پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مروري بر رسالههاي علميه - یزدانی عباس
مروري بر رسالههاي علميه
یزدانی عباس
سنت رساله عمليه نويسي، پديدهاي كهن در جامعهي شيعي است و از اجتهاد و فقاهت مستمر در مذهب اهل بيت عليهماالسلام سرچشمه ميگيرد.
مقالهي حاضر، به تاريخچه اين سمنت نگاهي ميافكند و در ادامه به برخي از انتقادات روشي و قالبي در عرصهي تدوين رسالههاي عمليه ميپردازد.
اين نوشتار، نخست در نشريهي فقه (از انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم) نشر يافته و اينك براي بهره وري بيشتر، با تلخيص و اصلاحات، نشر مجدد مييابد.
«پگاه»
همه، ما كم و بيش، با رسالههاي علميه كه علماي شيعه براي ارائه فتاواي خود نوشته وي مينويسند، آشنايي داريم، ولي شايد به درستي ندانيم كه نوشتن اين رسالهها، چه نقش مهمي در روشنگري و احياي حقوق شيعه داشته است، آن هم در زماني كه بسياري از كشورهاي اسلامي، با پذيرش چشم بسته حقوق اروپايي در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهميت مطلب وقتي روشن ميشود كه بدانيم قانون مدني ما، بيشتر، بر گردان يكي از رسالههاي عمليه است (تبصره علامه).
در سدههاي اول، رسالههاي عمليه به اين شكل نيود، بلكه روايات فقهي در مجموعه هايي، كه هر يك «اصل» نام داشت، جمع آوري ميشد و همانها معيار عمل ميگرفت، تا آن كه شيخ مفيد (م: ٤١٣ ه. ق) «المقنعه» را نگاشت و شيعيان براي نخستين بار، با يك مجموعه تازه فقهي رو به رو شدند در بردارندهءخود روايات ائمه عليه السلام نبود بلكه برگزيده بدور از آن روايات كه برابر فتاواي نويسنده آن به شيوه نوي بيان شده بود. اين كتاب مبنايي شد براي پي ريزي فقه استدلالي و فتوايي شيعه و مهمتر اين كه نمونهاي شد براي طرح و شرح مسائل مورد نياز شيعيان. پس از او، شيخ طوسي با نوشتن «النهايه» بناي جديدي براي فقه فتوايي پي ريخت و سپس با نوشتن «المبسوط» به تفريع و شرح نكتههاي جزئي عملي آن پرداخت. دو قرن پس از فوت شيخ طوسي و فروپاشي حوزه بغداد فقه اماميه در حوزه حله كمال يافت و باليد و پا گرفت. پس از آن در اصفهان و نجف اين حركت، كم و بيش، ادامه يافت، تا اين كه در قم به اوج رسيد. شايد هيچ علمي بسان علم فقه، چنين حيات مستمر و مداومي كه بدون درنگ، چيدند استاد شاگردي و نگارش نكات در آن پايدار باشد نداشته باشد در اين مجال درصدد بيان تاريخچه فقه و فقهاي بزرگ شيعه و آثار ارزشمند آنان نيستيم، بلكه برآنيم اشاره مختصري به رسالههاي فتوايي به زيبان فارسي و اهميت و تأثير آنها در جامعه و پارهاي از نارساييهاي آنها داشته باشيم.
النهايه، نگاشته شيخ طوسي، ترجمهاي كهن به زبان فارسي، مربوط به سده
المختصر المنافع، از محقق حلي، گزيده شرايع، ترجمه فارسي، به سال ٦٩٦، بيست سال پس از فوت محقق حلي.
پس از روي كار آمدن حكومت صفوي در ايران، علماي حوزه اصفهان فارسي نويسي را براي فهم بهتر احكام، لازم دانستند.
جامع عباسي، نگاشته شيخ بهائي (م. ١٠٣٠ ه.ق.) اين كتاب، برگزيده برداشتها و فتاواي شيخ بها را در بردارد. وي اين اثر را براي فهم بهتر مردم و اجراي آسان احكام شيعه به فارسي ساده نوشته است. اين كتاب، نا تمام ماند و شاگرد شيخ بها، نظام الدين محمد بن حسين ساوجي در ١٠٣٢ آن را كامل كرد.
