پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - مردمسالارى در نظام ولايى

مردم‌سالارى در نظام ولايى

ابوالحسن حسنى

از همان زمانى كه واژه «جمهورى اسلامى»، در انقلاب شكوهمند اسلامى سال ١٣٥٧ بر سر زبان‌ها افتاد و امام خمينى(ره)، آن را به عنوان حكومت آينده ايران برگزيد، سئوالاتى در مورد ماهيت اين «جمهورى»، و سازگارى «جمهوريت» و «اسلاميت» پيدا شد. در سال‌هاى اخير كه نظريه‌پردازان اصول‌گرا، اسلاميت نظام را با ولايت انتصابى فقيه تعريف مى‌كنند، شبهات در اين باره بيشتر شده است.
اصول‌گرايان شبهه ديكتاتورى‌انگارى نظام ولايت انتصابى را رد كرده، آن را نظامى مردم‌سالار، با مبانى خاص مى‌دانند و از آن به «مردم‌سالارى دينى» تعبير مى‌كنند؛ اين مقاله در پى بررسى مبانى مردم‌سالارانه اين نظام است:

١. برابرى همه انسان‌ها و عدم برترى ذاتى يكى بر ديگرى

يكى از اصول مشهور ميان فقها، اصل «عدم نفوذ» است كه براساس آن، امر و نهى هيچ انسانى، به خودى خود بر ديگرى نافذ نيست و آن ديگرى را به اطاعت ملزم نمى‌كند؛ به تعبير ديگر، هيچ انسانى ذاتا، نه از ديگرى برتر است و نه پست‌تر. اين اصل كه مهم‌ترين اصل مردم‌سالارى به شمار مى‌آيد، مبناى استدلال عقلى امام خمينى(ره) بر انتصابى بودن ولايت است.(١)
تصور مخالفين نظام ولايت انتصابى اين است كه ولايت انتصابى، ملازم با اعتقاد به برترى ذاتى ولىّ و پستى ذاتى مولىّ عليه است و شبهه محجورانگارى مولىّ عليه بر همين گمان استوار است؛ براى مثال آقاى كديور لوازم ولايت را چنين برمى‌شمارد:
«يكم. در حوزه ولايت، عدم تساوى حاكم است يعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون يا در تمامى شئون همسان نيستند. اعتقاد به «برابرى» انسان‌ها در تمامى شئون (يا بعضى شئون) يا انديشه ولايت شرعى در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابرى انسان‌ها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون، يا در تمامى شئون، داراى نوعى امتياز، توانمندى و قابليت معتبر شرعى باشند....
سوم. لازمه ديگر عدم برابرى انسان‌ها در حوزه ولايت، وجود افرادى است كه در شأنى از شئون خود، يا در تمامى شئون خود ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهليت تدبير هستند و به نحوى از انحا در اداره امور خود محجور محسوب مى‌شوند... اگر مولىّ‌عليهم رشيد بودند و شرعا قادر بر تصدى امور خود بودند، تحت ولايت قرار نمى‌گرفتند.»(٢)
آيت‌الله جوادى آملى در پاسخ به چنين شبهه‌اى چنين مى‌گويد:
«براى فقيه جامع‌الشرايط سمت‌هاى رسمى است؛ از قبيل افتاء، قضاء و ولاء و در امور ياد شده هيچ امتيازى بين او و ديگران نيست؛ يعنى در باب افتاء، هر فتوايى كه از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وى بدون كمترين تفاوت، و در باب قضاء، هر حكم قضايى كه از او ناشى شده واجب‌القبول است، هم به او و هم به طرفين دعوى، و در باب ولاء هر حكم ولايى و حكومتى كه انشاء كرده باشد، لازم‌الاتباع است، هم بر او و هم بر همه كسانى كه از آن حكم آگاه شدند.
نقض حكم خواه به صورت حكم قضايى و خواه به صورت حكم حكومتى حرام است، چه بر او و چه بر ديگران، زيرا دليل حرمت نقض حكم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هيچ وجه از شخص يا گروهى منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد عليه كالراد علينا».
بنابراين هيچ امتياز حقوقى در نظام اسلامى بين والى و مولىّ وجود ندارد و اگر مثلاً والى خود را مستثنى بپندارد، اين احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».(٣)
بنابراين، لازمه ولايت انتصابى محجوريت مولى عليه نيست، چون ولى نيز همچون ديگران مولى‌عليه است و همان گونه كه شبهه محجوريت او منتفى است، شبهه محجورانگارى ديگران نيز منتفى خواهد بود. هم‌چنين نصب الهى يك شخص به ولايت، او را ذاتا برتر نمى‌كند، زيرا چنان كه قائلان به ولايت انتصابى گفته‌اند، حقيقت چنين ولايتى جعل و امرى اعتبارى است و امر اعتبارى در ذات حقيقى اثر ندارد.

