پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - انسجام یافتگی تفکر - فراتى عبدالوهاب
انسجام یافتگی تفکر
فراتى عبدالوهاب
١. اهميت و جايگاه روش
شايد نخستين پرسش مطرح براى خواننده اين نوشته آن است كه اساساً »روش« به چه كارى مىآيد و نقش آن در حادث شدن پديده فهم چيست؟ آيا مىتوان بدون روش، انديشهاى را فهميد؟ يا هر فهمى تنها ذيل به كارگيرى روش خاصى، اتفاق مىافتد؟
گذشته از اين مفسرى كه در آغاز بايد تمام اطلاعات و دادههاى موجود، مثلا درباره انديشه سياسى امام خمينى(س) را گردآورى كند، همواره از خود مىپرسد كه چگونه مىتوان مستقل از آن فقيد و در غياب او، انديشههايش را به گونهاى توضيح داد كه بر چارچوبهاى علمى استوار باشد؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم اتخاذ يك روش است. در واقع روش مىكوشد، الگويى براى ورود به عالم متفكر، به منظور توضيح و تفسير افكار او، طراحى كند. گرچه برخى معتقدند كه هر انديشمندى، عالمى غيرقابل كشف، تجربهناپذير و منحصر به فرد دارد كه قابل دسترسى نيست؛ اما اغلب معتقدند كه انديشهها قياسپذير و كشف شدنىاند و مىتوان به عالم ذهنى مؤلف يا متفكر راه يافت و مراد و مقصود نيمه پنهان او را كشف كرد؛ تحليلهاى گراماتيكال متن، به همراه روانكاوى شخصى و اجتماعى متفكر، ما را به عالم ذهنى او هدايت مىكند و بدين طريق با انديشههاى اصيل او آشنا مىسازد.
در مقابل برخى ديگر روشها، ما را قانع مىسازند كه دستيابى به مقصود متفكر امكانپذير نيست و ما تنها مىتوانيم فهم خويش را به متن او نسبت دهيم. انديشه تا زمانى كه به نگارش درنيامده، قائم به نفس متفكر است؛ اما همين كه به رشته تحرير درآيد يا اينكه بر لب جارى شود، استقلال مىيابد و رابط و نسبت خود را با مؤلفش قطع مىكند و داورى درباره خود را به طور آزادانه در اختيار مفسران مىگذارد.
معمولاً انديشهها، نشانههايى با خود به همراه دارند كه از طريق آنها مىتوان آن انديشهها را خواند. انديشهها - چنان كه بعداً توضيح خواهيم داد - داراى انسجام و نظم منطقىاند كه از نقطهاى آغاز و به نقطهاى فرجام مىيابند. وجود اين نشانهها و مسير ورود و خروج يك سيستم فكرى، به ما اجازه مىدهد كه با به كارگيرى روش، آن انديشه را مورد شناسايى قرار دهيم و به آن معرفت پيدا كنيم. نكته مهم آن كه ما در به كارگيرى روش با روش واحدى روبرو نيستيم؛ به ويژه در علوم انسانى، ما با وضعيت متكثرى از روشها مواجهايم كه بايد موضع خود را با توجه به نوع اپيستمهاى (نظام دانايى) كه در آن به سر مىبريم، مشخص كنيم. از اين رو، مسئله روش در علوم انسانى، به طور اعم و در انديشه سياسى امام خمينى، از چه روشى استفاده كنيم، پرسشى است كه تا كنون كمتر مورد بحث قرار گرفته است. برخى بر به كارگيرى روش خاصى تأكيد مىكنند و برخى ديگر به علت پيچيدگى انديشه و عمل سياسى چنين متفكرانى، علاقمند به كارگيرى همه روشهاى موجود در حوزه انديشه سياسى هستند، چرا كه هر يك جنبهاى از انديشه و عمل سياسى آن فقيد را روشن مىكنند و ما نبايد خود را از مزاياى روشهاى گوناگون محروم كنيم و در چارچوب يك روش انحصارى محبوس شويم. هر چه قلمرو شناخت وسيعتر باشد، تصوير نهايى كاملتر و مفصلتر خواهد شد. براى شناخت انديشه و شخصيت امام خمينى، بايد تمام وجوه روانى، اجتماعى، تاريخى، عرفانى و مذهبى را در نظر گرفت و نوعى كثرتگرايى روشى را در پيش گرفت.
