پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - راهكارى براى ماندگارى دولتها و فرهنگها - شاکري سيد رضا

راهكارى براى ماندگارى دولت‌ها و فرهنگ‌ها
شاکري سيد رضا

كليات
١. طى سال‌هاى گذشته، جنبه‌هاى مختلف»جهانى شدن« مورد مطالعه و بررسى‌هاى ارزشمندى قرار گرفته است؛ از نظر اقتصادى، تبعات مثبت و منفى آن بر اقتصاد ملى و نقش آن در شكوفايى يا عقب‌ماندگى اقتصادى ملى مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از نظر سياسى، آثار جهانى شدن بر نظام‌هاى سياسى و مشاركت احزاب، گروه‌ها و دسته‌بندى‌هاى جديد سياسى، و حتى نقش انجمن‌هاى غير دولتى و سازمان‌هاى چند مليتى بررسى شده است. از نظر فرهنگى نيز تأثير جهانى شدن بر فرهنگ بومى و يكسان‌سازى فرهنگى، استيلاى فرهنگ مسلط، تأثير فرهنگ غرب بر فرهنگ‌هاى ديگر با رويكردها و رهيافت‌هاى متفاوتى مورد بررسى قرار گرفته است.
٢. جهانى شدن كه مرزهاى انديشه، فرهنگ، دين، آداب، رسوم، سياست، اقتصاد، كالاها و خدمات، نيروى كار و... را در نورديده است و به دنبال »دهكده‌اى جهانى« با همه ويژگى‌هاى خود است، به تأمل، محاسبات و تفكر ويژه‌اى نياز دارد؛ اين مسئله به ويژه در جوامعى كه آسيب‌پذيرى آنان نسبت به اين پديده بيشتر است، به تأمل مضاعفى نياز دارد.
٣. جهانى شدن، چه فرايندى طبيعى و معمولى باشد كه نتيجه طبيعى رشد سرمايه‌دارى در جهان و گرايش به سرمايه‌دارى و مرحله طبيعى نظام مختلط فرهنگ، اقتصاد و سياست جهانى است و چه فرايند »جهانى سازى« باشد كه نيروهايى در صدد هدايت و بهره‌بردارى از يك مسير تاريخى و طبيعى سرمايه‌دارى هستند و در تلاش‌اند با به‌كارگيرى استراتژى‌هاى بلندمدت، سازمان‌ها و ارگان‌هاى جهانى و بين‌المللى، مسير جهانى شدن را در تأمين منافع ايدئولوژيك و تمدنى خود قرار دهند، با هر دو برداشت اين مسير حتمى و اجتناب‌ناپذير است؛ در برداشت اوّل، به دليل اينكه در جهان امروز رابطه متقابل و چند جانبه رو به فزونى است و افزايش اطلاعات، دانش بشرى تكنولوژى، رشد فراگير ارتباطات و رسانه‌هاى گروهى و شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى، و بالاخره رشد سرمايه‌دارى، پيشرفت و توسعه همه جانبه خود به يك »فاز تاريخى« رسيده است كه ما آن را »جهانى‌شدن« مى‌خوانيم.
بنابراين، چه خوب يا چه بد، بايد اين مسير تاريخى را بشناسيم و جايگاه خود را در آن تعريف كنيم. در برداشت دوّم، دليل اينكه رشد سرمايه‌دارى در غرب، مرهون استعمارى تاريخى و امپرياليسمى دولتى است، غرب از نظر اقتصادى برترى نسبى نسبت به ساير جهان قرار گرفته است و اين برترى در جنبه‌هاى اقتصادى، استيلاى سياسى، نظامى و فرهنگى غرب را فراهم آورد و به حكم رابطه قدرت و اصل استيلا و هژمونى، اين رابطه نابرابر در شكل »استعمار نو« يا »نئوامپرياليسم« ظاهر شده است و در قالب »جهانى شدن« نهادينه گرديده است.
