پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - روحانيت و مديريت اجرايى - ذو علم علی
روحانيت و مديريت اجرايى
ذو علم علی
اسلام ناب، مكتبى است فراگير كه افزون بر ابعاد عقيدتى، عبادى و اخلاقى، جنبههاى سياسى و اجتماعى نيز دارد. مقصود اين است كه اسلام، ضمن دعوت به عبوديت حق و بيان خوبىها و بدىها، شاخصها و ضابطههايى را براى حكومت و مديريت جامعه ارايه كرده است.
بى گمان دردوران غيبت امام عصر (عج) اين همه قابل تحقق نيست. از سويى ما بايد به عنوان جامعه مسلمان، بسترهاى حاكميت شاخصهاى سياسى و اجتماعى اسلام را فراهم سازيم. بدين سان، اسلام در باور ما، دينى سياسى است و هرگز نمىتوان در سياسى بودن آن ترديد داشت.
مسئله دوم در گفتار ما، به روحانيت در اسلام و تشيع مربوط است. بايد دانست كه روحانيت دراسلام، به ويژه در مذهب تشيع، ركنى اساسى است كه از رهگذر آن مىتوان، روند گسترش اسلام و تحقق اهداف دين را محقق ساخت جست و جوى كاركرد نهاد روحانيت نشان مىدهد كه اين قشر در روند زمينه سازى و تحقق اهداف متعالى دين، در ابعاد معرفتى، اخلاقى، رفتارى، اجتماعى و سياسى تلاش داشته است.
بايد در نظر داشت كه نقش روحانيت، هرگز نقشى اختصاصى و انحصارى نبوده است؛ به ديگر سخن، نمىتوان روحانيت را در تعريف ساختارى آن، طبقهاى بسته خواند كه كاركردى ويژه و خاص دارد و منطقهاى ممنوعه براى ديگران پديد آورده است !
همانگونه كه شهيد بهشتى - طى مقالهاى در كتاب »بحثى درباره مرجعيت و روحانيت« - آورده است، نقش روحانيت يا به تعبير ايشان، عالمان دين، نقشى تخصصى و علمى است؛ بدين گونه، هر كس در هر كسوت و شرايطى، اگر مقدمات علمى و اخلاقى را رعايت كند، يك عالم دينى يا روحانى است.
در اين نگاه، روحانيت در عرصه انديشه و تربيت دينى جلوه مىكند؛ نه در قالب يك حزب، جناح يا دستهاى كه پيرامون خود حصارى كشيده و ديگران به آسانى نمىتوانند وارد آن شوند.
بدين سان، ورود روحانيت در عرصه سياسى، به دليل پيوند دين و سياست، در باور عالمان دين است؛ به ديگر سخن، روحانيت به منظور بستر سازى ابعاد سياسى دين، در عرصههاى مختلفى چون جامعه و سياست حضور يافته است.
روحانيت و ابعاد تأثير گذارى
روحانيت در ابعاد چهار گانه زير مؤثر بوده است:
١. بازشناسى مداوم دين و آموزش انديشه و فرهنگ دينى به جامعه.
٢. بستر سازى براى تربيت فردى و جمعى در فضاى ارزشهاى الهى.
٣. مصونيت بخشيدن به جامعه ،از رهگذر دگرگونى در ساختار سياسى و هدايت نظام به سمت حاكميت حق و عدل.
٤. تبليغ، تذكر و كوشش در جهت استمرار عينى آموزههاى دين.
ضرورت تفكيك مفاهيم سه گانه
در نسبت ميان روحانيت ومديريت سياسى جامعه، اين پرسش مطرح مىشود كه آيا ايفاى نقش سياسى و اجتماعى روحانيت، مستلزم حضور روحانيت در موقعيتهاى اجرايى است يا خير؟
براى دست يابى به پاسخ، اگر هدف سياسى و اجتماعى روحانيت شناخته شود، شايدبتوان با روشنايى فزونتر گام برداشت.