از ميان مباحث روش شناختى كه طى سالهاى اخير، مورد توجه ضمنى انديشمندان و مورد مناقشه احزاب و جناحهاى سياسى متمايل به انديشه سياسى آن فقيد بوده، مىتوان به وجود نشانهاى دوگانه در انديشه حضرت امام اشاره كرد كه هر كس يا هر گروهى، به راحتى مىتواند انديشه و عمل سياسى خود را به نشانهاى از آن انديشه مستند و روايتى كاملاً متناقض با تفسير ديگر ارائه كند؛ از تفسيرهاى اقتدارگرايانه گرفته تا تفسيرهاى كاملاً دموكراتيك و غربى، از استنادهاى مكرر به عمل سياسى آن حضرت در دوران حكومتدارى تا تفسيرهاى كاملاً شخصى، جملگى اين توهم را بر مىانگيزاند كه نكند انديشه آن فقيد، دچار تعارضى ذاتى است كه مانع از فهم درست ما و موجب بروز مشكلاتى در نظام برآمده از آن انديشه شده است.
آيا مىتوان به روشى دست يافت كه دوگانگى در آن انديشه را غير ذاتى و به حاشيه راند و به ما در فهم منطقى و منسجم آن انديشه يارى برساند يا حداقل با به كارگيرى مكانيسمى، تناقضات و دوگانگى عارض شده بر متن انديشه سياسى آن فقيد را حل و فصل نمايد؟ پاسخ به اين پرسش رسالت اين نوشته است.
٢. بررسى دو رهيافت نسبت به وجود دوگانگى در انديشه سياسى امام خمينى(س)
الف. رهيافت نخست
برخى صرف نظر از اينكه آيا ناسازگارى يا انسجام يك انديشه ريشه ذاتى دارد يا در پرتو تلقى ما از آن انديشه رخ مىدهد، دوگانگى و ناسازگارى را ويژگى درونى انديشه سياسى امام خمينى مىدانند. از نظر اينان، انديشه سياسى آن فقيد، واجد خصائصى است كه ناسازگارى رإ؛ ّّ بخشى از ذات خود كرده است و ما در لباس يك مفسر، در مقام تبيين آن انديشه، تنها مىتوانيم اين ناسازگارىها را روايت كنيم و به ايضاح آنها بپردازيم؛ نه اين كه در صدد حل آنها برآييم. در واقع، اين انديشه با چنين دوگانگىهايى، به آن فقيد منتسب است. روايتى از اين انديشه كه فاقد چنين خصلتى نباشد، برخاسته از علقههاى روايتگر است كه مىكوشد، فراتر از ايضاح، به حل آن دو گانگىها بپردازد؛ اما اين كه چگونه اين دوگانگىها در ساحت چنين انديشهاى رخ داده است، دو تبيين وجود دارد كه در ذيل به بيان اجمالى آنها مىپردازيم:
١. تبيين يكم: از ديدگاه برخى طرفداران اين نظريه، انديشه سياسى امام خمينى، انديشهاى غير بنيادگرايانه است كه مىكوشد، درونمايه سنت را در كالبد نهادهاى عصر مدرن احيا كند. غير بنيادگرايانه، از اين رو كه او گرچه به گذشته آرمانى اسلام اصيل باز مىگردد، اما علاقهاى به انتقال مهندسى اجتماعى و سياسى آن عصر به وضع كنونى ندارد؛ در حالى كه جريان بنيادگرايى، علاوه بر اينكه به گذشته آرمانى باز مىگردد، در همان موقعيت تاريخى مىماند و در عصر جديد تنها حضورى جسمانى دارد. به همين دليل، دوران كنونى را عصر آلودگى بشريت و نماد غضب و قهر الهى مىداند و با آن سر ستيز دارد. در حالى كه امام خمينى بر خلاف بنيادگرايى سنى، خلافت را نهادى ارتجاعى مىانگارد و از تقسيم بندى اسلاف خود، مبنى بر تقسيم جهان به دارالاسلام و دارالكفر و تأكيد بر هويت امت، دست كشيده، با پذيرش مرزهاى ملى، گام بلندى به سمت دولت - ملت بر مىدارد. از اين رو، علاقه امام خمينى به گذشته و نماندن او در وضع تاريخى مدينه و كوفه، به انديشه او، خصلتى غير بنيادگرايانه يا اصلاح طلبانه مىبخشد و او را از جريان عمومى اسلام سياسى در جهان اهل سنت متمايز مىسازد.
