آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - سيرى در انوار الهداية - برجى يعقوبعلى

سيرى در انوار الهداية
برجى يعقوبعلى

انوارالهداية فى التعليقة على الكفاية. الامام الخمينى. قم، تحقيق و نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ١٣٧٢. ج١، ٤٢٤ص.
علم اصول فقه را بايد در سخنان امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ ريشه يابى كرد. گواه اين ادعا روايات متعددى است كه در اين باره وارد شده است.١ با شروع غيبت كبري رسالت پاسدارى از حريم مقدس تشيّع را فقيهان بر دوش گرفتند و به منظور هموار ساختن راه پرپيچ و خم استنباط، به استخراج قواعد اصولى از روايات ائمه ـ ع ـ همت گماشتند و به گسترش و تكامل آن ادامه دادند. اين روند تكاملى سير طبيعى خود را حفظ كرد و تا پايان قرن يازده بدون هيچ مانع بزرگى ادامه يافت و نتيجه آن پديد آمدن آثار بلندى توسط محققان سختكوش بوده است.٢
با پيدايش اخباريان در پايان قرن يازده، روند تكاملى علم اصول نزديك به يك قرن متوقف شد، اما ديرى نپاييد كه علامه وحيد بهبهانى اين علم را احيا كرد. آن فرزانه جاويد بخوبى از عهده ابطال نظريه هاى خشك اخباريان برآمد. ظهور قهرمان بزرگ ميدان تحقيق و تأليف شيخ انصارى تحوّل عظيمى در علم شريف اصول فقه پديد آورد و باعث گستردگى فراوان مسائل اين علم شد؛ به طورى كه مرحوم آقانجفى قوچانى مى نويسد: (شنيده ايم كه دوره اصول بر حسب تدريس آن مرحوم [ميرزا حبيب الله رشتى] ششصد سال طول مى كشيده)!٣
بسط و توسعه غير ضرورى برخى از مباحث موجب گرديد كه اصولى ژرف انديش، محمدكاظم خراسانى، به تلخيص، اتقان و تعميق علم اصول همت گمارد و كتاب ارزشمند كفاية الاصول را با دقت، نظم، فشردگى و ژرفايى كم نظيرى تأليف نمايد. اين اثر بزرگ، از همان آغاز، نظر محققان را به خود جلب نمود و محور درسها و تحقيقات اصولى شد و به عنوان متن درسى مراحل عالى حوزه هاى علميه و محور درسهاى خارج اصول قرار گرفت و فقيهان و محققان بيش از صد وسى شرح، حاشيه و تعليقه بر آن نگاشتند.٤ در اين ميان، تعليقه ها از اهميت ويژه اى برخوردار هستند. زيرا در اين كتابها تنها به ذكر موارد اشكال و بيان مطالب تازه و نو بسنده مى شود.
انوارالهداية فى التعليقة على الكفايه از جديدترين كتابهايى است كه در اين زمينه منتشر شده است. ويژگى آن در اين است كه آراء و نظريات امام خمينى ـ قدس سره ـ در مباحث اصولى با قلم خودش عرضه شده است.
ما در اين مقاله برآنيم تا گزارش اجمالى از محتواى كتاب را در اختيار علاقه مندان و محققان علم اصول بگذاريم و براى دستيابى بهتر به محتواى كتاب آن را در چهار محور دسته بندى كرده ايم: ١ ـ شيوه بحث حضرت امام(ره) در اين كتاب، ٢ ـ تهذيب و تنقيح علم اصول از ديدگاه امام، ٣ ـ نظريه هاى اصولى و غير اصولى كه حضرت امام در اين كتاب انتخاب كرده است، ٤ ـ نقد آراء محققان اين علم. شيوه بحث
يكى از مسائلى كه بايد در مطالعه آثار متخصصان مورد توجه و دقت قرار گيرد، شيوه طرح و تحقيق مباحث مى باشد. از اين رو آشنايى با شيوه بحث حضرت امام ـ قدس سره ـ كه از متخصصان كم نظير در علوم مختلف اسلامى بودند، براى پژوهشگران در اين علوم بسيار مغتنم خواهد بود. در عرضه مباحث اصولى و فقهى، شيوه هاى متفاوتى ميان فقيهان نامدار در طول تاريخ رايج بوده است. در اين ميان دو شيوه ذيل از شهرت بيشترى برخوردار بوده است:
١ ـ شيوه اى كه نخست آراء اهل نظر را مطرح نموده، آنگاه به نقد و بررسى آنها پرداخته و در پايان يكى را با ارائه دليل برمى گزيند.
٢ ـ شيوه اى كه در ابتدا نظر مورد پسند را عرضه كرده و پس از ريشه يابى و توضيح كامل و ارائه دلايل آن، به نقد نظريه هاى ديگر مى پردازد.