در بحث روحانيت و سياست، سه مفهوم به هم آميخته شده است. تفكيك اين مفاهيم سه گانه يا يافتن ساختارى روشن و گويا براى پاسخگويى، ضرورى است.
١. مفهوم قدرت سياسى
نخستين مقوله، قدرت سياسى است. در هر جامعه حاكميت وجودداردو نوعى نظام سياسى برروابط شهروندان سايه افكنده است.! امنيت و نظم اجتماعى، دست آوردهاى نظام حاكم است كه در مجموع، قدرت سياسى را مىنماياند.
اكنون بايد به جست و جوى نسبت روحانيت با قدرت سياسى پرداخت. پرسشهايى كه در اين ارتباط طرح مىشود به اين شرح است:
الف. چه نسبتى ميان حاكميت سياسى جامعه و روحانيت وجود دارد؟
ب. آيا به هم آميختگى روحانيت با قدرت سياسى ضرورى است؟
ج. آيا روحانيت مىتواند، بىحضور عينى در ساختار سياسى حاكميت، در جامعه و قدرت سياسى تأثير بگذارد؟
٢. مديريت اجرايى
مسئله ديگر ،مديريت اجتماعى جامعه است. به نظر، مديريت اجتماعى با قدرت سياسى، دو مفهوم متفاوتاند. لايهها و سطوح گوناگون مديريتى و اجرايى هر جامعه ونظام ،مىتواند بستر فعاليت ومشاركت روحانيون باشد. به ديگر سخن، عالمان دين مىتوانند قاضى،معلم، رئيس اداره و حتى استاندار و وزير باشند و در عين حال، در ساختار قدرت سياسى موجود، چندان تأثير گذار نباشند ؛ يعنى آنان دستاندر كار خدمتهاى اجتماعى بوده، نقشى در تصميمسازىها و جهتگيرىهاى كلان سياسى نظام نداشته باشند.
چنان كه پيداست، مفاهيم قدرت سياسى ومديريت اجرايى را مىتوان از هم تفكيك كرد، زيرا روحانيت مىتواند، مشاركت فرهنگى، اجتماعى و سياسى را بپذيرد، بى آن كه حاكميت سياسى جامعه را عهدهدار باشد.
٣. فرايند حركت و تحول جامعه
مقوله سوم كه از مقولههاى پيشين كلانتر است، به اين شرح است:
فرايند حركت و تحول جامعه .
مقصود از اين بحث، دست يابى به حركت جامعه و ملت است. در اين بستر، نزديك سازى جهتگيرىهاى اجتماعى با هدفها و آرمانهاى دينى مطرح مىشود و ميزان تأثيرگذارىهاى روحانيت دراين روند به دست مىآيد.
چنان كه پيشتر گذشت، تأثير گذارى روحانيون در جامعه وزندگى شهروندان، در گرو داشتن قدرت سياسى نبوده، آنان درهر حال مىتوانند، در حركت جامعه نقش ايفا كنند. رشد فرهنگى، اخلاقى و تربيتى، و رشد علمى جامعه، از رهگذر فعاليت روحانيت ممكن است؛ بى آن كه به موقعيتهاى اجتماعى دست يافته، حتى در هرم قدرت سياسى جاى گرفته باشد.
هر چند تحقق اين همه، دور از ذهن به نظر مىرسد؛ با اين همه، تصور آن امكانپذير است ،چرا كه قدرت سياسى يا مديريت اجرايى و نيز فرايند حركت جامعه، هريك ويژگىهاى خود را داشته، جايگاهى متمايز از يكديگر دارند.
برخى مىپندارند كه حضوربرجسته و آشكار روحانيت در جامعه و روند تكاملى آن، در صورت حاكميت سياسى روحانيت يا مديريت روحانيون ممكن است؛ از اين رو آنان از نظريه لزوم دخالت روحانيت در امور اجرايى جانبدارى مىكنند.
