كارآمدى كل يك پديده زمانمند« (5) 2. در مقام ارزيابى كارآمدى يك پديده مركب، مانند نظام سياسى، به هيچ وجه نمى‌توان براساس كارآمدى يا ناكارآمدى يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؛ براى مثال، نمى‌توان از كارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى ليبرال، كارآمدى كل اين نظام را نتيجه گرفت يا از ناكارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران، ناكارآمدى كل اين نظام را استنتاج كرد، زيرا كارآمدى يك پديده مركب، امرى مجموعى است كه از حاصل جمع (جبرى) كارآمدى اجزا به دست مى‌آيد.(6) 3. اهداف يك پديده مى‌تواند از نظر كمى و كيفى متفاوت باشد؛ از اين رو، در برآورد كارآمدى آن پديده، بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يك توجه داشت و دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آنها باز مى‌گردد؛ از اين رو، بايد گفت كه نظام ارزشى، تعيين كننده اهداف است(7) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسى، تابع نظام جهان شناسى آن است؛ براى مثال دريك نظام سياسى مبتنى بر اصالت انسان و سود ، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادى انسان بر هر ارزش ديگرى برترى دارد؛(8) از اين رو، كارآمدى را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادى برابر مى گيرند؛ هر نظام سياسى و حكومتى كه نتواند اين سه هدف را تامين كنند، نظامى ناكارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‌هاى سياسى الهى كه بر پايه جهان بينى دينى قرار يافته اند، به ارزش‌هاى معنوى بيش از ارزش‌هاى مادى بها مى‌دهند؛ از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدى اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوى از اهميت بيشترى برخوردار است. تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف، عدم تحقق برخى اهداف مادى را جبران مى‌كند. بديهى است كه بر پايه آموزه‌هاى دينى، آن دسته از نظام‌ها كه دغدغه اهداف معنوى را ندارند و به ارزش‌هاى دينى و اخلاقى بى اعتنا هستند، نظام‌هايى ناكار آمد خواهند بود؛ هر چند كه در تحقق اهداف مادى موفق باشند. براين اساس كارآمدى هر نظام با توجه به جهان بينى و نظام ارزشى آن مشخص مى‌شود؛(9) البته نظام ارزشى،علاوه براهداف، به طورمستقيم يا غير مستقيم، بر برخى امكانات و موانع نيز تأثير گذار است؛ براى مثال، نظام ارزشى توحيدى، همكارى و همدلى با كفار و مشركان معاند به مثابه يك امكان، فرصت، و ابزار را، در صورتى كه با اساس نظام توحيدى و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمى‌شمارد. در چنين نظامى نمى‌توان از هر وسيله به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سوء استفاده كرد. نظام ارزشى توحيدى، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مى‌داند؛ هر چند چنين حمايتى به مستمسكى قوى براى دشمنى دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعى جدى و بزرگ براى نظام توحيدى پديد آيد. بر اين اساس، نمودار ارتباط جهان بينى و نظام ارزشى با كارآمدى اين‌گونه قابل ترسيم است: موانع + امكانات + نظام ارزشى - اهداف - جهان بينى > كارآمدى بالاخره اينكه نظام ارزشى، دست كم به پنج صورت مى‌تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد: 1.هدف گذارى 2. تعيين روش، ابزار 3. هنجار آفرينى 4. نياز آفرينى 5. رفتار و عمل. (10) كارآمدى انقلاب اسلامى دربررسى ميزان كارآمدى انقلاب اسلامى مى‌توان از سه نظريه فوق يا تلفيقى ازآنها استفاده كرد و نتايج ودستاوردهاى انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسى سپرد؛ در اين زمينه، همچنين ملاك‌هاى ذيل به كار گرفته مى‌شود: 1. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى. 2. مقايسه‌نتايج‌و آثار با امكانات‌دولت‌و كشور. 3. سنجش‌نتايج و آثار انقلاب‌اسلامى‌با اهداف‌و امكانات به صورت همزمان. 4. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته. 5. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز. 6. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با پيش از انقلاب. (11) مسلما بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى و...، نيازمند ارائه مباحث علمى دقيق بر اساس شواهد، مدارك وآمار كافى وگسترده‌اى است كه از حوصله اين نوشتارخارج است؛ ازاين رو بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى را دنبال مى‌نماييم: اهداف اقتصادى هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبود و به هيچ‌وجه بانظريه‌هايى كه از منظر اقتصادى به آن مى‌نگرند، نظير الگوهاى ماركسيستى، قابل تفسير نيست، درعين حال آرمان‌هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نيز هم هست: 1. جلوگيرى از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن. 2. حفظ ذخاير زيرزمينى . 3. تلاش در راه پيشرفت صنعتى و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه ريزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و... . 4. استقلال و خودكفايى اقتصادى . 5. تأمين خودكفايى در علوم، فنون، صنعت و كشاورزى. 6. پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامى، براى ايجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه. 7. ريشه كن كردن فقر و محروميت . 8. تأمين نيازهاى اساسى شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براى تشكيل خانواده. 9. تأمين شرايط براى اشتغال كامل. 10. تنظيم برنامه اقتصادى كشور، به صورتى كه شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد . 11. عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى. 12. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا . 13. منع اسراف و تبذير . 14. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور . 15. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى . 16. عدالت اقتصادى و كم كردن فاصله طبقاتى . 17. رسيدگى به روستاهاى كشور و محروميت زدايى از آنها. (12) امكانات و موانع انقلاب اسلامى براى تحقق اهداف اقتصادى خود و برآورده كردن خواسته‌ها و نيازهاى مردم، با امكانات و موانعى روبرو بوده و هست؛ امكانات معنوى، عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند؛ يعنى براى‌تغيير و تحول‌و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. امّا اين كافى نيست بلكه بايد امكانات و ابزار مادى‌هم‌داشته‌باشند. از سوى ديگر همانگونه كه در تعريف كارآمدى گذشت امكانات مادى و معنوى در صورتى سبب‌تحقق اهداف مى‌شود كه موانعى در اين زمينه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امكانات، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل‌نظام و انقلاب و آب و خاك شد؛ تحقق اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنانكه در انقلاب اسلامى؛ آشوب‌ها و درگيرى‌هاى داخلى، محاصره‌اقتصادى، حمله‌نظامى، تهاجم‌فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، فقدان تجربه مديريتى كافى در بعضى زمينه‌ها، همه و همه آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق‌العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است. واقعيت اين است كه انقلاب اسلامى از امكانات مادى و معنوى قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده و هست؛ ايمان به خداوند ، روحيه انقلابى، رهبرى توانا و نيرومند، اراده و عزم ملى، علم و هوش و استعداد بالا از يكسو، و منابع طبيعى غنى، و سرمايه و تكنولوژى در حد متوسط از سوى ديگر، از جمله اين امكانات هستند. يكى‌از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت است. ايران با قريب يكصد ميليون بشكه ذخاير، درصد عظيمى از ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر، ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه در روز است و نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اين همه، درآمدهاى نفتى به جهات متعددى پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است؛ يعنى ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتى بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتى سالانه كشور حدود دو برابر كاهش يافته و در مجموع سرانه درآمد نفتى كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر( دقيقا 6/4 برابر) كاهش يافته است. از سوى ديگر با توجه به اينكه در سال‌هاى پس از انقلاب، ارزش برابرى دلار در مقابل ديگر ارزهاى معتبر جهانى، بيش از يك و نيم برابر (دقيقا66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجا كه كشورهاى نفت خيز از جمله ايران، در مقابل نفت دلار دريافت مى‌كنند، كاهش و افزايش قيمت دلار، در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتى آنان محسوب مى‌شود؛ از اين رو مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتى كشور، حدود هفت و نيم برابر(دقيقاً 63/7=66/16/4) نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافته است. در مقابل، هزينه‌هاى اقتصادى كشور به جهات متعددى، در سال‌هاى پس از انقلاب، به شدت افزايش يافته است، بدين صورت كه مصرف داخلى نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليون دلار در اثر جنگ تحميلى به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتى 70سال كشور)، تورم جهانى در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده، و تركيب جمعيتى آن از اكثريت روستايى (با توقعات پايين) به اكثريت شهرى (با توقعات بالا) تغيير يافته است؛ علاوه بر آن الگوى مصرف كل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادى، اجتماعى و رفاهى جامعه كه پيش از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.(13) براى تشديد مسئله فوق، در سطح بين المللى قدرت‌هاى بزرگ از جمله آمريكا، در راستاى هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن در روند نظام بين‌المللى، همواره از نفت به‌عنوان اهرم فشار استفاده كرده‌اند؛ مثلاً در موارد متعدد و مقاطع حساس، خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مهم مربوط به افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس، تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلى نيز از سال 56 تا 76 مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است؛ يعنى على‌رغم آنكه جمعيت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده‌است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب‌اسلامى از يك طرف، علامتى مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت به عنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت است، به‌طور وسيع در سطح‌كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده، رضايتمندى عامه را نيز افزايش دهد. از طرف ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت، مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد؛ به اين صورت كه احتمالاً نفت به صورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه با توجّه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور، اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن نشان مى‌دهد كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به‌طورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده‌ليتر نفت سفيد در سال‌است.(14) دستاوردها در ارزيابى دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخص‌ها و آمارهاى رسمى و معتبر رجوع شود؛ در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامه‌ريزى صحيح از بين خواهد برد. در اينجا به برخى از مهم‌ترين دستاوردهاى (عمدتا اقتصادى) انقلاب اسلامى اشاره مى‌نماييم: يكم. رشد اقتصادى؛ براساس آمار، متوسط نرخ رشد اقتصادى كه به دليل تحولات مربوط به انفلاب، جنگ تحميلى، محاصره‌هاى بين المللى و... به شدت كاهش يافته بود (دوره 67-58، 9/1- و 5/6- درصد)، در دوران سازندگى و پس از آن، عليرغم بسيارى مشكلات داخلى و خارجى روند افزايشى داشت؛ به گونه‌اى كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادى 7 درصدى داشته‌ايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايه گذارى و توليد ناخالص داخلى، نشان‌گرثبات وبهبود شرايط اقتصادى كشور است.(15) بنا بر برخى آمارها، رشد توليد ناخالص داخلى با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 2/3 درصد و در سال 81 حدود 7/4 درصد بوده كه بدون نفت به ترتيب 4/5 و 5/1 و7/8 برآورده شده است. ارقام و آمار بيان‌گر آن است كه رشد توليد ناخالص داخلى در سال‌هاى 1380 و 81 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است؛ علت آن هم اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت مى‌كند.(16) دوم. در دوران گذشته اقتصاد كشور وابستگى شديدى به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن، بدون ضابطه و ارزان، در راستاى سياست كشورهاى غربى و در رأس آنها آمريكا، صرف خريد روزافزون تسليحات نظامى مى‌شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبى ايفا كند، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سياست كشور به سوى كاهش وابستگى به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد. مسئله افزايش صادرات غيرنفتى توفيقى راهبردى است كه مى‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيب‌پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود؛ در حالى كه در سال‌هاى 1356 و 1357، صادرات غيرنفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت.(17) در سال‌هاى اخير، صادرات غير نفتى تامرز 5 ميليارد دلار پيش رفت، يعنى ده‌برابر شدن نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم پيش از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخى زمينه‌ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت؛ به‌طورى كه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت، امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى‌توان بسط صادرات غيرنفتى را تا اندازه بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدواركننده‌اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست. سوم. افزايش سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى كشور، از اهداف قابل توجّه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن، به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است؛ آمار نشان مى‌دهد كه سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب، به‌حدود 30 درصد رسيده‌است؛ بنابراين، گاز كه يك ثروت عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند. گاز هم‌چنين اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت به‌جاى مصرف داخلى، صادر شده، براى اقتصاد ما ارز فراهم كند. چهارم. در زمينه صنعتى، كشورى كه پيش از انقلاب، تقريبا تمامى كالاهاى صنعتى خود را از خارج وارد مى‌كرد و معدود كالاهاى ساخت داخل آن نيز، عموماً از كيفيت و مرغوبيت پايينى برخوردار بودند، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسيارى از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجى است. در برخى از صنايع مانند صنايع ساختمانى هم به مرز خوداتكايى كامل رسيده است؛ در سال‌هاى اخير، شاهد رشد بالاى 12 درصدى درصنعت هستيم. پنجم. در زمينه كشاورزى و دامدارى نيز طبق آمار رسمى دولت، در سال 1356، دولت ايران فقط توانايى تامين مواد غذايى مردم خود براى 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقى مواد غذايى خود را از خارج وارد كند. براى مثال مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و ... وارد مى‌شد، ليكن هم‌اكنون على‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايى را در داخل تامين مى‌كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكا شده است.(18) رشد بالاى يازده‌درصدى در كشاورزى، و خودكفايى در برخى محصولات كشاورزى از جمله گندم گواهى بر اين مدعى است.