٤. »جهانى شدن« همچون بسيارى از پديده‌هاى نو ظهور عصر ما، مى‌تواند داراى جنبه‌هاى »مثبت« و يا »منفى« باشد؛ يكى از اقدامات و استراتژى‌هاى كليدى‌اى كه مى‌تواند، همچون سدى مقابل »جهانى شدن« بايستد و آثار منفى آن را در كشورها كمتر كند، »منطقه‌گرايى« است. »منطقه‌گرايى« استراتژى بلندمدتى است كه مى‌تواند بر جنبه‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و حتى نظامى مشتمل باشد. تأسيس سازمان‌هاى منطقه‌اى يا افزايش كارآمدى سازمان‌هاى منطقه‌اى موجود، گام مهمى در مقابل »جهانى‌سازى« است.
بدون شك امروز اتحاديه اروپا را با اهداف اقتصادى، سياسى، حقوقى و حتى نظامى گردهم آورد. اين سازمان همكارى منطقه‌اى توانسته است، در مقابل توسعه يكجانبه و يك سويه »جهانى شدن« بايستد و با نيروى متحدى در مقابل آن ايستادگى نمايد.

جهانى شدن(١) و حاكميت ملى دولت‌ها
٥. جهانى شدن به طور ريشه‌اى و اساسى، »دولت به معناى كلاسيك آن«، يعنى »دولت ملى« را تحت تأثير قرار داده است، زيرا دولت ملى در آغاز شكل‌گيرى آن به معناى امروزى، بر »اصل اقتصادى« استوار گرديد. تحولات اقتصادى قرن ١٥ و ١٦ ميلادى به »مركزى« نياز داشت تا بتواند به »قدرت« سامان ببخشد. اين »تمركز قدرت سياسى« در شكل »دولت«، بر اين اصل استوار بود كه بتواند »انحصار مالى« و »انحصار نظامى« را در درون يك »سرزمين مشخص« از طريق »سازمان سياسى و حاكميت« شكل دهد؛از اين رو، »دولت ملى« محصول تولد سرمايه‌دارى و كاپيتاليسم در غرب بود. ضمن اينكه نبايد زمينه‌هاى تاريخى، فرهنگى و جغرافيايى آن را از نظر دور داشت.
از قرن ١٨ و ١٩ ميلادى عنصر دموكراسى نيز به دولت ملى اضافه گرديد؛ از اين رو، دولت ملى دولتى است كه در يك سرزمين خاص داراى حاكميتى است كه از طريق دموكراتيك به دولت واگذار شده است و دولت نماينده مردم در اعمال حاكميت محسوب مى‌شود. در چنين دوره تاريخى است كه »انسجام اجتماعى« در لواى »هويت ملى« پديد مى‌آيد و »دولت ملى« ساخته مى‌شود.
بدين ترتيب، »دولت ملى« نشانگر ويژگى‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى »انحصارى« است كه در يك سرزمين مشخص از طرف مردم حاكميت دارد. اين ويژگى‌هاى انحصارى دولت ملى است كه دولت‌ها را از هم‌ديگر جدا مى‌سازد يا آنها را به هم‌ديگر نزديك مى‌كند.
٦. جهانى شدن انحصار دولت ملى در اداره امور اقتصادى كشور را مورد هدف قرار داده است؛ از اين پس، دولت‌ها مى‌توانند تنها براساس منافع ملى خود قوانين تصويب كنند كه در امور اقتصادى لازم‌الاجرا باشد، يا بخشنامه‌هايى را در امور گمركى و مالى اجرا نمايند كه بر »اراده ملى« استوار باشد؛ بلكه در امور اقتصادى بايد »خواست جهانى« را در نظر بگيرند.
