پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - گزارشى پيرامون لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى
گزارشى پيرامون لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى
حق تامين اجتماعى; روح امدادى يا بيمهاى؟
اسماعيل عليخانى
لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى را مىتوان، تنها مصوبه مجلس ششم دانست; نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طى هفتههاى گذشته، طى جلسات پياپى، به بررسى اين لايحه پرداختند و اگر چه مقدار مواد آن محدود بود، اما از آنجا كه در خصوص هر بند و تبصره آن، پيشنهادهاى بسيار متعدد و بحثهاى دامنهدارى مطرح مىشد، بررسى و تصويب نهايى لايحه نيز به درازا كشيد.
كليات اين لايحه، مدتها پيش به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود، اما با تصويب يك فوريت آن در جلسه ششم آبان ماه گذشته، به سرعت در دستور كار مجلس قرار گرفت و توانستبا جاذبهها و ضرورتهايى كه در دل بندها و تبصرههاى خود نهفته داشت، زمينه طرحها و بعضا مجادلات نمايندگان مجلس را فراهم نمايد.
به موازات بررسى لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى، مشخص شد كه اگر چه مباحث داغ سياسى پيوسته پتانسيل آن را دارند كه بر فضاى تصميمگيرى مجلس سايه افكنند، اما ضرورتها و نيازهاى اجتماعى جامعه به قدرى انباشته شده است كه با شروع مبحثى جدى در اين زمينه، گويى از دردى كهنه و عميق با نمايندگان نقاط مختلف كشور سخن گفته شده است. البته اين به دليل مراجعات پى در پى و بىوقفهاى است كه به نمايندگان مجلس مىشود تا مشكلى از مشكلات «اجتماعى» مردم را برطرف كنند.
به اعتراف اغلب نمايندگان مجلس، بيشترين مراجعه به آنها از سوى مردم، در خصوص اشتغال و مشكلات معيشتى بوده است. اين مسئله به صورت طبيعى در جهتگيرىهاى نمايندگان نيز مؤثر است، به گونهاى كه مرتضى خير آبادى نماينده مردم سبزوار، زمانى كه در موافقتبا يك فوريت لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى در جلسه علنى مجلس سخن مىگفت، اظهار داشت: تاكنون يك هزار و نهصد و بيست تذكر، از مجموع سه هزار تذكر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به وزيران، در مورد تامين اجتماعى بوده است.
در سال جارى دولتبيش از ١٣٠ هزار ميليارد ريال يارانه پرداخت كرده اما پرداخت، اين ميزان يارانه به گونهاى بىهدف صورت گرفته و به بيان بسيار ساده و همه فهم، كمكهاى دولتبه دست نيازمندان واقعى نرسيده است. اين كمكها در مواردى به طور يكسان ميان تمام اقشار و لايههاى اجتماعى توزيع شده و در مواردى نيز آنقدر كه اقشار پردرآمد جامعه از موهبتها و مزاياى يارانههاى دولتى بهرهمند شدهاند، اقشار كمدرآمد از آن بهره نبردهاند; براى نمونه يارانهاى كه دولتبه بنزين اختصاص مىدهد، آنقدر كه افراد صاحب اتومبيل را بهرهمند مىسازد، شهروندان و روستانشينان فاقد خودرو را منتفع نمىسازد.
در لايحهاى كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است، سياستهاى يارانهاى دولتبه گونهاى اصلاح خواهد شد كه به تدريج، يارانه اعطايى به خانوادههاى پردرآمد كاهش يافته و يا حذف مىگردد و به موازات آن، ميزان يارانه اعطايى به خانوادههاى كم درآمد افزايش مىيابد; بر اين اساس، هدفمند كردن يارانهها، با استفاده از نظامهاى اطلاعاتى جامع و منسجم كشور، مانند طرح كد ملى و يا نظام مالياتى كشور صورت مىگيرد و منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانوادههاى پردرآمد، براى تامين منابع مورد نياز نظام جامع تامين اجتماعى منظور خواهد شد.
