آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - مرورى بر بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر - حسينى سيد على

مرورى بر بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر
حسينى سيد على

بدائع الدرر فى قاعده نفى الضرر, تأليف الامام الخمينى, تحقيق مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى.
ييكى از عناصرى كه نقش مهم و سازنده اى در استنباط احكام دارد, قواعد فقهيه است. قواعد فقهيه عبارتند از احكامى كلى كه با تطبيق آنها بر مصاديقشان احكام شرعى به دست مى آيد. از اين رو اين قواعد, مانند قاعده هاى اصولى ابزار كشف حكم نيستند و بسانِ منطقِ فقه عمل نمى كنند و مانند مسائل فقهى به مورد معينى اختصاص ندارند.
تفاوت اساسى آنها با قوانين اصولى دراين است كه اينها در واقع نتيجه قياسى هستند كه كبرايِ آن قاعده اصولى است و فقيه در استنباط اين احكام كلى ـ همانند ساير احكام ـ از ضوابط اصولى بهره مى برد. و با مسائل فقهى از آن رو متفاوتند كه برخلاف آنها, اين قواعدْ كليت وشمول دارند و ويژه موردِ معينى نيستند و گاه گستره آنها به گونه اى است كه بر سر تا سر ابواب فقه پرتو مى افكند و در سايه همين كليت و عموميت و شمول است كه فقيه مى تواند از اين قواعد احكام مختلفى را به دست آورد.١
اين قواعد از بنيادها و استوانه هاى اجتهادند و در كنار قوانين اصولى مى توانند به فقه چهره اى شاداب بخشيده و در حوادث نوپيدا يارى رسانِ فقيه باشند. گرچه آنها واسطه وابزار اجتهاد نيستند, اما عملاً در بسيارى از موارد برخى از اين قواعد از بسيارى از ضوابط اصولى كارآيى بيشترى دارند. نگاهى گذرا به منابع استدلالى فقه بروشنى نشانگر اين واقعيت است.
با اين همه, با كمال تأسف اين قواعد مورد بى مهرى دست اندركاران فقه و فقاهت قرار گرفته و اهميت لازم به آنها داده نشده است و گويا اين يكى از عوامل نارسايى فقه شيعه است. در اين ميان برخى از اين قواعد ـ همانند قاعده لاضررـ از اين كم لطفى استثناء بوده و در موازات مسائل اصولى مورد بحث قرار گرفته اند.
قاعده لاضرر در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره در باره آن, افزون بر كتاب هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى, رساله هاى مستقلى نگاشته شده است.٢
فقيه و اصولى برجسته سده هاى اخير, مرحوم شيخ انصارى (ره) افزون بر رساله مستقلى كه در اين باره نوشته است, آن را در كتاب فرائدالاصول مورد تحقيق و بررسى قرار داده و مرحوم آخوند خراسانى در كتاب كفاية الاصول از شيوه شيخ تبعيت نموده و ضمن بحث از قاعده لاضرر در نوشته هاى اصولى خود, به بررسى ابعاد مختلف آن پرداخته است. گروهى از فقيهان و محققان متأخر, افزون بر بررسى و بحث از لاضرر در اصول فقه, رساله هاى مستقلى در اين زمينه نگاشته اند كه برخى از آنها به حق عالمانه و در خور است.
يكى از اين رساله هاى مستقل كه به تازگى به دست چاپ سپرده شده, رساله بدائع الدرر امام خمينى است. دقت, ژرفايى و نوآورى امام خمينى در اين رساله ارزشمند چهره ممتازى به آن بخشيده است.
امام خمينى در مقدمه اين رساله به بررسى رواياتى كه در بردارنده (لاضرر ولاضرار) است مى پردازد و روايات را از طرق شيعه و سنى نقل مى كند و در پايان به سخن فخرالمحققين اشارت مى كند كه حديث لاضرر ولاضرار متواتر است. سپس نتيجه اين مقدمه را در طليعه فصل اول چنين بيان مى كند:
بى گمان (لاضرر ولاضرار) از معصوم ـ عليه السلام ـ صادر شده است; زيرا اولاً اين روايت ميان شيعه و سنى مشهور است. ثانياً روايات دربر دارنده اين جمله مستفيض است; همان گونه كه بى هيچ ترديدى اين جمله در ضمن قضيه سمرة بن جندب وارد شده است.(ص٤١).
در فصل اوّل قاطعانه به صدور اين جمله از معصوم درضمن روايات حكم مى كند, اما صدور آن را به طور مستقل از معصوم (ع) مورد ترديد و اشكال قرار مى دهد و بر مرحوم نائينى (ره) كه مدعى است اين جمله افزون بر اينكه در ضمن روايات وارد شده, مستقلاً نيز از معصوم (ع) صادر شده است, خرده مى گيرد.
فصل دوم را به بيان و بررسى اشكالاتى كه ورود اين جمله در ذيل روايات (شفعة و منع فضول الماء) به دنبال مى آورد, پرداخته است. آنگاه ادله علامه شيخ الشريعه اصفهانى را مبنى بر وارد نشدن (لاضرر) در ذيل اين دو قضيه نقل كرده و آنها را مردود مى داند و در پايان بر تأييدى كه مرحوم نائينى (ره) از اين مطلب كرده است, سخت انتقاد مى كند.
در فصل سوم وارد نشدن (لاضرر) رادر ذيل اين دو قضيه با دليلى ابتكارى مى پذيرد. در فصل چهارم به تفسير و توضيح كلمه (فى الاسلام) و كلمه (على مؤمن) پرداخته و احاديث معتبر را خالى از كلمه (فى الاسلام) مى داند, امّا در مورد كلمه (على مؤمن) مى فرمايد: (بعيد نيست بگوييم: اطمينان داريم اين كلمه در ضمن روايات وارد شده است).