لوامع قدسيه، از ملا محمد تقي مجلسي (م: ١٠٧٧ ه. ق.) در شرح كتاب من لايحضره الفقيه.
كار اصلي در اين زمينه را محمد باقر مجلسي (م: ١١١١ ه. ق.) انجام داد.
مجلسي دوم چندين كتاب فارسي و عربي در زمينههاي گوناگون آداب و مناسك و احكام فقهي نوشت.
المتاجر، نگاشته وحيد بهبهاني (م: ١٢٠٥ ه. ق) در باب معاملات.
بزرگاني چون: شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني و سيد محمد كاظم يزدي و بر آن حاشيه زدهاند.
تحفه حسينيه، رساله فارسي از وحيد بهبهاني كه مبحث طهارت و نماز و روزه را در بردارد.
رساله جعفريه، نوشته محقق كركي (م: ٩١٧ ه.ق) ترجمه ابوالمعالي، پسر بدرالدين حسن حسيني.
شارع النجاة في ابواب العبادات، فراسي نوشته محمد باقر داماد استر آبادي اصفهاني (م:١٠٤٠ ه.ق)
انيس التجار، نوشته ملا مهدي نراقي (م:١٢٠٩ ه.ق) در باب معاملات اين اثر، يك بار با حاشيه سيد محمد كاظم طباطبائي و يك بار با حاشيه شيخ عبد الكريم يزدي به چاپ رسيد، ملا مهدي نراقي رساله ديگري نيز به زبان فارسي در عبادات دارد.
وسيلة النجاة، نگاشته محمد احمد نراقي (م: ١٢٤٤ ه.ق) صاحب كتاب مستند. اين اثر، دو رساله عمليه را در بر دارد: يكي حجيم در دو جلد و ديگري كوچك در يك جلد.
صراط النجاة، اين اثر، دو رساله عمليه در بردارد: يكي نوشته سيد ابوالحسن اصفهاني و ديگري نوشته حاج محمد علي يزدي كه فتاواي شيخ انصاري را در آن جمع آوري كرده است.
نخبه، نوشته محمد ابراهيم كلباسي (١٨٠ ـ ١٢٦٢) استخراج از ارشاد المستر شدين.
تحفة الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتي گيلاني، معروف به حجة الاسلام اصفهاني.
ميرزا حسن شيرازي (١٢٣٠ ـ ١٣١٢) نيز رساله علميه به فارسي داشته است.
مرشد العوام، نوشته ميرزاي قمي، به فارسي.
مجمع المسائل، نوشته شيخ مهدي خراساني. او، در سال (١٣٠ ه.ق) فتاواي سيد ميرزا محمد حسن شيرازي را در آن گرد آورد و سپسها، بزرگاني چون: ميرزا محمد تقي شيرازي، آخوند محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي و سيد صدر الدين عاملي بر اين كتاب حاشيه زدند. در سال ١٣٣١، چاپ سوم اين كتاب با حواشي بيشتر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد.
حاج آقا بزرگ تهراني درباره رسالههاي عمليه مينويسد:
«نگارش رسالههاي عمليه كه در بردارنده احكام شرعي مورد نياز همگان است، در قرن يازدهم و دوازدهم و سيزدهم زياد شد و در اين قرن (قرن چهاردهم) علما و در پيشاپيش آنان سيد بحر العلوم و شيخ انصاري، به حاشيه نگاري بر اين رسالهها بسنده كردند. اساتيد من گفتند: شيخ انصاري به علت پرهيز شديدي كه از فتوا دادن و نگهداشت جانب احتياط داشت، هر چه به وي اصرار ميشد كه رساله عمليه بنگارد، نميپذيرفت. تنها حاشيه زدن به رسالههاي اساتيد پيش را پذيرفت تا نسبت به آنان تواضع كرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگترين شاگرد وي، ميرازي شيرازي نيز، راه او را پيمود.»
