نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - مسائل نظام حوزه
مديريت در حوزه هاى علميه (٥)
موضوعى كه در مقاله پيشين به تفصيل مورد بررسى قرار گرفت عبارت بود از: [طرح و برنامه] و ضرورت آن براى نظام حوزه و روحانيت و نقش آن در تحول تكاملى سيستم علمى آموزشى اخلاقى سياسى تبليغى و ... حوزه ها و نيزاهميت آن در مجموعه وظايف مديريت و تعيين شرائط و ضوابط اصولى آن .
ضابطه عمده اى كه در رابطه باارائه كردن يك طرح برنامه ريزى سازماني و تشكيلاتى معرفى كرديم عبارت بوداز: جامعيت و واقع بينى و هم سونگرى آن . و توضيح داديم كه چنين جامعين مطلوبى تحقق عينى نخواهد يافت مگر زمانى كه برنامه ريزان و طراحان و دست اندركاران تشكيلات مديريت حوزه قبل از طرح دادن و برنامه ريزى به شناخت دقيق و تحقيقى و تفصيلى همه ابعاد بپردازند و سپس با بصيرت كافى واطلاعات قابل اعتماد به تنظيم وارائه طرح اقدام نمايند.
توضيحاتى كه در مقاله پيشين پيرامون[ طرح و برنامه] آورده شد در حقيقت ترسيم كننده اصول و قواعدى كلى و نظرى بود و چون سعى براين بوده است و هست كه مسائل مورد نظر را هر چه ملموس تر و عينى تر مطرح سازيم دراين نوشته سعى خواهيم كرد كه نمايى تقريبى و تمثيلى از جامعيت مواد و نظرگاههاى يك طرح را به رشته تحرير در آوريم و به صراحت اعلام مى داريم كه نوشته حاضر را نبايد بعنوان يك طرح تلقى كرد زيرا:
اولا: صرف آوردن مواد يك طرح از نظر علمى و فنى طرح ناميده نمى شود.
ثانيا:طبق موازينى كه خود ما در مقالات گذشته پذيرفتيم تحول نظام حوزه و روحانيت از طريق طرح و برنامه اى امكان پذيراست كه مورد تحليل و بررسى همه انديشمندان متعهد حوزه اى و صاحب نظران روشن نگر قرار گرفته و تصويب شده باشد.
بنابراين مقصود مااز بيان مطالب آينده نشان دادن اين واقعيت است كه برنامه ريزان و طراحان نظام حوزه بايداز وسعت نظر و آگاهى هاى همه جانبه برخوردار باشند و پيش از آن كه به پياده كردن آراء و نظريات خود بينديشند بايد به فكر شناخت واقعيتها و توسعه بخشيدن به ديدگاهها و تحكيم مبانى بينشهاى خود باشند نيازهاى واقعى را به همه گستردگيش و موانع تكامل را با همه پيچيدگى بشناسند.
زمينه هاى كلى و نظرگاههاى عمده نظام
در برنامه ريزى براى يك سازمان و تشكيلات شيوه صحيح اين است كه قبل از پرداختن به فروع آنها را دسته بندى كرد و هر مجموعه از آن ها را تحت يك عنوان كلى و مساله عمده مورد بررسى قرار داد تااز طريق آن ها را تحت يك عنوان كلى و مساله عمده مورد بررسى قرار داد تااز طريق آن ابتدا زمينه هاى كلى و بخشهاى اصلى مسايل نظام مشخص گردد و سپس امكان اعمال نظر دقيق و كاوشهاى سنجيده تر در هر بخش فراهم آيد.
برخى معتقدند كه همه مسايل حوزه در زير چهار - پنج عنوان كلى قابل بررسى است واز همان ابتدا به شمردن آن موارد مى پردازند ولى ما معتقديم كه قبل از بر شمردن اين عناوينى كلى بايد به مهم ديگرى انديشيد كه در واقع معياراصلى
است واين عبارت است از: مشخص كردن هدف اصلى و نهايى كل نظام حوزه و روحانيت .
اصلى ترين هدف حوزه ها
آغاز هر حركت و پيمودن هر مسير به حكم عقل بايد پس از شناخت هدف و مقصد صورت پذيرد. هر حكم خردمندانه اى كه از ناحيه عمل عقل صادر شود و هر قضاوت صحيحى كه در مورد بايدها و نبايدها وجود داشته باشد بعداز مرحله شناخت حقيقى هدف و سنجش عمل به لحاظ آن خواهد بود.
براى تحليل و بررسى يك واقعيت از زواياى مختلف وابعاد گوناگون مى توان بدان نگريست . و چه بساانسان به لحاظ هر زاويه و نظرگاهى نسبت به آن واقعيت بينش عقيده اى متمايزاز ديگرى پيدا كند زيرا بيشتراحكامى كه عقل نسبت به پديده ها صادر مى كند احكام نسبى است مثلا در مورد يك خط كش پانزده سانتى نمى توان به طور مطلق گفت آن كوچك است يا بزرگ بسيارى از بايدها و نبايدهاى عقلى اين گونه است و مسايل حوزه و روحانيت نيزازاين قاعده مستثنى نيست و بايد براى رسيدن به يك داورى صحيح در مورد آن به مقياسى ثابت و راستين دست يافت .
