نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١٢ - راهبردهاي سازمان ملل متحد در جنگ ايران و عراق

مرتضى شيرودى

سازمان ملل متحد در جنگ عراق عليه ايران، به زعم خويش در جهت انجام وظيفه اصلى خويش، يعنى محفوظ داشتن نسل هاى آينده از خطر و بلاى جنگ، حفظ صلح و امنيت بين المللى و جلوگيرى از تهديدات عليه صلح، به اتخاذ و اجراى تصميمات متعدد مبادرت ورزيد.[١]

با نگاهى به مجموعه فعاليت هاى سازمان ملل، كه در اين رابطه به عمل آورده، به وضوح آشكار است كه شوراى امنيت، دبير كل[٢] و مجمع عمومى تلاش هاى زيادى مبذول داشتند.[٣] اگرچه تلاش هاى اين سه ركن مستقل از هم اتخاذ مى شدند، ولى به دليل پيوندهاى تشكيلاتى و يكسان بودن شرايط حاكم بر سه ركن، تفاوت چندانى در سياست هاى آن ها ديده نمى شود. همچنين اين فعاليت ها با تأثير از شرايط موجود منطقه اى و جهانى، از فراز و نشيب هاى فراوانى برخوردار بود،[٤] ولى در هر صورت، زمينه هاى پذيرش قطعنامه از سوى دو دولت عراق و ايران را پس از ٨ سال جنگ فراهم آوردند. اينك پس از گذشت بيش از يك دهه از پايان جنگ و پذيرش قطعنامه سازمان ملل از سوى ايران و در آستانه سالگرد آغاز جنگ تحميلى، اين پرونده را بازخوانى مى كنيم:

شوراى امنيت سازمان ملل متحد يك روز پس از حمله سراسرى عراق عليه ايران، اولين اقدامش را در قبال جنگ با صدور بيانيه ٢٣ سپتامبر ١٩٨٠ (١ مهر ١٣٥٩) به انجام رسانيد و ٥ روز پس از آن، نخستين قطعنامه خود را صادر كرد.[٥] اين روند با صدور ٨ قطعنامه و بيش از ١٥ بيانيه ديگر ادامه يافت. اين قطعنامه ها و بيانيه ها عمدتاً جنبه توصيه داشتند،[٦] ولى قطعنامه ٥٩٨ يك استثنا در اين مورد است; زيرا اين قطعنامه يك تصميم با پيشنهادهاى اجرايى براى پايان دادن به جنگ ٢٨٨٧ روزه عراق عليه ايران به شمار مى رود.

در پى درخواست مكتوب ٢٣ سپتامبر ١٩٨٠ (١ مهر ١٣٥٩) دبير كل، شوراى امنيت ضمن مشورت با اعضا، اولين موضع گيرى خود در مورد جنگ ايران و عراق را تحت عنوان «بيانيه» اعلام داشت، و طى آن، نگرانى عميق خود را از گسترش احتمالى اين برخورد[٧] ابراز داشت و از طرفين خواست از هرگونه اقدامى كه منجر به وخيم تر شدن اوضاع شود، خوددارى نمايند و اختلافات خود را از طريق راه هاى مسالمت آميز حل و فصل كنند. همچنين از پيشنهاد و به كارگيرى مساعى جميله،[٨] كه از سوى دبير كل براى پايان دادن به جنگ مطرح شده است، حمايت كرد.[٩]

شوراى امنيت به دنبال تقاضاى ٢٥ سپتامبر ١٩٨٠ (٣ مهر ١٣٥٩ ) دبير كل، در ٢٦ و ٢٨ سپتامبر (٤ و ٦ مهر) تشكيل جلسه داد و نخستين قطعنامه خود را به اتفاق آراء و در جلسه شماره ٢٢٤٨ تحت عنوان «قطعنامه ٤٧٩» به تصويب رساند. اين قطعنامه داراى ٥ ماده بود و موضوع جنگ را تحت عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» مورد بررسى قرار داد.

در اين قطعنامه، ضمن ياداورى تعهد كشورهاى عضو به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و عدم توسّل به زور و مسؤوليت شوراى امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللى و با ابراز تأسف عميق از وضعيت وخيم رو به گسترش بين ايران و عراق، از طرفين خواست از به كار بردن بيش تر زور خوددارى كرده، اختلافات خود را از طريق مسالمت آميز حل نمايند و نيز از هرگونه پيشنهاد مناسبى كه مى تواند منجر به صلح شود، استقبال كنند. همچنين از عموم كشورها تقاضا كرد كه از هرگونه اقدامى كه منجر به تشديد منازعه مى شود، بپرهيزند. در ضمن، از كوشش هاى دبير كل و مجدداً از پيشنهادش در مورد به كارگيرى مساعى جميله براى حل وضعيت موجود بين ايران و عراق پشتيبانى كرد و از وى خواست نتايج اقدامات خود را ظرف مدت ٤٨ ساعت به شوراى امنيت گزارش دهد. در پايان جلسه، رئيس تونسى شوراى امنيت،[١٠] منازعه بين ايران و عراق را يك تهديد واقعى براى صلح و امنيت بين المللى قلمداد نمود.[١١]

در فاصله ١٥ تا ٢٩ اكتبر ١٩٨٠ (٢٢ مهر تا ١٦ آبان ١٣٥٩) شوراى امنيت ٥ جلسه ديگر در مورد جنگ تشكيل داد كه هيچ يك منجر به صدور قطعنامه يا بيانيه اى نگرديد. در جلسه ١٥ اكتبر، سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق، و در جلسه ١٧ اكتبر شهيد محمدعلى رجايى، نخستوزير وقت ايران،[١٢] به تفصيل، نقطه نظرات دولت هاى خويش در مورد ريشه هاى جنگ ايران و عراق را مطرح نمودند.[١٣]سرانجام، شوراى امنيت پس از بررسى هاى لازم در ٥ نوامبر ١٩٨٠ (١٤ آبان ١٣٥٩) بيانيه اى صادر كرد و از تلاش هاى دبير كل و پيشنهاد او مبنى بر تعيين و اعزام نماينده اى براى مذاكره با دو دولت ايران و عراق حمايت كرد[١٤] و از دبير كل خواست نتيجه اقدامات خود را در اين مورد به اطلاع شوراى امنيت برساند.

