پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - اثرپذيرى سياستهاى رژيم صهيونيستى از سازههاى اقتصادى - شیرودی مرتضی
اثرپذيرى سياستهاى رژيم صهيونيستى از سازههاى اقتصادى
شیرودی مرتضی
بحرانهاى اقتصادى
اقتصاد اسرائيل، در ابتداى تشكيل، به واسطه پشتيبانى انگليس (قيم فلسطين) و سرازير شدن سرمايههاى يهوديان ثروتمند، اين كشور و استفاده از آن در بخش توليد، از رشد قابل ملاحظهاى برخوردار بود. به شكلى كه توليد ناخالص ملى آن، هر پنج سال دو برابر مىشد،در حالى كه تعداد جمعيّت يهود نيز هر هشت سال دو برابر افزايش مىيافت.اين تحول به معناى رشد چشمگير اقتصادى آنان بوده كه به تدريج به برترى اقتصادى يهوديان بر عربهاى فلسطينى انجاميد.
اين رشد اقتصادى، رژيم صهيونيستى را بر آن داشت تا به تأسيس ارتشى مجّهز و آماده و نيز جذب مهاجران و تأسيس سازمانهاى جديد حكومتى، چون: مراكز درمانى، بانك مركزى، بيمه، راديو و... دست بزند.
طى سالهاى بين ١٩٧٣ تا ١٩٨٥، اقتصاد رژيم صهيونيستى به دلايل مختلفى چون: متحمل شدن هزينههاى زياد در جنگ ١٣٥٢/١٩٧٣، افزايش قيمت نفت و همچنين كاهش سرمايهگذارىهاى خارجى، و فقدان بازار فروش و صادرات كالاهاى توليدى و...، دچار ركود شديدى گرديد. در اين دوره،دولت اسرائيل، با كنترل ميزان رشد تورم،كاهش هزينههاى دولتى،بهرهگيرى از كمكهاى ويژه آمريكا و اجراى سياستهاى اصلاح اقتصادى،بحران را مهاركرد، تا جايى كه روند رشد اقتصادى رو به افزايش يافت. در اين دوران،به بخش صنعت و دو بخش مرتبط با آن، يعنى ساختمان و خدمات، بيش از بخش كشاورزى توجّه شد. در بخش صنعت، صنايع نظامى گسترش زيادى يافت، به طورى كه اكنون اين رژيم، از سازندگان و صادركنندگان مهّم هواپيماهاى جنگى، موشك، مهمات، سلاحهاى شيميايى و...،شمرده مىشود.
در خصوص وضعيت كشاورزى نيز، با آنكه به آن توجّه كمترى مىشود، ولى همه نيازهاى غذايى خود را در داخل تأمين مىكند.از عوامل رشد اقتصادى اسرائيل، دريافت مساعدتهاى خارجى، به شكل وام، و كمكهاى بلاعوض يا تسهيلات تجارى است.دريافت غرامت يهودآزارى از دولت آلمان نيز در رشد اقتصادى اين كشور بسيار مؤثر بود؛ به بيان ديگر،اسرائيل پس از اينكه به عنوان يك دولت،تشكّل يافت، خود را نماينده همه يهوديان جهان معرفى نمود، و با اين ادعا توانست قراردادهاى متعددى با دولت آلمان منعقد كند كه بر اساس آن، اين كشور مىبايد مبالغى را به عنوان غرامت به زيان ديدگان يهودى، به دولت اسرائيل بپردازد.از جمله اين قراردادها، پرداخت ٨٨٢ ميليون دلار،به صورت رايگان به اسرائيل است كه اين مبلغ بايد به مصرف خريد خدمات از آلمان برسد.