شيوه دوم، صرفه جويى در وقت به همراه درك سريع مطالب را براى خواننده در پى دارد. چه اينكه وى در ميان اقوال گوناگون و ادله پيچيده متحيّر و سر در گم نمى شود. حضرت امام ـ قدس سره ـ در اين كتاب گرانسنگ غالباً از شيوه دوم بهره برده است. در مباحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى (انوارالهداية، ج١، ص١٩٩)، قيام اماره و اصول مقام قطع، (همان، ج١، ص١٠٢)، حجيت ظهور (همان، ج١، ص٢٣٩)، حجيت قول لغوى (همان، ج١، ص٢٥٠)، بررسى رواياتى كه دلالت بر عدم حجيت خبر واحد مى كنند (همان، ج١، ص٢٨١)، مقدمات انسداد (همان، ج١، ص٣٤٥)، عدم وجوب احتياط كامل (همان، ج١، ص٣٧٤) و… از اين شيوه استفاده نموده است.
مثلاً در مبحث تجرى، در اين مسأله كه آيا بحث از تجرى از مباحث اصولى است يا نه؟ در آغاز قانون كلى اصولى بودن يك مسأله را توضيح داده و مى نويسد: (مسأله اصولى عبارت است از آن چيزى كه كبراى قياسِ استنباط واقع مى شود). آنگاه در پرتو اين ملاك نتيجه مى گيرد كه تجرى مسأله اصولى نيست. زيرا ملاك فوق در آن نيست و وجوهى را كه محققان، همانند علامه حائرى و ميرزاى نائينى براى مندرج كردن آن در اصول ذكر كرده اند، هيچكدام تمام نيستند. (همان، ج١، ص٤٣). همچنين در بحث انحلال علم اجمالى كبير (علم اجمالى به وجود احكام واقعى بين اخبار و ساير طُرُق ظنى) ابتدا ميزان انحلال علم اجمالى را توضيح داده و نوشته اند:
(ملاك انحلال دو چيز است: ١ ـ علم اجمالى صغير (علم اجمالى به وجود احكام واقعى ميان اخبار فقط) قبل از علم اجمالى كبير پيدا شده باشد. ٢ ـ علم اجمالى كبير قابل انطباق بر علم اجمالى صغير باشد.) آنگاه نتيجه مى گيرد كه در مورد بحث، انحلال معقول نيست؛ زيرا علم اجمالى كبير هم زمان با علم اجمالى صغير پيدا شده نه بعد از آن. (همان، ج١، ص٣٢٤).
گاه شيوه ياد شده را با زمينه سازى قبلى و طرح چند مقدمه اجرا مى كند. بدين صورت كه نخست با بيان چند مقدمه گويا، نظر خود را بروشنى مستدل نموده و با بهره مندى از آن مقدمه ها بطلان اقوال ديگر را بخوبى نمايان مى سازد.
مثلاً در مبحث تضاد ميان احكام پنجگانه، در آغاز سه مقدمه را تنظيم نموده و در يكى از آنها اثبات كرده كه در ميان امور اعتبارى تضاد معقول نيست و در مقدمه ديگر ثابت مى نمايد كه احكام پنجگانه از امور اعتبارى هستند. خواننده با مطالعه اين مقدمه ها براحتى به اشكال قول آخوند كه قائل به تضاد بين احكام خمسه است، پى مى برد. (همان، ج١، ص١٢٦). و در مباحث موافقت التزاميه (همان، ج١، ص١٤١)، حجيت اجماع (همان، ج١، ص٢٥٤)، سقوط تكليف با موافقت اجمالى (همان، ج١، ص١٦٧)، و در پاسخ محذور اجتماع مثلان و ضدان در تعبد به امارات (همان، ج١، ص١٦٩) و… همين روش را به كار گرفته است.
يكى از نتايج بهره گرفتن از چنين شيوه اى، ايجاد مصالحه و آشتى ميان اقوال بظاهر متعارض است. زيرا با ريشه يابى مسائل و توضيح محل نزاع روشن مى گردد كه تعارض موجود ميان اقوال، بدوى و برخواسته از ابهام مورد بحث بوده است. مثلاً در بحث (حجيت امارة) و اينكه آيا بين حجيت اماره و جواز انتساب به شارع تلازمى وجود دارد يا خير؟ محقق خراسانى و علامه حائرى قائل به عدم ملازمه شده اند و محقق نائينى نظريه ملازمه را برگزيده است. حضرت امام قدس سره با ارائه تحقيق جالبى در معناى حجيت ميان آنها آشتى برقرار ساخته و مرقوم داشته است: (حجيت به دو معناست: ١ ـ حد وسط در قياس ٢ ـ غلبه بر خصم.