شوراى امنيت پس از صدور بيانيه ٥ نوامبر ١٩٨٠ (١٤ آبان ١٣٥٩) در يك سكوت سنگين فرو رفت تا سرانجام، پس از ٢١ ماه و ١٥ روز ـ يعنى در ١٢ ژوئن ١٩٨٢ (٢١ تير ١٣٦١) ـ در جلسه ٢٣٨٣ خود، قطعنامه ٥١٤ را در باره جنگ صادر كرد.[١٥] جلسه شورا به
خواست كشور اردن و حمايت امريكا تشكيل گرديد[١٦] و به اتفاق آراء، قطعنامه مزبور را به تصويب رساند. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانى از ادامه وضعيت ميان ايران و عراق،[١٧] از خسارات مادى و معنوى ناشى از آن و تهديدى كه متوجه صلح شده ياد گرديده است. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه آمده است، مى توان به ياداورى قطعنامه ٤٧٩ و بيانيه ٥ نوامبر ١٩٨٠ (١٤ آبان ١٣٥٩ ) شورا و توجه به كوشش هاى ميانجيگرى دبير كل، جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامى اشاره كرد. اين قطعنامه همچنين خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى، عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بين المللى، هماهنگى بين كوشش هاى ميانجيگرى تحت نظارت دبير كل براى حصول به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه متكّى بر اصول منشور ملل متحد و اصول روابط بين المللى[١٨] قابل قبول براى طرفين و پرهيز كليه كشورها از اقدامات تشديدكننده منازعه گرديد و تصميم شوراى امنيت مبنى بر اعزام گروهى از ناظران سازمان ملل متحد، براى تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها را اعلام كرد.

در ١٥ ژوئيه ١٩٨٢ (٢٤ تير ١٣٦١ ) رئيس شوراى امنيت به نمايندگى از اعضا، بيانيه اى را منتشر ساخت و در آن نگرانى شوراى امنيت از عدم اجراى قطعنامه ٥١٤ را مطرح كرد و در ضمن، خواستار حل مسالمت آميز منازعه ايران و عراق گرديد. اين بيانيه نيز مورد قبول ايران قرار نگرفت. متعاقب آن و بر اساس تقاضاى موّرخ ١ اكتبر ١٩٨٢ (٩ مهر ١٣٦١) نماينده عراق در سازمان ملل متحد، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد[١٩] و قطعنامه ٥٢٢ را در جلسه ٢٣٩٩، كه در ٤ اكتبر ١٩٨٢ (١٢ مهر ١٣٦١) برگزار شد، به اتفاق آراء به تصويب رساند. در اين قطعنامه، همانند قطعنامه ها و بيانيه هاى پيشين، ابتدا به ابراز تأسف از ادامه مناقشه و خسارات سنگين انسانى و تهديدى، كه اين مناقشه متوجه صلح و امنيت بين المللى كرده است و نيز به تأييد و تأكيد بر قطعنامه ها و بيانيه هاى گذشته و گزارش ١٥ جولاى ١٩٨٢ (٢٤ تير ١٣٦١)[٢٠] پرداخت، سپس خواستار آتش بس فورى و خاتمه عمليات جنگى و بازگشت نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بين المللى گرديد و به صورت تلويحى از اقدام عراق در پذيرش قطعنامه استقبال و از طرف ديگر، يعنى ايران، خواست كه به اقدام مشابه دست زند.[٢١] همچنين شورا بر اجراى بدون تأخير تصميم خويش مبنى بر اعزام گروه ناظران سازمان ملل متحد و لزوم ادامه كوشش هاى ميانجيگرانه تأكيد ورزيد. همچنين مجدداً از كشورها خواست از اقداماتى كه موجب طولانى شدن جنگ مى شود پرهيز نمايند و زمينه تسهيل اجراى قطعنامه را فراهم آورند. اين قطعنامه از دبيركل نيز تقاضا نمود كه ظرف مدت ٧٢ ساعت گزارش خود را در اجراى اين قطعنامه تسليم شورا كند.

رئيس شوراى امنيت در سال ١٩٨٣ / ١٣٦٣ طى يك بيانيه جديد، آتش بس فورى، عقب نشينى نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بين المللى و حل و فصل صلح آميز جنگ را از طرفين درخواست كرد. اين بيانيه مطلب جديدى نسبت به قطعنامه ها و بيانيه هاى قبلى شوراى امنيت نداشت. شوراى امنيت متأثر از عمليات هاى موفقيت آميز نيروهاى مسلّح ايران،[٢٢] براى صدور قطعنامه جديد[٢٣] در تاريخ ٣١ اكتبر ١٩٨٣ (٩ آبان ١٣٦٢) جلسه شماره ٢٤٩٣ خود را تشكيل داد و قطعنامه ٥٤٠ را با ١٢ رأى موافق و سه رأى ممتنع پاكستان، نيكاراگوئه و مالت به تصويب رساند.[٢٤] در اين قطعنامه، مطابق شيوه قبلى شوراى امنيت، بر قطعنامه ها و بيانيه هاى گذشته شورا تأكيد شد. قطعنامه ٥٤٠ حاوى نكات جديدى نيزبود; همچون محكوم ساختن نقض حقوق انسانى و بشردوستانه مغاير با كنوانسيون هاى ١٩٤٩ / ١٣٢٨ ژنو،[٢٥] در خواست از ايران و عراق به رعايت احترام به حق و آزادى كشتى رانى و بازرگانى در آب هاى بين المللى، پرهيز از حمله به تأسيسات و بنادر دور از ساحل، و خوددارى از هرگونه اقدامى كه صلح و امنيت دريايى منطقه را به خطر مى اندازد.

در پى تأييد هيأت اعزامى سازمان ملل به منطقه درگيرى ايران و عراق مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق، دبير كل گزارش هيأت را به شوراى امنيت تحويل داد و شورا ضمن صدور بيانيه اى در ٣٠ مارس ١٩٨٤ (١٠ فروردين ١٣٦٣) بدون ذكر نام كشور عراق، كاربرد سلاح شيميايى را براى اولين بار[٢٦] در جنگ ايران و عراق قويّاً محكوم كرد.

شوراى همكارى خليج فارس در تاريخ ٢١ مه ١٩٨٤(٣١ ارديبهشت ١٣٦٣) نسبت به تجاوز و نقض حقوق و آزادى كشتى رانى از سوى ايران در حمله به كشتى ها در خليج فارس به شوراى امنيت سازمان ملل متحد شكايت كرد. بر اين اساس، شوراى امنيت ضمن تشكيل جلسات متعدد، در نهايت در جلسه ٢٥٤٦ موّرخ ١ ژوئيه ١٩٨٤ (١١ خرداد ١٣٦٣) با ١٣ رأى موافق و ٢ رأى ممتنع قطعنامه ٥٥٢ را تصويب كرد. در اين قطعنامه، با ياداورى تعهد كشورهاى عضو در رعايت حسن همجوارى، احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، عدم توسّل به زور عليه تماميت ارضى و اهميتى كه خليج فارس در صلح و امنيت بين المللى و ثبات اقتصاد جهانى ايفا مى كند، از كشورهاى درگير خواست بر اساس حقوق بين الملل، حق كشتى رانى آزاد و تماميت ارضى كشورهايى را كه طرف مخاصمه و درگيرى نيستند، محترم بشمارند.[٢٧] همچنين خواهان توقّف فورى هرگونه حمله به كشتى ها شد و حمله به كشتى ها را نيز محكوم كرد. در بند ٦ قطعنامه ذكر شد كه چنانچه مفاد اين قطعنامه رعايت نگردد، شورا به بررسى اقدامات مؤثرى كه اجراى آزاد كشتى رانى را تضمين نمايد، خواهد پرداخت.