برخى ديگر كه مفاهيم سه گانه ياد شده، يعنى قدرت سياسى، مديريت اجرايى و فرايند حركت و تحول جامعه را از يكديگر تفكيك كردهاند، براين باورند كه روند تأثير گذارى روحانيت در عرصههاى فرهنگى، تربيتى و معنوى جامعه، با مديريت اجرايى يا قدرت سياسى ارتباطى ندارد ؛ بدين سان، روحانيون مىتوانند، در جامعه حضور عينى، فعال وهدايت گرانه داشته باشند؛ هر چند كه موقعيتهاى اجرايى و رسمى را به عهده نداشته، يا در هر قدرت سياسى جامعه ديده نشوند.
اين دسته براى نمونه از جامعه عراق ياد مىكنند؛ كشور عراق پس از سقوط حزب بعث، بستر نظارت و هدايت معنوى روحانيت و مرجعيت گشته است. چنانكه روند حركت وتكامل جامعه عراقى به دست مىدهد، نهاد مرجعيت دينى، بيشترين ميزان تأثيرگذارى را دارد؛ بى آن كه در ساختار قدرت سياسى موجود جايگاهى رسمى داشته باشد؛ نه تنهإ؛ مرجع تقليد، بلكه روحانيون تأثير گذار عراق، در هيچ يك از موقعيتهاى اجرايى، حضور رسمى و آشكار ندارند.
از آن چه گذشت بر مىآيد كه تفكيك سه مقوله قدرت سياسى، مديريت اجرايى و روند تحول جامعه يك ضرورت است. به منظور دست يابى به تفكيك ياد شده ،بايد به اين پرسش پاسخ داد كه هدف اصلى روحانيت چيست ؟
اگر فرضهايى كه در آغاز گفتار بدان اشاره شد، منطقى و درست باشد، مىتوان گفت كه روحانيت، در حقيقت در پى اين است كه جامعه روندى معنوى وروحانى داشته باشد؛ از اين رو عالمان دين، كوشش در اين بستر را تكليفى الهى مىدانند.
به ديگر سخن، هدف روحانيت از فعاليت و حضور عينى در جامعه اين است كه مردم از ورطه دنيا گرايى، ماده پرستى، خود خواهى و رذيلتهاى ديگر اخلاقى نجات يافته، خويشتن را به نوعى معرفت دينى ناب و شفاف نزديك سازند.
افزون بر آن، ساختارهاى دينى نيز در ابعاد اجتماعى زندگى شهروندان جلوه گر شوند.
بدين سان، هدف نهايى روحانيت، همان تأثيرگذارى همه جانبه در فرايند حركت و تحول جامعه است؛ ازاين رو مىتوان گفت كه اگر روحانيت به سراغ كار اجرايى مىرود، مقصود بستر سازى موقعيتهاى اجتماعى براى تجلى دين و ارزشهاى زندگى سازانه آن است. همچنين اگر مرجعيت، به دنبال نفوذ در هرم قدرت سياسى بوده ،هدف جز عينيت بخشى به ساز و كارهاى دينى، در جامعه نداشته است.
آن چه گذشت،اين حقيقت را آشكار مىسازد كه مديريت اجرايى يا قدرت سياسى،هدف روحانيت نيست، بلكه زمينههايى براى دست يابى به هدف است. پيداست كه اگر تعريف درستى از اهداف سازمان روحانيت در دست باشد، به پاسخ پرسش زير نزديك خواهيم شد كه روحانيت با مديريت اجرايى كشور چه نسبتى بايد داشته باشد؟
ضرورت تفكيك مفاهيم دو گانه ديگر
افزون بر تفكيك مفاهيم سه گانه ياد شده بايد دو مقوله ديگر را نيز از هم تفكيك كرد كه عبارت است از:
الف. حضور عينى و رسمى روحانيت در جامعه.
ب. تاثير گذارى و كارآمدى روحانيت.
تصور فراگير در مورد تاثير گذارى روحانيت در عرصههاى اجتماعى بر اين است كه روحانيت براى كار آمدى خود، ناچار از حضور رسمى در حاكميت و نيز مديريت جامعه است؛ به عبارت ديگر، روحانيت اگر دستاندركار قدرت حاكم بر جامعه ونظامهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن نباشد، نمىتواند سازمانى كارآمد باشد.
