معماى مردم
کچويان حسین

از نظريه ترقى تا نظريه جهانى شدن
(قسمت سوم)

پيشينه تاريخى

انتخابات مجلس هفتم بيش از هر چيزى از اين جهت اهميت دارد كه مى‌گويد در ايران روندهاى اجتماعى به نحوى عمل نكرده كه پيش شرط‌هاى جامعه شناختى لازم براى تحقق دموكراسى غربى و حكومت سكولار را فراهم كند. اين انتخابات دقيقاً از اين جهت يكى از آوردگاه‌هاى تاريخى انقلاب اسلامى بوده است. در پس لايه سطحى نزاع ميان جريان‌ها، گروه‌ها و احزاب مختلف سياسى نزاع اساسى‌تر در جريان بوده است كه اين انتخابات همزمان به آن نيز پايان داده است. اگر نظريه‌اى را كه مى‌گفت پيش شرط‌هاى جامعه شناختى سياست دموكراسى سازى در ايران تحقق يافته به ياد آوريم مى‌توان به خوبى اين عمق متفاوت انتخاب ٢٥ را در يابيم.
تحليلى كه در صورت كلى مبناى ايجاد موج دموكراسى سازى در جهان و بصورت خاص پايه تلاش براى استحاله انقلاب اسلامى ايران و اقدام مشابهى در مورد آن شد، اساساً تحليل نوينى نيست. اين تحليل تنها صورت نو و تازه‌اى دارد كه همان نظريه جهانى سازى است. جهانى سازى در شكل يك نظريه جامعه شناختى (نه به عنوان طرحى سياسى) به نام نظريه جهانى شدن اشتهار يافته است. كسانى نظير ديويد هلد يا هانتيگتون سياست ايجاد تغييرات سياسى مطلوب غرب در جهان از طريق ساز و كارهاى باصطلاح دموكراتيك را به عنوان روندى طبيعى جزئى از تحول جهانى شدن تلقى مى‌كنند. اين نظريه‌پردازان يا ايدئولوگ‌هاى ليبرال دموكراسى با پنهان كردن دست غرب يا نديده گرفتن نقش غربى‌ها در اين تحولات، شكل‌گيرى موج سوم باصطلاح دموكراسى را محصول طبيعى جهانى شدن مى‌دانند. بر اين اساس دموكراسى سازى به عنوان محصول جهانى شدن تحت عنوان دموكراسى خواهى ملل غير غربى فهم و تفسير مى‌شود. اگر دقت كنيم مفهوم اين تفسير با آنچه در مورد پيش نيازهاى جامعه شناختى سياست دموكراسى سازى بيان شد كاملاً سازگار و در واقع يكى است. اگر تغييراتى كه به منظور جابجايى دست نشاندگان قبلى غرب با نظام‌هاى دموكراتيك در جهان سوم از دهه هشتاد انجام گرفته به معناى تحولى طبيعى و درون جوش اين جوامع باشد، مفهوم آن اين است كه در اين كشور ارزش‌ها و علائق غربى و ليبراليستى جاگير و بومى شده است. اين سخن چيزى جز بيان ديگرى براى اين مطلب نيست كه بگوئيم ارزش‌هاى غربى در حوزه سياست (نهادهاى دموكراتيك و هنجارها و قواعد ليبرالى غرب) تدريجاً صورتى فراگير پيدا كرده و همه جهان را در بر گرفته است. البته اين به معناى آن نيست كه جوامع غير غربى از هر جهت تبدل يافته و بطور كامل به عنوان بخشى از جهان تحت اداره غرب و تحت حاكميت فرهنگ تجدد در آمده‌اند. نظريه جهانى شدن از وجود و بقاء ساختارهاى سنتى و حتى مقاومت آن‌ها در برابر غرب و غربى شدن يا تقابل با آنچه فرآيند جهانى شدن ناميده مى‌شود آگاه است. آنچه اين نظريه مى‌گويد تنها اين است كه روندها در جهان به نفع نهادها و ارزش‌هاى غربى تحول پيدا كرده است. يعنى در حالى كه تا پيش از جهانى شدن، گروه‌هاى اجتماعى بومى و ارزش‌هاى سنتى در جوامع غير غربى غالب و مسلط بوده‌اند، اكنون لايه‌هاى رو به رشد اجتماعى مدرن و ارزش‌هاى سكولار دست برتر را دارند. در اين وضعيت عملكرد بخش‌هاى بومى جامعه به عنوان تلاش‌هاى مذبوحانه و رفتارهاى محتضرانه‌اى در برابر لايه‌هاى اجتماعى مدرن و پيش رونده در مى‌آيد كه دير يا زود مجبور به تمكين در برابر واقعيت جهانى شدن غرب و تسلط همه جانبه آن بر جهان خواهند شد.