آن مقايس و ملاك در موضوع مورد بحث ما[ هدف] است . يعنى شناخت صحيح هدف مى تواند ملاك و معيارى به ماارائه كند صحت و سقم داوريهاى مختلف را با آن محك زنيم و بايدها و نبايدها را با آن بسنجيم .
بنابراين در طرح و برنامه ريزى كه خود نوعى داورى است ابتدا بايد هدف مجموعه سازمان و نظام مورد بحث را شناخت و گر نه به هنگام داورى نسبت به بايدها و نبايدها نقاط قوت و ضعف تضادهاى مبنايى پيش خواهد آمد.
ممكن است گمان شود كه هدف نهايى حوزه و روحانيت آنقدر روشن بديهى است كه نيازى به طرح و بررسى آن نيست .
نااستوارى اين گمان آنگاه معلوم مى گردد كه ما برخى از نظريات متضاد پيرامون
مسائل حوزه را يادآور شويم و نشان دهيم كه ريشه تضاد آنها به[ نوع شناخت هدف] باز مى گردد.
مثلا در مورد كتب آموزش مرسوم و سنتى حوزه دو عقيده ناهمسو وجود دارد:
برخى معتقدند كه تغييراين متون هرگز به صلاح حوزه ها نيست و موجب پايين آمدن سطح علمى آن خواهد شد. بدين جهت نبايد كوچكترين تغييرى در شكل و محتواى كتابهاى درسى به وجود آورد.
در حالى كه برخى ديگر معتقدند متون آموزشى موجود براى صدها سال قبل تدوين و تنظيم شده است و با نيازهاى فعلى حوزه تناسب و تطابق كامل ندارد.ازاين رو تغيير شكلى و محتواى آنها به شيوه هاى كاملتر و عالى تر ضرورى و غيرقابل اجتناب است .
نمونه ديگر چنين تضادى را مى توان در مورد[ لزوم تشكيلات براى حوزه و روحانيت] شاهد بود. كه گروهى تشكيلات و برنامه ريزى را براى حوزه ها به صلاح نمى دانند و معتقدند كه در سيستم هاى برنامه ريزى شده و محدود افراد محقق كمتر رشد مى كنند. و در مقابل اينان گروه ديگر معتقدند كه در شرايط كنونى ندانستن طرح و برنامه و تشكيلات صحيح و منسجم كارآيى حوزه را پايين آورده و نيروها را هدر داده و توان انجام وظايف خطير و گسترده را در نظام حوزه و روحانيت كاهش داده است .
ما براين باور هستيم كه بيشتراين تعارضها نشات گرفته از بينشها و شناخت هاى متفاوتى است كه هر دسته نسبت به اهداف اصلى و وظايف نهايى حوزه و روحانيت دارند.
توضيح كلام فوق اين است كه با توجه به برداشت و باور توده مردم جامعه كه معمولا روحانى را در نگاه اول به لباس و عبا و عمامه مى شناسند و براى كسانى كه در كسوت روحانيت حضور دارند مراتب چندان متمايزاز يكديگر قائل نيستند - به گونه اى كه متعبد و متدين از آنها براى هر كسى كه در كسوت روحانيت باشداحترام وارج قائل است و غير متدين از آنها به هر كسى كه در كسوت روحانيت باشد مخالف . حال اگر ما همين نظر عوام و توده مردم را در توضيح مقصود خود ملاك قرار دهيم خواهيم ديد كه هر دسته اى ازاين كسان كه به نام روحانى در جامعه شناخته مى شوند به لحاظ فرهنگ خاص خود نسبت به مسايل سياسى اجتماعى و دينى نظرى مخصوص و متمايزاز ديگران دارد. به طورى كه اگر نظر آنان را در مورد مهم ترين وظيفه روحانيت و هدف نهايى آن جويا شويم پاسخى را كه دريافت مى داريم متناسب با شخصيت علمى فرهنگى اجتماعى و سياسى اوست . و به يقين نظر مداحى كه بدون داشتن معلومات حوزه اى به جهتى لباس روحانيت تن كرده است و جامعه او را روحانى مى پندارد باانديشه يك مجتهد آگاه و زمان شناس يكسان نيست .اين آراء را در پاسخهاى ذيل مى توان ترسيم كرد :
الف : يك دسته نظرشان اين است كه كار مهم يك روحانى خودسازى به معناى كسب نور جبين است مهم اين است كه گليم خود رااز آب سالم بدر برداما هيچ گونه تعهد خاصى در برابر جامعه ندارد.
ب : نظر ديگراين است كه اين خودسازى و تقوا لازم است ولى علاوه بر آن ارشاد عوام در محدوده اموراخروى نيزاز وظايف قطعى روحانيت است و بايد مردم رااز قبرو قيامت آگاه كند و بر ميت نماز خواند و احكام كفن و دفن را به مردم ياد دهد.
