معرفت فلسفی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٢ - اصالت وجود سازگار با كثرت تشكيكي/ حسن عبدي

عسكري‌سليماني‌اميري

چكيده

اصالت وجود يكي از مباحث مهم فلسفي است كه از زمان صدرالمتألهين به‌جد در كتب فلسفي مطرح شده است. مي‌توان گفت اين اصل ستون فقرات حكمت متعاليه را تشكيل مي‌دهد، و ديگر اصول حكمت متعاليه از آن نشئت مي‌گيرند. بحثي كه در پيش‌روي داريم، لازمه اصالت وجود از نظر وجوب وجود و وحدت آن است. آيا با پذيرش اصالت وجود بايد به وجوب وجود و وحدت شخصي آن بدون هرگونه شائبة كثرتي ملتزم شد؟ از نظر صدرالمتألهين اصالت وجود به‌تنهايي نافي امكان و كثرت وجودي نيست. اما در مقابل، ادعا شده كه اصالت وجود با وجوب وجود ملازم است و لازمه آن اين است كه كثرت از امور مجازي است.

كليدواژه‌ها: اصالت وجود، وحدت شخصي وجود، كثرت تشكيكي وجود، وجوب وجود، مواد ثلاث، وجوب، امكان و امتناع.

حقيقت وجود بدون آنكه به وحدت و كثرت آن نظر كنيم يعني خواه واحد باشد خواه كثير يا موجود است يا معدوم؛ و بر اساس اصل امتناع تناقض، حقيقت وجود با عدم جمع نمي‌شود. حقيقت وجود معدوم نبوده، و ممكن نيست معدوم باشد. بنابراين حقيقت وجود واجب الوجود است؛ خواه واجب الوجود بالذات خواه ممكن الوجود بالذات. جز حقيقت وجود چيزي موجود نيست؛ بنابراين ماهيات موجود نيستند، زيرا هر يك از ماهيات مانند انسان در صورتي موجود است كه به وجود مقيد شده باشد؛ يعني انسان بما هو انسان موجود نيست، چون انسان بما هو انسان نه اقتضا وجود دارد و نه اقتضاي عدم. بنابراين «الانسان الموجود موجود» و ممكن نيست چنين نباشد. پس انسان به واسطه وجود موجود است، اما وجود، بي‌واسطه موجود است. بنابراين، اصالت با وجود است؛ يعني وجود بي‌واسطه در عروض و بدون شائبة مجاز موجود است، و ماهيت، با واسطه در عروض وجود و با شائبه مجاز موجود است. پس «حقيقةالوجود موجود بالذات من دون ايّ واسطة من الوسائط في العروض».

حقيقت وجود خواه واحد باشد خواه متكثر ـ يك‌جا و بي آنكه به وحدت و كثرت آن نظر شود در موجوديت خود به غير وابسته نيست؛ چراكه غير از حقيقت وجود و بيرون و مقابل آن جز عدم چيزي نيست. بنابراين حقيقت وجود واجب الوجود بالذات است و معلول غير نيست. پس «حقيقة الوجود موجود بالذات اي بدون الواسطة في العروض و موجود بالذات اي بدون الواسطة في الثبوت».

اگر حقيقت وجود از جميع جهات واحد بوده، هيچ جهت كثرتي در آن راه نداشته باشد، بايد گفت اين حقيقت واحد شخصي است و واجب الوجود بالذات.

اما اگر حقيقت وجود به جهتي از جهات متكثر باشد، آيا مي‌توان گفت هر يك از اين متكثرها وجود واجب الوجود بالذات است؟ در مباحث آتي معلوم مي‌شود كه هر يك از اين متكثرها نمي‌تواند واجب الوجود بالذات باشد.

حقيقت واجب الوجود بالذات يا موجود است يا معدوم. اما چون اين حقيقت نمي‌تواند معدوم باشد، لاجرم موجود است. حقيقت واجب الوجود بالذات يا واحد است يا متعدد؛ و چون اين حقيقت ممكن نيست متكثر باشد، واحد است. تقرير اين استدلال چنين است: اگر حقيقت واجب الوجود بالذات متعدد و دست‌كم دو تا باشد، هر يك از دو واجب الوجود در حقيقت وجوب وجودشان از ديگري ممتازند. پس هر يك از اين دو، كمالي دارد كه ديگري فاقد آن است، و بنابراين حقيقت هر يك از دو واجب الوجود بالذات در قياس با كمال ديگري واجب الوجود نيست، بلكه يا ممكن الوجود است يا ممتنع الوجود و اين دو با وجوب بالذات ناسازگار است. در نتيجه فرض دو يا چند واجب الوجود بالذات ممكن نيست. پس واجب الوجود بالذات واحد شخصي است.

آيا حقيقت وجود كه اصيل و واجب الوجود بالذات است، همان حقيقت واجب الوجود بالذاتي است كه وحدت شخصي آن به اثبات رسيده است؟ واجب الوجود بالذات در فلسفه از دو نوع واسطه مبراست: واسطه در عروض؛ و واسطه در ثبوت. اما آيا هر حقيقت وجود مفروض از اين دو واسطه مبراست؟

در مباحث قبلي روشن شد كه حقيقت وجود يك جا از دو واسطه فوق مبراست، اما معلوم نگشت كه هر يك از حقيقت وجودهاي مفروض نيز چنين‌اند. اگر نشان داده شود كه هر يك از آن‌ها از دو واسطه مزبور مبراست معلوم مي‌گردد كه حقيقت وجود واحد است، و همان واجب الوجود بالذات است، و در اين صورت برهان بر حقيقت وجود با برهان واجب الوجود بالذات يكي است، و بدين ترتيب بنابر اصالت وجود كثرت از امور مجازي خواهد بود.