آنانكه منكر ملازمه اند، معناى دوم از حجيّت را در نظر دارند و آنانكه ملازمه را اثبات مى نمايند، معناى اول از حجيت مورد نظرشان است. لذا اختلاف لفظى است و نه معنوى). (همان، ج١، ص٢٢٥). تهذيب و تنقيح علم اصول
امام بزرگوار در اين اثر گرانقدر بارها به تنقيح و تهذيب علم اصول توصيه كرده است. اين علم شريف كه بسان منطق فقه و استنباط است، در بستر زمان از رشته هاى مختلف علوم تغذيه نموده و برخى از مطالب بى ثمر با مسائل سودمند آن در هم آميخته و يا بعضى مسائل نقش خود را از دست داده است. آن فرزانه دردمند ـ همانند بسيارى از ديگر محققان ـ بر اين باور بود كه بايد بسيارى از مباحث زايد را حذف كرد و تحقيقات را بر روى مباحث مؤثّر و سودمند متمركز نمود.
نظريات اصلاحى حضرت امام ـ قدس سره ـ را در دو محور ذيل مى توان خلاصه كرد. الف: حذف مباحث زايد و بى ثمر:
آن عالم ربانى در بحث حجيّت خبر واحد مى نويسد:
(دلايل عقلى حجيت خبر واحد را در اين دوره به طور كلى ترك كردم؛ زيرا فايده آن كم و مباحثش طولانى است. اميدوارم طالبان علم، قدر عمر شريف خود را بدانند و بحثهاى بى فايده را رها نموده و همت عالى خود را در مباحث مفيد و ثمربخش صرف نمايند. اين گمان كه در اين گونه بحثها فوايد علمى است، فاسد است. زيرا اصول، علم آلى و دستورى است كه در خدمت فقه و استنتاج مباحث آن قرار گرفته و آنگاه كه اين نتيجه بر آن مترتّب نشود، چه فايده علمى از آن انتظار مى رود) (همان، ج١، ص٣١٧).
همچنين در بحث مقدمات انسداد مى نويسد:
مايه تعجّب از فاضل مقرّر است كه از سعى استادش در بيان دقايق علمى دليل انسداد به نحو مبالغه آميز تشكر نموده است. با اينكه اين مطالبى را كه فاضل مقرّر گمان كرده حقايق رايج هستند، صرف نظر از مناقشه هاى فراوانى كه دارند، اصولاً هيچ فايده و ثمره اى در آنها نيست… آرى از تلاش اين محقق و ساير استادان فن بايد تشكر و قدردانى شود، امّا نه در اين گونه بحثهايى كه هيچ فايده علمى و عملى ندارد.
پژوهش و طرح اين سرى مباحث با توجه به اينكه بسيار مفصل و طولانى است و فاقد كاربرد عملى است، نه تنها جاى تحسين و ستايش نيست، بلكه بايد مطرح كنندگان اين گونه مطالب استغفار نمايند و [متأسفانه] در اصول از اين قماش مباحث بى ثمر فراوان است. (همان، ج١، ص٣٤٩).
شايد جمله اخير آن حضرت اشاره به مباحث حقيقت شرعيه، اشتراك، مشتق، مقدمه واجب، خطابات شفاهى، دوران امر بين تخصيص و نسخ، مثالهاى مجمل و مبين، ظن موضوعى و… باشد كه خود ايشان و ديگر محققان دلسوز در مناسبتهاى گوناگون به بى ثمر بودن آنها تصريح كرده اند.٥ ب: حفظ قلمرو علم اصول و عدم خلط ميان مسائل علوم
حضرت امام ـ قدس سره ـ با اينكه يكى از استادان نامدار فلسفه و عرفان در دهه هاى اخير است، با اين وصف بر اين باور است كه نبايد قلمرو علوم را در هم آميخته و مسائل فلسفى و منطقى و… را با مباحث اصولى خلط كرد. لذا در موارد گوناگون از استفاده بى مورد قواعد فلسفى در اصول گلايه كرده و اظهار نارضايتى نموده است. مثلاً در مبحث قطع نوشته است:
قاعده (الذّاتى لايُعَلّل) در زبـان اهل فـن فراوان تـكرار مى شود. مصـنف (آخـوند) اين قاعـده را از آنان گرفتـه و بارها در كفـايه و فوايد بـى مـورد به كار برده اسـت. (انوارالهـداية…، ج١، ص٧٤).
همچنين درباره سبب اختلاف افراد انسان نوشته است:
(در اصل پيدايش كثرت در وجود بحثهاى طولانى است و مقدمات زيادى دارد. وارد شدن به آن مباحث و غور در آنها بايد در آنجاهايى كه براى تحقيق اين گونه مباحث آماده شده انجام گيرد.) (همان، ج١، ص٨٠) و در تفسير روايات (السعيد سعيد فى بطن امه…) صريحاً اعلام مى كند كه براى غير اهل فن ورود در مباحث دقيق فلسفى جايز نيست. زيرا باعث گمراهى و هلاكت است و اين محقق اصولى (آخوند) با ورود به اين وادى، از راه تحقيق خارج و از حقيقت امر غافل شده است. (همان، ج١، ص٨٧).