ج : خودسازى علمى اخلاقى و معنوى امرى است قطعى ولى خودسازى يك روحانى با خودسازى افراد عادى تفاوت دارد. زيرا روحانى از امكانات عمومى جهان اسلام استفاده كرده و بايد خودسازيش مقدمه ساختن جامعه و ترويج مبانى اسلام و مفاهيم قرآن باشد والبته اين وظيفه تا جايى است كه ضرر به مال و جان را به دنبال نداشته باشد زيرا در زمان غيبت مبارزه و جهاد برداشته شده و تقيه لازم است .
د: خودسازى معنوى واخلاقى و علمى وظيفه هر مسلمانى است واختصاص به روحانيت ندارد.اگر چه وظيفه روحانيت سنگين تر و شديدتراست مهم اين است كه جايگاه روحانيت جايگاه معلمان بشر و پيامبران خداست . آنان نه تنها در برابر جامعه اسلامى موظفند بلكه در برابر جهان بشريت مسؤليت دارند. روحانيت وارث مقام[ انذار و تبشير]است و بايد براى حفظ معنويت جامعه واصالتها وارزشهاى اسلامى واقامه قوانين الهى در مسايل اجتماعى وامور مادى و دنيايى جوامع اسلامى دخالت و نظارت داشته باشد. روحانيت وظيفه اش رهبرى معنوى و هدايت اجتماعى بشراست و دراجراى احكام الهيو حاكميت قوانين اسلامى بايد تلاش كند واگر در اين طريق توان و قدرت بالقوه خويش را به فعليت نرساند درانجام وظيفه كوتاهى كرده است و همانگونه كه ترك نماز و روزه عقوبت دارد براى روحانيت و حوزه ها كه در جايگاه رهبرى جوامع اسلامى قرار گرفته اند نينديشيدن به سرنوشت مسلمانان جهان گناه است و عقوبت خواهد داشت همانگونه كه آموختن احكام حج براى مستطيع لازم است و عمل ناقص ازاو پذيرفته نيست نياموختن احكام قضايى و تبيين نكردن مسايل اقتصادى و حقوقى و حكومتى اسلام و ... در زمانى كه زمينه بكارگيرى آنها فراهم آمده است نقص در عمل و وظيفه به شمار خواهد آمد.
ملاك داورى
اگر بخواهيم براساس نظرگاههاى مختلف طرحى را براى حوزه و روحانيت مطرح كنيم بى ترديد در برابر هر ماده و موضوعى كه طرح شود به تعداد اين نظرگاهها آراء مختلف بروز خواهد كرد. مثلااگر موضوعى را به عنوان تعيين حد و مرز پوشيدن
لباس مخصوص روحانيت طرح كنيم ممكن است بااين نطريات روبرو شويم :
الف : لباس لباس پيغمبراست و هر كس ازامت او مى تواند آن را بپوشد اصلا لباس حد و مرز ندارد هر كس تصميم گرفت كه از فردا شعر بخواند يا شروع به تحصيل و صرف و نحو كند و يا مساله اى براى مردم بگويد و ... مى تواند لباس بپوشد و هيچ آيه و روايتى هم از آن منع نكرده است .
ب :اين ظلم به لباس روحانيت است كه هر بيسوادى حق ورود در آن را داشته باشد. كسى كه مى خواهد لباس روحانيت را بپوشد دست كم بايد صرف و نحوى خوانده باشد مساله رااز روى توضيح المسايل فارسى بفهمد و از عهده يك منبر معمولى بر آيد.
ج : شرط پوشيدن لباس اولا تقوااست و ثانيا علاوه بر صرف و نحو بايد قدرى معانى بيان و منطق و مقدارى فقه واصول هم خوانده باشد و قدرت پاسخگوئى به سوالهاى مختلف مردم را دارا باشد.
د: لباس روحانيت اگر چه درانحصار دسته و طبقه خاصى نبوده و نيست و هر شخصى با داشتن هر جايگاه اجتماعى مى تواند بدان دست يابد ولى از آنجا كه اين لباس در جوامع اسلامى معناى خاصى پيدا كرده است و نشانه مرزبان حريم ارزشهاى اسلامى قرار گرفته است و ...ازاين رو در حقيقت لباس روحانيت بر قامت كسى زيبنده است كه علاوه بر تقوا و علم و دين داراى آگاهى اجتماعى و سياسى باشداز قدرت رهبرى و هدايت و ارشاد جامعه برخوردار بوده و مصالح و مفاسد جهان اسلام را بشناسد و ..
سخن اين است كه ملاك اصلى در تجزيه و تحليل اين نظريات گوناگون چيست ؟
اگر هر كدام ازاين نظريات را با زيربنائى كه فرهنگ شخص نظر دهنده است بسنجيم همه آنها قابل توجيه است و صحيح مى نمايد! ولى اگر همه را با يك ملاك اصلى و يك هدف واقعى بررسى كنيم برخى از نظريه ها صد درصد مردود و برخى ديگر در صحت و سقم داراى شدت و ضعف خواهند بود.
