پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - عدالت فرهنگى - سید باقری سید کاظم
عدالت فرهنگى
سید باقری سید کاظم
اشاره
سخن از عدالت، قدمتى به گستره حضور آدمىبر كره خاكى دارد؛ آن گونه كه اشتياق براى اجراى آن نيز چنين ديرينهاى دارد. با اين همه، عدالت اجتماعى در حوزههاى گونهگون و جلوههاى آن،در جامعه ما،حضورى شايسته ندارد.آنچه دغدغه اين نوشته را صورت مىدهد،بررسى و پى جويى زاويه و شاخهاى از عدالت اجتماعى، يعنى"عدالت فرهنگى " است كه با همه اهميتش،غالبا مورد غفلت بوده است. اينكه چگونه و با چه راهكارهايى مىتوان عدالت فرهنگى را در نظام و جامعه اسلامىاجرايى كرد،در اين نوشته مورد بررسى قرار مىگيرد.
تبيين مفاهيم
با همه اهميت بحث عدالت، در تعريف و تبيين اين واژه، اختلاف بسيار است و هر كس از زاويهاى به آن نگريسته است.عدالت،"دادگرى كردن"،در لغت به معناى استقامت است(١). برخى ديگر نيز از آن به "انصاف"،"تساوى"،"قسط" (٢) تعبير كردهاند؛ هر چند اين الفاظ، كليت معناى عدالت را نمىرسانند. عدالت در عرصه فردى، بحث از نوعى تعادل شخصيتى و توازن در رفتار و كردار است و در "شريعت، استقامت بر طريق حق به اجتناب از آنچه محظور در دين است".(٣)
عدالت فرهنگى (٤) ،عبارت است از ارزشى كه فراگير شدن آن، موجب تساوى و يكسانى موقعيت شهروندان در دستيابى به امتيازات،اطلاعات و دادههاى فرهنگى مىشود.عدالت فرهنگى شاخهاى از عدالت اجتماعى (٥) است كه خود از مفاهيم مبهم در عرصه علوم انسانى و اجتماعى است. با اين همه مىتوان گفت كه عدالت اجتماعى، ارزشى است كه با فراگير شدن آن،جامعه، داراى شرايط و زمينههايى مىگردد كه هر صاحب حقى،به حق خود مىرسد و همه امور جامعه، به تناسب و تعادل، در جاى شايسته و بايسته خويش قرار مىگيرد.
مهمتر از اين مفاهيم، تكاپو براى يافتن راهكارهاى اجرايى كردن عدالت در جامعه است. در نظام اسلامىو آموزههاى دينى، چه راهكارهايى براى اجرايى كردن عدالت پيش بينى شده است.يكى از بهترين راههاى اجرايى كردن عدالت، بازشناسى زمينههايى است كه در جامعه،بسترساز ناعدالتى در عرصه فرهنگ، مىگردد. اين "زمينه"ها، ضرورتا از "موانع عدالت"محسوب نمىشوند،بلكه فرايند امور در جامعه، بستر و موقعيتى را فراهم مىآورد كه به ناعدالتى منجر مىشود. شايد اين زمينه و بستر، به صورت مستقيم و در شبكهاى على و معلولى، به ناعدالتى نينجامد،اما زمينهساز آن گردد؛ از اين رو، اين "زمينه"ها، گاه از جنس "موانع" هستند و گاه از "عوامل كند كننده" روند اجرايى عدالت. آنچه در پى مىآيد، برخى از زمينههاى فرهنگى را مورد مداقه و بررسى قرار خواهد داد.
الف. عدم مطالبه روشمند عدالت از سوى شهروندان
وقتى »عقلانيت« در فرهنگ يك ملت رشد كند و"حس انتقادى" بالا برود، مىتوان گفت كه مردم از فضاى لفظ و لفظبازى بيرون رفتهاند و به ژرفا و معناى دقيق كلمات نزديك شدهاند.نزديك شدن به ژرفاى واژهها و پىبردن به كاربردها و كارآيىهاى آنها، افراد را به دقت واداشته، در جست و جوى مظاهر و الگوهاى حضور آن در جامعه مىروند.حس انتقادى،مىتواند فرد را از آنچه كه هست، فراتر برد و به صرف حضور كلمه در زبانها و اشارهها بسنده نكند.فرد منتقد به داشتهها و ظاهر داشتهها معترض است و خواهان واقعيتها و عملى شدن كلمههايى چون عدالت،آزادى،رفاه،امنيت و... مىشود.
زمانى كه شهروندان به معناى درست كلمه، "خواستار" عدالت نيستند و به ژرفايى از معنا و پيامدهاى مطلوب آن آگاه نيستند،در جامعه زمينهاى به وجود مىآيد كه ناعدالتى را بدون هيچ چالشى تحمّل مىكند؛ مردم، خواهان دادگرى حاكمان نيستند يا اگر هستند، "روشمند" نيست و نمىدانند، چگونه نمودهايى از عدالت در جامعه، حضور يافته است.