گرچه احياى درونمايه گذشته و دميدن روح سلف به كالبد عصر جديد، سعىاى مشكور است؛ اما هرگز اين دميدنها، به معنى پايانى بر مشكلات روحى و روانى يك قرن و اندى تاريخ معاصر ما محسوب نمىشود، بلكه به عكس، به مشكلات كنونى ما، تعميق بيشترى مىبخشد. از نظر آنان، امام خمينى بدون فراهم كردن مقدمات نظرى، براى تجديد ساختار جديد، دست به نوعى شالوده شكنى Deconstruction زده است؛ يعنى بدون خروج از سنت، سنتشكنى كرده و بدون ورود به مدرنيته، بسيارى مفاهيم مدرن را پذيرفته است. او بر خلاف عدهاى متفكران، براى حل مشكلات تاريخى و كنونى ما، نه علاقهاى به دور زدن سنت دارد؛ نه همانند سنتگرايان متصلب، مقهور قداست سنت مىشود. سنت براى او تا حدى تعصبانگيز است كه رويش هويت ما بر آن تكيه زده باشد و كليت آن، تصلبى ندارد.
بالاخره اين كه، مدرنيته نيز براى امام خمينى، يك ضرورت و الزام در عمل است كه چارهاى جز پذيرش آن نيست؛ با اين همه، او دل نگران تبعات مدرنيته و يورش آن بر تكيهگاه سنت است و نمىتواند كليت آن را يك جا بپذيرد. بدين ترتيب امام خمينى روايت خاصى از تجدد پديد مىآورد كه ديگران از آن به »خمينيسم« تعبير مىكنند.
٢. تبيين دوم: برخى ديگر، در تبيين اين دوگانگىها، معتقدند كه دليل ناسازگارىهاى موجود در اين انديشه اين است كه اساساً بخشهاى پذيرفته شده مدرن، در آن جنبه اصالتى ندارد و نگاه آن فقيد به اين بخشها، آلى و مقصود بالعرض است. آلى شدن بخش مهمى از انديشه، در كنار اصالت بخشيدن به بخشهاى ديگر، به معنى در خطر قرار گرفتن بخش نخست است؛ تأمل در پاسخ اين كه چرا اين بخش، جزئى از كليت انديشه آن فقيد شده است، گروهى را وا داشته تا به تأويلات متعددى دست يازند؛ برخى آن را بر تقيه خوفيه يا تقيه مداراتى حمل مىكنند و برخى آن قدر بر غيريت اين بخش از كليت انديشه اسلامى امام خمينى تأكيد مىورزند كه نسبت دادن عناصر مدرنى چون دموكراسى و پذيرش احزاب سياسى در نظام ولايى را، نوعى شرك به حساب مىآورند.