اولين گام تعيين هدف نهايى
با بيانى كه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه اگر بنا شود طرحى براى نظام حوزه و روحانيت ريخته شود ضرورى است كه قبل از تعيين مسايل عمده و نيز موضوعات فرعى و تجزيه و تحليل آنها هدف اصلى و نهايى حوزه و روحانيت را مشخص كرد. زيرا كه مراتب شناخت هدف نهايى مى تواند ما در بسيارى از نظريات گوناگون و متضاد در مسايل فرعى واصلى نظام حوزه به شمار آيد.
دومين مرحله تعيين مسايل عمده نظام
پس از تعيين هدف نهايى نظام بايد به شناسايى مسايل عمده اى پرداخت كه همه موضوعات فرعى را مى توان به شكلى در داخل آن جستجو كرد و مورد بررسى قرار داد.
چون دراين نوشته مقصودارائه طرحى جامع نيست به همين مقدار كه منظور مااز[ مسايل عمده] معلوم گردد مواردى را يادآور مى شويم .
مسايل عمده نظام حوزه
١- مديريت و تشكيلات ادارى .
٢- پذيرش و گزينش .
٣- آموزش .
٤- امور علمى تحقيقاتى .
٥- مسايل صنفى (مالى و) ....
٦- پرورش اخلاقى و معنوى .
٧- امور تبليغى و بازدهى .
٨- ارتباط نظام حوزه با نظام اجتماعى .
٩- پيوستگى جريان حوزه با مجموع نظام روحانيت (در داخل و خارج كشور).
١٠- و .......
سومين مرحله
پس از تعيين مسايل عمده نظام بايد آن را يكايك مورد تجزيه و تحليل قرارداد و موضوعات اندارج يافته و پنهان شده درون آن را شناسايى كرد و سپس در مورد موضوع به بحث نشست و تصميم گرفت . كه ما دراين زمينه نيز گوشه اى از كار را ترسيم خواهيم كرد:
١- مديريت و تشكيلات ادارى
سازمان مديريت در صورتى كه بر مبناى ارزشهاى مشخص شده در مقالات پيشين شكل گرفته باشد. حكم مجلس قانونگذارى را داراست كه بايد نحوه ايجاد تشكيلات ادارى و سازماندهى امور و بخش اجرايى كار را مشخص سازد.
سازمان مديريت حوزه داراى وظايف زيادى است و به موضوعات گوناگونى بايد توجه داشته باشداز آن جمله است :
مسايل سازمان مديريت و تشكيلات ادارى حوزه
١. تعيين اهداف نهايى و وظايف اصلى حوزه و روحانيت
٢. تبيين مسايل عمده نظام و موضوعات فرعى آن
٣. تشخيص دقيق نيازهاى گسترده جهان اسلام
٤. تعيين اهداف دراز مدت و كوتاه مدت براساس نيازها و وظايف شناسايى زمينه هاى اصلى و فرعى حركتهاى فرهنگى تبليغى سياسى و ... براى پيشبرداهدف نظام
٥. برآورد كيفيت و كميت نيروهاى انسانى مورد نياز
٦. بررسى نيروهاى انسانى موجود و برآورد كارآيى آنها.
٧. مقايسه نيروهاى موجود با نيروهاى مورد نياز و تعيين درصد نياز باقيمانده
٨. برنامه ريزى براى بكارگيرى صحيح و دقيق نيروهاى مورد نياز و تعيين ضوابط آن
٩. هدايت و كنترل و نظارت صحيح و مشروع نيروهاى بخشهاى مختلف حوزه
١٠. شيوه اجراى مصوبات و ضمانت اجراى آن و ...
برخى از موضوعات ياد شده دراين سلسله مقالات مورد كاوش بيشتر قرار مى گيرد. (مانند بند يك و دو).
٢- پذيرش و گزينش
شوراى مديريت فراگير و آگاه كه براساس ضوابط وارزشهاى تعيين شده شكل يافته است بايد با توجه به اهداف و نيازهاى كوتاه مدت و دراز مدت نظام و رشته ها و تخصصها و وظايف مشخص شرايط و ضوابطى را براى پذيرش شوندگان و دواطلبان ورود به حوزه و نيز نحوه گزينش آنها تعيين كند.
بنابراين بايد كار را در مورد پذيرش به دو بخش عمده تجزيه كرد و پيرامون هر يك جداگانه انديشيد:
پذيرش " شرايط پذيرش شوندگان و نحوه گزينش
در مورد شرايط پذيرش شوندگان و داوطلبان تحصيل در حوزه ها و حضور در كسوت روحانيت نظريات مختلفى مطرح است از آن جمله :
الف : برخى معتقدند كه ورود به حوزه علميه و حضور در جامعه روحانيت داراى شرايط خاصى نيست نه سن مطرح است و نه سطح معلومات عمومى و نه انگيزه و هدف !