خواست روشمند و قاعدهمند عدالت، از راههاى بالندگى و حركت در مسير تمدنى نوين و جامعهاى مطلوب است،آن سان كه وقتى نيك بنگريم،گامهاى نخستين تجدد را نيز مىتوان در اين سمت و سو ديد.در واقع در اين دوران، تلاش بر آن بود كه قدرت حاكمان در چارچوبى مشخص محصور باشد. طبيعى بود كه در اين قالب، امكان خواست دادورزى از سوى حاكمان، روشنتر به انجام مىرسيد. "از ديدگاه انديشمندان دوران جديد، استبداد، تحميل اراده و عقيده و به طور كلى، نفى آزادى و اختيار فردى، بارزترين مصداق بيدادگرى است و تنها راه رفع اين بيدادگرى و استقرار عدالت اين است كه همه ارادههاى فردى، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلى و قوانينى گردند كه شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند."(٦)
وقتى دولتمردان بدانند كه شهروندان بيش و پيش از هر چيز، از آنان عدالت مىخواهند، چاره جويى مىكنند تا راهى براى اجرايى كردن آن مىيابند.اين امر وقتى جدىتر مىشود كه مردم علاوه بر شعار عدالت،راهكارهاى اجرايى آن را نيز بدانند.خصلت آدمىفراموشى است؛ گويى قانون ناگفته طبيعت است كه كاخ نشينان و فرورفتگان در ناز و نعمت،نمىتوانند حال و وضعيت كوخ نشينان و گرسنگان جامعه را دريابند،پس اگر طلب دادگرى از سوى مردم مداوم و هميشگى نباشد،حاكمان به زودى نقطه و آرمان اصلى حكومت اسلامىرا از ياد مىبرند؛ هر چند كه در فرهنگ دينىتاكيد شده است كه حاكمان نيز دردكشيدگانى باشند كه توان درك موقعيت فرودستان جامعه را داشته باشند. آن سان كه تاكيد شده است كه حاكمان پرخورى نكنند.(٧) حكومتگران با تقاضاى جدى و مطالبه قانونمند، درخواهند يافت كه اگر نتوانند عدالت را در جامعه فراگير كنند، مشروعيت و حكومت خود را از دست خواهند داد.
ب. نهادينه نشدن ارزش عدالت در ميان حاكمان
همان گونه كه ذكر شد، اگر حاكمان به شعار عدالت بسنده كنند و مردم آن را از حكومت نخواهند،گامىبه سوىاجرايى شدن آن بر نداشتهاند.اما اين وضعيت، در ميان حاكمان،حساستر است.باور داشتن و نداشتن ،نهادينه شدن و نشدن اين ارزش در وجود آنان،پيامدهايى گونه گون به وجود مىآورد.اگر حاكم دينى به اجرايى شدن عدالت باور عميق نداشته باشد و به درستى و به انديشه در نيافته باشد كه فقر همسايه كفر است، (٨) نمىتوان چندان به اجراىآن اميدوار بود يا اگر قسط و داد، در هسته معادلات و تصميمگيرىها قرار نداشته باشد،به اندك ناملايمت يا مقاومتى از سوى دشمنان مردم و افزونخواهان، از اجراى آن سرباز مىزند.
به ياد آوريم كه اگر باورها اندكى بسان اعتقاد ژرف على(ع) كه الگوى حاكمان در جامعه بشرى است،محكم و استوار باشد،مىتواند راهگشاى مشكلات و بر طرف كننده موانع فراوان باشد. امام على (ع) هنگامىكه مىگفت : "به خدا قسم زمينهايى كه متعلّق به عامه مسلمين است، پس خواهم گرفت؛ هر چند آنها را مهر زنانشان قرار داده باشند يا با آنها كنيزكانى خريده باشند«"(٩)، به خوبى مىدانست كه اين حركت، با مشكلات و بهانه تراشىهاى فراوان همراه خواهد بود و در اين مسير تعدادى كه توان تحمل عدالت او را ندارند، از راه حق بيرون خواهند شد ؛ اما ايشان پايدار و وفادار به آن ارزشى بود كه با همه وجود، ضرورت و بايستگى آن را حس كرده بود و اين چنين بود كه هرگز در برابر فشار و فزون طلبى ديگران كوتاه نيامد.
ج.كمبود آگاهى
از مواردى كه بشر در زندگى جمعى، با آن مشكل فراوان داشته و ديگران از آن، سوءاستفادهها كردهاند، ناآگاهى است.جهل،ويرانگر پايههاى جامعه است و مىتواند بسيارى بنيادهاى فرهنگى و تمدنى را نابود سازد.در ميراث دينى ما تاكيد شده است كه "جهل ريشه و اصل همه بدىها"(١٠) و" خاستگاه شر"(١١) است. ستمگران به اين دليل بر جامعه حاكم شدهاند، كه مردم به ژرفاى مسائل پيرامون خود آگاه نبودهاند و آنان از ناآگاهى مردم، بهره گرفتهاند، چه فقرى بدتر از فقر فرهنگى كه مىتواند بسيارى نابسامانىهاى ديگر را در پى آورد.در روايت آمده است كه" بدترين و شديدترين فقر،جهل است. "(١٢) از اين رو در ديدگاه فرهنگى يكى از زمينههاى نامناسب در جهت عمل نكردن به عدالت، ناآشنايىشهروندان و در درجهاى ديگر، ناآگاهى حاكمان است كه به آن خواهيم پرداخت.
در بن مايههاى نظرى انديشه و فرهنگ دينى، به آياتى اين گونه برمىخوريم:»آنان كه مىدانند و آنان كه نمىدانند،مساوى نيستند« (١٣)و »نابينا و بينا،مساوى نيستند« (١٤)؛ گويى اين آيات در ذهن و ضمير مسلمانان، در روزگار درخشندگى تمدن اسلامى،حضورى هميشگى داشتهاند و اساس حركت آنان، با توجه به اين آيات، به سوى توليد علم و بنيادهاى تمدنى بوده است.