به ديگر سخن، برهان وحدت واجب الوجود بالذات نشان مي‌دهد كه در عرض واجب الوجود بالذات، فرض واجب الوجود بالذات ديگر معقول نيست. اما آيا در طول واجب الوجود بالذات فرض موجود ممكن الوجود معقول است يا خير؟ برهان وحدت واجب الوجود بالذات اين نوع وجود را نفي نمي‌كند. معناي اين استنتاج آن است كه اصالت وجود يعني موجوديت وجود بالذات و بدون واسطه در عروض في الجمله مستلزم نفي موجوديت وجود بالذات و بدون واسطه در ثبوت است. به عبارت ديگر، بعضي از وجودهاي اصيل و بدون واسطه در عروض، مستلزم واجب الوجود بالذات بودن و بدون واسطه در ثبوت بودن خودشان نيستند.

از آنجا كه «وجود موجود است» يا «اشيا موجودند» نمي‌توان عالم را هيچ و پوچ دانست. پس موجود يا موجوداتي هستند. اما آيا وجود واحد است يا كثير؟ اگر حقيقتاً وجود واحد باشد، راهي جز اين نيست كه كثرات را اموري اعتباري بدانيم و در اين صورت بايد منشأ اعتبار كثرت را جست‌وجو كرد.

اگر ماهيت اصيل باشد، همة كثرات ماهوي حق و واقعيت‌اند. بر اين اساس، دار هستي نه‌تنها هيچ و پوچ نيست بلكه مملوّ از ماهيات مختلف است. بنابراين دار هستي را ماهيات پر كرده‌اند. انسان حقيقتي از حقايق است و ديگر ماهيات از سنگ و كلوخ گرفته تا موجودات فضايي و دريايي و غيره همگي موجودند. بنابر اين ديدگاه در عالم هستي كثرت حكم‌فرماست.

اما اگر وجود اصيل باشد كه پيش‌تر نشان داديم چنين است ديگر نمي‌توان به كثرات ماهوي ملتزم بود؛ چراكه اين نوع كثرات از ماهيات اعتباري برخاسته و بنابراين اعتباري‌اند.

فيلسوفاني كه به اصالت وجود معتقدند خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. گروهي بر آن‌اند كه‌ماهيات متكثر اعتباري از وجوداتي برخاسته‌اند كه هر يك مباين با ديگري است، و همگي در يك امر جامع عرضي متحد و مشترك‌اند. بنابراين نظر كثرات اصيل‌اند و دار هستي را حقايق وجودي متكثر پر كرده است.

گروه ديگر، به تشكيك در وجود عقيده دارند و مدعي‌اند دار هستي را وجودها پر كرده‌اند، و اين وجودها با يكديگر تباين ندارند، بلكه اختلافشان به اتحادشان باز مي‌گردد و به‌عكس. بنابراين دار هستي را وجودهاي متكثري پر كرده‌اند كه به وحدت تشكيكي بر مي‌گردند. در اين ديدگاه هم وحدت تشكيكي وجود حقيقي است و هم كثرت تشكيكي وجود. بنابراين، قول به اصالت وجود با كثرت تبايني وجود نيز مي‌تواند سازگار باشد؛ چه اينكه با تشكيك در وجود مي‌تواند سازگار باشد، و ظاهراً قول به اصالت وجود به تنهايي براي وحدت تشكيكي كافي نيست.

حال با فرض كثرت تشكيكي وجود مي‌توان به وحدت شخصي وجود نيز قايل شد. ولي بايد توجه داشت كه صرف تشكيك در وجود براي وحدت شخصي وجود كافي نيست.

فيلسوفاني كه به اصالت وجود معتقدند با افزودن اصل عليت و تفسير آن بر اساس اصالت وجود به اينكه معلول عين ربط به علت است، به وحدت شخصي وجود رسيده‌اند. بنابر اين ديدگاه، وجود واحد شخصي است كه كثرت تشكيكي نيز دارد. براين اساس بايد گفت كثرت اعتباري نيست.

در مقابل وحدت شخصي در عين تشكيكي وجود، عرفا معتقدند كه وجود، واحد شخصي غير تشكيكي است.

اكنون بايد تحقيق كرد كه آيا لازمة عقيده به اصالت وجود، وحدت شخصي وجود است، به گونه‌اي كه اصالت وجود مساوي بلكه مساوق با وحدت شخصي وجود باشد به گونه‌اي كه كثرت به طور كلي اعتباري گردد؟

گفته‌اند التزام به اصالت وجود مستلزم وجوب ذاتي وجود، يعني وحدت شخصي وجود بدون شائبه كثرت است. نويسندة گران‌قدر مقالة «ملازمت وجود با وجوب ذاتي آن»[١] بر وحدت شخصي وجود بدون شائبة كثرت تأكيد ورزيده‌اند، وخود، بر اين ادعا افزون بر استدلال قيصري، چند دليل آورده‌اند و حتي در تأييد اين ادعا به دو عبارت از صدرالمتألهين استشهاد كرده‌اند. به نظر مي‌رسد كه نه دو عبارت صدرالمتألهين شاهد بر مدعاي ايشان است و نه هيچ يك از ادلة او مدعايش را اثبات مي‌كند. گفتني است بحث بر سر آن نيست كه آيا وحدت شخصي عرفا حق است يا خير، بلكه سخن در اين است كه آيا با صرف اصالت وجود مي‌توان آن را پذيرفت يا خير؟ بنابراين در هر يك از ادله‌اي كه مرور خواهيم كرد، بايد به اين نتيجه رهنمون شويم كه وجود، واحد شخصي محض است، و اين وحدت جز از اصالت وجود برنمي‌خيزد؛ وگرنه ملازمه بين اصالت وجود با وجود ذاتي اثبات نشده است.