در پايان اين فصل نيز مطالبى درباره كلمه (على مؤمن) از مرحوم نائينى (ره) نقل و نقد كرده است. در فصل پنجم مفردات حديث را توضيح مى دهد و پس از تتبع در كتاب هاى لغت و استمداد از آيات متعدد قرآن مى نويسد:
از آنچه گذشت روشن مى شود كه (ضرر) به معناى نقص در مال و جان است و ضرار به معناى در تنگنا قرار دادن و رساندن ناراحتى و زيان و حرج [به شخص ديگرى] است …نه به معناى ضرر ـ آن گونه كه آخوند در كفايه گفته است ـ …و نه به معناى اصرار بر ضرر آن گونه كه مرحوم نائينى بيان كرده است ونه…
شيوه طرح مطالب اين فصل و فصل پيشين ارزنده است. امام راحل(ره) از سويى در اين دو فصل به طور دقيق به ريشه يابى اشتباهاتى كه در اين باره شده است مى پردازد و از طرفى براى به دست آوردن معناى لغوى ضرار از قرآن مددجويى مى كند.
در فصل ششم به اساسى ترين بحث قاعده لاضرر, يعنى بررسى معناى كل جمله (لاضرر و لاضرار) مى پردازد و سه نظريه اصلى را دراين باره بدقت و با تفصيل مورد پژوهش قرار مى دهد. در آغازنظر شيخ را نقل كرده, آنگاه سخنان فقيهان و اصوليان برجسته را ـ همانند آخوند خراسانى, مرحوم نائينى و مرحوم حائرى ـ در تفسير كلام آن فقيه فرزانه بيان كرده و هر يك را بررسى مى كند و درباره تفسير مرحوم نائينى از كلام شيخ چنين مى گويد:
برخى از اعاظم ـ رحمة اللّه عليه ـ در اين باره خود را بسيار به زحمت انداخته و درباره گفته شيخ انصارى و حديث لاضرر بحث را طولانى كرده و گمان برده اند كه نظر او موافق با سخن شيخ است و پس از اين همه, مطلبى در خور ارائه نكرده است و نقل ونقد همه سخن ايشان بحث طولانى و مفصل و بى نتيجه اى را در پى دارد. آنگاه به طور مشروح اصول و اركان نظريه مرحوم نائينى را بررسى كرده و آن را مردود مى داند.
در فصل هفتم همه احتمالات كلام شيخ انصارى را دوباره بيان كرده و هيچكدام را نمى پذيرد. در فصل هشتم نظريه علامه شيخ الشريعه اصفهانى را بررسى مى كند. آن بزرگوار بر اين نظر بود كه در حديث لاضرر, نفى به معناى نهى است.
فصل نهم, مهم ترين بخش اين كتاب به نظر مى آيد; چه, نظريه احكام حكومتى امام خمينى در اين بحش آمده است. از اين روى مقدمه اى براى فراهم آوردن زمينه ارائه نظريه امام در اين بخش مناسب مى نمايد. تعريف حكم
واژه (حكم) عربى و جمع آن احكام است و لغت شناسان تازى آن را به معناى قضاوت, قضاوت عادلانه, دانش, حكمت, اتقان, بازداشتن, فقه, حكومت و…دانسته اند. ٣
اين كلمه در قرآن و سخنان معصومان ـ عليهم السلام ـ بيشتر در قضاوت, ولايت و حكومت استعمال شده است. ٤
در فقه و اصول, حكم, معانى و تقسم هاى متعددى دارد و در معناى بسيارى از آنها فقيهان اختلاف نظر دارند. به نظر مى رسد حكم در فقه و اصول به سه معنا آمده است:
الف: حكم به معناى همه احكام الهى:
در فقه و اصول از حكم به اين معنا بسيار نام مى برند و جز گروهى از فقها, آن را در موضع معينى تعريف نكرده اند. گروهى آن را بى نياز از تعريف دانسته و به تقسيم حكم بسنده كرده اندو دسته اى به مناسبت به تعريف آن دست يازيده اند .فقيهان اهل سنّت نيزدرتعريف حكم اختلاف نظر دارند: برخى از آنان حكم را در اصطلاح اصول با اصلاح فقهى آن متفاوت مى دانند. غزالى در المستصفى مى نويسد. (…خطاب الشرع المتعلق با فعال المكلّفين٥…; يعنى حكم شرعى عبارت است از خطابى كه از ناحيه شرع به افعال مكلفان تعلق گرفته است).
علامه حلى در تهذيب الاصول همين تعريف را با اصلاحاتى مى پذيرد; بدين سان كه كلمات (بالاقتضاء اوالتخيير اوالوضع٦) را به آن مى افزايد; يعنى حكم شرعى, خطابى است كه از سوى شارع به اعمال مكلّفان به گونه اقتضا (وجوب و حرمت) تخيير (اباحه) و وضع (احكام وضعى) تعلق گرفته است. اما در كتاب نهايةالوصول الى علم الاصول ضمن نقد تعاريف اهل سنت و گزارش جامع و مبسوطى از تعريف حكم مى نويسد: (حكم شرعى خطاب رسيده از ناحيه شرع نيست; بلكه نتيحه و مضمون آن (وجوب يا حرمت) حكم شرعى است٧). پس از علامه٨, شهيد اول, فاضل مقداد سيورى٩, شهيد ثانى١٠(م٩٦٥),شيخ بهايى١١(م١٠٣١) و طريحى(م١٠٨٥)١٢ و گروهى از معاصران١٣ كوشيدندتعريف دقيقى از (حكم شرعى) به دست دهند.