ب :گروه ديگر معتقدند كه اگر چه تحصيل علم مرز سنى ندارد و در هر شرايطى مطلوب و نيكوست واگر چه شناخت انگيزه افراد و پى بردن به اهداف واقعى آنها گاه تجسس است و ممنوع . ولى واقعيت اين است كه حوزه يك موسسه خيريه نيست . حوزه در طول تاريخ تشيع عهده دار سنگين ترين كارهاى اجتماعى بوده كه عبارت است از هدايت جامعه و نظارت بر آن و مبارزه با عوامل ضد بشرى و ضداسلامى و در مقطع كنونى تاريخ اين نقش تبلور بيشترى يافته و حوزه در جايگاه مسووليت عظيم پيامبران قرار گرفته است . امروز سخن حوزه انديشه حوزه سخن وانديشه و حركت اسلام تلقى مى شود. امروز حوزه تنها پايگاه مقاومت در برابر پايگاههاى هجومنده شرك و كفر و نفاق است و بايد عليه دشمنانى بپاخيزد كه به سلاح دانش و صنعت و تكنيك و مدرن ترين شيوه هاى تبليغى مسلحند.
اين يك روى سكه است و روى ديگر آن امكانات محدود حوزه اى است كه دراين شرايط هرگز نمى تواند صدها خار و علف هرز را آبيارى و باغبانى كند و به رويش چند گل انگشت شمار دل را خوش كند. چرا كه امروز با چند گل محدود نمى توان زمستان استعمار زده واستضعاف شده جوامع اسلامى را به بهارى حيات بخش واميدآفرين تبديل كرد.
علاوه براين ها امكانات حوزه اعم از مادى و معنوى . به كل نظام اسلام مربوط
است و بايد در طريق مصالح جهان اسلام بكار گرفته شود. فقها و مراجع به دليل مراتب عالى تقوايى و علمى بر حفظ و بكارگيرى اين امكانات امين گشته اند كه البته آنچه در مورد آنان داراى اهميت وافراست ميزان قدرت تشخيص آنان مى تواند سهم عظيمى را در تعالى ياايستائى يك نظام ايفا كند.
به هر حال با توجه به اين واقعيتها بكارگيرى اين امكانات براى كسانى كه از كمترين بازدهى برخور دارند و گاه به رجاء و ثواب و گاه بخاطرامرار معاش و وجاهت اجتماعى و ... به حوه روى مى آورند وامكانات رااشغال كرده و زمينه رشد مناسب افراد مستعد و پر تلاش و موثر را سد مى كنند به صلاح اسلام و مسلمانان نبوده و نيست . و هر گاه صرف بودجه عمومى در طريق مصالح اسلام و مسلمانان نباشد صرف كننده و مصرف كننده آن هر دو در پيشگاه خداوند مسوول و معاقبند.
چگونه است كه انسان براى تعمير ساختمان منزلش سعى دارد بنايى كارآمداجير كند واز ميان چند كارگر تواناترين و زبده ترين آنان را انتخاب مى كنند؟ ولى در مورد صرف بيت المال و بودجه عمومى اسلامى اين دقت و وسواس را بكار نگيرد و به قول معروف از كيسه خليفه ببخشد. و در مورد تجديدگران بناى تمدن و فرهنگ اسلامى واحياگران ارزشهاى الهى و تداوم دهندگان حركت انبياء گرفتار وسعت نظر منفى شود و بى هيچ ضابطه اى افراد را براى اين كار عظيم صالح انگارد.
كوتاه سخن اين كه به استناد دليلهاى ياد شده و دهها دليل ديگر بايد در مورد پذيرش شوندگان و داوطلبان حوزه اولويتى را در نظر گرفت واين اولويتها سن ميزان تحصيلات استعداد انگيزه و ... را شامل مى شود.
در هر حال پيرامون مساله پذيرش اين موضوعات مى تواند مطرح شود و مورد بررسى قرار گيرد:
مسايل مربوط به امر پذيرش
١. تعيين حد متوسط سن داوطلبان با توجه به رشته هاى مختلف
٢. تعيين ميزان تحصيلات به لحاظ رشته هاى و تخصصها و خدمات تبليغى فرهنگى پژوهشى
٣. شناسايى سوابق و تعيين حد و مرز مجاز و مشروع و مورد نياز آن
٤. شناخت انگيزه هاى مختلف و بررسى روانكاوانه انگيزه داوطلب براساس معيارى پرعى - كه در بحث گزينش مورد بررسى قرار مى گيرد.
٥.اخذ تعهد درانجام وظايف حوزه اى و ....
توضيح ! بايد توجه داشت كه تعيين همه اين موضوعات بر ملاك هدف نهايى حوزه و كارآيى مورد نياز و قابل قبول صورت خواهد گرفت و آنچه براين اساس تنظيم گردد بيان گر قوانين عام و شرايط عادى است . و اين امكان وجود دارد كه افراد بخصوص صلاحيت واقعى ورود به حوزه را داشته باشند ولى اين قوانين به شكلى راهيابى آنان را به حوزه سد كند. كه اين مسالله را مى توان بعنوان يك مشكل قانونمندى و ضابطه گرى تلقى كرد. و به حل آن پرداخت .