پس از صدور قطعنامه ٥٥٢ شوراى امنيت تا پايان سال ١٩٨٤/١٣٦٣ به استثناى بيانيه ١٩ ژوئن (٢٦ خرداد) اقدام ديگرى انجام نداد. در اين بيانيه، شوراى امنيت تصميم دبير كل مبنى بر اعزام دو هيأت به ايران و عراق براى بررسى اتهام حمله به مناطق مسكونى را تأييد و تنفيذ كرد.[٢٨]

شوراى امنيت در سال ١٩٨٥ /١٣٦٤ قطعنامه اى صادر نكرد و فقط اقدام به صدور ٣ بيانيه كرد. در اولين بيانيه، كه در ٥ مارس (١٤ اسفند) منتشر شد، از طرفين خواست كه از حمله به مناطق مسكونى دست بردارند و به توافقى كه با دبير كل در اين زمينه انجام داده اند، احترام بگذارند. بار ديگر، شوراى امنيت در ١٥ مارس (٢٤ اسفند) در دومين بيانيه خويش، خواستار اجراى توافق عدم حمله به مناطق مسكونى و نيز كوشش براى يافتن راه حل مسالمت آميز در منازعه گرديد. شوراى امنيت سومين بيانيه خود را در ٢٥ آوريل (٥ ارديبهشت) صادر كرد. در اين تاريخ، نظر شورا بار ديگر متوجه به كارگيرى سلاح شيميايى در جنگ ايران و عراق شد. بر اين اساس، با صدور بيانيه مزبور، كاربرد سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را بدون ذكر نام كشور عراق، قويّاً محكوم كرد. مهم ترين علت صدور اين بيانيه را با توجه به لحن محكمى كه داشت، فشار غير مستقيم بر عراق به منظور پذيرش طرح ٨ ماده اى دبير كل دانسته اند.[٢٩]

عمليات والفجر ٨ كه در تاريخ ٢٠ بهمن ١٣٦٤ از سوى ايران انجام شد، منجر به ورود نيروهاى ايرانى به «فاو» گرديد و ارتباط دريايى عراق را قطع كرد و قواى ايرانى را به مرزهاى كويت و شهر بصره عراق بسيار نزديك ساخت. متعاقب آن عراق و اتحاديه عرب[٣١] از شوراى امنيت درخواست كردند[٣٢] كه براى رسيدگى به موضوع جنگ تشكيل جلسه دهد. شوراى امنيت در ٢٤ فوريه ١٩٨٦ (٥ اسفند ١٣٦٤) جلسه ٢٦٦٦ خود را تشكيل داد و قطعنامه ٥٢٨ را به اتفاق آراء به تصويب رساند. از نكات جديدى كه در اين قطعنامه به چشم مى خورند، مى توان به موضوعاتى همچون اشاره شورا به تلاش ٦ ساله اش در مورد وضعيت ايران و عراق، ياداورى امضاى پروتكل منع استفاده از گازهاى خفه كننده، سمى يا ساير گازها و سلاح هاى ميكروبى در جنگ،[٣٣] تأكيد بر اصل غير قابل تصرف بودن اراضى از راه زور اشاره كرد. همچنين شوراى امنيت از اقدامات اوليه اى[٣٤]كه سبب منازعه گرديدند و نيز از شدت يافتن منازعه و بمباران مراكز مسكونى، كشتى ها و هواپيماهاى غير نظامى ابراز تأسف كرد و از طرفين خواست با قطع بى درنگ كليه مخاصمات، آتش بس فورى را به مرحله اجرا بگذارند و سپس به مبادله اسرا با همكارى كميته بين المللى صليب سرخ بپردازند.

شوراى امنيت در ادامه كوشش هايش در مورد جنگ ايران و عراق، در تاريخ ٢١ مارس ١٩٨٦ (١ فروردين ١٣٦٥) بر اساس گزارش متخصصان علوم پزشكى اعزامى از سوى سازمان ملل متحد، بيانيه اى صادر كرد كه در آن براى اولين بار، با ذكر نام كشور «عراق»، كاربرد سلاح شيميايى توسط آن كشور عليه نيروهاى ايرانى را محكوم نمود. همچنين در اين بيانيه، ادامه درگيرى طرفين محكوم گرديد. شوراى امنيت در مورخ ٢٩ اوت ١٩٨٦ (٧ شهريور ١٣٦٥ ) ضمن صدور بيانيه اى ديگر، از افزايش احتمالى دامنه درگيرى و گسترش حمله به كشتى هاى تجارى و مناطق غير نظامى ابراز نگرانى كرد و از تلاش هاى مداوم دبير كل، به ويژه در زمينه عدم به كارگيرى سلاح هاى شيميايى و نيز از اعلام دو كشور ايران و عراق مبنى بر خوددارى از حمله به مناطق مسكونى حمايت كرد[٣٥]

شوراى امنيت به درخواست اتحاديه عرب ـ كه از اعلام «ايران» مبنى بر تصميم به دست زدن به عمليات سرنوشت ساز بيمناك بودند ـ از آغاز اكتبر ١٩٨٦ (٨ مهر ١٣٦٥) بحث خود را در مورد درگيرى عراق و ايران شروع كرد. در جلسه سوم اكتبر (١١ مهر)، دبير كل طى سخنانى نگرانى عميق جامعه جهانى را از روند ادامه و توسعه منازعه ابراز داشت.[٣٦] سرانجام، شوراى امنيت در جلسه ٢٧١٣ خود، به اتفاق آرا، قطعنامه ٥٨٨ را در تاريخ ٨ اكتبر ١٩٨٦ (١٦ مهر ١٣٦٥ ) صادر نمود. شوراى امنيت در دو قطعنامه ٥٥٢ و ٥٨٢ به قطعنامه ها و بيانيه هاى گذشته خويش اشاره اى نكرد. اين روند در قطعنامه ٥٨٨ هم ادامه يافت، با اين تفاوت كه در قطعنامه جديد، از دو كشور ايران و عراق خواسته شد كه بدون درنگ، قطعنامه ٥٨٢ را به مرحله اجرا بگذارد. همچنين از دبير كل خواست با مشورت طرفين منازعه، بر شدت فعاليت هايش در اجراى قطعنامه ٥٨٢ بيفزايد. اين قطعنامه به استثناى نكات مزبور، حاوى مطلب جديد ديگرى نبود.[٣٧]