شهيد صدر در دروس فى علم الاصول بابى را با عنوان (تعريف حكم شرعى و انواع آن) گشود و بدين سان جايگاه در خور و واقعى اين مطلب را باز يافت. آن شهيد فرزانه, حكم شرعى را در آن جا اين گونه تعريف كرد:
هوالتشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الانسان١٤; يعنى حكم شرعى قانونى است كه خداوند براى تنظيم و سامان دهى زندگى آدميان صادر فرموده است. ب: حكم به معناى قضاء:
همان گونه كه در گذشته اشاره كرديم درآيات و روايات حكم به اين معنا به كار رفته است و فقها در باب قضا, حدود, ديات و قصاص و در ابواب مختلف فقهى ديگر به مناسبت, حكم را به معناى قضا و حاكم را به معناى قاضى دانسته اند و برخى حكم را به اين معنا تعريف كرده اند١٥. ج: حكم به معنا احكام حكومتى:
گو اين كه نخستين بار شهيد اوّل (م٧٨٦) حكم حكومتى را تعريف كرده است, اما ايشان در صدد بيان تفاوت حكم و فتوا بوده و بدين مناسبت به تعريف حكم پرداخته; گرچه در تعريف او (والحكم انشاءاطلاق او الزام فى المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارك فيهما مما يتنازع فيه الخصمان لاصالح المعاش)١٦ و در ديگر سخنانش١٧ قرائنى نشان مى دهد كه وى احكام عامى را در نظر دارد كه گستره آن احكام حكومتى وقضايى را در بر مى گيرد, ليكن قيد اخير (مما يتنازع فيه الخصمان) اين احتمال را بعيد و دست كم مشكوك مى سازد. اما صاحب جوهر (م١٢٦٦) در تعريف خود از حكم اين قيد را نياورده است. وى در تعريف حكم مى نويسد:
اما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم لامنه تعالى لحكم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شئيى مخصوص١٨; يعنى حكم دستور اجراى حكم شرعى, وضعى و يا موضوع آن دو در موردى خاص است كه از سوى حاكم صادر مى گردد و نه از طرف خداوند متعال.
از سخنان صاحب جواهر استفاده مى شود كه تعريف ايشان اعم از حكم قضايى است. او خود اشاره كرده كه فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند. برخى آن را مقيد كرده اند به صورتى كه در متعلق آن نزاع و خصومت باشد و با اين حال بر خلاف شهيد, اين قيد را در تعريف خود نياورده است١٩.
تعريف شهيد ـ بر پايه اين فرض كه آن را عام و شامل حكم حكومتى بدانيم ـ و تعريف صاحب جواهر, كاستى هايى دارد كه بررسى و نقد آنها با موضوع اين مقاله تناسبى ندارد. بدين سان مى توان گفت فقيهان تعريفى دقيق و جامع از حكم حكومتى به دست نداده اند.
از ميان دانشمندان معاصر شيعه, علامه طباطبايى تعريف مناسب ترى از حكم حكومتى ارائه كرده است; وى مى نويسد:
…در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها, ولى امر مى تواند يك سلسله تصميماتى مقتضى مصلحت وقت گرفته طبق آنها مقرراتى وضع نموده به موقع اجراء بياورد. مقررات نامبرده لازم الاجراء و مانند شريعت داراى اعتبار مى باشند. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير, و مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات وبقاء تابع مصلحتى مى باشند كه آنها را بوجود آورده است.٢٠ تعريف امام خمينى از حكوم حكومتى
بر حسب تتبع نگارنده, امام خمينى (ره) در اين رساله و در ديگر نوشته ها و گفته هاى خود, تعريفى از حكم حكومتى به دست نداده است; اما از مطاب ايشان در اين رساله و در ديگر نوشته هاى ايشان مى توان استفاده كردكه حكم حكومتى قوانين و فرامينى است كه ولى فقيه با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمين و به منظور اجراى احكام اسلامى و بسط عدالت صادرمى كند. ٢١ مبانى احكام حكومتى
حكم سلطانى و حكومتى از منصب ولايت, رهبرى و زعامت صادر مى شود وكسى كه به حق بر اين منصب تكيه زده, فرامين و قوانين او مشروع و نافذ است; به همان سان كه اگر رهبرى حق او است و به هر دليل از آن محروم شده است. نمونه اوّل در حكومت پيامبر(ص) و على(ع) مصاديق فراوانى دارد و نمونه دوم در برخى از احكام حكومتى ائمه (ع).
به هر حال امام خمينى در اين رساله رابطه منصب رهبرى واحكام حكومتى را به خوبى روشن ساخته و حق رهبرى امت را مبناى اصلى صدور احكام حكومتى مى داند. ايشان در اين باره مى نويسد: پيامبر داراى سه منصب است:
١. پيام آورى و تبليغ احكام الهى, بيان كردن آنچه در اسلام واجب است يا حرام است و….و اين مسئوليتى است كه از طبيعت مقام نبوت و رسالت نشأت مى گيرد و اين منصب ويژه پيامبر است و تنها او مى تواند احكام وقوانين الهى را از سرچشمه زلال وحى به بندگان خدا برساند و بدين خاطر امر و نهى دارد, ليكن اوامر و نواهى وى ارشاد به اوامر و نواهى خداست و از اين رو اطاعت و معصيت از اين گونه اوامر نيز به اطاعت و معصيت خدا بر مى گردد.
٢. زعامت و رهبرى جامعه اسلامى. پيامبر, راهبر, ولى و پيشواى جامعه اسلامى است و حفظ مصلحت امت اسلامى و دفاع از آن و رشد و بالندگيش در گرو اطاعت و فرمانبردارى از رهبرى شايسته ولايق است و بدين سان پيامبر(ص), به عنوان رهبر,حق امر و نهى دارد; امر ونهى اى كه برخاسته از زعامت وى و حفظ مصالح جامعه اسلامى است و نه وظيفه ابلاغ احكام خدا. از اين رو اين دستورات, ارشاد به حكم خدا نيست, بلكه اوامر مستقلى است كه اطاعت از آنها واجب است و آيه اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول و اولى الامرمنكم٢٢ و ماكان لمؤمن ولامؤنتة اذا قضى اللّه امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللّه و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ٢٣ به همين گونه از اوامر و نواهى اشارت داردو از اينها به اوامر و نواهى سلطانى يا احكام حكومتى تعبير مى شود.