تأمل در ارتباطات ياد شده، نشان مىدهد كه تصور فراگير درباره لزوم قدرت روحانيت براى تأثير گذارى ، واقع بينانه نيست، زيرا در جامعه حاضر، برخى مراجع تأثير گذار در عرصههاى فكرى، فرهنگى و اجتماعى به چشم مىخورند كه نه تنها حضور رسمى در حاكميت ندارند، بلكه نوعى ممنوعيت براى ورود در عرصههاى عينى دارند؛ با اين همه نمىتوان درتأثير اين دسته ترديد داشت.
براى مثال مىتوان از دوران پيش از انقلاب ياد كرد. در سالهاى نزديك به پيروزى انقلاب اسلامى، روحانيت، تأثير گذارى فراگيرى در جامعه داشت ؛ بى آن كه جايگاهى عينى و رسمى در مجموعه حاكميت يا موقعيتهاى اجرايى كشور به دست آورده باشد.
تأمل در آن روزگار و تحولهاى فكرى و اجتماعى جامعهديروز ايرانى، نشان مىدهدكه روحانيت بيشتر نفوذ را در مردم داشته و از رهگذر همين نفوذ انديشه دينى بود كه توانست بستر انقلاب و تغيير نظام استبدادى به نظام اسلامى را فراهم آورد.
روحانيت و ضرورت تفكيك تكليفها
آن چه پيشتر در ارتباط با تأثير گذارىها يا وظايف روحانيت در جامعه گفته شد، با تكاليف اضطرارى و عارضى روحانيت ناسازگار نيست؛ به ديگر سخن ،اگر در برههاى از تاريخ، روحانيت به عنوان يك ضرورت يا اضطرار، مسئوليتهاى اجرايى و اجتماعى را بپذيرد، نبايد آن را با تكليفهاى بنيادى روحانيت به هم آميخت؛ بى گمان تفكيك وظايف روحانيت، در كنار ضرورت تفكيكهاى پيشين، لازم و ضرورى است.
از اين رو بايد به اين فرض تن داد كه گاه روحانيت واردعرصههاى مديريت سياسى و اجتماعى شهروندان مىشود و به تكليفهايى مىپردازد كه جنبه عارضى دارند؛نه ذاتى.
تأمل در مواد قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى نشان مىدهد كه براى روحانيت، نوعى حضور عينى در جامعه درنظر گرفته شده است. اين حضور كمترين حضور رسمى بوده و در جهت تضمين حركت جامعه در روند تحول مطلوب است .
نهاد ولايت فقيه يا رهبرى در قانون اساسى، هر چند براساس اصل يكصد و ده ،نمودار وظايف اجرايى كلان نظام است، با اين همه در تجزيه وتحليل به دست مىآيد كه اين مسئوليتها، در حقيقت همان مراقبت ونظارت مؤثر رهبرى بر عرصههاى عينى و اجتماعى است.
چنان كه تاريخ انقلاب نشان مىدهد، بسيارى از اين نكته غفلت كردند و تصورشان اين است كه آن چه دراصل يكصد و ده قانون اساسى آمده است، وظايف اجرايى ولى فقيه بوده، خود او بايد آن همه را اجراكند.
نگاهى به دو، سه دهه اخير نشان مىدهد كه اين تصور با واقعيت ناسازگار است؛ براى نمونه مىتوان از نيروهاى مسلح در نظام جمهورى اسلامى سخن گفت. آيا رهبر در ارتباط با ارتش، سپاه و نيروى انتظامى كشور، در موقعيت يك كارشناس نظامى دخالت و مشاركت دارد؟ آن چه دراصل مرتبط با مسئوليتهاى رهبرى به چشم مىخورد ،هدفى جز تضمين سلامت نيروهاى مسلح جامعه ندارد كه از رهگذر نظارت به دست مىآيد.
