معرفت اقتصادی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٤ - اثر اجراي بانك داري بدون ربا بر سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران

سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان ١٣٩١، صفحه ٧٧ ـ ٩٦

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.٣. No.٢, Spring & Summer ٢٠١٢

حسين صمصامي* / اميرحسين توكلي**

چكيده

بر اساس مباني نظري بانك‌داري اسلامي، حذف ربا از نظام بانكي، از طرفي، موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد و از طرف ديگر، باعث كاهش تورم مي‌شود. لازمه اين نظريه آن است كه ميزان تحقق اهداف مزبور مي‌تواند ميزان حذف ربا از نظام بانكي را مورد سنجش قرار دهد. در اين مقاله، اين فرضيه را مطرح مي‌كنيم كه ابلاغ قانون عمليات بانكي بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران پس از سال ١٣٦٣ تأثيري در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتايج اين بررسي كه با استفاده از روش رگرسيون انجام شده، نشان مي‌دهد كه ابلاغ قانون بانك‌داري بدون ربا اثر معنا داري بر متغيرهاي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران نداشته است. همچنين، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه اين ناكارامدي ناشي از عدم عمل به مفاد قانون است.

كليدواژه‌ها: بانك‌داري بدون ربا، اجراي قانون، تسهيلات اعطايي، صوري.

طبقه‌بندي JEL: E٤٣ , E٥١ , G٢١.

* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی                                                             [email protected]

** کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی                                     Amir.hossein.tavakoly@gmail. com

دريافت: ٠٥/٠٢/١٣٩١ ـ پذيرش: ١١/٠٦/١٣٩١

از ورود صنعت بانك‌داري به ايران، نزديك به يك قرن مي‌گذرد و نظام بانكي كشور طي ساليان متمادي، ربوي و غيراسلامي بود. اسلام با تحريم ربا سعي در پيشگيري بي‌عدالتي و رفع موانع حركت به‌سوي خدا و كمال داشته است. حرمت بهره (به‌مفهوم ربا) در اسلام از يك‌سو، و نقش آن در اقتصاد و ارتباط‌دهندگي بازار‌ها از سوي ديگر، يك چالش فراروي جوامع اسلامي و مسلمانان بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ضرورت بازنگري در نظام بانكي بر اساس اصول اقتصادي مكتب اسلام آشكار گرديد و تصميم به حذف ربا از نظام بانكي گرفته شد. ناظر بر همين مسائل و اهميت انكارناپذير نظام بانكي، با فاصلة زماني اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي عمليات بانك‌داري اسلامي در كشور، به‌عنوان يك ضرورت مطرح، و از سوي مديران و مسئولان انقلاب پيگيري شد. ملي شدن بانك‌هاي خصوصي رژيم ساقط‌شدة پهلوي، و به‌دنبال آن، ادغام ٣٦ بانك ربوي پيش از انقلاب در سال ١٣٥٨، سرآغازي بر اين ماجرا بود. سپس مجلس شوراي اسلامي در شهريور ١٣٦٢ به تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا پرداخت. از فروردين ١٣٦٣، قانون مصوب مجلس براي اجرا ابلاغ شد.

بر اساس نظريات اقتصاد اسلامي، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و كاهش تورم از نتايج استقرار نظام بانك‌داري اسلامي است. پژوهش حاضر، به‌دنبال آزمون اين فرضيه است كه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران پس از سال ١٣٦٣ تأثير معناداري بر افزايش سرمايه‌گذاري، رشد توليد ملي و كاهش تورم نداشته است. لذا اين مطالعه، اثرات حاصل از اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا در ايران را بر سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم بررسي مي‌كند. اين مقاله در شش بخش تنظيم شده است. پس از مقدمه، پيشينه و ادبيات موضوع بررسي مي‌شود. سپس مباني نظري اثر حذف ربا بر متغيرهاي كلان اقتصادي ارائه مي‌گردد. در ادامه، شواهد تجربي و الگوي پژوهش ارائه شده، در پايان، نتايج حاصل بيان مي‌شود.

ربا در تمام تاريخ، توسط فرستادگان الهي تحريم شده است و حتي فيلسوفان مادي و غيرالهي نيز ربا را تحريم و رباخواري را تقبيح كرده‌اند. ربا همواره در جوامع اسلامي مانعي بزرگ در برابر عدالت و تعالي، و چالشي بر سر راه پژوهشگران و مجرياني است كه در تلاش براي احياي شيوه‌هاي عادلانه اسلامي هستند. با توجه به اينكه قرآن مجيد منبع اصلي و سند كاملي براي تمام امور، از جمله امور اقتصادي است، در اينجا نخست، تأثير ربا از منظر اسلام و قرآن به‌طور اجمالي بيان مي‌شود. سپس ربا از منظر علّامه طباطبائي، به‌عنوان صاحب نظر در تفسير قرآن و مكتب اقتصاد اسلام بررسي مي‌گردد.

قرآن كريم در شش جا، به‌طور مستقيم و صريح و با لحن شديد، به تحريم ربا پرداخته و آن را اعلام جنگ با خدا و رسولش دانسته است. آياتي كه در آن به‌صراحت نام ربا ذكر شده است، عبارت‌اند از: (بقره: ٢٧٥-٢٧٦ و ٢٧٨-٢٧٩)، (آل‌عمران: ١٣٠)، (نساء: ١٦١) و (روم: ٣٩).

همچنين روايات بسياري دربارة تحريم ربا آمده است. امام علي(ع) فرموده‌اند: وقتى خدا بخواهد اهل قريه‌اى را هلاك كند، ربا در آن شايع مى‌شود (طباطبائي، ١٣٨٨، ج٢، ص٦٢٥).

در روايات، به اثرات اجتماعي ويرانگر ربا، همچنين نابودي و عدم افزايش اموال ناشي از آن، اشاره شده است. اين روايات همگي نشان مي‌دهند كه ربا اثرات كلان بر كل نظام جامعه مي‌گذارد و چنين نيست كه تنها دامنگير عدة درگير در آن شود. يكي از مهم‌ترين دلايل حرمت ربا، طبق آيات و احاديث فراوان، نابودي و هلاكت جامعه است. دين مبين اسلام ربا را باعث هلاكت و نابودي جامعه مي‌داند؛ و در بعد اقتصادي، چه هلاكت و انحطاطي بدتر از افزايش تورم و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد كل است؟

علّامه طباطبائي، در كتاب تفسير الميزان، ذيل تفسير آية ٢٧٥-٢٨١ سورة بقره مي‌نويسد: «در اسلام دربارة هيچ يك از گناهان، مانند رباخوارى سختگيرى و تشديد نشده است». در جاي ديگري ايشان بيان مي‌كند:

يكى از خواص ربا، كاهش مال و فناى تدريجى آن است؛ چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت مى‌شود و اين دو باعث بغض و عداوت و سوءظن مى‌گردد و امنيت و مصونيت را سلب نموده، نفوس را تحريك مى‌كند تا از هر راهى كه ممكن باشد، از يكديگر انتقام بگيرند؛ و همة اينها باعث تفرقه و اختلاف مى‌‌شود و اين هم راه‌هاى فساد و زوال و تباهى مال را مى‌گشايد و كمتر مالى از آفت و يا زوال محفوظ مى‌ماند (طباطبائي، ١٣٨٨).