اما چون نظريه جهانى شدن نمى‌تواند وجود گروه‌هاى اجتماعى بومى ساختارهاى سنتى و بقاء و حتى تقابل آنها با لايه‌هاى اجتماعى غربى و ارزش‌هاى سكولاريستى‌شان را در جهان انكار كند دموكراسى سازى به عنوان يك پروژه مطرح مى‌شود. از اين منظر دموكراسى سازى نه معلول بلكه علت جهانى شدن مى‌باشد چرا كه از طريق آن غرب نفوذ سياسى خود در جهان سوم را صورتى طبيعى و درونى خواهد بخشيد و از طريق سازوكارهاى مشروع (دموكراتيك) و بدست لايه‌هاى اجتماعى طرفدار خود، بخش‌هاى سنتى ـ بومى و معارض غرب را مهار خواهد كرد. به بيانى ديگر دموكراسى سازى تلاشى براى غلبه بخشى از لايه‌هاى اجتماعى ضعيف و رقيقى است كه به واسطه توسعه تجاوزكارانه غرب از آغاز دوران تجدد يعنى استعمار و لشكركشى غرب تاكنون تلويحاً در جهان غير غربى بوجود آمده‌اند. دموكراسى سازى با وارونه سازى به ظاهر مشروع روابط ميان بخش‌هاى بومى و بخش‌هاى متجدد جوامع غير غربى، زمينه حاشيه‌اى شدن گروه‌هاى اجتماعى بومى و مهار هميشگى آن را فراهم مى‌كند. از اين جهت است كه دموكراسى سازى در واقع علت جهانى شدن مى‌شود. دموكراسى سازى با ايجاد هژمونى و سلطه به ظاهر مشروع لايه‌هاى اجتماعى سكولار در چارچوب نظام‌هاى دموكراتيك غرب، تجدد و سرورى غرب را صورتى بومى بخشيده و با جاويدان‌سازى و هميشگى ساختن آن امكانى براى تغيير آنها باقى نمى‌گذارد. به اين معنا دموكراسى سازى گروهها، ارزشها و ساختارهاى غربى را به صورت اجزاء و عناصرى درونى در جوامع غير غربى در مى‌آورد به نحوى كه گوئى هميشه در آنجا بوده و در آينده نيز خواهند بود.
به نظر نمى‌رسد كه تلاش چندانى لازم باشد تا دريابيم جهانى شدن روايت زيركانه‌اى از همان نظريه نوسازى يا ايده عصر روشنگرى يعنى نظريه ترقى است براى كسانى كه به نظرات نظريه‌پردازان نوسازى نظير دانيل لرنر يا سيمور ليپست آشنا هستند به خوبى روشن است كه تحليل مورد بحث چيزى جز اعمال آن نظرات در شرايط جديد ايران نيست. اين نظريه‌پردازان كه كار خود را بر روى كشورهاى جهان سومى يا سنتى متمركز كرده بودند در آن دورانى كه كندى طرح ويژه خود يعنى «اتحاد براى پيشرفت» را مطرح كرد بنيان‌هاى نظرى آن را فراهم مى‌ساختند. اين دوران يعنى حوالى دهه شصت ميلادى همان زمانى است كه آمريكائيها با چالش‌هاى عمده‌اى از سوى شوروى رويا رو بودند كه كانون آن جهان سوم بود. مسئله اصلى براى آمريكائيها در اين زمان جلوگيرى از برپايى نهضت‌هاى رهايى بخش بود كه كشورهاى مستعمره غرب و ديكتاتورهاى وابسته به آنها را به نحو خطرناكى تهديد مى‌كرد. مسئله مشترك سياستمداران آمريكايى و اين نظريه‌پردازان كه آنها هم آمريكايى و يا نظير هانتينگتون متعلق به هر دو گروه بودند جلوگيرى از انقلابات جهان سومى بود كه شورويها را در موقعيت خوبى براى بهره‌بردارى از آنها در منازعه با آمريكا قرار مى‌داد. به اين معنا طرح نظريه نوسازى تلاشى بود كه از طريق آن عالمان علوم اجتماعى مى‌بايستى سهم خود را در حفظ سيطره غرب و بسط تجدد ايفاء كنند.