تصور عمومى اين است كه شايد اين گونه حضور براى روحانيت، كافى است و بخشهاى ديگر روحانيت، مانند نهاد حوزه علميه، مرجعيت، نبايد در عرصههاى عينى جامعه حضور داشته باشند. دليل ارايه شده نيز اين است كه حضور روحانيت با توجه به اصل يكصدو ده قانون اساسى تأمين شده است.
به عبارت ديگر، گمان برخى اين است كه همان حضور طرح شده روحانيت و مرجعيت در قانون اساسى - بخش وظايف رهبرى كافى است. اين گروه مىپندارند كه كارآمدى روحانيت و نيز تكليف اجتماعى عالمان دين در برابر جامه دينى، در همان چارچوب اصل يكصد و ده ممكن و بسنده است حال آنكه به نظر مىرسد ،حضور رهبرى تنها به عنوان سر پل و نقطه اطمينان بخش است؛نه همه آنچه تكليف روحانيت و عالمان دينى در حضور اجتماعى است. البته اين مسئله بازكاوى فزونتر را مىطلبد.
حضور رسمى روحانيت در جامعه
آن چه گفته شد ،در حقيقت زمينههايى براى گشايش اين بحث بود كه آيا وضعيت كنونى جامعه ،مطلوب و پذيرفته است يا بايد آن را در بوته نقد افكند و در اصلاح آن انديشيد؟ امروزه چنان كه پيداست، روحانيت در حاكميت سياسى جامعه و همچنين عرصههاى مديريت اجرايى، حضورى فراگير و تعيين كننده دارد ؛ به گونهاى كه نمىتوان در روزگاران پيشين براى آن نمونه يا پيشينهاى سراغ كرد.
در اين ارتباط، نكتههايى قابل طرح است و در تجزيه وتحليل حضور رسمى روحانيت تأثير دارد:
١. اگر حضور روحانيت در عرصههاى سياسى و اجتماعى به راستى در جهت تحقق اهداف متعالى و زندگى ساز دين است، تنها همين نوع حضورعالمان دين قابل توجيه و دفاع است؛ به عبارت ديگر، تنها عمل و حضور آن دسته از روحانيون دست اندركار و شاغل در عرصه مديريت را مىتوان مطلوب يا ضرورى دانست كه بستر ساز هدفهاى اجتماعى و سياسى دين است.
اگر در عرصهاى از عينيت جامعه، در ارتباط باحضور رسمى روحانيت، اين پندار شكل گيرد كه روحانيان براى خود، جايگاه ويژهاى در نظر گرفته و قدرت را در انحصار خويش در آوردهاند، بى گمان نمودار آسيب سازمان روحانيت است.
چنان كه گذشت، روحانيت يك نقش تخصصى دارد؛ نه نقشى انحصارى؛ به ديگر سخن، روحانيان يا عالمان دين، به دليل صلاحيتها، مهارتها ودانايىهاى خود در رشتههاى علمى و دينى، قابل احتراماند و بر خلاف روحانيت اديان ديگر، موقعيت ويژهاى ندارند تا خود را از ديگران برتر بدانند.
بدين گونه ضرورت اصلاح گرى در سازمان روحانيت مشخص مىگردد. به منظور حفظ وبقاى سازمان روحانيت در روند تكاملى جامعه و تحقق اهداف دين، روحانيان بايد از فلسفه حضور خود در جامعه و نظام سياسى جامعه آگاه گشته، امتيازهاى موهوم براى خود نسازند.
٢. با توجه به وظايف ذاتى و بنيادى روحانيت، اگر براى روحانيت در عرصههاى اجرايى، جايگاهى پذيرفته شده وجود دارد، بىترديد بايد نسبت ميان آن دو را شفاف ساخت.
به نظر مىرسد كه در اين جا، انحراف آشكارى رخ داده است، چرا كه روحانيت در عرصه آموزش، تربيت و فرهنگ جامعه كه رسالت روحانيان است، آن گونه كه بايد، حضور عينى و تأثيرگذارى ندارد؛ از ديگر سو مىتوان عرصههايى را در امور اجرايى به دست داد كه روحانيت حضور رسمى و فعال دارد؛ در حالى كه اين نوع مسئوليتها نه ضرورت دارد، نه در شمار وظايف اساسى و ذاتى روحانيون است.
