پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ظرفيتهاى وحدت گرايى در جهان اسلام - رنجبر مقصود
ظرفيتهاى وحدت گرايى در جهان اسلام
رنجبر مقصود
مقدمه
مطالعه وضعيت كشورهاى اتحاديه اروپا و فرايند طولانى و پيچيده همگرايى آنها مىتواند، ما را به اين نتيجهگيرىبرساند كه كشورهاى اسلامى نيز مىتوانند، با الگو قرار دادن تجربيات اين كشورها، مراحل مختلف همگرايى را به تدريج تا برقرارى وحدت سياسى طى كنند.
(ممكن است اين ادعا در نگاه نخست، ادعايى گزاف و بسيار ساده انگارانه نشان دهد، ولى با نگاه عميقتر به پديده همگرايى در اتحاديه اروپا و تجزيه و تحليل دقيق آن و توجه به پيچيدگى آن و نيز غيرقابل تصور بودن آن در دهه ٥٠ ميلادى، مىتوان اميدوارىها را در اين زمينه بيشتر كرد.
در اين مقاله مىكوشيم، با مطالعه ويژگىهاى فرايند اتحاد و همگرايى در اتحاديه اروپا و نيز مطالعه ويژگى تلاشهاى گذشته در جهان اسلام براى، وحدت و همگرايى، چگونگى حصول اين امر را مورد بررسى قرار دهيم. پيش از ورود به بحث اصلى بررسى يك پرسش مفيد است؛ چه ضرورتى وحدت و همگرايىدر جهان اسلام را توجيه و آن را اجتناب ناپذير مى كند؟ آيا اين مسئله اصولاً ضرورتى دارد؟
در بررسى اجمالى ديدگاههايى كه بر ضرورت وحدت تأكيد كردهاند، اين نكته به وضوح قابل درك است كه نوعى عنصر هويتى مورد تأكيد است. يعنى كسانى كه بر ضرورت وحدت و همگرايى در جهان اسلام تأكيد مىكنند، بر هويت مشترك مسلمانان، به صورت اساس همگرايى آنان با يكديگر، تأكيد دارند. اين مسئله از لحاظ تاريخىنيز شواهدى دارد.
مصلحان و نوگرايان مسلمانى كه بر مسئله وحدت اسلامى تأكيد كردهاند، به اين ديدگاه توجه داشتهاند؛ از سيد جمال الدين اسدآبادى در دوران گذشته تا امام خمينى در عصر حاضر، همه نداى وحدت جهان اسلام را بر اساس هويت مشترك آنان و با هدف حفظ اين هويت فرهنگى و دينى در مقابل غرب مطرح كرداند.
(٢). سيد جمال الدين اسد آبادى اسلام را مبناى آزادى مسلمانان ، احياى هويت آنان، و وحدت ويكپارچگى قلمداد مى كرد. ويژگى اساسى انديشه وى، تاكيد بر وحدت سيا سى بود.(٣)
ب. ويژگىها و محورهاى مورد تأكيد در انديشههاى وحدتگرايانه در جهان اسلام
نگاه هويتى به مسئله همگرايى مسلمانان، تجربه موفقى نبوده است، چرا كه اساس و محور همگرايى و وحدت را كه همانا منافع متقابل همگرايان است، ناديده مىگيرد. در اينجا به صورت اجمالى ويژگى اين نوع نگاه را بررسى كرد و بر اين اساس راهكارهاى جايگزين را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
در يك مطالعه اجمالى مىتوان گفت كه طرح وحدت وهمگرايى در جهان اسلام، طرحى ايدهآليستى و كاملاً ذهنى، بدون توجه به مؤلفههاى عينى آن بوده است. درواقع در هيچ يك از طرحهايى كه تاكنون در مورد وحدت جهان اسلام ارائه شد، ميان آرزو و هدف تفكيك نشده است. آرزو به معناى خواستها و آمال يك فرد و يك جامعه است، در حالى كه اهداف به آرزوهايى گفته مىشود كه جنبه عملياتى يافته و فرد و جامعه براى رسيدن به آن، برنامهريزى و اقدام كرده است(٤). در جهان اسلام هيچگاه اين آرزوى وحدت از وضعيت ذهنى و ايدهآليستى آن فاصله نگرفت و همواره به نحوى مطرح شد كه القاء كننده يك آرزو بوده است، تا هدفى كه گروهى از كشورهاى اسلامى، به صورت جدى به دنبال آن بوده باشند.
ويژگى دوم انديشههاى مطرح شده درباره وحدت در جهان اسلام اين است كه كشورهاى اسلامى، بهطور كلىالزامات اوليه همگرايى و ائتلاف و وحدت را ناديده مىگيرند. در شرايط فعلى اساس ائتلاف، وحدت و همگرايىدر ميان كشورهاى مختلف، ازجمله كشورهاى اسلامى، منافع اقتصادى است.(٥) تا زمانى كه كشورها از پيوستن به يك اتحاد مافوق ملى سود نبرند، بههيچ وجه حاضر به عضويت در آن نمىشوند؛ چنان كه كارل دويچ تاكيد مىكند، اصولا دليلى وجود ندارد كه كشورها، حاكميت خود را بدون هيچگونه منافعى تحديد كنند. (٦)
كشورهاى اسلامى هم، در اين خصوص درگير منافع خاص خود هستند و تا زمانى كه در اين وحدت و همگرايى، منفعتى مشاهده نكنند، براى عضويت و همكارى در آن حاضر نخواهند بود. در اين زمينه مهمترين عنصر منافع اقتصادى است؛ يعنى تا زمانى كه ايجاد پيوندهاى فراملى و دادن اقتدار ملى، به يك سازمان فوق ملى منافع محسوس اقتصادى نداشته باشد، نمىتوان در اين را توفيقى به دست آورد؛ براى مثال مىتوان به سازمان اوپك اشاره كرد كه تقريبا بيشتر اعضاى تشكيل دهنده آن مسلمان هستند ،و با همه فشارهاى مختلف بين المللى، به ويژه از سوى آمريكا، اين كشورها طى سالهاى اخير، به دليل داشتن منافع مشترك،تاحد زيادى هماهنگ عمل كردهاند.