نويسندة مقالة ياد شده مدعي است از نظر صدرالمتألهين بين نفي واسطه در عروض و نفي واسطه در ثبوت در دو عبارت زير ملازمه وجود دارد، و بلكه از نظر صدرالمتألهين مناط وجوب ذاتي، نفي واسطه در عروض است. ايشان شاهد نخست را از كتاب مبدأ و معاد ارائه مي‌دهد:

كل ما يغاير شيئا بحسب الذات و المعني ففي صيرورته اياه او انضمامه اليه او انتزاعه منه او اتحاده به او حمله عليه او ما شئت فسمه يحوج الي علة و سبب بخلاف ما إذا كان شيء عين الذات او جزأ مقوّما له فان توسيط الجعل و تخليل التأثير بين الشيء و ذاته و بين الشيء و ما هو ذاتي له بديهي الفساد و اوّلي البطلان. فتبيّن لك مما تلوناه ان ما هو مناط الوجوب الذاتي ليس الا كون الشيء في مرتبة ذاته و حد نفسه حقا و حقيقة و قيّوما و منشأ لانتزاع الموجوديّة و مصداقا لصدق مفهوم الموجود.[٢]

نويسنده محترم مي‌گويد: از نظر صدرالمتألهين «مناط وجوب ذاتي اين است كه شيء در مرتبة ذاتش و به حسب خودش منشأ انتزاع موجوديت و مصداق مفهوم ”الموجود“ باشد؛ يعني براي اينكه چيزي واجب الوجود بالذات باشد كافي است كه در حمل ”موجود“ بر آن به واسطه در عروض نياز نداشته باشيم. بر اين اساس بايد گفت هر وجودي بنابر اصالت وجود چنين است.»[٣]

به نظر مي‌رسد كه اين برداشت مطابق متن منقول از صدرالمتألهين نيست. وجوب ذاتي بايد فاقد دو واسطه باشد: هم واسطه در عروض و هم واسطه در ثبوت. در عبارت پيش گفته، صدرالمتألهين مناط وجوب ذاتي را اين مي‌داند كه شيء در مرتبة ذاتش حق، حقيقت، قيوم، منشأ انتزاع موجوديت و مصداق براي صدق مفهوم وجود باشد. آيا قيّوم بودن و منشأ انتزاع موجوديت يا مصداق براي صدق مفهوم وجود بودن به يك معناست؟ قيّوم يعني شيئي كه به علت نياز ندارد. اما آيا مصداق بودن براي صدق مفهوم وجود، به اين معناست كه شيء به علت نياز ندارد؟ يا واسطه در عروض ندارد، خواه واسطه در ثبوت داشته باشد يا نداشته باشد. بنابراين مفهوم قيوم اخص از دو مفهوم اخير است، و نمي‌توان گفت از نظر صدرالمتألهين مناط وجوب ذاتي آن است كه موجوديت شيء واسطه در عروض نداشته باشد، بلكه افزون بر آن شيء بايد قيّوم نيز باشد، يعني موجوديت شيء واسطه در ثبوت نيز نداشته باشد. بنابراين از عبارت صدرالمتألهين برنمي‌آيد كه صرف صدق موجوديت بر شيئي كافي است تا آن شيء واجب الوجود باشد.

نويسندة مقالة يادشده در برابر اين اشكال كه مفاد استدلال صدرالمتألهين در عبارت مزبور امتناع جعل تركيبي وجود است، نه امتناع جعل بسيط وجود. بنابراين ممكن است وجودي مجعول به جعل بسيط باشد، يعني واسطه در ثبوت داشته باشد. واكنش نشان داده و در پاسخ مي‌گويد:

اين اشكال را چنين مي‌توان پاسخ گفت كه وقتي موجوديت وجود جعل ناپذير است، خود وجود نيز جعل ناپذير خواهد بود؛ زيرا بنابر اصالت وجود، موجوديت هر چيزي همان وجود آن است. در اين صورت جعل‌ناپذيري موجوديت وجود بدين معناست كه خود وجود جعل ناپذير است؛ چون موجوديت وجود چيزي جز خود وجود نيست. به عبارت ديگر، چون بنابر اصالت وجود، واقعيت همان وجود است و بين وجود و موجود بر حسب ذات اختلافي نيست، و جعل ناپذيريِ يكي، عين جعل ناپذيري ديگري است، زيرا جعل مركب در اينجا عين جعل بسيط است و در نتيجه هيچ وجودي علت ندارد و هر وجودي به سبب اصالتش واجب الوجود خواهد بود.[٤]

اولا، اين پاسخ اگر درست هم باشد، استشهاد به كلام صدرالمتألهين را كَاَنْ لم يكن مي‌سازد؛ زيرا صدرالمتألهين به صراحت منكر جعل تأليفي موجوديت وجود است و جعل تأليفي را به روشني در مقابل جعل بسيط قرار مي‌دهد.