نظريه نوسازى

اما نظريه نوسازى چه مى‌گفت؟ نظريه نوسازى چيزى جز بازسازى نظريه تاريخى تجدد در شرايط خاص كشورهاى جهان سوم نيست. اين نظريه در اصل در قرن هجدهم ميلادى توسط روشنفكران عصر روشنگرى براى توضيح تحولات تاريخى غرب ارائه شده است. نام اوليه اين نظريه كه كليت فلسفه تاريخ تجدد را مى‌سازد نظريه ترقى يا پيشرفت است. مطابق اين نظريه تاريخ به شكل خطى سيرى از توحش و بربريت به تمدن و مدنيت است. اما يك نكته اصلى در اين نظريه به معنا و مفهومى بر مى‌گردد كه روشنفكران عصر روشنگرى از بربريت و توحش، و تمدن و مدنيت ارائه مى‌كردند. در طرح آنان غرب معاصر يا تجدد با ساختارهاى اجتماعى ـ فرهنگى آن نقطه نهايى سير تاريخ تلقى مى‌شد و تمامى جوامع و تمدن‌هاى غير غربى گونه‌اى از بربريت يا عدم مدنيت را در مسير منتهى به مدنيت غربى مى‌ساخت. نظريه ترقى بعدها توسط جامعه شناسان در صورت‌هاى پخته‌تر و به عنوان نظريه‌اى علمى بازسازى شد به نحوى كه ماهيت ايدئولوژيكى و فلسفى آن كاملاً تحت پوشش قرار گرفت. در شكل جامعه شناسانه‌اش نظريه ترقى به جاى بربريت و مدنيت از تقابل سنت و تجدد سخن مى‌گويد. اما در اين نظريه جامعه شناسانه نيز جوامع سير مشابهى را از سنت به تجدد يا نظامات غربى معاصر طى مى‌كنند با اين تفاوت كه بجاى آنكه خرد و عقل عوامل تحول تاريخى قلمداد شوند بعضى تغييرات ساختارى و نهادى كار پيشبرد تاريخ به سمت مقصد نهايى آن را به عهده دارند. در نظريه نوسازى كه اعمال يا بكارگيرى اين نظريه جامعه شناختى از ترقى تاريخى است مقصد نظام ليبرال دموكراسى غرب مى‌باشد. اما از آنجايى كه نظريه نوسازى نظريه‌اى براى ايجاد تغيير و دگرگونى در كشورهاى جهان سوم به نفع غرب و به قصد ممانعت از تغييرات انقلابى است ديگر مسئله تفسير و فهم تاريخ مطرح نيست. نظريه نوسازى به عنوان طرح جامع بدنبال اقدامات و برنامه‌هايى است كه بتواند اين هدف يا باصطلاح طراحان آن توسعه و نوسازى جوامع جهان سوم را به انجام برساند. اما چون توسعه و نوسازى همان ايجاد جامعه‌اى مشابه نظامات غربى است طرح بُعدى ايجابى و بُعدى سلبى پيدا مى‌كند. از بعد سلبى براى تحقق نوسازى يا ايجاد نظامات ليبرال دموكرات در جهان سوم نظامات ساختارها و نهادهاى بومى كه سنتى تلقى مى‌شود بايستى از ميان برود. از جمله مهمترين اين موانع دين و نهادهاى دينى مى‌باشند كه از همان ابتدا تا نسل‌هاى بعدى نظريه نوسازى به عنوان موانع فرهنگى توسعه قلمداد مى‌شوند. اما بعد ايجابى طرح بر روى ايجاد تغييراتى اثباتى به منظور تحقق پيش طرح‌هاى ايجاد ليبرال دموكراسى در جهان سوم دست مى‌گذارد. تأكيد عمده نظريه نوسازى بر نوسازى اقتصادى است. مطابق اين نظريه انجام نوسازى اقتصادى به تغييراتى از قبيل افزايش شهرنشينى، افزايش سواد، گسترش رسانه‌ها و كلاً ايجاد ساختارهاى «مدرن» اجتماعى منجر مى‌شود. اين كار ضمن فشار آوردن به بخش‌هاى سنتى يا بومى جوامع زمينه پيدايى طبقات جديد يعنى طبقاتى با ذهنيت و علاق مدرن يا غربى را موجب مى‌گردد كه حاملين و نيروهاى اصلى ايجاد ليبرال دموكراسى مى‌باشند.