سومين ويژگى انديشهها و ديدگاههاى وحدت گرايانه پيشين، نگاه حداكثرى به موضوع بوده است. وحدت گرايان در جهان اسلام، بدون توجه به مقدمات لازم، همواره به دنبال حداكثرها بودهاند. در طرحها، ايدهها، سخنرانىها، مجامع و گفت و گوهايى كه در زمينه نزديك سازان اسلام صورت گرفته، هميشه از وحدت و اتحاد سياسى جهان اسلام سخن رفته است كه نمونه آن را در انديشه هاى سيد جمال مشاهده كرديم. بايد گفت كه اين نگرش به وحدت، با ديدگاههايى چون طرح حكومت واحد بيان مى شود كه آرمانگرايانه بودن آن كاملا روشن است وبه معناى ناديده گرفتن واقعيتهاى موجود درجهان اسلام است.(٧) در حالى كه وحدت سياسى، آخرين منزل و نهايىترين حد همگرايى است كه براى حصول آن، اقدامات بسيارى لازم است؛ بنابراين، همگرايى نه از آخرين مرحله كه از حداقلها شروع مىشود؛ به اين معنا كه هم حوزه همگرايى محدود و مشخص باشد، هم كشورهاى آغاز كننده آن محدود باشند و هم اينكه چنانكه اشاره شد، منافع مشخصى را براى همه كشورهاى شروع كننده در بر داشته باشد تا بتواند، جذابيت لازم را براى گسترش اعضا و جذب ديگر كشورهاىاسلامى فراهم كند.
ويژگى چهارم كه همواره در اين ايدهها و انديشهها مطرح بوده، بىتوجهى به ويژگىهاى منحصر به فرد هر يك از كشورهاى اسلامى است كه بايد در اين برنامه محترم شمرده شود. در اين خصوص بايد گفت كه اصولاً كشورهاى اسلامى، از يكديگر شناخت كافى ندارند. نگاه كشورهاى اسلامى به همديگر توأم با بدبينى، عدم اعتماد و سوء ظن همراه است كه بخش عمده اين نوع نگاه، محصول پايين بودن سطح شناخت اين كشورها از همديگر است كه همواره همديگر را تهديدى براى خود مىدانند؛ درحالى كه درواقع امر، در بسيارى موارد، اين تلقىها كاملاً نادرست است. برخى اختلافات مهمى كه در جهان اسلام به وجود مىآيد، صرفنظر از عوامل سياسى و اقتصادى ، در همين ارزيابىهاى نادرست ريشه دارد. در واقع محصول سوء تفاهمهاى تاريخى است كه بايد بر طرف شود. اين عدم شناخت البته در حوزهاى مختلف قابل بررسى است؛ عدم شناخت عقيدتى، فرهنگى و سياسى.
در بسيارى موارد، فرقههاى مختلف مذهبى اسلامى اعتقاداتى را به هم نسبت مىدهند كه از اساس خطا است (٨)، درحالى كه اين برداشتهاى خطا در مواضع و تصميمگيرىهاى سياسى هريك از آنها تاثير مهمى دارد. بنابراين توجه به اين ويژگىهاى منحصر به فرد و تلاش براى شناخت واقعى كشورهاىاسلامى و محترم شمردن اين تفاوتها، از مسائل مهمى است كه در طرحها و ايدهاى وحدت، ناديده گرفته شد است. به نظر مىرسد كه توجه به اين مسئله از نخستين گامهاى وحدت و همگرايى در اسلام است و هر هزينهاى در را تحقق آن توجيهپذير است.
ويژگى ديگرى كه در اين زمينه مىتوان مطرح كرد، پيگيرى نكردن طرحها و ايدههاى وحدت گرايانه است. درواقع بايد گفت كه وحدت محصول كار و پيگيرى مداوم است. در جهان اسلام، چه بسا طرحهايى شروع مىشود و نيمهكاره رها مىشود؛ البته شايد علت عمده اين نيمهكاره رها كردن اين است كه اصولاً اين تلاشها، همانطور كه پيشترگفته شد، بر اساس مفروضهاى نادرستى شروع مىشود و به جاى اهداف واقعى، اهداف خيالى و دور از دسترس در آنها تعقيب مىشود و چون حصول اين اهداف غيرممكن است، كشورهاى مختلف آن را در نيمه راه رها مىكنند. درواقع زمانى كه كشورها از تلاشهاى خود بهرهاى اقتصادى نمىبرند، به تدريج آن را به بوته فراموشى مىسپارند. در اين راستا بايد گفت كه نهتنها طرحهاى وحدت گرايانه بايد بر اساس مفروضههاى درست و اهداف محدود اقتصادىآغاز شود، بلكه بايد پىگيرىهاى جدى و طاقت سوز هم، اين طرحها را به اهداف اوليه نزديك كند. بدون پيگيرى و تلاش مداوم، امكان تحقق هيچ طرحى وجود ندارد؛ چه رسد به اينكه هدف، نزديك كردن كشورهاى متنوع الوجوهجهان اسلام باشد.
افزون بر اين، بايد گفت كه اين پيگيرى بايد از سوى سازمانها و مراكز دولتى و صاحب قدرت صورت گيرد. واقعيت اين است كه طرح وحدت و رسيدن به همگرايى، تنها از طريق تبادل نظر در كنفرانسهاى علمى برگزارىنشستهاى فرهنگى و تشكيل مراكز گفت و گو امكانپذير نيست، بلكه نيازمند سياست گذارى و برنامهريزى مشخص، و مهمتر از همه وجود آتوريته تصميمگيرى و اقدام براى دستيابى و اجراى توافقهاست و البته اين خود به پيدايش شناخت كافى از واقعيتهاى موجود منوط است. درواقع اين دولتها هستند كه مىتوانند، با درك درست از واقعيتهاى جهان امروز، به راهكارهاى عملىتر و كارآمدترى براى برداشتن گامهاى اوليه در را همگرايىدر جهان اسلام تلاش كنند. با تشكيل هزاران نشست علمى و فكرى هم، در صورتى كه اقتدار و پيگيرى صاحبان قدرت وجود نداشته باشد، نمىتوان در اين را به پيشرفتى نايل شد.