»سازمان تجارت جهانى« به عنوان بزرگ‌ترين نهاد بين‌المللى در تهيه و اجراى قواعد و مقررات تجارت بين‌المللى شناخته مى‌شود كه قواعد و مقررات خاصى را بر اعضاى خود تحميل مى‌كند.
تحميل مقررات و قواعد خاص تجارى و اقتصادى بر دولت‌هاى عضو سازمان تجارت جهانى، به اين معنا است كه اين دولت‌ها ديگر در »قانونگذارى در زمينه‌هاى اقتصادى« انحصار ندارند و خود به عنوان سوژه قانونگذارى سازمانى جهانى قرار گرفته‌اند؛ از اينرو ركن مهم و مؤسس دولت ملى كه »انحصار اقتصادى« بود، توسط »جهانى شدن« به چالش كشيده شد.
٧. از سوى ديگر، جهانى شدن نقش »فرهنگ« دولت‌ها را نيز به چالش فرا خوانده است. رشد ارتباطات جهانى، رسانه‌هاى گروهى، تكنولوژى ارتباطات، ابزارهاى رسانه‌اى و اطلاع‌رسانى مرزهاى فرهنگى كشور را در نورديده است؛ گرچه بسيارى از دولت‌ها تلاش مى‌كنند كه در مقابل اين »هجوم فرهنگى«، فرهنگ ملى و ميراث بومى خود را احيا كنند. اما به تحقيق نقش انحصارى دولت‌ها در پاسدارى، حفاظت و شكل دهى فرهنگى ملى كاهش يافته است و دستخوش تغييرات گسترده‌اى شده است. ارزش‌هاى جديدى كه در تبادل يا تهاجم فرهنگى رد و بدل مى‌شوند، مشخصه‌هاى فرهنگى بومى و ملى را به مبارزه فرا مى‌خوانند و چون فرهنگ‌هاى ملى و بومى كارويژه‌هاى محدود و سرزمينى دارند، قدرت مقاومت در برابر سيل عظيم »فرهنگ‌هاى هدايت شده« را ندارند و مجبور هستند جاى خود را به »فرهنگ جهانى شده« بدهند.
٨. نقش »سياسى« انحصارى دولت نيز از سوى جهانى شدن مورد تهديد قرار گرفته است.
دولت‌ها ديگر در تصميم‌گيرى سياست‌هاى داخلى خود »استقلال كامل« ندارند و تصميمات سياسى يا ملاحظات جهانى اتخاذ مى‌شود؛ اگر تصميمات سياسى دولت‌ها تا به امروز در جهت اقناع »افكار عمومى داخلى« بود، از اين پس، علاوه بر آن با »افكار عمومى بين‌المللى« مواجه هستند و بايد تصميمات خود را بر اساس افكار عمومى داخلى و بين‌المللى اتخاذ نمايند؛ در غير اين صورت، با فشار افكار عمومى جهانى مواجه مى‌شوند.
با اين نگاه، »مشروعيت« نيز تنها در قلمرو داخلى يك كشور تعريف نمى‌شود و شايد بتوان ادعا كرد كه »مشروعيت« هم جنبه بين‌المللى و جهانى يافته است. »دولت مشروع« دولتى است كه علاوه بر مقبوليت داخلى و ملى بايستى نوعى مشروعيت جهانى و بين‌المللى هم داشته باشد.
٩. نقش انحصارى دولت در قانونگذارى و ايجاد قواعد و مقررات »حقوقى« مورد خدشه قرار گرفته است؛ »جهانى شدن« از پديده‌هاى جديدى است كه قواعد و فرم‌هاى جديدى را به جامعه بين‌الملل تحميل مى‌كند و دولت‌ها نمى‌توانند قوانين و مقرراتى تصويب نمايند كه مخالف اين قواعد باشد. صرف نظر از قواعد بين‌الملل، حقوق بشر، محيط زيست، آزادى اساسى و... مقررات و قواعد الزام آورى وجود دارد كه دولت‌ها در تصويب مقررات و قوانين ملى بايد آنها را مد نظر قرار دهند.