بر اين اساس بعضى قواعد فلسفى را كه در مباحث تجرى (همان، ج١، ص٥٥)، اختيارى بودن اراده (همان، ج١، ص٦٠)، قابل تغيير بودن سعادت و شقاوت (همان، ج١، ص٨٧)، بساطت وجود (همان، ج١، ص٩٣) و… مطرح شده بى مورد مى داند و تحقيق آنها را به محل خود حواله مى دهد. فهرست ديدگاههاى اصولى امام خمينى
براى اطلاع محققان از مبانى اصولى حضرت امام ـ قدس سره ـ فهرست ديدگاههايى كه آن عزيز فرزانه در اين اثر گرانقدر انتخاب نموده و با دلائل به اثبات رسانده، درج مى نمايم. بيان مفصل آنها فرصتى فراختر مى طلبد. پژوهشگران با مراجعه به كتاب مذكور و مطالعه آن در جريان تفصيلى اين انديشه ها قرار خواهند گرفت.
ابتدا افكار اصولى حضرت امام (قدس سره) را بيان نموده و آنگاه به سراغ آراء فلسفى و… آن جناب كه به مناسبت مطرح نموده خواهيم رفت.
الف: ديدگاههاى اصولى
ـ مراتب حكم دوتاست: (انشأ) و (فعليت). و اينكه مرحوم آخوند اقتضأ و تنجز را از مراتب حكم به شمار آورده اشتباه است. زيرا اقتضا از مقدمات حكم است و تنجز از لوازم آن. (همان، ج١، ص٣٨).
ـ (تجرّى) از مسائل اصولى نيست، بلكه يا فقهى است و يا كلامى. (همان، ج١، ص٤٧).
ـ قيام (اماره) در جاى (قطع) در عالم ثبوت ممكن است، لكن در مقام اثبات معقول نيست. زيرا دليل اماره (بناى عقلا) است و در (بناى عقلا) جعل حجيت تصوّر ندارد. (همان، ج١، ص١٠٥).
ـ در متن (انوارالهداية…) آمده است كه استصحاب از امارات است، ولى در پانوشت از اين نظر برگشته و نوشته است: پس از رسيدن به مباحث استصحاب متوجه شدم كه (استصحاب) اماره شرعى نيست، بلكه يك اصل تعبّدى است. (همان، ج١، ص١١٠).
ـ (استصحاب) و (قاعده فراغ) نمى توانند به جاى (قطع) بنشينند. (همان، ج١، ص١٢٤).
ـ بين (احكام پنجگانه) هيچ گونه تضادى نيست. زيرا تضاد در امور اعتبارى معقول نيست. (همان، ج١، ص١٢٦).
ـ (قطع) را مى توان در موضوع (مثلش) اخذ كرد، مگر اينكه لغويت يا امر به محالى لازم آيد. (همان، ج١، ص١٣٢).
ـ اخذ (قطع) در موضوع (ضدش) جايزنيست. (همان، ج١، ص١٣٣).
ـ اخذ (ظن) در موضوع (مثلش) و (ضدش) جايز است. (همان، ج١، ص١٣٤).
ـ (التزام قلبى) در اصول عقايد و احكام از امورى است كه خود به خود حاصل مى شود (همان، ج١، ص١٤٤). (قهرى است) نه از امور ارادى و اختيارى. از اين رو التزام برخلاف آن ممكن نيست.
ـ نظريه (وجوب موافقت التزاميه) و (حرمت مخالفت التزاميه) بى اساس است. (همان، ج١، ص١٤٥).
ـ (اصول عقلى) و (اصول شرعى) به طور مطلق در اطراف (علم اجمالى) جارى نمى شود. (همان، ج١، ص١٦٢).
ـ علم اجمالى (منجّز) است و از نظر عقل (مخالفت قطعى) آن قبيح و (موافقت قطعيش) (همان، ج١، ص١٦٠) واجب است.
ـ مراتب امتثال چهارتاست: (تفصيلى)، (اجمالى)، (ظنى) و (احتمالى). (همان، ج١، ص١٧٧).
ـ مهمترين دليل اعتبار اماره (بناء) و (سيره عقلا) است و بر پايه آن حتى در صورت تمكن از علم نيز، اماره حجت است. (همان، ج١، ص١٧٧).
ـ (عمل به احتياط) با دلايل اعتبار اماره منافاتى ندارد و مكلف در عمل به هر يك از آن دو مختار است. (همان، ج١، ص١٨٠).
ـ (عمل به احتياط) و (امتثال احتمالى) حتى با امكان امتثال علمى صحيح است. (همان، ج١، ص١٨٤).
ـ (امكان) تعبد به اماره قابل اثبات نيست. (همان، ج١، ص١٩٠).
ـ براى اثبات (حجيت اماره) نيازى به اثبات امكان تعبد به آن نداريم و رد دلايل امتناع كفايت مى كند. (همان، ج١، ص١٩٠)
ـ مفاد ادله اعتبار اماره واصل (ترتيب آثار) و (تعبّد عملى) بر طبق محتواى آنهاست. (همان، ج١، ص١٩٧).
ـ احكام ميان (عالم) و (جاهل) مشترك است و اختصاصى به عالم ندارد. (همان، ج١، ص١٩٨).