ويژگى ششم انديشهها و ايدههاى وحدت گرايانه در جهان اسلام، استفاده از شيوه پند و اندرز است. با پند، اندرز و نصيحت، اينكه وحدت اسلامى در اعتقادات اسلامى و مشتركات دينى ريشه دارد، وحدت حاصل نمىشود. برخىاز اين ايدهها، به حدى به موضع نصيحت، پند و اندرز تنزل مىكنند كه ساده انگارانه بودن آنها به وضوح معلوم است. در برخى از اين ديدگاهها، برخى كشورهاى اسلامى از موضع برتر، كشورهاى ديگر اسلامى را به وحدت فرا مىخوانند كه معناى آن اين است كه درواقع به زير قيموميت ما درآييد. اين قبيل ايدهها نمىتوانند موفقيتآميز باشند، چرا كه اغلب كشورهاى اسلامى، براى خود چنان اعتبارى قائل هستند كه خود را در صف اول مدعيان رهبرى قرار مىدهند.
بنابراين، نگاه از موضع برابر، در بين كشورهاى اسلامى از نخستين شرايط تحقق نزديكى كشورهاى اسلامى است. البته بهطور طبيعى، حجم قدرت كشورهاى اسلامى متفاوت است و طبيعتاً ميزان تأثيرگذارى آنها هم در فرايند وحدت، با توجه به ميزان قدرت هر يك از آنها متفاوت خواهد بود؛ ولى انديشه و اقدام وحدت، نبايد و نمىتواند به معناى فراخواندن كشورهاى ديگر به سوى خود باشد. درواقع وحدت به معناى نزديك شدن همه به همديگر است ؛ نه نزديك شدن ديگر كشورها به يك كشور ديگر. درك اين مسئله مىتواند بسيارى از بنبستهاىموجود در را نزديك شدن كشورهاى اسلامى را برطرف كند.
نكته پايانى اينكه ايدههاى وحدتگرايانه، هيچگاه واقعيتهاى سياسى موجود را در جهان اسلام جدى نگرفتند. كشورهاى اسلامى، از لحاظ سياسى داراى ساختارهاى بسيار متفاوت هستند و اين ساختارهاى ناهمگن، منشاء بىاعتمادى كشورهاى اسلامى به همديگر است كه در فضاى بىاعتمادى و نااميدى، سخن گفتن از همكارى دشوار است؛ چه رسد به اينكه از وحدت در جهان اسلام بحث شود.
ج) ويژگىهاى تجربه اتحاديه اروپا در فرايند همگرايى
در مقابل ايدههاى وحدتگرايانه در جهان اسلام، ما در اتحاديه اروپا شاهد فرايندى دائمى در تعامل انديشه و عمل هستيم و همين حلقه مفقود در ايدهها و تلاشهاى وحدتگرايانه در جهان اسلام است. تا زمانى كه بين انديشه و عمل تعامل وجود نداشته باشد، هيچ انديشهاى به مرحله تحقق نمىرسد. تلاش اروپا براى وحدت، دقيقا با انگيزه افزايش قدرت در سطح جهانى صورت گرفت. پس از جنگ جهانى دوم، اروپا محوريت خود را از دست داد وجهان دو قطبى شده، مجال هر گونه خود نمايى را از اروپا گرفت و اروپا براى رسيدن به موقعيت مطلوب در عرصه جهانى، تلاش براى وحدت راآغاز كرد.(٩) اتحاديه اروپا فرايند وحدت خود را بر اساس اصل تدريجگرايى آغاز كرد. روش آنها به اين ترتيب بود كه از همكارىهاى ساده و محدود شروع كرده و به تدريج حوزه فعاليت را گسترش دادند.
جالب است كه تمام راه حلهاى سياسى در اروپا با شكست روبرو شده، به عكس راههاى اقتصادى با موفقيت مواجه شدند (١٠) و حتى از آنجا كه طرح مسائل سياسى يادآور اختلاف نظرها بود، رهبران اروپا جانب احتياط را فرو نگذاشتند و از كنار آن با ظرافت، گذشتند. اين محور اساسى در طرح همگرايى در جهان اسلام هم مىتواند مفيد و كارگشا باشد.
البته انگيزههاى مذهبى در برداشتن گامهاى اوليه مؤثر بود و حتى چرچيل، يعنى پيشنهاد دهنده نخستين، بر اصول مسيحيت و اشتراكات فرهنگى، به عنوان اساس اتحاديه تأكيد كرد (١١). درواقع بيان فوق، نقطه آغاز اتحاديه اروپا بود كه معرف تجربههاى گرانبهايى براى همه كشورهاى اسلامى است؛ ولى به تدريج پيشنهادهايى مبناى شكلگيرى هسته اوليه اتحاديه اروپا شد كه كاملاً حداقلى و محدود به حوزههاى مشخّص و كوچك بودند.اتحاديه زغال وفولاد نقطه آغاز آن بود .اين رويكرد، در واقع مبتنى بر تحليل كار كرد گرايانه استوار است كه بر كنش كاركردى وهمكارىهاى سود آور اعضا شكل مىگيرد. زمينه هاى اقتصادى وهمكارى در حوزههاى خاص، موجب وابستگى شده واعضا را از لحاظ سياسى هم به يكديگر نزديك مى كند.
جالب است كه اتحاديه اروپا، زمانى آغاز به كار كرد كه اصولاً اروپا به تازگى از جنگ جهانى دوم رهايى يافته بود و اصلاً در وضعيت صلح نبود و كشورهاى مختلف اروپايى داراى اختلافات بسيارى بودند. درواقع پيشنهاد وحدت، براى تجديد قدرت اروپا و آغاز دوران جديد در ميان آن كشورها مطرح شد. همچنين بايد گفت كه در ميان اروپاپىها هم عده زيادى با بدبينى خاصى به موضوع مىنگريستند و حتى برخى كشورها به شدت با اين موضوع مخالف بودند. همچنين كشورهاى اروپايى هم بسيار ناهمگن بودند و ساختارهاى اقتصادى و سياسى گوناگونى در آنجا حاكم بود. كشورهاى بزرگى چون انگلستان، آلمان و فرانسه در كنار كشورهاى كوچكى چون لوكزامبورگ قرار داشتند يا ساختارهاى سياسى دموكراتيك چون فرانسه و انگليس در كنار ساختارهاى ديكتاتورىچون اسپانيا و پرتغال قرار داشتند.