ايشان در جايي ديگر در بيان فرق رباي فردي و اجتماعي مي‌گويد:

انسان درمى‌يابد كه محق ربا و ارباي صدقات، در صورتى كه در يك فرد باشد، با ربا و صدقات اجتماعى اختلاف دارند. رباى انفرادى، غالباً صاحبش را هلاك مى‌كند؛ ولى در رباى اجتماعى كه امروز در ميان ملل و دولت‌ها رسميت يافته و بر اساس آن، قوانين بانكى جعل شده، بعضى از آثارسوء رباى فردى را ندارد؛ چون جامعه به خاطر شيوع و رواج آن و متعارف شدنش، از آن راضى است و هيچ به فكر خطرها و زيان‌هاى آن نمى‌افتد؛ ولى در هر صورت، آثار وضعى آن وجود خواهد داشت (همان).

ايشان همچنين بيان مي‌كند:

يمحق اللّه الربوا ويربى الصدقات، احوال ربا و صدقات، و آثارى كه اين دو دارند (چه نوعى وچه فردى) را بيان مى‌كند و محق و نابودى و ويرانگرى، از لوازم جدايى‌‌ناپذير رباست؛ همچنان‌‌كه بركت و نمو دادن مال، اثر لاينفك صدقه است. پس ربا، هرچند كه نامش ربا (زيادى) است، ليكن ازبين‌رفتنى است؛ و صدقه، هرچند كه نامش را زيادى نگذاشته باشند، زيادشدنى است؛ و لذا وصف ربا را از ربا مى‌گيرد و به صدقه مى‌دهد و ربا را به وضعى كه ضد اسم اوست، توصيف مى‌كند (همان).

چنان‌كه در كلام علّامه طباطبائي ديده مي‌شود، ايشان بر اساس آيات قرآن، به اضافه نشدن در مال در بحث ربا اذعان دارند و ربا را برخلاف معناي ظاهري، عامل كم شدن مي‌داند.

در ادامة نظر علّامه بايد گفت، چه هلاكت و انحطاطي در بخش اقتصادي جامعه بالاتر و بدتر از اينكه توليد و سرمايه‌گذاري كاهش، و تورم آن روزبه‌روز افزايش يابد.

بر اساس مباني اقتصاد اسلامي، حذف ‌ربا از نظام ‌اقتصادي ‌اسلام موجب افزايش سرمايه‌گذاري و رشد توليد و كاهش تورم مي‌شود. ازاين‌رو، انتظار مي‌رود با حذف ربا در نظام اقتصادي، سرمايه‌گذاري نسبت‌به قبل بيشتر شود و به‌دنبال آن، توليد افزايش، و تورم كاهش يابد. تحليل‌هاي نظري حذف‌ ربا و اثر آن بر متغيرهاي سرمايه‌گذاري، توليد و تورم، همگي تاحدي به نتايج يكساني منجر مي‌شود؛ اما از نظر بيان و روش تحليل، تا اندازه‌اي متفاوت‌اند. در اين مطالعه، تحليل‌ها از حيث نتايج دسته‌بندي مي‌شوند و مهم‌ترين نظرات ارائه خواهند شد.

يك تحليل نظري نشان مي‌دهد كه حذف ربا، به افزايش عرضه و تقاضاي وجوه براي سرمايه‌گذاري مي‌انجامد. وقار مسعود خان (خان ‌و ‌ميرآخور، ١٣٧٠، ص١٢٥) در مطالعه‌اي اثبات مي‌كند وام‌دهنده روشي را ترجيح مي‌دهد كه دريافتي بيشتري از آن انتظار مي‌رود. ازاين‌رو، وام‌دهنده (سپرده‌گذار)، بانك‌داري اسلامي را حتي با افزايش ريسك، با دريافت درآمد و عايدي بالاتر ترجيح مي‌دهد. سرمايه‌گذار نيز بانك‌داري اسلامي را ترجيح مي‌دهد؛ زيرا با استقرار بانك‌داري اسلامي، به دليل بالا رفتن تقاضاي وجوه براي سرمايه‌گذاري به علت كاهش ريسك (مشاركت طرفين در سود و زيان)، حتي با تغيير نكردن عرضة وجوه، افزايش مي‌يابد. بنابراين، حجم سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت.

شاهرخ رفيع‌خان، با تحليلي ‌از يك ‌الگوي ‌مشاركت ‌در سود و زيان (Profit Loss Sharing) (PLS) كوشيده ‌است ‌عرضه ‌و تقاضاي ‌وجوه ‌سرمايه‌گذاري ‌را مشخص ‌كند. عرضة وجوه‌، تابعي ‌از نرخ ‌سود مورد انتظار صاحب‌ سرمايه ‌و ريسك ‌ناشي ‌از سرمايه‌گذاري ‌است. تقاضاي ‌وجوه‌ قابل ‌سرمايه‌گذاري ‌هم‌ متأثر از نرخ ‌سود مورد انتظار عامل ‌و ريسك مي‌باشد. ‌مديران‌ اقتصادي‌، اولويت‌ را به ‌اجراي‌ طرح‌هاي ‌با بازدهي ‌بيشتر مي‌دهند و سرمايه‌گذاري ‌با طرح‌هاي ‌كم‌بازده ‌مواجه ‌خواهند شد؛ ازاين‌رو، سرمايه‌گذاري با گسترش مقياس، هم‌زمان افزايش خواهد يافت. عاملان ‌و مديران‌ اقتصادي، ‌احتمالاً سودهاي‌ تقسيم‌‌نشدة مورد انتظار حاصل ‌را با هزينة ‌فرصت‌ صرف‌شده ‌و اجتناب‌ از متحمل ‌شدن ‌بي‌اطميناني ‌در مورد عدم‌ موفقيت ‌طرح، مقايسه ‌مي‌كنند. هر‌چه ريسك، نزول‌ كند، سود تقسيم‌‌نشدة ‌مورد انتظار حاصل‌ به‌طور متوسط ‌بيشتر مي‌شود و بر تعداد متقاضيان ‌وجوه ‌افزوده‌ مي‌گردد و برعكس. بنابراين، ‌تقاضا و عرضة ‌وجوه ‌بر اساس‌ ريسك، به‌ترتيب‌ نزولي‌ و صعودي ‌است.

