پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦

بررسی موانع و راهکارهای نهضت نرم افزاری و تولید علم
پیروزمند علی رضا

قسمت دوم

٢/٤. عدم ايجاد فراغت كافى براى محققان
در جامعه، انتظار اينكه عموم افراد توانايى ابتكار و خلاقيت در عرصه‌هاى مختلف را داشته باشند، انتظارى دست‌نايافتنى است؛ ليكن در مقابل، شناسايى نشدن افرادى كه چنين توانايى‌هايى دارند و از سويى برخوردى ناصحيح با آنها همانند ساير افراد، باعث ايجاد محدوديت‌هايى مى‌شود كه مانع از ظهور استعداد چنين افرادى است. آدمى شايسته نيست براى حداقلِ زندگى خود و خانواده به اشتغالاتى روى آرد كه فراخورش نباشد، اما اين مسئله براى افرادى كه قدرت توليد انديشه دارند، ضايعه‌اى اسفبارتر است. البته جدا شدن اين افراد از طبقه متوسط به حدى كه خود را كاملا مجزا و برتر بدانند، امرى بس نادرست است، اما از سوى ديگر نيز ناديده گرفتن مسائل جارى زندگى اين افراد و دل مشغولى آنها به فراهم نمودن امكانات متوسط زندگى، سبب مى‌گردد كه از ظرفيت فكرى و توانايى علمى چنين افرادى به‌درستى بهره نجوييم. رفع دغدغه معيشت و از سويى فراهم آوردن محيطى آرام و به دور از تنش‌هاى سياسى، امكان بهره‌مندى مناسب از چنين استعدادهايى را بيشتر فراهم مى‌سازد. افزون بر اين، فراهم آوردن ابزارهاى پژوهش و ارائه خدمات پژوهشى به محققان باعث مى‌شود كه ديگر دغدغه اين امور را نداشته باشند.

٥. دشوارى توليد انديشه
يكى از موانعى كه به طور طبيعى بر سر راه نهضت نرم‌افزارى قرار دارد، دشوارى توليد علم در مقايسه با ساير اشتغالات غيرعلمى و حتى علمى است. كسب مهارت و به‌كارگيرى آن در بازار كار و از سويى بهره‌مندى از آن، چندان دشوار نيست. فراگرفتن اطلاعات و دريافت اعتبار علمى براساس محفوظاتِ فراگرفته‌شده و از اين سو بهره‌مندى از بازگويى اين اطلاعات نيز ارزشمند است، اما امرى بس دشوار نيست. با اين همه، بسنده نكردن به محفوظات گذشته و سخنان پيشينيان، دغدغه توليد انديشه‌اى جديد و گشودن راه‌هاى نو و همچنين پيمودن راه‌هاى نرفته، به معناى آمادگى مواجهه با فضاها و موانع ناشناخته‌اى است كه محقق از پيشْ قدرت برآورد آنها را ندارد. محقق نمى‌داند كه با صرف چه مقدار زمان و هزينه به چه نتايجى دست خواهد يافت. او چه‌بسا ساليانى عمر خود را صرف اثبات نظريه‌اى نمايد و سرانجام به بطلان آن پى‌برد. محقق بايد با موضوع تحقيق خود همواره مأنوس باشد و پيوسته درآن‌باره بينديشد. محقق از آن رو كه بايد احتمالات و عوامل پيش‌بينى‌نشده را مطمح نظر قرار دهد، هماره مى‌بايد قدرت بازبينى و بازپرورى انديشه‌هاى گذشته خود را داشته باشد. او بايد با تحمل ابهام در فرآيند زمان، از ابهامات خود بكاهد و پيوسته با ابهامات پيش‌بينى‌شده و يا پيش‌بينى‌نشده بستيزد. وى بايد در شرايطى كه احياناً مورد تحقير و بى‌اعتنايى جامعه قرار مى‌گيرد، بتواند اين‌گونه كه گفته شد، تلاش كند.
اين همه باعث شده افراد كمترى به چنين فعاليت دشوارى روى آرند و از اين‌سو تصميم‌گيران جامعه نيز به استفاده از دستاوردهاى مهيا - و احياناً تجربه‌شده علمى - بسنده كنند، يا حداكثر سخنان ديگران را پيش از اشاعه عمومى آن، به نام خود در جوامعشان مطرح نمايند.
تفاوت اين مانع با بسيارى از موانع ديگر اين است كه نمى‌توان آن را به‌كلى حذف كرد، اما مى‌توان تمهيداتى را ايجاد نمود كه دشوارى‌ها كاسته شده، يا دست‌كم وزنه‌هاى اضافه‌تر از طبيعت دشوارى توليد علم بر محقق بسته نشود. از ديگر نتايج مهمِ توجه به اين خصيصه در توليد علم، متعادل شدن انتظار از محققان و پژوهشگران است. مصرف‌كنندگان و مجريان به اقتضاى نياز خود، از محققان انتظار نتايجى زودبازده دارند و از همين رو كمتر به دشوارى هاى آن توجه مى‌كنند.

٦. سودانديشى يا مريدپرورى در امر توليد علم
يكى از آفت‌هاى جامعه علمى آن است كه نخبگان جامعه به دنبال سود يا نفوذ معنوى و يا قدرت ظاهرى در جامعه باشند و بدين رو توان علمى خود را صرف تأمين چنين امورى كنند. جامعه‌اى كه محققان آن فريفته منافع مادى گردند، هم در هدف‌گذارى علمى، منحرف خواهد شد و هم از اخلاق علمى به دور مى‌افتد. جامعه‌اى كه بزرگان علمى آن به دنبال جلب مريد بيشتر و محصور نمودن آن نسبت به اصطلاحات خود باشند، نوآورى در آن دوامى نخواهد داشت.
ناگفته نماند اينكه محقق در ازاى منافع اقتصادى - كه نصيب جامعه مى‌كند - خود نيز بهره‌اى كافى برد، انتظار نابه‌جايى نيست. البته بين اينكه محقق به دنبال منافع مادى باشد، با اينكه جامعه ارزش اقتصادى تلاش محقق را پاس بدارد، فاصله بسيارى است. درخصوص ارتباط عاطفى با استادان نيز هر دانشجو و طلبه‌اى در قبال فراگيرى بايد به ديده احترام به استادان خويش بنگرد. بر اين پايه، جرئت علمى و نوآورى هيچ‌گاه به معناى بى‌احترامى به بزرگانى نيست كه فرد در دامن آنها به فضيلت‌هايى دست‌يافته است.

٧. روزمرگى در امر پژوهش
روزمرگى در هر فعاليت و تصميم‌گيرى اجتماعى، آفتى است براى تصميم‌گيران نظام كه باعث منفعل شدن از حوادث آينده و عدم‌پيش‌بينى شرايطى مى‌شود كه در آينده با آن مواجه خواهند بود. اما اين مسئله در امر پژوهش - كه به اقتضاى ماهيت خود نگاهى فرازمانى است - تأسف‌بارتر است. اگر پژوهشگر در ظرف زمان و مكان محدود شود، به هيچ رو كامياب نخواهد بود و بديهى است جامعه علمى كه با چنين آفتى نيز روبه‌رو گردد، به رشد و پويايى كافى نخواهد رسيد. وابسته بودن بسيارى از پژوهش‌ها به صاحبان قدرت و ثروت از يك‌سو، و روزمره بودن احتياجات صاحبان قدرت و ثروت از سوى ديگر، باعث مى‌شود كه نزديك‌بينى احتمالى صاحبان قدرت و ثروت، به جامعه علمى كشور نيز سرايت نمايد.
البته همانند برخى ديگر از موارد، سوى ديگر قضيه را كه خود نيز آفتى است، نبايد از نظر دور داشت و آن ايجاد گسستگى بين پژوهش‌ها و نيازهاى جامعه است. افزون بر اين مى‌بايد در نظر داشت كه حتى در مطلوب‌ترين شرايط نيز بايد بخشى از جامعه علمى كشور به پاسخگويى نيازهاى روزمره آن بپردازد، اما در اين خصوص آنچه مانع مى‌شود، غلبه چنين رويكردى بر جامعه علمى كشور است.