گذشته از اين كه چنين تأويلاتى معتبر است يا خير، آنچه در تبيين دوم اهميت مىيابد، تهديدى است كه همواره عليه بخش آلى انديشه آن فقيد وجود دارد و ما را در مقام تفسير اين انديشه، با مشكل مواجه مىسازد؛ به گونهاى كه روشن نمىشود كه اين بخش، چه جايگاهى در نظام فكرى امام دارد و تا كى در چنين نظامى ماندگار مىشود. احتمالاً محدوده ماندگارى آن به كارآمدىاش در تحقق بخش سنتى آن انديشه وابسته است و به محض حدوث يك مشكل يا بروز نشانهاى از بىكفايتى، به اصطلاح دور زده مىشود؛ مانند آنچه در تمايل به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رخ داد كه نشان دور زدگى نهادهاى مدرن بود.
در نقد اين ديدگاه، اجمالاً بايد گفت كه اساساً وجود و حتى معناى ناسازگارى، در پرتو تلقى ما از انديشه روشن مىشود و از خصائص عمومى و ذاتى يك انديشه - به معنى يك سيستم فكرى - به حساب نمىآيد.
چنان كه بعداً توضيح خواهيم داد، انديشه واجد ويژگىهاى متعددى، از جمله عدم تعارض يا انسجام است. اين كه يك مفسر، انديشهاى را متعارض مىفهمد، دليلى بر ذاتى شدن تعارض در آن انديشه نمىشود؛ از اين رو، ناسازگارى خصيصهاى است كه در ناحيه تفسير و فهم ما از يك انديشه رخ مىدهد؛ براى مثال اسكينر معتقد است كه هر انديشهاى، پاسخى به شرايط خاص تاريخى است و نمىتوان پاسخى را از زمينه تاريخىاش منفك كرد و به گونهاى انتزاعى مورد مطالعه قرار داد. از اين رو، پاسخها منوط به هم و مرتبط به هم نيستند، تا با در كنار هم قرار دادنشان، به ناسازگارى و دوگانگى رسيد. غفلت از زمينه هر پاسخ، تناقض را به سرشت انديشه مىكشاند و ما را از دستيابى به روح كلى يك انديشه محروم مىسازد؛ البته در مواردى كه مثلاً امام خمينى، در يك شرايط زمانى، دو پاسخ متناقض داده باشد، بررسى اين موارد در صلاحيت حوزه منطق است كه چگونه مىتوان متناقضين را حل كرد؛ نه در صلاحيت انديشه سياسى. وظيفه انديشه سياسى آن است كه اگر به پرسشى خاص، دو گونه پاسخ داده شود، سنجيدن آن دو پاسخ، بايد با در نظر گرفتن شرايط طرح پرسش باشد و نبايد به شكل تجريدى آن دو پاسخ را با هم مقايسه كرد.
علاوه بر اين، وجود احتمالى برخى دوگانگىها در ساحت يك انديشه، شايد مزيتى به حساب آيد. در واقع، در پارهاى مواقع، وجود چنين ناسازگارىهايى در انديشه سياسى امام خمينى، بسيار ارزشمند است و مىتواند همانند پلى، ما را به مفاهيم آينده پيوند دهد؛ به ويژه آن كه بخشهاى جديد انديشه آن فقيد كه در چالش با دنياى جديد و الزامات عمل شكل گرفته، مىتواند در بسيارى موارد راه گشا باشد.
ب. رهيافت دوم:
برخى ديگر، در مقابل تحليلگرايان كه شناخت شخصيتها را به اوضاع اجتماعى تاريخى و روانى ارجاع مىدهند و بالتبع، هويت مستقل انسان را ناديده گرفته، آن را به شناخت اوضاع تقليل مىدهند، براى يك انديشه، شش ويژگى ذيل را بيان مىكنند:
يكم. انديشه داراى اصالت است؛ يعنى برخلاف تحليل گرايانى چون ماركس كه انديشه را بازتاب نيروهاى مادى مىدانند، مىتوان از درون نظام عمومى انديشه، معناى نهفته در ذهن متفكر را استخراج و به طور مستقل آن را مطالعه كرد.