ثانيا، نويسندة محترم در پاسخ جعل تأليفي موجوديت وجود را عين جعل بسيط موجوديت وجود دانسته‌ و با نفي جعل تأليفي، جعل بسيط را نفي كرده است؛ در حالي كه جعل تأليفي وجود در قضيه «الوجود موجودٌ» اين است كه وجود در ناحيه محمول غير از وجود در ناحيه موضوع است، و فعل جاعل سبب مي‌شود، محمول موجود عارض بر موضوع شود، مانند عروض سفيدي بر كاغذ، و از آنجا كه وجود با چنين جعلي مجعول واقع نمي‌شود، جعل تأليفي نفي شده است. اما جعل بسيط وجود در قضية «الوجود موجود» به اين معناست كه وجود در موضع محمول عين وجود در موضع موضوع است، و بدين معناست كه فعل جاعل سبب مي‌شود مفهوم موجود بر مجعول صادق باشد نه اينكه محمولي بر موضوع عارض شده باشد. بنابراين يكي انگاشتن اين دو جعل درباره موجوديت وجود ناموجه مي‌نمايد.

ايشان شاهد دوم را از عبارات صدرالمتألهين در كتاب اسفار آورده است:

ثم بعد تسليم ان الوجود امر اعتباري لاغير، لانسلم ان مصداق حمل الموجود علي الماهيات إنما هو نفس تلك الماهيات كما قالوا و ان كان بعد صدورها عن الجاعل، كيف و لو كان كذلك يلزم الانقلاب عن الامكان الذاتي الي الوجوب الذاتي فان مناط الوجوب بالذات عندهم هو كون نفس حقيقة الواجب من حيث هي منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقا لحملها عليه.[٥]

باز به نظر مي‌رسد اين عبارت گوياي آن نيست كه صدرالمتألهين تلازم اصالت وجود با وجوب ذاتي را پذيرفته باشد؛ زيرا عبارت فوق درباره كساني است كه وجود را اصيل نمي‌شمارند، و صدرالمتألهين مي‌گويد معيار وجوب ذاتي نزد اين گروه آن است كه نفس حقيقت واجب من حيث هي منشأ انتزاع موجوديت باشد. صدرالمتألهين بر آنان اشكال مي‌گيرد كه آيا مي‌توان موجوديت را بدون هيچ حيثيتي، از حقيقت ماهيت بعد از جعل جاعل انتزاع كرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد كه بنابر اصالت ماهيت چنين است ماهيت ممكن، به واجب بالذات منقلب مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه كه موجوديت، از حقيقت واجب بدون هيچ حيثيتي انتزاع مي‌شود، و او واجب الوجود بالذات است از حقيقت ممكن نيز بدون هيچ حيثيتي انتزاع مي‌گردد، زيرا مجعول خود ماهيت است، و وجود پس از جعل ماهيت بدون هيچ حيثيتي انتزاع از آن مي‌شود و بر او قابل حمل است. از اين روي، صدرالمتألهين در عبارت خود مي‌فرمايد: ”عندهم“، و مقصود وي كساني‌اند كه ماهيت را اصيل مي‌دانند. اما اگر وجود از حقيقت ماهيت با حيثيت ارتباطش به جاعل انتزاع شود، همان حيثيت اصيل است، كه از آن به اصالت وجود تعبير مي‌شود، و صدرالمتألهين همين نظر را تأييد مي‌كند. در اين صورت اصالت وجود مستلزم وجوب وجود ذاتي نيست؛ زيرا انتزاع وجود از حقيقت وجود به حيثيت تعليلي است. بنابراين از موجودات امكاني، با حيثيت تعليلي وجود انتزاع مي‌شود، نه بدون هيچ حيثيتي. از همين‌ روي صدرالمتألهين در ادامه مي‌گويد:

و لايجدي الفرق بين حمل الذاتي و حمل الموجود بان الذاتي للشيء ما يصدق عليه بلاملاحظة حيثية تعليلية او تقييدية و حمل الموجود يحتاج الي ملاحظة صدور الماهية عن الجاعل.

لانا نقول كون الماهية صادرة او مرتبطة بالعلة او غير ذلك إما ان يكون مأخوذا مع الماهية في كونها محكيا عنها بالوجود او لا؟ فإن لم يكن عاد المحذور و هو الانقلاب عن الامكان الذاتي الي الوجوب الذاتي و ان كان مأخوذا فيكون داخلا في المحكي عنه بالوجود و مصداق حمل الموجود فيكون الصادر عن الجاعل و اثره المترتب عليه المجموع المسمي بالماهية و تلك الحيثية فليكن وجود الماهية تلك الحيثية....[٦]

بنابراين از نظر صدرالمتألهين بر مبناي اصالت ماهيت، هر ماهيتي بايد واجب الوجود بالذات باشد، اما بنابر اصالت وجود، هر حقيقت وجودي واجب الوجود بالذات نيست.

اين دليل را هم شيخ اشراق مطرح كرده است و هم قيصري؛ با اين تفاوت كه شيخ اشراق آنرا مطرح مي‌سازد تا با لازمة آن، كه از نظر وي پذيرفتني نيست، اصالت وجود را نفي كند و اعتباريت آنرا نتيجه بگيرد، ولي قيصري آن را اقامه مي‌كند تا با لازمة آن، كه به نظر او قابل قبول است، وجوب ذاتي وجود اصيل را نتيجه بگيرد.