ـ در حجيت بناى عقلا (عدم ردع) كافى است و نيازى به (امضأ) ندارد. (همان، ج١، ص٢٠٢).
ـ (موضوعات عرفى) مجعول شرعى نيستند؛ زيرا از امور اعتبارى و عقلائى هستند و نه از مخترعات شرعى. (همان، ج١، ص٢٠٨).
ـ مهمترين مدرك (حجيت ظواهر) بناى عقلا است و منشأ اين بناء (ظهور كلام) است. (همان، ج١، ص٣١٣).
ـ حجيت (قول لغوى) مورد اشكال است. (همان، ج١، ص ٢٥١).
ـ در ميان نظريه هاى وجه حجيت (اجماع) دو نظريه (حدس رأى امام) و (كشف دليل معتبر) از طريق اجماع به واقعيت نزديكتر است. (همان، ج١، ص٢٥٧ و ٢٥٨).
ـ (شهرت) قدما حجت و (شهرت) متأخرين هيچگونه حجيتى ندارد. (همان، ج١، ص٢٦٢).
ـ موضوع علم اصول (حجت در فقه) است. (همان، ج١، ص٢٧٠).
ـ دو آيه (نَبَأ) و (نَفر) بر حجيت خبر واحد دلالت ندارند. (همان، ج١، ص٢٨٥).
ـ رواياتى كه مستند حجيت خبر واحد قرار گرفته اند، دلالتى بر (حجيت) و (طريقيت) آن ندارند. (همان، ج١، ص٣١٠).
ـ (سيره) دليل عمده حجيت خبر واحد است. (همان، ج١، ص٣١٣).
ـ اقدام به كارى كه موجب (اختلال نظام) و (سلب امنيت) مى گردد از نظر عقلى قبيح است و نيز ارتكاب فعلى كه (ظن) و حتى (احتمال ضرر) در آن باشد عقلاً قبيح است. (همان، ج١، ص٣٣٨ و ٣٣٩). ب: ديدگاههاى غير اصولى
علاوه بر مباحث اصولى يك سلسله مباحث ارزشمند ديگرى در مناسبتهاى گوناگون در (تعليقه) مورد بحث مطرح شده كه فهرست آنها در ذيل تقديم مى گردد:
ـ بحث جالبى درمعناى قرب و بعد به خدا و اينكه آن دو گاهى از كمال و نقص وجود انتزاع مى شوند و گاهى از اطاعت و عصيان. (همان، ج١، ص٦٨).
ـ مراتب بهشت و جهنّم و اينكه داراى چند مرتبه هستند؛ (عملى)، (صفتى)، (ذاتى) و… (همان، ج١، ص٥٦).
ـ اسباب اختلافِ افراد انسان و برشمارى عواملى كه قبل از ولادت و بعد از ولادت در روح انسان دخالت دارند. (همان، ج١، ص٨٠).
ـ توضيح جالبى از اقسام اصول عقايد و بيان اينكه قسمى از آن با برهان عقلى ثابت مى گردد و قسمى با ضرورت دين و قسمى به وسيله نص قرآن و روايات متواتر. (همان، ج١، ص١٤١).
ـ تفسير (تشريع)، (بدعت) و (اسناد آنچه نمى داند از دين است به دين) و بيان تفاوت بين آنها. (همان، ج١، ص٢٢٥). نقد و بررسى ديدگاهها
از بحثهاى بسيار جالب اين كتاب گرانقدر، نقد و بررسى افكار محققان و صاحبنظران علم اصول است. دقت نظر، قوت فكر و ابتكار حضرت امام ـ ره ـ در اين قسمت بخوبى نمايان است. در اين جلد كه تنها حاوى مباحث (قطع و ظن) علم اصول است، ديدگاه صاحب فصول، ميرزاى شيرازى، شيخ انصارى، علامه حائرى، محقق اصفهانى، آقاضياء، آخوند خراسانى و محقق نائينى به نقد كشيده شده است. به عنوان نمونه در مبحث مقدمات انسداد، به نظريه صاحب فصول، كه مقتضاى مقدمات انسداد را ظن به طريق مى داند، مناقشه كرده و مى نويسد: (اين نظريه مبتنى بر يك سلسله مقدماتى است كه اكثر آنها ـ اگر نگوييم همه آنها ـ مخدوش هستند. (همان، ج١، ص٣٨٣). و نظريه محقق قمى را كه قائل به تفصيل در حجيت ظواهرميان كسانى كه تفهيم آنان