آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - نقد تصحيح معتبر - حسينى على

نقد تصحيح معتبر
حسينى على

المعتبر فى شرح المختصر. محقق حلّى. تصحيح محمدعلى حيدرى, مهدى شمس الدين, ابومحمد مرتضوى و على موسوى. (چاپ اول: قم, مؤسسه سيدالشهداء ـ عليه السلام, ١٣٦٤ش). دو مجلّد, ٤٦٧«٨١٠ص, وزيرى.
نجم الدين ابوالقاسم جعفربن حسن بن سعيد حلّى, مشهور به (محقق), (محقق حلّى) و (محقق اول) (م ٦٧٦ق), برجسته ترين فقيه شيعه در قرن هفتم هجرى و يكى از نامدارترين فقيهان شيعه در طول تاريخ فقه است. سه كتاب از كتب فقهى او, يعنى شرائع الاسلام, النافع مختصر الشرائع و المعتبر فى شرح المختصر, شهره آفاق است و بر دو كتاب اول تاكنون بيش از يكصد شرح و حاشيه نگاشته شده است. ١
محقق حلّى, ابتدا كتاب شرائع الاسلام را كه يك دوره كامل فقه غيراستدلالى است, نوشت; سپس آن را خلاصه كرد و النافع مختصر الشرائع ناميد. آنگاه شرحى بر نافع نگاشت و آن را (المعتبر فى شرح المختصر) نام نهاد كه البته به فرجام نرسيد و امروزه تنها تا قسمتى از كتاب الحج آن در دست است.
معتبر تاكنون بارها و به سه گونه چاپ شده است كه عبارتند از:
١ ـ سنگى, وزيرى, به خط على خوانسارى, يك جلد, [بى تا, بى جا];
٢ ـ سنگى, رحلى, تهران, ١٣١٨ق, يك جلد, افست: قم, ١٤٠٦ق;
٣ ـ حروفى, قم, مؤسسه سيدالشهداء عليه السلام, ١٤٠٦ق, دو مجلّد. كه همين چاپ, محور بحث اين مقاله است.
البته چنانكه خواهد آمد, چاپ وزيرى و رحلى بسيار مغلوط است و كاتب نسخه و مصحح آن نيز بدين نكته تنبه داده است و از سوى ديگر, اساس كار مصححان چاپ جديد, همان چاپ رحلى كتاب بوده و اغلاط چاپ رحلى به چاپ جديد سرايت كرده است. در چاپ جديد گفته شده كه تصحيح بر اساس سه نسخه صورت گرفته است:
١ ـ نسخه اى متعلق به حضرت آيت الله سيد مصطفى صفايى خوانسارى ـ دامت بركاته ـ مورّخ ٩٦٧ كه از روى نسخه اى مورخ ٦٧٥ استنساخ شده است. و درباره اين نسخه گفته اند: (هى نسخة على قدمتها كثيرة الخطأ و التحريف و التصحيف).
٢ ـ نسخه اى متعلق به كتابخانه حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى ـ قدس سره الشريف ـ به شماره ١٥٨٤, مورخ ١٢٤٨ق.
٣ ـ نسخه چاپ سنگى, سال ١٣١٨ق; و درباره اش گفته اند: (هى نسخة تغلب عليها الصحة).
در مقدمه هر دو جلد هم آمده است: (و قد بذلنا ما فى جهدنا فى تصحيح الكتاب و مقابلتها بنسخ مصححة, قوبلت مع نسخة المحقق نفسه أو غيره, ممّا يعود تاريخه إلى القرن العاشر او القرن الثالث عشر); ولى در حقيقت اساس كار مصححان همان چاپ سنگى رحلى بوده است. و آن قدر بى توجه بوده اند كه سخنان كاتب نسخه در آخر جزء اول را به عنوان سخنان محقق حلّى ثبت كرده اند كه چيز عجيبى از كار درآمده است. بدين صورت:
(تم الجزء الأول … و انما تركنا تاريخ فراغه لأن صاحبه ايده الله تعالى بنى أن يجمع الاثنين فى واحد, فكانا كالكتاب الواحد, فلذا تركنا بسم الله الرحمن الرحيم).
و اگر اندك توجهى مى كردند, نمى بايست اين كلمات را در متن كتاب مى آوردند و يا اگر با نسخه هاى آيت الله صفايى و كتابخانه آيت الله العظمى مرعشى مقابله شده بود, دچار اين اشتباه نمى شدند. از سوى ديگر اشتباهاتى كه در متن چاپ جديد آمده, در چاپ رحلى موجود, و از آنجا به چاپ جديد سرايت كرده است. زيرا در آن دو نسخه خطى ـ و در برخى موارد در يكى از آن دو نسخه ـ عبارت صحيح آمده است و مصححان, چون مقابله يا دقت در مقابله نكرده اند, متوجه آن اشتباهات نشده اند; حتى در اشتباهاتى كه نه شم لغوى مى خواهد و نه دقت فقهى و نه صرف وقت در تتبع كتب لغوى. از باب نمونه, محقق حلى در مقدمه كتاب گويد: (حتى اتفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع). ولى چون در چاپ رحلى, به جاى (اختصار), آمده است (احضار); در اين چاپ (ج١, ص١٩) نيز عبارت چنين ضبط شده است: (حتى اتفق لنا إحضار كتاب الشرائع بالمختصر)! در حالى كه در آن دو نسخه خطى, به شكل صحيح, يعنى (اختصار) آمده است.
و اين هم كه گفته شده: چاپ رحلى (تغلب عليها الصحة), صحيح نيست; زيرا چاپ رحلى از همه نسخه هاى معتبر, پرغلط تر است و بهترين دليل آن, عبارت كاتب آن چاپ در آخر جزء دوم است كه گويد: (تم الجزء الثانى على ما فى اصله بغلطٍ مفرط الذى يصعب على المقابل تصحيحه لكثرة ما فيه من الخلل و الغلط, و بالجملة, فإنى لم اذكر انى كتبتُ منه ورقةً سالمةً من الغلط). (چاپ رحلى, ص٣٤٣). البته اين مطالب در آخر چاپ وزيرى هم آمده است و مى توان نتيجه گرفت كه چاپ رحلى از روى چاپ وزيرى استنساخ شده است. و از سوى ديگر اشتباهات چاپ رحلى, در چاپ وزيرى نيز ديده مى شود; بنابراين اشتباهات چاپ وزيرى به رحلى, و اشتباهات چاپ رحلى به چاپ جديد سرايت كرده است. مصحح چاپ رحلى نيز اعتراف به مغلوط بودن آن نسخه دارد; زيرا گفته است:
(و ابتدرت إلى طلب النسخ المصححة المكتوبة, و صححتُ تلك النسخة المطبوعة تصحيحاً يعجب الناظر فيها كثرة الغلط و ما يجد من الكراس المسقط معلقاً على كثيرٍ من عباراته). (چاپ رحلى, ص١).
