پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - برنامهريزى، توسعه و مشاركت مردم

برنامه‌ريزى، توسعه و مشاركت مردم

دكتر شريف مطوف
نظريات مربوط به نقش مردم در توسعه و اداره امور كشور يا منطقه خود، عمدتا زير مجموعه نظريات برنامه‌ريزى و توسعه است. نخستين نظريات در اين رابطه، سعى مى‌كنند به مشروعيت تصميم‌گيران و دولتمردان براى تصميم‌گيرى در امورى كه مربوط به مردم يك كشور يا يك منطقه است، بپردازند. پرسش مطرح شده اين است كه تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان با چه حقى در مورد امور مربوط به مردم يك كشور يا يك منطقه تصميم‌گيرى و يا برنامه‌ريزى نمايند؟
پاسخ قانع كننده به پرسش فوق، تنها مى‌تواند در چارچوب نظريات مربوط به دموكراسى و مشاركت مردم قرار گيرد. بر اين اساس، مردم خودشان تصميم‌گيران را با روش‌هاى دموكراتيك انتخاب مى‌كنند و به آنان اختيارات معينى را تفويض مى‌نمايند. از جمله اختيار تصميم‌گيرى، در امور مربوط به كشور يا منطقه يا محل معينى است. تصميم‌گيران نيز به نوبه خود برنامه‌ريزانى را انتخاب كنند تا براى كارهاى بلند مدت خود برنامه‌ريزى كنند. اين ديدگاه مربوط به نظريه دموكراسى و انتخاب است.
اما ديدگاه ديگر نيز وجود دارد و آن مشاركت فعال و مستقيم مردم در تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى است. براساس اين ديدگاه، خود مردم به طور مستقيم يا از طريق نهادهاى مردمى محلى، در فرايند تصميم‌گيرى و تهيه برنامه‌هاى توسعه، مشاركت مى‌كنند و در مراحل مختلف تصميم‌گيرى و تهيه برنامه‌ها و تصويب آنها نظر مى‌دهند. در اين ديدگاه، تضاد تاريخى بين مردم و دولت تا حدود زيادى حل مى‌شود. ، (Mcconnell ١٩٨١) مك كونل معتقد است كه از طريق مشاركت مردم و بر عهده گرفتن نقش فعالى توسط آنان، در فرايند برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى است كه اين تضاد حل مى‌شود. او معتقد است كه از طريق مشاركت دادن گروه‌هاى مردمى محلى در فرايند برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى، مسئوليت اين كار از دولت مركزى به تشكيلات محلى منتقل و يا دولت و مردم را در اين مهم شريك مى‌سازد. اما روند گسترش مشاركت و زمينه‌هاى مربوط به آن، زمانى طولانى را طى كرده است تا توسط قدرتمندان پذيرفته شده است. ، (Mcconneli ١٩٨١)
در مورد نقش دولت و مردم در اداره امور كشور، ديدگاه‌هاى متنوعى تاكنون ارائه گرديده است. نخستين نظر گاه در اين خصوص مربوط به آدام اسميت و نظريه تقسيم كار او است. پس از آدام اسميت، متفكران و انديشمندان پيرو او، از دولت انگلستان (و سپس ديگر دولت‌ها) از اينكه در امور مربوط به اسكان و خانه‌سازى دخالت كرده است، انتقاد كرده‌اند ، (Maipass Muri ١٩٩٤) و اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه دولت‌ها مى‌خواهند تا چه حد در امور مربوط به مردم دخالت كنند؟
نظريه‌پردازان مشاركت اجتماعات محلى معتقدند كه، مشاركت اين اجتماعات در اداره امور خود هم حقيقت و هم ارزش است ، (Dennis ١٩٧٠) مشاركت مردم محلى به تدريج‌به عنوان ضرورتى مطرح شد كه در امور برنامه‌ريزى و توسعه پذيرش روز افزونى يافت. نظريات امروزى تاكيد مى‌كنند كه مشاركت اجتماعات محلى در اداره امور مربوط به خود، هم بارهاى سنگينى از دوش دولت مركزى برداشته و باعث تسهيل كار آنها شده و هم ضامن اجراى صحيح برنامه‌هاى ملى در سطوح منطقه‌اى و محلى گرديده و هم رضايت اجتماعات محلى را فراهم كرده است. ، (Moiawef ١٩٩٦)
در سال‌هاى اخير، مفهوم «مشاركت اجتماعات محلى‌» متحول گشته تا شامل مفاهيم پيشرفته‌ترى مانند موارد زير گردد: ١) قدرت تصميم‌گيرى نهايى در دست مردم محلى است كه معمولا در سازمان‌هاى محلى واحدهاى همسايگى (Neighbourhood Organisaion) متشكل شده‌اند.