بايد گفت اولا: وجوداين مشكل سبب مخدوش بودن قانونمندى و ضابطه گرى نيست . زيرا در بيشتر قوانين بشرى و حتى قوانين طبيعى و چه بسا قوانين كلى شرعى
چنين مواردى وجود دارد. مثلا حكم شرع در مورد كسى كه مدعى مالكيت مالى است اين است كه مدعى بايد دو شاهد بياورد. اين يك قانون شرعى است در حالى كه اين امكان وجود دارد شخصى در ادعاى خود صادق باشد و در عين حال دو شاهد نداشته باشد كه نتيجه اش طبق قانون ياد شده دست نيافتن به مال قطعى خويش است . كمااين كه نظيراين مطلب در مورد على ( ع ) نقل شده است كه آن حضرت زره خود را در دست مردى مسيحى ديد واو را نزد قاضى برد و فرموداين زره از من است . قاضى مطالبه شاهد كرد و چون حضرت دراين مورد شاهدى نداشت از ادعاى خود صرف نظر كرد و مرد مسيحى وقتى كه چنين عدالتى از آن حضرت مشاهده كرد اسلام آورد .
سخن اين است وجود چنين موارداستثنايى ضررى به كليت قانون وارزش آن نمى زند. زيرا قوانين براى شرايط عام و عادى جعل مى شوند.
و ثانيا: مى توان تبصره يا قانون ديگرى را در نظر گرفت كه موارد استثنايى را مورد بررسى قرار دهد و تا حد ممكن صلاحيت ها شناخته شود و حق كمترى ضايع گردد.
گزينش
پس از تعيين شرايط داوطلبان بايد به نحوه گزينش پرداخت زيرااگر گزينش طبق ملاكهاى صحيح اخلاقى علمى و شرعى صورت نگيرد خود به صورت مساله اى رنج آور و مشكلى بزرگ در خواهد آمد كه اقليت معنوى و اخلاقى جامعه را تهديد خواهد كرد. دراين صورت مساله گزينش بلائى خواهد شد كه بايد مدتها در رفع آن كوشيد.
وجود چنين مشكلى درامر گزينش سبب شده است كه در ذهن بسيارى از افراد[گزينش] يادآور خاطراتى تلخ باشد كه از طريق آن قشرى گرايى تعصب و كوتاه نگرى انحصارطلبى بهانه گيرى و خودمختارى و تصفيه حسابهاى شخصى و گروهى مى توانداعمال شود.
بسيارى از آنان كه با سازماندهى و تشكيلات و پذيرش و گزينش مخالفند به
دليل اين است كه مى ترسنداين مسايل به انحراف كشيده شود و به جاى بازدهى بيشتر حوزه سبب احطاط آن گردد. ولى اين نگرانى قابل رفع است زيرا با تعيين شرايط و ضوابط صحيح و دقيق مى توان جلوى انحرافت و مشكلات گرديده است معنايش غلط بودن گزينش نيست بلكه بسيارى اتفاق افتاده است كه ابزارى ارزشمند به دليل استفاده ناصحيح و غلطاز آن به صورت ابزارى خطرناك در آمده است . واين امر نشانه غلط بودن آن وسيله نيست و سبب نمى شود كه مااز آن وسيله استفاده نكنيم . آنچه لازم است شناخت استفاده صحيح از آن وسيله است .
مسايل مربوط به گزينش
حد مجاز و مشروع و مورد نياز در تجسس ازاحوال يك شخص
تعيين مشخصات گزينش كنندگان
انتخاب افراد گزينش كننده براساس ضابطه - نه رابطه -
جلوگيرى از اعمال نظرهاى شخصى واغراض فردى و گروهى درامر گزينش
استفاده از شيوه هاى علمى و حسابشده
برخورد دوستانه و متواضعانه گزينش كننده با گزينش شونده
حاكميت جوامنيت و آرامش بر محيط گزينش
رعايت[ سعه صدر] به معناى صحيح آن
تلاش در حاكميت ضابطه در گزينش و جلوگيرى از تحميل و تاثير رابطه ها
نظارت و كنترل دائمى بر حسن جريان امور واجراى گزينش
جلوگيرى از خود مختارى و سوءاستفاده و تخطى از ضوابط و ...
٣- مسايل مربوط به آموزش
بخش آموزش ازاصلى ترين وظايف حوزه هااست و رابطه نزديكى باامور تحقيقى دارد كه گوشه اى از موضوعات مختلف آن را يادآور مى شويم :
مسايل مربوط به آموزش
بررسى متون آموزشى موجود در حوزه ها و تعيين قوتها و ضعفهاى آن .
تدوين متون آموزشى جديد به شكلى كه جامع قوتها و فاقد ضعفها باشد.
بررسى شيوه هاى مختلف آموزشى تحصيلى و علمى برنامه ريزى امور آموزشى .
نظارت براجراى صحيح آموزش .
وجود سيستمى فعال كه همواره به بالا بردن سطح آموزش بينديشد.
ويژگى كسانى كه مى خواهند در مسايل آموزشى طراح و جهت دهنده باشند.
ويژگى هاى هر يك از شيوه هاى آموزشى حوزه و دانشگاه . و بكارگيرى بهترين شيوه استعداديابى طلاب . و ....
در مورد هر يك از موضوعات ياد شده مجال بحث و تحقيق فراوان است . زيرا برخى معتقدند كه هيچ متن آموزشى نوينى نمى تواند كارآيى و تاثير و كار برد متون آموزشى سنتى حوزه ها را دارا باشد. بهترين متون همان متون سنتى است و بهترين شيوه نيز همان شيوه ها.