اينكه در مقدمه چاپ جديد آمده است: (و قد بذلنا ما فى جهدنا فى تصحيح الكتاب و مقابلتها بنسخ مصححة, قوبلت مع نسخة المحقق نفسه), اشتباه است; زيرا نه نسخه مرعشى چنين وضعى دارد نه نسخه هاى صفايى. زيرا نسخه هاى صفايى به سال ٩٦٧ از روى نسخه مورخ ٦٧٥ كتابت شده است, و هرگز با نسخه محقق, مقابله و يا از روى آن استنساخ نشده است.

به هر حال, ما در اين نقد تنها برخى اشتباهات كتاب صوم چاپ جديد را متذكر مى شويم. ولى قبل از ورود به بحث صوم, محض نمونه در اين مقدمه, چند اشتباه از ساير مواضع كتاب, ذكر مى كنيم:
١ ـ ج٢, ص٥١٤, س١٨: راويان يك حديث, اين چنين ضبط شده است: (عبدالله بن زمعة عن أمه عن جذامة). كه دقيقاً عين چاپ رحلى, ص٢٦٤, س١٩ است. مصححان بدون توجه به اينكه اساساً راويانى به نام (أمه) يا (جذامه) داريم يا نه, اين چنين ضبط كرده اند. در حالى كه صحيح آن, (عبدالله بن زمعة,عن أبيه, عن جدّ أبيه) است. مصححان به وسائل هم ارجاع داده اند, ولى دقت نكرده اند كه در وسائل, درست ضبط شده, و فرق است بين (عن أبيه عن جد أبيه) با (عن أمه عن جذامة). البته اين اشتباه, چاپى نيست, بلكه به دليل اينكه در چاپ رحلى چنين آمده است, در چاپ جديد نيز همان گونه ضبط شده است.
٢ ـ ج١, ص٣٤٥: محقق براى نوحه خواندن بر ميت استشهاد مى كند به روايتى كه در آن سه بيت شعر (شش مصراع) آمده است و مصصحان, آن سه بيت را در قالب دو بيت ريخته اند كه شعر بى وزنى از آب درآمده است; بدين صوت:
أنعى الوليد بن الوليد أخا الوليد
فتى العشيرة حامى الحقيقة ماجداً
ييسموا إلى طلب الوتيرة قد كان
غيثاً للسنين و جعفراً غدقاً و ميرة
ملاحظه مى شود كه اين ابيات با اين شكل, به شوربا نزديكتر است تا شعر; و صحيح آن چنين است:
أنعى الوليد بن الوليد
اباالوليد فتى العشيرة
حامى الحقيقة ماجد
ييسموا إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثاً فى السنين
و جعفراً غدقاً و ميرة

٣ـ از جلد ٢, ص٦٨٤ استفاده مى شود كه مصححان پنداشته اند (ابو بصير), غير از (ليث مرادى) است; حال آنكه هموست.
٤ ـ در ج٢, ص٦٨٤ نوشته اند: (فى الفقيه عن محمدبن على بن الحسين). حال آنكه نام شريف شيخ صدوق ـ قدس سره ـ (محمدبن على بن الحسين) است, و مصححان پنداشته اند (محمدبن على بن الحسين), يكى از راويان روايت است;
و دهها اشتباه ديگر از اين گونه اشتباهات دراين تصحيح ديده مى شود. ولى ما فقط در اينجا كتاب صوم معتبر را بررسى مى كنيم كه حدود هشتاد صفحه از مجموع ١٢٨٠ صفحه كل كتاب, يعنى ١٦/١ كل كتاب را تشكيل مى دهد. و تنها در اين هشتاد صفحه, حدود يكصد اشتباه ريز و درشت رخ داده است كه ما از باب (مشت نمونه خروار) به برخى از آنها ذيل چند عنوان زير اشاره مى كنيم:
الف) اشتباهات تصحيح متن;
ب) اشتباهات پانوشتهاى مصححان;
ج) اشتباهات مربوط به سند روايات متن;
د) اشتباهات ارجاعات و افتادگى و تداخل روايات;
هـ) اشتباهات گوناگون ديگر;
و) اشتباهات چاپى.الف) اشتباهات تصحيح متن
١ ـ در ج ٢, ص٧١١, روايتى درباره روزه ماه شعبان, اين گونه ثبت شده است: (عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام, قلت جعلتُ فداك كان احد من آبائك يصوم شعبان قال كان خبراً بأن [؟] رسول الله اكثر صيامه فى شعبان). همان طورى كه ملاحظه مى كنيد, سائل, سؤال مى كند كه آيا از پدران شما كسى در ماه شعبان روزه مى گرفت؟ امام (ع) جواب مى دهند كه بهترين پدرانم كه حضرت رسول (ص) است, بيشترين روزهايش در ماه شعبان بود. پس روايت بايد به اين نحو باشد: (… قال كان خير آبائى رسول الله (ص)…); نه اينكه (كان خبراً بأن رسول الله (ص)).
و ارجاع به وسائل هم داده اند, و لكن باز دقّت نداشته اند كه در مأخذ اين حديث, مثل تهذيب ج٤, ص٣٠٨ و استبصار ج٢, ص١٣٨, (خير آبائى) است و نه (خبراً بأن). و كسى توهم نكند كه اين اشتباه چاپى است, چون عين الفاظ معتبر چاپ قديم, ص٣١٨, در اينجا آمده است. و در نسخه هاى خطى هم (خير آبائى) است و نه (خبراً بأن)!
٢ ـ در ج٢, ص٧٠٩, روايتى نقل شده كه كسى در روز عاشورا روزه تبرّكى نگيرد: وقتى كه از امام رضا (ع) سؤال مى شود درباره روزه عاشورا, امام جواب مى دهند كه (فلايصام و لايتبرّك به); يعنى روزه گرفته نشود و تبرّك هم به روزه نشود. ولى در متن معتبر آمده است: (فلايصام و لايترك به); يعنى روزه گرفته نشود و ترك هم نشود. و اين تكليف مالايطاق است كه هم روزه نگيرد و هم روزه بگيرد. و ارجاع به وسائل هم داده اند, و لكن دقت نداشته اند كه در تمام منابع اين حديث, مثل كافى ج٤, ص٧١١, روايتى نقل شده كه روزه در تمام ماه شعبان مستحبّ است. در اين يك روايت دو اشتباه فاحش رخ داده است: (قال رسول اللّه (ص) من صام شعبان كان طهراً له من كل زلّة وصمة و بادرة. قال ابوحمزه قلت له: ما الوصمة قال: اليمين فى المعصية. فقلت و ما لناذره [؟] قال اليمين عند الغصب [؟] …). همان طور كه ملاحظه مى شود, سائل سؤال از (بادره) مى كند و مى گويد (و ما البادرة)؟ نه اينكه (ما لناذره)؟ و امام در جواب مى فرمايند كه قسم خوردن در حال غضب; پس بايد (اليمين عند الغضب) باشد, نه (عندالغصب). و اين اشتباه چاپى نيست, بلكه عين معتبر چاپ رحلى (ص٣١٧) است و بايد سؤال كرد كه معناى (ما لناذره) و (يمين عند الغصب) چه چيز است؟! و ارجاع هم به وسائل داده اند, و لكن دقت نداشته اند كه در تمام منابع اين حديث, مثل كافى, ج٤, ص٩٣ و فقيه, ج٢, ص٥٦ و تهذيب, ج٤, ص٣٠٨, (ما البادرة) و (الغضب) است.