٨. فراهم نيامدن بسترهاى لازم براى بيان افكار جديد
مقوله »توليد علم« و ايجاد شرايط لازم براى آن، با موانع و راهكارهايى روبه‌روست، اما همه موانع و راهكارها به اين جنبه اختصاص ندارد. افزون بر توليد بايد شرايط لازم براى عرضه و بهره‌ورى كافى از علم توليدشده نيز فراهم شود.در جامعه ما هر انديشه و نظريه‌اى بى‌آنكه مخاطبان مستقيم آن مطمح نظر قرار گيرند، در محيط عمومى جامعه به شكل‌هايى گوناگون مطرح شده و درعين‌حال به گونه‌اى تبليغ مى‌شود كه گويى آزادى لازم براى بيان افكار وجود ندارد. براى‌برون‌رفت از شرايط كنونى بايد آشكار ساخت كه چه نوع انديشه‌ها و نظريه‌هايى را مى‌توان به صورت عمومى در معرض افكار مردم قرار داد و از اين‌سو چه افكار و آرايى را بايد در جمع‌هاى محدودتر مطرح نمود. در اين اوضاع، از آن رو كه حلقه‌هاى تعريف‌شده‌اى براى دانستن انديشه‌هاى جديد وجود ندارد، اگر فرد يا مجموعه‌اى به نظريات نو يا دست‌كم متفاوتى برسند، براى جلب مخاطبان و حساس كردن ذهن نخبگان جامعه، آن را به گونه‌اى عمومى در فضاى جامعه مى‌پراكنند تا پس از شكل‌گيرى دو جريان موافق و مخالف، حساسيت نخبگان جامعه برانگيخته شده و سپس به بررسى آن سخنان اهتمام ورزند. اما به نظر مى‌رسد شكل طبيعى نشر افكار بدين‌گونه نباشد؛ به اين بيان كه ضرورى است گفته‌هاى تخصصى - كه فهم عمومى جامعه، تجزيه و تحليل آن را برنمى‌تابد - ابتدا در محافل خصوصى‌تر مورد نقد قرار گرفته و پس از رفع كاستى‌هاى احتمالى آن، به‌گونه‌اى عمومى‌تر در معرض افكار مردم قرار گيرد. به هر روى، شكل‌گيرى حلقه‌هايى كه فرد يا افراد بتوانند با آزادى و امنيت سخن بگويند و پاسخى درخور يابند، بى‌آنكه مورد اتهام‌هاى مختلف قرار گيرند، نياز ضرورى جامعه علمى كشور است؛ امرى كه موجب تشويق فرهيختگان جوان جامعه در وارد شدن به عرصه نهضت نرم‌افزارى مى‌شود.

٩. نبودِ روش گفت‌وگو و تفاهم علمى
يكى ديگر از كاستى‌هاى جامعه علمى، نبودِ روشى است كه مبتنى بر آن بتوان به تفاهم علمى نايل آمد. تبادل‌نظر علمى به‌خصوص در جمعى كه گرايش‌هاى فكرى گوناگونى دارند، به‌سهولت روى نمى‌دهد، ازاين‌رو به‌راحتى و سرعت نمى‌توان تشخيص داد كه كدام تفكر، تفكرى برتر است و از سويى بطلان يا دست‌كم ضعف تفكر ديگر در چه جهاتى است. معمولاً كمتر انديشه‌اى را مى‌توان يافت كه از هيچ نقطه روشن و قابل‌دفاعى برخوردار نباشد و از اين‌سو كمتر تفكرى را نيز مى‌توان يافت كه كاملاً عارى از نقص باشد. به همين روى، امكان تكيه هر كس بر نقاط قوت خود و فشار آوردن بر نقاط ضعف رقيب وجود دارد؛ امرى كه موجبات عدم‌تفاهم را نيز فراهم مى‌آورد. در اين ميان، آنچه قضاوت را براى مخاطبان ممكن مى‌سازد، اين است كه بتوان نقاط قوت و ضعف هر بحث را در موضوعات مختلف دانست و از ديگر سو ميزان اهميت هر يك را نسبت به يكديگر سنجيد تا به اين ترتيب در برآيند يك گفت‌وگو بتوان به قضاوت نشست كه كدام يك برنده اين مبارزه علمى‌اند و كدام يك مغلوب. اين امر، هم به شيوه‌اى براى تجزيه و تحليل محتوايى مطالب گفته‌شده نياز دارد و هم به شيوه‌اى براى برگزارى مناظراتى علمى كه ناظرانى مستقل به نظارت و قضاوت بنشينند. از اين رو، مناظره سازمانى كه در آن هيئت داوران با روشى مشخص بتواند سخنان دو طرف گفت‌وگو را مورد قضاوت و ارزيابى قرار دهند، از زمينه‌هاى مهم ايجاد تفاهم علمى در جامعه به شمار مى‌رود.

١٠. هدفمند و روشمند نبودن انتخاب موضوعات پژوهشى
يكى از اركان مهم توفيق جامعه علمى هر كشور، انتخاب صحيح موضوعات و سرمايه‌گذارى براى مسائلى است كه با تحقيق درباره آنها گره‌هاى ناگشوده‌اى بازگردد. وضعيت پژوهش در كشور ما از اين جهت نيز دچار نابه‌سامانى است؛ چه آنكه بسيارى از موضوعات مورد پژوهش، موضوعات بومى و مورد نياز جامعه نيستند، يا اينكه در بخش‌هاى مختلف نظام به‌گونه‌اى تكرارى و يا موازى با موضوعات مشابه، بدان‌ها پرداخته مى‌شود.
يكى از عوامل مهم تعيين‌كننده در انتخاب موضوعات پژوهش، مطرح شدن يك موضوع در محافل علمى جهان به‌عنوان موضوع روز علمى است. اينكه يكى از نظريه‌پردازان معاصر و يا يكى از مجامع يا نشريات علمى، موضوع يا مجموعه موضوعاتى را مورد توجه قرار داده باشد، كافى است تا به‌عنوان موضوع پايان‌نامه و يا موضوع تحقيق در مراكز پژوهشى برگزيده شود. اگرچه نمى‌توان نفى كرد كه پاره‌اى از موضوعات مطرح در جامعه جهانى، موضوعات جامعه ما نيز هست، اما افزون بر لزوم انتخاب مدبرانه و هدفمند آنها در عرصه‌هاى مختلف، در موضوعات متشابه پژوهش نيز اعمال جهت‌گيرى و گرايش و مبانى خاص - كه براساس آن، پژوهش صورت مى‌پذيرد - حايز اهميت است. به هر تقدير، موضوعات خاص جامعه ما بايد از موضوعات خاص ساير جوامع تفكيك شود و از سويى ديگر، موضوعاتى مورد شناسايى و بررسى قرار گيرند كه خاستگاه ابتدايى آنها ساير جوامع است، اما به دليل كيفيت ارتباط و تأثير جوامع بر يكديگر و تأثر از هم، امكان ورود، رسوب و شيوع آنها در جامعه ما به ميزان زيادى محتمل است. تحميل موضوعات از برون‌مرزها گاه نه از طريق گذاره‌هاى علمى، بلكه از طريق فناورى يا محصولات جديد صورت مى‌پذيرد. وارد و يا عرضه كردن محصولات پيشرفته يا فناورى‌هاى نوين در جوامع كمترتوسعه‌يافته باعث مى‌شود كه نقطه اوج فعاليت علمى خود را دستيابى به چنان فناورى‌ها و محصولات و از سويى كم كردن اين فاصله‌ها قلمداد كنند؛ غافل از آنكه مى‌توان به شيوه جديدى از فناورى‌هاى نوين دست يافت و يا محصولاتى بومى، متناسب با شرايط فرهنگى خود توليد كرد. بدين‌ترتيب نه‌تنها مى‌توان اثرپذيرى از الگوها و فرهنگ‌هاى الحادى را به حداقل رساند، بلكه مى‌توان به‌عنوان الگويى ماندگار و اثرگذار نيز در جامعه جهانى مطرح گرديد.