در بخش »قضايى و اجراى قانون« نيز جهانى شدن محدوديت‌هايى را فراهم آورده است؛ براى مثال در اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى كه امروزه براى كشورهاى عضو آن لازم الاجرا است، جرائم عليه بشريت، تجاوز، و جنايات جنگى منحصراً بايد در اين ديوان رسيدگى شوند و دولت‌ها بخشى از صلاحيت خود را به اين ديوان واگذار مى‌كنند. بإ؛ اينكه در حقوق سنتى، پيگيرى، تصويب و مجازات از وظائف انحصارى دولت ملى به شمار مى‌آمد و قدرت ديگرى صلاحيت انجام آنرا نداشت.
١٠. بدين ترتيب، جهانى شدن تنها در حوزه اقتصادى، قدرت دولتى را محدود نساخته است؛ بلكه بسيارى از حوزه‌هاى انحصارى دولت از قبيل سياست، قانونگذارى و فرهنگ را نشانه گرفته است: از اين رو سخن از جهانى شدن اقتصاد، حقوق فرهنگ و سياست است.
با اين برداشت از جهانى شدن،، به ديدگاه دولت جهانى "كلسن"نزديك مى‌شويم؛ وى بر آن بود امكان تحقق يك دولت جهانى با قانون اساسى جهانى وجود دارد. تا اين دولت بتواند فرايند قانونگذارى، اجراى قانون و نظارت بر آن را در سطح جهانى بر عهده بگيرد؛ گر چه تحقق »دولت جهانى« كمى دور به نظر مى‌رسد، ولى روح سخن او »جهانى شدن« نمايان است و سيرشتابان آن نيز به »دولت جهانى« منتهى مى‌شود.
منطقه‌گرايى و جهانى‌سازى؛ كدام رابطه؟
١١. رشد سرمايه‌دارى، صنعتى شدن، شهرنشينى، رشد جمعيت، پيچيدگى زندگى سياسى، رشد آگاهى و شناخت شهروندان، توسعه ارتباطات، اطلاع رسانى و رسانه‌هاى گروهى، تولد و زايش نيروهاى جديد در سطح مالى و بين‌المللى و بسيارى ديگر از عوامل اقتصادى، سياسى و فرهنگى، روابط متقابل و ارتباطات چندجانبه، دو جانبه و در نهايت »وابستگى چندجانبه« را در محيط بين‌المللى فراهم آورده است.
امروزه در صحنه بين‌المللى ، نمى‌توان دولتى را يافت كه بدون رابطه و تعامل با ديگر بازيگران حوزه بين‌الملل، توان استمرار، پيشرفت و توسعه را داشته باشد؛ اگر نگوييم توان »ادامه حيات« را داشته باشد.
١٢. پس از آنكه رابطه متقابل و نياز متقابل در سطح جهانى مورد پذيرش قرار گرفت، همكارى ميان دولت‌ها و ملت‌ها براى »ماندن« و »توسعه يافتن« امرى ضرورى به نظر مى‌رسد و بهترين نوع همكارى و استمرار آن در سايه »سازماندهى و نهادينه‌سازى« است.
چه اين سازماندهى را در »سطح جهانى« تعريف نماييم يا اينكه آن را در »سطح منطقه‌اى« لحاظ نماييم. همكارى ميان دولت‌ها، لزوماً در درون يك »سازمان و نهادى« فرادولتى تعريف مى‌شود.