دوم. انديشه داراى انسجام (Coherence) است و اجزا و عناصر آن، كليت و روح يك تفكر را پوشش مىدهند، هر نوع ارتعاش فكرى و هر گونه به هم ريختگى، انديشه نام نمىگيرد و اساساً نظام فكرى به نوعى تفكر اطلاق مىگردد كه انسجام، خصيصه اصلى آن باشد. اهميت اين ويژگى نيز برخاسته از آن است كه انسجام، دو كاركرد اساسى در ساختار انديشه دارد: يكى اينكه به كمك آن مىتوان، از ظواهر يك انديشه به بخشهاى مكتوم آن راه يافت و ديگر اينكه از مسايل انديشيده شده به مسائل ناانديشيده آن رسيد و به پاسخ احتمالى او به مسايلى كه در روزگار حياتش مطرح نشده نائل گرديد.
سوم. انديشه فاقد تعارض است؛ يعنى بخشهاى مختلف آن، در يك رابطه طولى به هم پيوند خورده و معاضد هم مىشوند؛ انديشهاى كه قسمتهاى مختلف آن، در عرض هم قرار گرفته و نافى هم باشند و به سختى بتوان بين آنها سازگارى ايجاد كرد، انديشه ضعيفى خواهد بود.
چهارم. انديشه، واجد هويت و روح كلى است و اجزا و عناصر مختلفش در ذيل چنين كليتى هويت مىيابند.
پنجم. هر انديشهاى، برآمده از يك سنت فكرى است و به همين دليل، داراى اصول موضوعهاى است كه از افق خاصى اخذ شده است.
ششم. انديشه با علايق و مشكلات افراد كه همان زمينه باشد، نسبتى دارد؛ البته اين نسبت بر خلاف تحليل، به گونه واحدى است كه اصالت انديشه را از بين نمىبرد و تنها ما را در فهم بهتر انديشه يارى مىرساند.
بدين ترتيب بر اساس نظريه دوم، انديشه اساساً فاقد تعارض و واجد انسجام درونى است و ما مىتوانيم بر اساس مختصات عمومى انديشه، روح و هويت كلى انديشه سياسى امام خمينى را به دست آوريم و حتى در مسايل جديد كه آن فقيد در مواجهه با آنها قرار نداشته، قسمتهاى ناانديشيده او را كشف كنيم.
٣. راهى براى حل
در اين بخش با اقتدا به نظريه دوم كه در انديشه، اصل را بر عدم تعارض مىگذارد، مىكوشيم به نحوه حل تعارضات احتمالى و موجود در انديشه و سيره سياسى امام خمينى بپردازيم و از ايضاح آنها كه بر نظريه اوّل استوار بود، فاصله بگيريم. با اين همه دو مفروضه اساسى اين بخش آن است كه اولاً انسان هويتى تاريخى دارد و امكان وجود تعارض در انديشه و عمل او وجود خواهد داشت؛ هيچ كس را نمىتوان يافت كه عناصر انديشهاش، صد در صد سازگار و منسجم باشد. اما اصل بر اين است كه متفكر مىكوشد، اجزاى انديشهاش را در يك رابطه طولى، هماهنگ و از تناقضگويى حذر كند؛ به همين دليل تعارض در ساحت يك انديشه، استثناء است و معمولاً هم، در حواشى و نه در اركان يك انديشه رخ مىدهد.
دوم اين كه انديشه، نه در محتوا، بلكه در صورت، تابع اوضاع و احوال زمانه است. برخلاف، تحليل گرايان كه تمامى انديشه را تابعى از شرايط اجتماعى مىدانستند، مفروضه دوم آن است كه نقش شرايط، تنها در ساحت صورت انديشه رخ مىدهد؛ يعنى شرايط اجتماعى، متفكر را به مواضعى سوق مىدهد كه بيشتر به آنها توجهى نداشته است. براى مثال تجربه نهضت مشروطه، كودتاى رضاخانى و اقدامات او، و در نهايت نااميدى امام خمينى از قانون اساسى مشروطه براى تحديد قدرت شاهنشاهى، يقيناً بر انديشه آن فقيد تأثير نهاده است؛ اما اين تأثيرات در صورت انديشه مؤثر واقع شد و او را به سمت روشهايى سوق داد كه چنين معضلاتى برطرف گردد. اما دغدغههاى كلان او كه همان محتواى انديشه سياسى او است، يعنى اجراى شريعت محمدى(ص) و نفى استبداد، ثابت ماندهاند، صورت و روشى كه به اين دغدغهها تحقق بخشد، متأثر از زمانه، از سلطنت مشروطه تا جمهورى اسلامى تغيير يافته است.