(19) در روستاها در آمدها بالاتر رفته و مشكلاتشان حل شده است؛ اكنون بيشتر روستاهاى كشور از نعمت آب آشاميدنى و برق برخوردارند؛ تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از حالت توسعه نيافته خارج و تنها تعداد كمى در اين حالت به سر مى‌برند. ششم. يكى از مهم‌ترين بحران‌هاى زيست محيطى آينده ، مسئله كمبود آب است كه حكومت‌ها را باچالش‌هاى مهمى مواجه خواهد ساخت؛ اين موضوع زمانى براى ايران اهميت مى‌يابد كه بدانيم، متوسط بارندگى سالانه در كشور ما حدود 250 ميلى‌ليتر و نزديك به يك سوم ميانگين جهانى است؛ با اين همه پيش از انقلاب، تنها13 سد بانظارت و طراحى مستقيم مهندسان خارجى ساخته، و 5 سد ديگر به حالت نيمه تمام رها شده بود. بحمدلله پس از انقلاب با سياست‌گذارى‌هاى صحيح و اصولى توانسته‌ايم، عليرغم بسيارى مشكلات و محدوديت‌ها، خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم وبا تكيه بر توانايى‌هاى كشور و تلاش مهندسان داخلى، هم اكنون 157 سد بتنى و خاكى تكميل شده، به بهره‌بردارى رسيده است و تعداد سدهاى در دست اجرا از 6 سد در سال 1357به 84 سد در سال 1383 افزايش يافته است و 160 سد نيز در حال بررسى و مطالعه است كه 25 ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده، يك و نيم ميليون هكتار از اراضى كشاورزى را زير پوشش دارد. هفتم - تاكيد برايجاد عدات اجتماعى همواره سياستى محورى در برنامه‌هاى اقتصادى پس از انقلاب اسلامى بوده است؛ براساس آمار، شاخص ضريب جينى كل كشور و نسبت ده درصد مرفه‌ترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهرى و روستايى بايك حركت نوسانى رو به كاهش بوده است، براى نمونه طى دوره 81-79 اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى، موجبات كاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده است؛ به‌طورى كه نابرابرى در مناطق مذكور به ترتيب از 6/20غ 1/15 به 7/18غ 2/14 كاهش يافته است كه اين خود حاكى از موفقيت نسبى سياست‌هاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درامد وكاهش نابرابرى‌هاست.(20) هشتم - يكى از شاخص‌هاى متعارف توسعه يافتگى، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است؛ مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26نفر در سال 1381 رسيده است(21) ؛ به عبارت ديگر 4 برابر كاهش داشته است، به همين دليل طى سال‌هاى اخير، سازمان بهداشت جهانى، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان، مورد تقدير قرار داده است.(22) نهم - موفقيت و دستيابى هرساله دانش آموزان ايرانى به مقامات جهانى در المپيادهاى علمى، در رشته‌هاى مختلفى چون فيزيك، رياضى، شيمى، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاى پيشرفته علمى، يكى ديگر از شواهد رشد و توسعه علمى كشور در سال‌هاى پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات، با كشورهاى بزرگ و صنعتى دنيا رقابت مى‌كنيم؛ براى نمونه در المپياد سال 1380 در فيزيك مقام پنجم در رياضى مقام هفدهم در زيست شناسى مقام ششم در شيمى مقام دوم و در كامپيوتر مقام يازدهم را به خود اختصاص داديم و در مجموع 5 مدال طلا، 9 مدال نقره و 9 مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال 1381 در فيزيك مقام دوم، رياضى مقام يازدهم، زيست شناسى مقام ششم، شيمى مقام هفتم و در كامپيوتر مقام هفتم را احراز كرده، در مجموع 7 مدال طلا، 10 مدال نقره و 6 مدال برنز را به خود اختصاص داد. همچنين در المپياد فيزيك سال 82 نفر اول و دوم جهان در بخش تئورى و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهورى اسلامى ايران بود. در مسابقه روبات‌هاى امدادگر سال 2002 نيز در بين 12 تيم از مراكز علمى معتبر جهان به مقام اول دست يافت (23). دهم. طى دهه اخير، مركز فرهنگى سازمان ملل (يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكى از موفق‌ترين كشورهاى جهان در مبارزه با بى سوادى معرفى كرده است. يازدهم. رشد كمى دانشجويان كشور يكى ديگر از شاخص‌هاى توسعه علمى در سال‌هاى پس از انقلاب است؛ در حالى كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاى كشور پيش‌از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمى‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. در خصوص رشد كيفى دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد در حالى كه در سال تحصيلى 59 - 1358 تعداد دانشجويان دوره‌هاى دكترى 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلى 1380-81 به بيش از 12 هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكترا در اين دوره 5/26 برابر بوده است.(24) دوازدهم. براساس گزارش (ISI موسسه بين‌المللى اطلاعات علمى) تعداد مقالات علمى چاپ شده محققان ايرانى در مجلات معتبر بين‌المللى در طول 10 سال اخير (از سال 1993 ميلادى تا2003 ميلادى) 600 درصد، يعنى7 برابر رشد داشته كه اين ميزان3 برابر متوسط رشد جهانى در اين دوره بوده است.(25) سيزدهم. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور، بايد گفت، كشورى كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايى چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتى بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مى‌كند. دستاوردهاى بزرگ علمى در برخى دانش‌هاى نوين، نظير "سلول‌هاى بنيادين" و ...، ايران را در سطح مترقى ترين كشورها، در اين زمينه قرارداده است. چهاردهم - مؤلفه مهم ديگر در ارزيابى قدرت كشورها، فن آورى پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهورى اسلامى ايران على رغم تمامى موانع و محدوديت‌ها، در اين زمينه نيز داراى توانمندى قابل ملاحظه اى است؛ در بخش فن آورى اطلاعات (I.T) و نيز فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات (I.C.T)، به ويژه در زمينه نرم‌افزار كامپيوتر ظرفيت لازم را براى پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامه ريزى شود و همت لازم گماشته شود، ما مى‌توانيم در رديف كشورهاى پيشرفته جهان در زمينه فن آورى اطلاعات باشيم. در بخش فن‌آورى بسيار مهم و قابل ملاحظه هسته‌اى با توجه به اين كه ايران داراى معادن غنى اورانيوم است، در سال 1382 توانست به فن آورى غنى سازى اورانيوم در زمينه‌هاى صلح آميز دست يابد. اين امر نشان مى‌دهد كه جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند جايگاه مناسبى از لحاظ تكنولوژيكى در جهان داشته باشد. پانزدهم - جمهورى اسلامى ايران هم به دليل ماهيت انقلابى و اسلامى خود و هم به دليل قرار گرفتن در يكى از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده و هست؛ از اين رو مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعى نقش عمده‌اى مى‌يابد. امروزه جمهورى اسلامى ايران از لحاظ قدرت نظامى، داراى قدرت و بازدارنده قابل ملاحظه‌اى است به ويژه آنكه داراى قدرت بسيج چند ميليونى آموزش ديده و آماده است. ايران داراى يك ارتش قوى و سپاه قدرتمند است كه داراى تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‌ترين قدرت نظامى منطقه را تشكيل مى‌دهند. از نظر صنايع نظامى هم كشورى پيشرفته هستيم و اقلام فراوانى را امروزه به كشورهاى ديگر صادر مى‌كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربرزرهى و حتى تانك، هلى كوپتر، هواپيما و ناوچه، پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى داشته ايم و در بسيارى از نيازمندى‌هاى دفاعى از ديگران خودكفا و بى نياز هستيم. در تعيين ميزان قدرت نظامى ايران، همين بس كه تئوريسين‌هاى آمريكا، همواره به راهكار نظامى در مقابله با ايران، با ديده شك و ترديد نگريسته آن را در اولويت قرار نمى‌دهند. شانزدهم. ساخت دولت قوى به مجموعه اى از مؤلفه‌ها نياز دارد كه عمده ترين آنها مشاركت سياسى، توسعه اقتصادى، و وفاق اجتماعى است كه اين مؤلفه‌ها در سه اصل كلى: "مشروعيت"، "ظرفيت سياسى در مديريت و مواجهه با موضوعات مختلف" و "وحدت ملى" تبلور دارند. بحمدالله در مؤلفه‌هاى فوق، جمهورى اسلامى ايران از امتيازات خوبى برخوردار است؛ يعنى داراى حكومتى مردمى است و مجموعه كلان نظام آنگونه كه تاكنون نشان داده توانايى حل و مديريت مسائل و بحران‌ها؛ و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلى و خارجى دارد و از وحدت ملى خوبى برخوردار هستيم؛ البته در مورد همه اينها آسيب‌هايى وجود دارد كه مسئولين به شدت به دنبال حل اساسى آنها هستند. هفدهم. و بالاخره موضوعاتى نظير جهش‌صادراتى، جذب سرمايه خارجى، بسط و توسعه فعاليت‌هاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها، از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‌كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهرى، تقويت زيربناهاى توسعه مانند تربيت نيروى انسانى ماهر، انرژى، سدسازى، توسعه ارتباطات، راه‌ها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاه‌ها و خودكفايى در تأمين فرآورده‌هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيّت، جلوگيرى از اتلاف گاز و پوشش‌دادن صدها شهر و ميليون‌ها نفر، افزايش قابل توجّه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشى‌ها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و...، از ديگر دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى است. نتيجه‌گيرى توجه به مفهوم كارآمدى و مؤلفه‌هاى آن و در نظر گرفتن دستاوردهاى انقلاب اسلامى در زمينه‌هاى مختلف ، مبين كارآمدى و موفقيت نسبى انقلاب اسلامى است كه با اتكا به خداوند و حمايت‌هاى گسترده مردمى توانسته شرايط و مراحل گوناگون جايگزينى، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبى پشت سر بگذارد كه در مجموع در ميان تمامى انقلاب‌هاى جهان بى‌نذير است؛ در عين حال، چالش‌هاى داخلى و خارجى انقلاب اسلامى نيزهمواره آرمان‌ها و دستاوردهاى انقلاب را با مشكل روبه رو ساخته است و برخى كاستى‌هاى راهبردى يا ضعف‌هاى مديريتى موجب ايجاد ناهماهنگى‌هايى در تنظيم اهداف، نارسايى‌هايى در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتى در روابط اجتماعى و به تبع، نارضايتى‌هايى در ميان گروه‌هايى از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدى از ضعف و ناكارآمدى كارگزاران نظام جمهورى اسلامى است.(26) از اين رو، دستيابى به اهداف تعيين شده از سوى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى و تحقق كامل آرمان‌هاى آن، نيازمند نقد واقع‌بينانه وضع موجود، علت يابى مشكلات و بررسى دلائل عدم تحقق برخى از اهداف و آرمان‌هاى انقلاب با ارائه راهكارها و پيشنهادهاى سازنده است. بحث كارآمدى انقلاب اسلامى را با گفتارى از مقام معظم رهبرى به پايان مى‌رسانيم: "... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامى از همه دولت‌هايى كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قوى تر عمل كرده است. بدون ترديد نظام جمهورى اسلامى در همه بخش‌ها قوى عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشته اند؛ پشتوانه مردمى هم به آنها كمك كرده است. در بخش‌هايى ما با قدرت وارد ميدان شده‌ايم كه فكرش را نمى‌توانستيم بكنيم. در همه بخش‌ها اين طور است؛ الان جاى توضيح و بيان آمار نيست؛ البته اقتضاى اين دوره از نظام جمهورى اسلامى، اقتضاى كار بيشتر، انقلابى تر، مؤمنانه‌تر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كارى وجود دارد، اما ناكارآمدى وجود ندارد؛ بين اينها بايد تفكيك قائل شد. ناكارآمدى وجود ندارد؛ نظام اسلامى كارايى دارد. يك نشانه كارايىِ نظام وجود شماست. جوان دانشجوى مؤمن و معتقد به نظام مى‌تواند حرف و انگيزه خودش را قوى در فضاى جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاى جامعه منتشر مى‌شود؛ اين نكته خيلى مهمى است؛ اين خودش كارآمدىِ اين نظام است. كارآمدى نظام غير از كارآمدى اين دستگاه يا آن دستگاه است؛ نظام، نظام كارآمدى است. البته كارآمدى نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفى‌اى است كه دستگاه‌هاى نظام دارند؛ اما اين برآيند مثبت است.(27) پى‌نوشت‌ها: 1. آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، ص 16. 2. فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى، تهران: انتشارات چاپار، 1379، ص 446. 3. مشروعيت و كارامدى، سيمور، م، ليپست ، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره18 خرداد و تير74، ص11. 4. ولايت فقيه؛ از تئورى تا تجربه، على ذو علم، خبرگزارى فارس، 1383/3/16. 5. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، قم: مركز انتشارات موسسه آموزشى و پژهشى امام خمينى(ره)، 1383، ص227. 6. همان. 7. براى آگاهى بيشتر در باب ارزش ر.ك. مجتبى مصباح، فلسفه اخلاق، ص 39، نيز ر.ك : درآمدى بر مبانى انديشه اسلامى، جمعى از نويسندگان ص 37. 8. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آربلاستر، انتونى، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81، 281، 284. همچنين بنگريد به: لاريجانى، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، ص221 9. مرتضوى، سيد ضياء، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، شماره 14، ص 1 10. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، همان. 11. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : مؤسسه فرهنگى‌دانش‌وانديشه معاصر، 1379، ص 16. 12. انقلاب اسلامى و چرايى و چگونگى رخداد آن ، جمعى از نويسندگان، قم: نشر معارف ، 1382 13. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، دكتر محمدرضا مرندى. ماهنامه ناظرامين شماره نشريه 13،14. 14. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، همان ، ص27. 15. ربع قرن نشيب و فراز ، گروه كارشناسان معاونت اموراقتصادى، وزارت امور اقتصادى ودارائى، تهران: پايگان، 1383، ص47. 16. رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى،دكتر محمدباقر صدرى ؛ به نقل از سايت دنياى اقتصاد. 17. گزارش اقتصادى و ترازنامه1373بانك مركزى، ص68. 18. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان . 19. ديدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى 20. ربع قرن نشيب و فراز ، همان ، ص 85. 21. شاخص‌هاى سلامتى در جمهورى اسلامى ايران، محمد اسماعيل اكبرى تهران : 1382، ص 6 22. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 23. استراتژى جمهورى اسلامى ايران در قبال فرسايش حاكميت دولت‌ها، حسن روحانى، فصلنامه راهبرد، ش 24. پاييز 82، ص 24 25. ر.ك به: نامه وزير علوم، تحقيقات و فناورى به مقام معظم رهبرى در تاريخ30/10/81. 26. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 27. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 28. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان(10/ 08/ 1383 "> كارآمدى كل يك پديده زمانمند« (5) 2. در مقام ارزيابى كارآمدى يك پديده مركب، مانند نظام سياسى، به هيچ وجه نمى‌توان براساس كارآمدى يا ناكارآمدى يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؛ براى مثال، نمى‌توان از كارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى ليبرال، كارآمدى كل اين نظام را نتيجه گرفت يا از ناكارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران، ناكارآمدى كل اين نظام را استنتاج كرد، زيرا كارآمدى يك پديده مركب، امرى مجموعى است كه از حاصل جمع (جبرى) كارآمدى اجزا به دست مى‌آيد.(6) 3. اهداف يك پديده مى‌تواند از نظر كمى و كيفى متفاوت باشد؛ از اين رو، در برآورد كارآمدى آن پديده، بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يك توجه داشت و دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آنها باز مى‌گردد؛ از اين رو، بايد گفت كه نظام ارزشى، تعيين كننده اهداف است(7) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسى، تابع نظام جهان شناسى آن است؛ براى مثال دريك نظام سياسى مبتنى بر اصالت انسان و سود ، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادى انسان بر هر ارزش ديگرى برترى دارد؛(8) از اين رو، كارآمدى را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادى برابر مى گيرند؛ هر نظام سياسى و حكومتى كه نتواند اين سه هدف را تامين كنند، نظامى ناكارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‌هاى سياسى الهى كه بر پايه جهان بينى دينى قرار يافته اند، به ارزش‌هاى معنوى بيش از ارزش‌هاى مادى بها مى‌دهند؛ از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدى اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوى از اهميت بيشترى برخوردار است. تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف، عدم تحقق برخى اهداف مادى را جبران مى‌كند. بديهى است كه بر پايه آموزه‌هاى دينى، آن دسته از نظام‌ها كه دغدغه اهداف معنوى را ندارند و به ارزش‌هاى دينى و اخلاقى بى اعتنا هستند، نظام‌هايى ناكار آمد خواهند بود؛ هر چند كه در تحقق اهداف مادى موفق باشند. براين اساس كارآمدى هر نظام با توجه به جهان بينى و نظام ارزشى آن مشخص مى‌شود؛(9) البته نظام ارزشى،علاوه براهداف، به طورمستقيم يا غير مستقيم، بر برخى امكانات و موانع نيز تأثير گذار است؛ براى مثال، نظام ارزشى توحيدى، همكارى و همدلى با كفار و مشركان معاند به مثابه يك امكان، فرصت، و ابزار را، در صورتى كه با اساس نظام توحيدى و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمى‌شمارد. در چنين نظامى نمى‌توان از هر وسيله به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سوء استفاده كرد. نظام ارزشى توحيدى، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مى‌داند؛ هر چند چنين حمايتى به مستمسكى قوى براى دشمنى دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعى جدى و بزرگ براى نظام توحيدى پديد آيد. بر اين اساس، نمودار ارتباط جهان بينى و نظام ارزشى با كارآمدى اين‌گونه قابل ترسيم است: موانع + امكانات + نظام ارزشى - اهداف - جهان بينى > كارآمدى بالاخره اينكه نظام ارزشى، دست كم به پنج صورت مى‌تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد: 1.