١١. تفكيك نشدن سطوح موضوعات در توليد علم
پس از انتخاب موضوعات تحقيق، مسئله مهمْ ارزش‌گذارى مناسب ميان موضوعات است. برابر انگاشتن تأثير و اهميت موضوعات مختلف نسبت به يكديگر، از آفت‌هايى است كه جامعه علمى را با سطحى‌نگرى مواجه مى‌سازد. هرگاه توليد كاغذى جديد و يا نوع جديدى از محصولات كشاورزى، همانند نوآورى در روش توليد علم قلمداد گردد، طبيعى است كه بازار تحقيقات بنيادين، كم‌رونق خواهد شد. از اين‌سو، در صورت ارزش نهادن صحيح و شناخت جايگاه مسائل بنيادى، درخواهيم يافت كه در صورت ايجاد تحول اساسى در معرفت بنيادين جامعه، تحولات گوناگون و گسترده‌اى در عرصه‌هاى مختلف علوم كاربردى روى خواهد داد.
بنابراين لازم است نظام موضوعات پژوهشى، براساس معيار مشخصى تعريف شده و هر موضوع جايگاه متناسب خود را بيابد تا آشكار شود كه تلاش هر محقق در صورت توفيق از چه اهميت و از چه ميزان اثرگذارى نسبت به ساير موضوعات برخوردار خواهد بود. در اين نظامِ موضوعات مى‌بايد مسائل بنيادى و كاربردى از يكديگر تفكيك شوند. اگر چه در اصطلاح رايج نيز تحقيقات بنيادين، كاربردى و توسعه‌اى از يكديگر متمايز مى‌شوند، از يك سو مجموعه موضوعات پژوهشى كه در ذيل اين عناوين قرار مى‌گيرد، استخراج نشده و ارتباط آنها با يكديگر نيز تعريف نشده، و از سوى دوم چه‌بسا تعاريف مناسبى از تحقيق بنيادين در مقابل تحقيق كاربردى صورت نگرفته و همين امر باعث شده‌كه پاره‌اى از تحقيقاتِ حقيقتاً بنيادين (مانند تحقيق در فلسفه تغيير يا فلسفه شدن و نيز پژوهش درباره منطق‌ها) از جايگاه مناسب خود برخوردار نباشد و غيركاربردى و انتزاعى قلمداد شود. شيوه ديگر در تفكيك سطوح، جداسازى توليد علم در سه سطح فلسفه (فلسفه عمل)، روش و معادلات علمى است كه پيش‌تر بدان پرداخته‌ايم. (٨)

١٢. نظام آموزشى حافظه‌محور
پژوهش و پژوهش‌گرى مى‌بايد از بدو نظام آموزشى و از مقاطع ابتدايى و متوسطه آموزش داده شود. در واقع از آن هنگام است كه بايد فرد قدرت تفكر، پرسشگرى و نوآورى بيابد. متأسفانه اين قضيه در كشور ما واژگونه است. از همين روست كه در متن نظام آموزشى ما محقق‌پرورى قرار ندارد و به‌ندرت برخى وارد اين ميدان مى‌شوند و با مشكلات آن دست و پنجه نرم مى‌كنند.
اين معضل اين‌جا ريشه مى‌گيرد كه به دليل تنوع و حجم مسائل علمى - كه كميت و كيفيت آن نيز افزايشى روز افزون دارد تلاش مى‌شود تا در ظرف زمان كمتر، اطلاعاتى بيشتر و البته مفيدتر در اختيار دانش‌آموز قرار گيرد. اما همين امر با غفلت از جنبه‌هاى ديگر باعث شده كه دانش‌آموزان ما صرفاً بر محفوظات خود تكيه نمايند و دانش‌آموز موفق نيز فردى باشد كه قدرت حافظه بالاترى داشته و انباره بيشترى از اطلاعات را در ذهن خود گردآورى نموده باشد. طبيعى است كه در چنين نظام آموزشى، مقلدپرورى به جاى نوآورى و جسارت پرسشگرى خواهد نشست. در اين حال، معلم و استاد اجازه نخواهد داد كه انديشه مخاطب خود به جولان درآيد؛ زيرا در اين صورت از حجم پيش‌بينى‌شده‌اى كه بايد در زمانى معين به دانش‌آموز بياموزد، عقب خواهد ماند؛ امرى كه باعث خدشه‌دار شدن پيشينه علمى او و از سويى ضعيف شدن بنيه علمى شاگردان در مقايسه با ساير دانش‌آموزان خواهد شد. به عبارت ديگر، سبب اين است كه توليد علم به فرهنگ تبديل نشده است. به گفته پائولو فريره، »علت اين است كه با علم و دانش كنش فرهنگى بر قرار نكرده‌ايم و هدف نظام آموزشى و دانش‌آموختگان آن، از بر كردن است و نه دانستن.« (٩) درواقع از اين روست كه بى‌هيچ كردار علمى، دچار نوعى بى‌رسالتى در زندگى علمى تحصيل‌كردگان جامعه هستيم. فدريكو مايور و آگوستو فورى در كتاب علم و قدرت از اين پديده به »بى‌سواد علمى« يا »نبود فرهنگ علمى« ياد مى‌كنند.(١٠)
به هر حال، اصلاح نظام آموزشى بر محور پژوهش و دعوت به انديشيدن به صورت نسبتاً فراگير در خارج و داخل كشور مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌هاى اخير بدين منظور در آموزش و پرورش كشور تدابير و اقدامات عملى نيز در حال انجام است، اما تا فراگير شدن و جهت و محتواى صحيح يافتن، راه زيادى در پيش است.