رژيم صهيونيستى در راستاى قراردادهاى منعقده با آلمان، مدعى شد كه تمام سپردههاى بانكى يهوديان در بانكهاى اروپايى، به ويژه بانكهاى سوئيسى كه صاحبان آنها فوت كردهاند،بدون مطالبه باقى مانده، از اين رو بايد به آن دولت برگردانده شود كه از اين طريق نيز ٩٠٠ ميليون دلار عايد آن گرديد. علاوه بر اين دولت آلمان به قربانيان حكومت نازى غرامت شخصى پرداخت كند كه اين پرداخت همچنان ادامه دارد،و مبلغ آن تنها در سالهاى ١٩٧٥ تا ١٩٨١، به ٢/٨ ميليارد دلار رسيده است. كلاوس كينكل، وزير خارجه آلمان در مى سال ١٩٩٦ اعلام نمود كه كلّ كمكهاى آلمان به اسرائيل تا اين سال، بالغ بر ٦٠ ميليارد دلار است.
از ديگر كمكهاى خارجى به اسرائيل، كمكهاى دولت آمريكا و يهوديان آمريكا است كه به صورتهاى مختلف صورت مىگيرد. حجم كمكهاى اقتصادى آمريكا به رژيم اسرائيل، از سال ١٩٤٨ تا سال ١٩٩٦، به رقم ٢٧/٦ ميليارد دلار بالغ مىگردد كه اين مبلغ در آغاز هر سال مالى، به صورت رايگان، از طرف خزانهدارى آمريكا در اختيار اسرائيل قرار مىگيرد.
از سوى ديگر،بررسىهاى به عمل آمده نشان مىدهد كه حجم كمكهاى اعلان نشده آمريكا به رژيم صهيونيستى، چند برابر ارقام اعلام شده است. آمريكا علاوه بر كمكهاى مالى، به طرق مختلف، در راستاى حمايت از آن رژيم گام برداشته است. از آن جمله كمكهاى غير مستقيم، ايجاد بازار فروش كالاهاى اسرائيلى در آمريكا، اعطاى اعتبارات و تسهيلات مالى از سوى بانكهاى تجارى آمريكا و سرمايهگذارى مستقيم دولت و شركتهاى خصوصى آمريكا در قلمرو اسرائيل است.
وقوع انتفاضه در سرزمين فلسطين و تداوم آن،هزينهها، خسارتها و تبعات گوناگونى براى رژيم صهيونيستى داشته است؛ مانند خسارات و تبعات منفى ركود اقتصادى ،پيامدها و تبعات منفى نظامى، و خسارتهاى جانى. وجود ناآرامى در مناطق فلسطينى و ايجاد تنش و بحران در منطقه خاورميانه، كاهش چشمگير حجم سرمايه گذارىهاى خارجى در اسرائيل را به همراه داشته است. اين امر موجب شده تا اسرائيل فرصتهاى مناسب براى جذب سرمايههاى خارجى را از دست بدهد و هزينههاى مضاعفى را متحمّل شود.
روزنامه جروزالم پُست، طى گزارشى كه در تاريخ ٩ نوامبر سال ٢٠٠٠ منتشر كرد، از خروج ١/٣ ميليارد شيكل(هر دلار معادل ٤/٦٢ شيكل است) از شركتهاى سرمايهگذارى سهام در اكتبر همان سال خبر داد. براساس اين گزارش، دارايىهاى شركتهاى نامبرده، به دليل وقوع رويدادهاى خشونتآميز در انتفاضه، به ميزان هشت درصد كاهش يافته است.
به گزارش يكى از شمارههاى روزنامه هاآرتص (اكتبر٢٠٠٠ / مهر ١٣٧٩) پس از انتفاضه الاقصى، تلاش براى جذب اسرائيلىها به حوزه ساختمان سازى بيشتر شده است.به نظر بنيامين، وزير مسكن اسرائيل، صنعت خانه سازى از كمبود شديد نيروى انسانى كار رنج مىبرد كه علّت آن بر سر كار حاضر نشدن حدود ٧٠٠٠٠ فلسطينى، به دليل اعمال خشونتآميز ضد فلسطينىهاست. بخش كشاورزى نيز دچار همين مشكل شده است،به ويژه در امور صيفىكارى و پرورش گل، به طورى كه نماينده صيفىكاران اسرائيل و شوراى باغداران كشور،خواستار ورود فورى ٥٠٠٠ كارگر خارجى به كشور است؛ حتى صاحبان رستورانها نيز خواهان ورود فورى ٦٠٠٠ كارگر خارجى مىباشند. اين كاهش نيروى كار، در صنايع ديگر رژيم صهيونيستى، نيز به چشم مىخورد، و اين مسأله به عنوان يك بحران در جامعه اسرائيل به حساب مىآيد.