هدف گذارى 2. تعيين روش، ابزار 3. هنجار آفرينى 4. نياز آفرينى 5. رفتار و عمل. (10) كارآمدى انقلاب اسلامى دربررسى ميزان كارآمدى انقلاب اسلامى مى‌توان از سه نظريه فوق يا تلفيقى ازآنها استفاده كرد و نتايج ودستاوردهاى انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسى سپرد؛ در اين زمينه، همچنين ملاك‌هاى ذيل به كار گرفته مى‌شود: 1. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى. 2. مقايسه‌نتايج‌و آثار با امكانات‌دولت‌و كشور. 3. سنجش‌نتايج و آثار انقلاب‌اسلامى‌با اهداف‌و امكانات به صورت همزمان. 4. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته. 5. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز. 6. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با پيش از انقلاب. (11) مسلما بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى و...، نيازمند ارائه مباحث علمى دقيق بر اساس شواهد، مدارك وآمار كافى وگسترده‌اى است كه از حوصله اين نوشتارخارج است؛ ازاين رو بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى را دنبال مى‌نماييم: اهداف اقتصادى هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبود و به هيچ‌وجه بانظريه‌هايى كه از منظر اقتصادى به آن مى‌نگرند، نظير الگوهاى ماركسيستى، قابل تفسير نيست، درعين حال آرمان‌هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نيز هم هست: 1. جلوگيرى از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن. 2. حفظ ذخاير زيرزمينى . 3. تلاش در راه پيشرفت صنعتى و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه ريزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و... . 4. استقلال و خودكفايى اقتصادى . 5. تأمين خودكفايى در علوم، فنون، صنعت و كشاورزى. 6. پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامى، براى ايجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه. 7. ريشه كن كردن فقر و محروميت . 8. تأمين نيازهاى اساسى شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براى تشكيل خانواده. 9. تأمين شرايط براى اشتغال كامل. 10. تنظيم برنامه اقتصادى كشور، به صورتى كه شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد . 11. عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى. 12. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا . 13. منع اسراف و تبذير . 14. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور . 15. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى . 16. عدالت اقتصادى و كم كردن فاصله طبقاتى . 17. رسيدگى به روستاهاى كشور و محروميت زدايى از آنها. (12) امكانات و موانع انقلاب اسلامى براى تحقق اهداف اقتصادى خود و برآورده كردن خواسته‌ها و نيازهاى مردم، با امكانات و موانعى روبرو بوده و هست؛ امكانات معنوى، عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند؛ يعنى براى‌تغيير و تحول‌و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. امّا اين كافى نيست بلكه بايد امكانات و ابزار مادى‌هم‌داشته‌باشند. از سوى ديگر همانگونه كه در تعريف كارآمدى گذشت امكانات مادى و معنوى در صورتى سبب‌تحقق اهداف مى‌شود كه موانعى در اين زمينه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امكانات، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل‌نظام و انقلاب و آب و خاك شد؛ تحقق اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنانكه در انقلاب اسلامى؛ آشوب‌ها و درگيرى‌هاى داخلى، محاصره‌اقتصادى، حمله‌نظامى، تهاجم‌فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، فقدان تجربه مديريتى كافى در بعضى زمينه‌ها، همه و همه آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق‌العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است. واقعيت اين است كه انقلاب اسلامى از امكانات مادى و معنوى قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده و هست؛ ايمان به خداوند ، روحيه انقلابى، رهبرى توانا و نيرومند، اراده و عزم ملى، علم و هوش و استعداد بالا از يكسو، و منابع طبيعى غنى، و سرمايه و تكنولوژى در حد متوسط از سوى ديگر، از جمله اين امكانات هستند. يكى‌از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت است. ايران با قريب يكصد ميليون بشكه ذخاير، درصد عظيمى از ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر، ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه در روز است و نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اين همه، درآمدهاى نفتى به جهات متعددى پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است؛ يعنى ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتى بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتى سالانه كشور حدود دو برابر كاهش يافته و در مجموع سرانه درآمد نفتى كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر( دقيقا 6/4 برابر) كاهش يافته است. از سوى ديگر با توجه به اينكه در سال‌هاى پس از انقلاب، ارزش برابرى دلار در مقابل ديگر ارزهاى معتبر جهانى، بيش از يك و نيم برابر (دقيقا66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجا كه كشورهاى نفت خيز از جمله ايران، در مقابل نفت دلار دريافت مى‌كنند، كاهش و افزايش قيمت دلار، در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتى آنان محسوب مى‌شود؛ از اين رو مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتى كشور، حدود هفت و نيم برابر(دقيقاً 63/7=66/16/4) نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافته است. در مقابل، هزينه‌هاى اقتصادى كشور به جهات متعددى، در سال‌هاى پس از انقلاب، به شدت افزايش يافته است، بدين صورت كه مصرف داخلى نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليون دلار در اثر جنگ تحميلى به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتى 70سال كشور)، تورم جهانى در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده، و تركيب جمعيتى آن از اكثريت روستايى (با توقعات پايين) به اكثريت شهرى (با توقعات بالا) تغيير يافته است؛ علاوه بر آن الگوى مصرف كل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادى، اجتماعى و رفاهى جامعه كه پيش از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.(13) براى تشديد مسئله فوق، در سطح بين المللى قدرت‌هاى بزرگ از جمله آمريكا، در راستاى هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن در روند نظام بين‌المللى، همواره از نفت به‌عنوان اهرم فشار استفاده كرده‌اند؛ مثلاً در موارد متعدد و مقاطع حساس، خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مهم مربوط به افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس، تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلى نيز از سال 56 تا 76 مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است؛ يعنى على‌رغم آنكه جمعيت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده‌است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب‌اسلامى از يك طرف، علامتى مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت به عنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت است، به‌طور وسيع در سطح‌كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده، رضايتمندى عامه را نيز افزايش دهد. از طرف ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت، مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد؛ به اين صورت كه احتمالاً نفت به صورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه با توجّه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور، اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن نشان مى‌دهد كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به‌طورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده‌ليتر نفت سفيد در سال‌است.(14) دستاوردها در ارزيابى دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخص‌ها و آمارهاى رسمى و معتبر رجوع شود؛ در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامه‌ريزى صحيح از بين خواهد برد. در اينجا به برخى از مهم‌ترين دستاوردهاى (عمدتا اقتصادى) انقلاب اسلامى اشاره مى‌نماييم: يكم. رشد اقتصادى؛ براساس آمار، متوسط نرخ رشد اقتصادى كه به دليل تحولات مربوط به انفلاب، جنگ تحميلى، محاصره‌هاى بين المللى و... به شدت كاهش يافته بود (دوره 67-58، 9/1- و 5/6- درصد)، در دوران سازندگى و پس از آن، عليرغم بسيارى مشكلات داخلى و خارجى روند افزايشى داشت؛ به گونه‌اى كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادى 7 درصدى داشته‌ايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايه گذارى و توليد ناخالص داخلى، نشان‌گرثبات وبهبود شرايط اقتصادى كشور است.(15) بنا بر برخى آمارها، رشد توليد ناخالص داخلى با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 2/3 درصد و در سال 81 حدود 7/4 درصد بوده كه بدون نفت به ترتيب 4/5 و 5/1 و7/8 برآورده شده است. ارقام و آمار بيان‌گر آن است كه رشد توليد ناخالص داخلى در سال‌هاى 1380 و 81 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است؛ علت آن هم اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت مى‌كند.(16) دوم. در دوران گذشته اقتصاد كشور وابستگى شديدى به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن، بدون ضابطه و ارزان، در راستاى سياست كشورهاى غربى و در رأس آنها آمريكا، صرف خريد روزافزون تسليحات نظامى مى‌شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبى ايفا كند، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سياست كشور به سوى كاهش وابستگى به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد. مسئله افزايش صادرات غيرنفتى توفيقى راهبردى است كه مى‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيب‌پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود؛ در حالى كه در سال‌هاى 1356 و 1357، صادرات غيرنفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت.(17) در سال‌هاى اخير، صادرات غير نفتى تامرز 5 ميليارد دلار پيش رفت، يعنى ده‌برابر شدن نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم پيش از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخى زمينه‌ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت؛ به‌طورى كه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت، امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى‌توان بسط صادرات غيرنفتى را تا اندازه بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدواركننده‌اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست. سوم. افزايش سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى كشور، از اهداف قابل توجّه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن، به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است؛ آمار نشان مى‌دهد كه سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب، به‌حدود 30 درصد رسيده‌است؛ بنابراين، گاز كه يك ثروت عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند. گاز هم‌چنين اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت به‌جاى مصرف داخلى، صادر شده، براى اقتصاد ما ارز فراهم كند. چهارم. در زمينه صنعتى، كشورى كه پيش از انقلاب، تقريبا تمامى كالاهاى صنعتى خود را از خارج وارد مى‌كرد و معدود كالاهاى ساخت داخل آن نيز، عموماً از كيفيت و مرغوبيت پايينى برخوردار بودند، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسيارى از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجى است. در برخى از صنايع مانند صنايع ساختمانى هم به مرز خوداتكايى كامل رسيده است؛ در سال‌هاى اخير، شاهد رشد بالاى 12 درصدى درصنعت هستيم. پنجم. در زمينه كشاورزى و دامدارى نيز طبق آمار رسمى دولت، در سال 1356، دولت ايران فقط توانايى تامين مواد غذايى مردم خود براى 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقى مواد غذايى خود را از خارج وارد كند. براى مثال مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و ... وارد مى‌شد، ليكن هم‌اكنون على‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايى را در داخل تامين مى‌كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكا شده است.(18) رشد بالاى يازده‌درصدى در كشاورزى، و خودكفايى در برخى محصولات كشاورزى از جمله گندم گواهى بر اين مدعى است.(19) در روستاها در آمدها بالاتر رفته و مشكلاتشان حل شده است؛ اكنون بيشتر روستاهاى كشور از نعمت آب آشاميدنى و برق برخوردارند؛ تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از حالت توسعه نيافته خارج و تنها تعداد كمى در اين حالت به سر مى‌برند. ششم. يكى از مهم‌ترين بحران‌هاى زيست محيطى آينده ، مسئله كمبود آب است كه حكومت‌ها را باچالش‌هاى مهمى مواجه خواهد ساخت؛ اين موضوع زمانى براى ايران اهميت مى‌يابد كه بدانيم، متوسط بارندگى سالانه در كشور ما حدود 250 ميلى‌ليتر و نزديك به يك سوم ميانگين جهانى است؛ با اين همه پيش از انقلاب، تنها13 سد بانظارت و طراحى مستقيم مهندسان خارجى ساخته، و 5 سد ديگر به حالت نيمه تمام رها شده بود. بحمدلله پس از انقلاب با سياست‌گذارى‌هاى صحيح و اصولى توانسته‌ايم، عليرغم بسيارى مشكلات و محدوديت‌ها، خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم وبا تكيه بر توانايى‌هاى كشور و تلاش مهندسان داخلى، هم اكنون 157 سد بتنى و خاكى تكميل شده، به بهره‌بردارى رسيده است و تعداد سدهاى در دست اجرا از 6 سد در سال 1357به 84 سد در سال 1383 افزايش يافته است و 160 سد نيز در حال بررسى و مطالعه است كه 25 ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده، يك و نيم ميليون هكتار از اراضى كشاورزى را زير پوشش دارد. هفتم - تاكيد برايجاد عدات اجتماعى همواره سياستى محورى در برنامه‌هاى اقتصادى پس از انقلاب اسلامى بوده است؛ براساس آمار، شاخص ضريب جينى كل كشور و نسبت ده درصد مرفه‌ترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهرى و روستايى بايك حركت نوسانى رو به كاهش بوده است، براى نمونه طى دوره 81-79 اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى، موجبات كاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده است؛ به‌طورى كه نابرابرى در مناطق مذكور به ترتيب از 6/20غ 1/15 به 7/18غ 2/14 كاهش يافته است كه اين خود حاكى از موفقيت نسبى سياست‌هاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درامد وكاهش نابرابرى‌هاست.(20) هشتم - يكى از شاخص‌هاى متعارف توسعه يافتگى، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است؛ مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26نفر در سال 1381 رسيده است(21) ؛ به عبارت ديگر 4 برابر كاهش داشته است، به همين دليل طى سال‌هاى اخير، سازمان بهداشت جهانى، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان، مورد تقدير قرار داده است.