٣. قضاوت ميان مردم. پيامبر (ص) داراى منصت قضاوت است. از اين رو حكم او نافذ است و برمسلمانان اطاعت از احكام وى و اجراى آنها لازم. بايد توجه داشت كه از اين جهت نيز حضرتش داراى امر و نهى است, اما بدين خاطر كه قاضى است و نه بدين جهت كه رهبر جامعه اسلامى و يا مبلغ احكام خداست. آيه شريفه فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضيت و سلِموا تسليماً ٢٤ نيز بر اين مطالب دلالت دارد.
نكته بسيار مهم اين است كه مقام نخست, ويژه رسول خداست, ولى دو منصب بعدى به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دومسئوليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر تفويض كرده است. حديث لاضرر از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت, از آن رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است. و همان گونه كه اشارت رفت, حكم حكومتى و سلطانى پيامبر غير از حكم خداست كه پيامبر به عنوان مبلغ احكام خدا و پيام آور احكام الهى آن رابراى ما به ارمغان آورده است. چه دراين صورت ايشان واسطه اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمان هايى اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر از آن رو كه سلطان, رهبر و زمامدار جامعه است, به گونه ديگرى است . چه حضرتش در اين صورت در پى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و (لاضرر) از اين نسخ است. رسول اللّه(ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است, در پى اجراى عدالت است وبه مرد انصارى فرمان مى دهد درخت خرماى سمرة را بكَند و بيرون اندازد وادامه مى دهد كه (لاضرر ولاضرار). روايات احكام حكومتى
از مطالب سودمند و كارآمدى كه در اين اثر آمده است, طرح نظريه اى درباره معيار تشخيص روايات مربوط به احكام حكومتى است. همان گونه كه پيش تر آورديم پيامبر خدا سه منصب داشت: پيام آورى و تبليغ, قضاوت و ولايت. در اين جا شئون شخصى آن حضرت را كه در گروهى از آثار فقهى واصولى از آنها به (جبلّى و عادى) تعبير مى شود٢٥, مى افزاييم. افزون بر اين كه پيامبر اسلام (ص) احكامى ويژه خود داشت; مانند تعداد همسران و وجوب نماز شب برآن حضرت و…چهار شأن اوّل را امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز داشتند. اقوال و افعال و تقريرهاى رسيده از معصومين ـ عليهم السلام ـ به هر چهار شأن ارتباط دارد و تنها نشان گر احكام شرعى ثابت و نشأت گرفته از منصب تبليغ و پيام آورى نيست. اين روايات در مجموعه هاى روايى يك جا و به گونه اى درهم تنيده ثبت و ضبط شده است و آميختگى اين روايات و نبود معيار و ملاكى براى تشخيص روايات تبليغى, حكومتى, قضايى و جبلى از يگديگر مشكلاتى پديد آورده و گاه در برخى از متون فقهى به رواياتى كه در بردارنده شئون حكومتى, قضايى و جبلى پيامبر و ائمه (ع) است, براى اثبات حكم شرعى استدلال شده است٢٦ .
امام راحل(ره) در اين اثر به برخى از اين روايات و خطاها اشاره كرده و مى كوشد ضابطه اى براى جداسازى رواياتِ در بردارنده احكام حكومتى و غيرحكومتى ارائه دهد و به لحاظ اهميت فراوان اين بحث براى زمينه سازى فهم بهتر آن نگاهى گذرا به پيشينه اين مطلب داريم.
احكام مربوط به شئون جبّلى و شخصى, قضايى و حكومتى پيامبر اسلام و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در روايات فراوان است. به نظر مى رسد شيخ صدوق (م٣٨١) نخستين بار روزنه اى به اين مبحث گشود.وى به مناسبت بررسى روايات طبّى رسيده از معصومين ـ عليهم السلام ـ مى نويسد: (برخى از اين روايات ويژه كسانى است كه در آب و هواى مدينه مى زيسته اند. از اين روى نمى توان همان نسخه را در شرايط آب و هوايى ديگر تجويز كرد). پاره اى از اين روايات با در نظر گرفتن ويژگى هاى بيمارى, سلامت و ديگر خصوصيات جمسانى منحصر به فرد مخاطبان بوده به همين دليل نمى توان آن را براى ديگران نيز تجويز كرد. ٢٧
شيخ مفيد (م٤١٣) بر اين تحليل صحه گذاشته و تنها بدان نكته اى مى افزايد. ٢٨
سيد مرتضى (م٤٣٦) در كتاب الذريعه به افعال جبلّى و شخصى پيامبر(ص) اشاره كرده و مى نويسد: تنها آن دسته از افعال آن حضرت كه چهره عبادى داشته و براى عمل به حكمى از احكام شرعى بوده است, حجيّت دارد و بايد از آن پيروى كرد; نه افعال جبلّى و يا احكامى كه وجوب آن به پيامبر(ص) اختصاص داشته است. ٢٩
شيخ طوسى (م٤٦٠) در ضمن تفسيرهايى كه بر پاره اى از روايات داشته تا غبار تعارض ظاهرى و بدوى را از چهره آنها بروبد, به اين نكته اشاره كرده و برخى از اين روايات را احكامى نشأت گرفته از مصلحت (احكام حكومتى) دانسته است٣٠ و در كتاب هاى فقهى خود به برخى از آنها برپايه همين تفسير فتوا داده است. نمونه آن در همين مقاله خواهد آمد. ٣١
علامه حلّى (م٧٢٦) دركتاب نهاية الاصول درباره افعال جبلى پيامبر(ص) مى نويسد: (به اجماع فقها از افعال جبلّى پيامبر (ص) حكمى نمى توان استنباط كرد و آن براى امت آن حضرت مباح است). وى در واقع همان سخن سيد مرتضي§ را در اصول بسط داده و در آثار فقهى خود روش شيخ را در اين مسأله پسنديده و بدان سامان و گستردگى بيشترى داده است. ٣٢
بدين سان تا اين تاريخ تحليل ها و مطالب مربوط به اين موضوع جسته و گريخته در آثار فقهى به چشم مى خورد و طرحى كارآمد و جامع مطرح نشده است.