تا آن كه در همين اواخر (١٣٧٥ ه.ق) يكي از فضلاي حوزه علميه قم، معروف به علامه، توضيح المسائل نگاشت. اين نوشته، تحولي در سبك و شيوه رساله نويسي فارسي پديد آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وي با گروهها گوناگون مردم، ارتباط داشته، چون وضع ناخوش آيند رسالهها عمليه پيشين را ميبيند و نقدها و خرده گيريهاي افراد تحصيل كرده را به عبارات پيچيده و واژگان نامأنوس و رسالهها ميشنود، به نگارش اين اثر ميپردازد و آن را به نظر و تأييد آيت اللّه حاج آقا حسين بروجردي ميرساند. اين رساله در زمان حيات آيت اللّه بروجردي، بارها منتشر شد و پس از درگذشت ايشان (١٣٨٠ ه. ق) همه مراجع تقليد برآن حاشيه نوشتند.
باري، از زمان نگارش توضيح المسائل تا امروز، نزديك به قرن ميگذرد. در اين بين، بسياري از فقيهان، توضيح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبك فتاواي خود را منتشر كردند، بدون آن كه عبارات و مثالهاي آن را تغيير دهند. با گذشت زمان و دگرگوني در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعي و طرح نيازها و مسائل جديد، اين كتاب كه در زمان خود خيلي وران و ساده به نظر ميرسيد، امروزه پيچيده و نامأنوس مينمايد. و اين طبيعت هر زبان و فرهنگي است كه در گذر زمان، شادابي خود را از دست ميدهد واين قاعده كلي، تنها يك استثنا دارد و قرآن است كه شادابي خود را حفظ كرده و هميشه تازه به روزه بوده و خواهد بود كه اين خود، يكي از وجوه اعجاز اين كتاب آسماي است.
البته مشكل رسالههاي فارسي، تنها نثر كهنه و مهجور آنها نيست، بلكه نارساييها و كاستيهاي ديگري نيز دارد كه به پارهاي از آنها در مقالهاي ديگر پرداختيم و در اين نوشتار پارهاي ديگر از آن نارساييها را وا ميرسيم:
ياد آوري پارهاي قيد و شرائط احكام، بي وجه مينمايد. در همان صفحه نخست رسالهها آمده است:
«مرجع تقليد بايد حلال زاده و آزاد باشد.» كسي كه اين مسئله را ميخواند، از خود ميپرسد، مگر در سلسلهي جليهي فقها و يا هر صنف ديگر از مردم اجتماع، ميتوان حرام زاده يافت، يا حرام زادگي را ثابت كرد؟ آيا عبد و كنيز ميتوان نشان داد، تا با چنين قيدهايي جلو اطلاق را بگيريم.»
پارهاي مثالها هم، سوال برانگيزند، در مثل، در بخش معاملات، فقيهان صاحب رساله مينويسند:
«اگر كسي از فروشنده عبد بي سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحويل دهد، خريدار حق فسخ دارد.»
كسي كه اين مسأله را ميخواند، قطع نظر از طرح خريد و فروش برده، از خود ميپرسد: خريداز از اين كه بردهي باسواد تحويل گرفته بايد ممنوع باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد، عيب و كاستي به شمار ميآيد؟
بسياري از مثالها، واقعيت برون ذهني ندارد، در مثل:
اگر كسي نذر كند كه جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند.
اگر در شركت قرار بگذارند كه همه سود شركت مال يك طرف باشد.
اگر زن و مردي را بدون اطلاع و اجازه آنها به عقد يكديگر در آورند.