(22) نهم - موفقيت و دستيابى هرساله دانش آموزان ايرانى به مقامات جهانى در المپيادهاى علمى، در رشته‌هاى مختلفى چون فيزيك، رياضى، شيمى، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاى پيشرفته علمى، يكى ديگر از شواهد رشد و توسعه علمى كشور در سال‌هاى پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات، با كشورهاى بزرگ و صنعتى دنيا رقابت مى‌كنيم؛ براى نمونه در المپياد سال 1380 در فيزيك مقام پنجم در رياضى مقام هفدهم در زيست شناسى مقام ششم در شيمى مقام دوم و در كامپيوتر مقام يازدهم را به خود اختصاص داديم و در مجموع 5 مدال طلا، 9 مدال نقره و 9 مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال 1381 در فيزيك مقام دوم، رياضى مقام يازدهم، زيست شناسى مقام ششم، شيمى مقام هفتم و در كامپيوتر مقام هفتم را احراز كرده، در مجموع 7 مدال طلا، 10 مدال نقره و 6 مدال برنز را به خود اختصاص داد. همچنين در المپياد فيزيك سال 82 نفر اول و دوم جهان در بخش تئورى و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهورى اسلامى ايران بود. در مسابقه روبات‌هاى امدادگر سال 2002 نيز در بين 12 تيم از مراكز علمى معتبر جهان به مقام اول دست يافت (23). دهم. طى دهه اخير، مركز فرهنگى سازمان ملل (يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكى از موفق‌ترين كشورهاى جهان در مبارزه با بى سوادى معرفى كرده است. يازدهم. رشد كمى دانشجويان كشور يكى ديگر از شاخص‌هاى توسعه علمى در سال‌هاى پس از انقلاب است؛ در حالى كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاى كشور پيش‌از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمى‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. در خصوص رشد كيفى دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد در حالى كه در سال تحصيلى 59 - 1358 تعداد دانشجويان دوره‌هاى دكترى 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلى 1380-81 به بيش از 12 هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكترا در اين دوره 5/26 برابر بوده است.(24) دوازدهم. براساس گزارش (ISI موسسه بين‌المللى اطلاعات علمى) تعداد مقالات علمى چاپ شده محققان ايرانى در مجلات معتبر بين‌المللى در طول 10 سال اخير (از سال 1993 ميلادى تا2003 ميلادى) 600 درصد، يعنى7 برابر رشد داشته كه اين ميزان3 برابر متوسط رشد جهانى در اين دوره بوده است.(25) سيزدهم. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور، بايد گفت، كشورى كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايى چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتى بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مى‌كند. دستاوردهاى بزرگ علمى در برخى دانش‌هاى نوين، نظير "سلول‌هاى بنيادين" و ...، ايران را در سطح مترقى ترين كشورها، در اين زمينه قرارداده است. چهاردهم - مؤلفه مهم ديگر در ارزيابى قدرت كشورها، فن آورى پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهورى اسلامى ايران على رغم تمامى موانع و محدوديت‌ها، در اين زمينه نيز داراى توانمندى قابل ملاحظه اى است؛ در بخش فن آورى اطلاعات (I.T) و نيز فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات (I.C.T)، به ويژه در زمينه نرم‌افزار كامپيوتر ظرفيت لازم را براى پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامه ريزى شود و همت لازم گماشته شود، ما مى‌توانيم در رديف كشورهاى پيشرفته جهان در زمينه فن آورى اطلاعات باشيم. در بخش فن‌آورى بسيار مهم و قابل ملاحظه هسته‌اى با توجه به اين كه ايران داراى معادن غنى اورانيوم است، در سال 1382 توانست به فن آورى غنى سازى اورانيوم در زمينه‌هاى صلح آميز دست يابد. اين امر نشان مى‌دهد كه جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند جايگاه مناسبى از لحاظ تكنولوژيكى در جهان داشته باشد. پانزدهم - جمهورى اسلامى ايران هم به دليل ماهيت انقلابى و اسلامى خود و هم به دليل قرار گرفتن در يكى از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده و هست؛ از اين رو مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعى نقش عمده‌اى مى‌يابد. امروزه جمهورى اسلامى ايران از لحاظ قدرت نظامى، داراى قدرت و بازدارنده قابل ملاحظه‌اى است به ويژه آنكه داراى قدرت بسيج چند ميليونى آموزش ديده و آماده است. ايران داراى يك ارتش قوى و سپاه قدرتمند است كه داراى تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‌ترين قدرت نظامى منطقه را تشكيل مى‌دهند. از نظر صنايع نظامى هم كشورى پيشرفته هستيم و اقلام فراوانى را امروزه به كشورهاى ديگر صادر مى‌كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربرزرهى و حتى تانك، هلى كوپتر، هواپيما و ناوچه، پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى داشته ايم و در بسيارى از نيازمندى‌هاى دفاعى از ديگران خودكفا و بى نياز هستيم. در تعيين ميزان قدرت نظامى ايران، همين بس كه تئوريسين‌هاى آمريكا، همواره به راهكار نظامى در مقابله با ايران، با ديده شك و ترديد نگريسته آن را در اولويت قرار نمى‌دهند. شانزدهم. ساخت دولت قوى به مجموعه اى از مؤلفه‌ها نياز دارد كه عمده ترين آنها مشاركت سياسى، توسعه اقتصادى، و وفاق اجتماعى است كه اين مؤلفه‌ها در سه اصل كلى: "مشروعيت"، "ظرفيت سياسى در مديريت و مواجهه با موضوعات مختلف" و "وحدت ملى" تبلور دارند. بحمدالله در مؤلفه‌هاى فوق، جمهورى اسلامى ايران از امتيازات خوبى برخوردار است؛ يعنى داراى حكومتى مردمى است و مجموعه كلان نظام آنگونه كه تاكنون نشان داده توانايى حل و مديريت مسائل و بحران‌ها؛ و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلى و خارجى دارد و از وحدت ملى خوبى برخوردار هستيم؛ البته در مورد همه اينها آسيب‌هايى وجود دارد كه مسئولين به شدت به دنبال حل اساسى آنها هستند. هفدهم. و بالاخره موضوعاتى نظير جهش‌صادراتى، جذب سرمايه خارجى، بسط و توسعه فعاليت‌هاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها، از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‌كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهرى، تقويت زيربناهاى توسعه مانند تربيت نيروى انسانى ماهر، انرژى، سدسازى، توسعه ارتباطات، راه‌ها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاه‌ها و خودكفايى در تأمين فرآورده‌هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيّت، جلوگيرى از اتلاف گاز و پوشش‌دادن صدها شهر و ميليون‌ها نفر، افزايش قابل توجّه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشى‌ها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و...، از ديگر دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى است. نتيجه‌گيرى توجه به مفهوم كارآمدى و مؤلفه‌هاى آن و در نظر گرفتن دستاوردهاى انقلاب اسلامى در زمينه‌هاى مختلف ، مبين كارآمدى و موفقيت نسبى انقلاب اسلامى است كه با اتكا به خداوند و حمايت‌هاى گسترده مردمى توانسته شرايط و مراحل گوناگون جايگزينى، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبى پشت سر بگذارد كه در مجموع در ميان تمامى انقلاب‌هاى جهان بى‌نذير است؛ در عين حال، چالش‌هاى داخلى و خارجى انقلاب اسلامى نيزهمواره آرمان‌ها و دستاوردهاى انقلاب را با مشكل روبه رو ساخته است و برخى كاستى‌هاى راهبردى يا ضعف‌هاى مديريتى موجب ايجاد ناهماهنگى‌هايى در تنظيم اهداف، نارسايى‌هايى در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتى در روابط اجتماعى و به تبع، نارضايتى‌هايى در ميان گروه‌هايى از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدى از ضعف و ناكارآمدى كارگزاران نظام جمهورى اسلامى است.(26) از اين رو، دستيابى به اهداف تعيين شده از سوى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى و تحقق كامل آرمان‌هاى آن، نيازمند نقد واقع‌بينانه وضع موجود، علت يابى مشكلات و بررسى دلائل عدم تحقق برخى از اهداف و آرمان‌هاى انقلاب با ارائه راهكارها و پيشنهادهاى سازنده است. بحث كارآمدى انقلاب اسلامى را با گفتارى از مقام معظم رهبرى به پايان مى‌رسانيم: "... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامى از همه دولت‌هايى كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قوى تر عمل كرده است. بدون ترديد نظام جمهورى اسلامى در همه بخش‌ها قوى عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشته اند؛ پشتوانه مردمى هم به آنها كمك كرده است. در بخش‌هايى ما با قدرت وارد ميدان شده‌ايم كه فكرش را نمى‌توانستيم بكنيم. در همه بخش‌ها اين طور است؛ الان جاى توضيح و بيان آمار نيست؛ البته اقتضاى اين دوره از نظام جمهورى اسلامى، اقتضاى كار بيشتر، انقلابى تر، مؤمنانه‌تر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كارى وجود دارد، اما ناكارآمدى وجود ندارد؛ بين اينها بايد تفكيك قائل شد. ناكارآمدى وجود ندارد؛ نظام اسلامى كارايى دارد. يك نشانه كارايىِ نظام وجود شماست. جوان دانشجوى مؤمن و معتقد به نظام مى‌تواند حرف و انگيزه خودش را قوى در فضاى جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاى جامعه منتشر مى‌شود؛ اين نكته خيلى مهمى است؛ اين خودش كارآمدىِ اين نظام است. كارآمدى نظام غير از كارآمدى اين دستگاه يا آن دستگاه است؛ نظام، نظام كارآمدى است. البته كارآمدى نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفى‌اى است كه دستگاه‌هاى نظام دارند؛ اما اين برآيند مثبت است.(27) پى‌نوشت‌ها: 1. آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، ص 16. 2. فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى، تهران: انتشارات چاپار، 1379، ص 446. 3. مشروعيت و كارامدى، سيمور، م، ليپست ، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره18 خرداد و تير74، ص11. 4. ولايت فقيه؛ از تئورى تا تجربه، على ذو علم، خبرگزارى فارس، 1383/3/16. 5. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، قم: مركز انتشارات موسسه آموزشى و پژهشى امام خمينى(ره)، 1383، ص227. 6. همان. 7. براى آگاهى بيشتر در باب ارزش ر.ك. مجتبى مصباح، فلسفه اخلاق، ص 39، نيز ر.ك : درآمدى بر مبانى انديشه اسلامى، جمعى از نويسندگان ص 37. 8. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آربلاستر، انتونى، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81، 281، 284. همچنين بنگريد به: لاريجانى، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، ص221 9. مرتضوى، سيد ضياء، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، شماره 14، ص 1 10. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، همان. 11. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : مؤسسه فرهنگى‌دانش‌وانديشه معاصر، 1379، ص 16. 12. انقلاب اسلامى و چرايى و چگونگى رخداد آن ، جمعى از نويسندگان، قم: نشر معارف ، 1382 13. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، دكتر محمدرضا مرندى. ماهنامه ناظرامين شماره نشريه 13،14. 14. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، همان ، ص27. 15. ربع قرن نشيب و فراز ، گروه كارشناسان معاونت اموراقتصادى، وزارت امور اقتصادى ودارائى، تهران: پايگان، 1383، ص47. 16. رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى،دكتر محمدباقر صدرى ؛ به نقل از سايت دنياى اقتصاد. 17. گزارش اقتصادى و ترازنامه1373بانك مركزى، ص68. 18. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان . 19. ديدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى 20. ربع قرن نشيب و فراز ، همان ، ص 85. 21. شاخص‌هاى سلامتى در جمهورى اسلامى ايران، محمد اسماعيل اكبرى تهران : 1382، ص 6 22. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 23. استراتژى جمهورى اسلامى ايران در قبال فرسايش حاكميت دولت‌ها، حسن روحانى، فصلنامه راهبرد، ش 24. پاييز 82، ص 24 25. ر.ك به: نامه وزير علوم، تحقيقات و فناورى به مقام معظم رهبرى در تاريخ30/10/81. 26. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 27. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 28. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان(10/ 08/ 1383 "> كارآمدى كل يك پديده زمانمند« (5) 2. در مقام ارزيابى كارآمدى يك پديده مركب، مانند نظام سياسى، به هيچ وجه نمى‌توان براساس كارآمدى يا ناكارآمدى يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؛ براى مثال، نمى‌توان از كارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى ليبرال، كارآمدى كل اين نظام را نتيجه گرفت يا از ناكارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران، ناكارآمدى كل اين نظام را استنتاج كرد، زيرا كارآمدى يك پديده مركب، امرى مجموعى است كه از حاصل جمع (جبرى) كارآمدى اجزا به دست مى‌آيد.(6) 3. اهداف يك پديده مى‌تواند از نظر كمى و كيفى متفاوت باشد؛ از اين رو، در برآورد كارآمدى آن پديده، بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يك توجه داشت و دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آنها باز مى‌گردد؛ از اين رو، بايد گفت كه نظام ارزشى، تعيين كننده اهداف است(7) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسى، تابع نظام جهان شناسى آن است؛ براى مثال دريك نظام سياسى مبتنى بر اصالت انسان و سود ، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادى انسان بر هر ارزش ديگرى برترى دارد؛(8) از اين رو، كارآمدى را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادى برابر مى گيرند؛ هر نظام سياسى و حكومتى كه نتواند اين سه هدف را تامين كنند، نظامى ناكارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‌هاى سياسى الهى كه بر پايه جهان بينى دينى قرار يافته اند، به ارزش‌هاى معنوى بيش از ارزش‌هاى مادى بها مى‌دهند؛ از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدى اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوى از اهميت بيشترى برخوردار است. تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف، عدم تحقق برخى اهداف مادى را جبران مى‌كند. بديهى است كه بر پايه آموزه‌هاى دينى، آن دسته از نظام‌ها كه دغدغه اهداف معنوى را ندارند و به ارزش‌هاى دينى و اخلاقى بى اعتنا هستند، نظام‌هايى ناكار آمد خواهند بود؛ هر چند كه در تحقق اهداف مادى موفق باشند. براين اساس كارآمدى هر نظام با توجه به جهان بينى و نظام ارزشى آن مشخص مى‌شود؛(9) البته نظام ارزشى،علاوه براهداف، به طورمستقيم يا غير مستقيم، بر برخى امكانات و موانع نيز تأثير گذار است؛ براى مثال، نظام ارزشى توحيدى، همكارى و همدلى با كفار و مشركان معاند به مثابه يك امكان، فرصت، و ابزار را، در صورتى كه با اساس نظام توحيدى و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمى‌شمارد. در چنين نظامى نمى‌توان از هر وسيله به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سوء استفاده كرد. نظام ارزشى توحيدى، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مى‌داند؛ هر چند چنين حمايتى به مستمسكى قوى براى دشمنى دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعى جدى و بزرگ براى نظام توحيدى پديد آيد. بر اين اساس، نمودار ارتباط جهان بينى و نظام ارزشى با كارآمدى اين‌گونه قابل ترسيم است: موانع + امكانات + نظام ارزشى - اهداف - جهان بينى > كارآمدى بالاخره اينكه نظام ارزشى، دست كم به پنج صورت مى‌تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد: 1.هدف گذارى 2. تعيين روش، ابزار 3. هنجار آفرينى 4. نياز آفرينى 5. رفتار و عمل. (10) كارآمدى انقلاب اسلامى دربررسى ميزان كارآمدى انقلاب اسلامى مى‌توان از سه نظريه فوق يا تلفيقى ازآنها استفاده كرد و نتايج ودستاوردهاى انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسى سپرد؛ در اين زمينه، همچنين ملاك‌هاى ذيل به كار گرفته مى‌شود: 1. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى. 2. مقايسه‌نتايج‌و آثار با امكانات‌دولت‌و كشور. 3. سنجش‌نتايج و آثار انقلاب‌اسلامى‌با اهداف‌و امكانات به صورت همزمان. 4. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته. 5. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز. 6. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با پيش از انقلاب. (11) مسلما بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى و...، نيازمند ارائه مباحث علمى دقيق بر اساس شواهد، مدارك وآمار كافى وگسترده‌اى است كه از حوصله اين نوشتارخارج است؛ ازاين رو بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى را دنبال مى‌نماييم: اهداف اقتصادى هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبود و به هيچ‌وجه بانظريه‌هايى كه از منظر اقتصادى به آن مى‌نگرند، نظير الگوهاى ماركسيستى، قابل تفسير نيست، درعين حال آرمان‌هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نيز هم هست: 1. جلوگيرى از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن. 2. حفظ ذخاير زيرزمينى . 3. تلاش در راه پيشرفت صنعتى و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه ريزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و... . 4. استقلال و خودكفايى اقتصادى . 