واردات فورى نيروى كار خارجى و استخدام گسترده آنها به طور قابل ملاحظهاى به اقتصاد اسرائيل كمك كرده است،امّا مشكلات اقتصادى و اجتماعى ديگرى نيز به وجود آورده است.دستمزدهاى پايين نيروى كار خارجى،در ظاهر به اقتصاد كمك مىكند، امّا در اين ميان،باعث نااميد شدن دهها هزار اسرائيلى براى ورود به حوزه كارى، چون ساختمان سازى، كشاورزى، خدمات رسانى و...،شده است.اسرائيلىها ترجيح مىدهند به جاى اين كه به جستجوى كار در صنايع نامبرده بپردازند به مزاياى بيمه بيكارى وابسته بشوند، كه اين هم هزينه گزافى را بر اقتصاد اسرائيل وارد مىسازد.
به دنبال ناآرامىها در اسرائيل، مؤلفههاى درآمد سرانه ملى كه نشانگر ميزان رشد اقتصاد است و واردات و صادرات و...، كاهش شديدى يافته است؛ اين در حالى است كه مصرفگرايى در جامعه اسرائيل به ميزان ٥/٤ درصد و ميانگين بيكارى حدود ٩ درصد افزايش داشته است. بر اثر بحران اقتصادى، دولت اسرائيل با كسرى بودجه مواجه شده و اثرات اين كسر بودجه در زندگى اسرائيلىها ظاهر شده كه شكلگيرى اعتصابات و اختلاف در ميان نيروهاى دولتى و...، از شواهد اين امر است.
بنابر گزارش هاآرتص، پس از اينكه رژيم صهيونيستى براى تأمين بودجه دفاعى كشور كه خود اقدامى در جهت حفظ امنيّت شهروندان است، ناگزير شد بخشى از كلّ بودجه مصوب دولت در سال ٢٠٠٢، را به اين امر تخصيص دهد، در ديگر بخشهاى دولت كسربودجه به وجود آمد و در اين راستا اعتصابات زيادى صورت گرفت.از جمله اين اعتصابات مىتوان به اعتصاب اساتيد و اعضاى هيأت علمى دانشگاهها به دليل كمبود ميزان حقوق پرداختى، اعتصاب ١٠٥٠ تن از كارمندان دفتر مركزى اداره بيمه، و اعتصاب كارگران اداره ثبت املاك و كارمندان وزارت كار و اداره گمرك اشاره كرد كه علّت اصلى همه آنها، اعتراض به كاهش حقوق پرداختى يا بودجه تخصيصى به سازمان و نهاد محل خدمتشان بوده است.
مسئله آب
آنچه امروزه تحت عنوان روند صلح در خاورميانه شناخته مىشود، در حقيقت،قسمتى از يك سناريوى امنيتى كلان است كه رژيم صهيونيستى به همراه آمريكا، مىكوشد آن را به اجرا در آورد. با اين حال،عوامل متعددى در توفيق يا عدم توفيق اين روند دخيل هستند كه از اين ميان،مىتوان به نقش چشمگير و حساس آب و نحوه مديريت منابع آبى موجود در منطقه اشاره كرد. آب از همان ابتدا به عنوان يكى از اركان امنيتى اسرائيل مطرح بوده و حتى پيش از تأسيس اين دولت از سوى صهيونيستها، به عنوان يك منبع حياتى در معادلات كلان منطقه، مطرح مىشده است؛ امّا از سال ١٩٤٨ تا به امروز، اسرائيل مشكلات عديدهاى در خصوص تأمين آب مورد نياز خود يافته و آمارهاى موجود، حكايت از كمبود آبى بالغ بر يك سال ذخيره آبى و عدم توانايى منابع داخلى براى تأمين نيازهاى فزاينده اسرائيل دارد.