٤ ـ در ج٢, ص٦٩٥, روايتى درباره شخصى كه در ماه رمضان از مسافرت به شهرش وارد شده, از امام سؤال مى شود و مى فرمايند: (فقال: ان قدمه قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم و بعده [؟]). ولى مصحّحان, جمله امام را متوجه نشده اند. و الاّ اين گونه ضبط نمى كردند و صحيح آن, (…فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به) است. يعنى پس براى آن شخص است روزه گرفتن آن روز و اين روز هم شمرده و منظور مى شود. نه اينكه روزه بگيرد آن روز را و روز بعد آن را. و به وسائل هم ارجاع داده اند ولكن متوجّه نبوده اند كه درست ثبت كنند و در مأخذ اين حديث, يعنى در تهذيب, ج٤, ص٢٥٥ (و يعتدّ به) است, نه (بعده). اين اشتباه نيز چاپى نيست; چون اين اشتباه در معتبر چاپ قديم (ص٣١٣) وجود داشته و به اينجا سرايت كرده است. در نسخه مرعشى هم صحيح آمده است و (يعتّد به) است و نه (بعده).
٥ ـ در ج٢, ص ٧٠٧, روايتى نقل شده كه روزه سه روز در هر ماه مستحّب است. اين روايت را بدين گونه آورده اند: (قال: قبض رسول الله (ص) على صيام ثلاثة ايام فى شهر و قال تعدن [تعدلن] صوم الدهر و تذهبن بوجر [؟] الصدر. قال حماد الوَجَر: [؟] الوسوسة) و حال اينكه در اين دو مورد, بايد (وحر), بدون نقطه باشد; يعنى (لوحر الصدر) و (الوَحَر). البته نقطه, اشتباه چاپى نيست, بلكه عين معتبر چاپ قديم (ص٣١٦) است و ارجاع هم به وسائل داده اند, و لكن باز متوجّه نبوده اند كه (وحر) صحيح است و كليه منابع اين حديث مثل كافى ج٤, ص٨٩ و فقيه, ج٢, ص٤٩ و تهذيب, ج٤, ص٣٠٢ و استبصار, ج٢, ص١٣٦ و ديگر كتب, مثل مقنعه و محاسن و ثواب الاعمال, تماماً (وحر) است ونه (وجر). در لغت هم به اين تصريح شده است, مثل نهاية ابن اثير ج٥, ص١٦٠: (الصوم يذهب وَحَر الصدر, هو بالتحريك: غِشُّهُ و وَساوِسُه. و قيل الحقد و الغيظ …) همچنين در همين صفحه ثبت كرده اند: (و اصلها من الوجره); كه اين هم غلط است و (الوحره) است.
٦ ـ در ج٢, ص٦٨٦, درباره علامت و نشانه ماه رمضان روايتى از امام موسى كاظم نقل شده و راوى كه على بن جعفر است, سؤال مى كند: (سألته عن الرجل يرى هلال رمضان وحده لايبصره غيره قال: اذا لم يشك فيه فليصم [؟] و الا فليصم مع الناس). مصحّحان اگر معناى (الاّ) را كه در روايت آمده است, مى دانستند, اين طور ثبت نمى كردند كه (فليصم و الا فليصم). چون بايد دو طرف (الا), دو حكم متضاد باشد. پس صحيح آن چنين است: (قال اذا لم يشك فيه فليفطرو الّا فليصم); يعنى در آن روز بايد (افطار بكند) و الّا (روزه مى گيرد) با ساير مردم. ارجاع به وسائل هم داده شده است, ولى در تمام منابع حديث, مثل فقيه و تهذيب و قرب الاسناد و… (فليفطر و الّا فليصم) است. اين اشتباه نيز چاپى نيست, چون عين معتبر چاپ قديم (ص٣١٠, سطر٢٤) است و از آنجا به اينجا سرايت كرده است.
٧ ـ در ج٢, ص٧١٩, روايتى نقل شده كه زنى كه نزديك وضع حمل است و يا زن شيردهى كه شيرش كم است, روزه بر آنان واجب نيست: (سمعت اباجعفر (ع) يقول الحامل المقرب والمرضع القليل [القليلة] اللبن لاحرج عليها ان يفطرا فى شهر رمضان لانهما يطيقان [؟] الصوم). توجه نداشته اند كه اگر طاقت داشته باشند, كه نبايد روزه را افطار كنند و صحيح آن (لانّهما لايطيقان الصوم) است. در مأخذ روايت, مثل كافى, ج٤, ص١١٧ و تهذيب, ج٤, ص١٣٩ و فقيه و وسائل, كه به آن ارجاع داده اند, تماماً (لايطيقان) است و نه (يطيقان). در اينجا نيز همان طور كه در چاپ قديم (ص٣٢٠) آمده, ضبط شده است, در حالى كه در نسخه كتابخانه مرعشى نجفى كه گفته اند با آن مقابله شده است, نيز (لايطيقان) است و نه (يطيقان).
٨ ـ در ج٢, ص٧١٦ درباره شخصى كه در ماه رمضان قصد سفر دارد, روايتى به اين گونه نقل شده است: (اذ اخرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصلوة [؟] و اعتدّ به من شهر رمضان). ارجاع به وسائل نيز داده شده است, ولى متوجه اين نكته پيش پا افتاده نشده اند كه بحث, از روزه است و نه نماز, و روزه است كه از ماه رمضان شمرده مى شود و نه نماز, يعنى جمله (و اعتد به), اصطلاح براى روزه است و نه نماز. پس صحيح روايت (فأتم الصوم) است و نه فأتم الصلوة). در مأخذ اين حديث مثل تهذيب ج٤, ص٢٢٨ و استبصار ج٢, ص٩٩ نيز (فأتم الصلوة) است.
٩ ـ در ج٢, ص٦٥٤, وقتى كه سخن از مفطرات روزه به ميان مى آيد, عبارت متن اين گونه ثبت شده است: (و ايصال الغبار الغليظ مثل غبار النقص [؟] و الدقيق الى الحلق). اين عبارت عيناً مطابق معتبر چاپ قديم (ص٣٠١) است و اگر كمى در حاشيه قديم دقت مى كردند, باز متوجه مى شدند. چون در حاشيه كتاب, اين كلمه تصحيح شده است. و صحيح عبارت, (غبار النفض) است. و (نفض), تكان دادن هر چيز مثل لباس و فرش و… را گويند و (غبار النفض), يعنى آن غبارى كه به وسيله تكان دادن لباس و فرش و… بلند مى شود و به حلق انسان مى رسد كه از مفطرات روزه است. در المنجد نيز (ص٨٢٧) آمده است: (نَفَضَ الثوب: حرّكه ليزول عنه الغبار و نحوه) و در لسان العرب (ج٧, ص٢٤٠) آمده است: (النفض: مصدر نفضت الثوب و الشَجَر و غيره. أنفضه نفضاً اذا حرّكته لينتفض). ولى مصحّحان, هرچه در چاپ قديم بوده است, در اينجا آورده اند.