٢. امانت‌انگارى قدرت

يكى از اركان مردم‌سالارى اين است كه حاكم مالك مسند حاكميت نيست و قدرت اصالتا از آن او نيست. دموكراسى ليبرالى، تنها با ابزارانگارى قدرت، تلاش دارد كه اين ركن را حفظ كند، در حالى كه مردم‌سالارى دينى اين ركن را علاوه بر ابزارانگارى قدرت، با اصل امانت‌انگارى قدرت نيز تضمين مى‌كند.
در نظام ولايت انتصابى، ولايت در حقيقت از آن حق تعالى است و حق تعالى بر اساس حكمت بى‌پايان خود، هر كه را بخواهد، ولىّ قرار مى‌دهد. اما چنان كه مقتضاى ادله انتصابى بودن ولايت است، ولايت تنها امانتى در دست او است.
همچنين در قرآن كريم و روايات اهل بيت عليهم‌السلام نيز از ولايت به «امانت» تعبير شده است؛ براى نمونه «امانت» در دو آيه شريفه زير، به ولايت تفسير شده است:
الف. «انّ الله يأمركم أن توءدوا الامانات الى اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان مى‌دهد كه امانت‌ها را به اهل آنها دهيد.(نساء، ٥٨)
ب. «انا عرضنا الامانة على السموات و الارض والجبال فابين أن يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمان‌ها و زمين عرضه كرديم، آنان از خيانت به آن ابا كردند و از آن هراسيدند، در حالى كه انسان به آن خيانت كرد، همانا او بسيار ظالم و بسيار نادان است.(احزاب، ٧٢)
در مجمع‌البحرين ذيل واژه «حمل» آمده است: «كل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همين جهت «يحملنها» به «به آن خيانت كنند» ترجمه شده است).
امام صادق(ع) در تفسير آيه اول مى‌فرمايد:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامى كه پس از او است بدهد».(٤)
در روايتى ديگر تصريح شده است كه امام، امامت را به امام بعدى بسپارد.(٥) على‌بن ابراهيم نيز در تفسير خود، امانت را در اين آيه به امامت تفسير كرده است و حتى در اينكه منظور از «امانة» در آيه موسوم به «آيه امانت» (احزاب، ٧٢) ولايت است، به همين آيه استدلال كرده است.(٦)
در تفسير آيه امانت نيز امام باقر(ع) مى‌فرمايد:
«ولايت بود كه آنها از خيانتِ از روى كفر و عناد به آن ابا كردند و انسان به آن خيانت كرد و انسانى كه به آن خيانت كرد، ابوفلان بود».(٧)
همچنين امام رضا(ع) در ضمن خطبه‌اى درباره امامت مى‌فرمايد:
«امام، امين خدا در ميان خلقش است».(٨)
در ضمن در رواياتى كه از ادله نقلى ولايت فقيه محسوب مى‌شوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء على حرامه و حلاله»،(٩) ياد شده است. به هر حال، امانت‌انگارى قدرت، براى هر كسى كه با مبانى ولايت انتصابى آشنا باشد، امرى بديهى است.

٣. ابزارانگارى قدرت

در نظام ولايت انتصابى، تشكيل حكومت و در اختيار گرفتن سند حاكميت هدف نيست، بلكه حاكميت و قدرت سياسى ابزارى است كه جهت تأمين عدالت و اجراى احكام خدا، و نيز تأمين نظم و امنيت به صورت امانت، در اختيار ولى منصوب قرار داده مى‌شود. در واقع، معتقدان به ولايت انتصابى، هرگز حكومت (يا حكومت دينى) را فى‌نفسه ضرورى نشمرده‌اند، بلكه آن را به عنوان طريق منحصر تأمين عدالت، امنيت، نظم و اجراى احكام خداوند دانسته‌اند. ولى‌اللّهى براى رفع نيازهاى انسان در جريان رشد دينى‌اش نصب مى‌شود، نه براى قرار گرفتن بر مسند حكومت كه پيشه خودكامگان است.