با توجه به اين دو مفروضه و با اقتدا بر نظريه دوم، در ادامه به بررسى نحوه تعارضات احتمالى در انديشه و سيره امام خمينى مىپردازيم:
الف. انواع تعارض:
١. تعارض بدوى: منظور از تعارض بدوى آن است كه در مواجهه نخست به نظر مىرسد كه بين اجزا انديشه يا انديشه و عمل امام خمينى تعارض وجود دارد. اما پس از اندكى تأمل، روشن مىشود كه تعارضى وجود نداشته است.
٢. تعارض مستقر: تعارضى را مستقر گويند كه با تأمل و دقت اوليه بر طرف نگردد و حل آن نيازمند بررسىهاى بيشترى است. مراد از تعارض در اين بخش، تعارضهاى مستقر است كه در بندهاى بعد، به بررسى روشهاى حل آن خواهيم پرداخت.
ب. اقسام تعارض:
قسم نخست. تعارضات گزارهاى: از آنجا كه حضرت امام، داراى دو ويژگى فقيه و حاكم است، دو نوع گزاره از ايشان وجود دارد كه تمايز ميان آنها اهميت دارد.
يكم. گزارههايى كه خصلت فتوايى دارند.
دوم. گزارههايى كه خصلت حكمى (حكم حكومتى) دارند.
تعارض بين اين دو قسم گزاره را مىتوان، در سه محور مختلف مورد بررسى قرار داد:
١. تعارض ميان دو فتوا.
٢. تعارض ميان دو حكم حكومتى.
٣. تعارض ميان يك فتوا و يك حكم حكومتى.
گفتنى است كه حكم حكومتى ناظر به عمل است. اين حكم زمانى صادر مىشود كه فقيه عملاً حكومت را در اختيار گرفته و بر اساس مصالح حكومتى، آن را صادر مىكند. در واقع بنبستهاى موجود در حوزه قوانين، و معطل ماندن پارهاى امور، ولى فقيه را مجبور به صدور چنين حكمى مىكند. صدور چنين حكمى ممكن است، با حكم حكومتى سابقى در تعارض قرار گيرد يا با فتوايى در همان مورد به معارضت افتد. در دو فرض نخست كه دو فتوا يا دو حكم حكومتى تعارض پيدا مىكنند، از سه طريق مىتوان به حل و فصل آنها همت گماشت:
از نظر زمانى: در صورتى كه بين دو حكم يا دو فتوا فاصله زمانى وجود داشته باشد، روشن است كه فتوا يا حكم حكومتى لاحق، بر فتوا يا حكم سابق مقدم خواهد شد، چرا كه مجتهد در فتواى اخير خود، به مبانى، اصول و فتاواى گذشته مراجعه مىكند و صدور فتواى جديد، نشان انصراف قطعى او از فتواى سابق است. حكم حكومتى جديد نيز نشان آن است كه مصلحت سابق كه قوام حكم حكومتى سابق است، از بين رفته و مصلحتى جديد جايگزين آن شده است. از اين رو، حكم دوم ناسخ حكم نخست است.
از نظر محتوا: فتوا يا حكم حكومتى مبين و محكم، فتوا و حكم مجمل و متشابه را كنار مىگذارد يا اينكه فتوا و حكم حكومتى با مدلول مطابقى، فتوا و حكم حكومتى داراى يك مدلول التزامى را نيز كنار مىنهد يا مثلاً فتوا و حكمى كه در شرايط غير اضطرار و تقيه صادر شده، فتوا و حكم صادره در اين شرايط را به حاشيه مىبرد.
