آن نيز مطلوب اكثر كشورهاى جهان نيست. به نظر مىرسد به جز اعضاى دائم شوراى امنيت، بقيه كشورها با تركيب فعلى اين شورا موافق نباشند. گروه كارى ويژهاى كه در چند سال گذشته وظيفه بررسى اصلاح كار شوراى امنيت را بر عهده داشته است، به علت اختلاف نظر فاحش كشورها در اين مورد پيشرفت اندكى داشته است (آقايى، ايران و سازمانهاى بين المللى، ص ٩١).
از ديد جمهورى اسلامى ايران موضوع تركيب و تعداد اعضاى شوراى امنيت مهمترين بحث اين گروه است و مشخصاً جمهورى اسلامى ايران معتقد است هر نوع تغيير و اصلاح در ساختار شوراى امنيت سازمان ملل متحد بايد با در نظر گرفتن سهم كشورهاى جهان سوم همراه باشد.
مسئله ديگرى كه احساس مىشود نياز به اصلاح و تجديد نظر در آن است روش تصميمگيرى در شوراى امنيت است. حق وتو امتياز ناعادلانهاى است كه كشورهاى فاتح جنگ جهانى دوم در اوايل كار سازمان ملل براى خود قائل شدند. جمهورى اسلامى ايران قويا با حق وتو كه در واقع خلاف عقل، منطق و حتى مغاير با برخى از اصول منشور سازمان ملل متحد است، مخالف است.
مقوله بعدى، مجمع عمومى است كه قطعا از مهمترين و جامعترين اركان سازمان ملل متحد محسوب مىشود، در نتيجه جايگاه و نقش مجمع عمومى بايد در كليه زمينهها و حتى در مواردى كه به نحوى با صلح و امنيت بين المللى ارتباط پيدا مىكند، تقويت شود. تقويت نقش مجمع عمومى، زمانى امكانپذير است كه مسائل مهم بين المللى، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنيت، توسعه و رشد اقتصادى، حقوق بشر و عمليات حفظ صلح، در اين مجمع مطرح گردد و راهكارهاى لازم براى مصوبات آن در نظر گرفته شود(آقايى، همان، ص ٩٢).
جمهورى اسلامى ايران بر اين اعتقاد است كه براى تقويت نقش مجمع، لازم است كه امر نظارت توسط مجمع بر ساير ارگانهاى سازمان ملل تحقق يابد و اين مجمع بتواند نسبت به گزارشهاى شوراى امنيت و يا دبير كل نظرى تحليلى و نقادانه داشته باشد (آقايى همان، ٩٢ ص).
مقوله بعدى اصلاح كار دبير خانه مىباشد كه امرى اجتنابناپذير مىباشد، از ديد جمهورى اسلامى ايران، ايجاد نظم و انضباط در دبيرخانه و پرهيز از دوباره كارىها و بروكراسى بى مورد و كاهش هزينههاى ادارى، لازمه ايجاد و يا داشتن يك دبيرخانه كار آمد و موثر است و اصلاحات مديريتى و پرسنلى بايد به تحقق اصل توزيع عادلانه جغرافيايى و افزايش نمايندگى كشورهاى در حال توسعه در دبيرخانه كمك كند. (آقايى، همان، ص ٩٣)
مورد ديگر اينكه در طرحها و پيشنهادهايى كه جهت اصلاح كار سازمان ملل مطرح مىگردد، بر ادغام برخى از بخشهاى اين سازمان مخصوصا بخشهاى اقتصادى و اجتماعى، تاكيد گردد. از نظر جمهورى اسلامى ايران اتخاذ رهيافتى متوازن در زمينه توسعه اقتصادى؛ توسعه اجتماعى و حفاظت از محيط زيست مىتواند منافع همه كشورها اعم از شمال و جنوب را تامين نمايد. موضوع توسعه و اهميت آن را مىتوان از زاويه ديگرى نيز ديد، تقويت نقش سازمان ملل در امر توسعه يقيناً موجب ارتقا صلح و ثبات در سطوح ملى و بينالمللى خواهد شد. در اين تحليل صلح و توسعه دو عنصر جدا نشدنى هستند و از اين منظر است كه امر توسعه براى كشورهاى جهان سوم در اولويت اصلى قرار دارد. (آقايى همان، ص ٩٣)
مقوله بعدى كه نياز به باز نگرى دارد، روش محاسبه تعهدات مالى كشورهاى مختلف به سازمان ملل متحد است، بودجه عادى سازمان ملل بايد بهبود يابد و با ظرفيت پرداخت آنها مطابقت كند تا اينكه همه دولتها بتوانند به وظايف مالى خود پاى بند باشند. دولت ايران از طرف ديگر معتقد است كه اعضاى دائمى شوراى امنيت به ويژه امريكا تعهد تأمين مالى عمليات حفظ صلح سازمان ملل را بر عهده دارند و سهميه اين كشورها در اين زمينه نبايد كاهش يابد. (آقايى، همان).