همچنين در مقابل شكلگيرى و تكامل اتحاديه اروپا هم، موانع جدى وجود داشت. بخشى از اين موانع درونىبود و كشورى چون انگليس، همواره مخالف تكامل اتحاديه اروپا تا حد فعلى بود هاست؛ ولى به دليل تحميل شرايط سياسى و اقتصادى، مجبور به كنارآمدن با اين وضعيت شده است. در عين حال، همواره ابرقدرتها هم موانعى را در راه تكوين اتحاديه اروپا ايجاد كردند؛ ولى اين موانع نتوانست، در روند حركتى اين اتحاديه خللهاى اساسى ايجاد كند.
در مقابل، اتحاديه اروپا، محصول اراده جدى كشورهاى عضو از يكسو، و پيگيرى مستمر و نهادينه دولتى از سوىديگر بوده است. تجربه اتحاديه اروپا نشان مىدهد كه اتحاد كشورها، محصول تعامل دولتها است و تا زمانى كه اراده دولتى در كار نباشد، با هزاران نشست علمى، فكرى و فرهنگى هم نمىتوان بر تحقق آن اميدوار بود.
از سوى ديگر، اتحاديه اروپا از حوزه بسيار محدود و آن هم اقتصادى شروع شد. جامعه زغال و فولاد اروپا، نقطه آغاز اتحاديه اروپا بود و روند حركتى اين اتحاديه نشان مىدهد كه تكامل آن نيز همواره جنبه اقتصادى داشته و در واقع حوزه فعاليت اقتصادى، محور اتحاد كشورهاى عضو اين اتحاديه بوده است كه البته باز هم اين راهحل، محصول پىگيرىهاى نهادى بسيار طاقت فرسا بوده است؛ ولى به دليل اينكه اين روند به نفع اقتصاد همه كشورهاى عضو بوده است، همه آنها در پيگيرى امور، نقش اساسى ايفا كردهاند.
البته بايد گفت كه با اينكه حوزهها اقدام اقتصادى بوده، ولى نوع فعاليتها همه جنبه سياسى داشته است؛ يعنى اين اراده دولتها بود كه امور را پيش برد؛ ولى جنبه سياسى اتحاديه تا همين اواخر به تأخير افتاد. يعنىوحدت سياسى بين كشورهاى اتحاديه اروپا، آخرين مرحله اتحاد بوده است، چرا كه اين بعد از اتحاد، پيچيدهترين و دشوارترين و زمانبرترين مرحله اتحاد است كه مطالعه مراحل تكوين اتحاديه، اين مسئله را به خوبى مشخص مىكند و هنوز هم راه زيادى براى تحقق كامل آن باقى است.
همچنين اتحاديه اروپا، محصول اجماع نخبگان مؤثر در سياست كشورهاى اروپايى بود و در صورتى كه اين اجماع شكل نمىگرفت، طبيعتاً پىگيرى امور مربوط به اتحاديه هم امكانپذير نمىشد. بنابراين نخبگان سياسى، تأثيرى بسيار جدى در اين حركت داشتهاند و در صورت نبود نخبگان همفكر، نمىتوان اين فرايند را طى كرد. درواقع در درون كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، تقريباً تمام رؤساى جمهور كشورها، داراى موضع مشتركى در قبال روند حركتى، اتحاديه اروپا بودند و اختلافات خود را از طريق مذاكرات پىگير حل و فصل كردند.دولتمردانى چون چرچيل ،ژنرال دوگل وهلمت اشميت هم در شكل گيرى ،تداوم وتكوين وحدت اروپا، نقش بسيار مهمى ايفا كردند.
در اين ميان بايد، نقش كشورهاى بزرگى چون آلمان و فرانسه را برجسته كرد كه در مراحل آغازين شكلگيرىاتحاديه اروپا، نقش اساسى داشته و موتور محرك اتحاديه اروپا به شمار مىآمدند و اين دو كشور، محور اصلى اتحاديه اروپا باقى ماندند؛ ولى اين كشورها هيچ گاه از موضع برتر در اتحاديه اروپا شركت نكردند و اين مسئله بسيار مهمى است و تأثيرگذارى آنها، تنها به دليل حجم بيشتر قدرت اقتصادى و سياسى آنها بود و نه به دليل مثلاً ادعاى رهبرى در جامعه اروپايى.
همچنين دولتهاى اروپايى، در مراحل تكوين اتحاديه، اصل اعتماد متقابل را از طريق اقدامات و عملكردها و نه شعارها برقرار كردند كه اين امر تأثير مهمى در جذب كشورهاى جديد به اتحاديه، در طول تاريخ شكلگيرى آن داشته است.
كشورهاى اروپايى، همچنين در آغاز كار، كميتههاى مطالعاتى و كارى مشترك و متعددى را براى مطالعه در حوزههايى كه امكان ائتلاف در آنها وجود دارد، تشكيل دادند و به تدريج، نهادهاى مشترك اروپايى شكل گرفت و تمام دولتها و كشورهاى عضو تلاش مىكردند كه نهادهاى اروپايى را تقويت كرده، موضوعات مربوط به همه كشورهاىعضو را به نهادهاى اروپايى محول كنند كه اين امر نقش مهمى در تقويت نهادهاى اروپا داشت.
به هر حال دولتهاى عضو اتحاديه اروپا، با تفكر عملگرايانهاى كه در پيش گرفتند، توانستند گامهاى اتحاد را يكىپس از ديگرى بر دارند و با محوريت منافع اقتصادى مشترك، توانستند موجبات انتفاع تمامى اعضا را از عضويت در اتحاديه فراهم آورند.