ضرورت متمركز ساختن منابع مالى تامين اجتماعى، در واقع يكى از موضوعات و محورهايى بود كه طى هفتههاى اخير و به موازات بررسى لايحه ساختار سازمان تامين اجتماعى، بيشترين مباحثسياسى را به خود اختصاص داده است; به عبارت واضحتر، تا آنجا كه لايحه حذف يا كاهش يارانه خانوادههاى پردرآمد و تقويتيارانه خانوادههاى كم درآمد پيشبينى مىكند، محل اشكال و بحث نيست; اما آنجا كه پيشبينى مىشود كه با ادغام بسيارى از دستگاههاى درآمدزا در عرصههاى اجتماعى، منابع تامين اجتماعى در قالب وزارتخانهاى نو و جديد التاسيس گرد هم آيند، بيشترين مخالفتها و مجادلات در داخل و حتى بيرون مجلس شكل مىگيرد.
در اين لايحه پيشبينى شده است كه ١٧ دستگاه و نهاد موجود كه هماكنون در جهت تامين اجتماعى فعاليت دارند، تحت نظارت وزارتخانه جديد، فعاليتخود را ادامه دهند. اين بخش از لايحه شامل دستگاهها و نهادهايى از جمله سازمان تامين اجتماعى، بيمه خدمات درمانى، سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) مىشود.
طراحان لايحه در حقيقت تلاش كردهاند كه روح امدادى حاكم بر فعاليتبرخى دستگاهها را به سمت روح بيمهاى سوق دهند و عملا به فعاليت آنها قالبى تعريف شده در عرصه تامين اجتماعى ببخشند.
در اين لايحه تاكيد شده است كه برخوردارى از تامين اجتماعى حق همه افراد كشور است و تامين اين حقبر عهده دولت است. در اين راستا پيشبينى شده است كه نظام جامع تامين اجتماعى شامل سه حوزه «بيمهاى» ، «حمايتى و توانبخشى» و «امداد و نجات و حوادث غير مترقبه» خواهد بود. به اين ترتيب، مشاهده مىشود كه از آنجا كه هماكنون دستگاهها، سازمانها و نهادهاى بسيار متعددى در اين سه حوزه مشغول فعاليت هستند، در صورت تصويب نهايى لايحه نظام تامين اجتماعى، تمامى آنها تحت نظارت و زير مجموعه تشكيلات جديد قرار خواهند گرفت.
اين رويداد، اگر چه تحولى بزرگ در عرصههاى ساختارى محسوب مىشود، اما بديهى و طبيعى است كه هر گونه تغييرى، مقاومتها و اصطكاكهايى را نيز به دنبال خواهد داشت و اين دقيقا همان عاملى است كه از لايحهاى با ماهيت كاملا اجتماعى، موضوعى سياسى ساخته است.
نخستين زمزمههاى مخالفت نيز از نزديكترين مركز تحقيقاتى به مجلس شوراى اسلامى شنيده شد; مركز پژوهشهاى مجلس، چندى پيش با ارائه ماحصل تحقيقات و بررسىهاى خود، تاكيد كرد كه طراحى نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى، الزاما به معناى تاسيس وزارتخانهاى جديد نيست. براساس اعلام اين مركز تحقيقاتى، ابتدا بايد به اصلاح ساختار و نظام تامين اجتماعى كشور پرداخت و در مرحله آخر اگر نيازى به تاسيس وزارتخانه جديد بود، نسبتبه آن اقدام كرد. مركز پژوهشهاى مجلس، همچنين درگير كردن سازمانهاى حمايتى و بيمهاى در بوروكراسى ادارى و منافع در هم پيچيده يك وزارتخانه را موجب كاهش كارايى نظام موجود دانسته است.
اين مركز اعلام كرده است: تشكيل وزارتخانه جديد افزايش هزينههاى پشتيبانى را در پىخواهد داشت و در شرايطى كه دولت قادر به پرداختبدهىهاى خود به سازمان تامين اجتماعى نيست، دامنزدن به هزينههاى جديد براى ايجاد يك وزارتخانه پذيرفتنى نيست.