در حال حاضر جنگ سرد پايان يافته است معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى (ان. پى. تى.) به همان شكلى كه در سال ١٩٦٧ شكل گرفته است و پنج قدرت هستهاى را شناسايى كرده است اعتبار دائمى يافته است (هر چند كشورهايى همچون رژيم صهيونيستى، هند، پاكستان و اخيراً كرهشمالى به اين گروه اضافه شدهاند).
تاكنون كنفرانسها و نشستهاى متعددى براى بررسى تجديد ساختار شوراى امنيت و سازمان ملل متحد برگزار شده است كه از جمله مىتوان به كنفرانسى در سال ١٩٨٨ در مسكو اشاره كرد كه در آن بيش از ١٠٠ نفر از كارشناسان كشورهاى مختلف حضور داشتند. اين كنفرانس در واقع به مناسبت چهلمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد برگزار شد و طى آن، طرحها و پيشنهادات كشورهاى مختلف كه مطالعات كارشناسى بر روى آنها صورت گرفته بود، مطرح شد.
(p.٣.(١٩٨٨ ,Dec - Diplomatic Forum.Vol.١٦.NO.٦(Nov)
در همان سال ميزگردى با حضور سياستمداران، اساتيد دانشگاه، محققين و ديپلماتها از كشورهاى مختلف جهان در بنياد »استانلى« در مورد نحوه تقويت و موثر ساختن ساختار شوراى امنيت و سازمان ملل تشكيل شد. مدير موسسه استانلى در اين ميزگرد تصريح كرد كه سازمان ملل متحد به امكانات لازم براى بهرهبردارى از موقعيت به وجود آمده مجهز نيست.
كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد در گزارشى كه به تاريخ ٨٢/٦/١٧ و حدود دو هفته قبل از مذاكرات عمومى سالانه مجمع عمومى سازمان ملل منتشر كرده بود، ملل جهان را به تحكيم مجدد وحدت خود پس از خلل ناشى از جنگ عراق فرا خواند و اعلام كرد تحول ريشهاى در سازمان ملل و نيز ساير اركان بين المللى ضرورى است. گزارش مذكور كه درباره اجراى اعلاميه هزاره تهيه شده داراى فصلهاى متعددى است و در طولانىترين فصل آن، كه به صلح و امنيت مربوط است. دبير كل هشدار داده كه ساختار امنيت بين المللى بايد قادر باشد خود را با نيازهاى زمان ما سازگار كند (گزارش دبير كل سازمان ملل متحد ١٣٨٢/٦/١٧ خبرگزارى دانشجويان ايران www.Isna.ir).
به هر روى در سايه تحولات بنيادين در ساختار نظام بين المللى به ويژه تغييرات ناشى از پايان جنگ سرد از جمله جا به جايى و نقش قدرتها، اهميت يافتن موضوعات و مفاهيم جديد و فراهم گشتن بسترهاى نوين براى پذيرش مسؤوليتهاى متفاوت با گذشته در سازمانهاى بين المللى به ويژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگرى در نقش و جايگاه و ساختار اين سازمان متناسب با شرايط نوين بين المللى يكى از مسائلى است كه مورد توجه قرار گرفته و تاكنون در اين باره طرحها و مباحث متعددى ارائه شده و مجمع عمومى سازمان ملل و دبير كل اين سازمان گروههاى كارى مستقلى را مأمور بررسى اين امر كرده است. (سيد داوود آقايى، »شرايط نوين بين المللى و ضرورت تحول ساختارى در سازمان ملل متحد« همشهرى ديپلماتيك، ١١ دى ١٣٨٣).