5. تأمين خودكفايى در علوم، فنون، صنعت و كشاورزى. 6. پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامى، براى ايجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه. 7. ريشه كن كردن فقر و محروميت . 8. تأمين نيازهاى اساسى شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براى تشكيل خانواده. 9. تأمين شرايط براى اشتغال كامل. 10. تنظيم برنامه اقتصادى كشور، به صورتى كه شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد . 11. عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى. 12. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا . 13. منع اسراف و تبذير . 14. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور . 15. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى . 16. عدالت اقتصادى و كم كردن فاصله طبقاتى . 17. رسيدگى به روستاهاى كشور و محروميت زدايى از آنها. (12) امكانات و موانع انقلاب اسلامى براى تحقق اهداف اقتصادى خود و برآورده كردن خواسته‌ها و نيازهاى مردم، با امكانات و موانعى روبرو بوده و هست؛ امكانات معنوى، عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند؛ يعنى براى‌تغيير و تحول‌و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. امّا اين كافى نيست بلكه بايد امكانات و ابزار مادى‌هم‌داشته‌باشند. از سوى ديگر همانگونه كه در تعريف كارآمدى گذشت امكانات مادى و معنوى در صورتى سبب‌تحقق اهداف مى‌شود كه موانعى در اين زمينه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امكانات، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل‌نظام و انقلاب و آب و خاك شد؛ تحقق اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنانكه در انقلاب اسلامى؛ آشوب‌ها و درگيرى‌هاى داخلى، محاصره‌اقتصادى، حمله‌نظامى، تهاجم‌فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، فقدان تجربه مديريتى كافى در بعضى زمينه‌ها، همه و همه آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق‌العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است. واقعيت اين است كه انقلاب اسلامى از امكانات مادى و معنوى قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده و هست؛ ايمان به خداوند ، روحيه انقلابى، رهبرى توانا و نيرومند، اراده و عزم ملى، علم و هوش و استعداد بالا از يكسو، و منابع طبيعى غنى، و سرمايه و تكنولوژى در حد متوسط از سوى ديگر، از جمله اين امكانات هستند. يكى‌از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت است. ايران با قريب يكصد ميليون بشكه ذخاير، درصد عظيمى از ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر، ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه در روز است و نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اين همه، درآمدهاى نفتى به جهات متعددى پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است؛ يعنى ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتى بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتى سالانه كشور حدود دو برابر كاهش يافته و در مجموع سرانه درآمد نفتى كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر( دقيقا 6/4 برابر) كاهش يافته است. از سوى ديگر با توجه به اينكه در سال‌هاى پس از انقلاب، ارزش برابرى دلار در مقابل ديگر ارزهاى معتبر جهانى، بيش از يك و نيم برابر (دقيقا66/1 برابر) كاهش يافته و از آنجا كه كشورهاى نفت خيز از جمله ايران، در مقابل نفت دلار دريافت مى‌كنند، كاهش و افزايش قيمت دلار، در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتى آنان محسوب مى‌شود؛ از اين رو مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتى كشور، حدود هفت و نيم برابر(دقيقاً 63/7=66/16/4) نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافته است. در مقابل، هزينه‌هاى اقتصادى كشور به جهات متعددى، در سال‌هاى پس از انقلاب، به شدت افزايش يافته است، بدين صورت كه مصرف داخلى نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليون دلار در اثر جنگ تحميلى به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتى 70سال كشور)، تورم جهانى در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده، و تركيب جمعيتى آن از اكثريت روستايى (با توقعات پايين) به اكثريت شهرى (با توقعات بالا) تغيير يافته است؛ علاوه بر آن الگوى مصرف كل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادى، اجتماعى و رفاهى جامعه كه پيش از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.(13) براى تشديد مسئله فوق، در سطح بين المللى قدرت‌هاى بزرگ از جمله آمريكا، در راستاى هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن در روند نظام بين‌المللى، همواره از نفت به‌عنوان اهرم فشار استفاده كرده‌اند؛ مثلاً در موارد متعدد و مقاطع حساس، خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مهم مربوط به افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس، تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلى نيز از سال 56 تا 76 مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است؛ يعنى على‌رغم آنكه جمعيت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده‌است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب‌اسلامى از يك طرف، علامتى مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت به عنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت است، به‌طور وسيع در سطح‌كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده، رضايتمندى عامه را نيز افزايش دهد. از طرف ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت، مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد؛ به اين صورت كه احتمالاً نفت به صورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه با توجّه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور، اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن نشان مى‌دهد كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به‌طورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده‌ليتر نفت سفيد در سال‌است.(14) دستاوردها در ارزيابى دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخص‌ها و آمارهاى رسمى و معتبر رجوع شود؛ در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامه‌ريزى صحيح از بين خواهد برد. در اينجا به برخى از مهم‌ترين دستاوردهاى (عمدتا اقتصادى) انقلاب اسلامى اشاره مى‌نماييم: يكم. رشد اقتصادى؛ براساس آمار، متوسط نرخ رشد اقتصادى كه به دليل تحولات مربوط به انفلاب، جنگ تحميلى، محاصره‌هاى بين المللى و... به شدت كاهش يافته بود (دوره 67-58، 9/1- و 5/6- درصد)، در دوران سازندگى و پس از آن، عليرغم بسيارى مشكلات داخلى و خارجى روند افزايشى داشت؛ به گونه‌اى كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادى 7 درصدى داشته‌ايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايه گذارى و توليد ناخالص داخلى، نشان‌گرثبات وبهبود شرايط اقتصادى كشور است.(15) بنا بر برخى آمارها، رشد توليد ناخالص داخلى با احتساب نفت در سال 79 حدود 5 درصد، در سال 80 حدود 2/3 درصد و در سال 81 حدود 7/4 درصد بوده كه بدون نفت به ترتيب 4/5 و 5/1 و7/8 برآورده شده است. ارقام و آمار بيان‌گر آن است كه رشد توليد ناخالص داخلى در سال‌هاى 1380 و 81 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است؛ علت آن هم اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت مى‌كند.(16) دوم. در دوران گذشته اقتصاد كشور وابستگى شديدى به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن، بدون ضابطه و ارزان، در راستاى سياست كشورهاى غربى و در رأس آنها آمريكا، صرف خريد روزافزون تسليحات نظامى مى‌شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبى ايفا كند، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سياست كشور به سوى كاهش وابستگى به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد. مسئله افزايش صادرات غيرنفتى توفيقى راهبردى است كه مى‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيب‌پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود؛ در حالى كه در سال‌هاى 1356 و 1357، صادرات غيرنفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت.(17) در سال‌هاى اخير، صادرات غير نفتى تامرز 5 ميليارد دلار پيش رفت، يعنى ده‌برابر شدن نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم پيش از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخى زمينه‌ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت؛ به‌طورى كه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت، امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى‌توان بسط صادرات غيرنفتى را تا اندازه بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدواركننده‌اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست. سوم. افزايش سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى كشور، از اهداف قابل توجّه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن، به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است؛ آمار نشان مى‌دهد كه سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب، به‌حدود 30 درصد رسيده‌است؛ بنابراين، گاز كه يك ثروت عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند. گاز هم‌چنين اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت به‌جاى مصرف داخلى، صادر شده، براى اقتصاد ما ارز فراهم كند. چهارم. در زمينه صنعتى، كشورى كه پيش از انقلاب، تقريبا تمامى كالاهاى صنعتى خود را از خارج وارد مى‌كرد و معدود كالاهاى ساخت داخل آن نيز، عموماً از كيفيت و مرغوبيت پايينى برخوردار بودند، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسيارى از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجى است. در برخى از صنايع مانند صنايع ساختمانى هم به مرز خوداتكايى كامل رسيده است؛ در سال‌هاى اخير، شاهد رشد بالاى 12 درصدى درصنعت هستيم. پنجم. در زمينه كشاورزى و دامدارى نيز طبق آمار رسمى دولت، در سال 1356، دولت ايران فقط توانايى تامين مواد غذايى مردم خود براى 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقى مواد غذايى خود را از خارج وارد كند. براى مثال مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و ... وارد مى‌شد، ليكن هم‌اكنون على‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايى را در داخل تامين مى‌كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكا شده است.(18) رشد بالاى يازده‌درصدى در كشاورزى، و خودكفايى در برخى محصولات كشاورزى از جمله گندم گواهى بر اين مدعى است.(19) در روستاها در آمدها بالاتر رفته و مشكلاتشان حل شده است؛ اكنون بيشتر روستاهاى كشور از نعمت آب آشاميدنى و برق برخوردارند؛ تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از حالت توسعه نيافته خارج و تنها تعداد كمى در اين حالت به سر مى‌برند. ششم. يكى از مهم‌ترين بحران‌هاى زيست محيطى آينده ، مسئله كمبود آب است كه حكومت‌ها را باچالش‌هاى مهمى مواجه خواهد ساخت؛ اين موضوع زمانى براى ايران اهميت مى‌يابد كه بدانيم، متوسط بارندگى سالانه در كشور ما حدود 250 ميلى‌ليتر و نزديك به يك سوم ميانگين جهانى است؛ با اين همه پيش از انقلاب، تنها13 سد بانظارت و طراحى مستقيم مهندسان خارجى ساخته، و 5 سد ديگر به حالت نيمه تمام رها شده بود. بحمدلله پس از انقلاب با سياست‌گذارى‌هاى صحيح و اصولى توانسته‌ايم، عليرغم بسيارى مشكلات و محدوديت‌ها، خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم وبا تكيه بر توانايى‌هاى كشور و تلاش مهندسان داخلى، هم اكنون 157 سد بتنى و خاكى تكميل شده، به بهره‌بردارى رسيده است و تعداد سدهاى در دست اجرا از 6 سد در سال 1357به 84 سد در سال 1383 افزايش يافته است و 160 سد نيز در حال بررسى و مطالعه است كه 25 ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده، يك و نيم ميليون هكتار از اراضى كشاورزى را زير پوشش دارد. هفتم - تاكيد برايجاد عدات اجتماعى همواره سياستى محورى در برنامه‌هاى اقتصادى پس از انقلاب اسلامى بوده است؛ براساس آمار، شاخص ضريب جينى كل كشور و نسبت ده درصد مرفه‌ترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهرى و روستايى بايك حركت نوسانى رو به كاهش بوده است، براى نمونه طى دوره 81-79 اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى، موجبات كاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده است؛ به‌طورى كه نابرابرى در مناطق مذكور به ترتيب از 6/20غ 1/15 به 7/18غ 2/14 كاهش يافته است كه اين خود حاكى از موفقيت نسبى سياست‌هاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درامد وكاهش نابرابرى‌هاست.(20) هشتم - يكى از شاخص‌هاى متعارف توسعه يافتگى، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است؛ مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26نفر در سال 1381 رسيده است(21) ؛ به عبارت ديگر 4 برابر كاهش داشته است، به همين دليل طى سال‌هاى اخير، سازمان بهداشت جهانى، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان، مورد تقدير قرار داده است.(22) نهم - موفقيت و دستيابى هرساله دانش آموزان ايرانى به مقامات جهانى در المپيادهاى علمى، در رشته‌هاى مختلفى چون فيزيك، رياضى، شيمى، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاى پيشرفته علمى، يكى ديگر از شواهد رشد و توسعه علمى كشور در سال‌هاى پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات، با كشورهاى بزرگ و صنعتى دنيا رقابت مى‌كنيم؛ براى نمونه در المپياد سال 1380 در فيزيك مقام پنجم در رياضى مقام هفدهم در زيست شناسى مقام ششم در شيمى مقام دوم و در كامپيوتر مقام يازدهم را به خود اختصاص داديم و در مجموع 5 مدال طلا، 9 مدال نقره و 9 مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال 1381 در فيزيك مقام دوم، رياضى مقام يازدهم، زيست شناسى مقام ششم، شيمى مقام هفتم و در كامپيوتر مقام هفتم را احراز كرده، در مجموع 7 مدال طلا، 10 مدال نقره و 6 مدال برنز را به خود اختصاص داد. همچنين در المپياد فيزيك سال 82 نفر اول و دوم جهان در بخش تئورى و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهورى اسلامى ايران بود. در مسابقه روبات‌هاى امدادگر سال 2002 نيز در بين 12 تيم از مراكز علمى معتبر جهان به مقام اول دست يافت (23). دهم. طى دهه اخير، مركز فرهنگى سازمان ملل (يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكى از موفق‌ترين كشورهاى جهان در مبارزه با بى سوادى معرفى كرده است. يازدهم. رشد كمى دانشجويان كشور يكى ديگر از شاخص‌هاى توسعه علمى در سال‌هاى پس از انقلاب است؛ در حالى كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاى كشور پيش‌از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمى‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. در خصوص رشد كيفى دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد در حالى كه در سال تحصيلى 59 - 1358 تعداد دانشجويان دوره‌هاى دكترى 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلى 1380-81 به بيش از 12 هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكترا در اين دوره 5/26 برابر بوده است.(24) دوازدهم. براساس گزارش (ISI موسسه بين‌المللى اطلاعات علمى) تعداد مقالات علمى چاپ شده محققان ايرانى در مجلات معتبر بين‌المللى در طول 10 سال اخير (از سال 1993 ميلادى تا2003 ميلادى) 600 درصد، يعنى7 برابر رشد داشته كه اين ميزان3 برابر متوسط رشد جهانى در اين دوره بوده است.(25) سيزدهم. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور، بايد گفت، كشورى كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايى چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتى بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مى‌كند. دستاوردهاى بزرگ علمى در برخى دانش‌هاى نوين، نظير "سلول‌هاى بنيادين" و ...