البته نظريه نوسازى در مراحل بعدى توسعه خود به علاوه نوسازى اقتصادى به نوسازى سياسى و نوسازى فرهنگى نيز توجه نمود چرا كه معلوم شد صرف تحولات اقتصادى به پيدايى لايه‌هاى اجتماعى مورد لزوم براى ايجاد جوامعى مطابق الگوى غرب منجر نخواهد شد. اما همانطوريكه قابل تشخيص است سكولاريست‌هاى ايرانى و دموكراسى سازان خارجى عيناً بر پايه نظريه نوسازى اقدامات و انتظارات خود را سازمان داده و دنبال كرده‌اند.
اما در اين كار آنان نكات عجيبى وجود دارد كه ذكر آن بسيار ضرورى مى‌باشد. البته روشن است كه ما در اينجا صرفاً به ابعاد نظرى كار آنان توجه داريم. بكارگيرى مجدد اين نظريه آن هم سى سال پس از شكست نظرى آن اولين نكته عجيبى است كه در ابتكار آنان به چشم مى‌آيد. ادبيات توسعه پر است از كتب و مقالاتى كه به نقصان‌هاى اين نظريه و عدم كارآئى‌هاى آن پرداخته است. معلوم نيست كه التجاء مجدد به اين نظريات شكست خورده را چگونه بايستى فهم كنيم. آيا بايستى آن را ناشى از يأس و عجز كامل تلقى كنيم كه منشاء انجام اقدامات خلاف عقل يا پناه جويى به خار و خاشاك مى‌شود؟ يا اينكه بايستى حاصل ارزيابى مجدد نظريات نوسازى و كشف قابليت‌هاى جديد در آن بدانيم؟ يا اينكه مسئله به سادگى اين است كه تجدد و غرب هيچ امكان نظرى ديگرى جز اين نظريه يا نظريات مشابه براى درك مسائل تاريخ و جهان ندارد. از اين رو على رغم هر تحولى در عالم نهايتاً نمى‌تواند بيرون از فلسفه تاريخ خاص تجدد يعنى انديشه ترقى به تحولات جهان نگاه كند.
اما نكته عجيب‌تر ديگر در اين نهفته است كه غرب و متجددين يا مدرنيست‌هاى ايرانى درتقابل با يك تجربه تاريخى سترگ بار ديگر به اين نظريات شكست خورده رو آوردند. نفس وقوع انقلاب اسلامى از آن رو موجب شگفتى غربيها بويژه دانشمندان علوم اجتماعى شد كه نه تنها نظريه نوسازى بلكه اصل و منشاء اين نظريه يعنى انديشه ترقى يا فلسفه تاريخ تجدد را نيز زير سؤال برد. با تحقق انقلاب اسلامى روشن شد كه تاريخ آنگونه كه در فلسفه تاريخ غرب تصوير شده حركت نمى‌كند؛ يا اينكه اگر تا قبل از آن تاريخ به سمت تحقق كامل مدنيت غربى و سيطره آن بر جهان بوده است از آن پس سمت و سويى متفاوت يافته است. از لحاظ جامعه شناختى معناى تفصيلى‌تر اين شكست آن بود كه ايجاد نهادها و ساختارهايى باصطلاح مدرن، على رغم هر تأثيرى، الزاماً موجبات تفوق آنها بر نهادها و ساختارهاى سنتى در ايران نگرديده است. به علاوه اين تحولات يا تغييرات يا نتوانسته بود طبقات باصطلاح مدرن با ذهنيت غربى را در ايران ايجاد كند؛ يا اينكه اگر هم لايه‌هايى از اين قبيل ايجاد كرده بود گستردگى و وزن آن به سختى از حدود نيروهاى هزار فاميل تجاوز مى‌كرد. اين نشان مى‌داد كه به لحاظ جامعه شناختى در ايران، نيرو يا نيروهايى قوى‌تر از نيروهاى «مدرن» يا سكولار ساز در عمل بوده و توانسته مانع تحقق تغييرات مطلوب غربيها شود يا تغييرات ايجاد شده را در درون ساختارهاى سنتى ايران هضم و جذب كرده است.