٤. قانونمندى و قانون مدارى

يكى از ويژگى‌هاى مهم نظام ولايت انتصابى «قانونمندى و قانون‌مدارى» است كه از اركان مردم‌سالارى محسوب مى‌شود. آنچه در اين نظام حاكم است، شخصيت حقوقى ولى منصوب است كه همان فقاهت و عدالت وى است و محال است حكومت فقاهت و عدالت، بدون قانون باشد و اين قانون حكم حق تعالى است كه ولى منصوب، براساس حجت معتبر، آن را كشف مى‌كند.
گاهى تصور مى‌شود كه قانومندى نظام ولايت انتصابى امرى صورى است، نه واقعى، زيرا در نظام ولايت انتصابى، ولى منصوب برتر از قانون اساسى و حتى برتر فقه شمرده مى‌شود و اختيار تعطيل اصول قانون اساسى يا احكام فقهى را دارد.
در پاسخ به اين شبهه، ابتدا بايد توجه داشت كه احكام سياسى و قضايى فقه، نظير وجوب تشكيل حكومت اسلامى و اجراى حدود و نيز اصول قانون اساسى، مجوز تصرف ـ هرچند قانون‌مند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرف‌نزول چنان احكامى يا صرف تصويب چنين قانونى توسط خبرگان ملت، حتى پس از پذيرش نهايى مردم، مشروعيت نمى‌يابد. زيرا بنابراصل عدم نفوذ، تصويب خبرگان يا تأييد اكثريت يا حتى همه مردم، نمى‌تواند به آن مشروعيت ببخشد؛ ولىّ امر براساس ولايتى كه از حق تعالى دارد، تنها كسى است كه امر و نهى او نافذ است؛ بنابراين مى‌تواند به قانون اساسى مشروعيت ببخشد و چنان احكام فقهى‌اى را اجرا نمايد.
اما بايد دقت كرد كه اين ولايت از آن شخصيت حقوقى ولىّ امر است ـ شخصيت فقاهتى و عدالتى ـ نه شخصيت حقيقى وى.
بنابراين، خود او نيز مشمول حكم خود است؛ ولى امر به جهت ولايت خويش، مى‌تواند آن احكام و قوانين را اجرا كند يا تعطيل نمايد؛ البته مطابق موازين فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نيز محكوم حكم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.