مقصود بوده و غير آن است مورد مناقشه قرار داده و مى نويسد: (صغرا و كبراى اين سخن ممنوع است). (همان، ج١، ص٢٤٢). و نظريه ميرزاى شيرازى را كه قائل به بطلان امتثال احتمالى در عبادت است به اين دليل كه قصد در چنين عباداتى آميخته با نوعى تجرّى است باطل مى داند و مى فرمايد اين عمل صحيح است و هيچگونه تجرى در آن نيست. (همان، ج١، ص١٨٥). و آراء شيخ انصارى را در عدم جريان اصول در اطراف علم اجمالى (همان، ج١، ص١٦٢)، عدم جواز تمسك به اطلاق لفظ براى رفع قيودِ مشكوك همان، ج١، ص١٦٩)، تمسك به اجماع تقديرى و به لزوم خروج از دين، براى بطلان اهمال در وقايع مشتبه (همان، ج١، ص٣٤٩)، تعميم مقدمات دليل انسداد به ظن واقعى و طريقى (همان، ج١، ص٣٨٥) و… مورد نقد و اشكال قرار داده است. و نيز افكار اصولى علامه حائرى را در قرار دادن تجرى ازمباحث اصول (همان، ج١، ص٤٦)، راه فرار از غير اختيارى بودن اراده (همان، ج١، ص٦٧)، وجه جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى (همان، ج١، ص٢١٩)، تعميم نتيجه مقدمات انسداد (همان، ج١، ص٣٨٥) و… نقد نموده است. اقوال محقق اصفهانى را در توجيه قيام اماره مقام قطع (همان، ج١، ص١٠٧)، تضاد بين احكام پنجگانه (همان، ج١، ص١٢٨)، تفسير كفر جحودى در آيه و جحدوا (همان، ج١، ص١٤٤) و… مورد مناقشه قرار داده است. همچنين نظر آقاضياء عراقى در امكان وقوعى انگاشتن امكانِ تعبّد به امارات (همان، ج١، ص١٩٠)، محسوس دانستن مبادى اجماع (همان، ج١، ص٢٥٦)، تقريب آيه نبأ براى استدلال به حجيت خبر واحد (همان، ج١، ص٢٨٣)، و عدم كفايت ردع در بناء عقلا (همان، ج١، ص٢٠٢) و … اشكال كرده است.
در اين ميان به نظريه هاى محقق خراسانى و ميرزاى نائينى بيشتر پرداخته است. چه اينكه تفكر اصولى اين دو بزرگوار بر حوزويان سلطه بيشترى داشته و افكارشان از شهرت و رواج برخوردار بوده است. لذا حضرت امام تنها در دو مبحث قطع و ظن، و بيش از ٢٦ مورد از اقوال آخوند و ٦١ مورد از نائينى را مورد اشكال قرار داده است به عنوان نمونه مرحوم آخوند حجيت را از لوازم ذات قطع قرار داده، حضرت امام ـ ره ـ اشكال كرده و نتيجه گرفته است كه (حجيت از لوازم وجود قطع است، نه از لوازم ذات). (همان، ج١، ص٣٨).
همچنين آخوند سوء سريره و سعادت و شقاوت را ذاتى قرار داده و با تمسك به قاعده (الذاتى لايعلل) بحث را خاتمه بخشيده و حضرت امام اشكال كرده و نوشته است: (اين امور از لوازم ذات نيستند كه مشمول قاعده فوق باشند، بلكه از لوازم وجود هستند و لوازم وجود نيز معلّل مى باشند. (همان، ج١، ص٧٩). به علاوه در مباحث تضاد بين احكام خمسه (همان، ج١، ص١٢١)، وجه جمع بين احكام واقعيه و ظاهريه (همان، ج١، ص٢٠٩)، تقريب آيه نبأ براى حجيت خبر واحد (همان، ج١، ص٢٨٣)، جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى (همان، ج١، ص٢٦٢)، تقديم عسر و حرج بر ادله احتياط (همان، ج١، ص٣٦٨)، ضابطه حكومت (همان، ج١، ص٣٧٧) و… افكار آخوند را نقد نموده است.