حذف بهره (ربا) ‌باعث تأمين ‌تمامي ‌طرح‌هاي ‌داراي‌ سوددهي، ‌هرچند با مقداركم‌، نمي‌شود؛ زيرا عرضة ‌وجوه ‌نامحدود نيست‌ و با مقدار ريسك رابطة‌ مستقيم‌ دارد. ‌قرارداد PLS به‌علت‌ عدم‌ اجبار عامل اقتصادي به ‌پرداخت ‌بهره ‌كه ‌هزينة ‌متغيراست‌ و عدم‌ تأثير سهم‌ سود بر سطح‌ قيمت‌ها به افزايش سرمايه‌گذاري ‌كل ‌منجر مي‌شود (خان ‌و ‌ميرآخور، ١٣٧٠، ص١٧١).

سيدكاظم صدر، با استفاده از بازار نسية كالا و خدمات كه مورد تأييد اسلام است، عرضه و تقاضاى كالاهاى سرمايه‏اى به‌صورت نسيه را موجب پيدايش و تعيين نرخ نسيه در بازار كالاى سرمايه‏اى دانسته و آن را به‌عنوان هزينة فرصت سرمايه‏گذارى معرفى كرده است. نقطة برابرى نرخ نسيه و بازدهى نهايى سرمايه‏گذارى، حداكثر ارزش حال درآمد خالص از سرمايه‏گذارى است. افزايش نرخ نسيه باعث كاهش تقاضاى بنگاه براى سرمايه‏گذارى مى‏گردد. بنابراين، در بازار كالاى نسيه، نرخ نسيه معين مى‏شود و رابطة سرمايه‏گذارى با آن منفى خواهد بود. وجوه عرضه‌شده براى سرمايه‏گذارى، شامل بخش‏هايى از پس‏انداز افراد كه به‌صورت مشاركت با نيروى كار قرار مى‏گيرد نيز مى‏باشد. افرادى كه درآمد اضافى دارند، چون امكان قرض ربوى براى آنها نيست، وارد عرصة توليد مي‌شوند. در اين صورت، وجوه مناسب براى سرمايه‏گذارى افزايش مى‏يابد. از سوي ديگر، متقاضيان سرمايه‏گذارى نيز افزايش مى‏يابند؛ زيرا با توجه به امر مشاركت، خسارات ناشى از خطرهاى فعاليت‏هاى اقتصادى بين طرفين عقد مشاركت، تقسيم مى‏گردد و افراد توليدكننده، كمتر از زمانى كه با گرفتن وام، پروژه را تأمين مالى مى‏كردند، خسارات احتمالى را تحمل مى‏كنند. بنابراين، تعداد متقاضيان سرمايه‏گذارى افزايش مى‏يابد. افزون بر تقسيم زيان‏هاى محتمل، وجود انگيزة نظارت و مراقبت شركا نسبت به يكديگر، كارايى فعاليت را افزايش مى‏دهد و در مجموع، تقاضاى سرمايه‏گذارى زيادتر مى‏گردد. بر اساس اين ديدگاه، حذف ربا باعث افزايش عرضه و تقاضاى وجوه سرمايه‏گذارى مى‏شود. بنابراين، حجم سرمايه‏گذارى زياد شده، آثار مثبت خود را در امر توليد، اشتغال، قيمت كالا، تورم و رفاه عمومى بر جاى مى‏گذارد (صدر، ١٣٧٥، ص٢٩٠).

ايرج توتونچيان نشان مي‌دهد كه با نفى نرخ بهره در اقتصاد اسلامى، عامل محدودكنندة اجراى پروژه‏ها از بين مى‏رود و هزينة فرصت سرمايه، برابر صفر خواهد بود. البته پروژه‏هاى مختلف با هم رقابت مى‏كنند؛ تا زمانى كه امكانات كشور از نظر توليد، اجازة سرمايه‏گذارى را بدهد، پروژه سودآورتر انجام مي‌شود. بنابراين، تاآنجاكه نرخ سود و بازده نهايى به صفر گرايش دارد، سرمايه‏گذارى ادامه خواهد داشت؛ اما براى انتخاب نوع پروژه براى سرمايه‏گذارى، پروژه‏ها با يكديگر رقابت مي‌كنند و هر كدام كه سود بيشترى دارد، انتخاب خواهد شد. بنابراين، حجم سرمايه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، به علت نبود نرخ بهره (حذف نرخ) افزايش مى‏يابد .نبود نرخ بهره در فرايند تصميم‏گيرى، باعث كاهش هزينة توليد كالا در هر مرحلة توليد مي‌شود. افزايش حجم سرمايه‏گذارى، و به‌تبع آن افزايش اشتغال و كاهش هزينة توليد، و پيرو آن كاهش قيمت كالا، از آثار مثبت سرمايه‏گذارى با الگوى اقتصاد اسلامى در مقايسه با اقتصاد سرمايه‏دارى است. (توتونچيان، ١٣٧٩، ص٢٦٢(.

منذر كهف، سرمايه‏گذارى را وابسته به دو عامل نرخ بازده انتظارى سرمايه‏گذارى و هزينة آن مى‏داند. هزينة سرمايه‏گذارى از ديدگاه مدير، مبالغى است كه بايد به ‌صاحبان سرمايه پرداخت؛ يعنى سهمى از هر درآمد و بازدهى طرح كه به صاحب سرمايه مى‏رسد، هزينة توليد قلمداد مى‏گردد. مقدار سهم صاحب سرمايه‌، در بازار مضاربه تعيين مى‏شود و به موجودى قابل عرضه براى سرمايه‏گذارى و كاردانى و مهارت مدير كه تقاضا براى وجوه را معين مى‏كند، بستگى دارد. مقدار تعادلى سرمايه‏گذارى، در نقطه‏اى معين مى‏شود كه هزينة آن برابر بازدهى باشد. مدير تا آنجا تقاضاى سرمايه‏گذارى دارد كه سهم صاحب سرمايه به حداكثر برسد. ايشان ضمن بيان تفاوت بين نرخ سود و نرخ بهره، توضيح داده‏اند كه رشد و ترقى نظام اقتصاد اسلامى، در ارتباط با حذف بهره و وجوب زكات است. وجوب زكات باعث مى‏شود كه صاحبان دارايى، دست‌كم براى جبران همان مقدارى كه به‌عنوان زكات پرداخت مى‏كنند، بر پس‏اندازهايشان بيفزايند و حرمت ربا باعث كاهش تقاضاي نقدينگى مى‏شود؛ هم پس‏انداز افزايش مي‌يابد، هم دارايى بيكار كم مى‏شود (كهف، ١٣٧٦، ص٧١).