١٣. گسستگى بين نهادهاى توليد و مصرف علم در جامعه
از ديگر موانع توليد علم در جامعه، عدم بهره‌مندى كافى از تلاش پژوهشگران به دليل گسستگى نهادهاى علمى و كاربردى است.(١١) محقق آنگاه به تلاش و فعاليت تشويق مى‌شود كه از بهره‌مندى جامعه پس از تلاش و موفقيت خود اطمينانى نسبى بيابد؛ حال‌آنكه در جامعه ما نهادهايى كه در معرض استفاده از تلاش علمى پژوهشگران‌اند، معمولاً به اين امر نيازى احساس نمى‌كنند و اغلب براساس نسخه‌هاى ازپيش‌تعيين‌شده و يا الگوبردارى از محصولات توليدشده در ساير جوامع و همچنين با بهره‌مندى از فناورى‌هاى وارداتى، به فعاليت اقتصادى و حتى فرهنگى و سياسى مى‌پردازند. همين امر باعث شده كه مسئله ناشناخته و پاسخ‌نيافته‌اى را فراروى خود نبينند و از اين رو دغدغه يافتن پاسخ آن را نيابند؛ دغدغه‌اى كه باعث مى‌شود اين نهادها براى حل معضلات خود، به جامعه علمى و فرهيختگان، پژوهش جديد را سفارش دهند.
البته اشكال را نبايد يك‌سويه از جانب مصرف‌كنندگان علم مطرح نمود. توليدكنندگان علم نيز براى كارآمد نمودن فعاليت علمى خود و پيوند خوردن تلاششان با مشكلات مختلف كشور نكوشيده‌اند. پايان‌نامه‌هاى علمى كه به صورت هم‌زمان در كشور بوده - به‌ويژه با توجه به جوان بودن جامعه - شمارشان بسيار بالاست، اما كافى است تا با تحقيقى ميدانى دريابيم كه چه ميزان از تلاش انجام‌گرفته كاربرد يافته است.
بنابراين ارتباط نظام‌وار بين نهادهاى توليدكننده و نهادهاى مصرف‌كننده علم در جامعه، از شروط مهمى است كه به ساماندهى مناسب توليد علم خواهد انجاميد. گفتنى است برخى براى رفع اين كمبود، تشكيل نهادهاى واسط همانند مراكز تحقيق و توسعه را پيشنهاد نمودند. (١٢)
در اين ميان، همان گونه كه گسستگى بين اين نهادها پذيرفتنى نيست، جايز شمردن تبعيت جامعه علمى از مصرف‌كنندگان علم در جامعه، و از اين سو تبعيت مصرف‌كنندگان علم از تمامى دست‌آوردهاى توليدشده در جامعه علمى كشور نيز گره‌گشاى معضل فعلى نيست، بلكه مجموعه توليدكنندگان، عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان علم بايد با سياست‌گذارى واحد و هماهنگ، جامعه اسلامى خود را شناخته، هر يك براى ارتقاى جامعه و بالا بردن كارآمدى نظام - با حفظ اسلاميت آن - بكوشند.