١٣. با در نظر داشتن آسيب‌هاى جهانى شدن بر كشورهاى در حال توسعه كه هم از نظر اقتصادى و هم از نظر فرهنگى و سياسى داراى »منابع خام« هستند و تكنولوژى »استخراج و برداشت« اين منابع در سلطه و استيلاى »قدرت‌هاى برتر« است، همكارى همه جانبه به منزله استقرار نظام سلطه است. اين سلطه و هژمونى از »اقتصاد« آغاز مى‌شود؛ در »روابط خارجى و سياسى« به اوج مى‌رسد و در حوزه »فرهنگى« پايان مى‌پذيرد؛ از اين رو براى استمرار و ساماندهى همكارى‌هاى دو جانبه و چندجانبه در حوزه بين‌المللى، بايد به سراغ "منطقه‌گرايى" رفت تا ضمن دورى و احراز از "آسيب‌ها و نقاط منفى" جهانى شدن؛ از مزايا و نقاط مثبت همكارى‌هاى ميان تمدن‌ها و ملت‌ها بهره جست.

ايران و منطقه‌گرايى
١٤. "منطقه‌گرايى" برخلاف »جهانى سازى«، »خواست و فرايندى ارادى« است؛ دولت‌ها با شناخت ظرفيت‌هاى خود و طرف مقابل و با ملاحظه نيازها و وابستگى متقابل، اقدام به »همكارى مشترك« در راستاى تأمين »منافع مشترك« مى‌نمايند. اصولاً در منطقه‌گرايى، علاوه بر تقارن اقتصادى - سياسى، شباهت‌هاى »فرهنگى« نيز لحاظ مى‌گردد كه غالباً با يك »تاريخ مشترك« همگام است. اما »جهانى شدن« در تلاش است تا »گذشته‌ها« را فراموش كند، زيرا گذشته جهانى شدن، ظهور فاشيسم و نازيسم و در نتيجه جنگ جهانى اول و دوم است؛ اين در صورتى است كه دو جنگ اخير عليه افغانستان و عراق را ناديده بگيريم.
خلاصه اينكه در حوزه تمدنى و فرهنگى، جهانى شدن به دنبال »جنگ تمدن‌ها« و پيروزى و استيلاى تمدن غرب بر ساير تمدن‌ها است، ولى »منطقه‌گرايى« به دنبال »گفت‌وگوى تمدن‌ها« و »بازسازى تمدن‌هاى منطقه‌اى« است.
١٥. »ايران« كشورى است كه ظرفيت ايجاد »منطقه‌گرايى« در حوزه‌هاى متفاوت را دارد. از نظر فرهنگى ايران يك كشور اسلامى است؛ بنابراين مى‌تواند در »اتحاد كشورهاى اسلامى« پيشتاز باشد و نقش مهمى در آن ايفا نمايد. از نظر تاريخى و فرهنگى، »پارس« قابليت اتحاد كشورهاى منفك شده از »ايران قديم« را دارد؛ آسياى مركزى تا قفقاز و... . به لحاظ اقتصادى و منابع طبيعى و به طور مشخص »انرژى« در عصرجهانى شدن، موتور حركت اقتصادى جهان است و به دست داشتن موتور حركت اين فرآيند، مهار جهانى شدن است. در بحران نفتى اخير كه حاصل حمله امريكا به عراق و عوامل ديگر بود، اعلاميه گروه G٧ (كشورهاى صنعتى و داعيه‌داران بزرگ جهانى شدن) كه از كشورهاى عضو اوپك مى‌خواست با افزايش توليد نفت به »بحران انرژى« پايان دهند، معانى و مفاهيم زيادى دارد.
١٦. همكارى‌هاى منطقه‌اى ايران در قالب »اكو«، گامى مهم براى »منطقه‌گرايى« است؛ زمينه‌هاى فرهنگى، تاريخى و اقتصادى ميان كشورهاى عضو اكو اهميت زيادى دارد؛ به شرط اينكه اين سازمان به مرحله همكارى‌هاى عميق‌تر در زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى برسد؛ با اين همه، تفاوت‌هاى فرهنگى، سياسى و استراتژيك در برخى اعضاى اكو، از تحقق يك سازمان كارآمد منطقه‌اى ممانعت به عمل مى‌آورد؛ در عين حال مى‌توان نقش »اكو« در تشكيل يك همگرايى منطقه‌اى در مقابل »جهانى سازى« را مؤثر دانست و ايران مى‌تواند در اين زمينه پيشتاز باشد.