١٠ ـ در ج٢, ص٦٤٣ و٦٤٦ و٦٤٩, روايتى را از حضرت رسول (ص) كه در كتب عامه آمده است, به سه نحو ثبت شده كه هر ٣ نحوه آن غلط و اشتباه است: (لاصيام لمن ما [لم] يبت الصيام من الليل) و (من لم يبت الصيام …) و (من لم يبت نية الصيام…). امّا نقل اوّلى: چون در متن معتبر چاپ قديم (ص٢٩٨) (لمن ما يبت) است و در حاشيه آن (ما يبت) تصحيح به (لم يبت: ظ) شده است, مصحّحان هر دو را آورده اند; يعنى هم (ما) و هم (لم) را. و لكن اولاً اين روايت اصلاً با (ما) نيامده است و ثانياً (لم يبت) غلط است و صحيح آن (لم يبيّت) است. در پاورقى نيز ارجاع به سنن بيهقى داده اند; حال اينكه در سنن آمده است: (قال من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). صرف نظر از متقدّم و متأخر بودن (لاصيام), در سنن (قبل الفجر) است و در معتبر (من الليل).
امّا نقل دوّمى, غير ازاشكال (ما), اشكالات ديگر نيز به آن وارد است. و سرانجام در نقل سوّمى, غير از اشكالات نقل دوم, يك اشكال اضافه تر دارد و آن اينكه آمده است: (من لم يبت نية الصيام …), كه نية داخل حديث شده است. ولى احتياج به كلمه (نية) در روايت نيست. و اساساً غلط است. و اشكال عمده ما در اين سه نقل به (لم يبت) است از ماده (بيّت يبيّت); يعنى كسى كه نيت نكرده باشد روزه را از شب. و در نهايه ابن اثير (ج١, ص١٧٠) آمده است: (لاصيام لمن لم يبيّت الصيام, اى ينويه من الليل, يقال بيّت فلان رأيه اذا فكّر فيه و خَمّره, و كل ما فكّر فيه و دُبّر بليل فقد بيّت).
اين حديث در سنن نسائى (ج٤, ص ٨ ـ ١٩٦) در اينكه در نقلش اختلافهايى است, باب مستقلى را به خود اختصاص داده است. البته اينها اشكالات چاپى نيست. چون عين چاپ قديم را بدون هيچ كم و زيادى در اينجا آورده اند. و در نسخه هاى كتابخانه آيت الله العظمى مرعشى نجفى و نسخه آقاى صفائى خوانسارى هم صحيح آمده است: (لم يبيّت). ب) اشتباهات پانوشتهاى مصححان
در اين بند, اشكالاتى مطرح مى شود كه مربوط به پانوشتهاى مصححان است و اگر اندك توجّهى داشتند, اين اغلاط فاحش و غريب رخ نمى داد.
١ ـ در ج٢, ص٦٥٨ درباره يكى از مفطرات روزه, محقق استشهاد به يك روايت مى كند: (و يؤيد ما ذكرناه ما رواه ليث المرادى قال سألت اباعبداللّه (ع)). و در پاورقى وقتى كه ارجاع به وسائل داده اند, نوشته اند: (رواه عن ابى بصير عنه ع).
مصححان پنداشته اند كه (ابى بصير) غير از (ليث المرادى) است; ولى مسلم است كه اين دو اسم, نام يك نفر است و تمام كتب رجال به اين مسأله تصريح كرده اند; مانند رجال نجاشى, ص٣٢١: (ليث بن البَختَري المرادى ابومحمد, و قيل ابوبصير). و شيخ طوسى در رجال خود در صفحات ١٣٤,٢٧٨,٣٥٨ در چندين جا تصريح كرده است, (ليث المرادى يكنى ابوبصير) و نيز (ليث بن البخترى المرادى يكنى ابابصير). همچنين به معجم رجال االحديث ج١٤, ص١٤٠ و ج٢١, ص٤٤ رجوع شود.
٢ ـ در ج٢, ص٦٨٤ درباره اينكه روزه واجب در سفر صحيح نيست, محقق, استشهاد به روايت معروف (ليس من البر الصيام فى السفر) كرده است و مصححان در پاورقى نوشته اند: (رواه الشيخ فى التهذيب عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام و فى الفقيه عن محمدبن على بن الحسين عن الصادق عليه السلام). يعنى شيخ طوسى, روايت را در تهذيب از صفوان از ابى الحسن ـ عليه السلام ـ نقل كرده است و [صدوق] روايت را در فقيه از محمدبن على بن الحسين از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل كرده است. مصححان, خيال كرده اند كه (محمدبن على بن الحسين) هم مثل (صفوان), يكى از راويان است و حال اينكه صدوق, همان (محمدبن على بن الحسين) است. و اساساً معنا ندارد كه گفته شود (و فى الفقيه عن محمدبن على بن الحسين). و منشاً اشتباه اين است كه در وسائل, ج٧, ص٦ ـ ١٢٥ آمده است: (محمدبن حسن, باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى الحسن (ع) … محمدبن على بن الحسن قال: قال الصادق (ع) …). و در پاورقى, روايت از فقيه نقل شده است. و لذا پنداشته اند در فقيه اين روايت از محمدبن على بن الحسين از امام صادق ـ ع ـ نقل شده است!
٣ ـ در ج٢, ص٧٠٤ درباره قضاى روزه و نقص آن قبل از زوال, استشهاد به اين روايت شده است. (ما رواه يزيدبن معاوية عن ابى جعفر). و در پاورقى وقتى ارجاع به وسائل داده اند, نوشته اند: (رواه عن يزيد العجلى). حال اينكه نه آنچه را در متن ضبط كرده اند, درست است و نه اين اظهار نظر, بلكه صحيح آن (بريد العجلى) و يا (بريدبن معاويه) است. پس متن معتبر بايد (بريدبن معاويه) باشد و ديگر احتياج نيست كه گفته شود عن (يزيد العجلى). در نسخه آقاى صفائى هم (بريدبن معاويه) صحيح است. و اگر در وسائل هم دقت مى شد, ديگر چنين اشتباهاتى رخ نمى داد. نيز اگر به مأخذ اين روايت مثل كافى, ج٤, ص١٢٤ و فقيه, ج٢, ص٩٦ و تهذيب, ج٤, ص٢٧٨ و استبصار, ج٢, ص١٢٠ و المقنع, رجوع مى شد, دچار اشكال نمى شدند. و مسلم است كه (بريدبن معاويه) و (بريد العجلى) نام يك نفر است. براى تحقيق بيشتر مى توان به رجال نجاشى, ص١١٢ و معجم رجال الحديث ج٣, ص٢٩٢ ـ ٢٨٥ رجوع كرد.