د. موانع موجود در راه وحدت و همگرايى و همكارى در جهان اسلام
حال با توجه به فرايند حركتى اتحاديه اروپا جهان اسلام با چه موانعى در راه وحدت روبرو است؟ در راستاى پاسخ به اين پرسش، برخى مطالب مطرح مىشود: در وهله نخست بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در شرايط فعلى امكان ائتلاف بين كشورهاى اسلامى وجود ندارد، چون ائتلاف داراى پيش زمينه هايى است كه در شرايط فعلى در جهان اسلام وجود ندارد. كانتورى اين پيش زمينه ها را شامل اجتماعى ،اقتصادى ، سياسى و سازمانى مى دانند. همچنين امكان همكارى بين همه كشورهاى اسلامى هم وجود ندارد؛ البته اين ويژگى به جوامع اسلامى منحصر نيست، بلكه جوامع ديگر نيز در همين وضعيت قرار دارند. اين امرى پذيرفته شده است كه تا زمانى كه پيوستن به يك سازمان فراملى براى كشورى منافع نداشته باشد، به آن نخواهند پيوست و در اين زمينه اعتقادات مشترك نمىتواند اثرگذار باشد؛ اعتقادات مشترك تنها مىتواند كشورهايى كه در يك مجموعه گرد هم باشند را معلوم كند. با اين همه هنوز هم نگاه فرهنگى به مقوله وحدت در جهان اسلام، نگاه غالبى است و برخى گفت و گوى فرهنگى را راهى براى رسيدن به وحدت تلقى مىكنند. اين امر به دليل ناديده گرفتن نقش كارگزاران سياسى در پيشبرد امر ائتلاف است.
در وهله بعدى بايد گفت كه تجربه كشورهاى اسلامى در تأسيس سازمانهاىفراملى، تجربه ناموفقى بوده است. تجربه سازمانهايى چون سازمان كنفرانس اسلامى، اتحاديه عرب و سازمان اكو، همگى نشان مىدهد كه تشكلهاى اسلامى در رسيدن به اهداف خود ناتوان بودهاند. هريك از سازمانها به مناطق مختلفى از جهان اسلام تعلق دارند؛ با اين همه هر يك از سازمانهاى فوق، داراى حوزههاى متنوعى از فعاليت هم بودهاند؛ برخى چون سازمان كنفرانس اسلامى و اتحاديه عرب سياسى بودهاند و برخى هم مثل اكو، اقتصادى بودهاند. اين امر نشان مىدهد كه تجارب كشورهاى اسلامى در مجامع بينالمللى، در حوزههاى مختلف، چندان موفق نبوده است. سازمان اكو با اينكه ماهيتى اقتصادى داشت، به دليل اينكه حوزه جغرافيايى گسترده و ناموزن، و ساختارهاىسياسى و اقتصادى ناهمگون و كشورهايى با مواضع و جهتگيرىهاى بينالمللى و اهداف متضاد را دربر مىگرفت، نتوانست موفق باشد.
مسئله بعدى پذيرش اين واقعيت است كه كشورهاى اسلامى بسيار متنوع هستند؛ برخى بسيار بزرگ، ثروتمند و تحول يافتهاند، در حالى كه برخى ديگر بسيار فقير، كوچك، عقب مانده و سنتىهستند. در يك گونهشناسى اجمالى مىتوان، كشورهاى اسلامى را به هفت دسته كاملاً متفاوت تقسيمبندى كرد: كشورهاى حوزه عربى خليج فارس، كشورهاى آسياى شرقى، يعنى مالزى و اندونزى، كشورهاىشمال آفريقا، كشورهاى آسياى ميانه، ايران به عنوان ضدغربىترين كشور اسلامى، تركيه به عنوان غربگراترين كشور اسلامى و كشورهاى فقير و عقبماندهاى چون افغانستان. در يك برداشت اوليه به اين جمعبندى مىتوان رسيد كه ايجاد هرگونه ائتلافى ميان اين كشورهاى ناهمگون، كارى ناممكن است.
وضعيت فوق با ساختارهاى سياسى متنوع، غير همگن و عمدتاً عقبمانده تشديد مىشود.در اتحاديه اروپا هم، تجربه همگرايى بر اساس ساختارهاى سياسى نا همگن نا موفق بود؛ براى مثال طرح پيمان سه جانبه موسولينى شاما، دو كشور فاشيستى آلمان وايتاليا ودو كشور دموكراتيك انگليس وفرانسه، پيش از آنكه فرصت مطرح شدن بيابد، از بين رفت. از لحاظ نظرى و تجربى، سطحى از پيشرفت ساختارهاى سياسى براى تحقق هرگونه همكارى و ائتلاف، ضرورتى اساسى به شمار مىآيد؛ در حالى كه اغلب ساختارهاى حاكم در جوامع اسلامى، مبتنى بر روشهاى سنتى، عقبمانده و ناكارآمد سامان يافتهاند كه اين خود مانع بزرگى در گرايش آنان به هم ديگر و همكارى متقابل است؛ هرچند كه در درون اين كشورها هم مشكلات و معضلات اساسى وجود دارد كه مانع از رسيدن به اجماع درونى در مورد همكارى كشورهاى اسلامى با يكديگر است. حال آنكه يك اجماع درونى در ميان تكتك كشورها، مقدمه اجماع بينالدولى كشورهاى اسلامى براى همكارى و حركت تدريجى به سمت ائتلاف است؛ البته بايد گفت كه اين ساختارهاى ناهمگن در اروپاى بعد از جنگ جهانى دوم هم وجود داشت؛ ولى تفاوت آنها با كشورهاىاسلامى در اين بود كه آنها سطحى از پيشرفت را در درون ساختارهاى داخلى خود تجربه كرده بودند؛ بويژه برخى ساختارهاى سياسى چون فرانسه، آلمان و انگلستان كه دموكراتيكتر و پيشرفتهتر بودند، نقش مهمى در پيشبرد فرايند تدريجى اتحاديه اروپا داشتند.