چنانكه اشارت رفت، حضرت امام ـ ره ـ نظريات محقق نائينى را در دهها مورد اشكال قرار داده كه ما براى رعايت اختصار تنها فهرست قسمتى از نظريات فقيه ژرف انديش و محقق متبحّر ميرزاى نائينى ـ ره ـ را كه مورد اشكال امام واقع شده است ذيلاً تقديم مى داريم: قبح تجرّى (همان، ج١، ص٦٥)، نتيجة التقييد (همان، ج١، ص٩٤ )، ميزان شبهه غير محصوره (همان، ج١، ص١٦٢)، تفصيل ميان اصول تنزيليه و غير آن (همان، ج١، ص١٦٤)، تقدم رتبه امتثال تفصيلى بر اجمالى (همان، ج١، ص١٨١)، ترتيب ميان امتثال ظنى و احتمالى و اجمالى (همان، ج١، ص١٨٤)، انحصار محذور تعبد به امارات در محذور ملاكى (همان، ج١، ص١٩٢)، مصلحت سلوكى (همان، ج١، ص١٩٤)، وجه جمع بين احكام واقعى و ظاهرى (همان، ج١، ص١٩٨)، متمم جعل (همان، ج١، ص٢١٥)، يكسان انگاشتن حرمت قول به غير علم را با تشريع و بدعت (همان، ج١، ص٢٢٧)، استصحاب عدم حجيت (همان، ج١، ص٣٣٢)، حكومت ادله حجيت خبر واحد بر آيه لاتقف… (همان، ج١، ص٢٧٧)، تقريب استدلال به آيه نبأ براى حجيت خبر واحد (همان، ج١، ص٢٨٧)، حكومت آيه نبأ بر عمومات ناهى از عمل به ظن (همان، ج١، ص٢٩٣)، تقريب استدلال به آيه نفر براى حجيت خبر واحد (همان، ج١، ص٣٠٦)، لزوم امضأ شارع در بناء عقلأ در معاملات (همان، ج١، ص٣١٤)، وجه تمايز بين انسداد صغير و كبير (همان، ج١، ص٣١٨)، توليد علم اجمالى از تراكم ظنون (همان، ج١، ص٣٢١)، كشف حكم شرعى از تسالم اصحاب (همان، ج١، ص٣٣٨)، تفصيل بين ضرر شخصى و نوعى (همان، ج١، ص٣٣٨)، تقريب استدلال عقلى بر حجيت مطلق ظن (همان، ج١، ص٣٣٤)، مبناى اختلاف نتيجه انسداد از حيث كشف و حكومت (همان، ج١، ص٣٥٥)، تقريب اجماع بر عدم وجوب احتياط (همان، ج١، ص٣٦٥)، دليل بطلان احتياط (همان، ج١، ص٣٦٧)، ضابطه حكومت (همان، ج١، ص٣٧٨)، مفاد ادله ضرر (همان، ج١، ص٣٧٩) و…
گفتنى است حضرت امام ـ ره ـ در موارد فوق تنها به ذكر يك يا دو اشكال بسنده نكرده، بلكه در بعضى موارد بيش از پنج اشكال وارد كرده است كه نقل مفصل همه اين اشكالات در فُسحَت اين مقال نيست و آن را مجالى ديگر بايد. و در اينجا تنها به ذكر دو نمونه بسنده مى كنيم.
الف: در مبحث حجيت امارات، مرحوم نائينى همانند شيخ انصارى قائل است كه در سلوك و عمل بر طبق اماره مصلحتى است كه مصلحت واقع را در صورت خطاى اماره جبران مى نمايد. حضرت امام ـ ره ـ در ارزيابى نظريه فوق مى نويسد: مصلحت سلوكيه پايه و اساسى ندارد؛ زيرا اولاً اغلب امارات عقلائى هستند (مدركشان بناى عقلاست) و در سلوك بر طبق آنها مصلحتى جز به دست آوردن همان مصلحت واقع وجود ندارد. ثانياً سلوك بر طبق اماره در حقيقت همان عمل بر طبق مؤدا و مفاد اماره است. با اين حال معنا ندارد سلوك مصلحتى جدا از مصلحت واقع داشته باشد. ثالثاً لازمه نظريه فوق اين است كه، عمل بر طبق اماره مطلقا مجزى باشد، حتى در صورتى كه در وقت كشف خلاف بشود. زيرا مصلحت به وسيله سلوك بر طبق اماره به دست آمده و نيازى به تكرار نيست. حال آنكه طرفداران نظريه فوق نمى توانند پايبند به اين لازم باشند. (همان، ج١، ص١٩٤).
ب: مرحوم نائينى درجمع بين احكام ظاهرى و واقعى بعد از اينكه بين اماره و اصول محرزه و غير محرزه تفكيك مى نمايد، درباره خصوص اماره مى نويسد: (آنچه در امارات جعل مى شود حكم تكليفى نيست تا گمان شود با حكم واقعى در تضاد هستند، بلكه حق اين است كه مجعول در اين گونه موارد حجيت و طريقيت است و اينها از احكام وضعى هستند كه اصالتاً قابل جعلند و اينكه شيخ اينها را امور انتزاعى مى داند، نادرست است…)
حضرت امام در بررسى نظريه فوق پنج اشكال وارد ساخته كه براى رعايت اختصار فقط به سه نمونه آنها اشاره مى كنيم:
١ ـ امارات و طُرُق غالباً عقلائى هستند و در اين گونه امور هيچ گونه جعلى نيست، نه حجيت و نه حكم تكليفى و نه امر ديگرى.
٢ ـ حجيت و امثال آن قابل تعلق جعل نيستند. دلايل عدم قابليت را در كتاب بتفصيل توضيح داده است.
٣ ـ اصولاً نظريه فوق مشكل را حل نمى كند. عين اشكال دوباره برمى گردد و طرف مدعى مى شود كه جعل حجيت براى اماره منجر به تضاد با حكم واقعى مى شود و اين محال است. (همان، ج١، ص١٩٨).
در پايان شايان ذكر است كه محققان بخش تحقيقات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (قدس سره) كتاب را از نسخه اصل خط امام خمينى استنساخ كرده و همه اقوال و احاديث مورد استشهاد در آن را از منابع و مصادر اصلى استخراج كرده و در مستندسازى منقولات آن كوشيده اند. حتى اقوالى كه با اشاره، مانند (قيل) (محقق العصر) (مشايخ العصر) (بعض الاعلام) و مانند آنها آمده، صاحبان آنها را شناسايى كرده و مصادر آنها را آورده و كتاب را بسيار زيبا و چشمنواز به چاپ رسانده اند.