١٤. نقصان روش علمى حوزه و دانشگاه
از مهم‌ترين عواملى كه باعث پويندگى و زايش پژوهش مى‌شود، روش علمى در امر پژوهش است. اكنون در جامعه ما پژوهش‌ها مبتنى بر روش‌هاى فراگرفته از پيشينيان است، تا جايى كه حتى نسبت به روش‌هاى نوين پژوهش دقت كافى صورت نمى‌گيرد؛ امرى كه باعث شده محدوديت‌ها يا نواقص روش‌هاى گذشته بر جامعه علمى كشور سايه افكند. البته با ارزيابى روش علمى در علوم دانشگاهى و علوم حوزوى، به تناسب تقارن در »موضوع«، »ماهيت« و »منابع«، علوم آنها نيز بايد مجزا صورت پذيرد. به هر روى، بررسى اين مسئله در جاى خود مجال واسع‌ترى مى‌طلبد، اما به‌اختصار به نقيصه اصلى در هر يك از دو روش مذكور مى‌پردازيم.
در علوم حوزوى عمدتاً به علوم عقلى و يا علوم نقلى مى‌پردازند، از همين رو روشى متفاوت با دانشگاه - كه بيشتر به علوم حسى و تجربى مى‌پردازد - در پيش گرفته شده است. در علوم عقلى، علم منطق پشتوانه استدلال و استنتاج است. در علم منطق ابتدا از تصورات سخن مى‌رود و سپس نسبت به قضايا و يا تصديقات، دسته‌بندى‌هايى صورت مى‌گيرد و در نهايت پاره‌اى منطقيون به‌عنوان »صناعات خمس«، مواد قضايا را طبقه‌بندى مى‌كنند.(١٣) اما فراتر از بخش‌بندى سنتى منطق، آنچه جوهره اساسى در منطق استدلال عقلى به شمار مى‌رود، توضيح سازوكار جريان برهان در استنتاجات نظرى است كه پيكره اصلى اين استنتاج را قياس منطقى تشكيل مى‌دهد. براى قياس، شرايطى از جهت صورت و مواد بيان گرديده؛ بدين‌ترتيب مى‌توان با حفظ شرايط به نتايج برهانى و مطمئنى دست يافت. آنچه از هر قياسِ استنتاج يا مجموعه‌اى از قياس‌هاى به‌هم‌پيوسته - كه قابل‌نتيجه‌گيرى است - به‌دست مى‌آيد، جارى ساختن حكمى كلى به مصداق مشخص است. با حذف حدوسط در قياس، حكم اكبر بر اصغر جريان مى‌يابد، همانند مثال معروف »كل متغير حادث، العالم متغير« و نتيجه اينكه »العالم حادث«؛ يعنى حكم هر متغير، بر عالم - كه يكى از مصاديق »كل متغير« مى‌باشد - جارى شده است. بنابراين در تحليلى شامل مى‌توان چنين گفت كه در قياس، لوازم يك حكم كلى و يا يك كبراى كلى به صورت منطقى شناسايى شده و بر مراتب پايين‌تر آن مترتب مى‌گردد. بدين‌ترتيب روش قياسى مى‌تواند لوازم يك كبراى كلى و انتساب لوازم به اصل (كبراى مادر يا كبراى اصل) را بيان دارد، اما نمى‌تواند بين متغيرهاى مختلف يك مجموعه، نسبتى برقرار كند. اين امر باعث شده كه روش مذكور در علوم نظرى نيز از تبيين ارتباط عرضى بين قضاياى علوم و فراتر از آن ارتباط بين علوم متعدد با يكديگر - بيش از آنچه گفته شد - ناتوان باشد و از سويى در امور عينى و تجربى نيز نتوان با آن، نسبت بين متغيرهاى يك مجموعه را شناسايى و تغييرات مجموعه را مورد پيش‌بينى قرار داد. البته در مورد اخير، خود منطق صورى نيز ادعايى ندارد.
در علوم نقلى، روش اصوليان به كار گرفته مى‌شود. اگرچه در اين روش از قواعد منطق صورى نيز استفاده مى‌شود، محدود به آن نيست. در مباحث الفاظ، قواعدِ ظهور كلماتْ بيان شده و در مباحث اصول عملى نيز قواعد وظيفه عملى مكلف، آن هم در ظرف ترديد نسبت به تكليف و نبودِ دليل لفظى. هرچند در اين روش امكان مجموعه‌نگرى نسبت به ادله وجود دارد، از يك‌سو تأثير تكامل فهم در تكامل قواعد ملاحظه نشده، و از سوى ديگر هر عنوان كلى نيز مجزاى از ساير عناوين لحاظ مى‌شود و چون بيان احكام نظام موضوعات لزومى ندارد، قواعد منطقى آن نيز مفقود است. »هم منطق حاكم بر فكر يك عالم اصولى، او را به انتزاع‌نگرى موضوعات از يكديگر سوق مى‌داده است و هم شرايط خارجى و عينى، چنين اقتضايى را براى او ايجاب نمى‌كرده است كه در اين وادى به تأمل بنشينند. شايد اگر انقلاب اسلامى ايران به پيروزى نمى‌رسيد و يا در زمان به ثمر نمى‌نشست، باز فقها و علماى اصولىِ ما به تكاپوى پاسخگويى به چنين مسائلى نمى‌افتادند.«(١٤)
از سوى ديگر، روش متداول در علوم دانشگاهى از آن رو كه عموماً با مسائل حسى و تجربى سروكار داشته، حال و هواى ديگرى دارد. اين روش عموماً با تكيه بر نظريه‌پردازى‌هايى كه در آن ارتباط بين اجزاى مجموعه مورد توجه قرار مى‌گيرد، آغاز گرديده و تا اثبات ميدانى نظريات ارائه‌شده ادامه مى‌يابد. (١٥) بنابراين حتى در علوم انسانى رويكرد تجربى به علم، رويكردى غالب است و هر فرضيه علمى مى‌بايد كارآمدى عينى خود را درعمل به اثبات رساند. درواقع تنها در چنين فرضى است كه علميت آن فرضيه مورد تأييد قرار مى‌گيرد. بنابراين مزيت روش علمى يادشده نسبت به روش انتزاعى گذشته، از يك‌سو مجموعه‌نگر بودن آن است، و از ديگر سو رهايى از مطلق‌گرايى معرفت‌شناختى كه زاييده معرفت‌شناسى حاكم بر منطق صورى است. اما با وجود اين مزيت، با نقيصه عمده ديگرى روبه‌روست و آن ابتلا به ماترياليسم روش‌شناختى است؛ يعنى اصل بودن تجربه و حس و از سويى علمى دانستن آنچه با تجربه و حس قابل‌اثبات است و از سويى ديگر غيرعلمى دانستن امور متافيزيكى كه با ابزارها و ملاك هاى حسى اندازه‌گيرى نمى‌شوند و تجربه‌پذير نيستند. به همين روى، روش علمى موجود قدرت هضم پيش‌فرض هاى غيرحسى و يا وحيانى در خود، و تبديل آنها به معادلات علمى را ندارد و اين بزرگ‌ترين كاستى است كه از بنياد معرفت‌شناسى روش علمى موجود برمى‌خيزد.(١٦)
با اينكه مى‌بايد از مزيت‌هاى روش علمى متداول در حوزه و دانشگاه بهره برد، ضرورى است تا در گام بعد به دنبال پى‌ريزى روشى باشيم كه با تركيب مزيت اين دو روش، كاستى‌هاى آنها را نيز مرتفع نموده، به محقق توانايى دهيم كه مبتنى بر پيش‌فرض‌هاى دينى، سيستم‌سازى كند؛ اعم از سيستم‌هاى نظام‌هاى مادى، نظرى و عينى. گفتنى است بدين منظور تحقيقاتى نيز انجام گرفته و بخش مهمى از روش عام توليد علم نيز به دست آمده است. (١٧)
١٥. حاكميت معرفت‌شناسى حسى و نسبيت‌گرا يا معرفت‌شناسى انتزاعى و مطلق‌گرا
همان‌گونه كه اشاره شد، يكى از عوامل مهم در تعيين سرنوشت توليد علم در جامعه، نگاه معرفت‌شناسانه‌اى است كه بر عرصه توليد علم حاكميت مى‌يابد. به صورت مشخص در جامعه علمى كشور، درخصوص بحث معرفت‌شناسى با دو رويكرد متفاوت مواجهيم كه هر دو نيز به يك نقطه مى‌انجامد: يكى معرفت‌شناسى حسى و نسبيت‌گرا، و ديگرى معرفت‌شناسى انتزاعى و مطلق‌گرا.
معرفت‌شناسى متأثر از معرفت‌شناسى يونان باستان - كه بيشتر از طريق منطق صورى در حوزه‌هاى علميه راه يافته است - معرفت‌شناسى انتزاعى و مطلق‌گراست؛ بدين معنا كه معرفت را كشفِ واقعيت اشيا از طريق صُورى مى‌داند كه در ذهن نقش مى‌بندد.(١٨) در حالت مطابقت صورت و واقعيت (مابه‌ازاى صورت)، علمْ واقعى است، اما در صورت مغايرت آن، علمى به دست نيامده و صورت‌هاى ذهنى، صادق نيست. مبتنى بر اين نگاه، صور علمى يا صادق‌اند يا كاذب؛ بدين مفهوم كه در صورت مطابقت با خارجْ صادق، و در صورت عدم‌مطابقتْ كاذب‌اند كه در اين صورت علمى به‌دست نيامده است. بنابراين يا معرفت مطلقاً حاصل مى‌شود كه در اين صورت كاملا درست است و يا معرفتى مطلقاً وجود ندارد و جهل مركب است. از آن‌جا كه اين معرفت‌شناسى، بر مدارِ هست يا نيست، بود يا نبود، و صدق و كذب دور مى‌زند، به همين‌رو معرفت حاصل از اين نگاه، معرفتى مطلق خواهد بود كه يا مطلقاً درست است، يا مطلقاً نادرست. اودين آرتوبرت ويژگى‌هاى اين نوع علم‌شناسى را چنين برمى‌شمارد: »علم ارسطويى از نظر جوهرى يك علم محافظكار (بى‌ابداع)، غيركمّى، غيرتئوريك، غايت‌گرا، اثبات‌گرا، ذات‌گرا، كل‌گرا و عاجز از پيش‌بينى بود و دائماً ميان دو منطقه ظواهر و طبايع در حركت بود و منطقه واسطه‌اى نمى‌شناخت؛ يا از حرارت ظاهر سخن مى‌گفت و يا از طبيعت حرارت‌آفرين؛ بيش از آنكه عالم را به تغيير جهان توانا سازد، وى را در تفسير آن يارى مى‌نمود و بيش از آنكه به كشف قوانين (روابط ميان پديده‌ها) شوق نشان دهد، به پرده‌بردارى از ماهيات متمايل بود.« (١٩)
افزون بر خصوصيت مطلق‌گرايى، ويژگى ديگرِ اين نگاه معرفت‌شناسى، منتزع بودن معرفت‌ها از يكديگر است؛ بدين معنا كه شكل‌گيرى صور ذهنى از اشيا و موضوعات مختلف در ذهن، به يكديگر ارتباطى ندارد و علم - از هر موضوع - مستقل از ساير موضوعات مى‌تواند در ذهن شكل گيرد. از همين روى، تغيير موضوع »ب« لزوماً تأثيرى در معرفت به‌دست‌آمده از موضوع »الف« ندارد. براساس اين نگاه معرفت‌شناسانه، نوآورى علمى و تعالى، معنا دارد، اما معناى آن كشف واقعيات تازه است، افزون بر آنچه تا به حال براى انسان به‌دست آمده است. بر اين اساس، اول اينكه تغيير ساير حوزه‌هاى معرفت، تأثيرى بر يكديگر نداشته و مبدأ بازبينى در معرفت گذشته نيست، و دوم اينكه در صورت احراز مطابقت معرفت گذشته با واقع، به بازبينى و بازنگرى نيازى ندارد؛ ضمن اينكه تغيير در نگرش فرهنگى و پيش‌فرض‌هاى ارزشى در معرفت‌شناسى، تأثيرى بر يافت انسان از واقعيت نخواهد داشت. به همين دليل، براساس اين نگاه معرفت‌شناسانه مى‌توان بر تمامى علوم به‌دست‌آمده از سوى بشر، صحه نهاد و از تمامى آنها بهره برد. نتيجه چنين تفكرى آن خواهد بود كه از يك سو دريابيم علمْ توليدشدنى نيست، و از سويى ديگر احتياج به دست‌آوردهاى علمى جديد نيز به معناى ترديد در علوم گذشته و ناكارآمد بودن اين علوم در رفع احتياجات جامعه نيست.
از سوى ديگر، با معرفت‌شناسى حس‌گرا نيز روبه‌روييم. معرفت‌شناسى ضمن مطلق ندانستن علم، آن را صرفاً كشف محض واقعيات نيز نمى‌داند، بلكه علم را پديده‌اى نسبى مى‌داند كه در طول زمان تحت‌تأثير ساير حوزه‌هاى معرفت، شرايط محيطى و نيز ويژگى‌هاى فردى محقق تغيير مى‌پذيرد. »براى كسانى كه فهمشان از لفظ علم به كاربرد جارى آن در انگليس محدود مى‌شود، تعبير علم سنتى ممكن است تناقض‌آميز به نظر آيد. علمْ معرفتى دائماً متغير به جهان مادى، مبتنى بر خردورزى و تجربه‌باورى تلقى مى‌شود؛ در صورتى كه سنت آن‌چنان كه اساتيد معاصر شارح آموزه‌هاى سنتى كه قبلا در اين كتاب ذكرشان رفت، و مابعدالطبيعى اشاره دارد. اما سخن گفتن از علم سنتى به‌عنوان يك معرفت از آن جهت معنادار است كه«(٢٠) اين تغييرپذيرى كيفى، به علت اثرپذيرى از عوامل حاكم بر عالم است. »دانشمند ممكن است معتقد به دين معين و خاصى نباشد و فلسفه را هم دوست نداشته باشد، اما نمى‌تواند در پژوهش خود ريشه و سوابق دينى و فلسفى علم را قطع كند. دانشمندان حتى نمى‌توانند از عالَمى كه به آن تعلق دارند و از سوابق تاريخى و از زبان خود قطع علاقه كنند و مستقل از اينها به پيروى صرف از روش پژوهش به علم بپردازند.« (٢١)
به اين ترتيب نظريات علمى صرفاً تفسيرى نظرى است؛ چنان‌كه دوئم درباره فيزيك مى‌گويد: »آزمايش در فيزيك صرفاً مشاهده يك پديدار نيست. علاوه بر آن، تفسير نظرىِ اين پديدار هم است و تنها تفسير نظرى پديده‌هاست كه استفاده از ابزارها را ميسر مى‌سازد.«(٢٢)
آنچه باعث مى‌شود انسان درپى اين تفاسير باشد، قدرت و غلبه بر طبيعت است، نه واقع‌نمايى؛ چنان‌كه مى‌خوانيم: »يكى از ويژگى‌هاى علم جديد كه آن را به نحوى واضح و اساسى از علوم اسلامى و ساير علوم سنتى متمايز مى‌كند، همين است كه هدف علم از همان آغاز - همچنان‌كه فرانسيس بيكن، فيلسوف انگليسى نيز صريحاً گفته بود - قدرت و غلبه بر طبيعت است.« (٢٣) از سوى دوم، علم جديد نقش انسان را در توليد معرفت به‌گونه‌اى برجسته‌تر دانسته، ازاين‌رو مبتنى بر تلاش و تفكر و گمانه‌زنى انسان، علم را قابل‌توليد مى‌داند. حتى مرتون - كه او را پدر جامعه‌شناسى علم مى‌دانند - علم را نهادى اجتماعى تلقى كرده كه در معرض تأثيرات مختلف از سوى ساير نهادها قرار دارد وى اساساً رابطه علم را با ساير حوزه‌هاى اجتماعى برمى‌رسد.(٢٤)
اما اين نسبيت‌گرايى با حاكميت فرهنگ حسى توأم شده است؛ بدين معنا كه ملاك علميت معرفت، ملموس بودن و به‌تجربه‌درآمدن آن است و به همين‌رو معرفت‌هايى كه محسوس نيستند، علميت لازم را ندارند. هرچند اين نگاه معرفت‌شناسى، پوزيتيويسم‌هاى افراطى تا گرايش‌هايى غربى را كه به‌ظاهر منتقد اين تفكرند - دربرمى‌گيرد، در برآوردى كلى مى‌توان مجموعه آنها را در دو ويژگى يادشده، با يكديگر در پيوند دانست. اين نگاه معرفت‌شناسانه هرچند فصل جديدى در عرصه تحولات علمى گشود - چنان‌كه دست‌آوردهاى آن در جاى‌جاى زندگى بشر مشهود است - به دليل نسبيت‌گرايىِ عنان‌گسيخته و مطلق‌گرايى حسى، خدشه‌پذير بوده و به همين نسبت محصولات آن درخور تأمل و بررسى است. در فصل جديد نهضت نرم‌افزارى لازم است با اصلاح نگاه معرف‌شناسانه، توليد علم نيز محتوا و جهت‌گيرى مناسب‌ترى به خود گيرد.