گروهى ديگر معتقدند كه هيچيك از متون آموزشى موجود در حوزه كامل نيست و بى استثنا بايد در همه آنها تجديد نظر كرد و همه را تغيير داد.
گروهى سومى دراين ميان معتقدند كه دراين زمينه بايدازافراط و تفريط به دور بود و براساس ملاكهاى وارزشهاى واهداف واقعى حوزه انديشيد. نه بى دليل دلبسته متون سنتى بود و نه بى اساس دلباخته تغيير و تحول . بلكه بايداهداف حوزه و وظايف آن و نيازهاى جامعه و انتظارهاى بحث آن را در نظر گرفت و آنگاه به بررسى و تحليل كارآيى متون سنتى و رايج آموزشى پرداخت .
واز نظر شكل و محتوا آنها را با وضع مطلوب مقايسه كرد در صورت مشاهده عدم هماهنگى بايد به تكميل و تغيير آنها پرداخت .
دسته چهارمى را مى توان نام برد كه آنان از جنبه نظرى داراى نظريات گروه سوم هستند ولى از جنبه علمى واجرايى معتقدند كه تاكنون كسى نتوانسته است متنى بهتر و متقن تراز متون آموزشى فعى و سنتى حوزه بياورد واين تجربه اى است كه نشان مى دهد در آينده نيز كسى توان آن را نخواهد داشت .
البته بايد گفت : چنين تجربه اى اگر صورت گرفته باشد كافى نبوده است . زيرا تكميل و تغيير متون آموزشى حوزه كارى است كه كمتر در مورد آن به طور جدى كار شده است .ازاين گذشته كارهاىاندك صورت گرفته اى كه توفيق جايگزينى را به دست نياورده به خاطر آن بوده كه به شكلى همه جانبه و عميق و گروهى و براساس معايرهاى واقعى صورت نگرفته است و چنانكه كارى براساس روشهاى علمى و تحقيقى و سيستمى صورت گيرد قدرت جايگزينى متون سنتى را به دست خواهد آورد.
و در نهايت اين نوشتار از سخنان استاد شهيد مطهرى ياد مى كنيم كه نشانه اى است بر لزوم نقد و بررسى شيوه مرسوم آموزشى حوزه :
چون امتحانى در كار نيست طلاب در بالا رفتن از كتاب پائين تر به كتاب بالاتر آزادند و بديهى است كه بسيارى اتفاق مى افتد كه افرادى پيش از آنكه مراتب پائين تر را طى كنند گام به بالا مى گذارند و تحصيلاتشان متوقف و خودشان دلسرد مى گردند. ١ .
طلاب استعداديابى نمى شوند و در نتيجه ممكن است كسى كه استعداد فقاهت يا تبليغ يار ريشه تاريخ و يا تفسير و غيره دارد در غير رشته اى كه استعداد دارد بيفتد واستفاده كامل از وجودش نشود.٢ .
در حوزه هاى علوم دينى ادبيات عرب خوانده مى شود اما با متد غلطى نتيجه طلاب علوم دينى پس از سالها تحصيل ادبيات عرب با آنكه قواعد زبان عربى را ياد مى گيرند خود زبان عرب را ياد نمى گيرند. نه مى توانند با آن تكلم كنند و نه مى تواننداز عربى فصيح استفاده كنند. يا به عربى فصيح بنويسند. ٣
٤- امور علمى و تحقيقى
اين بخش قسمت عمده كار حوزه ها را تشكيل مى دهد وازاهميت بيشترى برخورداراست و بدينجهت بايد بيشتر مورد كنكاش و تحليل قرار گيرد:
مسايل مربوط به امور علمى و تحقيقى
كشف و شناخت معارف قرانى و علوم اسلامى در زمينه هاى مختلف فرهنگى اجتماعى .
گسترش دادن به دامنه علوم و رشته هاى علمى حوزه اى .
تعيين حدود و مشخصات دانش عمومى حوزه اى كه بايد همه رشته هاى تخصصى از آن برخوردار باشند.
تبيين تخصصهاى مختلف رشته هاى علمى .
شناخت ارتباط رشته هاى با يكديگر و نيز توجه با تاثير تاثر آنها نسبت به يكديگر.
مشخصات كسانى كه بايد درامور علمى و تحقيقى و تخصصى نظر دهند.
بررسى شيوه هاى رايج پژوهشى و تحقيقى در حوزه هاى و شناخت كاستيهاى آن .
شناخت وارائه بهترين شيوه مطالعه و تحقيق .
تاسيس مراكز عظيم تحقيقاتى پيرامون مسايل اجتماعى فرهنگى اقتصادى و ...اسلام .
ارتباط با مجامع و مراكز تحقيقاتى و علمى جهان و تبادل دستاوردها.
حفظ زمينه حريت درانديشه و تحقيق وابزار واقعيات .
هماهنگى تحقيقات علمى با واقعيات عينى و نيازهاى ضرورى جامعه اسلامى و ...