در مقدمه كتاب بعد از معرفى ٤١ كتاب معتبر اصولى، از شيوه تحقيق كتاب سخن رانده اند. در اينجا با دست مريزاد به محققان سختكوش اين كتاب، چند نكته را تذكر مى دهم.
١ ـ در مقدمه، برخى از كتابهاى اصولى را به ياران و اصحاب ائمه ـ ع ـ نسبت داده اند. مثلاً كتاب (الالفاظ) را به هشام ابن حكم و كتاب (اختلاف الحديث و مسائله) را به يونس بن عبدالرحمن، و هيچ مأخذ و مستندى براى آن ذكر نكرده اند. (همان، ج١، ص١٣). يادآورى منبع اين استناد لازم بود، بويژه آنكه وجود اين دو رساله به معناى آن است كه علم اصول را دانشمندان شيعه پايه گذارى كرده اند و اين با ادعاى برخى از عالمان اهل سنت كه محمدبن ادريس شافعى را بنيانگذار اصول مى دانند سازگارى ندارد.
٢ ـ در فهرست منابع، كتابها را به صورت بسيار ناقص و غير فنى معرفى كرده و تنها به ذكر نام كتاب اكتفا كرده اند، در حاليكه معرّفى نويسنده، ناشر، محل نشر و تاريخ تعداد مجلدات و… بسيار لازم و ضرورى است.
٣ ـ ارجاعاتى كه در پاورقى آمده، بسيار ناهمگون است. گاهى تنها جلد و صفحه كتاب آمده و گاهى سطر و كلمه (اُنظُر) نيز بر آنها افزوده شده است.
٤ ـ در پاورقى صفحه ١٦٧ آمده است (انظر كتاب مناهج الأصول للسيّد الأمام) و نشانى صفحه كتاب را ذكر نكرده و در فهرست منابع نيز اين كتاب را معرّفى نكرده اند.
٥ ـ گاهى تصرفاتى در عبارات متن اصلى شده و يا كلمه اى از متن اصلى حذف شده، بدون اينكه آن را مشخص نمايند؛ به عنوان نمونه: در اول كتاب تصوير صفحه اول از اصل متن با خط امام ـ ره ـ را چاپ كرده اند كه در قسمتى از عبارت امام آمده (حتى يدخل فيه مباحث الحسن و القبح و امثالهما). محققان محترم در تقويم نص كلمه (حتى) را حذف كرده و جايش كلمه (لانّه) را در كروشه بر آن افزوده اند. لازم بود كلمه موجود در متن را لااقل در پاورقى مى آوردند تا خوانندگان متوجه اصل متن و تصرف در آن مى شدند. همچنين در همين صفحه حضرت امام ـ قدس سره ـ در حاشيه سه عنوان نوشته است. عنوان وسط (اشكال على العدول من تثليث الأقسام) را حذف كرده اند، به علاوه عناوينى را كه خودشان بر كتاب افزوده اند، لازم بود كه با كروشه مشخص نمايند كه چنين نكرده اند.
٦ ـ بهتر بود تعليقه ها شماره گذارى مى شد، تا تعداد تعليقه هايى كه حضرت امام ـ ره ـ بر كفايه دارند مشخص مى گرديد.
اميد آنكه محققان پرتلاش مؤسسه، نواقص موجود را در چاپهاى بعد برطرف نموده و جلدهاى بعدى را با دقت بيشترى تحقيق و هر چه زودتر عرضه نمايند.

پی نوشت :
١. در مقدمه همين كتاب شمارى از رواياتى كه درباره قواعد اصولى از امامان (عليهم السلام) رسيده نقل شده و نام تعدادى از كتابهايى كه در اين باره نوشته شده ذكر شده است. انوارالهداية… ص١٠ ـ ١٣.
٢. مانند كتاب (الالفاظ) نوشته هشام ابن حكم، كتاب فى اصول الفقه نوشته شيخ مفيد (الذريعه الى اصول الشريعه نوشته سيدمرتضى، عدة الأصول نوشته شيخ طوسى و….
٣. سياحت شرق يا زندگينامه آقانجفى قوچانى، ص١٨٤.
٤. مرگى در نور، عبدالحسين مجيد كفايى، تهران، انتشارات زوار، ١٣٥٨ ـ ص٥٧ ـ ٣٤٦.
٥. الرسائل، ج٢، ص٩٧ ـ ٩٨ ـ تهذيب الاصول، ج٢، ص١ و ٤٦ و ٢١٨ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٤٠ و ٢٠٣؛ اجود التقريرات، ج١، ص٣٣؛ محاضرات فى اصول الفقه، ج١، ص١٣٤؛ نهاية الافكار، ج١، ص٣٤٩؛ نهاية الاصول، ج١، ص٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ ٣٢٠ و….