از نظر نوع اثر: در ارزيابى نوع اثر مىتوان، گونههاى مختلفى را شناسايى كرد؛ مثلاً آثار كتبى و نوشتارى حضرت امام بر آثار شفاهى ايشان تقدم دارد يا اينكه آثار فتوايى ايشان، مثل تحرير الوسيله بر آثار استدلالى ايشان مثل البيع و نيمه استدلالى ايشان مثل كشف الاسرار مقدم است. كتابت بر آثار شفاهى مقدم است، چون در كتابت تأمل در مبانى و ريختن معانى در كالبد واژگان، با وسواس بيشترى صورت مىگيرد و متفكر با حوصله و دقت بيشترى به نگارش مىپردازد. همين دليل اتقان كتابت بر آثار شفاهى امام است.
در قسمت دوم، تقدم آثار فتوايى، برخاسته از مكانيسم افتا است. در واقع مجتهد، به هنگام فتوا، به همه مبانى فقهى و اصولى خود مراجعه مىكند و پس از يك عمليات استنباط فراگير، به صدور فتوايى تن مىدهد؛ در حالى كه در يك متن استدلالى يا نيمه استدلالى، فقيه صرفاً به بررسى اقوال و آرا مىپردازد و علاقهاى به تبيين فتواى نهايى خود ندارد.
همچنين مىتوان، در نوع اثر به مواردى اشاره كرد كه در آن، احتمالاً ناسازگارى در متن يك بيانيه يا اعلاميه صادره از سوى امام خمينى و اثر ديگرى از ايشان، مثل متنى فقهى يا استدلالى رخ داده باشد. در چنين مواردى اگر حكم حكومتى در بيانيهاى منعكس شده باشد، بر همه فتاوا و احكام موجود در آثار ديگر آن فقيد مقدم مىشود، چراكه جايگاه اصلى حكم حكومتى، بيانيههاى رسمى و حكومتى حاكم اسلامى است كه معمولاً بنا به مصالحى - كه نظام سياسى روزانه با آن مواجه است - ضرورت مىيابد. ناگفته نماند، فتوايى كه در لسان اعلاميه يا بيانيه دولتى صادر مىشود، همان حكم حكومتى است و همان كار ويژه را دارد.
در مواردى كه دوگانگى بين سخنرانىهاى امام خمينى و مصاحبههاى ايشان با خبرنگاران داخلى و خارجى رخ بنمايد، اجمالاً مىتوان گفت كه سخنرانى بر مصاحبه مقدم است، چرا كه معمولاً سخنران، جهت ايراد سخنرانى، از قبل آماده مىشود و با تنظيم خواستهها و گفتههاى خود، سخنرانى مىكند؛ در حالى كه در مصاحبه، انسان با پرسشهاى ناگهانى و به دور از ذهن، مواجه مىشود كه آمادگى پاسخ فورى به آنها را ندارد؛ به ويژه آنكه مصاحبه شونده، فراموش كرده باشد كه در مصاحبه ديگرى، پاسخى متفاوت، به مشابه همين سؤال داده است.
به همين دليل، احتمالاً برخى پاسخهاى داده شده، جايگاه مناسبى در كليت انديشه سياسى نيابند و با برخى ديگر از وجوه آن انديشه، به معارضت كشيده شوند. چنان كه قبلاً اشاره شد، تقدم سخنرانى بر مصاحبه، اجمالى است و همواره چنين تقدمى صورت نمىگيرد، چرا كه در پارهاى مواقع، مصاحبه با دقت بيشترى برگزار مىشود و مصاحبه شونده با رؤيت قبلى سؤالات، پاسخ دقيقترى مىدهد كه برخى هيجانات سخنرانى فاقد آن است. بنابر برخى شنيدهها، حضرت امام خمينى(ره) در اوايل اقامت خود در پاريس، مصاحبههاى متعددى با خبرنگاران خارجى انجام مىداد كه با عزيمت شهيد استاد مرتضى مطهرى به فرانسه، تعداد اين گفت و گوها كم و سؤالات خبرنگاران به صورت مكتوب، قبل از مصاحبه به رؤيت امام مىرسيد و آن فقيد نيز، با مطالعه سؤالات و پاسخهاى احتمالى اطرافيانش، پاسخ را بر مىگزيد كه با مبانى فقهى، كلامى و سياسىاش نزديك بود.