برگشت به اينگونه نظريات على‌رغم وقوع انقلاب اسلامى با توجه به دلالت‌هاى نظرى و عينى آن جز آنچه كه گفته شد تنها مى‌تواند بيانگر بلاهتى نظرى، حماقتى سياسى يا بى‌مايگى نظرى و سياسى باشد. عمق اين بلاهت، حماقت يا بى‌مايگى وقتى بهتر درك مى‌شود كه به تغييرات و تحولات پس از انقلاب اسلامى در ايران توجه شود. اولين اين تغييرات فرار كليه نيروهاى اجتماعى مرتبط با نظام پهلوى است. آمريكائيها كه حدود دو ميليون از اين نيروها را در خود جا داده‌اند به خوبى بايستى معنا و مفهوم جامعه شناختى اين فرار را در يابند. اين نيروها تمام آنچيزى است كه غربيها مى‌توانستند و يا مى‌توانند به عنوان پيامدهاى نوسازى در ايران بر روى آن حساب كنند. فرار اين نيروها از ايران و ادغام آنها در جوامع غربى نشان مى‌دهد كه موطن جامعه شناختى ايرانى‌هاى داراى ذهنيت باصطلاح «مدرن» با علائق غربى كجاست. نفس فرار اين نيروها پس از انقلاب بايستى دلالت‌هاى لازم را براى غربيها و يا سكولاريست‌ها فراهم آورده باشد تا اين نيروها را فاقد هرگونه ريشه واقعى در ايران بدانند.
البته از حق نبايد گذشت كه غربيها و سكولاريست‌هاى داخلى كما بيش نسبت به امكانات اجتماعى خود از اين حيث آگاه بوده‌اند. اين آگاهى را از تلاش سازمان يافته با برنامه و مستمرى كه براى برگرداندن ايرانيان فرارى به كشور پس از دوم خرداد ٧٦ شد دريافت. به علاوه بايستى به تلاش سازمان يافته سكولاريست‌هاى جبهه دوم خرداد براى ايجاد ارتباط با ضد انقلاب يا اپوزيسيون خارج از كشور اشاره كرد (رجوع به مصاحبه عضو جبهه مشاركت، روزنامه انتخاب، ٢ آذر ١٣٨٢ ص ١٨). مورد كنفرانس برلين از آشكارترين علائم تلاش در اين جهت و نيروگيرى از نيروهاى سكولاريست ايرانى خارج از كشور بود. از آنجايى كه طراحان سياست دموكراسى سازى به ظرفيت و منابع اجتماعى خود كمابيش آگاهى داشتند حتى تا آنجا پيش رفتند كه على‌رغم تمامى قواعد و قوانين معقول و مرسوم سياسى خواهان اعطاى حق رأى به نيروهاى خود در خارج كشور و مداخله آنان در ايران شوند.