١٦. عدم‌وفاق كافى درخصوص قلمرو سرپرستى دين ازجمله در توليد علم
از مسائل ديگرى كه سرنوشت جهت‌گيرى و لزوم توليد علم در جامعه را مشخص مى‌كند، تعاملى است كه ميان عرصه معرفت دينى و معرفت علمى وجود دارد. اين مسئله تابع قلمروى است كه براى سرپرستى دين در حوزه‌هاى مختلف ازجمله در عرصه انديشه‌ورزى پذيرفته مى‌شود.
پس از انقلاب اسلامى، تفكراتى گونه‌گون درباره محدوده سرپرستى دين در جامعه مطرح شده است: تفكرى كه دين‌ورزى را در حوزه فردى و در ارتباط انسان با خداوند محدود مى‌كند؛ تفكرى كه دين را تا حدودى به عرصه اجتماعى وارد مى‌كند، اما براى دين شأن »نظارت« قائل است، نه شأن »سرپرستى«، و سرانجام تفكرى كه دين را افزون بر حوزه فردى و معنوى، به حوزه اجتماعى و مادى نيز وارد كرده، از سويى نه‌تنها نظارت، بلكه دخالت و سرپرستى دين در عرصه اجتماعى را نيز لازم مى‌داند.
مبتنى بر نگاه اول و حتى نگاه دوم، شأنى براى دخالت دين در عرصه توليد علم پذيرفته نمى‌شود و از سويى هيچ لزومى به حضور دين در جامعه نيست و به همين رو علم دينى اصولاً واژه‌اى بى‌معناست. بر اين اساس، اگر هم توليد علمْ معنادار باشد، معنايى متفاوت با فرض سوم خواهد داشت. اما مبتنى بر اينكه دين را افزون بر حوزه فردى، در حوزه اجتماعى نيز سارى بدانيم، فرض اعمال جهت‌گيرى خاص از سوى معارف دينى نسبت به معارف علمى، قوت مى‌يابد. بر اين اساس، »توليد علم« نه‌تنها بايد صورت پذيرد، بلكه بايد تناسب نيز معنا شود و البته معنايش اين نخواهد بود كه در همه موضوعات علمى بايد - يا مى‌توان - از نصوص دينى بهره برد. بنابراين تلقى از قلمرو سرپرستى دين ازجمله عواملى است كه در جهت‌گيرى توليد علم تأثير شايان توجهى دارد.