مهمترين اقدامات صهيونيستها در زمينه آب، كه نشانگر آگاهى آنها به اين مايع استراتژيك است بدين شرح است؛ آرمان جاه طلبانه صهيونيسم براى تأسيس كشورى به نام اسرائيل، بهگونهاى طراحى شده كه منابع آبى مهم منطقه را در بر مىگيرد، از اين رو، در كنفرانس بال سوئيس،تئودور هرتسل در مقام تشريح مرزهاى دولت يهود، به مزرهاى آبى استناد نموده و به طور جدّى الحاق آن به دولت يهود را خواستار مىشود. متعاقب آن،وايزمن بر تأمين خواستهاى اسرائيل در زمينه آب تأكيد كرده، و تحصيل آنها را ضرورى مىشمارد، به همين دليل يهوديان نسبت به وضعيت آب در منطقه خاورميانه حساسيت ويژهاى داشته و هستى اسرائيل را در گرو گرفتن منابع آبى منطقه مىدانند، و دستيابى به منابع آبى براى آنها، به صورت يك آرمان درآمده است.
استراتژى اسرائيل در زمينه آب بر سه ركن نظامى، ديپلماتيك و حمايت كشورهاى قدرتمند از آن رژيم استوار است كه كلاً در خدمت مطامع و آرمانهاى عالى گردانندگان رژيم صهيونيستى قرار دارد.اسرائيل آب را نه يك منبع اقتصادى، بلكه يك مسئله سياسى، نظامى و امنيتى مىداند كه با ادامه موجوديّت آن ارتباط تنگاتنگ دارد بر اين اساس، آب رودخانه نيل كه پس از رودخانه مى سى سى پى، دومين رود طولانى جهان است و حدود ٦٧٠٠ كيلومتر طول دارد و منبع اصلى انرژى كشورهاى آفريقايى اتيوپى، سودان،تانزانيا، كنيا، روآندا ،بوروندى، زئير، اوگاندا و مصر است، يكى از زمينههاى همكارى اتيوپى و اسرائيل است. اتيوپى با سياستهاى ويژه خود در استفاده از آب رود نيل، در جهت صهيونيستى كردن رودخانه نيل گام برمىدارد و از اين جهت،اسرائيل از اتيوپى به عنوان برگهاى در بازى سياسى - نظامى با مصر استفاده مىكند،و با توفيق در تسلط بر نيل ،شش كشور مصر، سودان، سومالى، جيبوتى، عربستان و يمن را به محاصره خود درمىآورد.
اسرائيل براى به دست آوردن منابع آبى منطقه، از روشهاى مختلفى چون زور، تهديد و... بهره برده است.از جمله مصاديق كاربرد زور توسط اين رژيم آن است كه در سال ١٩٦٤ جريان رود اردن را در محل خروج از جنوب درياچه طبريه منحرف كرد و با ايجاد سدّ در اين نقطه،مانع ادامه مسير طبيعى رود اردن شد و آب آن را با تلمبههاى بسيار قوى، وارد شبكهاى متشكل از صدها كيلومتر لوله عريض كرد. اسرائيل از اين شبكه به عنوان تأسيسات آب رسانى ملّى ياد مىكند.تأسيسات مذكور، آب رود اردن را به حيفا، تلآويو و صحراى نقب انتقال مىدهد و با اين اقدام، اسرائيل رود اردن را به بزرگترين منبع ذخيره و مصرف آب خود تبديل كرد.