شوراى امنيت پس از دريافت گزارش جديد دبير كل در مورد تازه ترين مواضع دو دولت ايران و عراق نسبت به قطعنامه ٥٨٢ و ٥٨٨ و طرح ٨ ماده اى دبير كل، تشكيل جلسه داد. اين جلسه، كه در ٢٢ دسامبر ١٩٨٦ (٣١ شهريور ١٣٦٥) منعقد شد، منجر به صدور بيانيه اى گرديد كه در آن به تكرار موضوعاتى همچون ابراز نگرانى عميق از وضعيت وخيم موجود بين ايران و عراق، اظهار تأسف از نقض قوانين انسان دوستانه بين المللى، درخواست از طرفين براى اجراى قطعنامه هاى ٥٨٢ و ٥٨٨، تصميم شورا به حل و فصل مسالمت آميز اختلاف موجود، ادامه كوشش دبير كل در حل منازعه و مانند آن پرداخت. ايران در پاسخ به اين بيانيه، همانند آنچه در مورد قطعنامه ٥٨٨ اعلام كرده بود، مجدداً اعلام داشت: بخشى از قطعنامه ٥٨٢ و ٥٨٨ و بيانيه ٢٢ دسامبر ١٩٨٦ (٣١ شهريور ١٣٦٥) را، كه ناظر بر خاتمه مخاصمات بدون تعيين متجاوز است، نمى پذيرد.[٣٨]

در پى اعلام دبير كل، مبنى بر اين كه حاضر است نظراتش را در اختيار شوراى امنيت بگذارد تا آن شورا بتواند به مبنايى كه مورد قبول طرفين براى مذاكره باشد، دست يابد، شورا ضمن پاسخ مثبت به اين درخواست، از فوريه ١٩٨٧ (بهمن ١٣٦٦) يك گروه كارى مشترك و سازمان يافته مركّب از اعضاى دايمى شورا براى پايان بخشيدن به منازعه ايران و عراق تشكيل داد. درپى آن، در ١٦ ژانويه، بيانيه اى از سوى شورا منتشر شد كه حاكى از نگرانى شورا در توسعه خصومت موجود بود و نيز از طرفين خواست قطعنامه هاى ٥٨٢ و ٥٨٨ را به مرحله اجرا گذارد. در ضمن، از تلاش هاى دبير كل در فراهم آوردن رضايت طرفين براى اجراى قطعنامه هاى مزبور قدردانى كرد. در ١٤ مه ١٩٨٧ (٢٤ فروردين ١٣٦٦) شوراى امنيت در پى تأييد مجدّد كاربرد سلاح شيميايى توسط عراق عليه ايران، براى بار ديگر، طولانى شدن درگيرى و استفاده مكرّر از سلاح شيميايى را محكوم كرد. اما در هر صورت، بر اثر تلاش گروه مزبور، پيش نويس يك قطعنامه جديد، كه حاوى نكات جديدى بود، در تاريخ ٢١ ژوئن ١٩٨٧ (٣١ خرداد ١٣٦٦) فراهم آمد.

شوراى امنيت پس از مشورت هاى فراوان در مورد پيش نويس مذكور، سرانجام در جلسه ٢٧٥٠ موّرخ ٢٠ ژوئيه ١٩٨٧ (٢٩ تير ١٣٦٦) با تأكيد بر مواد ٣٩ و ٤٠ منشور ملل متحد،[٣٩] مفصّل ترين، اجرائى ترين و آمرانه ترين قطعنامه[٤٠] را تحت عنوان «قطعنامه ٥٩٨» به تصويب رساند.[٤١] در مقدّمه اين قطعنامه، بر لزوم اجراى قطعنامه ٥٨٢ تاكيد شد و از عدم توجه به درخواست هاى گذشته اش از سوى ايران و عراق و آغاز، ادامه و گسترش منازعه و بمباران مراكز مسكونى غير نظامى، حملات به كشتى ها و هواپيماها، نقض قوانين بين المللى و كاربرد سلاح هاى شيميائى ابراز تأسف كرد و ضرورت اتمام اقدامات نظامى بين طرفين و ايجاد يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و پايدار را گوشزد نمود و مفاد منشور ملل متحد در مورد حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى را ياداورى كرد. در بخش اجرايى قطعنامه،[٤٢] شوراى امنيت خواستار عقب نشينى نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بين المللى و رعايت آتش بس همه جانبه به عنوان نخستين گام در جهت حل و فصل مناقشه گرديد. همچنين از طرفين خواست بدون تأخير، پس از برقرارى آتش بس، نسبت به اجراى آزادسازى اسرا اقدام نمايند و با دبيركل در تلاش براى اجراى قطعنامه و دست يابى به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين، همكارى كنند. اين قطعنامه از دبير كل تقاضا كرد كه پس از مشورت با طرفين، زمينه هاى حل و فصل مناقشه را فراهم آورد. قطعنامه مزبور سه گروه كارشناسى براى امور ذيل پيش بينى كرد:

١. نظارت، بررسى و تأييد آتش بس و عقب نشينى; ٢. تعيين شروع كننده جنگ; ٣. مطالعه موضوع بازسازى.

موضع ايران در قبال قطعنامه ٥٩٨، نه رد و نه تائيد آن بود و اين موضع گيرى تا پذيرش قطعنامه از سوى ايران ادامه يافت. علت اين موضع گيرى آن بود كه اين قطعنامه برخى از نظرات ايران را تأمين كرده بود (مانند تعيين متجاوز)، اما در عين حال، به عمده ترين خواست ايران يعنى شناسايى متجاوز قبل از آتش بس و عقب نشينى نيروها توجهى نشد. اما عراق[٤٣] در ٢٢ ژوئيه ١٩٨٧(٣١ تير ١٣٦٦) يعنى دو روز پس از تصويب قطعنامه، پس از تشكيل جلسه شوراى فرمان دهى انقلاب و رهبرى حزب «بعث»، قطعنامه ٥٩٨ را پذيرفت. در ٢٣ ژوئيه (١ مرداد) وزير امور خارجه عراق موضع جديد دولتش را به دبيركل اطلاع داد و در ١٤ اوت (٢٣ مرداد) همان سال، عراق رسماً قطعنامه ٥٩٨ را پذيرفت.[٤٤]رئيس شورا طى بيانيه اى كه در ١١ دسامبر (٢٠ بهمن ١٣٦٦) صادر كرد، قطعنامه ٥٩٨ را تنها راه حل وصول به حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه ايران و عراق عنوان كرد و بدين وسيله، راه را بر تغيير و جابه جايى مواد قطعنامه ٥٩٨ بست.[٤٥] در ٢٤ دسامبر ١٩٨٧(٣ اسفند ١٣٦٦) نيز به تعهد و پاى بندى اعضاى شورا به اجراى قطعنامه ٥٩٨ اشاره كرد.