در نظام بانكي بدون بهره، صاحبان سپرده‌ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت، به‌طور مستقيم سهيم‌اند. اين سهم برخلاف نظام ربوي، داراي نرخ ثابتي نيست و به عواملي چون مديريت درست، سرعت عمل و وجود بازار براي محصول، بستگي مستقيم دارد. به همين دليل، سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد. در نتيجه، سودآوري و بهره‌وري فعاليت‌هاي توليدي، بيشتر خواهد شد. تحقق آثار فوق در نظام بانكي بدون ربا، به‌طور طبيعي دو اثر مهم ديگر به‌دنبال خواهد داشت كه عبارت‌اند از: افزايش توليد كل و كاهش تورم.

بررسي‌هاي انجام‌شدة توسط محمد فهيم خان تحت نظام مشاركت در سود ‌و ‌زيان (PLS)نشان مي‌دهد چنانچه به علت حذف بهره تقاضاى سرمايه‏گذارى افزايش يابد، عرضه‏كنندة سرمايه سهم بالاترى را طلب مى‏كند؛ زيرا ريسك وارد كردن تمام سرمايه در نوع خاصى از توليد، افزايش مى‏يابد. از منظر مباني نظري به دليل آنكه سهم سود، بالاتر از نرخ بهره است، بازدهى صاحبان سرمايه در مقايسه با نرخ بهره، بالاتر، و عرضة وجوه بيشتر مى‏شود؛ و به علت تقسيم خطر بين عامل و صاحب سرمايه، تقاضاى سرمايه‏گذارى افزايش مى‏يابد. بنابراين، سطح تعادل در يك نرخ بازده، بالاتر از نرخ بهره اتفاق مى‏افتد؛ افزون بر آنكه با حذف بهرة ثابت، كارآفرينان بيشترى جلب اقتصاد مى‏شوند.

در نظام مشاركت، به علت نبود وام‏هاى مصرفى، مصرف كاهش مي‌يابد و اين امر، اثر منفى بر تورم مى‏گذارد. در ضمن، تمام وجوه سرمايه‏گذارى‌شده توليد را افزايش مى‏دهد و بر تورم اثر منفى خواهد گذاشت. تحت نظام مشاركت، تقاضاى مؤثر كارفرما (عامل) براى وجوه سرمايه‏گذارى، متأثر از سود انتظارى است و آن هم متأثر از سهم سود صاحب سرمايه مى‏باشد. ممكن است با افزايش عرضة وجوه، سهم سود صاحب سرمايه افزايش يابد يا ثابت بماند؛ همين‏طور سهم كارفرما (عامل). كارفرما تا جايى متقاضى سرمايه‏گذارى است كه سود انتظارى خود (تفاضل سود كل و سود صاحب سرمايه) را حداكثر سازد. نقطة تعادل براى بستن عقد قرارداد بين كارفرما و صاحب سرمايه، تساوى توليد نهايى سرمايه‏گذارى (شيب منحنى نهايى توليد) و شيب منحنى بازده انتظارى صاحب سرمايه است (خان‌ و ميرآخور، ١٣٧٠، ص٢٠٣).

ميرآخور و كريشن (C.F. Mirakhor & Krichenem, ٢٠٠٩)در مقاله‌اي با عنوان «بحران كنوني، درسي براي مالية اسلامي» نشان مي‌دهند كه نظام اسلامي و مشاركت، از جهات مختلف نسبت‌به نظام بهره مزيت دارد. كاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش سرمايه‌گذاري به دليل كاهش نااطميناني با توزيع خطرات سرمايه‌گذاري بين طرفين شريك، و افزايش وجوه عرضه‌شده با تبديل آنها به سرمايه‌هاي مولد به‌جاي فعاليت‌هاي غيرمولد مثل سفته‌بازي، آثار ابتدايي نظام هستند؛ علاوه بر اينها، افزايش توليد و عرضة كل، بالا رفتن سطح اشتغال نهاده‌هاي توليد، كاهش سطح عمومي قيمت‌ها به دليل كاهش هزينه‌ها با حذف هزينة بهره، و عادلانه‌تر شدن توزيع درآمد، از ديگر آثاري است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. نظر به اينكه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادي متوجه هر دو طرف قرارداد عامل و صاحب سرمايه است، نتايج حاصل از آن نيز در قالب سود و زيان، نصيب هر دو مي‌شود؛ درحالي‌كه در نظام ربوي، وام‌دهنده به دليل كنار بودن از اقتصاد واقعي، هميشه برنده است.

يوسف بن‌عبداللّه‏ الزامل و بوعلام بن‌جيلالى معتقدند كه تحريم نرخ بهره هزينه‌هاي سرمايه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، را كاهش مي‌دهد و باعث افزايش سرمايه، سرمايه‏گذارى، توليد و عرضة كل مى‏شود. با كاهش بورس‏بازى مالى و راكد ماندن آن، سرمايه‏گذارى گسترش مى‏يابد. سرمايه‏گذارى بخش دولتى و مقدارى از بخش خصوصى به انگيزة سود انجام نمى‏گيرد و فقط قسمتى از سرمايه‏گذارى بخش خصوصى به انگيزة سود است. تابع توليد، از ايمان مذهبى نيز متأثر است و بر كارايى و بهره‏ورى، اثر مثبت دارد. هزينة كار، به علت مشاركت بين سهام‏دار و مدير كاهش مى‏يابد. هزينه كل (C)، شامل هزينة نيروى كار استخدام‌شده مدير(W) و هزينة سرمايه است. هزينة سرمايه، شامل سهم سهام‏دار از سود (q) و استهلاك سرمايه (d) است. به علت ايمان مذهبى و حفظ اموال، نرخ استهلاك سرمايه كم‏تر است و هزينة كل عبارت است ‏از:

C = WL + (q + d) qK

Q كه در آن، قيمت‌ يك‌ واحد سرمايه‌، و K مجموع سرمايه استفاده شده است.

p = pf (i, L, K) - WL - (q + d) qk

با حداكثر كردن سود، به رابطة MPk = (q + d) q/P خواهيم رسيد.