، ايران را در سطح مترقى ترين كشورها، در اين زمينه قرارداده است. چهاردهم - مؤلفه مهم ديگر در ارزيابى قدرت كشورها، فن آورى پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهورى اسلامى ايران على رغم تمامى موانع و محدوديت‌ها، در اين زمينه نيز داراى توانمندى قابل ملاحظه اى است؛ در بخش فن آورى اطلاعات (I.T) و نيز فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات (I.C.T)، به ويژه در زمينه نرم‌افزار كامپيوتر ظرفيت لازم را براى پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامه ريزى شود و همت لازم گماشته شود، ما مى‌توانيم در رديف كشورهاى پيشرفته جهان در زمينه فن آورى اطلاعات باشيم. در بخش فن‌آورى بسيار مهم و قابل ملاحظه هسته‌اى با توجه به اين كه ايران داراى معادن غنى اورانيوم است، در سال 1382 توانست به فن آورى غنى سازى اورانيوم در زمينه‌هاى صلح آميز دست يابد. اين امر نشان مى‌دهد كه جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند جايگاه مناسبى از لحاظ تكنولوژيكى در جهان داشته باشد. پانزدهم - جمهورى اسلامى ايران هم به دليل ماهيت انقلابى و اسلامى خود و هم به دليل قرار گرفتن در يكى از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده و هست؛ از اين رو مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعى نقش عمده‌اى مى‌يابد. امروزه جمهورى اسلامى ايران از لحاظ قدرت نظامى، داراى قدرت و بازدارنده قابل ملاحظه‌اى است به ويژه آنكه داراى قدرت بسيج چند ميليونى آموزش ديده و آماده است. ايران داراى يك ارتش قوى و سپاه قدرتمند است كه داراى تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‌ترين قدرت نظامى منطقه را تشكيل مى‌دهند. از نظر صنايع نظامى هم كشورى پيشرفته هستيم و اقلام فراوانى را امروزه به كشورهاى ديگر صادر مى‌كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربرزرهى و حتى تانك، هلى كوپتر، هواپيما و ناوچه، پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى داشته ايم و در بسيارى از نيازمندى‌هاى دفاعى از ديگران خودكفا و بى نياز هستيم. در تعيين ميزان قدرت نظامى ايران، همين بس كه تئوريسين‌هاى آمريكا، همواره به راهكار نظامى در مقابله با ايران، با ديده شك و ترديد نگريسته آن را در اولويت قرار نمى‌دهند. شانزدهم. ساخت دولت قوى به مجموعه اى از مؤلفه‌ها نياز دارد كه عمده ترين آنها مشاركت سياسى، توسعه اقتصادى، و وفاق اجتماعى است كه اين مؤلفه‌ها در سه اصل كلى: "مشروعيت"، "ظرفيت سياسى در مديريت و مواجهه با موضوعات مختلف" و "وحدت ملى" تبلور دارند. بحمدالله در مؤلفه‌هاى فوق، جمهورى اسلامى ايران از امتيازات خوبى برخوردار است؛ يعنى داراى حكومتى مردمى است و مجموعه كلان نظام آنگونه كه تاكنون نشان داده توانايى حل و مديريت مسائل و بحران‌ها؛ و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلى و خارجى دارد و از وحدت ملى خوبى برخوردار هستيم؛ البته در مورد همه اينها آسيب‌هايى وجود دارد كه مسئولين به شدت به دنبال حل اساسى آنها هستند. هفدهم. و بالاخره موضوعاتى نظير جهش‌صادراتى، جذب سرمايه خارجى، بسط و توسعه فعاليت‌هاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها، از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‌كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهرى، تقويت زيربناهاى توسعه مانند تربيت نيروى انسانى ماهر، انرژى، سدسازى، توسعه ارتباطات، راه‌ها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاه‌ها و خودكفايى در تأمين فرآورده‌هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيّت، جلوگيرى از اتلاف گاز و پوشش‌دادن صدها شهر و ميليون‌ها نفر، افزايش قابل توجّه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشى‌ها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و...، از ديگر دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى است. نتيجه‌گيرى توجه به مفهوم كارآمدى و مؤلفه‌هاى آن و در نظر گرفتن دستاوردهاى انقلاب اسلامى در زمينه‌هاى مختلف ، مبين كارآمدى و موفقيت نسبى انقلاب اسلامى است كه با اتكا به خداوند و حمايت‌هاى گسترده مردمى توانسته شرايط و مراحل گوناگون جايگزينى، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبى پشت سر بگذارد كه در مجموع در ميان تمامى انقلاب‌هاى جهان بى‌نذير است؛ در عين حال، چالش‌هاى داخلى و خارجى انقلاب اسلامى نيزهمواره آرمان‌ها و دستاوردهاى انقلاب را با مشكل روبه رو ساخته است و برخى كاستى‌هاى راهبردى يا ضعف‌هاى مديريتى موجب ايجاد ناهماهنگى‌هايى در تنظيم اهداف، نارسايى‌هايى در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتى در روابط اجتماعى و به تبع، نارضايتى‌هايى در ميان گروه‌هايى از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدى از ضعف و ناكارآمدى كارگزاران نظام جمهورى اسلامى است.(26) از اين رو، دستيابى به اهداف تعيين شده از سوى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى و تحقق كامل آرمان‌هاى آن، نيازمند نقد واقع‌بينانه وضع موجود، علت يابى مشكلات و بررسى دلائل عدم تحقق برخى از اهداف و آرمان‌هاى انقلاب با ارائه راهكارها و پيشنهادهاى سازنده است. بحث كارآمدى انقلاب اسلامى را با گفتارى از مقام معظم رهبرى به پايان مى‌رسانيم: "... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامى از همه دولت‌هايى كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قوى تر عمل كرده است. بدون ترديد نظام جمهورى اسلامى در همه بخش‌ها قوى عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشته اند؛ پشتوانه مردمى هم به آنها كمك كرده است. در بخش‌هايى ما با قدرت وارد ميدان شده‌ايم كه فكرش را نمى‌توانستيم بكنيم. در همه بخش‌ها اين طور است؛ الان جاى توضيح و بيان آمار نيست؛ البته اقتضاى اين دوره از نظام جمهورى اسلامى، اقتضاى كار بيشتر، انقلابى تر، مؤمنانه‌تر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كارى وجود دارد، اما ناكارآمدى وجود ندارد؛ بين اينها بايد تفكيك قائل شد. ناكارآمدى وجود ندارد؛ نظام اسلامى كارايى دارد. يك نشانه كارايىِ نظام وجود شماست. جوان دانشجوى مؤمن و معتقد به نظام مى‌تواند حرف و انگيزه خودش را قوى در فضاى جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاى جامعه منتشر مى‌شود؛ اين نكته خيلى مهمى است؛ اين خودش كارآمدىِ اين نظام است. كارآمدى نظام غير از كارآمدى اين دستگاه يا آن دستگاه است؛ نظام، نظام كارآمدى است. البته كارآمدى نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفى‌اى است كه دستگاه‌هاى نظام دارند؛ اما اين برآيند مثبت است.(27) پى‌نوشت‌ها: 1. آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، ص 16. 2. فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى، تهران: انتشارات چاپار، 1379، ص 446. 3. مشروعيت و كارامدى، سيمور، م، ليپست ، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره18 خرداد و تير74، ص11. 4. ولايت فقيه؛ از تئورى تا تجربه، على ذو علم، خبرگزارى فارس، 1383/3/16. 5. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، قم: مركز انتشارات موسسه آموزشى و پژهشى امام خمينى(ره)، 1383، ص227. 6. همان. 7. براى آگاهى بيشتر در باب ارزش ر.ك. مجتبى مصباح، فلسفه اخلاق، ص 39، نيز ر.ك : درآمدى بر مبانى انديشه اسلامى، جمعى از نويسندگان ص 37. 8. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آربلاستر، انتونى، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81، 281، 284. همچنين بنگريد به: لاريجانى، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، ص221 9. مرتضوى، سيد ضياء، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، شماره 14، ص 1 10. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، همان. 11. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : مؤسسه فرهنگى‌دانش‌وانديشه معاصر، 1379، ص 16. 12. انقلاب اسلامى و چرايى و چگونگى رخداد آن ، جمعى از نويسندگان، قم: نشر معارف ، 1382 13. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، دكتر محمدرضا مرندى. ماهنامه ناظرامين شماره نشريه 13،14. 14. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، همان ، ص27. 15. ربع قرن نشيب و فراز ، گروه كارشناسان معاونت اموراقتصادى، وزارت امور اقتصادى ودارائى، تهران: پايگان، 1383، ص47. 16. رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى،دكتر محمدباقر صدرى ؛ به نقل از سايت دنياى اقتصاد. 17. گزارش اقتصادى و ترازنامه1373بانك مركزى، ص68. 18. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان . 19. ديدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى 20. ربع قرن نشيب و فراز ، همان ، ص 85. 21. شاخص‌هاى سلامتى در جمهورى اسلامى ايران، محمد اسماعيل اكبرى تهران : 1382، ص 6 22. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 23. استراتژى جمهورى اسلامى ايران در قبال فرسايش حاكميت دولت‌ها، حسن روحانى، فصلنامه راهبرد، ش 24. پاييز 82، ص 24 25. ر.ك به: نامه وزير علوم، تحقيقات و فناورى به مقام معظم رهبرى در تاريخ30/10/81. 26. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 27. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان. 28. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان(10/ 08/ 1383 ">

پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - نظام ارزشى و كارآمدىهاى مادى و معنوى - محمدی علیرضا

نظام ارزشى و كارآمدى‌هاى مادى و معنوى
محمدی علیرضا

اشاره :
يكى از موضوعات اساسى كه در حوزه انقلاب‌ها، همواره مورد مطالعه قرار مى‌گيرد، به كارآمدى آنها در دستيابى به اهداف و آرمان‌ها مربوط است كه به مسايل پس از پيروزى انقلاب و دستاوردها و نتايج آن مى‌پردازد ؛ اين پرسش حساس ترين و كاربردى‌ترين مسئله‌اى است كه به طور وسيع و عميق، در عرصه جامعه و در بين‌دولت‌و ملّت، موافقان و مخالفان، و داخل و خارج‌طرح مى‌شود. مسلماً چنين بحثى در مورد انقلاب اسلامى، به خصوص باتوجه به ماهيت ايدئولوژيكى آن، موضوعيت و حتى ضرورت دارد.
اينك با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهورى اسلامى كه اولين و مهم‌ترين ثمره انقلاب اسلامى و تداوم فرايند آن تلقى مى‌شود، اين پرسش براى همگان مطرح است كه انقلاب اسلامى كه دولت سرا پا ظلم، ستم و تبعيض شاهنشاهى را برانداخت و جمهورى اسلامى را با هدف گسترش عدالت، معنويت و تامين سعادت مادى و معنوى احاد جامعه مستقر نموده، آيا در عمل توانسته است به اهداف خود دست يابد؟ به خصوص نسل جوان جامعه مى‌پرسند: انقلاب اسلامى چه آثار و دستاوردهاى مثبتى براى ايران داشته و چه تحولاتى در كشور به وجود آورده است؟
اين نسل كه خود نظام‌پيشين‌را تجربه‌نكرده و شايد به صورت دقيق نداند كه‌چرا نسل پيش از آنها انقلاب‌كرده، به صورت طبيعى، وضعيت موجود نظام را با انتظارات، توقعات و آرمان‌هاى خود يا وضعيت مادى زندگى غرب و الگوهاى وارداتى مى‌سنجد و در اين ميان، آثار و نتايج مادى و اقتصادى انقلاب، بيش از ساير دستاوردها مورد توجّه قرار مى‌گيرد.
ازاين رو، تبيين دقيق دستاوردهاى انقلاب اسلامى و ميزان كارآمدى و موفقيت آن، نقش بسيار مهمى در جهت تحكيم پايه‌هاى مردمى نظام و حفظ و تداوم آن دارد؛ اهميّت فوق‌العاده اين مسئله در آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين‌نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامى دستاوردهاى مثبتى داشته و مسير نظام به سوى پيشرفت و ترقى مادى و معنوى كشور است، از تداوم و توسعه آن حمايت مى‌كنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عمومى بر خلاف اين باشد، بايد منتظر انواع و اقسام بحران‌ها بود؛(١) از اين‌رو، لازم است تا كارآمدى و نتايج انقلاب اسلامى، به طور عالمانه و منصفانه، با به كارگيرى روش‌هايى علمى و منطقى مورد ارزيابى‌قرار گيرد.

تعريف كارآمدى
اصطلاح " كارآمدى" بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست به كار مى‌رود و در فرهنگ علوم سياسى، اين اصطلاح به اثر بخشى، نفوذ، كفايت، قابليت، و لياقت معنا مى‌شود. در تعريفى ديگر، كارآمدى با كارآيى مترادف شده، و اين گونه تعريف شده است : قابليت و توانايى رسيدن به هدف‌هاى تعيين شده و مشخص. سنجش مقدار كارآيى از طريق مقايسه مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتى كه عملا به دست آمده، صورت مى‌گيرد؛ مثلا توليد واقعى با توليد مورد هدف و يا زمان مصرف شده با زمان پيش بينى شده مقايسه مى‌شود. (٢)
از ديدگاه سيمورليپست، كارآمدى عبارت از تحقق عينى يا توان سيستم در تحقق كاركردهاى اساسى يك حكومت است؛ به گونه‌اى كه اكثريت مردم و گروه‌هاى قدرتمند درون نظام آن را عينا مشاهده كنند.(٣) از مجموع تعاريف متعددى كه در اين زمينه وجود دارد مى‌توان، كارآمدى را به معناى »موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع« تعريف كرد؛ از اين رو، كارآمدى هر پديده براساس سه شاخصه اهداف، امكانات و موانع آن پديده مشخص مى‌گردد. هر چه پديده اى با توجه به سه شاخصه مذكور، در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار كار آمد است.

نظريه‌هاى عمده در باب كارآمدى:
يكم. نظريه توفيق؛ در اين نظريه با ملاك قرار دادن رسيدن به اهداف، مى‌توان كارآمدى نظام‌ها را سنجيد.
دوم. نظريه رضايت؛ در اين نظريه ، بدون توجه به توانايى حكومت در تحقق اهداف، تنها به اين وجه توجه مى‌شود كه حكومت تا چه مقدار توانسته است، رضايت مجموعه كسانى را كه با آنها ارتباط دارد، جلب كند؛ در اين رويكرد هر چه كه حكومت بتواند رضايت مردم را بيشتر جلب كند، كارآمدتر تلقى خواهد شد.
سوم. نظريه تكليف مدارى: كه با دو رويكرد فوق تعارضى ندارد، ولى فراتر از آن به مسئله كارآمدى نگاه مى‌كند؛ به اين معنا كه كارآمدى يك نظام با ميزان تعهد و التزام حكومت به تكاليف شرعى مورد نظر جامعه سنجيده مى‌شود. حقيقت هر چه حكومت‌كنندگان به تكاليفى كه از يك منبع فرابشرى گرفته‌اند، بيشتر عمل كنند، كارآمدتر تلقى مى‌شوند. ( ٤)
از سوى ديگر در فهم، قضاوت وارزيابى كارآمدى پديده‌ها، توجه به نكات ذيل اهميت دارد:
١. از آنجا كه هر پديده اى اهداف، امكانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتى مى‌توان دريافت كه كارآمدى امرى نسبى است و كارآمدى هر پديده مخصوص به خود آن است؛ از سوى ديگر، با توجه به اينكه اهداف، امكانات و موانع يك پديده خاص نيز مى‌تواند تغيير كند، كارآمدى هر پديده خاص در حالات و شرايط گوناگون متفاوت است؛ از اين رو، كارآمدى نظام سياسى را بايد در شرايط و مراحل گوناگون جايگزينى، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسى و ارزيابى كرد؛ البته كارآمدى كل، با حاصل جمع (جبرى) كارآمدى‌هاى مراحل گوناگون برابر است. اين رابطه را مى‌توان چنين بيان نمود: »حاصل جمع كارآمدى مراحل گوناگون > كارآمدى كل يك پديده زمانمند« (٥)
٢. در مقام ارزيابى كارآمدى يك پديده مركب، مانند نظام سياسى، به هيچ وجه نمى‌توان براساس كارآمدى يا ناكارآمدى يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست؛ براى مثال، نمى‌توان از كارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى ليبرال، كارآمدى كل اين نظام را نتيجه گرفت يا از ناكارآمدى يكى از اجزاى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران، ناكارآمدى كل اين نظام را استنتاج كرد، زيرا كارآمدى يك پديده مركب، امرى مجموعى است كه از حاصل جمع (جبرى) كارآمدى اجزا به دست مى‌آيد.(٦)
٣. اهداف يك پديده مى‌تواند از نظر كمى و كيفى متفاوت باشد؛ از اين رو، در برآورد كارآمدى آن پديده، بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هر يك توجه داشت و دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آنها باز مى‌گردد؛ از اين رو، بايد گفت كه نظام ارزشى، تعيين كننده اهداف است(٧) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسى، تابع نظام جهان شناسى آن است؛ براى مثال دريك نظام سياسى مبتنى بر اصالت انسان و سود ، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادى انسان بر هر ارزش ديگرى برترى دارد؛(٨) از اين رو، كارآمدى را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادى برابر مى گيرند؛ هر نظام سياسى و حكومتى كه نتواند اين سه هدف را تامين كنند، نظامى ناكارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌هاى سياسى الهى كه بر پايه جهان بينى دينى قرار يافته اند، به ارزش‌هاى معنوى بيش از ارزش‌هاى مادى بها مى‌دهند؛ از اين رو، در تعيين مقدار كارآمدى اين گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوى از اهميت بيشترى برخوردار است. تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف، عدم تحقق برخى اهداف مادى را جبران مى‌كند. بديهى است كه بر پايه آموزه‌هاى دينى، آن دسته از نظام‌ها كه دغدغه اهداف معنوى را ندارند و به ارزش‌هاى دينى و اخلاقى بى اعتنا هستند، نظام‌هايى ناكار آمد خواهند بود؛ هر چند كه در تحقق اهداف مادى موفق باشند.