اين همه در جامعه و چند دهه انقلاب اسلامى، زمينه ساز پارهاى آفت زدگىهاو آسيبرسانىها گشته، حتى نگرشهاى ناسازگار با دين و حركت جامعه را پديد آورده است. نمىتوان انكار كرد كه برخى دشوارىها از رهگذار همين حضورگسسته با جريان وظايف بنيادى روحانيت شكل گرفته است.
٣. روحانيت در جامعه ما، به صورت نهادى دينى طرح شده است، پيشينه اين باور به سدههاى پيشين باز مىگردد. با اين نگرش فراگير كه روحانيت را با دين مرتبط ساخته، نوعى تقدس براى عالمان دين پديد مىآورد، بى گمان جايگاه والايى براى روحانيت فراهم مىآيد.
بىترديد عملكرد عناصر مجموعه روحانيت در برداشت و نگاه مردم به اين نهاد دينى - تاريخى تأثيرگذار است، زيرا آنان با توجه به كسوت و لباس روحانيت، داورى كرده، به مجموعه روحانيت تعميم مىدهند و هرگز شخص را در نظر نمىگيرند.
آيت الله حسن زاده آملى مىفرمود: »طلبهاى را در حال انجام يك كار ناشايست ديدم. به او گفتم: برادر من! اين لباس فقط مال تو نيست كه بتوانى هر كارى را انجام دهى. لباس روحانيت را كنار بگذار و هركار خواستى بكن!«
امام خمينى نيز نسبت به رفتار روحانيان توجه و دغدغه داشت از منظر او، عملكرد يك روحانى، بر نگرش جامعه نسبت به نهاد روحانيت اثر مىگذارد و حتى دين و ايمان مردم را دست خوش آفت مىسازد.
حال بايد پرسيد كه با همه اين حساسيتها و دغدغهها، كدام بخش ازنهاد روحانيت و حوزه علميه، دست اندركار نظارت و سامان دهى عملكرد روحانيان شاغل در عرصههاى اجرايى است؟
به ديگرسخن چه مركزى وجود دارد كه از روحانيان و توانمندهاى آنان شناخت داشته، مسئوليت متناسب با شخصيت او را مشخص سازد و در صورت بى كفايتى، در جهت وظايف ذاتى و اصلى روحانيت، بىپروا آنان را از كار بر كنار كند؟ ممكن است كه عرصههايى به حضور روحانيت احتياج داشته باشد، به هر حال مركزى براى نظارت بر چگونگى حضور اجرايى روحانيان ضرورى است.
براى مثال مىتوان آموزشهاى خاصى را در حوزهها پيش بينى كرد تا روحانيت بتواند مسئوليت اصلى خويش را كه تربيت و تعليم است، ايفا كند. بى گمان نيروهاى اين بخش بايد تأمين شوند.
فقدان مركز ارزيابى و هدايت نيروهاى انسانى روحانيت و نظارت بر عملكرد روحانيون دست اندر كار درعرصههاى گوناگون ،زمينه ساز آسيب پذيرى روحانيت است. پس از پيروزى انقلاب كه تعامل بين روحانيت و مديريت اجرايى و سياسى در كشور فراهم گرديد، فصل جديدى در تعامل ميان روحانيت و جامعه پديد آمد كه پيش از آن هرگز در كار نبوده است. در حقيقت، نيازها و ضرورتهاى انقلابى و اجتماعى، بستر ساز نوعى حركت در قدرت ومديريت جامعه شده است.
اكنون اين پرسش طرح مىشود كه آيا روحانيت بايد به طور كامل از عرصه مديريت جامعه كنارهگيرى كند؟ به باوربنده، بايد تعريفى از حضور روحانيت در جامعه به دست داد و نيز در جهت ارايه الگويى شفاف و كارآمد كوشيد. بدين سان بايد از حضور هدفمند و مشروط روحانيت جانبدارى كرد.