با افزايش ايمان(i) ، توليد نهايى سرمايه (MPk) افزايش مى‏يابد و براى تعادل، لازم است سمت راست معادله تغيير كند. با توجه به ثبات (d) و منحنى عرضه، انتظار افزايش q يا q در نتيجة افزايش تقاضا براى اوراق مالى و تجهيزات سرمايه‏اى وجود دارد؛ و اگر منحنى تقاضا ثابت باشد، انتظار مى‏رود با افزايش توليد و عرضه، سطح قيمت‏ها (P) كاهش يابد. آنها نشان دادند كه با مشخص شدن تابع توليد، مثل كاب ـ داگلاس، مى‏توان تابع سرمايه‏گذارى را به‏دست آورد كه آن، تابع مثبت تغييرات درآمد (Y) و قيمت(P) ، و تابع منفى تغييرات قيمت سرمايه (q) خواهد بود. ايمان نيز از طريق تابع توليد، تأثير خود را خواهد گذاشت. در بلندمدت، به علت افزايش توليد، كاهش هزينه‏ها و افزايش سود، سهام‏داران جديد جذب بازار مى‏شوند و با افزايش عرضة وجوه مضاربه، سهم سهام‏دار كاهش مى‏يابد. بنابراين، ايمان مذهبى در بلندمدت q را كاهش مى‏دهد (زامل ‌و جيلالي، ١٣٧٨).

در مجموع، در چارچوب بانك‌داري بدون ربا، تورم به سه دليل كاهش مي‌يابد:

كاهش تقاضاي پول در نتيجة فقدان فعاليت‌هاي سفته‌بازي؛

انتقال منحني عرضة كل بر اثر افزايش اشتغال و سطح توليد؛

توازن ميان درآمد و مخارج، در گردش واقعي و پولي اقتصاد (ر.ك: فراهاني‌فرد، ١٣٧٨).

بنابراين، طبق مباني نظري، با اجراي بانك‌داري بدون ربا و حذف ربا از نظام اقتصادي انتظار بر آن است كه سرمايه‌گذاري و توليد افزايش يابد و تورم كاهش پيدا كند.

به دليل آنكه بجز ايران، پاكستان و سودان، كشور ديگري تجربة نظام كامل بانك‌داري اسلامي را ندارد، شواهد تجربي كمي در زمينة اثر حذف ربا بر سرمايه‌گذاري، توليد و تورم وجود دارد. در ادامه، به برخي از مطالعات كه تا حدي به موضوع مرتبط است، اشاره مي‌شود.

چانگ و ليو (C.f. Chong & Liu, ٢٠٠٩) در مقاله‌اي با عنوان «بانك‌داري اسلامي: ربوي يا غيرربوي»، بر اساس مدل تسهيم سود و زيان (PLS) درمي‌يابد كه در عمل، تفاوت زيادي بين بانك‌داري اسلامي و بانك‌داري ربوي نيست. وي با مطالعة موردي مالزي نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاري بانكي، غيرربوي نيست و به بانك‌داري ربوي نزديك است. وي در تحقيق خود بيان مي‌كند بانك‌داري اسلامي واقعي از بانك‌داري مرسوم متفاوت است و با استفاده از پاردايم PLS مي‌توان آن را سنجيد كه سهم بزرگي از تسهيلات بانكي مالزي، بر اساس عقود مشاركت (PLS) نبوده است. در نهايت، با استناد به پارادايم PLS و دلايل ديگري، سپرده‌گذاري اسلامي مالزي را غيرربوي نمي‌داند.

فرقاني و مولاني (C.f. Furqani & Mulyany, ٢٠٠٩)در تحقيقي با عنوان «بانك‌داري اسلامي و رشد اقتصادي» با مطالعة داده‌هاي تجربي كشور مالزي با تكنيك تصحيح خطاي بُرداري (VECM)، (Vector error correction model) با استفاده از اطلاعات سري زماني ٢٠٠٥-١٩٩٧ اثر بانك‌داري اسلامي را بر رشد و سرمايه‌گذاري آزمون كردند و رابطة مثبت و معناداري بين بانك‌داري اسلامي و رشد اقتصادي در بلندمدت به‌دست آوردند. ايشان در بيان اين علت مي‌گويند كه با اجراي بانك‌داري اسلامي، پس‌اندازها افزايش پيدا مي‌كند؛ ازاين‌رو، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در بلندمدت افزايش مي‌يابد.

پژوهش حاضر، سعي دارد تصويري واقعي‏ از اثر اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در ايران بر سرمايه‏گذاري و رشد و تورم در اقتصاد ارائه دهد. بنابراين، ابتدا لازم است توابع سرمايه‌گذاري، رشد توليد و تورم مورد استفاده، مشخص شوند

از نظر اقتصاددانان كلاسيك، تقاضا براي سرمايه‌گذاري، تابع غيرمستقيم نرخ بهره است. براي اين نظريه مي‌توان معادله زير را نوشت:

I=f(r) , f´(r) <٠

در نظرية كينز، بنگاه‌ها پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را با توجه به نرخ بازدهي داخلي درجه‌بندي مي‌كنند و پس از آن، پروژه‌اي را كه نرخ بازدهي داخلي آن در مقايسه با نرخ بهره بيشتر باشد، براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند. كينز در ابتدا ازكارايي كرانه‌اي سرمايه صحبت كرد؛ اما بعداً اقتصاددانان ديگر، نظرياتش را به بازده كرانه‌اي سرمايه‌گذاري تعميم دادند. كينز تقاضا براي سرمايه-گذاري را تابع بهره معرفي مي‌كند كه هرگاه نرخ بهره كاهش يابد، تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌يابد و به افزايش قيمت كالاهاي سرمايه‌اي مي‌انجامد. همچنين نظرية كينز بيان مي‌كند كه موجودي مطلوب سرمايه، به هزينة سرمايه و تقاضاي كل انتظاري (Expected Aggregate Demand) كه جريان‌هاي نقدي آينده را معين مي‌كند، بستگي دارد. بنابراين مي‌توان نوشت:

K* = f (r,E(Y))

نگاهي به متون اقتصادي در زمينة سرمايه‏گذاري نشان مي‏دهد كه بيشتر مطالعات و كوشش‏ها در جهت برآورد تابعي براي تحليل سرمايه‏گذاري، به‌گونه‏اي بر اساس اصل شتاب انعطاف‏پذير(Flexible Acceleration Principle) بوده است كه براي نخستين بار توسط گودوين و چنري (Goodwin and Chenery) مطرح شد. در مدل‏هاي سرمايه‏گذاري، فرض بر اين است كه بنگاه توليدي در بلندمدت انباشت سرماية مطلوبي را در نظر دارد و مي‏خواهد به آن سطح از انباشت سرمايه برسد. بنگاه توليدي به‌منظور رسيدن به آن حد مطلوب از انباشت سرمايه‏ (K*t) در هر دورة زماني انباشت سرماية فعلي خود (Kt) را به‌نسبتي متناسب با اختلاف بين انباشت سرماية موجود و انباشت سرماية مطلوب تعديل مي‏كند؛ يعني:

بدين‌ترتيب، تبيين رفتار سرمايه‏گذاري در بخش خصوصي، با توجه به چارچوب نظري بالا، در قالب تابع زير استخراج شده است:

كه در آن،‏ IP سرمايه‏ گذاري بخش خصوصي،Y توليد ناخالص داخلي،R نرخ سود بانكي، OR درآمد حاصل از صادرات نفت، و K انباشت سرمايه است (ر.ك: نوفرستي و عرب مازار، ١٣٧٣). با توجه به اينكه دولت بر اساس قانون بودجه و ديگر مجوزها مي‌تواند از درآمدهاي حاصل از درآمد نفت استفاده كند، از متغير درآمدهاي نفتي دولت OGt به‌جاي درآمدهاي نفتي استفاده مي‌شود. بنابراين، تابعي كه در اين پژوهش موردنظر قرار مي‌گيرد، عبارت است از:

IP = سرمايه‌گذاري بخش خصوصي؛ Y= توليد ناخالص داخلي؛ OG= درآمدهاي نفتي دولت؛= K انبارة سرمايه؛ R = نرخ سود؛ = CER تسهيلات اعطايي بانكي.

اقتصاددانان، نظرية مقداري پول بر اساس نظرية معروف اقتصادي خود منشأ ايجاد تورم را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دادند .در خصوص اين نظريه، دو تفسير وجود دارد؛ اولي معادلة مبادلة فيشر (Irving Fisher)، و دومي معادلة كمبريج است. ايروينگ فيشر، تجزيه و تحليل خويش را از طريق معادلة مبادلة Mv=Py آغاز مي‌كند كه در آن، M حجم كل ذخاير پول، و v سرعت گردش پول است.P سطح عمومي قيمت‌ها، وY سطح محصول توليدشده در اقتصاد را نشان مي‌دهد. اين سطح محصول، از سويي به‌معناي درآمد دريافتي همة عاملان اقتصادي نيز مي‌باشد(كتابي، ١٣٦٧، ص٢٠): P_tY_t=M_tV_t

حال با توجه با نظرية مقداري پول، اگر از طرفين رابطه، لگاريتم گرفته شده، سپس نسبت به زمان مشتق‌گيري شود، رابطة ١٧ بر حسب مقادير رشد متغيرها به‌صورت زير به‌دست مي‌آيد:

فيشر معتقد است كه سرعت گردش پول، توسط نهاد‌هايي كه بر انجام مبادلات مؤثرند تعيين مي‌شود. طبق نظرية رجحان نقدينگي، با افزايش نرخ بهره، تقاضاي پول كاهش، و در نتيجه سرعت گردش پول افزايش مي‌يابد (داودي و صمصامي، ١٣٨٨، ص١٨٩(. با توجه به پژوهش‌هاي انجام‌شده، در اقتصاد ايران، از عوامل مؤثر بر گردش پول، نرخ بهره است. همچنين نرخ ارز نيز با توجه به ساختار اقتصاد ايران، به‌واسطة اثرگذاري آن بر هزينه‌هاي توليد، بر تورم مؤثر است. افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينة مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مي‌شود و در نتيجه، قيمت‌ها افزايش مي‌يابند (ر.ك: داودي، ١٣٧٦(. با توجه به اينكه متغير M، در واقع به‌نحوي متغير CER_t محسوب مي‌شود، بنابراين تابع تورم به‌صورت معادلة زير به‌دست خواهد آمد:

كه در آن، متغيرهاي دستگاه معادلات، هم‌زمان به دو دستة درون‏زا و برون‏زا به شرح ذيل تعريف شده‌اند:

جدول ١. نتايج حاصل از آزمون پايايي متغيرها

منبع يافته‌هاي پژوهش

با توجه به اينكه تمام متغير‌هاي الگو، پايا يا تفاضل پايا هستند، پس از برآورد الگو، آزمون پايايي جملات پسماند انجام شد، كه پايايي جملات پسماند به تأييد رسيد.

پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات سه‌مرحله‌اي، نتايج حاصل به شرح جدول (٢) به‌دست آمد.

پس از آزمون جملات خطا و اينكه تمام متغيرها با تفاضل‌گيري پايا هستند (جدول مربوط به پاياي جملات پسماند و تفاضل پايا بودن، همچنين نرمال بودن جملات پسماند و پايا بودن كه با استفاده از آزمون پرون انجام شد.) نتايج حاصل نشان مي‌دهد با احتمال پنج درصد در هر سه معادله اثر اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا بر شيب و عرض از مبدأ توابع معنادار نشده است. بدين معناست كه اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا (از سال ١٣٦٣ تاكنون) تأثيري بر متغير‌هاي اصلي اقتصادي (سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم) نداشته است. در معادلة اول، كشش توليد ناخالص نسبت‌به سرمايه‌‌گذاري، ٨٢/١ و مثبت به‌دست آمده است. وجود اثر منفي جنگ بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با معناداري ضريب متغير مجازي سال ١٣٥٩به تأييد رسيده است. اثر شوك ١٣٥٧ بر رشد نيز معنادار شده است.

با توجه به مباني نظري گفته‌شده از منظر پژوهشگران اقتصاد اسلامي، انتظار مي‌رود كه پس از اجراي بانك‌داري بدون ربا، سرمايه‌گذاري و توليد افزايش يابد و از رشد قيمت‌ها جلوگيري شود؛ ليكن اين اهداف اصلي قانون‌گذار و متوليان مربوطه تأمين نشده است و با نتايج مطرح‌شده در مباني نظري اثر حذف ربا بر متغيرهاي كلان اقتصادي، انطباق ندارد. اكنون اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه چرا اجراي قانون بانك‌داري بدون ربا در ايران، بر متغيرهاي كلان اقتصادي مورد اشاره تأثيري نداشته است؟ براي پاسخ به اين پرسش مهم لازم است تا شيوة اجراي قانون در عمل بررسي شود. پرسش اين است كه آيا در نظام بانكي كشور، مطابق آنچه در قانون عمليات بانكي بدون ربا مقرر گرديده، عمل شده است؟

در نظام بانك‌داري ربوي، متقاضيان وام، وجوه مورد نياز خود را با نرخ ثابتي(بهره) كه از طرف بانك تعيين مي‌شود، دريافت مي‌كنند. اين متقاضيان موظف‌اند اصل وام‌ دريافتي را به‌اضافة بهرة آن، با توجه به مدت زمان بازپرداخت، در زمان مقرر بازپرداخت نمايند. بنابراين، آنها وام دريافت و اصل به‌اضافة بهرة آن را بازپرداخت مي‌كنند.