٥. ركن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولايتى انتصابى

يكى از اصول مردم‌سالارى اين است كه مردم نقش اساسى در ساختار نظام داشته باشند؛ به گونه‌اى كه بدون ايفاى نقش مردمى، نظام نه قابل تأسيس باشد و نه قابل حفظ. همچنين اين عدم قابليت تأسيس و حفظ به اصول نظرى نظام بازگردد، نه به كارآمدى نقش مردم در عمل و نياز حكومت در عمل به حمايت مردمى.
مخالفان ليبرال نظام ولايى انتصابى، اين نظام را متهم مى‌كنند كه در اين نظام، به مردم چنين نقشى داده نشده است، اما تأمل در اصول اين نظام، نشان مى‌دهد كه مردم چنين نقشى را در ساختار آن دارند. اين نقش در چهار اصل زير مشخص شده است.
٥ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبوليت مردمى در مرحله تأسيس؛ ملاك مشروعيت حاكم در نظام ولايت انتصابى، نصب الهى است و اين نكته، اساسى ترين ويژگى اين نظام است. اين نكته موجب شده است كه برخى تصور كنند، مردم در اين نظام نقشى ايفا نمى‌كنند و تنها وظيفه آنان، بيعت با حاكم و اطاعت از او است. اما بايد توجه داشت كه ايفاى نقش در مشروعيت، ملازم با مردم‌سالارى نيست؛ براى مثال، در نظام سياسى هابز، حاكم با قرارداد مردمى به حكومت مى‌رسد و مناط مشروعيت حكومت وى نيز همين قرارداد است، اما نظام سياسى وى نظامى مردم‌سالار نيست.
اما علاوه بر مسئله مشروعيت حكومت، مسئله تعيين طريق تصدى مسند حاكميت نيز مهم است؛ به اين معنا كه اگر اصل مشروعيت حاكميت شخصى برگروهى ديگر مسلم شد، آيا آن شخص به صرف همين امر، مى‌تواند از هر راهى، اگرچه راه‌هايى نظير خدعه و نيرنگ يا كودتا و استيلاى به قهر، مسند حاكميت را اشغال نمايد؟
اگرچه، تنها ولايت ولى منصوب مشروع است و نه هيچ كس ديگر و تنها جهت مشروعيت ولايت وى همان نصب است، اما او نمى‌تواند از هر راهى براى در اختيار گرفتن مسند حاكميت بهره بگيرد، بلكه تنها راه باز براى او، راه مقبوليت مردمى است. مى‌توان دلايل و مؤيدات متعددى براين ادعا اقامه كرد؛
يكم. توجه به سيره معصومان نشان مى‌دهد كه راه‌هايى نظير خدعه و نيرنگ و نيز استيلاى به قهر و كودتا براى ولى امر بسته است. همچنين آياتى نظير:
«و ما انت عليهم بجبار»؛ (ق، ٤٥) تو جبار برآنان نيستى.
«فذكر أنما أنت مذكر. لست عليهم بمصيطر»؛ (غاشيه ٢١ و ٢٢) پس يادآورى كن كه همانا تو تنها يادآورى كننده‌اى، البته كه برآنان سيطره ندارى.
همچنين اين گونه راه‌ها را بر رسول خدا(ص) و به نحو اولى بر ديگر اولياى امر مى‌بندد؛ بنابراين تنها راه باقيمانده مشروع، همان تحصيل مقبوليت مردمى است.
دوم. اهدافى كه درادله عقلى ضرورت نصب امام معصوم و نيز ادله عقلى ولايت انتصابى فقيه براى حكومت اسلامى ذكر مى‌شود، قابل دستيابى نيستند، مگر اينكه چنين حكومتى از مقبوليت برخوردار باشند؛ اهدافى نظير تكامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دينى)، ايجاد نظم و امنيت مناسب براى گسترش عدالت و دين، اجراى احكام دينى و توسعه دينى جامعه، جز با اختيار و مشاركت افراد و جامعه قابل دستيابى نيست؛ براين اساس، تشكيل حكومت ولايى انتصابى، از غير طريق مقبوليت، امرى حكيمانه نخواهد بود و از ساحت حكيم متعال به دور است كه چنين امرى را جايز گرداند. برهمين اساس است كه حق تعالى تشكيل چنين نظامى را برعهده عموم مردم، نه فقط انبيا(ع) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»؛ (حديد، ٢٥) همانا ما پيامبران خود را با بينات فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان را فرودآورديم تا مردم به عدالت بپا خيزند.
سوم. اميرالمؤمنين(ع) در خطبه شقشقيه كه درباره خلافت پس از رسول خدا(ص) سخن مى‌گويد، پس از آنكه اصل مشروعيت خلافت ديگران را انكار مى‌كند و فقط مشروعيت خلافت خود را اثبات مى‌كند، در نهايت مى‌فرمايد:
«أما والذى فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و... لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها»؛ اما سوگند به آنكه دانه را شكافت و زندگان را آفريد، اگرحاضران، حضور نمى‌يافتند و با وجود يار و ياور حجت برمن اقامه نمى‌شد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها مى‌كردم و در پايان آن، همچون آغازش از خلافت چشم مى‌پوشيدم.
اگر تصدى مسند حكومت با طريقى غيراز مقبوليت جايز بود، اقامه حكومت از همان راه نيز واجب مى‌شد، زيرا اقامه حكومت اسلامى به يقين و به تعين واجب است. وابسته بودن يك طريق انجام اين واجب، در حالى كه راهى ديگر براى انجام آن است، دليل موجهى براى ترك آن و قسم به ترك آن نمى‌شود.
چهارم. رسول خدا(ص) تكليف اميرالمؤمنين(ع) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنين بيان فرمودند:
«اگر يارانى يافتى، پس به سوى آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر يارانى نيافتى، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اينكه مظلومانه به من ملحق شوى».
البته از ادله فوق چنين بر نمى‌آيد كه انحصار طريق تصدى مسند حكومت به تحصيل رضايت مردم، انحصارى شرعى است. اما ظهور روايت زير، شرعى بودن اين انحصار است، امام على بن موسى الرضا(ع) از آباى گراميش، از رسول خدا(ص) نقل مى‌كند كه فرمود:
«من جاء كم يريد ان يفرق الجماعه و يغصب الامه امرها و يتولى من غير مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلك»؛(١٢)
هركس نزد شما آيد تا در ميان جماعت تفرقه ايجاد كند و از امت امرش را غصب كند و بدون مشورت، ولايت را برعهده گيرد، او را بكشيد كه همانا خداى عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روايت اخير، چنين بر مى‌آيد كه اثر مقبوليت، تنها كارآمدى نيست، بلكه رضايت و مقبوليت مردمى، طريق شرعى تشكيل حكومت اسلامى است. در عين حال تأكيد مى‌كنم كه مشروعيت ولايت، تنها به نصب الهى است و مقبوليت تأثيرى در مشروعيت اصل ولايت ندارد و اگر مردم براى تشكيل حكومت به ولى امر منصوب رجوع نكنند، معصيت كرده‌اند. با اين وجود، پذيرش مردمى و بيعت آنان با ولى امر منصوب، تنها به معناى أخذ تعهد در حمايت از وى نيست، بلكه جز با آن راه، نمى‌توانست حكومت تشكيل دهد.
٥ ـ ب. مسئوليت همگانى و مشاركت سياسى عمومى؛ يكى ديگر از اركان مردم‌سالارى اين است كه مردم در امور سياسى مشاركت داشته باشند و دخالت در امور سياسى از آن گروهى خاص نباشد.
در نظام ولايى انتصابى، اين مشاركت يك امر ضرورى محسوب مى‌شود؛ اگرچه در صورت‌هاى گوناگونى تجلى مى‌يابد؛ نظير مشاركت در پذيرش مسئوليت‌هاى حكومتى و مشاركت در انجام وظايف شهروندى جامعه اسلامى در اين‌باره روايت‌هاى متعددى از معصومين(ع) صادر شده است؛ از جمله اين روايت نبوى:
«من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»؛ هركس صبح كند، بى آنكه نگران امور مسلمين باشد، مسلمان نيست.
از جمله امور مسلمين امر حكومت اسلامى است؛ حكومت اسلامى براى رفع نيازهاى مسلمين تشكيل مى‌شود و هر مسلمانى بايد، خود را در قبال اين امر مسئول بداند و در اداره سياسى نظام شريك باشد.
نظام ليبرالى، مشاركت سياسى عمومى را حق فردى قلمداد مى‌كند و به فرد اختيار صرف نظر كردن از آن را مى‌دهد. اما در نظام اسلامى، اين امر حق اسلام و جامعه اسلامى است؛ به عبارت ديگر، مشاركت سياسى حق شخصيت حقوقى شهروندان جامعه اسلامى، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامى است و يك فرد كه شخصيتى حقيقى است، نمى‌تواند از اين حق صرف نظر كند.
مهم‌ترين وظايف مردم در مشاركت سياسى، پس از قبول مسئوليت‌هاى حكومتى، عبارت است از امر به معروف، نهى از منكر، اتحاد و همبستگى و جلوگيرى از تفرقه و بالاخره يارى به يكديگر است.