زاويهاى ديگر، "عدم آگاهى حاكمان" به مفهوم عدل،اهميت آن و چگونگى اجراى آن است.اگر ناآگاهى شهروندان به عدالت، مىتواند زمينههايى ايجاد كند كه موجب ناعدالتى گردد،ناآگاهى حاكمان در اين باره نقشى مهم و اساسىتر بازى مىكند.در روايات اسلامى، شناخت حاكمان و كسانى كه زمامدارى امور مسلمين را بر عهده دارند،نكتهاى مهم و اساسى است، آن گونه كه امام صادق(ع)مىفرمايد: »به راستى كه بقا و ثبات اسلام و مسلمانان،به آن است كه اموال و سرمايه آنان،به سوى كسى گسيل شود كه حق را مىشناسد و با آن كار نيك انجام مىدهد و فنا، نابودى و زوال اسلام و مسلمانان زمانى است كه اموال جامعه در دست كسى باشد كه حق را نمىشناسد و با آن احسان و نيكى نمىكند"(١٥).
ساحت ديگر اين بحث، به ناآگاهى برخى شهروندان به حقوق خود و ديگران مربوط است، به گونهاى كه به حقوق ديگران، دست درازى مىكنند و خودخواهانه همه چيز را براى خود مىطلبند."بشر با ناتوانى شديد كه در برابر تمايلات و هوا و هوسهاى خود دارد،از تعديل خود...ناتوان است.اين ناتوانىها كه خود به وجودآورنده صدهاناتوانىديگر است،معلول يك نابخشودنى است كه عبارت از مقدم داشتن »مىخواهم« بر عدالت است."(١٦)
د.كوته بينى و شخصى انديشى
رسيدن به عدالت و تلاش براى اجراى آن در جامعه،نگرشى بلند و همتى والا مىطلبد. نگاه و زاويه ديد محدود،نگاه مديران جامعه را در حوزه منافع شخصى يا محلى نگاه مىدارد و مىتواند در تصميم سازىها ،تاثير منفى بر جاى نهد. وقتى مديران، نگاهى محدود به امور داشته باشند،محور اصلى حركتها و تصميمها، عدالت نخواهد بود.همه چيز را در محور خود و اطرافيان خود مىبيند.در اين مواقع،فرد بى اينكه به منافع يك ملت فكر كند، تنها براى خود يا حزب و منطقه خود تصميم مىگيرد و در تلاش است تا اذهان را به آن سو هدايت كند.وقتى چنين شود،لزوما افرادى به عنوان كارگزار در جامعه اسلامىبرگزيده مىشوند كه در راستاى همان نگاه شخصى و سودانگارانه حزبى حركت كنند و چشم بسته فرمان برند. در اين نگرش، ايثار و از خودگذشتگى براى برآمدن نيروهاىبرتر و كارآمدتر جايى ندارد و مواسات و همكارى از جامعه رخت برمىبندد؛ حال آنكه "مطلوب نهايى اسلام در توزيع،مواسات و ايثار است.مقصود از مواسات، شركت دادن ديگران در اموال خويش است؛ به گونهاى كه گويا همه اعضا يك خانوادهاند و تلاش مىكنند كه نيازهاى يكديگر را برطرف نمايند" (١٧). با نبود نگاه جامع انديشانه، پس از مدتى، كم كم افراد لايق و كاردان كنار نهاده شده و انسانهاى نالايق كه اساسا عدالت به باور ندارند و آن را نمىشناسند، جايگزين مىشوند.
نبود نگاه ملى و جامع به تصميمات است كه طبيعتاً سرمايهها و سرمايهگذاريهاى كلان را به جهتى خاص هدايت و مسير جامعه را از رسيدن به عدالت دور مىكند. امام على (ع) به اين مسئله حياتى اشاره كرده است كه واليان و كارگزاران حكومت نبايد گرفتار تعامل حكومتى و سودمدار با نزديكان و همپيالگان خود گردند و از اجراى عدالت غافل شوند. ايشان مىفرمايد:»والى را نزديكان و خويشاوندانى است كه خوى برترى جستن دارند و گردن فرازى كردن و معاملت انصاف را كم تر به كار بستن«. ايشان در ادامه تاكيد فراوان دارد كه » ريشه ستم اينان را با بريدن اسباب آن برآر و به هيچ يك از اطرافيان و خويشاوندانت، زمينى را به بخشش وامگذار و مبادا در تو طمع كنند، با بستن پيمانى كه مجاور آن را زيان رساند، در بهرهاى كه از آب دارند، يا كارى كه بايد با هم به انجام رسانند و رنج آن را بر عهده ديگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عيب آن در دنيا و آخرت بر تو ماند«. (١٨) رسيدن به اين ديدگاه، با بازنگرى در بنيانهاى اجتماع و تاملات دقيق و تدريجى در بنيادهاى فكرى جامعه به دست مىآيد.