قانون‌گذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا، براي پرهيز از اين‌رويه، پرداخت وجوه و دريافت اصل به‌اضافة مبالغ اضافي را ممنوع كرده و در مواد ٧ تا ١٧ قانون، نحوة تخصيص منابع توسط نظام بانكي را تعيين نموده است. اين نحوة تخصيص منابع مصرّح در قانون موجب شده است تا از منظر قانوني، بانك‌ها هنگام استفاده از عقودي مانند فروش اقساطي و اجاره به‌شرط تمليك، مجاز به اعطاي وجوه به‌طور مستقيم به مشتريان نباشند؛ بلكه موظف‌اند دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و ديگر كالاهاي مورد نياز متقاضي را خريداري، و به‌صورت اقساطي و اجاره به‌شرط تمليك به مشتري واگذار نمايد. در عقودي همانند سلف و جعاله نيز بانك ‌بايد در مقابل پيش‌خريد محصول يا ارائة خدماتي، وجوه را به مشتري منتقل كند. همچنين در ارائة تسهيلات در قالب عقود مشاركتي همانند مشاركت مدني و مضاربه، حق ندارند در ازاي سود معين از‌پيش‌تعيين‌شده به متقاضيان تسهيلات، وجوهي را عرضه دارند.

در نظام بانكي ايران، در عمل از سال ١٣٦٣ تسهيلات در قالب عقود مصرّح در قانون، فروش ‌اقساطي، اجاره به‌شرط‌ تمليك، سلف، مشاركت مدني و مضاربه پرداخته شده است و شكل ظاهري قانون، كمابيش رعايت مي‌شود. اما نكتة بسيار مهم، اجراي دقيق قراردادها بر اساس مفاد آن است كه در عمل، به‌گونه‌اي ديگر رفتار شده است. بانك‌ها در ارائة تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به‌شرط تمليك) بسيار به‌ندرت دارايي‌هاي منقول و غير منقول و ساير كالاهاي مورد نياز متقاضي را خريداري، و به‌صورت اقساطي يا اجاره به‌شرط تمليك به مشتري واگذار كنند؛ و يا در ديگر عقود مبادله‌اي همانند سلف و جعاله، در اكثر قريب به اتفاق موارد، وجه پرداختي، در مقابل پيش‌خريد محصول و يا ارائة خدماتي نيست.

در قراردادهاي فروش ‌اقساطي، مشتري با ارائة فاكتورهايي مبني بر خريد كالا، تسهيلات را به‌صورت وجوه نقدي از بانك دريافت مي‌كند. در برخي موارد، بانك متقاضي را وكيل خريد مي‌كند و تسهيلات را مستقيماً به مشتري اعطا مي‌نمايد. البته در مقابل اين فاكتورها، ممكن است كالا يا اموالي باشد يا نباشد. مواردي نيز ديده مي‌شود كه متقاضيان با ارائة فاكتورهاي صوري، وجوه نقدي را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند. بنابراين، در ارائة تسهيلات در قالب اين عقود، هيچ تضميني وجود ندارد كه كالا يا اموالي مبادله شود. نمونه‌هاي فراواني را مي‌توان ديد كه متقاضيان، وجوه نقدي را از بانك دريافت نموده و در مدت مقرر، اصل آن را به‌اضافة نرخ ازپيش‌تعيين‌شده به بانك بازپرداخت كرده‌اند. علت اصلي وقوع اين نوع معاملات ربوي آن است كه بانك‌ها خود را به‌طور مستقيم ـ آن‌گونه‌كه در قانون بانك‌داري بدون ربا تصريح شده است ـ درگير خريد و تهية اموال و كالاهاي مورد نياز مشتريان نمي‌كنند.

در برخي از قراردادهاي اجاره به‌شرط‌تمليك، ملكي در اختيار بانك نيست تا اجاره بدهد؛ بدين‌ترتيب، قرارداد صوري منعقد مي‌شود و وجه نقد (وام) در ازاي بازپرداخت اصل به‌اضافة درصدي مشخص، به متقاضي پرداخت مي‌شود.

گرچه در عقد سلف، شكل ظاهري قانون در قرارداد منعقدة بانك و مشتري رعايت مي‌شود، اما در عمل، وجوه نقد مورد نياز در چارچوب اين قرارداد به متقاضي پرداخت مي‌شود و وي ‌بايد در زمان مقرر اصل آن را به‌اضافة نرخ ازپيش‌تعيين‌شده به بانك مسترد كند. در اين قرارداد، در واقعيت محصولي پيش‌خريد نمي‌شود تا بانك در زمان مقرر محصول را دريافت كند و آن را به فروش برساند.

در خصوص قرارداد خريد دين، موارد زيادي ديده مي‌شود كه سفتة صوري به بانك ارائه مي‌شود؛ درحالي‌‌كه‌ خريد دَين محقق‌ نشده‌ است‌ و مشروعيت‌ ندارد. بانك‌ها نيز بدون‌ بررسي‌ و اطمينان‌ كامل‌ از واقعي‌ بودن‌ اسناد ارائه‌‌شده‌ و دَين‌ مندرج‌ در آنها، به‌ انجام‌ عقد خريد دَين‌ اقدام‌ مي‌كنند (ر.ك: هدايتي، ١٣٧٢). بديهي است كه در اين شرايط، تسهيلات ارائه‌شده در اين قالب، شكل ربوي به خود مي‌گيرد.

بانك‌ها در ارائة تسهيلات در قالب عقود مشاركتي، همانند مشاركت مدني و مضاربه، بسيار به‌ندرت با متقاضي تسهيلات، طبق قراداد منعقده با آنها و مشاركت واقعي مصرّح در قانون عمليات بانكي بدون ربا رفتار مي‌كنند.

عقود مشاركتي (مشاركت مدني، حقوقي و مضاربه)، در نظام بانك‌داري بدون ربا به‌گونه‌اي استفاده مي‌شوند كه همان كاركرد عقود مبادله‌اي را دارند. بانك مدعي است كه نظارت بر نتيجة عمليات هر گيرندة تسهيلات، و احراز ميزان سود يا زيان وي، در وسعت موجود نظام‌ بانكي كاري مشكل است. به‌ همين دليل،‌ با افزودن عقود ضمان و هبه و شروطي ديگر به عقود مشاركتي، به‌نوعي همان ساختار بهره را پياده مي‌كند. بانك براي اطمينان از كسب سود، با تلفيق و تركيبي از «هبة سود مازاد» و «تضمين زيان توسط مشتري» و «تضمين حداقل سود توسط مشتري»، نرخ قابل دريافت از مشتري را در عقود مشاركتي و مبادله‌اي (هر دو) به رقم ثابت رسانده است؛ گرچه اين نرخ سود در عقود مشاركتي بسيار بالاتر است. بدين‌ترتيب، كسي كه متقاضي دريافت تسهيلات به روش مشاركت از يك بانك است، علاوه بر زيان، درصد معيني سود را نيز به‌نفع بانك تضمين مي‌كند. در واقع، چنين فردي هيچ‌گاه با بانك مشاركت نمي‌كند.