اين در حالى است كه وزارت تعاون به عنوان كوچكترين وزارتخانه كشور، بيش از ١٦٠٠ نفر پرسنل دارد و طبعا تاسيس وزارتخانه جديد نيازمند به كارگيرى پرسنل بسيار زيادى خواهد بود.
براساس گزارش مركز پژوهشهاى مجلس، براى اداره امور رفاه و تامين اجتماعى، تقريبا در هيچ جاى دنيا وزارتخانه خاصى وجود ندارد.
اما صرف نظر از اعلام مخالفت مركز پژوهشها و يا مخالفتهايى كه از سوى طيفهايى از نمايندگان در درون مجلس صورت گرفته است، برخى جريانها و نيز برخى دستگاههايى كه سرنوشت آنها در ارتباط مستقيم با تصويب اين لايحه است، طى ماهها و هفتههاى اخير، مخالفتخود را با لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى اعلام كردهاند.
سابقه اين مخالفتها، بعضا تا دو سه سال اخير، يعنى زمانى كه بحث تشكيل وزارتخانه جديد به تدريج جدى مىشد، بازمىگردد; براى مثال «نيرى» سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) در مصاحبهاى راديو تلويزيونى اعلام كرده: تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعى از نگاه كميته امداد، به عنوان مديريت كلان بيش از بيستساله در كشور، نه تنها كارآيى ندارد، بلكه قفل و بند محكمى در كار حمايت و بيمه كشور ايجاد مىكند و مشكلات زيادى به همراه دارد.
اين اعتقاد بر اين استدلال استوار است كه كارهاى حمايتى و امدادى بايد به صورت فورى و اورژانسى به متقاضيان ارائه شود و اگر در پيچ و خمهاى ادارى تعريف شود، مانند نوشداروى بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
نيرى در ادامه مىافزايد: در حال حاضر كه اين بوروكراسىها در بخش حمايت و بيمهاى كشور نيست، اين بخش با مشكلاتى مواجه است و اگر اين پيچ و خمها در قالب وزارت گنجانده شود، بخش حمايتى كشور از جمله كميته امداد همانگونه كه امام راحل چندين سال قبل كه همين مسائل مطرح بود، فرمودند: «امداد اگر وزارت شود هيچ مىشود» ، واقعا كارآيى خود را از دستخواهد داد.
با لحاظ كردن ملاحظاتى از نوع آنچه كه سرپرست كميته امداد عنوان نموده، اصلاحات و تغييراتى در لايحه ساختار تامين اجتماعى گنجانده شده است; براى مثال در لايحه آمده است: استفاده از منابع، اموال و دارايىهاى نهادها و بنيادهاى انقلاب اسلامى در قلمروهاى مختلف نظام تامين اجتماعى، منوط به نظر مقام معظم رهبرى خواهد بود.
در توضيح مخالفتهايى كه با لايحه ساختار نظام تامين اجتماعى صورت مىگيرد، بايد به يك نكته اساسى توجه نمود; اين مخالفتها را مىتوان به دو بخش كلى تقسيم كرد. نخست مخالفتهايى كه با اساس تدارك ديدن تشكيلات جديد صورت مىگيرد و دوم مخالفتهايى كه برخى از قسمتهاى لايحه را شامل مىشود.
به نظر مىرسد كه كمرنگترين مخالفتها، نسبتبه اصل تغييرات در حوزه تامين اجتماعى است و بزرگترين و شايد هم مؤثرترين مخالفتها به اجزا و بخشهايى از لايحه مربوط شود كه در ارتباط با تغيير نمودار سازمانى دستگاهها و نهادهاى متولى تامين اجتماعى محسوب مىشوند. از اينرو به نظر مىرسد كه با اجماعى كه در سطوح عالى نظام در خصوص لزوم اصلاح ساختار نظام تامين اجتماعى صورت گرفته، اصلاح اين ساختار در بعد كلان، با مشكلى جدى روبرو نباشد.