٥ـ ج. نقش اساسى آراى مردم در تصميم‌گيرى‌هاى حاكمان؛ يكى از اركان مردم‌سالارى اين است كه حاكمان در تصميم‌گيرى‌هاى خود به آراى مردم توجه نمايند و مردم نيز اظهار نظر كرده و آراى خود رابه گوش حاكمان برسانند. اين امر كه به تعبيرى از فروع مشاركت سياسى است، به تعبير روايات دو سو دارد؛ مشورت حاكمان با مردم و نصيحت ائمه مسلمين.
ولى امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامى نظرخواهى نمايد و در امور با آنان مشورت كند؛ چنان كه حق تعالى مى‌فرمايد:
«و شاورهم فى الامر»؛ (آل عمران، ١٥٩) و با آنان در امور مشورت كند.
اين حكم به نحو اولى، شامل ديگر اولياى امر، اعم از امام معصوم و ولى فقيه مى‌شود.
هم‌چنين ضرورت مشورت در امور مختلف حكومتى از سيره رسول خدا (ص) و اميرمؤمنان(ع) نيز بر مى‌آيد. مشورت ولى امر با مردم، تنها يك امر صورى نيست، در غير اين صورت، امر به آن به گونه‌اى كه وجوب از آن برداشت شود، حكيمانه نبود.
مشورت ولى امر با مردم حداقل دو حكمت اساسى دارد.
يكم. مردم خود را در تصميم‌گيرى‌هاى سياسى شريك مى‌بينند و بين خود و نظام احساس جدايى نمى‌كنند. اين امر موجب مى‌شود كه مردم با رضايت و وفادارى در ساختار سياسى مشاركت كنند و به نظام طاغوتى ميل پيدا نكنند.
دوم. در زمان غيبت كه ولى فقيه حاكم است، مشورت نقش اساسى ديگرى دارد؛ ولىّ فقيه معصوم نيست و مشورت يك راهكار اساسى براى بازداشتن او از خطا است و اين امر موجب تثبيت و تداوم مقومات ولايت ولى فقيه از قبيل عدالت، تدبير و درايت مى‌شود؛ البته به گونه‌اى مى‌توان مشورت را در حكومت معصوم نيز با اهميت دانست، زيرا معصوم نيز در اعمال ولايت خود، به علم عادى عمل مى‌كند، نه به علم غيب، و مشورت از طرق اصلى علم عادى در امر حكومت است.
نكته ديگر اينكه اگر چه ولى امر به پيروى از رأى مشورت دهندگان، حتى اكثريت آنان ملزم نيست؛ اما در مجموع تصميم‌گيرى‌ها بايد به گونه‌اى باشد كه حكمت‌هاى مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدايى ميان خود و نظام؛ در غير اين صورت، نظام به تدريج مقبوليت خود را از دست خواهد داد.
همچنين نصيحت الله مسلمين نيز از وظايف شهروندان و حقوق حاكمان است؛ چنان كه امير مؤمنان(ع) مى‌فرمايد:
«و امّا حقى عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه فى المشهد و الغيب...»؛ و اما حق من بر شما وفاى به بيعت و نصيحت در آشكار و نهان و... است.
رسول خدا (ص) نيز مى‌فرمايد:
«ثلاث لا يغلّ عليهن قلب الرء مسلم... النصيحه لائمة المسلمين»؛ سه چيز است كه دل مردم مسلمان در آنها كينه روا نمى‌دارد... نصيحت ائمه مسلمين....
«نصيحت»، به معناى «وعظ در عين اخلاص در دوستى» است و بر اين اساس، شهروندان جامعه اسلامى وظيفه دارند كه آراى مشورتى خيرخواهانه خود را به گوش حاكمان برسانند.
٥ ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاكميت ولى فقيه، نقشى اساسى دارد، زيرا فقيه معصوم نيست و احتمال خطاى وى و حتى احتمال از دست دادن شرايط ولايت ولى منتفى نيست.
از طرف ديگر، پيش از اين گفته شد كه تشكيل حكومت اسلامى و عدم رضايت به حكومت طاغوت، وظيفه عامه مردم است؛ بنابراين، نظارت دائم عامه بر ولى فقيه، جهت بازدارى از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاكميت، در صورت از دست دادن شرايط ولايت لازم است.
برخى نظارت عامه را يك حق غير دينى خوانده و مى‌نويسند:
«مى‌پرسيد كه پس مجلس خبرگان به عنوان يك نهاد ناظر بر حاكم دينى، حق نظارت (يا تكليف نظارت) خود را بايد از كجا اخذ كند؟ جواب اين است كه اين حق (يا تكليف) از بالا رسنده نيست، بلكه خود مردم، به محض انسان بودن، از پيش خود واجد اين حق هستند؛ يعنى اين حق غير دينى يا تكليف غير حكومتى براى مردم ثابت است كه حاكمان خود (خواه حاكمان دينى، خواه حاكمان غير دينى) را زير نظارت بگيرند».