شوراى امنيت در سال ١٩٨٨ /١٣٦٧ همچنان به اقداماتش براى پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق ادامه داد. بر اين اساس، شوراى امنيت در ١٦ مارس ١٩٨٨ (٢٥ اسفند ١٣٦٧ ) در بحث منازعه عراق و ايران، از تلاش هاى دبيركل براى حل و فصل قطعنامه ٥٩٨ پشتيبانى نمود و در ٨ آوريل (١٩ فروردين) همين سال، مواضع ايران و عراق در خصوص قطعنامه را مورد بررسى قرار داد. تأييد هيأت اعزامى دبير كل مبنى بر كاربرد سلاح شيميايى در منازعه ايران و عراق و ارسال گزارش آن به شورا توسط دبير كل در تاريخ ٢٥ آوريل ١٩٨٨ (١٥ ارديبهشت ١٣٦٧) منجر به صدور قطعنامه ٦١٢ در جلسه ٢٨١٢ موّرخ ٩ مه ١٩٨٨ (١٩ ارديبهشت ١٣٦٧) به اتفاق آراء گرديد. در اين قطعنامه، استفاده از سلاح هاى شيميايى در منازعه ايران و عراق مغاير پروتكل ١٩٤٩/ ١٣٢٨ دانسته شد و به شدت محكوم گرديد. همچنين خواهان رعايت اين پروتكل شد و بر ضرورت رعايت آن تأكيد ورزيد و از كشورهاى ديگر خواست بر اعمال كنترل در صدور توليدات شيميايى، كه در ساخت سلاح هاى شيميايى مورد استفاده قرار مى گيرند، بيفزايند.

شوراى امنيت سه روز پيش از پذيرش قطعنامه از سوى ايران، براى بررسى شكايت[٤٦] ايران از امريكا در مورد ساقط كردن هواپيماى مسافربرى ايران در خليج فارس تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسى و استماع سخنان نمايندگان ايران و امريكا، سه روز پس از قبول و پذيرش قطعنامه از سوى ايران، با صدور قطعنامه ٦١٦ تنها به اظهار اندوه و اعلام تسليت به بازماندگان حادثه اكتفا كرد و قابل توجه آن كه در آخرين بند قطعنامه، بر لزوم اجراى كامل و فورى قطعنامه ٥٩٨ به عنوان تنها اساس و پايه براى رسيدن به صلحى پايدار و عادلانه تأكيد نمود.

دبيركل در اولين ساعات شروع جنگ، فعاليتش را براى خاتمه بخشيدن به جنگ آغاز كرد. در واقع، دبيركل نخستين مرجع بين المللى بود كه نسبت به حمله عراق عليه ايران با عنوان «برخورد» واكنش نشان داد. با تعويض دبيركل و انتخاب خاوير پرز دكوئيار٤٧در سال ١٩٨٢ /١٣٦١ به عنوان دبير كل جديد، فعاليت هاى دبيركل در رابطه با مسائل جنگ، روندى رو به افزايش يافت. به طور كلى، عمده ترين فعاليت هاى دبير كل را مى توان تلاش در جلب نظر شوراى امنيت به مسأله جنگ عراق با ايران، مشورت و ديدارهاى گوناگون با مقامات ايرانى و عراقى و اعضاى شوراى امنيت، اعزام هيأت هاى متعدد به ايران و عراق و ارسال گزارش هاى آن ها به شوراى امنيت، ابتكار ١٢ ژوئن ١٩٨٤ (٢٠ خرداد ١٣٦٣) در خصوص خوددارى طرفين از حمله به مناطق مسكونى، ابتكار طرح ٨ ماده اى در ماه مارس ١٩٨٥ (فروردين ١٣٦٤ ) و ارائه طرح اجرايى براى قطعنامه ٥٩٨ را نام برد. مجموعه اقدامات دبيركل شامل زمينه هايى همچون وادار كردن ايران و عراق به پرهيز از حمله به مناطق مسكونى، به كارگيرى سلاح هاى شيميايى و بدرفتارى با اسراى جنگى (يا رعايت مقررات بين المللى) و نيز كاهش آلام و مصايب جنگ و در نهايت،پايان دادن به جنگ بود.[٤٨]

دبير كل در ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠(٣١ شهريور ١٣٥٩) با صدور اعلاميه اى، به دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد به او اجازه دهند مساعى اش را در حل مسالمت آميز برخورد دو كشور انجام دهد، ولى از ناحيه هيچ كدام پاسخى دريافت نكرد. در ظهر همين روز، سخنگوى سازمان ملل متحد در مصاحبه مطبوعاتى، اعلاميه دبير كل را به اطلاع عموم رساند. روز بعد، دبير كل براساس ماده ٩٩ منشور ملل متحد[٤٩] از شوراى امنيت خواست با توجه به احتمال افزايش مخاصمه بين دو كشور، براى مذاكره پيرامون جنگ تشكيل جلسه دهد. اين جلسه در همان روز تشكيل و منجر به صدور اولين بيانيه شوراى امنيت گرديد.

در ٢٤ سپتامبر ١٩٨٠ (٢ مهر ١٣٥٩) دبيركل دو نامه جداگانه ولى با مضمون مشترك براى رؤساى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى عراق فرستاد و خواستار خاتمه عمليات مسلّحانه و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات شد. عراق در پاسخ به اين نامه، از پذيرش خاتمه عمليات نظامى خوددارى كرد و اقدام عراق را دفاع از خود دانست. دبير كل در تاريخ ٢٥ سپتامبر ١٩٨٠ (٣ مهر ١٣٥٩) به شوراى امنيت اطلاع داد كه به رغم كوشش هايى كه به عمل آورده، منازعه ايران و عراق در زمين، هوا و دريا ادامه دارد و موجب خسارات مالى و جانى شده است. براين اساس، از شوراى امنيت خواست كه مسأله را به فوريت رسيدگى نمايد.روز بعد،شوراى امنيت تشكيل جلسه داد.