اين نحوة عمل بانك‌ها موجب شده است تا در ارائة تسهيلات، نرخ سود مورد انتظار، به حداقل سود مورد انتظار تبديل شود. با توجه به اينكه اين نرخ به‌ندرت در انتهاي دورة مالي تغيير مي‌كند، نرخ به‌صورت نرخ ثابت ازپيش‌تعيين‌شده براي مشتريان تبديل مي‌شود و در واقع، همان نرخ بهره در بانك‌داري ربوي را تداعي مي‌كند.

يك شاهد بر اين ادعا كه قانون در عمل به‌درستي اجرا نشده است، تصويب «قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)» در سال ١٣٨٥ است. اين قانون، دولت و بانك مركزي ج.ا.ا را مكلف كرده است تا سازوكار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به‌گونه‌اي كاهش يابد كه پيش از پايان برنامه، نرخ سود اين‌گونه تسهيلات در همة بخش‌هاي اقتصادي، يك رقمي گردد. همچنين در تبصرة ١ ذيل اين ماده واحده آمده است: «دربارة عقود با بازدهي متغير، بانك‌ها مكلف‌اند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند.»

وجود نرخ‌هاي تكليفي سودهاي بانكي نيز يكي ديگر از عواملي است كه مي‌‌تواند در عدم اجراي قانون مؤثر باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بانك‌ها ادغام و سپس ملي شدند. همچنين با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون مصوب، جهت اجرا به بانك‌ها ابلاغ شد. صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي معتقدند كه حذف ربا از نظام اقتصادي كشور، موجب افزايش سرمايه‏گذاري، رشد اقتصادي و كاهش تورم مي‌شود. مباني نظري نيز مؤيد اين موضوع است. به‌منظور ارائة تصويري واقعي‏ از اثر اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا بر سرمايه‏گذاري، رشد و تورم، از يك مدل كلان كوچك مقياس استفاده شد. نخست، توابع سرمايه‌گذاري، رشد توليد و تورم مشخص گرديد؛ سپس اثر اجراي قانون بر متغييرهاي مورد اشاره آزمون شد. نتايج حاصل، تأثير معنادار اجراي بانك‌داري بدون ربا بر سه متغير مورد بررسي را تأييد نكرد. بررسي شيوة اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا در عمل نشان مي‌دهد كه قانوني در چارچوب قراردادهاي بانكي پياده شده، در بيشتر موارد به‌صورت صوري اجرا گرديده است و نتايج حاصل از مدل نيز اين مهم را تأييد مي‌كند.

توتونچيان، ايرج (١٣٧٩)، پول و بانك‌داري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه داري، تهران، توانگران.

خان، محسن و عباس ميرآخور (١٣٧٠)، مطالعات نظري در بانك‌داري و ماليه اسلامي، ترجمة محمد ضيائي بيگدلي، تهران، مؤسسه بانك‌داري ايران.

داودي، پرويز، «سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و برآورد مدل پوياي تورم در ايران» (١٣٧٦)، بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، ش٦، ص٥٥- ٧٨.

داودي، پرويز و حسين صمصامي (١٣٨٨)، اقتصاد پول و بانكداري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.

درگاهي، حسن و امرالله قديري، «تجزيه و تحليل عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي ايران‏ با مروري بر الگوهاي رشد درونزا» (١٣٨٢)، پژوهشنامه بازرگاني، ش٢٦، ص٢٠-٤٥.

زامل، يوسف‌بن عبداله و بوعلام‌بن جيلاني (١٣٧٨)، اقتصاد كلان با نگرشي اسلامي، ترجمة نصرالله خليلي تيرتاشي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

شاكري، عباس (١٣٨٧)، اقتصاد كلان، نظريه‌ها و سياست‌ها، تهران، پارس نويسا.

صدر، سيدكاظم (‌١٣٧٥)، اقتصاد صدر اسلام‌، تهران، دانشگاه‌ شهيد بهشتي.

صمصامي، حسين و پرويز داودي (١٣٨٩)، به سوي حذف ربا از نظام بانكي، تهران، دانايي توانايي.

صمصامي، حسين، «ربا و مشكلات اقتصاد ايران»، (١٣٨٩)، معرفت اقتصادي، ش١، ص١١٣-١٤٠.

طباطبائي، سيدمحمدحسين (١٣٨٨)، تفسير الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، چ بيست هشتم، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

فراهاني‌فرد، سعيد «نقش بانك‌داري بدون ربا در رفع فقر» (١٣٧٨)، مفيد، ش١٧، ص٦٤-٨٢.

كتابي، احمد(١٣٦٧)، تورم :ماهيت، علل، آثار و راه‌‌‌‌‌هاي مقابله با آن، تهران، اقبال.

كشاورزيان پيوستي، علي و اكبرعظيمي چنزق، «آزادسازي نرخ سود و تأثير آن بر متغيرهاي اقتصاد ايران» (١٣٨٤)، پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، ش٣٥، ص٦٥-٨٥.

كميجاني، اكبر، «مكانيزم اثرگذاري سياست پولي در قالب الگوي اقتصاد باز مورد ايران» (١٣٧٤)، پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، ش١و٢، ص٨٥-١١١.

كهف، منذر (١٣٧٦)، مقدمه‌اي ‌براقتصاد اسلامي، ترجمة ‌عباس‌عرب‌مازار، تهران، سازمان‌ برنامه ‌و بودجه.

نوفرستي، محمد و عباس عرب مازار، «يك الگوي اقتصادسنجي كلان براي اقتصاد ايران» (١٣٧٣)، پژوهش‌ها و سياست‌هاي بازرگاني، ش٤، ص١٠٥-١٣٠.

هدايتي، سيدعلي اصغر، «نگرشي بر مسائل اساسي نظام بانك‌داري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران» (١٣٧٢)، روند، ش١٤و١٥، ص٣٥-٥٦.

Mirakhor, Abbas, Noureddine Krichenem (٢٠٠٩), "Recent Crisis: Lessons for Islamic Finance", Preliminary Drft.

Khan. Mohsin S (١٩٨٦), "Islamic Interest-Free Banking", Staff Papers - International Monetary Fund, vol. ٣٣ , No.١, p.١-٢٧.