«لو كان (الوجود) موجودا لكونه وجودا فكان لماهيته كذا فلا يتصور ان ينعدم.»[٧] اگر وجود، چون وجود است، موجود و اصيل باشد، پس به جهت ماهيت و حقيقت وجودش است. بنابراين متصور نيست كه معدوم گردد. اما انعدام وجود متصور است؛ زيرا هر وجودي واجب الوجود نيست. شيخ اشراق با فرض جواز انعدام وجود نتيجه مي‌گيرد كه وجود اصيل نيست.

استدلال قيصري از اين قرار است: «الوجود لاحقيقة له زائدة علي نفسه و الا يكون كباقي الموجودات في تحققه بالوجود و يتسلسل و كل ما هو كذلك فهو واجب بذاته لاستحالة انفكاك ذات الشيء عن نفسه.»[٨] وجود، حقيقتي زايد بر خودش ندارد وگرنه تحققش، مانند باقي موجودات، به واسطه وجود خواهد بود، و اين امر مستلزم تسلسل است. و هر چيزي كه حقيقتي زايد بر خودش ندارد، به ذات خود واجب است؛ زيرا انفكاك ذات شيء از خودش محال است.

صدرالمتألهين پس از تثبيت اصالت وجود، به اين شبهه اشاره مي‌كند كه اگر وجود بالذات موجود باشد و در موجوديتش واسطه در عروض نخواهد، هر وجودي بايد واجب الوجود بالذات باشد، در حالي كه هر وجودي واجب الوجود بالذات نيست. او خود در پاسخ مي‌گويد موجود بالذات، يا به تعبير ايشان موجود بنفسه، دو اطلاق دارد: گاه مي‌گويند واجب الوجود بنفسه موجود است و اين بدان معناست كه به علت فاعلي و قابلي نياز ندارد؛ گاه نيز در بحث اصالت وجود گفته مي‌شود وجود بنفسه موجود است، و مفهوم آن اين است كه هر گاه وجود به ذات خودش تحقق يابد كه در واجب چنين است و يا به واسطه فاعل تحقق يابد، در تحققش به وجود ديگري كه بدان تكيه كند، نياز ندارد؛ بر خلاف غير وجود:

فان قيل: فيكون كل وجود واجبا إذ لامعني للواجب سوي ما يكون تحققه بنفسه.

قلنا: معني وجود الواجب بنفسه انه مقتضي ذاته من غير احتياج الي فاعل و قابل، معني تحقق الوجود بنفسه انه اذا حصل اما بذاته كما في الواجب او بفاعل لايفتقر تحققه الي وجود آخر يقوم به، بخلاف غير الوجود،‌ فانه إنما يتحقق بعد تأثير الفاعل بوجوده و اتصافه بالوجود.[٩]

بدين‌ ترتيب از منظرصدرالمتألهين خلط بين دو معناي بالذات موجب طرح اين اشكال شده است. نويسندة محترم در مقاله پيش‌گفته مدعي است كه نه شيخ اشراق و نه قيصري دو معناي بالذات را خلط نكرده‌اند، بلكه با برهان به اين نتيجه رهنمون شده‌اند كه بين عدم واسطه در عروض و عدم واسطه در ثبوت ملازمه هست.[١٠] يعني هرگاه شيئي در موجوديت واسطه در عروض نداشته باشد، واسطه در ثبوت نيز نخواهد داشت. بنابراين بايد بررسي كرد كه بين اصالت وجود و وجوب ذاتي ملازمه‌اي هست يا خير. استدلال از اين قرار است كه:

اگر وجود بالذات موجود است، عدم‌پذير نيست، و اگر وجود عدم‌ناپذير است، واجب الوجود بالذات خواهد بود. حال شيخ اشراق با عدم‌پذيري بعضي از وجودها، يعني وجودهاي ممكن، اصالت وجود را نفي مي‌كند، و قيصري با عدم ناپذيري وجود، واجب الوجود بالذات بودن آن را نتيجه مي‌گيرد. پس بنابر اصالت وجود، هم شيخ اشراق و هم قيصري مي‌پذيرند كه وجود واجب الوجود بالذات است، چرا كه وجود عدم‌پذير نيست.

به نظر مي‌رسد صدرالمتألهين مدعي است كه وجود عدم ناپذير است. اما از اين مطلب نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر وجودي واجب‌الوجود بالذات است. محل بحث در اين نزاع بين صدرالمتألهين از يك‌سوي و بين شيخ اشراق و قيصري از سوي ديگر وجود ممكنات است. شيخ اشراق مدعي است وجود ممكنات عدم‌پذير است پس وجود اصيل نيست، وگرنه وجود ممكنات واجب بالذات بود. قيصري نيز بر آن است كه بنابر اصالت وجود، هيچ موجودي عدم‌پذير نيست؛ پس هر وجودي واجب الوجود بالذات است؛ زيرا عدم در آن راه ندارد؛ و هر چيزي كه عدم در آن راه نداشته باشد واجب الوجود بالذات است.

اما صدرالمتألهين معتقد است بنابر اصالت وجود، هيچ وجودي عدم‌پذير نيست. بنابراين وجود ممكنات نيز عدم ناپذير است، ولي اين قول مستلزم انقلاب ممكن الوجود به واجب الوجود نيست؛ زيرا ممكن الوجود ذاتاً وجودي است كه با علت موجود است و چنين وجودي در ظرف وجودش كه علت او را همراهي مي‌كند، عدم ناپذير است. بنابراين عدم ناپذيري وجود ممكنات واسطه در ثبوت دارد. پس عدم ناپذيري وجود بالذات نيست، بلكه بالعله است. اما ممكن الوجودي كه در ظرفي كه علت او را همراهي نمي‌كند اصلاً موجود نيست تا گفته شود عدم‌پذير است يا نيست.