دبيركل در آغاز جلسه شوراى امنيت،[٥٠] خلاصه اقداماتى راكه درباره منازعه ايران و عراق انجام داده بود، به اطلاع شوراى امنيت رساند و از شورا درخواست كرد كه وظيفه خود را در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللى به انجام رساند. سپس شورا تشكيل جلسه داد و قطعنامه ٤٧٩ را صادر كرد. در خاتمه جلسه، دبيركل طى سخنانى از ايران و عراق تقاضا كرد كه به قطعنامه ٤٧٩ پاسخ مثبت دهند. در پى اين تقاضا، صدام حسين رئيس جمهورى عراق، در ٢٩ سپتامبر ١٩٨٠ (٧ مهر ١٣٥٩) نظر مساعد عراق نسبت به قطعنامه را به دبير كل اطلاع داد.[٥١] دبير كل در ماه اكتبر ١٩٨٠ (مهرماه ١٣٥٩) به شوراى امنيت اطلاع داد كه تلاش هايش براى حل مسأله كشتى هايى كه در اروندرود به علت آغاز جنگ محبوس شده اند، عقيم مانده، در حالى كه ايران مشروط به اين كه كشتى ها با پرچم سازمان ملل متحد آب هاى اروندرود را ترك كنند، با خارج شدن كشتى ها از اروند رود موافقت كرده است. اما عراق با خروج كشتى ها مشروط به اين كه پرچم عراق را نصب نمايند، موافق بود. چندى بعد، با نظر مساعد شوراى امنيت، اولاف پالمه، نخستوزير اسبق كشور سوئد، به عنوان نماينده شورا براى مذاكره با دولتين ايران و عراق درباره مسائل جنگ انتخاب شد. اولاف پالمه از سال ١٩٨٠/ ١٣٥٩ تا سال ١٩٨٢ /١٣٦١، ٥ بار به تهران و بغداد مسافرت كرد و با مقامات ايرانى و عراقى به مذاكره پرداخت. نتيجه تلاش دو ساله وى منجر به آزادسازى تعدادى از اسراى طرفين[٥٢] و خارج شدن ٦٣ كشتى تجارى خارجى گرفتار شده در اروند رود بود.[٥٣]

قطعنامه ٥١٤ دبيركل را مأمور تهيه گزارش طى مدت سه ماه پس از صدور قطعنامه در مورد پيشرفت اجرايى قطعنامه كرد. دبيركل در ١٥ ژوئيه ١٩٨٢ (٢٤ تير ١٣٦١) ـ يعنى پيش از آن كه مدت تعيين شده شورا به اتمام برسد ـ گزارش خود را، كه مبنى بر پذيرش قطعنامه ٥١٤ از سوى عراق و رد آن توسط ايران بود، تسليم شوراى امنيت كرد. ايران در ٢٨ اكتبر ١٩٨٢ (٦ آبان ١٣٦٢) از دبيركل خواست تا هيأتى براى بازديد مناطق مسكونى ايران، كه به وسيله نيروهاى عراقى بمباران شده بودند، اعزام نمايد. اين درخواست در ٢ مه ١٩٨٣ (١١ ارديبهشت ١٣٦٣) تكرار شد. در اين ايام، عراق هم تقاضاى مشابهى مطرح كرد. متعاقب آن، دبيركل تصميم گرفت هيأتى را به دو كشور ايران و عراق اعزام كند. هيأت اعزامى از ٢٠ مه (٢٩ ارديبهشت) تا ١ ژوئن (٩ خرداد) از دو كشور بازديد به عمل آورد و گزارش خود را، كه نشان دهنده خسارات سنگين مناطق مسكونى ايران و خسارات سبك عراق بود، تهيه و در ٢٠ ژوئن (٢٨ خرداد) دبيركل آن را تسليم شوراى امنيت نمود.

با افزايش شمار اسراى عراقى،[٥٤] اين كشور[٥٥]در ١٠ ژوئن (١٨ خرداد) از دبيركل خواست تا كميسيونى براى بررسى وضعيت اسراى جنگى تشكيل دهد. دبيركل براى تشكيل چنين كميسيونى با كميته بين المللى صليب سرخ مشورت كرد، اما تلاش در اين زمينه تا يك سال بعد بى نتيجه باقى ماند. ولى دبيركل به تلاش هايش درباره حل و فصل مسائل جنگ ادامه داد. در اين زمينه، دبيركل در ٢٩ و ٣٠ سپتامبر ١٩٨٣ (٧ و ٨ مهر ١٣٦١) با وزراى امور خارجه ايران و عراق در نيويورك ملاقات كرد و از آن نتيجه مثبتى به دست نياورد. پس از آن، يعنى در ١١ دسامبر همان سال، موضع مخالف و موافق ايران و عراق را در خصوص قطعنامه ٥٤٠ به اطلاع شوراى امنيت رساند.

دبير كل در ١٠ فوريه ١٩٨٤ (٢٠ بهمن ١٣٦٣) پيام هاى جداگانه اى براى ايران و عراق فرستاد و در آن نگرانى خود را از ادامه مخاصمه ايران و عراق و خسارات ناشى از آن و نيز تصميمش را مبنى بر اعزام هيأتى براى بازديد تخريب مناطق مسكونى ايران و عراق ناشى از جنگ اعلام داشت. اين اقدام در پاسخ به درخواست ٢٢ نوامبر ١٩٨٣ (١ آذر ١٣٦٢) ايران صورت گرفت و در ٨ مارس ١٩٨٤ (٦ اسفند ١٣٦٣) دبيركل مجدّداً به در خواست ايران، هيأتى براى بررسى اتهام كاربرد سلاح هاى شيميايى توسط عراق عليه ايران اعزام داشت. اين گروه پس از كسب نظر موافق عراق، عازم آن كشور نيز شد. گروه اعزامى پس از تحقيق و بازرسى، نظر ايران در مورد كاربرد سلاح شيميايى قواى عراقى عليه ايران را تأييد كرد، اما دبيركل در گزارش هاى ٢٦ مارس (١٥ ارديبهشت) خود به شوراى امنيت، فقط به ابراز تأسف از كاربرد سلاح شيميايى بدون ذكر نام كشور «عراق» بسنده كرد.[٥٦]

دبيركل در ٩ ژوئن ١٩٨٤ (٢١ خرداد ١٣٦٣) از رؤساى جمهورى ايران و عراق تقاضا كرد به حملات عليه مناطق مسكونى يكديگر خاتمه دهند. ايران درخواست دبيركل را پذيرفت و عراق نيز با تأكيد بر اين كه ايران ديگر نبايد نيروهاى
نظامى اش را در مراكز مسكونى متمركز كند، به تقاضاى دبيركل جواب مثبت داد. در پى آن، دبيركل تصميمش را براى اعزام دو هيأت به ايران و عراق براى نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى، به اطلاع شوراى امنيت رساند. دبيركل پس از تأييد شورا، دو هيأت را در تاريخ هاى ٢١ و ٢٦ ژوئن (٢ و ٧ تير) در عراق و ايران مستقر كرد. ٣ روز بعد، دبيركل با ارسال دو نامه از ايران و عراق خواست تا از تمركز نيروهاى نظامى در مناطق مسكونى خويش خوددارى نمايند و تعهد خود را بر عدم كاربرد سلاح شيميايى ابراز دارند.