امّا بايد توجه داشت كه هر حقى منشأ دينى و الهى دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربك»؛(بقره، ١٤٧) حق از پروردگارت است. بنابراين، حق نظارت نيز حقى دينى خواهد بود؛ افزون بر اين، حداقل درباره نظارت بر حاكم، به صرف انسان بودن، كسى واجد حق نظارت نمى‌شود، زيرا لازمه اين سخن اين است كه كودكان و مجانين نيز حق نظارت بر حاكم را دارند.
حق نظارت بر حاكميت، لازمه تكليف مردم به اقامه حكومت اسلامى بوده و از اين جهت، حق دينى است. مردم مكلف به رجوع به ولى منصوب هستند و لازمه عمل به چنين تكليفى، حق نظارت بر نامزدهاى احتمالى ولايت انتصابى است تا بتوانند حاكم منصوب را از ميان آنان بيابند و نيز حق نظارت بر حاكم است تا در صورت از دست دادن شرايط ولايت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولى منصوب را جانشين وى سازند.
٥ ـ و. ملكف بودن حكومت در برابر حقوق مردم؛ يكى ديگر از اركان مردم سالارى مكلف بودن حكومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حكومت است. در نظام ولايى انتصابى نيز، حقوقى نظير گسترش عدالت، دين مدارى، اخلاق، نظم، امنيت و علم، تأمين رفاه اجتماعى و اقتصادى، تأمين آزادى‌هاى مجاز و نظاير اينها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاكم است. تأمين حقوق، تنها جنبه صورى ندارد و فقط جهت حفظ مقبوليت براى كارآمدى حكومت نيست، بلكه اگر ولى امر در تأمين حقوق مردم كوتاهى نمود، مشروعيت ولايت وى خدشه‌دار مى‌گردد و بر اين اساس، حقوق مردم بر عهده والى كه از بزرگ‌ترين حقوق است، اهميت اساسى دارد.
برخى در برابر حكومت ولايى انتصابى موضع گرفته و گفته‌اند كه اين نحوه حكومت، هيچ حقى براى مولّى عليه قايل نيست؛
«در نظريه فقهى رايج، حاكم دينى حق حكومت خود را از خداوند اخذ مى‌كند و در اين ميان، وظيفه مردم حداكثر اين است كه كشف كنند كه اين حق از آن كيست؟ اين كشف مى‌تواند از طريق انتخابات صورت بگيرد و اين حداكثر جايى است كه در حكومت فقهى به حقوق بشر داده مى‌شود».
يا ديگرى مى‌نويسد:
«در چنين نظامى، تمايل بر آن است كه «تكاليف» جاى «حقوق» را بگيرند و به جاى آنكه مردم براساس رضايت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعى و سياسى شركت كنند، براساس تكليف، بايد اعمال خاصى را انجام دهند».
تكليف خواهد شد. آشكار است كه اين تحليل از عدم فهم جعل حق و تكليف حكايت دارد. همان خدايى كه بر يكى حق ولايت بر ديگرى را جعل مى‌كند، مى‌تواند بر آن ديگرى نيز حقوقى قرار دهد. همان خدايى كه يكى را بر اطاعت از ديگرى مكلف مى‌كند، مى‌تواند آن ديگرى را نيز مكلف به تأمين نيازهايى از آن يكى كند و البته حكمت جعل ولايت و نصب ولى امر نيز براى تضمين ايصال اين حقوق به مولى عليه است، و گرنه جعل ولايت، امرى غير حكيمانه بوده و لايق ذات اقدس حكيم نخواهد بود.
نكته‌اى كه در نهايت بايد به آن توجه شود اين است كه تصور شود، اين گونه دخالت دادن مردم در امر حكومت، در عمل منجر به هرج و مرج مى‌شود، امّا مى‌توان راهكارهاى عقلايى مناسبى، براى دادن نقش‌هاى لازم به مردم در پيش گرفت و از هرج و مرج جلوگيرى نمود؛ چنان كه در نظام جمهورى اسلامى ايران، براى نظارت عامه بر ولى فقيه، نهاد مجلس خبرگان و براى نظارت بر دستگاه‌هاى دولتى، مجلس شوراى اسلامى پيش‌بينى شده است. انتخابات گوناگون و تعيين نمايندگانى از طرف مردم، براى طرح خواسته‌هاى آنان نيز از راهكارهاى عقلايى براى نقش دادن آراى آنان در تصميم‌گيرى حاكمان است. تنظيم قانون اساسى و قوانين عادى نيز راهكارى مناسب براى تعيين حقوق مردم و الزام حاكمان به تأمين آنها قلمداد مى‌شود.