رژيم صهيونيستى در سال ١٩٦٧، حدود ١٢٥٠ كيلومتر از بلندىهاى جولان سوريه را نيز به جهت موقعيت سوقالجيشى و استراتژيك آن، به تصرف خود درآورد. اسرائيل با اشغال بلندىهاى جولان كه داراى بارندگىهاى فراوان هم مىباشد،كنترل سرچشمههاى رود اردن، رود حاصبانى، رود نياس در سوريه و چشمه دان را به چنگ آورد. توسعهطلبىهاى ارضى - آبى اسرائيل، به تصرف كرانههاى غربى رود اردن، بلندىهاى جولان و... ختم نمىشود،تجاوز اسرائيل به جنوب لبنان در سال ١٣٦١/١٩٨٢ نيز،در همين راستاست،يعنى، يكى از اهداف عمده اسرائيل از اشغال جنوب لبنان، اشراف بر مسير رودخانه ليتانى بود، كه با استقرار كامل در آن منطقه،مىتوانست مجراى رودخانه ليتانى را به سوى اسرائيل تغيير دهد.
رژيم صهيونيستى، در بسيارى موارد نيز سعى كرده، از اهرمهاى فشار و تهديد براى رسيدن به اهداف خود در اين زمينه بهره گيرد. اين استراتژى در حوزه كشورهاى عربى تأثيرگذار بوده است، به طورى كه برخى كشورهاى عربى امتيازات ويژهاى به اسرائيل اعطا نمودهاند؛ براى مثال در ژوئيه سال ١٩٨٧، سوريه موافقتنامه احداث سدّى براى ذخيره سازى ٢٢٥ ميليون متر مكعب آب امضا كرد، و از بانك، براى اجراى آن، تقاضاى ٣٠٠ ميليون دلار سرمايه نمود. در اين ميان اسرائيل به عنوان يك كشور مجاور، اعلام كرد كه ١٠٠ ميلون متر مكعب از اين آب باد سهم اين كشور قرار داده شود؛ در غير اين صورت،تمام تلاش خود را براى عدم اعطاى وام به كار خواهد گرفت، و اگر اين پروژه به هر شكل صورت پذيرد، اقدام به بمباران و تخريب آن خواهد نمود،كه نهايتاً هم وام آن كشور به تصويب نرسيد.
رژيم صهيونيستى با اتكاء به توان تكنولوژى و توسل به زور، چه به صورت آشكارا، يعنى جنگ و چه به صورت تهديد، توانسته است خود را در معادلات آبى منطقه مطرح سازد، به گونهاى كه مشروعيت هرگونه قرارداد آبى در منطقه را، مشروط بر اين مىداند كه سهم اسرائيل نيز،مىبايست در آن قراردادها، لحاظ گردد، و گرنه طرفين قرارداد را در اجراى پروژه، با مشكل مواجه خواهد نمود،تأكيد بر ركن نظامى ،عنصر زور و اجبار، هيچگاه نتوانسته است، مشكل آبى رژيم صهيونيستى را مرتفع نمايد. از اين رو،آن رژيم براى رفع مشكل بحران آبى و رسيدن به اهداف خود به روشهاى غير نظامى هم ،متوسل شده است. سياست چماق و هويج اسرائيل با تمسّك به روشهاى مسالمتآميز،در كنار تهاجمات نظامى تكميل مىگردد.
اسرائيل پس از يك دوره تهاجم و سلطه بر اراضى و منابع آبى، دريافت، كه با مذاكره و صلح، بيش از جنگ مىتواند در رسيدن به اهدافش گام بردارد، از اين رو،به انعقاد قرارداد صلح با كشورهاى عرب دست زد. اسرائيل تاكنون، در زمينه قراردادهاى صلح و مذاكرات دو جانبه با برخى كشورهاى عربى، گامهايى برداشته، و قراردادهاى مهمى با كشورهايى چون مصر، اردن، سازمان آزادىبخش فلسطين و...، منعقد كرده است. عموم اين قراردادها با پروتكلهاى اقتصادى همراه است، كه نوع مناسبات اقتصادى دو جانبه را ميان اسرائيل و طرفهاى قرارداد تعيين مىكند.