سازمان ملل متحد در شرايط فعلى نيازمند تغييرات و اصطلاحات اساسى در ساختار خود مىباشد تا بتواند از قالب بيش از نيم قرن پيش خود خارج شده و يا نيازهاى هزاره سوم همسو و هماهنگ شود. البته اصلاحاتى كه به نفع كليه جامعه جهانى باشد و تنها نفع عده قليلى از كشورهاى متنفذ را در بر نگيرد. به هر روى اكثر كشورهاى جهان خواستار تغيير و اصلاحاتى در سازمان ملل متحد و به خصوص شوراى امنيت هستند و كشورهاى قدرتمندى همچون ايالات متحده نيز خواستار اصلاحاتى در اين سازمان هستند، ولى در جهت برآورده شدن منافع يك جانبه خود در اين راه داد سخن دادهاند.
در اينكه بايد در ساختار سازمان ملل متحد و شوراى امنيت اين سازمان، تغييرات اساسى ايجاد شود تا بتواند از يك سو با تغيير و تحولات ٦ دهه اخير متناسب گردد و از سوى ديگر منافع تمام كشورهاى جهان را به نوعى تامين كند، جاى هيچ شك و ترديدى نيست.
شوراى امنيت
بيش از ٦٠ سال پيش و پس از جنگ جهانى دوم، پيروزمندان اين جنگ كه جهان را به خاطر تلاشهايشان براى نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مىانگاشتند سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسدارى از صلح و امنيت بين المللى در سايه همكارىهاى نهادينه خود تأسيس كردند و در تعيين ساختار اصلى سازمان ملل متحد و تركيب آن در پى حفظ وضع موجود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند. شعار آنها برترى صلح بر عدالت بود. آنها جنگيده بودند تا جنگى در كار نباشد و چون براساس رهيافت قدرت، تصميمگيرىهاى لازم براى پى ريزى ساختار نظام آينده بين المللى صورت مىگرفت، از اين آزادى عمل برخوردار بودند كه ساختار مورد نظر را به گونهاى طراحى و شكلبندى كنند كه حافظ منافع آنها باشد. اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهانى قدرت تنها بازيگرانى عهدهدار نقش اصلى شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامى، سياسى و سپس اقتصادى را براى راهبرى نظام جديد بين المللى پس از جنگ جهانى دوم دارا بودند.
لذا مسئوليت اصلى حفظ صلح به شوراى امنيت سازمان ملل سپرده شد كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ هم داراى عضويت دائمى شدند و هم از حق ويژه »وتو« برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمىتوانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تصميمى اتخاذ و به اقدامى مبادرت كند.
در كنفرانس سانفرانسيسكو و سپس يالتا احساس مىشد كه بايد ارتباطى قطعى بين تعهداتى كه بر برخى دولتها تحميل مىشود و توانايى آنها براى تأثير گذارى بر تصميمهاى سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتى قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر درهم مىآميخت. اين مبنايى بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد به برخى از دولتها وضعيتى ويژه اعطا شود.
گرچه اين حركت، توليد صلحى پايدار را نويد مىداد، ولى بر خلاف انتظار بنيانگذاران سازمان ملل، به فاصله كوتاهى پس از تشكيل آن دسته بندى و رقابت، جايگزين همكارى و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردى انجاميد كه دهها سال مايع تحقق اهداف منشور گرديد. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا - شوروى) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبى فعاليتهاى سازمان ملل را به طور اعم و شوراى امنيت را به طور اخص، كند يا فلج كرده بود و به ويژه شوراى امنيت به عرصهاى ديپلماتيك براى تقابل ديدگاهها و تضاد منافع اعضاى دائم اين شورا تبديل شده بود. با فروپاشى شوروى و پايان نظام دو قطبى، دوران جديدى در روابط بين الملل گشوده شد و تحولى بنيادين در همه ابعاد زندگى بين المللى پديد آمد. (داوود آقايى، همان، همشهرى ديپلماتيك، ١١ دى ١٣٨٣).
در حقيقت منشورى كه بيش از ٦٠ سال دوام يافته بر پايه اصولى استوار است و اهدافى را دنبال مىكند كه نياز به تغيير چندانى ندارد، آنچه نيازمند تغيير است ساختار سازمان ملل و نحوه عملكرد آن است.
اصلاحات مورد نظر ترجيحا در اركانى چون شوراى امنيت، دبيرخانه و مجمع عمومى بايد صورت پذيرد البته بيشتر از همه اركان ملل متحد، شوراى امنيت در معرض پيشنهادهايى براى تغيير بوده است زيرا در حالى كه اكثر فعاليتهاى سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادى - اجتماعى است، ارزيابى سازمان ملل بيشتر از طريق عملكرد آن در زمينه حفظ صلح و امنيت و نهاد مرتبط با آن يعنى شوراى امنيت صورت مىگيرد.