راهكارهاى فرهنگى تحقق عدالت اجتماعى
اگر حوزه فرهنگ و ساحت نرمافزارى جامعه سامان يابد، مىتوان با اطمينان خاطرى بيشتر، راهها و ديگر حوزهها را براى حركت به سوى اجراى عدالت اجتماعى جست و جو كرد. در حوزه فرهنگ، ما بيش از هر چيز، با روح و روان آدمى،ارزشها،دغدغهها و هنجارهاى او سر وكار داريم؛ از اين رو گويى براى شناخت برخى شاخصههاى جامعه عدل محور و عدالتجو،بايد نقبى به معرفت آدمىزد و براى شناخت او كوشيد؛ چنان كه شناخت انسان، بدون معرفت به خدا ناقص خواهد بود: »هركس خدا را از زندگى انسان بردارد، انسان را نمىشناسد و هركس عدالت را مهم نشمارد، زندگى را نمىشناسد و هركس زندگى را نشناسد، مقصد انسان را در زندگى نمىشناسد«.(١٩) شايد با توجه به اين نكته است كه برخى به وجود واحد و منظومهاى عادلانه، دست كم در درون آدمىباور دارند؛گويى همه چيز از درون فرهنگ و داشتههاى ذهنى آغاز مىشود و سپس رنگ عمل به خود مىگيرد و در اجتماع جلوه مىيابد. هم چنين شايد توجه به همين نكته بوده است كه در دايره المعارف راتلج آمده است :" تاكيد اصلى، بر سلامت اخلاقى روح است. سقراط پيشنهادى مىكند كه شايد چندان مهم به نظر نيايد و نتوانيم نظم سياسى عادلانه برقرار كنيم.اما اين ايده را ارايه مىكند كه به عنوان يك الگو، بايد دست كم، چيزى شبيه جامعه عادلانه، در وجود خويش بنا نهيم«. (٢٠)
استاد شهيد مرتضى مطهرى به راهكارهايى،براى اجراى عدالت اشاره كرده و باور دارد كه بيش از هر چيز، به شناخت آدمى،پرورش او و بعد فرهنگى جامعه مربوط هستند.ايشان"در سطح اجرايى،تمهيدات گوناگونى را براى تحقق عدالت پيشنهاد كرده كه از آن جملهاند:پرورش انسانهاى عادل،پشتوانه قرار دادن ايمان براى قانون و عدالت، توسل به استعاره پيكروارگى و توجه به تفاوتها و پرهيز از تبعيض.تمهيد نهايى مطهرى براى تحقق عدالت در جامعهاىانداموار،با توجه به امكان وقوع بى عدالتى ،توسل به مفهوم"مسابقه بقا" در مقابل"تنازع بقا"،در شرايط مساوىبراى همگان است".(٢١) در ادامه راهكارهاى فرهنگى و چگونگى دستيابى به عدالت فرهنگى در جامعه، مورد توجه خواهد بود.
الف. ارتقاى فرهنگ عدالت جويى
مفاهيم دينى در كشور ايران،سابقه و گذشتهاى دراز دامن دارند و توانستهاند در پشتوانهها و زيرساختهاى فرهنگ ملت ما رسوخ كنند. فرهنگ عدالت جويى در ايران و مذهب شيعه،سابقهاى بس ديرين دارد؛ اما به نظر مىرسد كه اين ارزش والا پس از مشروطه،كمرنگ شد و طلب آزادى به جاى آن نشست؛ هر چند اين دو ارزش در كنار هم هستند، اما مهم آن است كه كانون توجه فرهنگى مردم چه ارزشى است. براى اجرايى كردن اين امر، دو راهكار ارائه مىشود:
نخست. تكاپوى رسانهها : يكى از رسالتهاى رسانهها در جامعه اسلامىآن است كه مردم را به سوى ارزشهاىاسلامىهدايت كنند،آنها اعم از مطبوعات،راديو،تلويزيون و...بايد فرهنگ عدالتجويى را نهادينه كنند،لزومىندارد كه رسانه تابع و توجيه كننده فرايند امور جامعه باشد،بلكه بايد به طور مستقل،به آسيبشناسىارزشهاى حاكم در جامعه بپردازد و به هنگام ضرورت، از آسيبهاى موجود در جامعه،خيرخواهانه و جسورانه پرده بردارد.رسانهها نبايد، صرفا توجيهگر و مُبلّغ دولتها و حاكميت باشند.امروزه،رسانهها بايد سخنگوى همه شهروندان و بازتاب دهنده مشكلات،سختىها و ناعدالتىهاى موجود در جامعه باشند. وقتى رسانهها از فقر و ناعدالتىهاى جامعه سخن بگويند،مسئولان را وا مىدارند كه براى اجراى عدالت تلاش كنند.
اصحاب مطبوعات بايد، به اهداف برتر جامعه نظر داشته باشند؛ نه صرف افزايش شمارگان و حركت در جهت فضاى زودگذر و سطحى جامعه. "وقتى واژه روزنامهنگارى زرد (٢٢) به كار مىرود، در واقع نوعى روزنامهنگارى مبتنىبر جنجال، جلب توجه و احساسات گذرا و در كل معطوف به افزايش تيراژ مورد نظر است.... يكى از ويژگىهاىبارز اين نوع مطبوعات، حركت همزمان آنها متناسب با حال و هواى روزانه مردم كوچه و بازار، با تكيه بر منافع آنى و انگيزه افزايش تيراژ است. آنها معمولا از جريانات روز جامعه تأثير مىپذيرند و هيچگاه نتوانستهاند جريان ويژهاى را در جامعه توليد كنند. (٢٣)اين گونه مطبوعات، نمىتوانند در جامعه،بحث عدالت را به طور جدى مطرح و نهادينه سازند.