٤ ـ در ج٢, ص٧١٥ محقق درباره اينكه مسافر لازم است افطار كند, استشهاد به رواياتى مى كند و مى گويد: (و يؤيد ذلك روايات, منها رواية الحلبي و معاوية بن عمار…). در پاورقى ارجاع به وسائل داده اند و سپس اظهار لحية كرده اند كه (لكنه رواه ابن ابى شعبه); يعنى راوى حديث (ابن ابى شعبه) است, نه حلبى. و حال اينكه دچار غفلت شده اند. چرا كه محمدون ثلاثه اوائل در كتب اربعة اين روايت را از (حلبى) روايت كرده اند. رجوع كنيد به كافى, ج٤, ص١٢٨ و فقيه, ج٢, ص٩٣ و تهذيب ج٤, ص٢٢٠ و نيز اگر به ارجاعى كه به وسائل داده اند, چند سطر بعد از آن روايت را هم ملاحظه مى كردند, دچار اين اشتباه فاحش نمى شدند. چون در وسائل, ج٧, ص١٢٧ آمده است (و رواه الكلينى عن… حماد عن الحلبى عن ابى عبداللّه عليه السلام, و رواه الشيخ باسناده عن محمدبن يعقوب مثله, محمدبن على بن الحسين [:صدوق] باسناده عن الحلبى مثله).
٥ ـ در ج٢, ص٦٧٦ درباره قضاى روزه استشهاد به اين روايت شده است: ما رواه معاوية بن عمار…) و در پاورقى اظهار داشته اند كه (رواه الكلينى عن ابن ابى عمير…) اين مطلب را نيز به نقل از وسائل ج٧, ص٨٤ نوشته اند. و لكن به خاطر عدم آشنايى به كتب حديثى و رجالى و نحوه ارجاعات صاحب وسائل, خيال كرده اند كه راوى كه از امام سؤال مى كند در كافى (ابن ابى عمير) است و نه (معاوية بن عمار). و حال آنكه چنين نيست. چون صاحب وسائل روايت را از صدوق به اين نحو مى آورد كه: (محمدبن على بن الحسين باسناده عن محمدبن ابى عمير, عن معاويه بن عمار قال…) و بعد از ذكر تمام روايت مى نويسد كه: (و رواه الكلينى عن عليّ بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابى عمير مثله); يعنى كلينى هم به سند ديگرى تا (ابن ابى عمير) اين روايت را آورده است و از (ابن ابى عمير) به بعد تا برسد به امام, راوى هر دو سند يكى است. يعنى كلينى نيز از (معاوية بن عمار) روايت را نقل كرده است; و نه اينكه از (ابن ابى عمير) نقل كرده باشد. همچنين در خود كتاب كافى, ج٤, ص٩٧ راويان حديث به اين نحو هستند: (على بن ابراهيم عن ابيه, عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال…)
٦ ـ در ج٢, ص٦٥٩ وقتى بحث حقنه در ماه رمضان مطرح مى شود كه آيا روزه را باطل مى كند يا نه, آمده است (و يؤيد ذالك: ما رواه على بن الحسن عن ابيه…) و در پاورقى به وسائل ارجاع داده و گفته اند: (و لكنه فى اسناده على بن الحسين عن محمدبن الحسن عن ابيه). و لكن متوجه اين مسأله نبوده اند كه آن سندى را كه از وسائل نقل كرده اند, سند روايت كافى است. در حالى كه شيخ طوسى در تهذيب, ج٤, ص٢٠٤ و استبصار, ج٢, ص٨٣, از (على بن الحسن عن ابيه) نقل روايت كرده است. پس سندى كه در كتاب معتبر ذكر شده است, از تهذيب و استبصار است و ديگر احتياج به تعليقه ندارد كه گفته شود در اسنادش راويانى غير از راويان ذكر شده در معتبر است. و در همين صفحه, دچار يك اشتباه ديگر شده اند, و آن اينكه وقتى كه محقق مى خواهد روايت را ردّ كند, مى فرمايند كه اين راوى فطحى است: (بان الراوى على بن الحسين [؟] عن ابيه و هما فطحيان). در حالى كه مصححان اسم پدر راوى را كه (حسن) بوده است, در اينجا (حسين) ثبت مى كنند و چند سطر جلوتر (على بن الحسن) ثبت كرده اند و صحيح هم است. لذا در همين صفحه (سطر ١٤) بايد به اين نحو باشد: (بان الراوى على بن الحسن, عن ابيه و هما فطحيان); و نه (على بن الحسين). پس در يك صفحه و با فاصله چهار سطر, يكجا (على بن الحسن ثبت شده و در جاى ديگر (على بن الحسين)! و عين همين اشتباه در معتبر چاپ قديم, ص٣٠٣ نيز آمده است. و نيز در ج٢, ص٦٦٦, (على بن الحسين عن ابيه) ثبت كرده اند. براى اطلاع بيشتر درباره اين راوى و اينكه صحيح آن (على بن الحسن) است, رجوع شود به: معجم رجال الحديث ج١١, ص٣١٩, ٣٣١ و ٣٥٦.
٧ ـ در ج٢, ص٧٠٥ ذيل اين روايت: (سألته عن رجل اجنب فى شهر رمضان و نسى ان يغتسل حتى خرج رمضان. فقال عليه قضاء الصلاة و الصيام) در پاورقى پس از ارجاع به وسائل گفته اند: (لكن ذيله, قال عليه ان يقضي الصلاة و الصيام). يعنى ذيل روايت به نحو ديگرى است; نه مانند معتبر. و حال اينكه اين تعليقه بيجاست. چون مأخذ اين روايت فقط كتاب تهذيب است. و در تهذيب هر دو جور آمده است: يعنى در تهذيب, ج٤, ص٣٢٢, عين معتبر: (فقال عليه قضاء الصلاة و الصيام) و در تهذيب, ج٤, ص٣١١ به گونه اى كه در وسائل آمده ثبت شده است و محقق روايتى را نقل كرده است كه در تهذيب ج٤, ص٣٢٢ است; نه آن كه در تهذيب ج٤, ص٣١١ آمده است.
٨ ـ در ج٢, ص٦٥٧ ذيل اين روايت: (لايضر الصائم ما اصنع اذا اجتنب اربع خصال….), در پانوشت آورده اند: (رواه بدل اربع خصال, ثلاث خصال). اين نيز از بيدقتى مصححان نشأت گرفته است. چون اين روايت در تهذيب در سه جا نقل شده كه در يك موردش (ثلاث خصال) است و در دو مورد ديگر, يعنى در تهذيب, ج٤, ص٣١٩ و در ٢٠٢ (البته در بعضى نسخ در صفحه ٢٠٢) و نيز در فقيه, ج٢, ص٦٧ (اربع خصالش آمده است. و اگر در وسائل هم خوب دقت مى شد, اين اشتباه رخ نمى داد زيرا در وسائل, ج٧, ص١٩ آمده است: (و فى رواية محمدبن عليّ بن محبوب: اربع خصال, و رواه الصدوق باسناده عن محمدبن مسلم مثله) پس هم شيخ ( در ٢مورد) و هم صدوق روايتى دارند كه در آن (اربع خصال) است نه (ثلاث خصال). ج) اشتباهات مربوطه به سند روايات
به خاطر آشنا نبودن به راويان حديث و اسامى فقهاى شيعه, اشتباهات فاحشى در كتاب رخ داده است كه ملاحظه خواهيد كرد:
١ ـ در ج٢, ص٧١٥ آمده است: (و ابوالصلاح الحلبى عن ابى عبداللّه عليه السلام …). و توجه نداشته اند كه ابوالصلاح حلبى يكى از فقهاى قرن پنجم چگونه مى تواند از امام صادق (ع) نقل روايت كند؟ و اين روايت را به وسائل ارجاع داده اند, و لكن متوجه نشده اند كه راوى حديث (الحلبى) است و نه (ابوالصلاح الحلبى). و در سه نسخه از كتاب معتبر چنين آمده است: (و به قال المفيد (ره) و ابوالصلاح الحلبى و روى ذلك الحلبى عن ابى عبدالله), كه كاملاً صحيح است. و مصححان, عين عبارت معتبر چاپ قديم (ص٣١٩, سطر ٣) را بدون دقت در عبارت در اينجا آورده اند و در صفحه بعد, وقتى كه محقق جواب از روايت مى دهد, (الحلبى) آمده و نه (ابوالصلاح الحلبى).