اما نكته ديگرى كه حيرت بيشتر ما نسبت به برگشت مجدد غربيها و مدرنيست‌هاى داخلى به نظريه نوسازى را موجب مى‌شود به نوع درك و نگاه آنان به تحولات پس از انقلاب اسلامى است. مفهوم اين برگشت از لحاظ جامعه شناختى اين است كه آنها هيچگونه اصالت يااثرى واقعى براى سياستها و اقدامات نظام اسلامى قائل نبوده‌اند. مسئله در اينجا اين نيست كه آنها فكر كرده‌اند كه نظام اسلامى با سياستها و برنامه‌هاى اجتماعى ـ اقتصادى خود پيشنهادات يا پيش نيازهاى مطرح در نظريه نوسازى را اجرا مى‌كند و در نهايت با ايجاد ساختارها و نهادهاى «مدرن» طبقات و لايه‌هاى اجتماعى داراى ذهنيت و علائق غربى و غير دينى را گسترش مى‌دهد. بالاتر از اين، آنها حتى اثرى منفى نيز براى اقدامات و سياست‌هاى فرهنگى نظام اسلامى كه آشكارا و مشخصاً دينى و ضد علائق و ارزش‌هاى تجدد بوده نيز قائل نبوده‌اند. در حاليكه تنها جنگ تحميلى با فضايى كه به لحاظ روانى ـ فرهنگى ايجاد كرد، براى اينكه بتواند روندها و گرايش‌هايى كاملاً ضد غربى و دين خواهانه كفايت مى‌كرد. با اين حال آنها نه تنها جنگ تحميلى بلكه كليه تلاش‌هاى سازمان يافته دولتى و غير دولتى را در اين زمينه يعنى دينى كردن مردم ناديده انگاشته و مورد غفلت قرار داده بودند. در حالى ما شاهد اين غفلت كه فى نفسه حيرت زا و عجيب است بوده‌ايم كه آنها از آثار روندها و جريان هاى ضد تجددى ما قبل اسلامى آگاه بوده‌اند. اگر تلاشها و فعاليت‌هاى معدودى ديندار در پيش از انقلاب اسلامى توانسته بود آثار اقدامات و سياست‌هاى يك دولت وابسته به غرب را در زمينه‌هاى فرهنگى خنثى و بى‌اثر كند آنها چگونه اثرى در همان حد براى اقدامات و سياست‌هاى فرهنگى پس از انقلاب اسلامى قائل نبوده‌اند؟
پاسخ به اين سؤال را بايستى درنوع رويكرد دموكراسى سازان غربيها و پيروان داخلى آنها به دين ديد. البته اين رويكرد بخشى جدايى‌ناپذير از نظريه ترقى يا نظريه نوسازى است زيرا در اين دو نظريه دين بخش ميراى تاريخ را مى‌سازد مطابق نظريه نوسازى با توسعه جوامع دين، نهادهاى دين و طبقات اجتماعى مرتبط با آن با زوال تدريجى روبرو مى‌شوند. اما بطور خاص نوع نگاهى كه به آثار اقدامات و سياست‌هاى دينى شده تنها با لحاظ نظريه خاص تجدد يا غرب به دين بويژه نظريه جامعه شناختى سكولاريزاسيون يا دنيايى شدگى بطور كامل قابل فهم مى‌باشد. اين نظريه كه بخشى از نظريه كليه جامعه شناسان به دين است صرفاً محدود به اين نمى‌شود كه به دين به عنوان نيرويى رو به زوال تاريخى نگاه كنند. بنيان‌هاى اوليه يا مفروضات دين شناختى اين نظريه اساساً مى‌گويد كه يا دين حقيقى ندارد يا اينكه پوششى براى بعضى حقايق يا نيروهاى درون ـ دنيايى است. از اين منظر ديندارى انسان‌ها فريبى است كه به لحاظ تاريخى بواسطه جهل، ترس يا عواملى از اين قبيل دامان انسان‌هاى ماقبل تجدد را گرفته است. آنچه بشر به دنبال آن بوده علم يا بهره‌ورى دنيايى يا يافتن ملجائى براى درمان دردها و مشكلات فردى و اجتماعى و نظاير آن بوده است. اما چون اقتضاء رشد تاريخى بشر تا قبل از تجدد بيش از اين نبوده انسان‌ها به دين پناه مى‌برده‌اند. در نتيجه به ميزانى كه بشر مى‌تواند نيازهاى خود را از منابع ديگر تأمين كند جايى براى عملكرد نيروهاى وهمى و تخيلى دين باقى نماند. اگر دقت شود به خوبى روشن مى‌شود كه مطابق اين ديدگاهها دين به عنوان امرى وهمى و غير واقعى قطعاً نمى‌تواند اثر واقعى و حقيقى داشته باشد. بنابراين طبيعى است كه بر اين پايه تصور شود كه سياست‌ها و اقدامات دينى آثارى واقعى در دنيا بجاى نخواهد گذاشت. از اين منظر امور دينى بعنوان امورى وهمى و تخيلى هميشه يا تحت تأثير امور واقعى به صورت امرى واقعى نمايانده مى‌شوند، يا اينكه براى پاسخ به امورى واقعى امكان ايفاى نقشى تاريخى مى‌يابند. اما در هر حال چون آنها خود واقعى نيستند آثار ماندگارى در تاريخ بجاى نخواهد گذاشت؛ بلكه در زمان مقتضىِ تاريخى ماهيت وهمى خود را نشان داده و از صحنه بيرون خواهند رفت.