رژيم صهيونيستى علاوه بر سياستهاى علنى خود، باب مذاكرات ويژهاى را هم گشوده است كه فرض اصلى آن،تطميع كشورهاى مقابل و در نتيجه، عقد قراردادهايى است كه در نهايت يكپارچگى و وحدت كشورهاى منطقه را در مقابله با خواستههاى اسرائيل، مخدوش ساخته و از بين مىبرد.اردن، كه مايل به درگيرى با اسرائيل نيست، اقدام به عقد قرارداد صلح سال ١٩٩٤، با اسرائيل نمود، كه مطابق با آن، رژيم صهيونيستى ضمانت كرد، ساليانه ٢٠٠ ميليون مترمكعب آب به اردن، به ويژه از رود يرموك بدهد، كه در اين خصوص،بايد گفت كه رژيم صهيونيستى به مفاد قرارداد عمل ننموده،زيرا،در سه سال منتهى به سال ١٩٩٧، سقف آب دريافتى اردن از محل قرارداد فوق الذكر، به ٥٠ ميليون مترمكعب در سال رسيد، كه آن هم،عموماً از رود يرموك نبوده است.
سياست خارجى اسرائيل در قبال تركيه نيز،به ميزان زيادى در راستاى رسيدن به منافع آبى مىباشد.مقوله آب و نقش تركيه در آن، داراى اهميّت و حسّاسيّت ويژهاى است،و علّت اين امر نيز،به موقعيّت جغرافيايى اين كشور باز مىگردد، كه سرچشمه دو رود مهمّ دجله و فرات را در خود جاى مىدهد. اسرائيل به خاطر جايگاه ويژه تركيه، و جلوگيرى از لطمه خوردن منافع آبى خود، بسيار مايل است تا بيش از پيش به تركيه نزديك شود.از اين رو،در اين راستا، اقدام به عقد قراردادهايى با آن كشور نموده است.به طور مثال:اسرائيل در قبال كمك به تركيه در حلّ مسأله كردهاى آن كشور، يا تأمين امنيّت تركيه، از طريق اعمال فشار بر كشورهاى همسايه تركيه كه اختلافات مرزى با آن كشور دارند و...، خواهان سهم بيشترى از آب تركيه مىباشد.
در مذاكرات صلح اسرائيل و سوريه در سال ٢٠٠٠، اسرائيل معتقد بود كه مرز آن كشور و سوريه، خطوط علامتگذارى شده توسط دولتهاى استعمارى (انگليس و فرانسه) در سال ١٩٢٣ است، بر اين اساس، خط مرزى سوريه و اسرائيل، ١٠ متر از داخل درياچه طبريه مىگذرد،ولى سوريه معتقد است، مرزهاى ٤ ژوئن ١٩٦٧ مرزهاى رسمى اسرائيل و سوريه به شمار مىرود. بنابراين، درياچه طبريه در داخل قلمرو سوريه قرار مىگيرد، از اينرو،سوريه به عنوان مالك يكى از مهمترين منابع آبى منطقه محسوب مىشود،ولى اسرائيل با طرح سوريه مخالفت كرده و مذاكرات متوقف شد.كاهش منابع آبى اسرائيل،افزايش مصرف آب داخلى و...،اسرائيل را به تلاش بيشتر براى دستيابى به منابع آبى جديدتر كشانده است.
رويكرد به اقتصاد جهانى
از ويژگىهاى صهيونيستها، سلطهطلبى آنها، در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى و...،است، كه اين ويژگى،ناشى از تفكرات بنيانگذاران صهيونيست مىباشد.
به زعم صهيونيستها، يكى از ابعادى كه در رسيدن به آرمان تشكيل حكومت جهانى مىبايست مورد توجّه قرار گيرد، بعد اقتصادى و سيطره پيدا كردن بر اقتصاد جهان است،چنانچه در پروتكلهاى صهيونيست آمده است، آنها براى تحقق خواستههاى خود،در سلطه بر اقتصاد جهانى، روشهاى مختلفى را مطرح نمودهاند، كه اولين گام، تشكيل يك حكومت مستقل يهودى است، كه اين امر در سال ١٩٤٨، به يارى كشورهاى قدرتمندى چون انگليس و آمريكا،به تحقق يافت.