دوم. تكاپوى دولتمردان : همه آنچه گفته شد،در صورتى مىتواند تاثيرگذار باشد كه دولتمردان و حاكمان نيز در راستاى توجه و بازسازى مطالبه عدالت، از سعه صدر و روحيه نقدپذيرى برخوردار باشند و از اندك نقدىنياشوبند.آنان بايد آستانه تحمل خود را بالا ببرند و طلب عدالت از سوى مردم را امرى خجسته و پسنديده بدانند. زمامداران جامعه اسلامىنبايد انتظار داشته باشند كه رسانههاى همگانى،در خدمت آنان و مبلغ سياستهاى آنان باشند،بلكه رسانهها بايد فرصتى براى همه مردم باشند.امام خمينى،به اين نكته به خوبى و فراست،توجه داشت، و مىفرمود: »من ميل ندارم راديو هر وقت باز مىشود،اسم من باشد،مدتهاست كه از اين جهت متنفرم. اين كار غلطى است. به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است. زياديش مضر است. اين به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبك مىكند. اشخاص شخصيتهايشان با خودشان است. اين طور نيست كه اگر اسمشان زياد يا كم مطرح مىگردد. شخصيتشان زياد يا كم شود. در ايران هر كس معلوم است چه جورى است. بنابراين، آنچه راجع به خودم مىگويم اين است كه اگر قرار است عكس مرا بگذاريد،به جاى آن عكس يك رعيت را بگذاريد و زيرش بنويسيد، اين رعيت چه كار مهمىكرده است«. (٢٤) چنين تفكرى،اساس انديشه و عمل دولتمردان نظام اسلامىو بهترين مشوق و مجوز براى اصحاب مطبوعات است، تا به رسالت واقعيشان كه بازتاب واقعيتهاى جامعه است عمل كنند؛ ارزش عدالت را در جامعه طرح كنند و به مرور زمان،درخواست آن را از زمامداران در ذهن و ضمير مردم جاى دهند.
ب.نظارت رسمىو دقيق
از واقعيات تاريخى كه به تجربه اثبات شده است ،اينكه نمىتوان تنها به"وجدان كارى"، "عمل به وظيفه"يا صرف "نظارت مردمى"از سوى همه شهروندان دل بست و اميدوار بود كه همه، به كار و وظيفه خود به خوبى عمل مىكنند؛ هر چند، اين امور مىتواند، در امور جامعه مشكل گشا باشد،اما نبايد دچار آرمان گرايى دور از دسترس شد.
نظارت رسمىكه بايد آن را "راهكار فراگير"ناميد، در همه حوزههاى اجتماع، اعم از سياست، اقتصاد و فرهنگ، كاربرد شايانى دارد؛ ليكن ما آن را راهكارى فرهنگى معرفى مىكنيم، زيرا در اين بند، تاكيد بر آن است كه اگر فرهنگ نظارت بر امور،در جامعه ، همهگير شود و بر ضرورت و بايستگى آن در بعد رسمىتاكيد گردد، راهكارىمطمئن براى اجرايى شدن عدالت ارائه كردهايم. همه گير شدن فرهنگ نظارت در امور مالى و اقتصادى،در امور سياسى و قدرتمدارى و در همه بخشهايى كه بيت المال به گونههاى هزينه مىشود،اين توان را به كارگزاران نظام مىدهد تا به همه بخشهاى مديريتى به گونههاى ناگفته، اعلام كنند و هشدار دهند كه تلاش آنان، از سوى نهادهاى رسمىو دولتى، مورد سنجش و ارزيابى قرار مىگيرد. عميق شدن اين فرهنگ در ميان مردم و دولتمردان، در پيمودن راه به سوىعدالت،تاثيرگذار خواهد بود. در دانش مديريت، از اين مسئله به "مديريت اثر بخش"٢٥تعبير مى كنند.لذا براىاجرايى شدن نظارت رسمى،چند راهكار پيشنهاد مىگردد:
١. ميزان سنجى فعاليتها : يكى از راهكارهاى فرهنگى كه مىتواند تا اندازهاى جلوى سوءاستفاده از موقعيتها، انجام ندادن وظايف و فرار از مسئوليتهاى اجتماعى را بگيرد،بررسى موشكافانه و ميزان سنجى فعاليتها ست.در تعريف و تبيين "نظارت" آمده است:" "نظارت" از ماده "نظر"، به معناى نظر افكندن، ژرف انديشى و دقت در امرى است. "نظر" "به معناى تأمل در چيزى و معاينه كردن آن نيز آمده است. (٢٦)" النظاره،همان مراقبت و نگهدارى يك چيز از آفت و بيمارى است".(٢٧) بنابراين، وقتى گفته مىشود، فرايند امور مورد سنجش قرار گيرد،منظور آن است كه در همه اجزا و بخشهاى جارى كشور دقت شود تا كسى نتواند، از موقعيت ويژهاى كه در اختيار دارد،استفاده نادرست كند.
در علم مديريت بحثى با عنوان "ارزيابى عملكرد نيروى انسانىوجود دارد؛ يعنى فرآيندى كه بهطور نظامدار به تشريح توانايىها و ضعفهاى كاركنان، با توجه به شغل آنها در فواصل معين مىپردازد....نيروى انسانى از اين اقدام بهرهمند مىگردد، زيرا ارزيابى عملكرد، ضعفها و توانايىهاى كاركنان را نشان مىدهد و كاركنان با كسب اطلاع از آنها، اقدامات لازم را بهمنظور تسلط بر ضعفها و بهبود توانايىهاى خود انجام مىدهند تا بتوانند در مسير زندگى شغلى خود موفق گردند. (٢٨) امام على(ع) خطاب به مالك اشتر مىفرمايد: »نبايد در نزد تو نيكوكار و بدكار داراى موقعيت يكسان و مساوى باشند و بايد اعمال افراد را بسنجى و ارج گذارى« (٢٩).