٢ ـ در ج٢, ص٧١٥ چنين روايتى نقل شده است: (و عبدالرحمن بن ابى عبدالله عليه السلام…). اولاً بايد پرسيد كه اين عبدالرحمن كداميك از ائمه عليهم السلام هستند؟ و ثانياً صحيح عبارت اين است: (و عبدالرحمن بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه عليه السلام). با اينكه در چاپ قديم (ص٣١٨, سطر ٣٤) و نسخه صفايى و نيز در تهذيب ج٤, ص٣٢٨ كه مأخذ روايت است, به طور صحيح ضبط شده است.
٣ ـ در ج٢, ص٦٦٥ آمده است: (و روى ذلك عبدالحميد عن ابى بصير…). ما راويى به نام (عبدالحميد) نداريم كه از (ابى بصير) نقل روايت كند و صحيح آن چنين است: (ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى بصير…) و اگر به مأخذ روايت يعنى تهذيب, ج٤, ص٢١٢ و استبصار, ج٢, ص٨٧ رجوع مى كردند, دچار اين اشتباه نمى شدند. براى اطلاع بيشتر درباره راوى رجوع كنيد به رجال نجاشى, ص٢٠ و معجم رجال الحديث ج١, ص٢٤١. و نيز عين همين اشتباه در صفحه ٦٨٤ رخ داده است: (بما رواه عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام). و عبارت همانطور كه در چاپ قديم ص٣٠١ و ٣١٠ بوده, به اين چاپ نيز سرايت كرده است.
٤ ـ در ج٢, ص٧٢٣ آمده است: (عن الفضل بن يسار عن ابى جعفر (ع) كه صحيح آن (عن الفضيل بن يسار) است. كما اينكه در وسائل, ج٧, ص٢٧٦ و تمام مآخذ اين روايتها مثل كافى, ج٤, ص١٣٩ و فقيه, ج٢, ص٩٧ و تهذيب, ج٤, ص٢٨٥, (الفضيل بن يسار) است. و در كتب رجال, (الفضيل بن يسار) است و نه (فضل). (رك: نجاشى, ص٣٠٦ و معجم الرجال الحديث ج١٣, ص٣٣٥). در نسخه خطى مرعشى هم (الفضيل بن يسار) آمده است. و نيز اشتباه ديگر اينكه همان طورى كه ملاحظه شد, حديث از (ابى جعفر عليه السلام) نقل شده است; در صورتى كه در وسائل كه به آن ارجاع داده اند, (عن ابى عبدالله عليه السلام) است. و بايد به روايتى كه از (ابى جعفر) نقل شده ارجاع داده شود. و اين روايت در تهذيب, ج٤, ص٢٨٥, حديث ٨٦٤ از (ابى جعفر عليه السلام) نقل شده است. د) اشتباهات و ارجاعات و افتادگى و تداخل روايات
موارد بسيارى مشاهده مى شود كه مآخذ روايات را كاملاً ذكر نكرده اند و يا اگر ذكر شده, اشتباه است. نمونه هاى فراوانى يافت مى شود كه رواياتى منقول از اهل بيت عليهم السلام را به كتابهاى اهل سنت ارجاع داده اند و يا بالعكس. و يا اينكه اصل روايت را ناقص ضبط كرده اند و… اين موارد در چهار قسم ذكر مى شود:
١ ـ نمونه هايى كه مأخذ و نشانى روايات را اشتباهاً ذكر كرده اند.
الف ـ در ج٢, ص٦٤٤ و ٦٤٦ و ٦٤٩, حديثى از حضرت رسول (ص) به اين صورت نقل شده است: (لا صيام لمن لم يبت [لم يبيّت: صح] الصيام من الليل). در هر سه مورد, ارجاع به سنن بيهقى داده اند و حال اينكه در سنن بيهقى روايت به نحوه ديگر است: (من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). در سنن بيهقى (قبل الفجر) و در معتبر (من الليل) است و اين, صرفنظر از تقدّم و تأخر (لاصيام) است. و مأخذ اين روايت به اين سه نحو كه در معتبر آمده است, سنن نسائى ج٤, ص٨ ـ ١٩٦ است و بابى مستقل براى اختلاف اين حديث آمده است: (ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك).
ب ـ در ج٢, ص٦٤٦ اين روايت (لاصيام لمن لم يجمع من الليل), به سنن بيهقى ارجاع شده و حال اينكه در سنن بيهقى اصلاً اين حديث وجود ندارد و آنچه در سنن بيهقى, ج٤, ص٢١٣ آمده, چنين است: (قال من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). پس اولاً در سنن (لم يبيّت) است و در معتبر (لم يجمع) و در سنن (قبل الفجر) است و در معتبر (من الليل). و باز صرفنظر از تقدم و تأخر (لاصيام). و مأخذ اين حديث نيز به اين نحو كه (لم يجمع من الليل) باشد, در هيچيك از كتب روايى عامه نيامده است; بلكه با كمى اختلاف و تقدم و تأخر آمده است. مثلاً در سنن نسائى ج٤, ص٨ ـ ١٩٦ چند جور اين روايت نقل شده است; اما هيچكدام مثل معتبر كه (لم يجمع من الليل) باشد, نيست. بلكه (لم يجمع الصيام من الليل) يا (لم يجمع قبل الفجر) يا شبيه اينهاست و در سنن نسائى باب مستقلى براى اختلاف اين حديث وجود دارد. و نيز براى مأخذ اين حديث به سنن ابى داوود, ج٢, ص٣٢٩ و سنن ترمذى, ج٣, ص١٠٨ و موطأ مالك ج١, ص٢٨٨ رجوع شود.
ج ـ در ج٢, ص٦٧٢ در متن آمده است: (ما رواه مالك فى الموطأ عن ابى هريرة …) و در پاورقى ارجاع به سنن ابن ماجه داده اند. و حال اينكه اين حديث در موطأ مالك, ج١, ص, ٢٩٦ باب ٩ از صيام آمده است.
د ـ در ج٢, ص٦٧٨ اين روايت نقل شده است: (عن النبى (ص) من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء, و ان استبقى [استقاء: صح] فليقض) و ارجاع به سنن ابن ماجه و مسند احمدبن حنبل داده اند. حال اينكه ارجاع به اين دو كتاب براى اين روايت صحيح نيست; چون در سنن ابن ماجه و مسند احمدبن حنبل, جمله (و هو صائم فليس عليه قضاء) وجود ندارد; بلكه تنها در سنن ابى داوود آمده است.