نخستين جلسه شوراى امنيت در سال ١٩٣٦ در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتى عليه آفريقاى جنوبى در سال ١٩٦٣، اعزام نيروى صلح بان به قبرس در سال ١٩٦٤، دادن مجوز استفاده از زور براى عقب راندن نيروهاى عراقى از كويت در سال ١٩٩٠، اعمال تحريم عليه ليبى بعد از انفجار لاكربى در سال ١٩٩٢، تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگى در لاهه در سال ١٩٩٣، اعزام نيروى صلح بان به تيمور شرقى در سال ١٩٩٩، مداخله در بحران كوزوو در سال ١٩٩٩ و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود در سال ٢٠٠٣، از جمله مهمترين اقدامات شوراى امنيت در تاريخ حياتش بوده است. (نيلوفر قديرى، اصلاحات در سازمان ملل، همشهرى، ١٤ آذر ١٣٨٣).
پيشنهاد تغيير ساختار شوراى امنيت سازمان ملل داراى پيشينهاى طولانى است. طبق ماده ٢٣ منشور ملل متحد، شوراى امنيت مركب است از ١٥ عضو سازمان ملل متحد و از اين ١٥ عضو، ٥ عضو دائمى هستند كه عبارت انداز: آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين. مجمع عمومى ١٠ عضو ديگر را بالاخص با توجه به »شركت اعضاى سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللى و ساير هدفهاى سازمان« در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايى به عنوان اعضاى غير دائم شوراى امنيت انتخاب مىكند. اعضاى غير دائم براى يك دوره دو ساله انتخاب مىشوند (منشور ملل متحد) طبق بند ٢ ماده ٢٣ منشور، در نخستين انتخاب اعضاى غير دائم پس از افزايش عده اعضاى شوراى امنيت از ١١ به ١٥ عضو، ٢ عضو از ٤ عضو اضافه شده براى يك دوره يك ساله انتخاب شدند. (حميد ضيايى پرور، »تحول ساختارى در شوراى امنيت: رويا يا واقعيت« كتابخانه ديجيتالى ديد (٧ www.did.ir مهر ١٣٨٢).
در واقع تحول صورت گرفته در زمينه تعداد اعضاى شوراى امنيت، در طول حيات سازمان ملل، تنها مربوط به افزايش تعداد اعضاى غير دائم شورا بوده است. اين افزايش، امكان حضور تعداد بيشترى از اعضاى سازمان را در تصميمگيرىهاى مربوط به صلح و امنيت جهانى فراهم كرده است، اما برخى ديگر از كشورها و صاحب نظران سياسى و بين المللى درصدد افزودن بر تعداد اعضاى دائمى شورا هستند. بر اين مبنا، مبحث تغيير ساختار شوراى امنيت عمدتا توسط كانديداهاى جديد پست دائمى شورا مطرح شده است.
بيشترين انتقادها از شوراى امنيت، از سوى كشورهاى عربى مطرح شده كه مىگويند، اسرائيل به راحتى قطعنامههاى اين شورا را نقض مىكند، بدون آن كه ابزار اجرايى براى ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه يكجانبه آن هم تغيير كند. اعضاى غير دائم كنونى شوراى امنيت را كشورهاى الجزاير، آنگولا، بنين، برزيل، شيلى، آلمان، پاكستان، فيليپين، رومانى و اسپانيا تشكيل مىدهند. كميته ١٦ نفره كه گروه كارى بدون محدوديت خوانده مىشود در گزارش ٦٠ صفحهاى خود در كنار موضوعاتى چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردى، استفاده پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، يا جست و جوى تعريفى براى اقدامات تروريستى براى متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراى امنيت هم پرداخته است. به گفته ديپلماتهايى كه اين گزارش را ديدهاند، اعضاى كميته ١٦ نفره توسعه شوراى امنيت و افزايش اعضاى آن را به ٢٤ عضو توصيه كردهاند؛ به طورى كه از هر يك از قارههاى آمريكا، آفريقا، آسيا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شوراى امنيت ٥ عضور دائم داراى حق وتو و ١٠ عضو دورهاى دارد كه هر يك به مدت دو سال در اين شورا حضور دارند. (نيلوفر قديرى، همشهرى، همان).