گو اين كه شهيد اوّل (م٧٨٦) نخستين بار در القواعد و الفوائد به اين نظريه رونق بخشيد و زوايا و ابعاد گونه گون آن را سنجيده و بدان سامان داد. آن فرزانه شهيد از سويى افعال جبلّى پيامبر را با ذكر نمونه هايى روشن, توضيح داد٣٣ و از طرفى تصرفات پيامبر خدا را به سه قسم (تبليغ و پيام آورى, قضاوت و حكومت) تقسيم كرد٣٤ و از طرفى درباره مصلحت به نكته هايى سودمند اشاره كرده است. ٣٥
وى درباره تصرفات پيامبر خدا مى نويسد:
تصرفات پيامبر اسلام ـ صلوات اللّه عليه ـ گاه تبليغى است, و اين درواقع فتواى آن حضرت است [تصرفاتى كه نشان گر احكام ثابت شرعى است] و گاه حكومتى است; مانند جهاد با دشمنان و تصرف در بيت المال و گاه قضايى است; مانند فيصله دادن به خصومت ميان خواهان و خوانده. هر كدام از اين تصرفات حكم خاص خو را دارد و فقيه بايد در همان قلمرو بدان استناد كند.
اگر در مواردى شك كنيم كه حكومتى است يا تبليغى; مثلاً درباره اين روايت كه (من أحيى أرضاً ميتة فهى له) برخى بر اين نظرند كه تبليغ است و افتاء و نشانگر يك حكم ثابت شرعى و بر طبق اين نظر هر گاه كسى زمينى را احياء كند مالك آن مى شود, چه با اذن امام باشد و چه بى اذن او. متقابلاً برخى معتقدند اين تصرف حكومتى است و نشأت گرفته از امامت. بر پايه اين نظر احياى زمين باير بدون اذن امام جايز نيست. اكثر فقيهان شيعه نظر دوم را پذيرفته اند.
بر پايه روايتى هند همسر ابوسفيان نزد پيامبر آمد و از بخل او شكوه كرده واظهار داشت: وى مردى است بخيل و به قدر كافى هزينه زندگى من و فرزندم را نمى پردازد. حضرت در پاسخ فرموود: (خذى لك مايكفيك و ولدك بالمعروف) به مقدار هزينه خودوفرزندت از اموالش بردار . برخى اين روايت را بيانگر حكم شرعى دانسته اند. بر اين اساس هر زنى كه همسرش از پرداخت نفقه او سرباز زند مى تواند تقاص كند و بى اذن حاكم از اموال اوبه مقدار هزينه عرفى خود بردارد. و برخى بر اين باورند اين تصرف قضايى است و بى اذن قاضى نمى توان از اموال شوهر برداشت و در آن تصرف كرد. ٣٦
در اين موارد قاعده آن است كه آيا روايت تبليغى باشد و نشانگر حكم شرعى, يا قضايى و حكومتى؟ شهيد دراين بخش معيارى ارائه مى دهد و آن اين كه موارد مشكوك رابايد بر حكم شرعى بدانيم; زيرا احكام تبليغى پيامبر ـ صلوات اللّه عليه - بيشتر است و احكام حكومتى و قضايى ايشان كمتر واز اين روى هرگاه شك كرديم روايتى در زمره كدام يك از تصرفات ياد شده است, عقل حكم مى كند كه آن را در شمار احكام شرعى برخاسته از منصب تبليغ قرار دهيم. زيرا الحمل على الغالب اولى من النادر. حكم عقلى دراين موارد آن است كه اين فرد مشكوك حكم اكثريت مصاديق مشابه خود را دارد و چون اكثر تصرفات آن حضرت تبليغى است, اين مورد را نيز بايد در شمار تصرفات تبليغى آن حضرت قرار دهيم. ٣٧
شهيد ثانى٣٨, ميرزاى قمى٣٩, به نظريه شهيد اشاره كرد آن را در علم اصول جاى دادند.
شرح بيشتر و نقد و بررسى نظر شهيد فرصتى فراخ تر مى طلبد و دراين مختصر نمى گنجد. نظريه امام خمينى
امام خمينى بر اين باور بود كه اولاً روايات فرا وانى وجود دارد كه در بر دارنده احكام حكومتى است و نبايد براى احكام شرعى بدانها تمسك جست.٤٠ ثانياً در پاره اى از همين موارد گروهى از فقها پنداشته اند كه اين روايات بيانگر حكم واقعى است و بدان استناد كرده و بر پايه آنها فتوا داده اند و بدين سان به خطا افتاده اند.