ممكن است گفته شود بديهي است كه ممكن الوجود، بنا به تعريف، آن است كه عدم‌پذير باشد، و اگر وجود بر اساس اصالت وجود عدم‌پذير نيست، وجود واجب الوجود است.

در پاسخ بايد گفت وجود ممكن در ظرف وجودش عدم پذير نيست، و اما در غير ظرف وجودش اصلاً وجود نيست تا عدم‌پذير يا عدم ناپذير باشد. بنابراين عدم‌پذيريِ ممكن الوجود اعتباري ذهني است كه ناظر به ماهيات است. اما وجود الممكن كه عين تعلق به علت فاعلي خود است، در ظرف تعلق به علت فاعلي عدم‌پذير نيست و در غير ظرف تعلق به علت فاعلي وجودي نيست تا عدم‌پذير يا عدم ناپذير باشد.

بنابراين اصالت وجود صرفاً وجود واسطه در عروض را نفي مي‌كند و درباره واسطه در ثبوت ساكت است. از اين‌ روي، بي‌توجهي به اين نكته در واقع خلط دو معناي بالذات است.

نويسندة محترم چند دليل در تأييد ملازمة بين اصالت وجود و وجوب ذاتي اقامه كرده است. اكنون اين دليل‌ها را بررسي مي‌كنيم.

اگر اصالت وجود مستلزم وجوب ذاتي باشد، گزارة «هيچ موجود بالذاتي (بدون واسطه در عروض) معلول نيست» درست است. اين استدلال از طريق برهان خلف صورت مي‌گيرد. اگر گزارة فوق درست نباشد، نقيض آن يعني گزارة ذيل صادق است:

١. بعضي از موجود بالذاتها معلول‌اند. (نقيض مدعا)

٢. هر معلولي در مرتبة علت خود معدوم است. (تأخر وجود معلول از وجود علت)

٣. بعضي از موجود بالذاتها در مرتبة علت خود معدوم‌اند. (نتيجه ١، ٢ از شكل اول)

٤. بعضي از چيزهايي كه در مرتبة علت خود معدوم‌اند، موجود بالذات هستند. (عكس مستوي از ٣)

از نظر نويسندة محترم گزاره ٤ نادرست و مشتمل بر تناقض است:

زيرا ذات چيزي كه مصداق مفهوم ”موجود بالذات“ است بايد بدون نياز به هيچ حيثيت تقييدي و واسطه در عروضي مصداق اين مفهوم باشد. بنابراين گزاره مزبور بدين معناست كه «برخي معدومها در برخي از مراتب واقع (مرتبة تحقق علت) بدون هيچ حيثيت تقييدي، بلكه به ملاك همان ذات معدوم خود، موجودند. روشن است كه چنين چيزي نادرست است؛ چون معدوم به ملاك ذات معدومش فاقد واقعيت و بي‌بهره از چيزگي و موجوديت است، و بنابراين نمي‌تواند به ملاك همين ذات بي‌بهره از واقعيت مصداق ”موجود“ و مطابق واقعيت باشد.... پس، بايد پذيرفت كه «هيچ موجود بالذاتي معلول نيست». در نتيجه بايد گفت هر موجود بالذاتي (كه بر مبناي اصالت وجود همان وجودها هستند) واجب الوجود است؛ زيرا واجب‌الوجود در هستي به علتي وابسته نيست.[١١]

در مقابل استدلال فوق مي‌توان چنين استدلال كرد:

الف) بعضي از موجود بالذاتها معلول‌اند.

ب) هر معلولي در مرتبة خودش موجود است نه در مرتبة علتش.

ج) پس بعضي از موجود بالذاتها در مرتبة خودشان موجود، هستند نه در مرتبة علتشان. (الف، ب شكل اول)

د) بعضي از موجودهاي در مرتبة خودشان نه در مرتبة علتشان موجود بالذات هستند. (عكس ج)

اين استدلال نشان مي‌دهد كه در استدلال قبلي مغالطه عدم تكرار حد وسط نهفته است. معلول در استدلال نويسندة مقاله گزارة (١) به دليل اتحاد با موضوع خود به معلول موجود اشاره دارد، ولي همين عنوانِ ”معلول“ در گزاره (٢) به دليل اتحاد با معدوم در مرتبه علت بايد معدوم باشد. بنابراين معلول در صغرا به معلول موجود اشاره دارد و در كبرا به معلول معدوم، و اين دو به روشني عين يكديگر نيستند. به عبارت ديگر، اگر گزارة (٤) در استدلال نويسندة مقاله به دليل حيثيت تقييديه و واسطه در عروض تناقض دروني دارد، گزارة (٢) كه درست فرض شده است، به دليل حيثيت تقييديه و واسطه در عروض تناقض دروني دارد. بنابراين بطلان نتيجه ممكن است به دليل بطلان گزارة دوم باشد نه گزارة اول.