ژاپن به عنوان يك قدرت اقتصادى، مايل به عضويت دائمى در شوراى امنيت است، برخى ديگر نيز خواستار خروج فرانسه و انگليس از شوراى امنيت شده و به جاى آن يك كرسى براى اتحاديه اروپايى را پيشنهاد مىكنند. هند نيز با اين ادعا كه بزرگترين كشور دموكراتيك و پر جمعيتترين كشور دنيا در قرن ٢١ است با روى آوردن به سلاحهاى هستهاى، خود را براى عضويت دائمى در شوراى امنيت كانديدا كرده است. آلمان نيز درخواست كرده تا به عضويت دائمى اين شورا درآيد. (فصلنامه سياست خارجى، سال ١٣، زمستان ١٣٧٨، صفحه ١١٧٤).
در تلاش براى بازنگرى در ساختار و وظايف اين سازمان (سازمان ملل متحد) مهمترين و تأثير گذارترين بحث درباره دگرگونى در ساختار شوراى امنيت، افزايش اعضا و اصلاح آئين كار آن است كه بايد با توجه به توزيع مجدد قدرت جهانى، افزايش توان تأثيرگذارى برخى از بازيگران بين المللى، رشد و تقويت اتحاديه اروپايى، افزايش نقش برخى كشورها در عرصه بين المللى و بازيگرانى از اين دست در ديگر مناطق و قارهها، افزايش نقش كشورهاى جنوب و نياز به نمايندگى عادلانه در شوراى امنيت صورت پذيرند كه در اين چار چوب گروه كارى »تغيير ساختار شوراى امنيت« با جمع بندى ديدگاههاى مشترك يكصد دولت عضو سازمان ملل به اين رهيافت دست يازيده است كه نگاه مشترك دولتها افزايش اعضاى شوراى امنيت با تأكيد بر توزيع عادلانه گروههاى جغرافيايى و همچنين افزايش قدرت اجرايى مجمع عمومى با هدف ايجاد موازنه بين شوراى امنيت و مجمع عمومى بوده است. به عبارتى، درخواست از شوراى امنيت براى توجه به مبانى دموكراسى، مشورت با ديگر كشورهاى عضو سازمان و نهادهاى منطقهاى، توجه متوازن به حل اختلافات از راههاى صلحآميز در كنار نقش اين شورا در حفاظت از صلح و امنيت بين المللى، وجه اشتراك مواضع غالب كشورهاى عضو سازمان ملل متحد است. (آقايى همان همشهرى ديپلماتيك).
ديدگاهها و نظرات مختلفى درباره تغيير در ساختار شوراى امنيت وجود دارد. از اين منظر ما با دو گونه ديدگاه مواجه هستيم؛ يكى ديدگاه نخبگان بين المللى و انديشمندان سياسى است و ديگرى ديدگاه كشورها و دولتها است.
قبل از هر چيز مهمترين موضوع چالش برانگيز در شوراى امنيت را بايد حق وتو و تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت دانست و بيشتر مخالفتها و موفقيتها در خصوص تغيير ساختار شوراى امنيت حول اين موضع مطرح مىشود. نويسندگان نوشتار حاضر نيز مطالب خود را بيشتر حول اين موضوع متمركز كردهاند زيرا ساير مشكلات شوراى امنيت هم به نحوى از اين امر متاثر هستند.
در زير ديدگاههاى مختلف به صورت نظر موافقان و مخالفان با افزايش تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت ارائه شده است. در اين رهگذر به ديدگاههاى مختلف در سطح نخبگان و دولتها مىپردازيم و سپس به طرح نظر و ديدگاه ايالات متحده آمريكا مىپردازيم زيرا اين كشور ديدگاه خاص خود را نسبت به شوراى امنيت دارد و در صدد همسو كردن شورا در جهت اهداف يكجانبه گرايانه خود است. و در پايان نيز به ديدگاه جمهورى اسلامى ايران با توجه به سخنرانى اخير رييس جمهور كشورمان كه در نشست سالانه مجمع عمومى سازمان ملل ايراد شد مىپردازيم.