در قانون اساسى جمهورى اسلامىايران، بر ميزان سنجى فعاليتها تأكيد شده است و قانونگذار، سازمانهاى مختلفى را پيگير و مسئول بازرسى،سنجش و حسابرسى بخشهاى اجرايى و مديريتى كشور قرار داده است.در اصل ٥٥ قانون اساسى آمده است: »ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارت خانه،موسسات، شركتهاى دولتى وساير دستگاههايى كه به گونهاى از بودجه كل كشور استفاده مىكنند، به ترتيبى كه قانون مقرر مىدارد،رسيدگى يا حسابرسى مىنمايد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهى در مورد خود به مصرف رسيده باشد..... گزارش(آن حسابرسىها) بايد در دسترس عموم گذاشته شود«. (٣٠)
٢.گماردن بازرسان درستكار : هر چند فرهنگ نظارت و بررسى سنجيده، در دوران جديد، شكل و سامانى نو و امروزى به خود گرفته است، اما اين آموزه در معارف دينى و ميراث فرهنگى ما وجود داشته و نظارت بر كارگزاران، امرى جدى و معمول بوده است. يكى از بهترين روشها در اين زمينه،گماردن بازرسانى قابل اعتماد و درستكار است. در روايتى از امام رضا(ع)نقل شده است كه » سيره رسول خدا(ص) چنين بود كه هر گاه لشكرى را اعزام مىكرد و امارت لشكر را به فردى از آنان مىداد، يكى از افراد مورد اعتماد خود را با آنان همراه مىكرد تا خبرها را به طور پنهانى به آن حضرت برساند«. (٣١)امام على(ع)كه حكومتش، بهترين تجربه حكومتى براى اجراى عدالت است، در خصوص نظارت بر عمل كارگزاران حكومتى خطاب به مالك اشتر مىفرمايد: »پس مواظب كارهاى آنان باش و مراقبى راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار كه مراقبت نهايى تو، در كارهايشان، آنها را به رعايت امانت و مهربانى با رعيت وادار مىكند«. (٣٢)
همچنين در قانون اساسى، نهادهايى چون، مجلس شوراى اسلامىبراساس اصل٧٦ و ٩٠، رئيس قوه قضائيه براساس اصل ١٤٢، ديوان محاسبات بر اساس اصل ٥٤ و ٥٥، ديوان عدالت ادارى براساس اصل ١٧٣، ديوان عالى كشور براساس اصل ١٦١، بازرسى كل كشور براساس اصل١٧٤، نهاد رهبرى بر اساس اصل٥٧ و ١١٠ قانون اساسى، وظيفه دارند تا به يارى بازرسانى صديق،بر هزينه كرد سرمايه و بودجه دولت و ملت و امور كارگزاران نظارت كنند.همه اين موارد، نشان اهميت اين اصل و ضرورت آن براى دستيابى به عدالت است.
ج.همكارى و تعاون اجتماعى
دستورها و مفاهيم ارزشى و قانونى،هر قدر هم كه قوى و كارگشا باشند،در صورتى جامعه را به سوى تكامل و حركت مىبرد كه افراد آن نيز به همكارى با يك ديگر باور داشته باشند؛ اما اگر در جامعه، سستى و رخوت باشد،كسىياريگر ديگرى نباشد و براى ديگران اهميت نداشته باشد كه هم كيشان و هم ميهنانش چه وضعىدارند، چندان نمىتوان با آن دستورها و تبصرههاى قانونى در كتابها اميدوار بود و توقع داشت كه عدل در جامعه عدل، فراگير شود.شهيد صدر بر اين باور است كه شكل اسلامىعدالت اجتماعى،داراى دو اصل عمومىاست: اصل همكارى عمومى(تكافل) و اصل توازن اجتماعى (٣٣). سيد قطب نيز بر اين باور است كه "پايههاى عدالت اجتماعى در اسلام، بر چند امر استوار است : آزادى همه جانبه وجدان، مساوات كامل انسانيت، و تكافل و همكارى محكم اجتماعى."(٣٤)
اهداف عالى جامعه اسلامىدر صورتى حاصل مىشود كه ، روحيه هميارى در جامعه وجود داشته باشد و همه براىرسيدن به دادگرى تلاش كنند. در قرآن كريم بر ضرورت وجود اين روحيه در جامعه تاكيد شده و در سوره مائده آمده است: »در كار نيك و پرهيزكارى، با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و دشمنى يكديگر را يارى نكنيد...« (٣٥).
از ديگر سو، در آموزههاى دين،مسلمانان از همكارى و پشتيبانى ستمكاران، حتى در امور كوچكى چون تراشيدن قلم نيز منع شدهاند. پيامبر گرامىاسلام فرمود: »وقتى روز قيامت بر پا شود، منادى ندا مىزند، ستمكاران كجايند و ياوران آنان و كسانى كه خود را به شبيه آنان ساختهاند كجايند؛ حتى كسانى كه براى آنها قلمىتراشيده يا دواتى را در جوهر انداخته باشند، همه آنان را در تابوتى از آهن قرار مىدهند، سپس به جهنم پرتاب مىشوند«. (٣٦)
د.مسئوليت پذيرى و وجدان كارى ميان حاكمان و شهروندان
شايد اين راهكار،تا اندازهاى آرمان گرايانه به نظر آيد؛ اما واقعيت اين است كه هر قدر هم كه دولت و نظام اسلامىبراى مراقبت،نظارت و بازرسى افراد و مديران٣٧ نيرو بگمارد و تلاش كند،باز راه فرار براى كسى كه مقدار زيادى از قدرت و سرمايه ملى را در اختيار دارد و همه كوره راههاى فرار از قانون را مىشناسد،وجود دارد؛ از اين رو نمىتوان چندان چشم انتظار كارآيى نيروها و قوانين بود؛ دست كم، بى وجدان كارى، بسيارى مسائل، حل ناشده باقى مىمانند؛ هر چند كه اين نظارتها نيز در جاى خود لازم و ضرورى است.