ثالثاً: برخى از اين روايات كه در بردارنده احكام حكومتى است, در ابواب مختلف فقه كارآمد است و بهترين نمونه آن همين حديث (لاضرر) است كه بر حكم حكومتى دلالت دارد و در ابواب مختلف فقه براى اثبات حكم شرعى بدان تمسك شده است. امام راحل (ره) در اين باره مى نويسد:
معناى اين حديث آن است كه پيامبر خدا ـ صلوات اللّه عليه ـ به عنوان رهبر جامعه وحاكم اسلامى مردم را از هر گونه زيان رسانى به ديگران باز مى دارد و مى فرمايد در حوزه حكومت اسلامى ضرر زدن به مؤمنان و مشكل آفرينى براى آنان ممنوع است و اين حكمى است نشأت گرفته از منصب زعامت و ولايت, و هيچ ربطى به نفى لزوم در معامله غبنى و واجب نبودن وضويى كه ضرر داشته باشد, ندارد و احكامى از اين دست [كه فقها براى اثبات آنها در سرتاسر ابواب فقه به (لاضرر) استدلال كرده اند] از مضمون اين حديث بيگانه است و به دور. و نبايد نگران باشيم كه بر طبق اين مبنا بسيارى از فروع فقهى از قبيل خيار غبن و … دليل فقهى خود را از دست مى دهد و مستندى براى آنها باقى نمى ماند. چون به عنوان نمونه, خيار غبن يك امر عرفى و عقلايى است و از نگاه عقلا كسى كه در معامله اى مغبون شود, مى تواند آن را به هم زند, از آن روى كه مغبون است, نه بدين دليل كه هم سنگى كالا و بها از ارتكازات عرفى در هر معامله اى است ـآن طور كه برخى (نائينى) گفته اند ـ و نه از آن جهت كه در واقع در اين جا تخلف شرط شده است ـ آن طور كه برخى (شيخ انصارى, آخوند خراسانى وكمپانى) گفته اند.٤١ معيار امام راحل(ره) براى تشخيص روايات حكومتى
نتيجه آن شد كه روايات فراوانى در بر دارنده احكام حكومتى است, و اين روايات در مجموعه هاى روايى با احاديث ديگر آميخته و درهم تنيده است و در مواردى ـ مثل حديث لاضرر ـ براى اثبات احكام غيرحكومتى بدان ها استدلال شده است. اين همان مشكلى است كه بايد براى حل آن چاره اى انديشيد و با ارائه معيارى روايات دلالت كننده بر احكام حكومتى را از ديگر احاديث باز شناخت.
امام راحل(ره) در پى حل اين مشكل بر آمده و معتقد است هر روايتى كه با عنوان (امر), (حكم) و (قضى) و واژگانى از اين دست نقل شده بر حكم حكومتى و قضايى دلالت دارد و نه بر حكم شرعى. ايشان در اين باره چنين مى نويسد:
…هر روايتى كه از پيامبر اسلام(ص) و على ـ عليه السلام ـ با واژگانى از قبيل (قضي§), (حكم) يا (أمد) نقل شده است, حاكى از حكم شرعى نيست, و اگر هم مقصود از آن روايت, حكم شرعى باشد, يا مجازى در آن معنا استعمال شده است و يا ارشاد است به حكم الهى و چون ظاهر اين كلمات آن است كه پيامبر از آن روى كه رهبر, سلطان, قاضى و حاكم شرع است فرمان داده و حكم كرده است, نه از آن جهت كه مبلغ حرام و حلال خداوند است; زيرا احكام الهى, احكام پيامبر ـ صلوات اللّه عليه ـ نيست و او در حقيقت درباره احكام الهى هيچ حكم و قضاوتى ندارد, بلكه تنها [در كمال امانت دارى] آنها را به مردم مى رساند و تبيين مى كند. اما نسبت به احكامى كه خود به عنوان رهبر و قاضى صادر كرده است, او حقيقة حكم, قضاوت و امر ونهى دارد و نبايد غافل شد كه ميان احكام حكومتى و قضايى نيز اختلاف است.
اگر در موارد استعمال اين كلمات (امر, حكم و قضي§) تتبع و تأمل كنيم به روشنى خواهيم ديد كه افزون بر اين كه اين نظر مطابق ظهور لفظى است, تحقيق در اين مطلب نتيجه اى جز اين نخواهد داشت.٤٢
بدين سان امام راحل(ره) رواياتى را كه اين معيار را دربر دارد, حكم حكومتى مى داند و اين نظر با نظريه شهيد اول و پيروانش تفاوت اساسى دارد; چون بر طبق نظر آنان اصل بر تبليغى بودنِ روايات است تا زمانى كه به هر دليل به حكومتى يا قضايى بودن آن يقين پيدا كنيم, اما بر پايه نظريه امام با اين ضابطه روايات نبوى و علوى را مى توان محك زد و روايات در بر داردنده احكام حكومتى و قضايى را از ميان آنها باز يافت و شمار اين روايات فراوان است وبسيار و به گفته امام راحل (اكثر من أن تحصى).٤٣
اما بر پايه نظريه ايشان اين پرسش همچنان باقى مى ماند كه آيا همه احكام حكومتى و قضايى را با اين ديدگاه مى توان به دست آورد و از ديگر روايات جدا ساخت؟ امام با پاسخ به اين پرسش نظريه خود را كامل مى كند: با معيار ياد شده مى توان بسيارى از روايات در بر دارنده احكام حكومتى را باز شناخت, اما روايات فراوان ديگر ى وجود دارد كه در بر دارنده احكام حكومتى است و قضايى و نه شرعى, و آنها را بايد با قرائن حالى و مقامى شناخت. سپس نمونه هايى از آنها را ذكر مى كند٤٤. اين مطلبى مهم است كه توجه بدان مى تواند يارى رسان فقيه در جاى جاى فقه باشد. به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه بسنده مى كنيم: امام راحل(ره) ضمن ردّ فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق استدلال كرده اند, مى نويسد:
اين حكم حكومتى بوده است. از اين رو نمى توانيم به طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم.٤٥
در باب فقاع و خمر رواياتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه حضرتش ـ صلوات اللّه عليه ـ دستور دادند شراب هايى را كه امكان سركه شدن آنها بود از بين ببرند. امام راحل(ص) دراين باره مى نويسد: از بين بردن آن واجب نيست; زيرا امر پيامبر(ص) حكم سياسى ـ حكومتى بوده و حضرت در مقام بيان حكم واقعى شرعى نبوده اند.