رژيم صهيونيستى، پس از تشكيل اسرائيل، براى محكم نمودن جاى پاى خود در سرزمين فلسطين، و در اختيار گرفتن اقتصاد آن سرزمين، اقدامات مختلفى انجام داد، و با اعمال سياستهاى اقتصادى تصرف زمينهاى كشاورزى، در اختيار گرفتن مراكز صنعتى و...، بر اقتصاد فلسطين سيطره پيدا كرد،و از آن جايى كه خاك فلسطين به تنهايى نمىتوانست جوابگوى نيازهاى اقتصادى يهوديان باشد، اقدام به دستاندازى به كشورهاى همسايه نمود، و سرزمينهايى كه بهره اقتصادى، سياسى و...،داشت را چون:بخشى از كشورهاى اردن، لبنان، سوريه و...، به تصرف خود درآورد، امّا اين تنها اقداماتى اوليه براى رسيدن به اهداف شوم اسرائيل است.
چنان كه در پروتكل شماره شش صهيونيستها آمده،آنها در صدد آن هستند، براى سلطه بر جهان، ثروتهاى عظيم منابع طبيعى و...، كه جوامع غير يهودى در اختيار دارند را به انحصار خود درآورند. با توجه به اين كه سرزمين فلسطين، منطقهاى است كه از فقر منابع معدنى و مواد اوليه برخوردار مىباشد، از اين رو،رژيم صهيونيستى، براى بهره مىبرد. از آن منابع، جهت تقويت اقتصاد خود، و نهايتاً سلطه بر آن منابع، سياستهاى مختلفى را به كار برده و مىبرد. كه از جمله آن سياستها، همانگونه كه قبل از اين اشاره شد،توسل به زور، تهديد، مذاكره و...، است.
صهيونيستها على رغم اين كه خود از مواد اوليه صنعت، در فقر به سر مىبرند، امّا همواره در تربيت افراد متخصص، در زمينههاى اقتصادى و صنعتى تلاش نمودهاند، و ساليانه ٢ درصد بودجه آن رژيم را به مسائل اقتصادى و تحقيقات، اختصاص دادهاند، و اگر به صورت واقع بينانه بخواهيم به امر تخصص در آن كشور بپردازيم، مىتوان گفت، اسرائيل يكى از كشورهايى است، كه از متخصصين زيادى ، در زمينههاى مختلف بهره دارد. از اين رو، يكى از راههاى نفوذ در اقتصاد كشورهاى جهان، از طريق اقتصاددانان آن رژيم مىباشد، كه در طرحهاى اقتصادى منطقهاى و فرامنطقهاى، همواره به صورتى عمل نمودهاند كه منافع رژيم صهيونيستى تأمين گردد.
بهكارگيرى ابزار اقتصادى جزء وظايف و مأموريتهاى بانكها، و اتاقهاى بازر گانى يهود است ، كه در سراسر جهان پراكندهاند.اين ابزار از زمانهاى گذشته، به دلايل سياسى، و با هدف تأثيرگذارى بر روند برنامههاى اقتصادى جهان، نفوذ خود به اقتصاد جهانى، به ويژه اقتصاد كشورهاى قدرتمند، از جمله آمريكا را آغاز نمودهاند، و با اعمال سياستهايى كه منافع رژيم صهيونيستى در آن تأمين مىشود،در سطح بينالمللى نقش ايفاءمىكنند.اسرائيل به ويژه در دهه ١٣٧٠/١٩٩٠ در صدد نفوذ هر چه بيشتر در اقتصاد كشورهاى خاورميانه است،چنانچه در سالهاى اخير با اشغال كشورهاى افغانستان و عراق توسط آمريكا، شركتهاى يهودى در صحنه اقتصادى آن كشورها حاضر شده، و با حمايتهاى آمريكا ، در امور اقتصادى كشورهاى خاورميانه، به خصوص كشورهاى اشغال شده، بسيار فعّال شده و سعى در اعمال سياستهاى خود دارند.