همچنين تنوع جغرافيايى بسيار گستردهاى در جهان اسلامى وجود دارد كه مانع اساسى در نزديكى، همكارى و انسجام آنان به شمار مىآيد. كشورهاى اسلامى با فاصلههاى بسيار از همديگر، در سه قاره قرار گرفتهاند كه اين فاصله جغرافيايى به راحتى قابل چشم پوشى نيست؛ چرا كه يكى از عمدهترين زمينههاى همگرايى و همكارى، قرار گرفتن در يك منطقه خاص است؛ در حالى كه كشورهاى اسلامى در مناطق متعددى قرار گرفتهاند كه داراى اولويتهاىمنطقهاى مناسبتر و بهترى نسبت به همگرايى با ديگر كشورهاى اسلامى هستند؛ براى مثال، براىمالزىو اندونزى آ.سه.آن داراى مزيتهاى بسيارى است كه همكارى با ديگر كشورهاى اسلامى را براى آنان در اولويتهاىبعدى قرار مىدهد. در واقع يكى از موانع اصلى تكوين همكارى ها در گرو d٨، همين تنوع بسيار زياد جغرافيايى آن است.گرو ٨ شامل هشت كشور ايران،تركيه،مالزى،بنگلادش،نيجريه،پاكستان ومصر است كه از شرق آسيا تا مركز آفريقا را در بر مى گيرد. در قياس، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از انسجام و به هم پيوستگىفوقالعادهاى برخوردار بودند كه آنان را تا رسيدن به مرحله فعلى هدايت كرده است. در مقابل كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، از تنوع زبانى بسيار گستردهاى برخوردار بودند و تقريباً به تعداد كشورهاى عضو، زبان زنده در بين آنها وجود داشته است هرچند كه زبان غالب كه در اتحاديه اروپا هم زبان اصلى به شمار مىآيد، زبان انگليسى است.
ولى در جهان اسلام بهجز چند زبان كم اهميت، فقط سه زبان عربى، فارسى و تركى رايج است كه البته تنها زبانى كه مىتواند و قابليت آن را دارد كه به زبان اصلى تبديل شود، زبان عربى است كه همين امر مىتواند خود مانعى در راه همكارى و سير آن به سوى همگرايى و ائتلاف از سوى برخى از كشورهاى عمده چون ايران مطرح باشد.
مسئله مهم ديگر، سطح موجود تجارت و ارتباطات اقتصادى بين كشورهاى اسلامى است. نخست اينكه سهم جهان اسلام از تجارت جهانى فقط ٨ درصد است. دوم اينكه سهم ناچيزى از اين تجارت بين كشورهاى اسلامى است و بخش عمده آن در ارتباط با ديگر كشورها، به ويژه كشورهاى غربى است. اين مسئله علاوه بر اينكه از مسائل سياسى و فرهنگى نشأت مىگيرد تا حد قابلتوجهى به ساختارهاى اقتصادى اين كشورها مربوط است كه در ارتباط با همديگر غير مكمل محسوب مىشوند و اين تقسيم كار درونى و متناسب و منطبق با مزيت نسبى هر يك از آنان را دشوار و حتى غيرممكن مىسازد.
در اينجا بايد به عامل قدرت بينالمللى و تأثيرات نظام بينالملل و بازيگران عمده جهانى در جلوگيرى از تحقق همكارى و ائتلاف جهان اسلام اشاره كرد. اين عامل نقش مهمى در سياسىتر كردن تنشها در جهان اسلام داشته است. بهطور كلى مىتوان اين مطلب را مورد تأكيد قرار داد كه ريشه بسيارى تنشها در جهان اسلام، پيش از آنكه عقيدتى و فرهنگى باشد، سياسى و اقتصادى است؛ به همين دليل در اينجا تأكيد شده است كه همكارى و همگرايى تنها از طريق اراده دولتها امكانپذير است، چون آنان مىتوانند، مسائل سياسى و اقتصادى را حل و فصل كنند و به منافع مشترك نزديك شوند؛ ولى در اين ميان عامل اساسى كه در تشديد اين تنشهاى سياسى تأثير گذار است، نقش قدرتهاى بزرگ و بازيگران اصلى نظام بينالملل است. جهان اسلام بهطور عمده، در منطقهاى واقع شده است كه به دلايل متعدد، منطقهاى بينالمللى است و موضوعات متعددى موجب بحرانهاى مداوم سياسى در منطقه هستند.
در كنار اين وضعيت، وجود ساختارهاى سياسى ضعيف و شكننده وابسته ميان كشورهاى اسلامى موجب شده است كه كشورهايى چون امريكا، در تعاملات و ارتباطات سياسى منطقه نقش تعيين كنندهاى ايفا كنند كه اين خود، موجب شد كه كشورهاى اسلامى از اينكه بتوانند بهطور مستقل، بتوانند سياستهاى منطقهاى خود را پىريزى كنند، محروم باشند. به تبع ساختارهاى سياسى موجود ايستارهاى متفاوتى هم نسبت به پديدههاى سياسى و بازيگران بينالمللى وجود دارد.
ايران به شدت مخالف غرب است، تركيه به شدت به غرب تمايل دارد و كشورهايى چون عربستان، كويت و... با فراز ونشيبهاى خاص خود، به شدت به غرب وابسته هستند. در اين فضاى بغرنج سياسى، بهطور طبيعى امكان همكارى متقابل بين اين كشورها به حداقل مىرسد و در عينحال، به دليل اينكه هنوز هم نتوانستهاند، در اين همكارىها و ايجاد پيوندهاى نزديك، منافع مشتركى بيابند، اين است كه اراده چندانى به كار گرفته نمىشود.
در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه انديشه وحدت در مفهوم سنتى آن، در ضديت با غرب و نظام سلطه جهانى شكل گرفته است كه بر حسب آن، مسلمانان بايد براى مقابله با سلطه غرب باهم متحد شوند.در واقع نوعى نگرش ستيزهجويانه نسبت به غرب در آن وجود داشته است.در حالى كه در شكل گيرى وحدت و همگرايىمنطقهاى، همراهى نظام بين الملل ضرورى است.