و لعل الامر بالصبّ ـ لمصلحة قاهرة ـ امر سلطانى لقلع الفساد و لعل لم يكن قلعه ممكنا الاّ بذالك.٤٦ يادآورى ها
در پايان امام راحل چهار تنبيه آورده است: در تنبيه اوّل به اين اشكال پاسخ مى دهد كه چرا پيامبر خدا ـ صلوات اللّه عليه ـ فرمان داد مرد انصارى درخت سمره را بكند و به دور اندازد و اين با قواعد ولاضرر سازگارى ندارد. امام در پاسخ مى نويسد: بنابر مبناى ما هيچ اشكالى وجود ندارد; چه اين كه اين حكم, يك حكم حكومتى است. در تنبيه دوّم, از حكومتِ اين قاعده بر قاعده سلطنت سخن مى گويد. تنبيه سوم درباره اين است كه آيا لازم است ضرر را از ديگران بر طرف كنيم و يا خود ضرر را تحمل كنيم تا به ديگران ضرى نرسد.
تنبيه چهارم درباره اين است كه اگر تصرف در ملك انسان سبب زيان رسانى به ديگران شود, اين تصرف جايز است؟ و نيز اگر دو ضرر متعارض باشند, وظيفه چيست؟ حكومت لاضرر بر احكام اوليه
بر طبق مبناى مشهور, لاضرر بر احكام اوليه حكومت دارد. اما بر پايه نظر امام خمينى لاضرر فقط بر قاعده سلطنت حكومت دارد; چه برپايه تفسيرى كه امام راحل از لاضرر دارد, تنها با قاعده سلطنت از احكام اوّليه, تعارض دارد. اما ساير احكام حكومتى بر احكام اوّليه مقدم مى شوند.
امام راحل در اينجا قاعده لاضرر را بر قاعده سلطنت, كه از احكام اولى است, حاكم مى داند و در جاى ديگر احكام حكومتى را بر همه احكام اوليه حاكم مى داند. در اين باره در صحيفه نور چنين آمده است:
…بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و آله و سلم ـ است, يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه, حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزلش را به صاحبش رد كند. حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است, در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد, يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را, چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است, مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است, در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است موقتاً جلوگيرى كند.٤٧
بنابراين حكم حكومتى در چهار چوب احكام شرعى نيست, بلكه حاكم اسلامى برپايه مصلحت ها مى تواند احكام مختلفى, اگرچه خارج از قلمرو احكام فرعى باشد, صادر نمايد. امام راحل(ره) دراين باره در نامه اى چنين مى نويسد:
… اگر اختيارات حكومت در چهار چوب احكام فرعيه الهيه است, بايد عرض كنم حكومت الهيّه و ولايت مفوّضه به نبى اسلام(ص) يك پديده بى معنا و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند مستلزم به آنها باشد: مثلاً خيابان كشى ها كه مستلزم تصرّف در منزلى است يا حريم آن است, درچهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه واعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از گرانفروشى, قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو, غير از مشروبات الكلى, حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است…٤٨
در پايان يادآورى اين نكته لازم است كه مباحث (لاضرر) در آثار حضرت امام خمينى را آيت اللّه جعفر سبحانى در ضمن تهذيب الاصول تقرير و به دست چاپ سپرده است. افزون بر آن رساله اى ارزشمند به قلم خود حضرت امام در اين باره نوشته شده است كه در ضمن كتاب الرّسائل با تحقيق و حواشى آيت اللّه مجتبى تهرانى منتشر شده است, و رساله بدائع الدرر در واقع متن از نو تصحيح و تحقيق شده همان رساله لاضرر است كه اين بار توسط محققان مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى تحقيق شده است. اين محققان فاضل افزون بر نگارشِ مقدمه ارزشمندى درباره كتابشناسى قاعده لاضرر, دوازده فهرست سودمند بر كتاب افزوده اند.پاورقى ها ١. براى آگاهى از نظرامام در فرق ميان قواعد فقهى و اصولى ر.