مزيت فرهنگ دينى آن است كه در آن باور به كنترل درونى وجود دارد و فرد بى نظارتى خاص، به كار خود ادامه مىدهد. مسلمان واقعى، در همه احوال، خدا را ناظر خود مىداند.وجدان كارى و مسئوليت پذيرى، چندان به اسم و رسم كشورها و اسلامىبودن و نبودن آنها مربوط نيست.فرهنگ مادى و معنوى، حوزه جغرافياى خاصىندارد.چه بسا فردى سالها مسلمان و در كشورى اسلامىزندگى كرده ولى از وجدان كارى بويى نبرده باشد يا كسى بى آنكه مسلمان باشد،با توجه به فكرى معنوى و انديشهاى برتر،به وجدان كارى باور داشته باشد،آن سان كه اين امر را مىتوان در برخى كشورهاى غيرمذهبى چون ژاپن مشاهده كرد.
از ديدگاه فرهنگى، يكى از بهترين راهكارهاى اجرايى عدالت آن است كه همه به وظايف خود عمل كنند و وجدان كارى داشته باشند.كيست كه نداند، اگر برخى مديران ما در ادارهها و سازمانهاى دولتى، به صداقت كار مىكردند و به وظيفه خود عمل مىكردند،مسير قابل قبولى براى رسيدن به عدالت اجتماعى پيموده مىشد؛ البته وجدان كارى بر "وجدان اخلاقى استوار است هيچ انسان عاقل و هشيارى نمىتواند منكر اين حقيقت باشد كه به فعليت رسيدن وجدان اخلاقى در انسانها، موجب وصول جامعه بشرى به امتيازات مادى، روانى و روحى فراوان و منتفى شدن دردهاى خانمانسوزى است كه همواره بهآنها مبتلا بوده است . در حقيقت قوانين، مقررات، حقوق و هر آنچه به عنوان تنظيم كننده حيات بشرى مطرح بوده، بدون وجدان اخلاقى ، درست مانند كاخ هاى مجللى است كه بر قلّههاى كوه آتشفشان ساخته شدهاند. بنابر اين، وجدان اخلاقى بزرگترين وسيله اصلاح حيات فردى و اجتماعى انسانها است. (٣٨).
وقتى مديرى با هزينههاى هنگفت،به وظيفه خود عمل نمىكند يا كم كارى مىكند، سازمان او و جامعه به سوىناعدالتى در حركتاند، مقدار زيادى از بيت المال به جيب كسانى واريز مىشود كه شايستگى آن را ندارد و در نتيجه، تنها شكاف ميان دارا و ندار عميقتر مىشود.از همين جاست كه »مسئوليت پذيرى سازمان علاوه بر آنكه يك وظيفه دينى و اخلاقى است، نقش راهبردى در موفقيت هر سازمانى دارد . هر چه مسئوليت پذيرى سازمان افزايش يابد ، پيش بينى پذيرى آن نيز افزايش مىيابد ، محيط، نسبت به سازمان هاى پيش بينى پذير ، اعتماد اصيل ، راسخ و پايدار مىيابد و همين امر موجب ايجاد رابطه آسان و درست محيط با سازمان مىگردد . رابطه آسان و درست محيط با سازمان، رمز و راز موفقيت آن است«.(٣٩)
در معارف دينى آمده است:» كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته« (٤٠). در زمان امام على (ع) بسيار اتفاق افتاد كه ايشان پيرامونيان خويش را نكوهش كرد،تنها به دليل آنكه در قبال جامعه ، وظيفه و مسئوليت خود را به درستى انجام نداده بودند.اين كلام از ايشان درباره بى عدالتىاى كه انجام شده بود، مشهور است: »سزاوار است، مسلمان بميرد و بىدادگرى گرفتن زيور و زينت زنى مسلمان و زن ديگرى كه در پناه اسلام است را نشنود«. (٤١) ايشان، تاكيد دارد كه نه تنها افراد در برابر جامعه خويش مسئول و پاسخگو هستند،بلكه همه بايد در برابر موجودات زنده، حتى نسبت به زمينى كه روى آن زندگى مىكنند،مسئول باشند، ايشان مىفرمايد: »شما مسئوليد ، حتى در برابر زمين و چهارپايان،از دستورهاى خدا پيروى كنيد و آن گاه كه خيرى و نيكىاى را ديديد،آن را بر گيريد و هر گاه كه بدى و شرى را مشاهده كرديد،از آن روى گردانيد«. (٤٢)
نتيجه
عدالت فرهنگى شالوده حركت براى رسيدن به نقطه مطلوب در جهت اجراى عدالت اجتماعى است.اما متاسفانه به اين بخش چندان توجه نمىشود، بيشترين دغدغهها به هنگام سخن از عدالت، پيرامون ثروت و اقتصاد،گاهى از قدرت و سياست و بسيار كم از بخش فرهنگ است.آنچه گفته شد مىتواند آغاز راه دشوارى باشد كه به همت و تلاش بيشتر نياز دارد.مطالبه روشمند عدالت،آگاهى بخشى،نظارتهاى رسمى،ايجاد فرهنگ و روحيه كار و مسئوليتپذيرى و...تنها گوشهاى از راهكارهاى بسيار در اين عرصه است.