راهكارها
در اينجا مفروض ما اين است كه اگر يك الگو در يك جا و يك منطقه جواب داده در جاى ديگر هم جواب مىدهد. مهم تطبيق اين الگو بر شرايط خاص آن منطقه است. عكس اين هم كاملاً درست است؛ يعنى اگر يك الگو از لحاظ تاريخىجواب نداد، در آينده هم با تداوم وضعيت سابق، پاسخ نخواهد داد. بنابراين، در صورتى كه كشورهاىاسلامى در وضع فعلى و با ويژگىهاى پيشگفته، همچنان به "شعار" وحدت ادامه دهند و به جاى ارادههاى دولتى، كنفرانسها و همايشهاى فكرى مدعيان آن باشند، تا ابد هيچ اتفاقى در اين زمينه نخواهد افتاد. در مقابل اگر به الگوى تكوينىاتحاديه اروپا توجه شود، مى تواند گامهاى مهم در پيشرفت ايده همكارى، همگرايى، ائتلاف و اتحاد در جهان اسلام باشد؛ در اين راستا مىتوان به موارد ذيل اشار كرد:
١. مسئله نخست، درك اين موضوع است كه فرايند همكارى در جهان اسلام، فرايندى مبتنى بر اراده دولتها است وتمام رويكرد هاى نظرى همگرايى بر اراده دولتها به مثابه عامل موثر تاكيد كردهاند و تا زمانى كه دولتهاى خاص در اين زمينه همراه نشوند، از هيچ راه ديگرى نمىتوان به اين هدف نزديك شد و براى اينكه دولتها بتوانند، آغازگر اين را طولانى و پر فراز و نشيب باشند، اصل اعتماد متقابل ضرورت اساسى دارد، كشورهايى كه به همديگر به دلايل مختلف فرهنگى و تاريخى اعتماد ندارند، نمىتوانند با هم همكارى كنند و اين اعتماد متقابل نيز، فقط از طريق عملكرد و اقدام به دست مىآيد و به صرف تكرار آن و سخن گفتن، هيچ اتفاقى نمىافتد. در اين ميان، كشورهاى بزرگ، نقش برجسته اى دارند.اگر در اروپا محور پاريس -برلين -لندن، توانست نقش موثرى در شكل گيرىوتداوم وحدت ايفا كند، ميان كشورهاى اسلامى نيز، چنين محورى ضرورى است. زمانى رابرت شومان وزير امور خارجه فرانسه گفته بود كه وحدت در اروپا، مستلزم امحاى تضاد وخصومت ميان آلمان و فرانسه است. اين ديدگاه در مورد وحدت در جهان اسلام هم قابل تأمل است.
٢. واقع بينى و درك شرايط از مقولهها و مشخصههاى مهم در فرايند تدريجى همگرايى كشورهاى اسلامى است. اين واقعبينى بايد بر امور متعددى تعلق گيرد. واقعبينى بايد شامل درك شرايط داخلى و سياسى هر يك از كشورهاىاسلامى ، منافع متفاوت و متضاد اقتصادى هر يك از آنان، ساختارهاى سياسى متفاوت و چندگانه آنان، نقش عامل و بازيگران اصلى نظام بينالملل و ديگر موارد مهم باشد. اين واقع بينى البته به يكباره حاصل نمىشود، بلكه مستلزم تمرين عملى بسيار زيادى است و در اين جهان دولتهايى كه بيشترين اراده را در راستاى همكارى و همگرايى جهان اسلام دارند، بايد بهترين حد واقع بينى را داشته باشد. همچنين نخبگانى كه عزم جدى در اين راه دارند، بايد بيشترين واقع بينى را از خود نشان دهند و بدون درك واقعيتهاى موجود در جهان اسلام، هيچگونه امكان عملى براى برون رفت از اين وضعيت وجود ندارد و با انكار اين واقعيتها، اين واقعيتها با شدت بيشترى خود را به كشورها و نخبگان آنها تحميل خواهند كرد.
٣. محوريت منافع ملى: بر اين اساس، كشورها تنها به دليل منافع ملى خود و سودى كه از يك سازمان فوق ملى نصيب آن مىشود، به دنبال همگرايى با ديگر كشورها خواهند بود. در حقيقت كشورها به دليل افزايش قدرت وثروت خود، ازميزانى از حاكميت خود صرف نظر مى كنند. كشورهاى اسلامى، به ويژه كشورهاى عمدهاى كه به دنبال تحقق همكارى و همگرايى در جهان اسلام هستند، بايد بهطور كامل اين ايده را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن عمل كنند؛ چرا كه بىتوجهى به آن مانعى مهم در راه همگرايى در جهان اسلام است. در اين ميان بايد در فرايند تدريجىهمگرايى در جهان اسلام، نهتنها منافع ملى كشورهاى مختلف عضو، به صورت جمعى مورد توجه قرار گيرد، بلكه بايد استقلال و حاكميت ملى آنها هم مورد توجه بوده و رعايت شود.
٤. تشكيل كميتههاى مطالعاتى بينالدولى؛ هدف از تشكيل اين كميتهها، مطالعه و شناسايى حوزههايى است كه امكان آغاز همكارى در آن زمينه وجود دارد؛ اينكه كدام يك كشورهاى اسلامى، در مرحله اول مىتوانند، اين فرايند را آغاز كرده و ادامه دهند. كميتههاى بينالدولى، به تدريج مىتوانند ماهيت حقوقى مستقل از كشورهاىايجاد كننده آن بيابند و با توجه به تغيير در شرايط، نوع كار آن، منطبق با شرايط مختلف، تغيير و تداوم يابند. اين كميتههاى مطالعاتى، بايد در وهله اول، شرايط و زمينههاى اقتصادى همكارى بين كشورهاى اسلامى را كه قابليت تداوم و گسترش آن وجود دارد بيابند. علاوه بر اين، كميته مطالعاتى مىتواند علل ناكامى تجربههاى قبلى را بهطور تفضيلى مورد مطالعه قرار داده، از نتايج آن استفاده كند.
٥. اهداف محدود و كشورهاى محدود: در ابتداى كار، اهدافى كه موضوع همكارى كشورهاى اسلامى قرار مىگيرد، بايد محدود باشد. كشورهاى مشاركت كننده هم بايد محدود باشند. درواقع در ابتدا به آن تلقى حداكثرى كه همواره در بحثهاى شعارگونه وحدت اسلامى مطرح بوده، نيازى نداريم، بلكه كافى است كه چند كشور معدود اسلامى در حوزه محدودى، بتوانند بر اساس منافع مشترك، زمينه همكارى مداوم را فراهم كنند كه البته پيدا كردن اين حوزه محدود و كشورهاى عضو در آن، مىتواند وظيفه اصلى و اوليه كميتههاى مطالعاتى باشد.