همه آنچه گفته شد، در دو فرض نخست تعارض، يعنى تعارض ميان دو فتوا و تعارض ميان دو حكم حكومتى جريان مىيافت؛ اما در فرضى كه ميان يك فتوا و يك حكم حكومتى تعارض درافتد، اگر فتوا متأخر باشد، در اين صورت فتوا مقدم بر حكم حكومتى خواهد بود، زيرا حكم حكومتى مقيد به وجود رعايت مصلحت يا دفع مفسدهاى است و اظهار فتواى جديد، به نوعى اعلان نسخ آن مصلحت به حساب مىآيد، چون فرض آن است كه فتوا بدون توجه به مبانى و مسايل موجود پيش از خود، صادر نمىشود. اما در فرضى كه حكم حكومتى متأخر بر فتوا باشد، يعنى حاكم اسلامى با چنين حكمى، مسير فتواى سابق خود را بسته و چارهاى ديگر انديشيده است.
در طول حيات سياسى امام خمينى، به تأكيدات متعددى بر مىخوريم كه اگر حاكم اسلامى تشخيص بدهد، بنا به مصالحى، حتى مىتواند واجبى مثل حج را تعطيل كند؛ البته بايد همواره به لسان حكم حكومتى توجه كرد كه اگر موقتى است، فتواى سابق پس از انقضاى مدت اين حكم، مجدداً جريان مىيابد و در موردى كه ترديد كنيم كه آيا مصلحتى كه منجر به صدور چنين حكمى شده، باقى است يا خير، بنا به مشرب اصولى امام خمينى، استصحاب جارى مىكنيم و بر منوال گذشته، حكم را بر فتواى سابق، مقدم مىداريم.
قسم دوم: تعارضات عمل با انديشه يا عمل با عمل
اين قسم از دوگانگىها، بيشتر به عرصه حكومتدارى امام خمينى باز مىگردد كه در آن احتمال دارد، عملى با عمل ديگر يا عملى با بخشى از انديشه به سازگارى نرسند. در فرض نخست، بايد به زمينه و شرايط و احوالى كه هر يك از آن دو عمل در آن رخ دادهاند، توجه كرد و به تفسير هر يك، به طور جداگانه پرداخت و از معارضت آنها جلوگيرى كرد. در واقع تفاوت در Context هر دو عمل، موجب تفاوت و ناهمخوانى آنها نزد مفسر مىشود؛ اما ماهيتاً به تناقضى كه موجب اختلال در انديشه و سيره امام خمينى بينجامند، كشيده نمىشوند. از اين رو، همچنان كه متفكر، بنا به شرايط مختلفى كه سپرى كرده، دو گونه عمل بروز كرده است، مفسر نيز بايد آن شرايط حاكم بر عمل را دريابد و آنها را به هم پيوند ندهد. احتمالاً بعيد به نظر مىرسد كه يك متفكر در يك Context، به دو عمل همزمان متناقض دست بزند؛ وقوع چنين مواردى آن قدر بعيد است كه نياز به بررسى ندارد.
اما در فرضى كه عمل با بخشى يا ركنى از اركان انديشه سياسى امام خمينى به تعارض افتد، در صورتى كه اين عمل بر خلاف روح و كليت آن انديشه باشد و به گونهاى موجب اختلال در آن گردد، بايد به كنارى گذاشته شود و از مجموعه انديشه سياسى آن فقيد، به حاشيه رانده شود.