تحقق وجود امكاني محال و ناممكن است؛ زيرا هر امر مفروضي يا واجب الوجود بالذات است يا نقيض آن. نقيض واجب الوجود بالذات نيز ممتنع بالذات است؛ زيرا نقيض واجب الوجود بالذات عدم آن است، و اگر عدم واجب الوجود بالذات ممتنع بالذات نبوده، بلكه امكان وقوع داشته باشد، در اين صورت واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالذات نخواهد بود. بنابراين هر امر مفروضي يا واجب الوجود بالذات است يا ممتنع الوجود بالذات. نتيجة استدلال اين است كه اولاً، ممكن الوجود بالذات ناصحيح، و تثليث مواد باطل است؛ و ثانياً، وجود ملازم با واجب الوجود بالذات است.[١٢]

براي ارزيابي اين دليل، لازم است به ياد آوريم كه: «نقيض كل شيء رفعه». از اين روي، براي شناخت نقيض واجب الوجود بالذات، ابتدا بايد به تحليل مفهومي واجب الوجود بالذات بپردازيم تا نقيض را بر اساس آن تنظيم كنيم. واجب الوجود بالذات يعني شيئي كه موجود است و واسطه در ثبوت (علت) ندارد. واجب الوجود بالذات را مي‌توان اين گونه بيان كرد:

١. a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد.

پس، مفاد واجب الوجود بالذات را مي‌توان با دو گزارة عطفي بالا بيان كرد.

بنابراين نقيض واجب الوجود بالذات چنين خواهد بود:

٢. چنين نيست كه «a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد».

و مي‌دانيم، سلب دو گزارة عطفي منفصلة مانعة الخلو است. بنابراين مفاد گزارة ٢ چنين خواهد بود:

٣. يا a موجود نيست يا a واسطه در ثبوت دارد.

فرضهاي ممكن در ٣ به ترتيب چنين‌اند:

١. a موجود است و واسطه در ثبوت دارد.

اين همان وجود امكاني يا ممكن بالذات است.

٢. a موجود نيست و واسطه در ثبوت دارد.

اين همان ممتنع بالغير است.

٣. a موجود نيست و واسطه در ثبوت ندارد.

اين همان ممتنع بالذات است.

بنابراين انكار تثليث مواد ثلاث پذيرفتني نيست. پس اگر واجب الوجود بر يك شيء صادق نبود، نقيض واجب الوجود، يعني هر چيزي كه واجب الوجود نيست خواه ممكن الوجود باشد و خواه ممتنع الوجود، صادق است. بنابراين اگر ”عدم واجب الوجود“ را به معناي هر چيزي كه واجب الوجود نيست در نظر بگيريم، اين عنوان ممتنع بالذات نيست، بلكه عنوان عامي است كه بر ممتنع بالذات و ممكن بالذات نيز صادق است. همچنين اگر آنرا به معناي نبودن واجب الوجود در نظر بگيريم، عنوان جديدي نيست، بلكه همان عنوان واجب الوجود را با عدم سنجيده‌ايم و آنرا عدم ممتنع بالذات خوانده‌ايم. گفتني است كه در مواد ثلاث شيء را با وجود مي‌سنجند و آن را يا واجب الوجود مي‌دانند يا ممكن الوجود يا ممتنع الوجود؛ اما براي عدم شيء عنوان جداگانه‌اي باز نمي‌كنند.

اگر غير واجب الوجود موجود باشد، گزارة «بعضي از وجودها واجب الوجود نيستند» صادق است، و مفاد سالبه اين است كه محمول در حريم موضوع تحقق ندارد. اما تحقق نداشتن محمولي كه واجب الوجود است در حريم موضوع، يا از اين روست كه محمول ممتنع الوجود است و در حريم موضوع نيست، يا ممكن الوجودي است كه به دليل عدم وجود علتش در حريم موضوع قرار ندارد، و اين هر دو خلاف فرض است؛ زيرا ذات واجب الوجود كه محمول قضيه است نه ممتنع الوجود است و نه ممكن الوجود. بنابراين نمي‌توان وجود ممكن را پذيرفت، و اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتي است.[١٣]

اشكال استدلال فوق اين است كه فرض معقول ديگري را در نظر نگرفته است: گزارة سالبة مزبور صادق است و واجب الوجود در حريم موضوع ممكن الوجود تحقق ندارد، چون واجب الوجود است و تحقق واجب الوجود در حريم موضوع ممكن و اتحاد آن در موضوعِ ممكن با واجب الوجود بالذات منافات دارد؛ زيرا لازمة اين امر آن است كه واجب الوجود ممكن الوجود باشد. بنابراين واجب الوجود موجود است ولي محصور در حريم ممكن الوجود نتواند شد. لذا گزارة سالبه پيشين صحيح است و مستلزم نفي واجب الوجود نيست.

اگر غير واجب موجود باشد، ”وجود“ اعم از وجود غير واجب است. از سويي، مي‌دانيم كه از وجود غير واجب مي‌توان وجود را سلب كرد و گفت: «موجود غير واجب موجود نيست». محمول اين قضيه اعم از موضوع است، و سلب اعم، مستلزم سلب اخص است. بنابراين مي‌توان گفت: «موجود غير واجب موجود غير واجب نيست»، و اين گزاره، تناقض آشكار است. پس موجود غير واجب ممكن نيست و وجود با وجوب ذاتي ملازم است.

اشكال استدلال فوق اين است كه نمي‌توان وجود را از موجود در ظرف وجودش سلب كرد؛ زيرا سلب وجود از موجود تناقض است، و سلب وجود در غير ظرف وجودش اصلاً وجود نيست تا وجود از وجود سلب شده باشد. به عبارت ديگر، گزارة «موجود غير واجب موجود نيست» كاذب است؛ زيرا كه مشتمل بر تناقض است.