٦. آزادى

يكى ديگر از اركان مردم‌سالارى، تأمين آزادى مردم است؛ البته حدود آزادى در مكاتب مختلف متفاوت است، اما بر خلاف تصور عموم، آزادى در نظام ولايت انتصابى، بيش از هر نظام ديگر، حتى نظام ليبرالى است، زيرا در همه نظام‌هاى سياسى، شهروندان از حكومت انسانى چون خود بر خودشان ناگريز و ناچارند اصل عدم نفود يا عدم برترى انسانى بر ديگران را نقض كنند، اما در نظام ولايت انتصابى، ولايت در واقع از آن «حكم الله» است كه در نظام ولايت انتصابى فقيه، از آن تحت عنوان «فقاهت و عدالت» نام برده مى‌شود، نه از آن شخصيت حقيقى ولى امر؛ بنابراين، دراين نظام، حاكم واقعى حقيقتاً برتر از انسان است و اين ولايت بر حقيقت متكى است، نه اعتبار بشرى؛ بنابراين، در اين نظام، بشر از هر گونه حكم بشرى آزاد است.
آزادى ديگرى كه در اين نظام به شهروندان اعطا مى‌شود، آزادى از ظلم است و اين آزادى ناشى از ذات ولايت عدالت است. آزادى از جهل و خرافه و رسوم جاهلى نيز همگى از ولايت فقيه حاصل خواهد شد.
اما اين آزادى‌ها كه غايت طرح مسئله آزادى است، مانع از اين نيست كه حكم حكومتى مقيد به قيودى و محدود به قلمرويى از زندگى بشرى نباشد. اساسى‌ترين قيد حكم حكومتى مطابقت با حكم خداوند است؛ چرا كه حق تعالى هركس را كه بما انزل الله حكم نكند، كافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»؛ (مائده، ٤٤) و هركس به آنچه خدا فرو فرستاد، حكم نكند، پس آنان همان كافرانند.
«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون»؛ (مائده، ٤٥) و هركس به آنچه فرو فرستاده، حكم نكند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون»؛ (مائده، ٤٦) و هركس به آنچه خدا فرو فرستاده، حكم نكند، پس آنان همان فاسقان‌اند.
ولى امر، درباره هر موضوعى كه مى‌خواهد حكمى صادر كند، بايد براساس حجت حكم كند؛ حجتى كه نشان دهد، آن حكم «بما انزل الله» است.
از حيث موضوع، ولى فقيه تنها در محدوده امور عامه (امورى كه به كليت جامعه مربوط است) مى‌تواند حكم صادر كند و نمى‌تواند در امور شخصى مردم حكمى صادر كند يا از اصل به تشريع حكمى بپردازد؛ البته ولايت رسول و امام اين محدوديت را ندارد، اما اين حيث از ولايت رسول و امام، به حاكميت سياسى ربطى ندارد؛ بنابراين، محدوده حكم حكومتى از قبيل امور اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و قضايى است.
نظارت بر هيأت حاكمه، از حقوق مردم در برابر هيأت حاكمه است و اصولاً از همين طريق است كه مى‌توان شرايط ولايت را در فقيهى احراز كرد؛ بنابراين، ولى فقيه نمى‌تواند مانع اين نظارت شود، زيرا در غير اين صورت، مشروعيت ولايت خود وى، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادى براين نظارت، هم‌چنين آزادى ابراز رأى را تا زمانى كه عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» بر آن بار است، دارند و ولى فقيه نمى‌تواند مانع ابراز اين گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأيى از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حكمى ديگر دارد.
هم‌چنين آزادى نظارت و آزادى رأى، موجب نمى‌شود كه نتوان اين آزادى‌ها را در قالبى عقلايى درآورد (نظير مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ايران). اگر چنين قالب‌هاى عقلايى در كار نباشد، اين آزادى‌ها به هرج و مرج منجر شده و به جاى صلاح، فساد به بار خواهد آورد.

پى نوشت‌ها در دفتر مجله موجود مى‌باشد.