به هرحال، حضور روحانيون در عرصههاى گوناگون اجرايى اجتنابناپذير است. از سوى ديگر، روحانيت به عنوان يك تكليف بايدبه روند حضور در جامعه بنگرد. بى ترديد مردم از روحانيون چنين انتظارى دارند و آينده جامعه و روند مثبت و تحول گرايانه آن، به حضور تأثير گذار عالمان دين نياز دارد.
تأمل در وضع جامعه امروز نشان مىدهد كه واقعيتها با آرمانها فاصله دارند. آن چه در روند حضور روحانيت در جامعه به چشم مىخورد، نمودار آشفتگى و نا به سامانى است و بى گمان به اصلاح و مدل سازى نياز دارد. اگر روحانيت در بعد اجتماعى خود كوشا باشد، جامعه مسير مثبت خود را خواهد يافت.
روحانيت، عرصهها و آسيبها
مهمترين عرصه براى حضور و تأثير روحانيت، تحول جامعه و انديشهسازى براى آن است.
مسئله ديگر، مدل سازى براى جامعه، براى ارايه ساختارهاى متناسب با شرايط روز و امكاناتى كه بر شاخصها و چار چوبهاى دينى استوار است. به اين ترتيب روحانيت مىتواند جامعه را به سمت وسوى مثبت هدايت كند.
عرصه ديگر، مسئله فرهنگى است. مسئوليتها و ابزارهاى گوناگونى وجود دارد كه روحانيت ناگزير از شناخت و به كارگيرى آن است. عرصههاى ديگر نيز آموزش، تربيت و مديريت است.
وضع موجود روحانيت و جامعه نشان مىدهد كه در وضع كنونى اولويتهاى حضور در نظر گرفته نشده، حتى در برخى عرصهها، جريان به گونه معكوس است ؛ به ديگر سخن جامعه و حركت آن، به مدلها و الگوهاى رفتارى مناسب در زمينههاى خانواده، سياست و اقتصاد نياز دارد؛ اما روحانيت نتوانسته، به طور سازمان يافته بدين نياز روز جامعه پاسخ مناسب بدهد.
كارهاى فكرى و عملى فراوانى درحوزهها وجود دارد؛ اما نهاد روحانيت به عنوان پاسخ گوى جامعه در عرصههاى متنوع دين، از ارايه الگوهاى مطلوب در عرصههاى مختلف، غافل مانده است؛ براى نمونه مىتوان از مواجهه جوانان با نيازهاى جنسى ياد كرد يا احتياجهاى اقتصادى شهروندان را مثال آورد و به همين ترتيب، از ضرورتهاى نظام تربيتى و آموزشى جامعه نام برد.
روحانيت در اين بسترها، چه الگوهايى ارايه كرده است؟ آيا فراتر از آن چه در جامعه ديده مىشود، طرحى به چشم مىخورد كه نمودار اصلاحات بنيادى و تحول گرايانه باشد؟
آن چه در ارتباط روحانيت و جامعه وجود دارد، در بسيارى زمينهها، تصدى گرى محض است؛ يعنى حضور روحانيت در برخى عرصهها، به دليل فقدان تخصص، ناكارآمد بوده، بهرهگيرى منفى ديگران را موجب گشته است. اين همه، از اين حقيقت حكايت دارد كه برخى روحانيان به دليل عدم صلاحيت در كارى كه بر عهده گرفتهاند، بسا موجب خراب كارى و آفت زدگى شدهاند.
آن چه گذشت نشان مىدهد كه پىگيرى اصلاح در روحانيت و ديدگاهها و عملكردها ضرورتى اجتناب ناپذير است. بايد اين انديشه را در نهاد روحانيت نهادينه كرد تا حوزههاى علميه، در جهت سازمان دهى نيازهاى متنوع جامعه بر آيد و حضور روحانيت، حضورى فراگير و سازنده باشد.