در روند اصلاح ساختار شوراى امنيت، مخالفان افزايش تعداد اعضاى شورا كه عمدتا از كشورهاى غربى عضو دائم شورا هستند و از عواقب اصلاح منشور و در نتيجه بروز تغييراتى در آن و ديگر مواد منشور در هراسند، ساكت ننشسته و تغيير تعداد اعضا را باعث كاهش كارايى شورا دانستهاند و معتقدند هر نوع تلاش براى افزايش اعضاى دائم اعم از اينكه داراى حق وتو باشند يا صرفا عضويت دائم را بپذيرند، در واقع در حكم گشودن جعبه پاندوراست كه ديگر اعضا را براى ايجاد تغييرات وسوسه مىكنند. آنها بر اين اعتقادند كه شورا براساس اصول سازمان به وظايفش عمل كرده و استفاده كمتر آنها از حق وتو از زمان پايان پذيرفتن جنگ سرد نشانگر اين واقعيت است كه جو سياسى سالم و تفاهمآميز بين المللى در توسعه همكارى و كاهش اختلاف در شوراى امنيت مؤثر بوده است و وجود حق وتو مانع تصميمگيرىها نيست و در برابر ايراد و مخالفت مخالفان حق وتو ضمن استناد به تصويب حدود ١٠٠٠ قطعنامه طى دوره كوتاه پس از جنگ سرد در شوراى امنيت آن را نشانه تفاهم اعضاء و كارايى شوراى امنيت مىدانيد.
در برابر مخالفان پاسخ مىدهند كه اگر اعضاى دائم و قدرتمند شوراى امنيت از حق وتو برخوردار نبودند انگيزهاى براى ماندن در اين سازمان نداشتند و سرنوشت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل دچار مىشد؛ مضافاً اينكه مدعى مىشوند اين حق ضمن اينكه موازنهاى را در برابر مجمع عمومى براى شوراى امنيت ايجاد كرده است پاداشى براى خدماتى است كه قدرتهاى بزرگ در طول جنگ جهانى دوم و پس از آن در استمرار نظم و امنيت بينالمللى از خود نشان دادهاند. اما در مجموع، منطق و فشار كشورهاى طرفدار افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت به گونهاى است كه كشورهاى مخالف نتوانستهاند در مواضع خود پافشارى كنند و بر آن اصرار ورزند. چنانچه اعضاى دائم شورا هر يك با ديدگاههاى متفاوتى، با افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت موافقت كردهاند. به عبارتى درباره لزوم تغييرات ساختارى در بافت تشكيلاتى سازمان ملل تقريباً همگان اتفاق نظر دارند، هر چند نگرشها در زمينه نحوه اصلاحات و تغييرات متفاوت است. (آقايى همان).
همانطور كه قبلا ذكر شد با تغيير شرايط بين المللى و ظهور قدرتهاى جديد نسبت به بعد از جنگ جهانى دوم؛ اكنون اين قدرتها جديد خواهان نقش بيشترى در نظام بين المللى هستند، كشورهايى مثل ژاپن، هند و آلمان خود را واجد اين شرايط مىدانند. از سوى ديگر گروه كشورهايى مانند كشورهاى آفريقايى و كشورهاى اسلامى و كشورهاى عضو غير متعهدها نيز بنا به شرايط جغرافيايى و جمعيتى خود خواهان كرسىهايى در شوراى امنيت هستند.
»اليوت ريچاردسون« رئيس انجمن آمريكايى طرفدار سازمان ملل متحد نيز پيشنهاد كرده است كه به شمار اعضاى غير دائمى شوراى امنيت ٤ كشور افزوده شود تا به »كشورهاى مهم« مانند هند، برزيل و ژاپن امكان مشاركت بيشترى در آن شورا داده شود.
(( (١٩٨٨ ,٢١ - Nov ١٤) ,Diplomatic World Bulletin))
كشورهاى در حال توسعه نيز تلاشهاى گستردهاى براى احراز نمايندگى عادلانه در شوراى امنيت انجام دادهاند. گروهى از دولتهاى تاثيرگذار در اين گروه بندى، با توجه به نقش آفرينى بيشتر در روابط بين الملل، سعى دارند با تاكيد بر ملاكهايى همچون قدرت سياسى و اقتصادى، همگرايىهاى منطقهاى، جمعيت زياد و مشاركت در حفظ صلح و توزيع عادلانه جغرافيايى خود را در گروه اعضاى دائم شوراى امنيت جاى دهند. هند، برزيل، اندونزى، مصر و نيجريه بيش از ديگران با تكيه بر ملاكهاى مذكور با انجام يك ائتلاف آشكار براى دستيابى به اين هدف تلاش مىكنند( شاهرخ شاكريان، »شوراى امنيت، فرايند توزيع مجدد قدرت« مجله سياست خارجى، سال نهم، شمار ١٣، ص ١٠٢٢).