ممكن است گفته شود اگر سلب وجود از وجود ممكن جايز نيست، وجود بايد واجب الوجود باشد. در پاسخ بايد گفت وجود واجب الوجود است اما نه واجب الوجود بالذات؛ بلكه اعم است از واجب الوجود بالذات كه حيثيت تعليليه ندارد و واجب الوجود بالغير كه داراي حيثيت تعليله است.

١. هر موجودي از آن جهت كه موجود است، معدوم بودنش اجتماع نقيضين است.

٢. اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است.

٣. پس هر موجودي از آن جهت كه موجود است، معدوم بودنش ممتنع بالذات است. (١ و ٢ شكل اول)

٤. هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد، واجب الوجود بالذات است. (زيرا در غير اين صورت، بايد معدوم بودنش جايز باشد. در حالي كه فرض اين است كه معدوم بودنش ممتنع بالذات است.)

٥. پس هر موجودي از آن جهت كه موجود است واجب الوجود بالذات است. (٣ و ٤ شكل اول)

بنابراين وجود ملازم با وجوب ذاتي است.[١٤]

گزارة (٤) نادرست است. درست آن است كه گفته شود: «هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد، واجب الوجود است». واجب الوجود نيز اعم است از واجب الوجود بالذات و واجب‌ الوجود بالغير، معدوم بودن واجب الوجود بالغير نيز جايز نيست؛ زيرا وجود عدم‌پذير نيست؛ يا به اين دليل كه واجب الوجود بالذات است يا به اين دليل كه ممكن الوجودي است كه علت آن را همراهي مي‌كند.

از سوي ديگر گزاره (١) را بايد اين گونه در نظر گرفت: «هر وجود با عدمش اجتماع نمي‌كند.» اما اگر مقصود اين باشد كه هر وجودي نمي‌تواند عدمي جايگزينش شود و ديگر وجودي نباشد، كليت گزارة (١) مورد ترديد است؛ زيرا اگر وجود ممكن، امدي داشته باشد، با فرا رسيدن امد آن ديگر موجود نيست، و عدم جايگزين مي‌شود و اجتماع نقيضين نيست، و به نظر مي‌رسد كه استدلال بر گزارة (٣) بر اساس احتمال دوم پيش‌آمده است.

١. هيچ موجودي به هيچ وجه معدوم نيست.

٢. هر معلولي در مرتبة علت خود معدوم است.

٣. هيچ موجودي معلول نيست. پس هر موجودي بايد قائم به ذات و واجب الوجود باشد. بنابراين وجود ملازم با وجوب ذاتي است.[١٥]

اين استدلال، گزاره‌هاي (١) و (٢) را صادق فرض كرده است، در حالي كه اين دو گزاره ناسازگاري دروني دارند؛ زيرا مفاد گزارة (١) اين است كه «هر موجودي، مثلاً موجود معلول، به هيچ وجه معدوم نيست»؛ يعني موجود معلول در مرتبة علت خود معدوم نيست؛ در حالي كه بنابر مقدمه دوم، موجود معلول در مرتبة علت خود معدوم است. بنابراين دست‌كم يكي از دو مقدمه نادرست است، و بدين‌ترتيب نتيجه نمي‌تواند صادق باشد.

با توجه با مطالب فوق نمي‌توان مدعي شد كه وجود ملازم با وجوب ذاتي است.

[١]. حسين عشاقي، «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي»، معرفت فلسفي، ‌همين شماره، ص ؟؟؟.

[٢]. صدرالدين محمد شيرازي، المبدء و المعاد، تصحيح محمد ذبيحي، ( تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ١٣٨١) ج ١، ص٢١.

[٣]. حسين عشاقي، پيشين، ص ؟؟؟.

[٤]. همان، ص.

[٥]. صدرالدين محمد شيرازي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، (بيروت، دارالتراث العربي، ١٩٨١)، ج ١، ص ٤٠٦ـ٤٠٧.

[٦]. همان، ٤٠٧.

[٧]. شهاب‌الدين يحيي سهروردي، التلويحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، (تهران، مؤسسه مطالعات تحقيقات فرهنگي، ١٣٧٢)، ج ١، ص ٢٣.

[٨]. سيد جلال‌الدين آشتياني، شرح مقدمة قيصري، ( قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، ١٣٧٠)، ص ١٧١.

[٩]. صدرالدين محمد شيرازي، اسفار،پيشين، ص ٤٠.

[١٠]. حسين عشاقي، پيشين، ص ؟؟؟.

[١١]. همان، ص.

[١٢].همان، ص.

[١٣]. همان،‌ص.

[١٤]. همان، ص.

[١٥]. همان، ص.

ـ عشاقي، حسين، «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي»، معرفت فلسفي، ‌همين شماره؛

ـ شيرازي، صدرالدين محمد، المبدء و المعاد، تصحيح محمد ذبيحي، ( تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ١٣٨١) ج ١.

ـ شيرازي، صدرالدين محمد، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، (بيروت، دارالتراث العربي، ١٩٨١)، ج ١.

ـ سهروردي، شهاب‌الدين يحيي، التلويحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، (تهران، مؤسسه مطالعات تحقيقات فرهنگي، ١٣٧٢)، ج ١.

ـ آشتياني، سيد جلال‌الدين، شرح مقدمة قيصري، ( قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، ١٣٧٠).