١٧. همكارى منطقه‌اى ايران در قالب »اوپك« نيز مى‌تواند در تعيين جايگاه »منطقه‌گرايى« در فرايند جهانى شدن مؤثر باشد؛ با توجه به اينكه »انرژى« در عصر جهانى سازى نقشى كليدى دارد، ائتلاف توليدكنندگان انرژى در برابر مصرف كنندگان آن كه غالباً كشورهاى صنعتى طرفدار جهانى شدن هستند، مى‌تواند تعادل عصر جهانى شدن را به ارمغان آورد. همكارى‌هاى منطقه‌اى در قالب »منافع مشترك«، پاسخى مطمئن به سير افراطى »جهانى شدن« است. همكارى‌هاى منطقه‌اى كه در منافع مشترك ريشه داشته باشد، عاملى مهم در عصر جهانى شدن است، زيرا يك كشور با همه نيرو و توان اقتصادى، سياسى و فرهنگى خود، نمى‌تواند در برابر جهانى شدن قد علم نمايد. اما هم‌گرايى منطقه‌اى و تشكيل »جبهه متحد« مى‌تواند ضمن بهره بردارى از مزاياى همكارى متقابل و تأمين متقابل نيازها، از آفات جهانى‌سازى به دور باشد.
١٨. همكارى‌هاى منطقه‌اى در چارچوب »سازمان كنفرانس اسلامى«، پيش از هر چيز مى‌تواند پاسخى »فرهنگى« به جهانى شدن فرهنگ باشد؛ گرچه اين سازمان اصولاً بر اهداف سياسى بنا شده است؛ ولى با گسترش آن در زمينه‌هاى اقتصادى، فرهنگى و دينى، زمينه »وحدت در ميان كشورهاى اسلامى« را فراهم مى‌آورد و با گسترش اين زمينه‌ها، شايد بتوان به مفهوم يك »دولت جهانى اسلامى« نزديك شد؛ چنان كه كلسن آن را در مفهوم جهانى دولت ديده بود.
١٩. امروزه، تجربه‌موفق همكارى‌هاى منطقه‌اى در عصر جهانى شدن به »اتحاديه اروپا« مربوط است. اتحاديه اروپا پيش از اتحاد در زمينه‌هاى اقتصادى و سياست خارجى يك اتحاديه در زمينه دفاع از حقوق بشر و ارزش‌هاى اساسى بشر بود. اروپا توانست پس از تلاش‌هاى چند ساله در زمينه حقوق بشر، آزادى‌هاى اساسى و...، فرهنگ مشتركى را در قاره اروپا بازسازى كند كه پس از نزديك نيم قرن، اكنون »اتحاديه اروپا« با داشتن يك »قانون اساسى« در حال شكل‌گيرى است؛ شكى نيست كه تأسيس اين اتحاديه، پاسخى اقتصادى، سياسى و فرهنگى به »جهانى شدن« بود. در اتحاديه اروپا گردش سرمايه، نيروى كار و خدمات پيش از آنكه در قالب و چارچوب »جهانى سازى« صورت گيرد، در قالب منطقه‌اى تحقق مى‌يابد.
همكارى سازمانى اتحاديه اروپا در بخش‌هاى قانونگذارى، اجرايى (كميسيون و پارلمان اروپا) و قضايى (دادگاه‌هاى جامعه اروپا) در تأمين منافع مشترك كشورهاى منطقه به طريق اولى از سازمان‌هاى جهانى (جهانى‌سازى) بيشتر بوده است؛ از اين رو، تمايل كشورهاى اروپايى يا نيمه اروپايى (تركيه) غيرعضو اتحاديه اروپا به پيوستن به آن، بيشتر از تمايل به الحاق به سازمان‌هاى جهانى (جهانى سازى) است.