پى نوشتها :
١. دهخدا،على اكبر:"لغت نامه دهخدا"نشر لغت نامه،ذيل لغت.
٢. براى تمايز ميان عدل وانصاف و قسط ر.ك :(فروق اللغه، ابىهلال عسكرى،. باب ١٨، ص١٩٤.مكتبة بصيرتى، قم.) و شريعتمدارى،جعفر:"شرح و تفسير لغات قرآن"،ج٣،نشر آستان قدس،اول ١٣٧٥،ص١٢٠
٣ دهخدا،على اكبر:"لغت نامه دهخدا"نشر لغت نامه،ذيل لغت.
٤ .Cultural Justice
٥ .social Justice
٦. غنى نژاد، موسى:"دين و عدالت"در اقتراح نقد و نظر، ش دوم وسوم ، سال١٣٧٦
٧ . نهج البلاغه، خطبه ٣٠.
٨ اشاره به كلام پيامبر اكرم اسلام كه فرمود:"كاد الفقر ان يكون كفرا""الحياة"، ج٤
٩.در همين خطبه است كه در ادامه، اين جمله مشهور را فرمود كه:« فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق«.
(نهج البلاغه، خطبه ١٥،ترجمه سيد جعفر شهيدى ص٦٦)
١٠ . ترجمه الحياه،ج١،ص٩٦
١١. ميزان الحكمه،٢،ص١٥٣
١٢ . ترجمه الحياه،ج١،ص٣٠٨
١٣ زمر/٩
١٤ .انعام/٥٠
١٥. الكافى ج٤، باب المعروف، ص : ٢٥
١٦ . جعفرى، محمد تقى:"ترجمه و تفسير نهج البلاغه"،ج٢٤،دفتر نشر فرهنگ اسلامى،چ دوم١٣٧٣،ص١٣م١٤.
١٧. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه:"درآمدى بر اقتصاد اسلامى"،اول١٣٦٣،ص٣٥٧
١٨ .نهج البلاغه، ترجمه شهيدى، نامه ٥٣.
١٩ . حكيمى، محمد رضا:"تعريف "عدالت"از زبان امام صادق(ع)"،نقد و نظر،شماره دوم و سوم سال ١٣٧٦.
٢٠. (Edward Craig General Editor ):" Encyclopedia Of Philosoohy "،١٩٩٨ ,volume٧ ,routledge press,New York
٢١. مرامى،على رضا:"بررسى مقايسهاى مفهوم عدالت از ديدگاه،مطهرى،شريعتى و سيد قطب"،همان ص٣٤.
٢٢ . Yellow Joumallsm
٢٣ .شكرخواه،يونس:"نشريات زرد و اخلاق رسانهاى"، ياس نو ٨/٥/١٣٨٢.
٢٤.خمينى،روح الله:" صحيفه نور"،ج١٩،همان،ص٢٤٣
٢٥ . Efficiency Management
٢٦ . الراغب الاصفهانى:"المفردات فى غريب القرآن"،تهران، المكتبه المرتضويه، ١٣٧٣ق،ذيل ماده"نظر".
٢٧ . . ابى الحسين احمد بن فارس بن زكريا:" المعجم المقاييس اللغه"،بيروت، دارالجيد،١٤١١ق، ج ٥، ص ٤٢٦
٢٨ . ر.ك.زارعى متين،حسن:"مديريت منابع انسانى"،بى نا،١٣٨٢،ص٥٥
٢٩ .نهج البلاغه،نامه ٥٣
٣٠ واحد پژوهش مجد:"قانون اساسى جمهورى اسلامىايران"دوم،١٣٧٥
٣١ . مجلسى،محمد باقر:"بحارالانوار"، ج١٠٠،ص٦١.
٣٢ نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، نامه.٥٣
٣٣ .صدر،سيد محمد باقر:"اقتصاد ما"،همان ص٣٤٦
٣٤ . سيد قطب : "عدالت اجتماعى در اسلام " ترجمه محمد على گرامىو سيد هادى خسرو شاهى،شركت سهامىانتشار،چاپ هشتم،١٣٥٢،ص٤٥
٣٥. مائده/٢
٣٦ . وسائلالشيعة،ج١٧، باب "تحريم معونة الظالمين"،ص١٨٢؛ همچنين شبيه همين مضمون در : مستدركالوسائل ج١٣، باب "تحريم معونة الظالمين"، ص ١٢٣ و بحارالأنوار ج ٧٢ ،ص ٣٧٢.
٣٧ درباره "نظارت رسمى و دقيق"،در صفحات پيشين،بحث شد.
٣٨ .جعفرى،محمد تقى:"تفسير نهج البلاغه"،ج٢٤،نشر فرهنگ اسلامى،بى تا،ص٣٠٥
٣٩ . فرامرز قرا ملكى، احد:"اخلاق حرفه اى"، نقش جهان،تهران ١٣٨٢،ص ١٣٨.
٤٠ . مجلسى، محمدباقر:"بحارالانوار"، المكتبةالاسلاميه، ١٣٩٢ق، ج ٧٥، ص ٣٨.
٤١ : نهج البلاغه، خطبه ٢٥
٤٢ . نهج البلاغه،خطبه١٦٧