٢ ـ مواردى كه اصلاً مأخذ روايت را نقل نكرده اند, عبارت است از جلد دوّم, صفحات:
٦٤٥ (عن ابى حنيفه فى النافلة, روايتان)
٦٤٦ (رواه ابوحنيفه من كون النبى ….)
٦٥٤ (فروايتان, اشهرهما: انهما يفطران)
٦٥٦ (و مثله روى محمدبن مسلم….)
٦٦٢ (و مثله روى داوود بن سرحان…)
٦٦٦ (و مثله روى عبدالرحمن بن الحجاج…)
٦٧٢ (و مثله روى سعيدبن المسيب)
٦٧٣ (رواية ابى ولاد المناط عن)
٦٧٤ ( و مثله روى هشام بن سالم….)
٦٧٦ (و مثل هذا المعنى روى الحلبى …)
٦٧٧ (رواية محمدبن الفضيل عن….)
٦٨٢ (لقولهم: لا كفارة على المكرهة)
٦٨٣ (و فى رواية عن احمدبن حنبل)
٦٨٧ (ما رواه عن النبى (ص) …)
٦٩٧ (لقوله: الاسلام يجب عما قبله)
٧٠١ (و فى رواية جاءت امرأة).
٧٠٣ (و عليه دل ظاهر الروايات)
٧٠٦ (و مثله روى محمدبن مسلم و سماعة بن مهران…)
٧٠٧ (و قدروى خمسين بين اربعائين)
٧١٣ (و لما رووه عن ابى هريرة ان…).

بايد متذكر شوم كه در جاى جاى كتاب اسامى كتابهاى فقهى صدوق و مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى و ابوالصلاح الحلبى و… و كتاب رجالى نجاشى و… ديده مى شود و محقق حلّى از آنها نقل قول كرده است, و لكن مصححان حتى يكى موردش را در پانوشت تخريج نكرده اند! كه اين به نوبه خود مى تواند عمده ترين نقص براى تصحيح يك كتاب باشد. و لكن ما از ذكر موارد و صفحات آن خوددارى كرديم. چون وقتى كه آن اشتباهات فاحش در متن كتاب معتبر رخ داده است و مصححان متوجه نبوده اند, ديگر اين اشكالات دور از انتظار نيست.
٣ ـ مواردى كه روايت ناقص نقل شده است, به نحوى كه از جهت ادبى, مخلّ به معناست و يا يك سطر افتاده است و يا روايتى را دوبار آورده اند و يا مضمون دو روايت را در يك روايت آورده اند:
الف ـ در ج٢, ص٦٨٥ روايتى اين چنين نقل شده است: (قال ان كان لك مقام بالمدينه ثلاثة ايام و تصلى عند اسطوانه ….) تا آخر روايت, جواب (ان كان) نيامده است و مصححان هم نفهميده اند. در صورتى كه صحيح روايت چنين است: (قال ان كان لك مقام بالمدينه ثلاثة ايام صحت اول يوم الاربعاء و تصلى ….) كه جواب آن (صمت…) است و (تصلى) عطف به (صمت) است و جمله (و تصلي…) چون واو عاطفه دارد, نمى تواند جواب باشد. و در معتبر چاپ قديم (ص٣١٠) نيز عين اين چاپ جديد است و از آنجا به اين چاپ سرايت كرده است و اين نشان مى دهد كه اشتباه, چاپى نيست.
ب ـ در ج٢, ص٧١٦, سطر ١١, يك سطر از روايت سقط شده است و مصححان متوجه نشده اند و به خاطر اين افتادگى, جملات راوى و حديث امام (ع) با هم خلط شده و چيز عجيبى از كار درآمده است: (فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أيفطر فى منزله و ان لم يحدث نفسه فى الليل…). كه سؤال راوى با فرمايش امام خلط شده و صحيح آن اين گونه است (فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أيفطر فى منزله؟ قال اذا حدث نفسه فى الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه فى الليل…). اين نمونه و نمونه هاى ديگر, دليل بر اين مدعاست كه معتبر چاپ قديم, بهتر از اين چاپ است. چون تمام اغلاطى كه در چاپ قديم بوده است, به اين چاپ نيز سرايت كرده و مضافاً در اين چاپ اغلاط و اشتباهات و افتادگيهايى نيز رخ داده كه در چاپ قديم نبوده است!
و اين مورد در معتبر چاپ قديم (ص٣١٩) به طور صحيح آمده است.
ج ـ در ج٢, ص٦٨٩ محقق براى مطلبى استشهاد به دو روايت مى كند. ولى مصححان سه روايت در كتاب درج كرده اند. به اين نحو كه (رواية حمادبن عثمان … و روى عبيدبن زرارة … و روى عبيدبن زرارة …) و روايت عبيدبن زرارة كه در وسط واقع شده است; نبايد باشد. و مهمتر اينكه اگر روايت عبيدبن زرارة دوبار تكرار مى شد, باز آن قدر مسأله اى نبود. و لكن نوشته اند (روى عبيدبن زرارة) و دنباله اين, مضمون روايت حمادبن عثمان را نوشته اند كه غلط اندر غلط است. و اين نحوه اشتباهات از مصححان بعيد نيست. زيرا اهتمامى به درك مطالب و تشخيص اينكه آيا اينجا دو روايت است يا سه روايت و… نداشته اند. و معتبر چاپ قديم را استنساخ كرده و به اين اشكالات توجه نداشته اند. لذا معتبر چاپ قديم (ص٣١١, سطر ١٧) عين همين جاست. و جالبتر اينكه مصححان سه روايت ثبت كرده اند امّا باز متوجه نبوده اند كه دو روايت است. چون خود محقق در ذيلش دارد كه (فقوة هاتين الرواتين اوجب التردد…). و دقت نكرده اند كه محقق مى فرمايد دو روايت, و اينها سه روايت ضبط كرده اند! و اگر با نسخه آقاى صفايى خوانسارى مقابله مى كردند, دچار اين اشتباه فاحش نمى شدند; چون اين اضافات را ندارد.