ورود چين به شوراى امنيت به عنوان يكى از ٥ عضو دائمى را مىتوان در زمره اين تلاشها محسوب كرد. كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد به عنوان يك مجموعه در راستاى حمايت از عضويت دائم كشورهاى ديگرى غير از كشورهاى كنونى داراى امتياز وتو، گام برداشتهاند. به عنوان مثال مىتوان به اعلاميه سياسى اجلاس ١٩٧٦ سران در »كلمبو« اشاره كرد كه در آن آمده بود: »كنفرانس از اين كه يك كشور عضو به واسطه سوء استفاده از قدرت وتو از پذيرش كشورهايى كه كاملاً واجد شرايط احراز چنين مقامى هستند جلوگيرى كرده بود، عميقاً اظهار تأسف كرد (ناصر ثقفى عامرى، »سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللى«، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٧٦، چاپ دوم، صص ٢٢ - ٢١).
همچنين كشورهاى اسلامى و مشخصا سازمان كنفرانس اسلامى خواستار عضويت »نماينده اين سازمان« در ميان اعضاى دائم شوراى امنيت شدهاند، در اجلاس هشتم سازمان كنفرانس اسلامى در تهران در تاريخ ١٣٧٦، حضرت آيت الله خامنهاى رهبر معظم انقلاب، بر لزوم بهبود جايگاه كشورهاى اسلامى در سازمان ملل تاكيد كرده و خواستار عضويت نماينده كشورهاى اسلامى عضو سازمان به عنوان يكى از اعضاى دائمى شوراى امنيت شدند. در ماده ٢٢ بيانيه نهايى اجلاس تهران نيز، از دبير كل سازمان ملل دعوت شده كه اصلاح سازمان ملل را به نحوى پىگيرى كند كه حداكثر دموكراتيزه شدن تصميمگيرى در درون نظام سازمان ملل تضمين شود، در اين زمينه بر لزوم استيفاى نقش و جايگاه موثرتر و عادلانهتر مجموعه اعضاى سازمان كنفرانس اسلامى در ارگانهاى سازمان ملل، خصوصاً شوراى امنيت تاكيد شد (سخنرانى رييس جمهور ايران در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به نقل از ايرنا).
الگوهاى تغيير در ساختار شوراى امنيت
درباره تغيير در تعداد اعضاى شوراى امنيت نظرات و پيشنهادهاى بسيارى مطرح شده است. در پيشنهادى كه كوفى عنان نيز از آن حمايت كرده است آمده است كه تعداد اعضاى دائم شوراى امنيت از ١٥ عضو به ٢٤ عضو افزايش يابد. در قالب سه الگو اين افزايش تعداد اعضا تبيين شده است.
اما بايد توجه داشت كه در هيچ يك از فرمولهاى توصيه شده حق وتو به بيش از ٥ كشور موجود اعطا نشده است. اين موضوعى است كه بحثهاى زيادى به تصويب دو سوم از ١٩١ عضو سازمان ملل برسد و بعد توسط قانونگذاران دو سوم اين دولتها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصويب شود.
در الگوى اول گفته شده آفريقا با ٥٣ كشور، هيچ عضو دائم در شوراى امنيت ندارد كه گفته شده به دو كشور آن حق عضويت دائم (بدون حق وتو) داده شود و چهار عضو چرخشى در اين شورا داشته باشد.
آسيا و پاسيفيك كه ٥٦ كشور را در بر مىگيرد، فقط يك عضو دائم (چين) دارد، پيشنهاد شده است كشورهاى اين منطقه دو عضو دائم بدون حق وتو در شورا داشته باشد و سه عضو چرخشى .
درباره اروپا كه شامل ٤٧ عضو است الان سه عضويت دائم با حق وتو دارد، پيشنهاد شده است يك عضو دائم بدون حق وتو اضافه شود و دو عضو چرخشى هم داشته باشد.
در مورد قاره آمريكا با ٣٥ كشور كه يك عضو دائم با حق وتو دارد، گفته شده است يك صندلى عضويت دائم بدون حق وتو اضافه شود و چهار سهميه به صورت چرخشى هم براى آن در نظر گرفته شود.