در ١١ تا ١٧ ژانويه ١٩٨٥ (٢٠ تا ٢٦ دى ١٣٦٤) هيأت سازمان ملل متحد از اردوگاه هاى اسراى جنگى در عراق و از ١٨ تا ٢٥ ژانويه (٢٧ دى تا ٤ بهمن) همان سال از اردوگاه هاى اسراى جنگى در ايران بازديد به عمل آوردند و طى گزارشى در ٢٢ فوريه ١٩٨٥ (٣ اسفند ١٣٦٤) به دبيركل اعلام كردند كه در هيچ يك از دو كشور ايران و عراق، اسراى جنگى آن چنان كه ادعا شده است، مورد بدرفتارى قرار نگرفته اند.[٥٧]

در پى ادامه حملات به مناطق غير مسكونى، بار ديگر دبير كل در ٩ مارس (١٥ اسفند) با ارسال پيامى به رؤساى جمهورى ايران و عراق، از آنان خواست به توافق ١٢ ژوئن ١٩٨٤ (٢٠ خرداد ١٣٦٣) مبنى بر عدم حمله به مناطق مسكونى عمل نمايند. همچنين وى در ٥ و ١٥ مارس (١١ و ٢١ اسفند) خواستار قطع اين حملات و تعهد مجدّد[٥٨] دو دولت نزد دبير كل مبنى بر عدم حمله به هدف هاى غير نظامى گرديد.

دبيركل از ١٨ تا ٢٦ مارس (٢٧ دى تا ٥ بهمن) در نيويورك ضمن ديدار با معاون وزارت امورخارجه ايران و وزير امورخارجه عراق، طرح ٨ ماده اى خود را به آنان عرضه داشت. اين طرح گام نخستين[٥٩] براى وصول به طرحى جامع بود كه مورد قبول طرفين باشد و تحقق موارد ذيل را پيشنهاد مى كرد:

قطع كليه حملات عليه مراكز غير نظامى و هوانوردى غيرنظامى پيش از ساعت ٥٩/٢٣ روز ٢٦ مارس (٥ بهمن) به وقت گرينويچ;

رعايت ضوابط پروتكل ١٩٢٥ ژنو[٦٠] در مورد عدم به كارگيرى سلاح هاى شيميايى و بيولوژيكى پيش از ٨ آوريل ١٩٨٥ (١٧فروردين ١٣٦٤);

خاتمه دادن به حملات عليه كشتى هاى غير مسلّح تجارى با هر پرچم و هر مالكيت كه بين تنگه هرمز و بنادر كليه كشورهاى ساحلى در رفت وآمد هستند و عدم حمله به بنادر و ترمينال ها پيش از ساعت ٥٩/٢٣ روز ٣٠ آوريل ١٩٨٥ (٨ ارديبهشت ١٣٦٤);

همكارى طرفين با كميته بين المللى صليب سرخ براى مبادله اسراى جنگى بر اساس كنوانسيون سوم ژنو[٦١] ١٩٤٩/١٣٢٨ و حفظ تماس دايم طرفين با دبيركل براى تحقق موارد مزبور.

دبيركل از دولت ايران و عراق تقاضا كرد نمايندگانى را از ١٦ آوريل ١٩٨٥ (٤ ارديبهشت ١٣٦٣) براى بحث و برقرارى ارتباط مستمر به نيويورك اعزام دارند. ايران اين طرح را پذيرفت، ولى عراق از پذيرفتن آن خوددارى ورزيد.[٦٢] به رغم مخالفت عراق، دبيركل به كوشش هايش ادامه داد. وى در ٧ و ٨ آوريل (١٦و١٧ فروردين) به تهران و بغداد سفر كرد تا زمينه پذيرش و اجراى طرح ٨ ماده اى خود را بيش تر فراهم نمايد. دبير كل پس از بازگشت به نيويورك، گزارش سفر خود را تسليم شوراى امنيت كرد. او در اين گزارش، اعلام كرد كه ايران با وجود آن كه مواضع شوراى امنيت در قبال آغاز جنگ را ناعادلانه مى داند، ولى خواستار صلح است. بر اين اساس، وى خواهان شركت دو طرف در بررسى همه جانبه منازعه موجود گرديد.

دبيركل در ادامه تلاش هايش در ١١ فوريه ١٩٨٦ (٢١ بهمن ١٣٦٥) خواهان هماهنگى همه تلاش هاى مربوط به خاتمه جنگ بر اساس طرح ٨ ماده اى خويش شد. در پايان سال، وى ضمن ابلاغ قطعنامه ٥٨٨ به وزراى امور خارجه ايران و عراق، از دو دولت ايران و عراق خواست مواضع خود در قبال قطعنامه ٥٨٢ و طرح ٨ ماده اى را اعلام كنند. متعاقب آن، دولت ايران مخالفت خويش را با قطعنامه ٥٨٢ و موافقت خود را با طرح ٨ ماده اى اعلام نمود، در حالى كه عراق به دبيركل اعلام كرد كه فقط با اجراى قطعنامه ٥٨٢[٦٣] موافق است.[٦٤]

در اين سال، بار ديگر توجه دبيركل به كاربرد سلاح هاى شيميايى معطوف شد. وى در پى گزارش گروهى از كارشناسان اعزامى سازمان ملل متحد به جبهه هاى جنگ ايران و عراق، كه مؤيّد كاربرد سلاح هاى شيميايى توسط عراق عليه ايران بود، عراق را به خاطر استفاده از اين سلاح ها محكوم كرد»[٦٥] و شوراى امنيت، كه براى بررسى گزارش جديد گروه اعزامى كارشناسان تشكيل جلسه داده بود، كاربرد سلاح شيميايى عراق عليه ايران را محكوم نمود.[٦٦]

در ٣ ژوئيه (١١ تير) دبير كل براى چندمين بار، از طرفين خواست از حمله به مناطق مسكونىِ همديگر خوددارى كنند. براى تحقق چنين هدفى، وى پيشنهاد كرد هيأت هاى بازرسى و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكونى مجدداً فعّال شوند. در پى اين درخواست، دو كشور ايران و عراق در ١٤ اوت (٢٢ مرداد) به دبيركل اعلام كردند كه از حمله به مناطق مسكونى يكديگر خوددارى خواهند كرد. دبيركل از اين موضع جديد ابراز رضايت نمود. دبيركل در ٣ اكتبر (١٠ مهر) ضمن شركت در جلسه شوراى امنيت، طى سخنانى به نكات ذيل اشاره كرد:

هشدار و ابراز نگرانى عميق در خصوص طولانى شدن جنگ (مانند افزايش حملات به كشتى هاى تجارى كشورهاى ثالث);

نگرانى از تهديدى كه متوجه امنيت كشورهاى همجوار است;

ابراز تأسف از اين كه كوشش هايش در مورد پايان بخشيدن به جنگ به ثمر نرسيده است;

ايران به خاطر عدم توجه به خواست هاى بنيانى اش نسبت به اجراى قطعنامه هاى شوراى امنيت خوددارى مىورزد، در حالى كه عراق آماده اجراى قطعنامه هاست.[٦٧]

در پايان، ضرورت فورى رسيدگى به وضعيت ميان ايران و عراق و لزوم برقرار نمودن اساس قابل قبولى براى مذاكره را ياداور شد. وزارت امورخارجه ايران در پاسخ به خواست دبيركل، مواضع ايران را در قبال قطعنامه ٥٨٢ مطرح ساخت[٦٨] و آمادگى ايران در جهت جلوگيرى از جنگ و يا گسترش آن به كشورهاى همجوار از طريق همكارى با دبير كل را اعلام نمود.