يكى ديگر از راههاى دستيابى صهيونيستها به برترى اقتصادى در سطح بينالمللى، فعّال بودن در تجارت جهانى است. مؤفقيت در اين امر،مستلزم داشتن توان، در زمينههاى مختلف مىباشد. رژيم صهيونيستى، براى ارتقاء توان رقابت اقتصادىاش در سطح بينالمللى، از لحاظ تكنولوژى،در اعلب نقاط مختلف جهان حاضر است ،و همچنين ،با دادن مشاورههاى اقتصادى به كشورهاى ديگر به ويژه، كشورهاى منطقه خاورميانه،در صدد هموارسازى سلطه بر اقتصاد جهانى است.
دومين عامل تأثيرگذار بر توان رقابت در سطح بينالملل، دسترسى به بازار بزرگ، براى عرضه كالاهاى توليدى است، كه رژيم صهيونيستى علاوه بر كشورهاى اروپايى، آفريقايى و...، در صدد است،بيش از پيش، با روشهاى مذاكره و...، منطقه خاورميانه را كه از لحاظ منابع معدنى و مواد اوليه غنى مىباشد، را به يك بازار مصرف براى خود درآورد. مؤفقيت درتجارت جهانى مستلزم اين است كه، يك كشور، اقتصاد كشورهاى ديگر را وابسته به خود سازد.از اين رو، رژيم صهيونيستى با اعمال سياستهاى گوناگون، در منطقه خاورميانه، در مسير وابسته نمودن كشورهاى اين منطقه گام برمىدارد.
از جمله راههايى كه اسرائيل در نفوذ، بر اقتصاد كشورهاى خاورميانه از جمله، مصر، اردن و...، در پيش گرفته، دادن وام به آن كشورهاست، و اين شيوه،جزء برنامههاى تأكيد شده از سوى بنيانگذاران صهيونيسم است، و اين مسأله در پروتكلهاى صهيونيست،آمده است: در پروتكل شماره ٢١ چنين آمده است:كه ما يهوديان پولهاى مازاد بر احتياجمان را به كشورهاى غيريهودى وام مىدهيم، و با استفاده از رشوهخوارى مديران و اهمال و ندانمكارى فرمانروايان اين ممالك، دو تا سه برابر پولهاىمان را پس مىگيريم. رژيم صهيونيستى، با انعقاد قراردادهاى اقتصادى با كشورهاى منطقه خاورميانه، و اجراى سياستهاى اقتصادى خود در منطقه، و همچنين اعطاى وامهاى طولانى مدّت، با سودهاى زياد، به طور مسلّم كشورهاى طرف قرارداد را مديون خود ساخته، و از اين مؤقعيت كمال استفاده را در جهت اجراى طرحهاى توسعه طلبانه خود مىنمايد، و كشورهاى وامدار به اسرائيل،براى حفظ مؤقعيت اقتصادى، و جلوگيرى از ورشكستگى خود هم كه شده، چارهاى جزء، همراهى با سياستهاى رژيم صهيونيستى ندارد.
كشورهاى قدرتمندى چون آمريكا و...، كه در منطقه خاورميانه تأثيرگذارند، و از حاميان سرسخت رژيم صهيونيستىاند، با مطرح نمودن عناوينى چون، صلح خاورميانه، دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، دمكراسى و...، اين منطقه را ملتهب كرده، و كشورهاى منطقه نيز،براى حفظ امنيّت خود، به انعقاد معاهدات امنيتى، نظامى و...، با كشورهاى قدرتمند حامى اسرائيل روى آوردهاند.
يكى از راههاى تأمين امنيّت كشورهاى منطقه، مجهّز شدن، به سلاحهاى پيشرفته نظامى است كه در اين ميان، رژيم صهيونيستى با فروش سلاحهاى نظامى خود، سود سرشارى را نصيب خود كرده،به علاوه، وابسته كردن اين كشورها و سود ناشى از انعقاد قراردادهاى اقتصادى و سودآور ،اسرائيل را بيش از گذشته به سوى سلطهگرى بر اقتصاد جهانى به پيش مىبرد.