در توضيح موضوعات ياد شده سه نكته را بايد يادآور شد:
نكته اول : يكى از مشكلات فعلى حوزه محدوديت دايره علومى است كه در حوزه مطرح است . واين محدوديت در حوزه هاى پيشين وجود نداشته است و روح فرهنگ اسلام نيز با آن هماهنگى و تناسب ندارد. زيرا تاريخ حوزه هاى دينى نشانگراين واقعيت است كه در گذشته تقريبا حوزه ها جامع همه علوم عصر خود بوده و در زمينه علوم مختلف صاحب نظران برجسته و محققان نمونه اى را در دامان خود پرورش داده اند.
اين مسلم است كه گسترش يافتن دامنه علوم نياز فقه اسلامى به گسترش بيشتر محدوديت امكانات و نيروهاى حوزه اى تهاجم فرهنگى استعمارگران به ممالك اسلامى فشارهاى مختف سياسى حكام جور به حوزه ها پديد آمدن اضطرارها والويتهاى مقطعى از عوامل محدود شدن رشته هاى مختلف علمى حوزه ها بوده است .
واين نيز بديهى است كه در شرايط كنونى وظيفه مستقيم حوزه ها دخالت در علوم صنعتى و فنى نيست بلكه منظور گسترش يافتن رشته هاى علوم حوزه اى اين است كه :
الف : علوم و رشته هاى نوينى كه به لحاظ اهداف و وظاف حوزه ها مورد نياز قرار
گرفته است بايد در حوزه ها وارد شود. كوتاه آمدن حوزه ها دراين علوم خود سبب گرايش جامعه به بيگانگان و وابستگى جامعه اسلامى به جوامع و انديشه هاى غيراسلامى خواهد شد. نقص و كمبود وكاستى رشته هاى حوزه اى موجب ضعف شناخت و ناتوانى حوزه ها درامراداره معنوى فرهنگى اجتماعى و سياسى جوامع اسلامى خواهد گرديد.
تعيين اين كه چه علومى و چگونه و تا چه حدى بايد در حوزه ها مطرح باشد چيزى نيست كه افراد به تنهايى بتوانند راجع به آنها تصميم گيرند. بلكه اين موضوع و موضوعات ديگرى ازاين قبيل بايد در مجمعى قوى و قدرتمند تشكيل شده ازانديشمندان و صاحب نظران مورد بحث و بررسى قرار گيرد و تصميم نهايى درباره آن اتخاذ شود.
ب : مشكل ديگر در مورد مسايل علمى و تحقيقى حوزه هااين است كه همان مقداراز علوم موجود در حوزه ها به رشد كافى و كامل خود دست نيافته است . رشته هاى مختلف و مجزاى يك علم تخصصى نشده است . خوشبختانه تخصصى شدن رشته هاى علوم اسلامى را بيشتر علما و ساحب نظران ما ضرورى و غيرقابل اجتناب شناخته اند تنها مشكل بزرگى كه وجود دارد چگونه پياده كردن واز كجا آغاز نمودن آن است . و بى ترديد حل اين مشكل تنها با سازمان يافتن و منسجم شدن قواى حوزه اى امكان پذير خواهد بود.
ج : شيوه مطالعاتى و تحقيقى رايج حوزه اى از ديگر مسايلى است كه بايد مورد توجه مخصوص قرار گيرد. در حال حاضر بيشتر كارهاى تحقيقى و پژوهشى حوزه ها به صورت انفرادى باامكانات كم و شيوه هاى متنوع و متشتت صورت مى گيرد.و
بدينجهت تمامى تلاشهاى موجود از بازدهى مطلوب برخوردار نيست چه بسا كارها تكرارى و فاقد كمال صورت مى گيرد واز روند كندى برخورداراست . و حتى در مباحثى چون فقه و اصول شيوه هاى اجتهادى يكسان و تبيين شده نيست . در حالى كه تعيين و تشخيص و بكارگيرى شيوه صحيح و كارآمد تاثير فراوانى دربازده مطالعات و پژوهشها دارد.
همانگونه كه در مقالات گذشته يادآور شديم متاسفانه پيرامون مسايل مهم حوزه كمتر صاحبنظران و محققان نظريات و پيشنهادهاى خود را به صورت دقيق و تحقيقى ارائه كرده اند! و بيشترايده هااز مرحله ذهنيت عبور نكرده واز حد گفتگوهاى خصوصى و مجالس دوستانه تجاوز نكرده است .
بيشترين مطلبى كه دراين زمينه آنهم نه بعنوان يك طرح بلكه به صورت پيشنهادهاى كوتاه ما بدان دست يافته ايم ازاستاد شهيد مطهرى است و ديگران انگشت شمارى نيز هستند كه در مسايل حياتى حوزه انديشيده و راه هايى راارائه كرده اند كه بيارى خداوند در جاى خوداز آن نظريات استفاده خواهيم كرد.
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقى ها
١- استاد شهيد مطهرى كتاب مرجعيت و روحانيت ص ١٥٦
٢- استاد شهيد مطهرى كتاب مرجعيت و روحانيت ص ١٥٦
٣- استاد شهيد مطهرى كتاب مرجعيت و روحانيت ص ١٥٦