از اين رو، در اتحاديه اروپا شكل جديدى از »سازمان سياسى« در حال شكل‌گيرى است كه از يك سو دولت‌ها برخى از اختيارات خود را در زمينه‌هاى قانونگذارى، سياست خارجى، نظارت بر اجراى قانون و... به يك »سازمان فرادولتى« واگذار مى‌نمايند كه داراى دو مشروعيت است؛ يكى مشروعيت ناشى از »انعقاد قراردادهاى چند جانبه« كه مطابق حقوق بين‌الملل شكل گرفته است،؛ مانند قرارداد ماستريخت و نيس، دومى مشروعيت ناشى از »رأى مردم« كه از طريق انتخاب نمايندگان پارلمان اروپا يا همه پرسى براى تصويب كنوانسيون‌هاى مؤسس اتحاديه اروپا تحقق مى‌پذيرد.
تجربه اتحاديه اروپا، نشانگر آن است كه همگرايى منطقه‌اى بايد در دو حوزه متفاوت صورت گيرد: اول حوزه فرهنگى و هويتى؛ بدين معنا كه »ملت« در منطقه معنا و مفهوم يابد و در درون آن بازتوليد شود و دوم حوزه اقتصادى و سياسى كه دولت‌ها »بخواهند« برخى از اختيارات و صلاحيت‌هاى خود را به يك سازمان فرادولتى واگذار كنند. تحقق هر دو شرط دست كم در منطقه ما به پيش شرطهاى اساسى نياز دارد.

سخن آخر
٢٠. »جهانى شدن« را چه سير طبيعى و تاريخى عصر خود بدانيم يا اينكه آن را محصول عصر سرمايه‌دارى و »جهانى سازى« قدرت و استيلاى تمدن غرب يا حتى »امريكايى سازى جهان«، داراى ويژگى‌هاى مثبت و منفى براى هر كشور و منطقه است. كشورهاى در حال توسعه و داراى منابع خام و نيروى كار ارزان، با ذخيره فرهنگى، تاريخى و تمدنى آسيب پذيرتر از ديگران هستند.
براى كم كردن آسيب‌هاى جهانى شدن همگرايى منطقه‌اى پاسخى استراتژيك به اين فرايند جهانى است و ايران با داشتن سوابق تاريخى، تمدنى و فرهنگى و از سويى ديگر، با داشتن منابع و ذخاير عظيم انرژى، مى‌تواند پرچمدار حركت‌هاى منطقه‌اى در راستاى »تأمين منافع منطقه« باشد و سازمان‌هاى منطقه‌اى موجود يا سازمان‌هاى احتمالى قابل تحقق در منطقه، مى‌توانند به عنوان ائتلاف يا اتحادى در برابر سيل جهانى‌سازى بايستند و با »قدرت منطقه‌اى« با آن وارد معامله و داد و ستد گردند.
كوتاه سخن آنكه براى استقرار، استمرار و تداوم حيات در عصر جهانى‌سازى، بايد با قدرت و اقتدار بود، وگرنه »قانون قدرت« تسلط قدرتمندان و سركوبى ضعيفان را ايجاب مى‌كند و براى اينكه »قوى و مقتدر« بود، بايد به دنبال ائتلاف و اتحاد منطقه‌اى باشيم تا با قدرت منطقه‌اى، قدرت جهانى‌سازى را مهار كنيم

پى نوشت‌ها:
١. ترجمه فرانسوى »جهانى شدن« Mondialisation است كه بيشتر جنبه‌هاى حقوقى، سياسى و فرهنگى را شامل مى‌شود، اما كلمه Globalisation جنبه‌هاى اقتصادى و مالى را مورد توجه قرار مى‌دهد. اين دوگانگى در مفهوم »جهانى شدن« داراى نكات قابل توجهى است.