پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - يك پيشنهاد براى رسانه ملّى
يك پيشنهاد براى رسانه ملّى
نادر كيايى
نخستين فرستنده راديويى كشور در ارديبهشت ١٣١٩ و اولين فرستنده تلويزيونى در مهرماه ١٣٣٧ با مديريت بخش خصوصى آغاز به كار كرد. اما پس از ١٢ سال در خرداد ماه ١٣٤٩ سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران با مصوبهاى قانونى تحت نظر وزارت اطلاعات تشكيل گرديد. اين سازمان داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى بود و طبق اصول بازرگانى ا داره مىشد و عليرغم اين استقلال، عملاً در انحصار دولت قرار داشت.
با تصويب قانون تشكيل سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران در تاريخ ٢٩/٣/١٣٥٠ تمام فرستندههاى راديويى و تلويزيونى كشور تحت تصدى سازمان واحدى قرار گرفت اما همچنان در انحصار دولت بود و البته ساختار آن به گونهاى بود كه هيچ جايى براى آزادى بيان و انتشار افكار عمومى به عنوان عنصر اصلى دموكراسى وجود نداشت.
با پيروزى انقلاب اسلامى و در پرتو نظام جمهورى اسلامى محورهايى چون «آزادى بيان، موازنين اسلامى، مديريت جمعى و غيرانحصارى» مورد توجه قانون اساسى قرار گرفت و اصل ١٧٥ به اين شرح به تصويب رسيد:
«در رسانههاى گروهى (راديو و تلويزيون) آزادى انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامى بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قواى سهگانه قضائيه، مقنّنه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين مىكند».
رخدادها و حوادث سالهاى جنگ و دفاع مقدس تحولات خاصى را در شيوه مديريت برخى سازمانها از جمله صدا و سيما به وجود آورد. به طورى كه حساسيت زمانى اقتضا مىكرد در دورهاى دستگاه تبليغاتى كشور با سياستهاى نظامى كشور منطبق باشد. آثار اين اضطرار در سالهاى بعد به بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨ پيوند خورد و اصل ١٧٥ به اين شرح اصلاح شد:
«در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مىكند».
در بهمن ماه سال ١٣٧١، شوراى سياستگذارى صدا و سيما منحل شد و از آن پس رئيس سازمان صدا و سيما براساس رهنمودهاى مقام رهبرى و قانون خط مشى كلى و اصول برنامههاى صدا و سيما به انجام وظيفه مىپردازد و در اعمال مديريت سازمان در مقابل مقام رهبرى مسئول است.
با اين حال در راستاى اجراى اصل ١٧٥ قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام طى مصوبه مورخ ١١/٧/١٣٧٠ مقررات مربوط به نظارت بر عملكرد صدا و سيما از طريق شوراى نظارت را بيان كرده است.
همچنين قانون خطمشى كلى و اصول برنامههاى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٧/٤/١٣٦١ رئوس آن را به اين شكل مقرر كرده است:
١. حاكميت اسلام بر كليه برنامهها و پرهيز از پخش برنامههاى مخالف معيارهاى اسلامى (ماده ١)؛
٢. حاكميت روح انقلاب و قانون اساسى بر كليه برنامهها كه در شعار استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى متبلور است (ماده ٢)؛
٣. تحقق بخشيدن به بينش مقام رهبرى به عنوان ولى فقيه در تمام ابعاد آن در برنامههاى تلويزيونى (ماده ٣)؛
٤. زمينهسازى براى رسيدن به خودكفايى و تحقق سياست مستقل در همه ابعاد سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى (ماده ٤)؛
٥. كمك به گسترش آگاهى و رشد جامعه در زمينههاى گوناگون به عنوان دانشگاه عمومى (ماده ٥)؛
٦. ارج نهادن به حيثيت انسانى افراد و پرهيز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط اسلامى (ماده ٦)؛
٧. انعكاس زندگى و احوال تمامى اقوام و اقشار ملت و بيان خواستها و نيازها و مشكلات مردم براى مسئولين و اطلاع مردم از وظايف و فعاليتهاى دولت در جهت برقرارى تفاهم بين مسئولين و اقشار ملت (مواد ٧ و ١٥)؛
٨. پذيرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ايجاد رابطه متقابل با جامعه و نفى تأثير يك جانبه (ماده ٩)؛
٩. ايجاد وحدت، الفت و انسجام جامعه و بر حذر داشتن مردم از تفرقه و پراكندگى و همچنين تقويت روحيه، اميد، اعتماد در جامعه و توجه به نيازهاى معنوى و روحى مردم (مواد ٨ و ١٢).
اينك با گذشت ربع قرن از عمر نظام مقدس جمهورى اسلامى و ٢٥ سال عملكرد صدا و سيماى جمهورى اسلامى پس از پيروزى انقلاب، اين سازمان چهارمين رئيس خود را در روزهاى اخير مىبيند و پيش از آن سه نفر (صادق قطبزاده در زمان دولت موقت، محمد هاشمى و على لاريجانى) با دورههاى زمانى متفاوت و مستمر در تصدى آن مشغول به كار بودهاند.
با لحاظ كليه نظرات مثبت و منفى در خصوص ارزيابى عملكرد، اما از لحاظ ساختارى اين سازمان از خلأهايى رنج مىبرد كه بخش مهم آن در عرصه نظارت از سوى صاحبان اصلى آن يعنى مردم به عنوان مخاطبان اين رسانه است كه اساسا داراى مأموريت و رسالت ملى مىباشد.
ماده ١٥ قانون خط و مشى صدا و سيما بيان مىدارد كه:
«صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران زبان گوياى ملت و چشم و گوش حساس كشور است. از اينرو وظيفه دارد خواستها، نيازها و مشكلات مردم را به اطلاع مسئولين برساند و مردم را در جريان كامل فعاليتها، برنامهها، پيشرفتها و مشكلات نهادهاى قانونى كشور قرار دهد و در جهت برقرارى تفاهم و ارتباط هر چه عميقتر مسئولين و اقشار مختلف مردم تلاش نمايد».
اين نوشتار بدون آنكه بخواهد به حيطه قضاوت در اين زمينه نزديك شود، تنها قصد آن دارد در قالب پيشنهادى به اين سازمان گوشزد نمايد كه در كنار همايشها و سمينارهاى مختلف جهانى و منطقهاى و در كنار جشنوارههاى مختلفى كه صرفا بر مبناى حمايت از چهرهها برگزار مىشود، همايشى را در راستاى ارزيابى مردم از برنامهها و عملكرد خود به عنوان تنها رسانه ملى كشور بر پا نموده و براى اطلاع و آگاهى از نظرات و ذائقههاى ميليونها طيف ايرانى با گرايشها و قوميتها و مذاهب مختلف پيشقدم شود.
اعلام سال ٨٣ به عنوان پاسخگويى و انتصاب مدير جديد سازمان صدا و سيما بهترين فرصت براى تحقق اين پيشنهاد خواهد بود.