البته اين رويكرد سكولاريست‌ها و دموكراسى سازان به دين رويكردى كاملاً جا افتاده است. آنها حتى در مورد تحليل و فهم اصل انقلاب اسلامى از ديدگاه مشابهى پيروى مى‌كنند. از اين منظر انقلاب اسلامى آنگونه كه مى‌نمايد انقلابى دينى نيست، بلكه دين صرفاً پوششى براى نيازها يا عوامل واقعى‌تر است. اين نيازها يا عوامل واقعى‌تر در نظريات مختلف علوم اجتماعى تنوع دارد. اما نقطه مشترك آنها اين است كه جنس آنها از جنس نيازهاى مادى ـ معيشتى يا در بالاترين سطح نيازهاى روانى است كه ماهيتى درون ـ دنيايى دارند. بر پايه اين نظريات آنچه موجبات نارضايتى، خيزش و كلاً جنبش انقلاب اسلامى بوده است نه دين، تمايلات يا خواسته‌هاى دينى، بلكه همان نيروهاى واقعىِ درون ـ دنيايى مى‌باشد. اگر پرسيده شود پس چرا مردم ياانقلاب خواسته‌هاى خود را در قالب مفاهيم و اقدامات دينى ظاهر ساخته‌اند، نظريه‌پردازان اين نظريات پاسخ روشن و سر راستى به شما خواهند داد. از نظر آنان اين صورت عجيبى كه يك خيزش اين ـ دنيايى به خود گرفته يعنى صورت دينى آن صرفاً بر پايه مقدورات و شرايط تاريخى قابل فهم است. به دلايل مختلفى از جمله ناتوانى يا عدم دسترسى به قالب‌هاى مفهومى غير دينى و فقدان طرق و ابزارهاى غير سنتى مردم جهان سوم الزاماً به اين سمت رانده مى‌شوند كه درخواست‌هاى دنيايى خود صورت دينى بدهند در حالى كه واقع امر چيز ديگرى است. در مورد ايران بويژه از نظر اين نظريه‌پردازان اين سخن مصداق دارد چرا كه شاه با سركوب و امحاى تمامى نيروهاى متجدد و امكانات مدرن اعتراض، تنها راه سنتى و دين را براى بيان خواسته‌ها و اعتراضات مردمى باقى گذاشته بود.
در هر حال چه در نظريات مورد بحث در خصوص علل و عوامل شكل‌گيرى انقلاب و چه در نوع نگاهى كه سكولاريست‌هاى داخلى و دموكراسى سازان به اثار سياستها و اقدامات فرهنگى نظام اسلامى داشته‌اند يك چيز مشترك است. چون دين ما به ازاء واقعى ندارد نه معرف امر واقعى است نه اينكه مى‌تواند اثر واقعى ايجاد كند. از اين رو طبيعى است كه آنها تحولات عظيم پس از انقلاب اسلامى و پيامدهاى دينى آن را به هيچ انگاشته و جايى براى دين در طرحها و برنامه‌هاى خود قائل نشوند.
از اين منظر اقدامات و سياست‌هاى فرهنگى نظام اسلامى براى گسترش و تعميق دين و يا تحولات خود جوشى نظير افزايش كمى و كيفى مشاركت مردم در شعائر و مناسك دينى نظير مراسم عاشورا، انجام سفرهاى زيارتى رو به تزايد و يا افزونى شمار داوطلبين اعتكاف هيچ يك مبين تحولى كيفى در مسيرى عكس مسير پيش بينى شده در نظريه نوسازى يا سكولاريزاسيون نيست. مطابق مفروضات نظرى مورد قبول آنها اينگونه تحولات فرهنگى يا اساساً آثارى در بر ندارد يا اينكه اگر داشته باشد جنبه بنيادين و اساسى ندارد و در درون فرايندهاى اصلى نوسازى و عرفى سازى به حاشيه رانده شده فاقد آثار تاريخى مى‌گردد. نهايتاً اينكه اگر اين سياستها يا تحولات بواقع مبين تحولى كيفى در جامعه باشد صرفاً محدود به بخش‌هاى سنتى جامعه مى‌شود كه مطابق نظريه نوسازى گروه‌هايى ميرا بوده و تدريجاً از صحنه تاريخ حذف مى‌گردند.