بدين صورت، تعداد اعضا به ٢٤ عضو مىرسد كه ١٣ عضو آن به صورت چرخشى انتخاب مىشوند. در الگوى دوم گفته شده است كه آفريقا فقط دو عضو چرخشى و چهار عضو دائم بدون حق وتو داشته باشد.
آسيا هم دو عضو چرخشى و سه ثابت بدون حق وتو داشته باشد. اروپا دو عضو چرخشى و يك عضو ثابت ديگر داشته باشد و به آمريكا نيز دو عضويت چرخشى و سه عضويت غير چرخشى داده شود.
الگوى سوم پيشنهادى هم تركيبى از دو مدل بالا است كه تعداد سال عضويت و يا نحوه گزينش اعضاى ثابت و دائم تغيير داده شده. براساس اين مطالعات تعداد اعضاى داراى حق وتو ثابت باقى مىماند.
اين اعتقاد وجود دارد كه يك دفعه نمىتوان آلمان، برزيل و ژاپن را داراى حق وتو كرد.
به نظر مىرسد كه اين كشورها در مراحل بعدى يا به سمت اخذ حق وتو مىروند و يا اينكه با افزايش تعداد اعضاى دائم و چرخشى شوراى امنيت، به تدريج ارزش حق وتو كمرنگ شود.
اين موضوع براى بسيارى از كشورهايى كه مىخواهند وارد شوراى امنيت شوند و آنها كه نمىخواهند اعضاى جديد به اين شورا بپيوندد اهميت زيادى دارد. بيل رامل يك مقام وزارت خارجه انگليس كه نظرات خود را در اختيار كميته اصلاحات سازمان ملل گذاشته است در اين باره مىگويد: هر كشورى كه نام ببريم براى خود حقى در اين شورا قائل است و اين نوعى رقابت منطقهاى ايجاد كرده است. در قاره آفريقا، آفريقاى جنوبى، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در آمريكا مكزيك و آرژانتين درباره برترى برزيل در اين مورد ترديد دارند. در آسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است.
مصر خواستار عضويت دايم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالى كه اندونزى به دنبال آن است كه به قول وزير خارجهاش، صداى »اسلام ميانه رو« شناخته شود. ايتاليا نمىخواهد تنها كشور مهم اروپاى غربى باشد كه كرسى دائم در شوراى امنيت ندارد و آشكارا در پى خالى كردن جاى پاى آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه اروپا يك كرسى دائم در شورا داشته باشد. اين در حالى است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسميت مىشناسد نه گروهى از كشورها را. ژاپن تنها كشورى است كه آمريكا نامزدى آن را براى عضويت دائم تأييد مىكند. كالين پاول وزير خارجه آمريكا در سخنرانى كه در سائوپائولو ايراد كرد، به نظر رسيد كه از نامزدى برزيل حمايت مىكند اما مقامات وزارت خارجه آمريكا بلافاصله تصريح كردند كه سخنان او مشروط است. در جريان ديدار اخير ولاديمير پوتين از برزيل، روسيه از عضويت دائم برزيل در شوراى امنيت حمايت كرد.
آمريكا تامين كننده مالى اصلى سازمان ملل است و ٢٢ درصد بودجه اين سازمان را تأمين مىكند. ژاپن با ٥/١٩ درصد در رديف دوم و آلمان با ٧/٨ درصد در رديف سوم قرار دارند. انگليس ١/٦ درصد، فرانسه ٦ درصد، چين ١/٢ درصد و روسيه ١/١ درصد اين بودجه را تأمين مىكنند.
برزيل، آلمان، هند و ژاپن اخيراً يك لابى قدرتمند براى پيشبرد هدف خود در عضويت دائم شوراى امنيت تشكيل دادهاند. آنها در پى به دست آوردن حق وتو هم هستند.
در گزارش كميته اصلاحات كه شامل بيش از يكصد پيشنهاد براى اصلاح ساختار سازمان ملل است، توصيههايى هم درباره اصلاح منشور سازمان ملل در زمينه حق دفاع از خود ارائه شده است. در اين گزارش شرايط و معيارهاى اقدام عليه يك تهديد تروريستى يا مداخله بشر دوستانه براى دفاع از غير نظاميان تعريف شده است. اين بخشى از كار كميته ١٦ نفره مستقيماً در واكنش به اقدام آمريكا در حمله به عراق و ديگر برنامههاى احتمالى اين كشور در ادامه »جنگ با تروريسم« صورت گرفته است.