١٧. گسست حوزه‌هاى توليد علم از يكديگر
از ديگر موانع بالندگى جامعه علمى، گسست حوزه‌هاى توليد علم از يكديگر است. ريشه اين گسست را نيز مى‌توان در نگاه معرفت‌شناسانه انتزاعى جست‌وجو نمود؛ بدين معنا كه علوم حوزوى از علوم دانشگاهى ازهم‌بريده است. توضيح اينكه، علوم دانشگاهى به مسائل عينى و تجربى مى‌پردازد كه از حيث موضوع و روش با علوم حوزوى كه به مباحث نقلى يا عقلى مى‌پردازد، متفاوت است. اگر هم درباره علوم عقلى همانند علوم فلسفى و كلامى، تشابهى بين علوم حوزوى و دانشگاهى وجود داشته باشد، بدين معنا نيست كه علوم معقول، منقول و علوم محسوس بتوانند با يكديگر ارتباط يابند. به ديگر عبارت، قائل شدن به وجود سه منبع علم، يعنى عقل، وحى و حس باعث گرديده كه براى علوم وابسته به هر يك از اين منابع، اختلاف موضوعى و روشى قائل شده و دست‌كم در اين چهار گرايش، ارتباطى بين محصولات علمى با يكديگر برقرار نگردد.
اين مسئله هنگامى كه علم را ابزار تصميم‌گيرى يا تصميم‌سازى اجتماعى بدانيم، تأثير خود را آشكار مى‌سازد. آنچه زمينه توسعه فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه را فراهم مى‌آورد، مجموعه علوم با يكديگر است؛ آن هم علومى كه با يكديگر هماهنگ‌اند، بى‌آنكه تناقضاتى درونى داشته باشند. يك‌پارچه نديدن مجموعه علوم با يكديگر زمينه انشقاق فرهنگى در جامعه را فراهم نموده است. اين انشقاق باعث مى‌شود كه ظرفيت‌هاى علمى نه‌تنها مؤيد يكديگر نباشند، بلكه اثربخشى يكديگر را در پاره‌اى موضوعات به حداقل برسانند. در فصل جديدِ نهضت نرم‌افزارى بايد به دنبال سازوكارى بود كه اين گسستگى مرتفع گشته و مجموعه علوم در يك پيوستگى نظام‌وار، بر مبنا و جهت‌گيرى ازپيش‌تعيين‌شده‌اى قابل‌هماهنگ‌سازى باشد. مرحوم منير الدين حسينى شيرازى ازجمله افرادى بود كه به وجود و آثار اين گسست علمى واقف بود: »عده زيادى - بنا به احتمال اول - مى‌گفتند حوزه علم، حوزه فلسفه و حوزه دين على‌حده هستند و با هم ارتباطى ندارند. بنابراين بخش علم آن را به كارشناس و موضوع‌شناس واگذار كنيد كه آنها ضرورت‌ها را معين نمايند؛ ما هم بر حسب وجود ضرورت، چيزى را امضا مى‌كنيم. علم هم كارى به ارزش ندارد، ولكن ارزش را ما معين مى‌كنيم و هرجا گفتند خير نمى‌شود، مگر اينكه شما به حكم ضرورت يك استثنايى بزنيد، آن استثنا را مى‌زنيم؛ عواقب اين اعتقاد را شما الآن مشاهده مى‌كنيد.«(٢٦)