ك: انوارالهداية, ج١,ص ٤٤ و ٢٦٧ و مناهج الاصول, ج١/ص٤٧و٥٠. ٢. آيت اللّه العظمى سيستانى در اين باره چنين مى نويسد: (قاعده لاضرر از قواعدى است كه ميان فقيهان مسلمان معروف است و بنابر نظر مشهور كه معناى آن نفى حكمِ ضررى است, آثار مهمى در بسيارى از احكام فقهى بر آن بار مى شود, تا آنجا كه برخى از فقيهان اهل سنت ادعا كرده اند كه فقه بر پنج محور مى چرخد و يكى از آنها حديث لاضرر است.) ونيز ر.ك: عوائدالايام, انتشارات دفتر تبلبغات اسلامى, ص٤٩ و العناوين, ج١, ص٣٠٥ و عنوانِ ١٠. ٣. ترتيب كتاب العين, ح١, ص٤١٣, انتشارات اسوه; المصباح المنير, ص١٤٥; مجمع البحرين, ج٦, ص٤٥; لسان العرب,٣,ص٢٧١; الميزان فى تفسيرالقرآن, ج٧, ص١١٥ و ٢٥٠ و ٢٥٤و ٣٢٧. ٤. به عنوان نمونه ر.ك :نساء/ ٥٨, ١٠٥. ٥.المستصفى, ج١, ص١٧٧ (القاهرة, مكتبة التجاريه, ١٣٥٦هـ.) ر.ك: البرهان, جوينى ١/٧٩; الاحكام, آمدى ١/٨٤; الفقه الاسلامى و ادلته, ١/٥١; المقاصد العامه للشريعة الاسلاميه, يوسف حامدالعالم, ٢٤٠; الموسوعة الفقهيه الكويتية, ١٨,٦٥. ٦. تهذيب الاصول, چاپ سنگى, ص٣. ٧. نهاية الوصول الى علم الاصول, نسخه خطى ص٣٢ در دست تحقيق. با تشكر ازمؤسسه آل البيت كه از سر لطف آن را در اختيارم نهادند, ر. ك: مصابيح الاصول, سيد مجاهد, ص٢٩٢. ٨. القواعد و الفوائد, قاعده هشتم(ص٣٩, ج١). ٩. نضدالقداعدالفقهية, قاعده چهارم ص٩. ١٠. تمهيد القواعد, ص٢٩. ١١. زبدةالاصول,ص ١٢. مجمع البحرين, ج٦, ص٤٨. ١٣. به عنوان نمونه: مصباح الاصول, سيدابوالقاسم موسوى خويى, ج٢, ص٧٢ و ج٣, ص٧٧.و نيز منية الطالب, ج١, ص٤١. ١٤. دروس فى علم الاصول, الحلقة الاولى, ص٦٥تا٦٨. اين بحث را آن شهيد فرزانه در بخش دوم مقدمه آورده است و نيز: الحلقة الثانيه, ص١٣تا٢١ و الحلقة الثالثه, ص١٧ تا ٤٧. ١٥. به عنوان نمونه: القواعد و الفوائد, ج١, قاعده ١١٤, ص٣٢٠ و نيز مسالك الأفهام, ج١, ص١٦٢. ر.ك: تحرير المجله ج٥, ص١٨٠ ماده ١٧٨٦ (الحكم عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة.) ١٦. القواعد و الفوائد, ج١, ص٣٢٠ قاعده ١١٤. ١٧. همان, ص٣٤, ٣٥, ٣٢٢. ١٨. جواهرالكلام, ج٤٠, ص١٠٠. ١٩. همان. ٢٠. مقاله ولايت و زعامت دراسلام, چاپ شده در ضمن (فرازهايى از اسلام) ص١١٢, تنظيم از سيد مهدى آيت اللّهى و نيز ر. ك: همين مجموعه, ص٧٨, مقاله (مقررات ثابت و متغير در اسلام). ٢١. ر.ك: كتاب البيع, ج٢, ص٤٦٤ و ٤٧٢ـ٤٧٣. و نيز: نامه اى از امام كاشف الغطاء (حكومت اسلامى) ص١٧١. ٢٢. نساء/٥٩. ٢٣. احزاب/٣٦ . ٢٤.نساء/٦٥. ٢٥. ر.ك: القواعد و الفوائد, ج١, ص٢١٦ قاعده٦١ و نيز تمهيدالقواعد, ص٢٣٦ قاعده ٨٧. ٢٦ .ر.ك: امام خمينى, بدائع الدرر فى قاعدةلاضرر, ص١٣٠ و نيز كتاب البيع, ج٢, ص٢٥١ـ٢٥٢. ٢٧ .الاعتقادات, شيخ صدوق, ص١١٥; ر.ك: مقدمه ابن خلدون, ص٤٩٣ و افعال الرسول و دلالتها على الاحكام الشرعيه, ج١,٢٤٥ ٢٨ . تصحيح النكت الاعتقاديه, ص١٤٥. ٢٩ . الذريعة الى اصول الشريعة, ج١, ص٥٧٠, ٥٧٣و ٥٧٧. ٣٠ . ر.ك: استبصار, ج٤ ص٢١١ و نيز تهذيب الاحكام, ج١٠, ص١٢١ـ١٢٠ ٣١ . المبسوط, ج٣, ص٢٧٠و ٢٩٥. شيخ درآنجا درباره حديث من احيى ارضاً ميته فهى له. مى نويسد : (بدون اذن امام احياى زمين موات جايز نيست). بعدها شهيد اوّل و ثانى كسانى را كه چنين فتوايى داده اند, نسبت دادند كه آنان اين حديث را تصرف حكومتى و از روى امامت مى دانسته اند. بحث آن خواهد آمد. ر. ك: مفتاح الكرامه, ج٧, ص٤. ٣٢ . نهاية الاصول, ص٣ـ٥٦٢ (نسخه خطى) ونيز قواعد الاحكام, ١, ٢٣٩.و تحرير الاحكام, ١٢٩ و مفتاح الكرامه, ج٧,ص٤. ٣٣ . القواعد و الفوائد, ج١,ص٢١١, قاعده ٦١. ٣٤ . همان. ص٢١٤ ٣٥ . همان. ص٣٤,٣٥,٣٢٢ قاعده ٦٠ و ٥. ٣٦ . همان, ص٢١٤ـ ٢١٧. ٣٧ . همان. ٣٨ . تمهيدالقواعد, ص٢٣٨ تا ٢٤٣, قاعده ٨٩ و نيز ر. ك: الفروق, قرافى, ج١, ص٢٠٨, فرق٣٦. ٣٩ . قوانين الاصول, ص٤٩٦ و نيز ر.ك: عوائد, عائده ٧٢, ص٧٥٧. ٤٠ . ر.ك: بدائع, ص١٠٩. ٤١ . بدائع, ص١٢٩ ـ ١٣٠. ٤٢ت. همان, ص١٠٧ـ١٠٨. ٤٣ . همان, ص١٠٩. ٤٤ . همان ص٩. ٤٥ . مكاسب محرمه, ج١, ص٢٨٣. ٤٦ . مكاسب محرمه, ج١, ص٨١. ٤٧ . صحيفه نور, ج٢, ص١ـ١٧٠. ٤٨ . صحيفه نور, ج٢, ص١٧٠.