٢) بنگاه‌هاى مجرى طرح‌هاى توسعه و عمران و همچنين تكنسين‌ها و مهندسين، نقش مشاورين فنى و حرفه‌اى را دارند كه در فرايند طراحى و اجراى طرح‌ها با در نظر گفتن خواسته‌ها و نيازهاى مردم محلى كار مى‌كنند.
٣) هنگامى كه اين نوع مشاركت، پيشرفته‌ترين شكل مشاركت را نشان دهد، نقش تصميم‌گيرى از برنامه‌ريزان به جوامع محلى شركت كننده در امر برنامه‌ريزى منتقل مى‌گردد ،. (UNCHSHABITAT ١٩٨٦
در فرايند تحول نظريات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه كه توسط سازمان ملل متحد و كارشناسان آن سازمان نظريه‌پردازى شده است، دولت نقش تواناسازى (Enabeling Role) اجتماعات و تشكل‌هاى محلى را خواهد داشت.
آخرين نظريات بر اين امر تاكيد دارند كه دولت و مردم شركايى هستند كه با يكديگر تقسيم كار مى‌كنند. در سال‌هاى اخير، محققين در زمينه مشاركت، نظريات مربوط به مشاركت‌سازمان ملل، بانك جهانى، جان ترنر و ديگران را بار ديگر آزمودند و در مورد آنها به نظريات تازه‌ترى رسيدند. هم‌چنين نظريه‌پردازان اخير، نظريه مشاركت (Participation) را توسعه داده و متحول كردند تا به نظريه شراكت (Partnership) رسيدند.
در نظريه شراكت، هم دولت و هم مردم با هم كار مى‌كنند. دولت آنچه را كه مردم نمى‌توانند فراهم كنند يا درباره آن تصميم بگيرند، فراهم مى‌كند يا براى آن تصميم مى‌گيرد و همزمان مردم محلى در چارچوب تشكيلات اجتماعات محلى خود هرآنچه را كه مى‌توانند فراهم كرده و در مورد هر آنچه كه مى‌توانند، تصميم مى‌گيرند.،. (Moiawef ١٩٩٦)
تحولات اساسى زمانى اتفاق افتاده است كه انديشمندان و متفكران برنامه‌ريزى متوجه شده‌اند مسائل و مشكلاتى كه جامعه با آن مواجه مى‌شود، چنان پيچيده‌اند كه يك كارشناس متخصص به تنهايى قادر به ارائه راه‌حل مناسبى براى هر يك از آنها نيست. به تدريج اين امر نيز مورد پذيرش قرار گرفته است كه مسائل اقتصادى را بايد پديده‌اى در يك نظام (سيستم) پيچيده ديد كه عناصر گوناگونى بر آن تاثير مى‌گذارند. در نتيجه، در كشورهاى توسعه يافته، امروز براى حل مشكلات اقتصادى و اجتماعى نه تنها اقتصاددانان خبره به كار گرفته مى‌شوند، بلكه متخصصين رشته‌هاى ديگر علمى در ساختن راه حل‌ها، مشاركت داده مى‌شوند تا راه حل قابل قبول، برآيندى از جمع كل نظرات گروه متخصصين باشد. حتى اقتصاددان مشهورى چون «ويلى آندرسون‌» به اين امر متقاعد شده‌اند.
بنابراين، يك نوع تمركززدايى علمى و كارشناسى مطرح مى‌گردد كه قائل به مشاركت متخصصين علوم مختلف در برنامه‌ريزى است. لذا امروزه حل هر مشكل اجتماعى و اقتصادى بدون مشاركت متخصصين و انديشمندان رشته‌هاى علمى و كارشناسان علوم مربوطه، امكان‌پذير نيست.
تجربه برنامه‌ريزى اقتصادى متمركز در بيشتر كشورهاى جهان نشان داده است كه برنامه‌ريزى اقتصادى، بخشى متمركز كه نگرشى از بالا به پايين دارد، پاسخگوى حركت توسعه يك كشور نبوده است. از اين رو در چند دهه اخير، حركت گسترده‌اى در سطح جهان آغاز شده تا امر برنامه‌ريزى توسعه محلى به مردم و نهادهاى محلى هر محل واگذار شود و تحت نظارت و مسئوليت منتخب محلى انجام گيرد. در اغلب كشورهاى جهان صنعتى، اين حركت‌به گونه‌اى مناسب با شرايط هر كشور شروع شده است. در كشورهاى سرمايه‌دارى غربى مانند انگلستان و كشورهاى اسكانديناوى، اين حركت زودتر شروع شده و نتيجه مطلوبى داده است. حتى در كشورى مانند فرانسه كه سابقه تمركز شديد دارد، اين حركت از زمان دولت فرانسوا ميتران شروع شده و هم اكنون با سرعت ادامه دارد. در كشورهاى در حال توسعه، واقع در جنوب و جنوب شرقى آسيا، مانند هند، پاكستان، بنگلادش، سرى‌لانكا، مالزى، اندونزى، تايوان، تايلند و فيليپين، اين حركت در حال گسترش است.