هـ ـ در ج٢, ص٦٧٣ آمده است: (فروايات منها: رواية ابن ولاد الحناط عن ابى عبداللّه (ع) و رواية زرارة عن ابى جعفر (ع) المعتكف اذا جامع فعليه ما على المظاهر (و على المعتكفة باذن زوجها اذا تهيأت حتى واقعها فعليها ما على المظاهرة)) و پنداشته اند كه تمام اين روايت از زراره است. لذا ارجاع به وسائل هم داده اند; و لكن متوجه نشده اند كه آن ارجاع فقط مربوط به قسمت اول اين روايت است. يعنى آن قسمتى كه در پرانتز گذاشته ايم; و بقيه, مضمون روايت ابى ولاد الحناط است, نه اينكه دنباله روايت زراره. پس آن قسمت كه داخل پرانتز است, روايت ابى ولاد الحناط است كه در وسائل ج٧, ص٤٠٧, روايت شش از همين باب است. (با كمى اختلاف). و همان طور كه در معتبر چاپ قديم (ص٣٠٦) اين خلط رخ داده, به اينجا هم سرايت كرده است. پس سزاوار است كه گفته شود اين چاپ, استنساخ چاپ قديم است. و لذا نبايد روى جلد كتاب نوشته شود: (حققه و صححه عدة من الافاضل)!هـ) اشتباهات گوناگون ديگر
١ ـ در ج٢, ص٧٠١ روايتى را از عن ابى عبدالله عليه السلام) نقل كرده و ارجاع به وسائل داده اند; و لكن دقت نداشته اند كه در وسائل, ج٧, ص٢٤٠ (عن احدهما) است, نه از (ابى عبدالله). و در مأخذ اين حديث نيز مثل كافى, ج٤, ص١٢٣ و تهذيب, ج٤, ص٣٤ و استبصار, ج٢, ص١١٠, تماماً (عن احدهما عليهما السلام) است; و نه (عن ابى عبداللّه عليه السلام).
٢ ـ در ج٢, ص٦٨٨ به جاى (عمرانى الزعفرانى), بايد (عمران الزعفرانى) باشد و در نسخه هاى كتابخانه مرعشى نجفى و نسخه آقاى صفايى خوانسارى به طور صحيح آمده است: (عمران الزعفرانى). و تنها در چاپ قديم (ص٣١١) (عمرانى) آمده است.
٣ ـ در ج٢, ص٧٠٧ در وسط روايت, محقق يك كلمه را توضيح داده و مصححان پنداشته اند كه جزء روايت است; لذا گيومه را در دو طرف روايت گذاشته اند و دو سطر از كلام محقق هم مابين اين دو گيومه است, و مصححان متوجه نشده اند كه اين دو سطر كلمات محقق است و نه جزء روايت: (روى حمادبن عثمان عن ابى عبدالله … قال حماد: الوجر [الوحر: صح] الوسوسة (واصلها من الوجرة [الوحرة: صح] و هى دويبة منتقة, يكره العرب اكل ما يقع عليه, و معنى تعدلن صوم الدهر, لان الحسنة بعشر امثالها فمن صام يوماً من العشر كان ثواب من صام العشر) قال حماد قلت …). همان طور كه ملاحظه مى شود, قسمتى كه بين دو پرانتز است, جملات محقق است و آقايان پنداشته اند كه از روايت است. و) اشتباهات چاپى
تنها مواردى كه مى توان گفت اشتباه چاپى است, نمونه هاى زير است:
صفحه سطر غلط درست
٦٦٦ ٢٣ الامانة الامالة
٦٥٤ ١٦ سالتهء سألته عن
٦٦٤ ٤ ألا ان لا
٦٥٤ ١٧ روايت رواية
٦٧٥ آخر ح٣ ح٣و٤
٦٩١ ٢١ يعدها بعدها
٧١٠ ٢ عبدالله ين عبدالله بن
٧١١ ١٧ صادر صار
٧٠٧ ٩ تعدن تعدلن
٧١١ ١٨ بعص بعض
٧١٥ ١١ تبييت تبيّت
٧١٥ ١٦ والاخرة والاخر
٧١٦ ٢ السام آل سام
٧١٦ ٨ روايت روايات
٧١٧ ١٥ و فن و فى
٧١٦ ١١ منزلة منزله
٧١٧ ١٣ اطعام طعام
٧١٨ ٦ يفطر يفطرا
٧١٨ ١٤ الشبخ الشيخ
و با توجه به اينكه نسخه هاى خطّى مصحّح اين كتاب فراوان است, لازم است معتبر دوباره تصحيح شود.
نسخه هاى خطّى كتاب معتبر ـ با استفاده از كتاب مقدمه اى بر فقه شيعه ـ عبارت است از:
١ ـ مجلسى ١٣٢٢, مورخ ٩٤١ق (فهرست, ج٤, ص٩٤)
٢ ـ آستان قدس ٢٨٣٤, مورخ ٩٥٦ق (فهرست, ج٥, ص٥٠٨)
٣ ـ مرعشى ١٠٢٩, قرن دهم (فهرست, ج٤, ص١٤٠)
٤ ـ مرعشى ١٣٦٧, قرن دهم (فهرست, ج٦, ص٣٦)
٥ ـ صفائى خوانسارى (جلد اول), مورخ ٩٦٧ و جلد دوم بى تاريخ (كتابخانه شخصى)
٦ ـ مجلسى ٣٢٩٤, مورخ ١٠١٨ق (فهرست, ج١٠, ص٩١٥)
٧ ـ اصغر مهدوى ٨٠٩, مورخ ١٠٤٧ق (فهرست, ص١٧١)
٨ ـ آستان قدس ٢٨٣٣, مورخ ١٠٧٢ق (فهرست الفبايى كتب خطى, ص٥٣٣)
٩ ـ آستان قدس ٥٧٢٣, مورخ ١٠٩٨ق (فهرست الفبائى كتب خطى, ص٥٣٣)
١٠ ـ صفائى خوانسارى, مورخ ١٠٩٨ق (كتابخانه شخصى)
١١ ـ دانشگاه ٦٤١١, قرن دوازدهم (فهرست, ج١٦, ص٢٦١)
١٢ ـ مرعشى ١٣٦٨, مورخ ١٢٣٠ق (فهرست, ج١٨, ص١٣٨)
١٣ ـ مرعشى ١٥٨٤, مورخ ١٢٤٨ق (فهرست, ج٤, ص٣٩٠)
١٤ ـ مسجد اعظم ٤٢٦, مورخ ١٢٤٩ق (فهرست, ص٣٧٢)
١٥ ـ مكتبة فحول القزوينى, مورخ ١٢٦٣ق (تراثنا, ٩١/٢)
١٦ ـ صفائى خوانسارى, بى تاريخ, (كتابخانه شخصى)
١٧ ـ آستان قدس ٢٦٢٥, بى تاريخ, (فهرست الفبايى كتب خطى, ص٥٣٣)
١٨ ـ وزيرى ١٦٠٧ (فهرست, ج١٣, ص١٠٠١).

پى نوشت:
١ ـ شرح حال محقق حلّى دراين كتابها آمده است: رجال ابن داود, ص٦٢ ـ ٦٣; جامع الرواة, ج١, ص١٥١; امل الآمل, ج٢, ص٥٢ ـ ٤٨; رياض العلماء, ج١, ص١٠٧ ـ ١٠٣; لؤلؤة البحرين, ص٢٢٧ ـ ٢٣٥; روضات الجنات, ج٢, ص١٨٢ ـ ١٩١; اعيان الشيعة, ج٤, ص٨٩ ـ ٩٣; طبقات اعلام الشيعة (قرن هفتم), ص٣٠; الكنى والألقاب, ج٣, ص١٢٩ ـ ١٢٧; فوائد الرضوية, ص٦٢ ـ ٦٧; قاموس الرجال, ج٢, ص٦١٩; مقدمه چاپ جديد شرائع, طبع نجف, به قلم عبدالحسين محمدعلى بقال.