براين اساس كارآمدى هر نظام با توجه به جهان بينى و نظام ارزشى آن مشخص مى‌شود؛(٩) البته نظام ارزشى،علاوه براهداف، به طورمستقيم يا غير مستقيم، بر برخى امكانات و موانع نيز تأثير گذار است؛ براى مثال، نظام ارزشى توحيدى، همكارى و همدلى با كفار و مشركان معاند به مثابه يك امكان، فرصت، و ابزار را، در صورتى كه با اساس نظام توحيدى و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمى‌شمارد. در چنين نظامى نمى‌توان از هر وسيله به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سوء استفاده كرد. نظام ارزشى توحيدى، حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مى‌داند؛ هر چند چنين حمايتى به مستمسكى قوى براى دشمنى دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعى جدى و بزرگ براى نظام توحيدى پديد آيد. بر اين اساس، نمودار ارتباط جهان بينى و نظام ارزشى با كارآمدى اين‌گونه قابل ترسيم است:
موانع + امكانات + نظام ارزشى - اهداف - جهان بينى > كارآمدى
بالاخره اينكه نظام ارزشى، دست كم به پنج صورت مى‌تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد:
١.هدف گذارى
٢. تعيين روش، ابزار
٣. هنجار آفرينى
٤. نياز آفرينى
٥. رفتار و عمل. (١٠)
كارآمدى انقلاب اسلامى
دربررسى ميزان كارآمدى انقلاب اسلامى مى‌توان از سه نظريه فوق يا تلفيقى ازآنها استفاده كرد و نتايج ودستاوردهاى انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسى سپرد؛ در اين زمينه، همچنين ملاك‌هاى ذيل به كار گرفته مى‌شود:
١. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى.
٢. مقايسه‌نتايج‌و آثار با امكانات‌دولت‌و كشور.
٣. سنجش‌نتايج و آثار انقلاب‌اسلامى‌با اهداف‌و امكانات به صورت همزمان.
٤. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته.
٥. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز.
٦. مقايسه وضع موجود نظام‌جمهورى اسلامى با پيش از انقلاب. (١١)
مسلما بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى و...، نيازمند ارائه مباحث علمى دقيق بر اساس شواهد، مدارك وآمار كافى وگسترده‌اى است كه از حوصله اين نوشتارخارج است؛ ازاين رو بررسى ميزان كارآمدى وارزيابى دستاوردهاى انقلاب اسلامى در حوزه اقتصادى را دنبال مى‌نماييم:

اهداف اقتصادى
هرچند انقلاب اسلامى، انقلابى صرفاً اقتصادى نبود و به هيچ‌وجه بانظريه‌هايى كه از منظر اقتصادى به آن مى‌نگرند، نظير الگوهاى ماركسيستى، قابل تفسير نيست، درعين حال آرمان‌هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نيز هم هست:
١. جلوگيرى از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن.
٢. حفظ ذخاير زيرزمينى .
٣. تلاش در راه پيشرفت صنعتى و تكنولوژيك كشور از طريق برنامه ريزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و... .
٤. استقلال و خودكفايى اقتصادى .
٥. تأمين خودكفايى در علوم، فنون، صنعت و كشاورزى.
٦. پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامى، براى ايجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.
٧. ريشه كن كردن فقر و محروميت .
٨. تأمين نيازهاى اساسى شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براى تشكيل خانواده.
٩. تأمين شرايط براى اشتغال كامل.
١٠. تنظيم برنامه اقتصادى كشور، به صورتى كه شكل، محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد .
١١. عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى.
١٢. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا .
١٣. منع اسراف و تبذير .
١٤. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور .
١٥. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى .
١٦. عدالت اقتصادى و كم كردن فاصله طبقاتى .
١٧. رسيدگى به روستاهاى كشور و محروميت زدايى از آنها. (١٢)

امكانات و موانع
انقلاب اسلامى براى تحقق اهداف اقتصادى خود و برآورده كردن خواسته‌ها و نيازهاى مردم، با امكانات و موانعى روبرو بوده و هست؛ امكانات معنوى، عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند؛ يعنى براى‌تغيير و تحول‌و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. امّا اين كافى نيست بلكه بايد امكانات و ابزار مادى‌هم‌داشته‌باشند. از سوى ديگر همانگونه كه در تعريف كارآمدى گذشت امكانات مادى و معنوى در صورتى سبب‌تحقق اهداف مى‌شود كه موانعى در اين زمينه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امكانات، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل‌نظام و انقلاب و آب و خاك شد؛ تحقق اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنانكه در انقلاب اسلامى؛ آشوب‌ها و درگيرى‌هاى داخلى، محاصره‌اقتصادى، حمله‌نظامى، تهاجم‌فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، فقدان تجربه مديريتى كافى در بعضى زمينه‌ها، همه و همه آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق‌العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است.
واقعيت اين است كه انقلاب اسلامى از امكانات مادى و معنوى قابل ملاحظه‌اى برخوردار بوده و هست؛ ايمان به خداوند ، روحيه انقلابى، رهبرى توانا و نيرومند، اراده و عزم ملى، علم و هوش و استعداد بالا از يكسو، و منابع طبيعى غنى، و سرمايه و تكنولوژى در حد متوسط از سوى ديگر، از جمله اين امكانات هستند. يكى‌از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت است. ايران با قريب يكصد ميليون بشكه ذخاير، درصد عظيمى از ذخاير نفتى جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر، ظرفيت توليد ايران قريب ٤/٥ ميليون بشكه در روز است و نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اين همه، درآمدهاى نفتى به جهات متعددى پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است؛ يعنى ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتى بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتى سالانه كشور حدود دو برابر كاهش يافته و در مجموع سرانه درآمد نفتى كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر( دقيقا ٦/٤ برابر) كاهش يافته است.
از سوى ديگر با توجه به اينكه در سال‌هاى پس از انقلاب، ارزش برابرى دلار در مقابل ديگر ارزهاى معتبر جهانى، بيش از يك و نيم برابر (دقيقا٦٦/١ برابر) كاهش يافته و از آنجا كه كشورهاى نفت خيز از جمله ايران، در مقابل نفت دلار دريافت مى‌كنند، كاهش و افزايش قيمت دلار، در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتى آنان محسوب مى‌شود؛ از اين رو مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتى كشور، حدود هفت و نيم برابر(دقيقاً ٦٣/٧=٦٦/١٦/٤) نسبت به قبل از انقلاب كاهش يافته است. در مقابل، هزينه‌هاى اقتصادى كشور به جهات متعددى، در سال‌هاى پس از انقلاب، به شدت افزايش يافته است، بدين صورت كه مصرف داخلى نفت سه برابر شده، حدود ١٠٠٠ ميليون دلار در اثر جنگ تحميلى به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتى ٧٠سال كشور)، تورم جهانى در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدوداً دو برابر شده، و تركيب جمعيتى آن از اكثريت روستايى (با توقعات پايين) به اكثريت شهرى (با توقعات بالا) تغيير يافته است؛ علاوه بر آن الگوى مصرف كل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادى، اجتماعى و رفاهى جامعه كه پيش از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.(١٣)
براى تشديد مسئله فوق، در سطح بين المللى قدرت‌هاى بزرگ از جمله آمريكا، در راستاى هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن در روند نظام بين‌المللى، همواره از نفت به‌عنوان اهرم فشار استفاده كرده‌اند؛ مثلاً در موارد متعدد و مقاطع حساس، خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو، سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى مهم مربوط به افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس، تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلى نيز از سال ٥٦ تا ٧٦ مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به ١/٥ ميليون بشكه رسيده است؛ يعنى على‌رغم آنكه جمعيت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده‌است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب‌اسلامى از يك طرف، علامتى مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت به عنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت است، به‌طور وسيع در سطح‌كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده، رضايتمندى عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت، مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد؛ به اين صورت كه احتمالاً نفت به صورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه با توجّه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور، اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن نشان مى‌دهد كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به‌طورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده‌ليتر نفت سفيد در سال‌است.(١٤)

دستاوردها
در ارزيابى دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخص‌ها و آمارهاى رسمى و معتبر رجوع شود؛ در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامه‌ريزى صحيح از بين خواهد برد. در اينجا به برخى از مهم‌ترين دستاوردهاى (عمدتا اقتصادى) انقلاب اسلامى اشاره مى‌نماييم:
يكم. رشد اقتصادى؛ براساس آمار، متوسط نرخ رشد اقتصادى كه به دليل تحولات مربوط به انفلاب، جنگ تحميلى، محاصره‌هاى بين المللى و... به شدت كاهش يافته بود (دوره ٦٧-٥٨، ٩/١- و ٥/٦- درصد)، در دوران سازندگى و پس از آن، عليرغم بسيارى مشكلات داخلى و خارجى روند افزايشى داشت؛ به گونه‌اى كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادى ٧ درصدى داشته‌ايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايه گذارى و توليد ناخالص داخلى، نشان‌گرثبات وبهبود شرايط اقتصادى كشور است.(١٥) بنا بر برخى آمارها، رشد توليد ناخالص داخلى با احتساب نفت در سال ٧٩ حدود ٥ درصد، در سال ٨٠ حدود ٢/٣ درصد و در سال ٨١ حدود ٧/٤ درصد بوده كه بدون نفت به ترتيب ٤/٥ و ٥/١ و٧/٨ برآورده شده است. ارقام و آمار بيان‌گر آن است كه رشد توليد ناخالص داخلى در سال‌هاى ١٣٨٠ و ٨١ بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است؛ علت آن هم اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت مى‌كند.(١٦)
دوم. در دوران گذشته اقتصاد كشور وابستگى شديدى به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن، بدون ضابطه و ارزان، در راستاى سياست كشورهاى غربى و در رأس آنها آمريكا، صرف خريد روزافزون تسليحات نظامى مى‌شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبى ايفا كند، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سياست كشور به سوى كاهش وابستگى به نفت و فروش ضابطه مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد. مسئله افزايش صادرات غيرنفتى توفيقى راهبردى است كه مى‌تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيب‌پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود؛ در حالى كه در سال‌هاى ١٣٥٦ و ١٣٥٧، صادرات غيرنفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت.(١٧) در سال‌هاى اخير، صادرات غير نفتى تامرز ٥ ميليارد دلار پيش رفت، يعنى ده‌برابر شدن نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم پيش از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است.
البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخى زمينه‌ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت؛ به‌طورى كه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت، امّا با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى‌توان بسط صادرات غيرنفتى را تا اندازه بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدواركننده‌اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست.
سوم. افزايش سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى كشور، از اهداف قابل توجّه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن، به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است؛ آمار نشان مى‌دهد كه سهم‌گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب، به‌حدود ٣٠ درصد رسيده‌است؛ بنابراين، گاز كه يك ثروت عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند. گاز هم‌چنين اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت به‌جاى مصرف داخلى، صادر شده، براى اقتصاد ما ارز فراهم كند.
چهارم. در زمينه صنعتى، كشورى كه پيش از انقلاب، تقريبا تمامى كالاهاى صنعتى خود را از خارج وارد مى‌كرد و معدود كالاهاى ساخت داخل آن نيز، عموماً از كيفيت و مرغوبيت پايينى برخوردار بودند، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها، خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسيارى از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجى است. در برخى از صنايع مانند صنايع ساختمانى هم به مرز خوداتكايى كامل رسيده است؛ در سال‌هاى اخير، شاهد رشد بالاى ١٢ درصدى درصنعت هستيم.
پنجم. در زمينه كشاورزى و دامدارى نيز طبق آمار رسمى دولت، در سال ١٣٥٦، دولت ايران فقط توانايى تامين مواد غذايى مردم خود براى ٣٣ روز را داشته است و مجبور بوده باقى مواد غذايى خود را از خارج وارد كند. براى مثال مرغ از فرانسه، تخم مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و ... وارد مى‌شد، ليكن هم‌اكنون على‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از ٣٠٠ روز در سال مواد غذايى را در داخل تامين مى‌كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكا شده است.(١٨) رشد بالاى يازده‌درصدى در كشاورزى، و خودكفايى در برخى محصولات كشاورزى از جمله گندم گواهى بر اين مدعى است.(١٩)
در روستاها در آمدها بالاتر رفته و مشكلاتشان حل شده است؛ اكنون بيشتر روستاهاى كشور از نعمت آب آشاميدنى و برق برخوردارند؛ تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از حالت توسعه نيافته خارج و تنها تعداد كمى در اين حالت به سر مى‌برند.
ششم. يكى از مهم‌ترين بحران‌هاى زيست محيطى آينده ، مسئله كمبود آب است كه حكومت‌ها را باچالش‌هاى مهمى مواجه خواهد ساخت؛ اين موضوع زمانى براى ايران اهميت مى‌يابد كه بدانيم، متوسط بارندگى سالانه در كشور ما حدود ٢٥٠ ميلى‌ليتر و نزديك به يك سوم ميانگين جهانى است؛ با اين همه پيش از انقلاب، تنها١٣ سد بانظارت و طراحى مستقيم مهندسان خارجى ساخته، و ٥ سد ديگر به حالت نيمه تمام رها شده بود. بحمدلله پس از انقلاب با سياست‌گذارى‌هاى صحيح و اصولى توانسته‌ايم، عليرغم بسيارى مشكلات و محدوديت‌ها، خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم وبا تكيه بر توانايى‌هاى كشور و تلاش مهندسان داخلى، هم اكنون ١٥٧ سد بتنى و خاكى تكميل شده، به بهره‌بردارى رسيده است و تعداد سدهاى در دست اجرا از ٦ سد در سال ١٣٥٧به ٨٤ سد در سال ١٣٨٣ افزايش يافته است و ١٦٠ سد نيز در حال بررسى و مطالعه است كه ٢٥ ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده، يك و نيم ميليون هكتار از اراضى كشاورزى را زير پوشش دارد.