١٨. جهانى‌سازى فرهنگى
امروزه مسئله جهانى‌سازى، يكى از مسائل مهمى است كه تمامى كشورها با آن روبه‌رويند. جهانى‌سازى به دنبال همانندسازى سياسى، فرهنگى و اقتصادى جوامع با يكديگر، و از سويى درپى وحدت‌بخشى جوامع براساس منافع مشترك و به حاشيه راندن گرايش‌هاى فرهنگ بومى است كه مبدأ تمايز جوامع با يكديگر مى‌باشد. گفتنى است بازنمودن ابعاد بحث در جهانى‌سازى و رويكردى كه بايد در قبال آن داشت، مقاله‌اى ديگر مى‌طلبد، (٢٧) اما جنبه‌اى از مسئله كه با موضوع حاضر ارتباط مى‌يابد، مسئله‌سازى فرهنگى است. از ميان مؤلفه‌هاى جهانى‌سازى فرهنگى، جهانى‌سازى علم مهم‌ترينِ آنهاست كه تأثير مستقيمى نيز در بحث نهضت نرم‌افزارى دارد.
اينكه علوم توليدشده را جهانى معرفى كنيم، در سده‌هاى اخير - كه خاستگاه اصلى آن دنياى غرب بوده - زمينه را براى بسيارى از اعمال نفوذهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهانى‌سازان فراهم نموده است. آنان مى‌كوشند تا علوم تخصصى توليدشده در سده‌هاى اخير را علومى فراگير معرفى كنند؛ يعنى علومى كه به هيچ فرهنگ و تمدن خاصى وابسته نيست. اينان سعى دارند تا به‌ظاهر تمامى بشر را در توليد اين علوم سهيم بدانند و متقابلاً بهره‌مندى از منافع علم توليدشده را به صورت مساوى براى همه بشر قائل باشند. نتيجه چنين القايى اين خواهد بود كه نياز براى توليد علم در ساير جوامع به حداقل برسد و آنان مشكلات جوامع خود را با علوم توليدشده رفع‌پذير بدانند؛ غافل از آنكه با به‌كارگيرى علوم و فناورى توليدشده در درازمدت، حاكميت و سلطه فرهنگى دنياى غرب قطعى خواهد بود؛ چنان‌كه برخى اين حاكميت را از هم‌اكنون قطعى انگاشته و طبل پيروزى تمدن غرب را نواخته‌اند: »با سرورى مادى‌اى كه دنياى غرب در نتيجه پيروزى‌هايش در زمينه علم و تكنيك بر اثر اين طرز فكر به دست آورد، مفاهيم و مقولات بنيادى اين تمدن، تمام زمين را فتح كرده و جانشين تمام مفاهيم و مقولات بنيادى تمدن‌هاى كهن شده است. به همين مناسبت، جهان امروز يكسره جهانى است غرب‌زده، و بشريت امروز در حوزه تاريخى تمدن غرب زندگى مى‌كند و به معيار آن مى‌انديشد و عمل مى‌كند.« (٢٨)
به‌رغم نفوذ فرهنگ و تمدن غرب در دنياى معاصر، اين فرهنگ و تمدن از درون با بحران‌هايى جدى روبه‌روست. برخى نظريه‌پردازان غرب اين مطلب را دريافته، بدان اعتراف دارند، اما برخى روشنفكران داخلى از آن غافل‌اند. »ظهور بحران‌هاى عظيم اجتماعى، اقتصادى، روانى و زيست‌محيطى در دنياى امروز، برخى از متفكران و تحليلگران امر توسعه را به ريشه‌يابى اين انحرافات واداشته و موجب پيدايش نظريات تازه‌اى در باب ضرورت تغييرات خاصى در ساختار و زيربناهاى فكرى و ايدئولوژيك تمدن و توسعه - از نوع غربى و تحول بنيانى در سازمان‌ها و نهادهاى اجتماعى مرتبط با آن - گرديده است.« (٢٩)
جهانى‌سازان با كتمان چنين بحران‌ها از طريق از بين بردن انگيزه توليد علم در ساير جوامع، مى‌كوشند تا محوريت خود را در عرصه حفظ كنند و بدين‌ترتيب ساير جوامع را پيوسته نيازمند خود سازند. آنان در گام بعد در تلاش خواهند بود تا ظرفيت‌ها و حركت‌هاى علمى ساير جوامع را به گونه‌اى سمت‌وسو دهند كه از جهت‌گيرى تعريف‌شده در آن جوامع به دور نيفتد و از اين‌سو منافع جهانى‌سازان را نيز به مخاطره نيندازد؛ چه اينكه قطب متفاوتى با مركزيت فرهنگ رقيب باعث تضعيف اقتدار آنها و كم شدن حوزه نفوذ و حتى مستقيم از طريق فرار مغزها اثرگذارى آنها بر سرنوشت ملت‌هاست. آنان فراتر از اين مى‌كوشند تا از ظرفيت فكرى نخبگان ساير جوامع به شكل غيرمستقيم و حتى مستقيم، از طريق تشويق مهاجرت مغزها بهره برند.
بسيارى از محصولات فكرى بشر دست‌كم در كوتاه و ميان‌مدت براى ساير جوامع - ازجمله جامعه ما - قابل استفاده است، اما در صورت صحت اين فرضيه كه »مى‌توان مبتنى بر فرهنگ غنى اسلام جهان را به گونه‌اى ديگر ساخت«، طبيعى است كه علوم و فناورىِ متناسب با آرمان‌ها و اهداف جامعه اسلامى، لزوماً با علوم و فناورى كه ابزار جريان فرهنگ مادى بوده، دست‌كم در تمامى موضوعات و زمينه‌ها يكسان نخواهد بود.
١٩. مطلوب نبودن رابطه جامعه علمى با صاحبان قدرت و ثروت
در اينكه رابطه علم و قدرت چگونه بايد باشد و در جامعه ما چگونه است، اختلاف‌نظر وجود دارد: برخى بر اين عقيده‌اند كه جامعه علمى بايد كاملاً آزاد و رها باشد و ابداً سفارش‌پذير نباشد؛ بدان مفهوم كه »علم بايد تابعيت خود را از قدرت لغو كند.« آنان چنين استدلال مى‌كنند كه »عالم واقعى جز به كشف حقيقت نمى‌انديشد. عالمى كه خود را وسيله ارضاى قدرتمندان كند، به حقيقت نايل نمى‌شود.«(٣٠) اينان برآن‌اند انديشه را نبايد به زنجير كشيد. همان‌گونه كه حريت انديشه (به اين معنا) باعث جولان آن مى‌شود، تحت فرمان درآمدن آن نيز باعث متحجر ماندن يا انحراف انديشه مى‌شود. به همين دليل، آنان از اينكه چتر قدرت بر جامعه علمى احاطه يافته، انتقاد مى‌كنند و معتقدند كه بايد اين ارتباط گسسته شود.
به نظر مى‌رسد اصل وابسته و مبتنى بودن حركت علمى (همانند هر حركت اجتماعى ديگر) به قدرت مركزى در جامعه، اصلى انكارناپذير باشد. جامعه‌اى كه در آن هرج و مرج حاكم باشد و از ديگر سو بنا را بر مخالفت و محدود كردن انديشمندان جامعه نهاده باشد، به‌يقين از نشاط و پويايى علمى برخوردار نخواهد بود. بنابراين گسستگى كامل اين ارتباط نه شدنى است و نه معقول؛ چنان‌كه رابطه توليد اجتماعى علم با ثروت را نيز نمى‌توان كاملاً جدا انگاشت. اگر مراد اين افراد حمايت كامل و بى‌چون‌وچراى صاحبان قدرت از صاحبان انديشه باشد، اين سخن نيز از پشتوانه محكم علمى برخوردار نخواهد بود. اين گفته بر اين پايه استوار است كه هر علم توليدشده و هر نظريه ارائه‌شده، لزوماً به سود جامعه است و اگر نتوان از آن بهره علمى برد، يقيناً استفاده علمى دارد. اما اگر ثابت شد كه علم رهزن (به اصطلاح فقهى ضاله)، علمِ علم‌نما و دست‌كم علم غيرمفيد نيز وجود دارد، اين پرسش جدى پيش‌رويمان قرار مى‌گيرد كه آيا جايز است به همه اقسام علم اجازه رشد و نشر داده شود؟ آيا اعمال هرگونه كنترلى به معناى اختناق علمى است، يا به معناى مخالفت با صرف سرمايه‌هاى ملى در امور مضر يا غيرمفيد؟ مى‌توان مرجع تشخيص اين امر را صاحبان انديشه قرار داد و افراد امين و با درايت نيز واسطه صاحبان قدرت و توليدگران علم باشند، اما نمى‌توان هيچ مرجعيتى براى آن قائل نشد. البته اين انتقاد به وضع كنونى جامعه ما نيز هست كه دست‌كم در پاره‌اى موارد، اين مرجعيت به خود صاحبان قدرت و ثروت داده شده؛ درحالى‌كه آنها چنين فرصتى ندارند كه بر مسائل علمى احاطه كافى يابند و همين امر سبب مى‌شود كه با معيارهايى نابايسته تصميم بگيرند. به همين روى، برخى توصيه نمودند كه بايد سيادت نظام ادارى بر نظام علمى كشور به صورت جدى نقد شود و از سويى پروژه اعطاى وجاهت و منزلت به نظام كارشناسى نيز در دستور كار قرار گيرد.(٣٢)
اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در عصر حاضر، جامعه علمى نه‌تنها مستقل از قدرت مركزى عمل نمى‌كند، بلكه عموم حركت‌هاى علمى مهم براساس سفارش انجام مى‌شود، اگرچه فرياد آزادانديشى آنها بر آسمانْ بلند است .
به هر حال، سيطره كامل قدرت و ثروت به‌يقين نادرست است و از اين‌سو گسسته نمودن اين ارتباط نيز - بر فرض امكان - مطلوب نيست. جمع اين دو هنگامى ممكن است كه از يك‌سو سطوح توليد علم از يكديگر تفكيك شده و هرچه به توليداتِ ساده‌تر و خردتر نزديك مى‌شويم، آزادى عمل بيشترى داده شود، و از دوم سو صاحبان انديشه در هدايت عمومى جريان علم در جامعه نماينده صاحبان قدرت و ثروت باشند، و از سوى سوم صاحبان علم يا قدرت - كه مرجع تصميم‌گيرى مى‌شوند - براساس معيارهاى صحيح اهل جولان انديشه باشند، وگرنه افكار مغاير با يافته‌هاى پيشين خود را برنمى‌تابند. در اين صورت، قدرتْ پشتوانه توليد علم است و توليد علم نيز پشتوانه استحكام و گسترش قدرت. اين هم در صورتى است كه صاحبان قدرت و علم براساس معيار واحد و صحيح اسلامى و براى خدمت به مردم عمل كنند. اينكه پيوند عالم با دربار شاهى تقبيح شده، به دليل قرار گرفتن علم در جهت تحكيم قدرت فاسد بوده است. بنابراين نمى‌توان از آن، حكم عامى برداشت نمود كه خدمت‌گزارى جامعه علمى به دولت مركزى در هر شرايطى باطل است. اگر دولت، دولت اسلامى باشد، اين امر نه‌تنها باطل نيست، كه وظيفه است. البته اگر تصميم‌گيران جامعه اسلامى افرادى كوته‌فكر و متحجر و يا متهتك باشند، قهراً جامعه علمى اصيل از آنها فاصله خواهد گرفت.
ادامه دارد