البته در اينجا بايستى به يك نكته مهم كه وضع ذهنى تجدد خواهان ايران و نظريه‌پردازان آنها را بيش از اينها وخيم و فلاكت بار نشان مى‌دهد توجه نمود. با اينكه ما تلاش نموديم براى رويكرد اينان به واقعيت‌هاى جامعه ايران وجوهى معقول يافته يا فرض كنيم تلقى درست‌تر اين است كه آنها را كاملاً غافل از اين واقعيت‌ها بدانيم. در مجموعه اظهارات يا مكتوبات آنان علائمى كه مبين تأمل جدّى در مورد انقلاب اسلامى، دين و پيامدهاى تاريخى آن بر جامعه ايران باشد وجود ندارد. از آن رو كه اينان گامى اندك نيز وراى نظريات توسعه و نوسازى يا دوتائى‌هاى سنت و تجدد برنداشته‌اند به لحاظ نظرى امكانى نيز براى اين كار نداشته‌اند. از اين رو موضع كلى آنان در خصوص واقعيت‌هاى تاريخى جامعه ايران پس از انقلاب چيزى بيش از غفلت تام نبوده است.
در هر حال همانطوريكه روشن گرديد سياست دموكراسى كه در چارچوب نظريه جهانى شدن در جهان و از جمله در ايران دنبال گرديده و مى‌شود در اصول تفاوتى با نظريه نوسازى ندارد. در واقع نظريه جهانى شدن از اين حيث حتى با نظريه اوليه تجدد يعنى نظريه ترقى نيز تفاوت بنيانى ندارد. اينها عموماً روايت‌هايى هستند كه به قصد تبديل تجدد به غايت نهائى تاريخ بشرى و حيات اجتماعى صورتبندى شده‌اند. از اين رو تفاوت آنها صرفاً در نوع واكنش آنها به تغييراتى است كه به لحاظ تاريخى از عدم تحقق اين ايده‌آل يا آرمان غرب جديد سخن مى‌گويد. هر زمان كه روشن مى‌شود جهان مطابق طرح تاريخى تجدد حركت نمى‌كند نظريه‌پردازان غربى در تلاش براى توضيح اين ناهمگونى نظريه با واقعيت به بازسازى آن دست زده و روايت زيركانه و پخته‌ترى در آن ارائه مى‌دهند. از اين منظر تفاوت نظريه نوسازى با نظريه جهانى شدن در پايان يا نهايتى كه براى انسان و جهان تصور مى‌كنند نيست. به علاوه در هر دوى اين نظريات نظير نظريه ترقى جهان سنت دين و نيروهاى اجتماعى مرتبط با آنها نيروهاى ارتجاعى، متعلق به گذشته و ميرنده تلقى مى‌شوند. يك وجه اساسى تفاوت طرح‌هاى قبلى با طرح جهانى شدن در اين است كه طرح هاى قبلى ماهيتى زمانى و بعدى تاريخى داشت در حاليكه نظريه جهانى شدن ماهيتى مكانى و بُعدى جغرافيايى دارد. اما از منظر تفاوت اساسى در اينها نيست. تفاوت اساسى در اين است كه در حالى كه در نظريه نوسازى غايت جوامع غربى نيل به ساختارها، قواعد و ارزش‌هاى غربى است، در نظريه جهانى شدن اين غايت محقق شده در نظر گرفته مى‌شود. در واقع جهانى شدن به اين معنا حاصل فرايند نوسازى است كه مطابق فرض از مدتها پيش در جوامع غير غربى در حال اقدام و تغيير ساختارها، قواعد و ارزش‌هاى سنتى وجايگزين آنها با نمونه‌هاى غربى‌اشان است. با اين حساب روشن مى‌شود كه چرا از ديد سكولاريست‌هاى وطنى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى ايران طى سال‌هاى پس از انقلاب اسلامى عامل يا بسترساز انتقال به ساختارهاى ليبرال و غير دينى تلقى شده است. به علاوه اين نيز مشخص مى‌شود كه چرا اين نيروها در مسير ايجاد دموكراسى سكولاريستى رويكردى چنان منفى و تحقيرآميز به بخش‌هاى بومى جامعه و ارزش‌هاى آنها به نفع سرمايه‌گذارى در جهت خدمت و جلب لايه‌هاى اجتماعى متجدد و غير دينى داشته‌اند.
ادامه دارد