نكتههاى شايسته يادآورى:
١. نبايد تصور كرد كه حضور روحانيت در روند حركت تكاملى جامعه، ضرورتا" مسئوليتپذيرى در عرصه مديريت اجرايى كشوراست.
٢. حضور روحانيت در رأس هرم قدرت سياسى، نبايدما را دچار و هم سازد و اين پندارنيرو گيرد كه جامعه دراختيار روحانيت بوده، جاى نگرانى وجودندارد. بى گمان بايد دانست كه حركت جامعه، تنها از حركتهاى رسمى و تصميمسازىهاى حاكميت نشأت نمىگيرد.
از طرفى نبايد تمامى بار سنگين مسئوليت هدايت وتأثير گذارى در عرصههاى جامعه را به عهدهولى فقيه دانست كه او يك تنه وظايف روحانيت را بر دوش كشد؛ بى ترديد،چنين انتظارى از رهبرى، فراتر از توان مندى يك شخص است.
از اين رو، مراجع و عالمان دين و روحانيون، در همه ردهها، نبايد تصور كنند كه دغدغههاى رهبرى بسنده است و آنان مىتوانند نسبت به حركت جامعه آسوده خاطر باشند.
٣. عرصهها، لايهها و جايگاههاى اجرايى كه روحانيت بايد به دست آورد، بايد تعريفى واقع بينانه داشته باشد؛ ازسوى ديگر، روحانيت بايد خود را براى تأثيرگذارى آماده سازد و جامعه نيز در اين ارتباط توجيه شود.
به بيان ديگر، جامعه بايد آن چه از سوى روحانيت ارايه مىشود، بپذيرد و نسبت به آن واكنش مثبت داشته باشد؛ براى نمونه، جامعه بايد به اين باور رسيده باشد كه تامين اهداف و آموزش دينى در نظام رسمى آموزش كشور، به عهده روحانيت است.
جاى تأسف است كه روحانيت از اين مسئوليت بزرگ و تأثير گذار كاملا" غفلت كرده است. در حقيقت،روحانيون به موقعيتهاى اجرايى ،مانند وزارت يا وكالت رضايت داده و غالبا" از حضور در عرصه انديشه سازى و فرهنگسازى جامعه، دور وبيگانه ماندهاند.
بايستگىها و كاستىها
بايستگىهاى ياد شده اين بهره را به دست مىدهد كه بايد بيش ازهر مقولهاى، به نقش و رسالت روحانيت پرداخت. باز تعريف روحانيت و جايگاه آن در جامعه و فرايندتكاملى آن،، از اهميت به سزايى برخوردار است ؛ به بيان ساده بايد گفت كه روحانيت در جامعه دينى چگونه نهادى است و چه مسئوليتى دارد و اهداف دور و نزديك آن كدام است؟
نبايد تصوركرد كه عينيت ديانت و سياست، لزوما" بدين معناست كه بايد روحانيت تمامى مسئوليتهاى اجتماعى را عهده دار باشد؛ به عبارت ديگر، مديريت سياسى و ادارى كشور در انحصار روحانيت باشند.
در اين زمينه، ضرورت دستيابى به راه كارهاى بايسته در روند موفقيت روحانيت به چشم مىخورد. تدوين راه كارها به منظورمطلوب سازى مواضع و عمل كردهاى روحانيون دست اندركار مديريت كلان جامعه، نخستين گام است.
تعريف عرصههاى مرتبط با رسالت روحانيت و نيز بيان ضوابط و تصوير چارچوب عملى و عينى، بستر ساز كارآمدى آن سازمان است؛ هر چند امروزه به نظر مىرسد كه قدرت در حوزه روحانيت است، با اين همه اين سازمان نمىتواند حتى نظارت همه جانبه بر عملكردهاى روحانيون دستاندركار داشته باشد.
ارايه الگوى مطلوب در ارتباط با عرصههاى دخالت و شركت روحانيت در روند تحول جامعه، كمك مىكند تا آنچه در موضع گيرىها و تكليف گرايىهاى روحانيون به طورناخواسته پديد آمده است، با الگوها سنجيده و پيراسته گردد.