هفتم - تاكيد برايجاد عدات اجتماعى همواره سياستى محورى در برنامه‌هاى اقتصادى پس از انقلاب اسلامى بوده است؛ براساس آمار، شاخص ضريب جينى كل كشور و نسبت ده درصد مرفه‌ترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهرى و روستايى بايك حركت نوسانى رو به كاهش بوده است، براى نمونه طى دوره ٨١-٧٩ اجراى سياست‌هاى حمايتى از اقشار آسيب پذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضمينى محصولات كشاورزى، موجبات كاهش نابرابرى در مناطق شهرى و روستايى گرديده است؛ به‌طورى كه نابرابرى در مناطق مذكور به ترتيب از ٦/٢٠غ ١/١٥ به ٧/١٨غ ٢/١٤ كاهش يافته است كه اين خود حاكى از موفقيت نسبى سياست‌هاى اقتصادى دولت با محوريت بهبود توزيع درامد وكاهش نابرابرى‌هاست.(٢٠)
هشتم - يكى از شاخص‌هاى متعارف توسعه يافتگى، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است؛ مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از ١١١ نفر در سال ١٣٥٦ به حدود ٢٦نفر در سال ١٣٨١ رسيده است(٢١) ؛ به عبارت ديگر ٤ برابر كاهش داشته است، به همين دليل طى سال‌هاى اخير، سازمان بهداشت جهانى، دو بار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان، مورد تقدير قرار داده است.(٢٢)
نهم - موفقيت و دستيابى هرساله دانش آموزان ايرانى به مقامات جهانى در المپيادهاى علمى، در رشته‌هاى مختلفى چون فيزيك، رياضى، شيمى، كامپيوتر و ... در رقابت با كشورهاى پيشرفته علمى، يكى ديگر از شواهد رشد و توسعه علمى كشور در سال‌هاى پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات، با كشورهاى بزرگ و صنعتى دنيا رقابت مى‌كنيم؛ براى نمونه در المپياد سال ١٣٨٠ در فيزيك مقام پنجم در رياضى مقام هفدهم در زيست شناسى مقام ششم در شيمى مقام دوم و در كامپيوتر مقام يازدهم را به خود اختصاص داديم و در مجموع ٥ مدال طلا، ٩ مدال نقره و ٩ مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال ١٣٨١ در فيزيك مقام دوم، رياضى مقام يازدهم، زيست شناسى مقام ششم، شيمى مقام هفتم و در كامپيوتر مقام هفتم را احراز كرده، در مجموع ٧ مدال طلا، ١٠ مدال نقره و ٦ مدال برنز را به خود اختصاص داد. همچنين در المپياد فيزيك سال ٨٢ نفر اول و دوم جهان در بخش تئورى و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهورى اسلامى ايران بود. در مسابقه روبات‌هاى امدادگر سال ٢٠٠٢ نيز در بين ١٢ تيم از مراكز علمى معتبر جهان به مقام اول دست يافت (٢٣).
دهم. طى دهه اخير، مركز فرهنگى سازمان ملل (يونسكو)، چندين بار ايران را به عنوان يكى از موفق‌ترين كشورهاى جهان در مبارزه با بى سوادى معرفى كرده است.
يازدهم. رشد كمى دانشجويان كشور يكى ديگر از شاخص‌هاى توسعه علمى در سال‌هاى پس از انقلاب است؛ در حالى كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاى كشور پيش‌از انقلاب از مرز ١٥٠ هزار نفر تجاوز نمى‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. در خصوص رشد كيفى دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد در حالى كه در سال تحصيلى ٥٩ - ١٣٥٨ تعداد دانشجويان دوره‌هاى دكترى ٤٥٢ نفر بود، اين عدد در سال تحصيلى ١٣٨٠-٨١ به بيش از ١٢ هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكترا در اين دوره ٥/٢٦ برابر بوده است.(٢٤)
دوازدهم. براساس گزارش (ISI موسسه بين‌المللى اطلاعات علمى) تعداد مقالات علمى چاپ شده محققان ايرانى در مجلات معتبر بين‌المللى در طول ١٠ سال اخير (از سال ١٩٩٣ ميلادى تا٢٠٠٣ ميلادى) ٦٠٠ درصد، يعنى٧ برابر رشد داشته كه اين ميزان٣ برابر متوسط رشد جهانى در اين دوره بوده است.(٢٥)
سيزدهم. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور، بايد گفت، كشورى كه در سال ١٣٥٦ با ٣٣ ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايى چون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتى بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مى‌كند. دستاوردهاى بزرگ علمى در برخى دانش‌هاى نوين، نظير "سلول‌هاى بنيادين" و ...، ايران را در سطح مترقى ترين كشورها، در اين زمينه قرارداده است.
چهاردهم - مؤلفه مهم ديگر در ارزيابى قدرت كشورها، فن آورى پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهورى اسلامى ايران على رغم تمامى موانع و محدوديت‌ها، در اين زمينه نيز داراى توانمندى قابل ملاحظه اى است؛ در بخش فن آورى اطلاعات (I.T) و نيز فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات (I.C.T)، به ويژه در زمينه نرم‌افزار كامپيوتر ظرفيت لازم را براى پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامه ريزى شود و همت لازم گماشته شود، ما مى‌توانيم در رديف كشورهاى پيشرفته جهان در زمينه فن آورى اطلاعات باشيم.
در بخش فن‌آورى بسيار مهم و قابل ملاحظه هسته‌اى با توجه به اين كه ايران داراى معادن غنى اورانيوم است، در سال ١٣٨٢ توانست به فن آورى غنى سازى اورانيوم در زمينه‌هاى صلح آميز دست يابد. اين امر نشان مى‌دهد كه جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند جايگاه مناسبى از لحاظ تكنولوژيكى در جهان داشته باشد.
پانزدهم - جمهورى اسلامى ايران هم به دليل ماهيت انقلابى و اسلامى خود و هم به دليل قرار گرفتن در يكى از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده و هست؛ از اين رو مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعى نقش عمده‌اى مى‌يابد. امروزه جمهورى اسلامى ايران از لحاظ قدرت نظامى، داراى قدرت و بازدارنده قابل ملاحظه‌اى است به ويژه آنكه داراى قدرت بسيج چند ميليونى آموزش ديده و آماده است. ايران داراى يك ارتش قوى و سپاه قدرتمند است كه داراى تجربه ٨ سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‌ترين قدرت نظامى منطقه را تشكيل مى‌دهند. از نظر صنايع نظامى هم كشورى پيشرفته هستيم و اقلام فراوانى را امروزه به كشورهاى ديگر صادر مى‌كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربرزرهى و حتى تانك، هلى كوپتر، هواپيما و ناوچه، پيشرفت‌هاى قابل ملاحظه‌اى داشته ايم و در بسيارى از نيازمندى‌هاى دفاعى از ديگران خودكفا و بى نياز هستيم. در تعيين ميزان قدرت نظامى ايران، همين بس كه تئوريسين‌هاى آمريكا، همواره به راهكار نظامى در مقابله با ايران، با ديده شك و ترديد نگريسته آن را در اولويت قرار نمى‌دهند.
شانزدهم. ساخت دولت قوى به مجموعه اى از مؤلفه‌ها نياز دارد كه عمده ترين آنها مشاركت سياسى، توسعه اقتصادى، و وفاق اجتماعى است كه اين مؤلفه‌ها در سه اصل كلى: "مشروعيت"، "ظرفيت سياسى در مديريت و مواجهه با موضوعات مختلف" و "وحدت ملى" تبلور دارند.
بحمدالله در مؤلفه‌هاى فوق، جمهورى اسلامى ايران از امتيازات خوبى برخوردار است؛ يعنى داراى حكومتى مردمى است و مجموعه كلان نظام آنگونه كه تاكنون نشان داده توانايى حل و مديريت مسائل و بحران‌ها؛ و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلى و خارجى دارد و از وحدت ملى خوبى برخوردار هستيم؛ البته در مورد همه اينها آسيب‌هايى وجود دارد كه مسئولين به شدت به دنبال حل اساسى آنها هستند.
هفدهم. و بالاخره موضوعاتى نظير جهش‌صادراتى، جذب سرمايه خارجى، بسط و توسعه فعاليت‌هاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها، از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‌كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهرى، تقويت زيربناهاى توسعه مانند تربيت نيروى انسانى ماهر، انرژى، سدسازى، توسعه ارتباطات، راه‌ها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاه‌ها و خودكفايى در تأمين فرآورده‌هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيّت، جلوگيرى از اتلاف گاز و پوشش‌دادن صدها شهر و ميليون‌ها نفر، افزايش قابل توجّه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشى‌ها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و...، از ديگر دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى است.

نتيجه‌گيرى
توجه به مفهوم كارآمدى و مؤلفه‌هاى آن و در نظر گرفتن دستاوردهاى انقلاب اسلامى در زمينه‌هاى مختلف ، مبين كارآمدى و موفقيت نسبى انقلاب اسلامى است كه با اتكا به خداوند و حمايت‌هاى گسترده مردمى توانسته شرايط و مراحل گوناگون جايگزينى، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبى پشت سر بگذارد كه در مجموع در ميان تمامى انقلاب‌هاى جهان بى‌نذير است؛ در عين حال، چالش‌هاى داخلى و خارجى انقلاب اسلامى نيزهمواره آرمان‌ها و دستاوردهاى انقلاب را با مشكل روبه رو ساخته است و برخى كاستى‌هاى راهبردى يا ضعف‌هاى مديريتى موجب ايجاد ناهماهنگى‌هايى در تنظيم اهداف، نارسايى‌هايى در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتى در روابط اجتماعى و به تبع، نارضايتى‌هايى در ميان گروه‌هايى از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدى از ضعف و ناكارآمدى كارگزاران نظام جمهورى اسلامى است.(٢٦)
از اين رو، دستيابى به اهداف تعيين شده از سوى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى و تحقق كامل آرمان‌هاى آن، نيازمند نقد واقع‌بينانه وضع موجود، علت يابى مشكلات و بررسى دلائل عدم تحقق برخى از اهداف و آرمان‌هاى انقلاب با ارائه راهكارها و پيشنهادهاى سازنده است.
بحث كارآمدى انقلاب اسلامى را با گفتارى از مقام معظم رهبرى به پايان مى‌رسانيم: "... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامى از همه دولت‌هايى كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قوى تر عمل كرده است. بدون ترديد نظام جمهورى اسلامى در همه بخش‌ها قوى عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشته اند؛ پشتوانه مردمى هم به آنها كمك كرده است.
در بخش‌هايى ما با قدرت وارد ميدان شده‌ايم كه فكرش را نمى‌توانستيم بكنيم. در همه بخش‌ها اين طور است؛ الان جاى توضيح و بيان آمار نيست؛ البته اقتضاى اين دوره از نظام جمهورى اسلامى، اقتضاى كار بيشتر، انقلابى تر، مؤمنانه‌تر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كارى وجود دارد، اما ناكارآمدى وجود ندارد؛ بين اينها بايد تفكيك قائل شد. ناكارآمدى وجود ندارد؛ نظام اسلامى كارايى دارد. يك نشانه كارايىِ نظام وجود شماست. جوان دانشجوى مؤمن و معتقد به نظام مى‌تواند حرف و انگيزه خودش را قوى در فضاى جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاى جامعه منتشر مى‌شود؛ اين نكته خيلى مهمى است؛ اين خودش كارآمدىِ اين نظام است.
كارآمدى نظام غير از كارآمدى اين دستگاه يا آن دستگاه است؛ نظام، نظام كارآمدى است. البته كارآمدى نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفى‌اى است كه دستگاه‌هاى نظام دارند؛ اما اين برآيند مثبت است.(٢٧)

پى‌نوشت‌ها:
١. آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ١٣٧٩، ص ١٦.
٢. فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى، تهران: انتشارات چاپار، ١٣٧٩، ص ٤٤٦.
٣. مشروعيت و كارامدى، سيمور، م، ليپست ، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره١٨ خرداد و تير٧٤، ص١١.
٤. ولايت فقيه؛ از تئورى تا تجربه، على ذو علم، خبرگزارى فارس، ١٣٨٣/٣/١٦.
٥. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، قم: مركز انتشارات موسسه آموزشى و پژهشى امام خمينى(ره)، ١٣٨٣، ص٢٢٧.
٦. همان.
٧. براى آگاهى بيشتر در باب ارزش ر.ك. مجتبى مصباح، فلسفه اخلاق، ص ٣٩، نيز ر.ك : درآمدى بر مبانى انديشه اسلامى، جمعى از نويسندگان ص ٣٧.
٨. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آربلاستر، انتونى، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص ٨١، ٢٨١، ٢٨٤. همچنين بنگريد به: لاريجانى، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، ص٢٢١
٩. مرتضوى، سيد ضياء، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، شماره ١٤، ص ١
١٠. مبانى انديشه سياسى، محمود فتحعلى، همان.
١١. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : مؤسسه فرهنگى‌دانش‌وانديشه معاصر، ١٣٧٩، ص ١٦.
١٢. انقلاب اسلامى و چرايى و چگونگى رخداد آن ، جمعى از نويسندگان، قم: نشر معارف ، ١٣٨٢
١٣. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، دكتر محمدرضا مرندى. ماهنامه ناظرامين شماره نشريه ١٣،١٤.
١٤. آثار و نتايج‌انقلاب‌اسلامى‌ايران، محمد باقر حشمت‌زاده ، همان ، ص٢٧.
١٥. ربع قرن نشيب و فراز ، گروه كارشناسان معاونت اموراقتصادى، وزارت امور اقتصادى ودارائى، تهران: پايگان، ١٣٨٣، ص٤٧.
١٦. رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى،دكتر محمدباقر صدرى ؛ به نقل از سايت دنياى اقتصاد.
١٧. گزارش اقتصادى و ترازنامه١٣٧٣بانك مركزى، ص٦٨.
١٨. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان .
١٩. ديدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى
٢٠. ربع قرن نشيب و فراز ، همان ، ص ٨٥.
٢١. شاخص‌هاى سلامتى در جمهورى اسلامى ايران، محمد اسماعيل اكبرى تهران : ١٣٨٢، ص ٦
٢٢. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان.
٢٣. استراتژى جمهورى اسلامى ايران در قبال فرسايش حاكميت دولت‌ها، حسن روحانى، فصلنامه راهبرد، ش ٢٤. پاييز ٨٢، ص ٢٤
٢٥. ر.ك به: نامه وزير علوم، تحقيقات و فناورى به مقام معظم رهبرى در تاريخ٣٠/١٠/٨١.
٢٦. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان.
٢٧. درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى ، همان.
٢٨. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان(١٠/ ٠٨/ ١٣٨٣