به حقيقت پيوستن بعضي مسائل در گرو شرطهاي زياد است، به ديگر سخن، كسي دچار چنين مسائلي نميشود، در مثل:
«اگر كسي بر حسب اتفاق امانتي قبول كند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گيد و با آن كه معمولاً مردم با مشاهدهي مرگ توبه ميكنند و بدهيهاي خود را تسويه ميكنند آن شخص بر حسب اتفاق چيزي راجع به امانتي كه نزد اوست. به وارثان خود نگويد و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآميز از مرگ نجات پيدا كند و بر حسب اتفاق امانت در اين فاصله تلف شود، آيا چنين شخصي ضامن امانت هست يا نه؟»
مسائلي كه شرائط استثنائي دارند، بايد جداگانه استفتا شوند، نه آن كه در رسالهي عمومي مطرح شوند.
البته اين، از جامع بودن و فراگيري فقه شيعه حكايت ميكند كه پاسخ تمام فرعهاي كمياب را نيز پيش بيني كرده است، اما رسالهي عمليه فارسي جاي چنين مسائلي نيست. اين گونه مسائل بايد در كتابهاي فقهي مادر مطرح باشد و هر كسي به آنها نياز پيدا كند، بايد به طور جداگانه از مراجع تقليد بپرسد. رساله عمليه فارسي، بايد در بردارندهي مسائلي باشد كه شب و روز مورد نياز همگان است و به طور طبيعي، همگان به آنها دچار ميشوند.
خيلي از شرطها، به طور عادي روشن است و قيد كردن آنها مساله را پيچيده ميكند، از جمله در باب نماز مسافر آمده است:
«مسافري كه نميداند بايد نماز را شكسته بخواند اگر تمام بخواند، نماز صحيح است.»
آقايي، شرطي به اين مسأله افروده است:
«در صورتي نمازش صحيح است كه قصد فربت داشته باشد.»
روشن است كه نماز گزار، با قصد قربت نماز ميگزارد و به طور كلي، مسأله منصرف از اين قيد است؛ يعني هيچ خوانندهاي نميتواند از اين مسأله اطلاقگيري كند و بگويد: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صيح است، تا ما با تصريح به اين قيد به او هشدار داده باشيم. قيدهايي از اين دست، در رسالهها كم نيست.
در خيلي از موارد، بايد متن را ويرايش كرد:
«اگر با تيمم ميتواند مقداري از نماز را با تيمم بخواهد، تيمم هم بنمايد.»
«با تيمم» زائد است.
پارهاي تعبيرها، نازيبا و نادرستند:«صحيح بودن آن اشكال دارد.»
بايد گفت: نماز وي اشكال دارد.
يكي از نارساييهاي رسالههاي فارسي، فهرست ناتمام و نارساي آنهاست، به گونهاي كه خواننده نميداند مسأله مورد نظر را در كجا بجويد، در مثل، مسأله مهم حجاب در لابهلاي بحث نماز و نكاح طرح شده يا بحث بلوغ در «حجر» آمده است. در كتابهاي فقهي عربي نيز، گاهي با اين مشكل روبه روييم. در مثل، نميدانيم بحث حق المارة را در كجا بجوييم.
يكي از كارهاي بايسته، تعريف دقيق از مسأله مورد نياز است.
بايد پيشتر، تعريفي از مسأله مورد نياز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعريف، مجموعهاي از رايجترين مسائل را گرد آورد و در اختيار مردم قرار داد. كدام يك از تعريفهاي زير درست است؟
مسأله مورد نياز مسألهاي است كه در شهر صد هزار نفري در طول سال، دست كم يك بار رخ دهد.
مساله مورد نياز مسألهاي است كه در شهر يك ميليون نفري، در طول سال دست كم يك بار رخ دهد.
مسأله مورد نياز مسألهاي است كه براي هر كس، در طول عمر، دست كم، يك بار رخ دهد.
اگر عرف معيار باشد، به نظر ميرسد تعريف نخست، تعريف مناسبتري است. بلكه بايد دايره را از آن هم تنگ كنيم؛ يعني بگوييم: مساله مورد نياز آن است كه در شهر صد هزار نفري در طول سال، چندها بار پديد آيد. اگر چنين تعريفي را معيار قرار دهيم، خيلي از مسائل موجود در رسالهها، بايد جاي خود را به مسايل ديگري بدهند.