بنابراين در آغاز كار، هيچ ضرورتى به حضور همه كشورهاى اسلامى در طرح نيست، بلكه مهم يافتن نقاط مشترك، ايدههاى مشترك و ارادههاى مشترك است. همچنين در آغاز كار نبايد انتظار عضويت همه كشورهاى هم سطح و همگن را در طرح داشت و تنها يافتن حوزه محدود و مشتركى از منافع و كشورهايى كه مىتوانند در آن دخيل باشند، مىتواند آغاز مفيد و مؤثرى تلقى شود.
٦. در هر كار بزرگ و فراملى اراده نخبگان دولتى، ضرورتى اساسى بهشمار مىآيد. تا زمانى كه اراده نخبگان دولتىپشتيبان يك اقدام جمعى و فراملى نباشد، موفقيت آن عجيب به شمار مىآيد تا عدم موفقيت آن. در اين ميان توجه نخبگان صرفاً در حد حرف و شعار نيست، بلكه پىگيرى مداوم و تلاش براى از ميان بردن موانع كه بروز آنها قطعى است، ضرورتى اساسى است. بنابراين، پىگيرى نخبگان دولتى و اصرار مداوم آنان بر پيشرفت امور، مىتواند بسيارى موانع را برطرف كرده، راه را هموار سازد؛ هرچند كه همه اين موارد، فرع بر وجود منافع مشترك براىمشاركت كنندگان است.
٧. عدم شناخت كشورهاى اسلامى از همديگر، از موانع اساسى همگرايى در جهان اسلام است. اين عدم شناخت، علاو بر اينكه داراى وجوه سياسى است، وجوه فرهنگى و اقتصادى نيز دارد. اين عدم شناخت، موجب گسترش نوعى بدبينى و عدم اعتماد كشورها و ملتهاى اسلامى به همديگر و بهطور طبيعى امتناع آنان از همكارى با همديگر شده است. براى رفع اين وضعيت بايد با تلاشهاى فرهنگى گسترده، اذهان كشورها و ملتهاى مختلف اسلامى نسبت به همديگر اصلاح شود و با واقعيتهاى موجود منطبق گردد. بهطور عمومىتلقى هاى منفى در هر يك از كشورهاى اسلامى و در ميان مردم هر كشورى نسبت به مردم كشورهاى ديگر وجود دارد. تلاش براى از بين بردن اين بدبينىها كه در اعماق تاريخ و فرهنگهاى هر يك از كشورها ريشه دارد، گام اوليه و اساسى براى آغاز هرگونه همكارى است.
همچنين بايد گفت كه در كنار بدبينى فرهنگى فوق، اصولاً كشورهاى اسلامى به دليل اطلاع رسانى ناكافى و غير صحيح، اطلاعات بسيار كمى از توانمندىهاى اقتصادى خود كه مىتواند در چارچوب جهان اسلام مورد استفاده واقع شود دارا هستند. آگاهى از اين توانمندىها ضرورت اساسى براى طرح هرگونه همكارى و همگرايى در جهان اسلام است.
بههرحال بايد گفت كه فرايند همگرايى در جهان اسلام يك فرايند طولانى است كه از همكارى ساده و محدود آغاز شد و تا رسيدن به ادغام كامل، فرايند پرفراز و نشيب و طولانى را مىطلبد كه تنها با پىگيرى و زحمات طاقتفرسا امكان حصول آنها وجود دارد و در اين ميان تعامل انديشه و عمل و سازگارى عمل با فكر وحدت از اهميت اساسىبرخوردار است.
پىنوشتها:
١ - اين ايده را از دكتر محمود سريع القلم وام گرفته ام وى در مباحث توسعه از الگوى ثابت توسعه بحث كرده است.از اين جهت مى توان گفت كه اگر يك الگو در منطقهاى موفق بوده است مى تواند در مناطق ديگر هم موفق باشد. ر.ك : محمود سريع القلم عقل و توسعه يافتگى ، انتشارات علمى وفرهنگى ،چاپ دوم ،١٣٧٦،صص ٧٧-٨٨
٢ - تقريبا تمام آثارى كه درباره وحدت بحث كردهاند ،مبتنى بر استدلال هاى هويتى وفرهنگى بودهاند.
٣ همان ،ص٦٦
٤ -آرنولد ولفرز ،اهداف سياست خارجى در سيد حسين سيف زاد ماهيت سياستگذارى خارجى ،نشر قومس چاپ دوم ، ١٣٧٤،ص ٢٣٦
٥ -تمامى سازمانهاى همگرايى منطقهاى كه در طى دهه هاى گذشته شكل گرفته اند بر مبناى منافع اقتصادى بوده است. نمونه مهم آن در آسيا آ.سه.آن است.
٦ - جيوز دوئرتى و رابرت فالتزگراف ،نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل ، ترجمه على رضا طيب و وحيد بزرگى ،نشر قومس ،١٣٧٤٦٧٢
٧ - رك : محمد واعظ واعظ زاد خراسانى ،راههاى تقريب مذاهب اسلامى و وحدت مسلمانان ،مجله مطالعات اسلامى، تابستان ١٣٨٢ ،شمار ٦،صص٢١-٢٤
٨ - سالانه كتابهاى زيادى در كشورهاى اسلامى مختلف در تخطئه فرق ديگرچاپ مى شود كه با لحن بسيار تندىفرق مخالف را مورد حمله قرار ميدهند.
٩ -احمد نقيب زاد ،اتحاديه اروپا از آغاز تا امروز،نشر قومس،١٣٨٢
١٠ -اتفاقا هنوز هم اروپا براى وحدت سياسى داراى مشكلات وموانع اساسى است. راى منفى مردم فرانسه عليه قانون اساسى اروپا و مخالفتهاى دائمى انگلستان با تكامل اتحاديه اروپا نمونه برخى از اين موانع است.
١١ -احمد نقيب زاد ،پيشين،ص٣٥ .چرچيل گفت كه اين قاره اصيل گهواره ايمان مسيحى واخلاق مسيحيت است.اگر اروپا براى بهرهورى از اين ميراث مشترك متحد شود ديگر خوشبختى وافتخار مرزى نخواهد شناخت.