دبيركل پس از دريافت تازه ترين نظرات ايران و عراق در مورد قطعنامه ٥٨٨ كه در ٨ اكتبر (١٦ مهر ماه) به تصويب رسيده بود، آن را به شوراى امنيت منعكس ساخت و نسبت به مؤثر افتادن قطعنامه ٥٨٨ ابراز ترديد و بدبينى نمود.[٦٩] همچنين در اين گزارش، ضمن بر شمردن تعداد حملات انجام شده عليه كشتى ها در خليج فارس، نسبت به گسترش جنگ به كشورهاى همجوار اعلام خطر كرد و خواستار ارائه مبنايى شد كه هر دو كشور براى مذاكره قبول داشته باشند.[٧٠]

دبيركل در يك مصاحبه مطبوعاتى در تاريخ ١٣ ژانويه (٢٢ دى ١٣٦٦) ضرورت يك تلاش تازه، مشترك و هماهنگ از سوى اعضاى شوراى امنيت (به ويژه اعضاى دايم شوراى امنيت) را براى حل منازعه متذكر گرديد و تقاضا نمود كه جلسه فورى شوراى امنيت در سطح وزراى امورخارجه براى رسيدگى به جنگ تشكيل شود. اين درخواست از سوى شوراى امنيت مورد اجابت قرار گرفت .٧١

در ٢٦ ژانويه (٥ بهمن) تلاش دبير كل در اجلاس كنفرانس اسلامى در كويت براى يافتن راه حلى به منظور شكستن بن بست موجود، با شكست مواجه شد. در واقع، دبيركل پس از نوميدى از اجراى طرح ٨ ماده اى، طرح ديگرى در همين كنفرانس و در ٦ ماده، به طور محرمانه به طرفين ارائه كرد. طرح ٦ ماده اى وى رسيدگى به مسؤوليت جنگ (تعيين متجاوز)، برقرارى آتش بس، بازگشت نيروهاى دو طرف به مرزهاى شناخته شده بين المللى، مبادله اسرا و حل جامع مسائل مورد اختلاف را پيش بينى كرده بود. ٧٢ عراق در مورد اين طرح اعلام كرد كه چنانچه رسيدگى به مسؤوليت جنگ، متأخّر از ساير بندهاى طرح مورد توجه قرار گيرد، با آن موافق است.[٧٣] سپس دبيركل گزارش گروه اعزامى اش به جبهه هاى جنگ ايران و عراق را، كه مؤيّد كاربرد مكرّر سلاح شيميايى بود، به شوراى امنيت ارسال كرد و آن مبنايى براى صدور بيانيه ١٤ مه (٢٢ ارديبهشت) در محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و طولانى شدن جنگ گرديد.اما شوراى امنيت اين بيانيه را كافى نديد و در ١٤ اوت (٢١ مرداد) قطعنامه ٥٩٨ را تصويب كرد. دبيركل پس از تصويب قطعنامه و در همان روز و در جلسه شوراى امنيت، سخنانى به شرح ذيل ايراد نمود: اين قطعنامه اوج تلاش هاى شوراى امنيت براى پايان بخشيدن به مخاصمه ايران و عراق است و ضرورت دارد همه سياست ها براى پايان يافتن منازعه با مواضع شوراى امنيت هماهنگ شود و نيز ضرورى است با مشورت طرفين درگير و كشورهاى همجوار، تمهيداتى براى امنيت و ثبات منطقه انديشيده شود. دبيركل افزود: تعيين هيأتى براى مشخص كردن شروع كننده جنگ، هدف اصلى ماست.

دبيركل در روز تصويب قطعنامه ٥٩٨ متن قطعنامه را براى وزراى امور خارجه دو كشور فرستاد و خواستار نظر آنان گرديد.[٧٤] ايران يك روز بعد، به آن جواب «نه رد و نه تائيد» داد، ولى عراقى ها آن را پذيرفتند.

دبيركل از ١١ تا ١٤ سپتامبر ١٩٨٧ (١٩ تا ٢٢ شهريور ١٣٦٦) به تهران و بغداد سفر كرد و با رؤساى جمهور دو كشور ايران و عراق ديدار نمود. وى در اين سفر، كوشيد تا نظرات طرفين را در مورد قطعنامه ٥٩٨ و طرح ٦ ماده اى به هم نزديك كند. مجدداً دبيركل با رئيس جمهورى اسلامى ايران در نيويورك ملاقات كرد و در خصوص قطعنامه ٥٩٨ با وى مذاكره نمود[٧٥]. در پى اين ديدارها، دبيركل از ٢٦ سپتامبر تا ١٠ اكتبر (٤ تا ١٨ مهر) به ترتيب، با معاون وزارت امورخارجه ايران، وزراى امورخارجه پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت، وزير امورخارجه عراق، و مديركل امور بين الملل وزارت امورخارجه ايران ديدار كرد. ماحصل اين ديدارها منجر به ارائه طرح اجراى دبير كل در ١٠ اكتبر (١٨ مهر) به شوراى امنيت و سپس در ١٥ اكتبر (٢٣ مهر) به وزراى امورخارجه ايران و عراق گرديد. مفاد طرح اجرايى دبيركل براى اجراى قطعنامه ٥٩٨ عبارت بودند از:

اولا، دو كشور بايد قطعنامه ٥٩٨ را در كل و در مجموع بپذيرند.

ثانياً، هيچ بندى از قطعنامه بر ديگر بندهاى آن ارجحيّت و تقدم ندارد. بنابراين، در روز برقرارى آتش بس، يك هيأت بى طرف، بررسى مسؤوليت منازعه را شروع خواهد كرد.

ثالثاً، پس از برقرارى آتش بس، عقب نشينى نيروهاى نظامى به مرزهاى شناخته شده بين المللى آغاز مى گردد.[٧٦]

در ١٠ دسامبر ١٩٨٧ (١٨ آذر ١٣٦٦) دبيركل مطابق نظرات موافق ايران و مخالفت عراق در خصوص طرح مزبور،[٧٧] خواستار تحرّك جديدى از سوى شوراى امنيت براى اجراى قطعنامه ٥٩٨ شد. شورا در ١١ دسامبر (١٩ آذر) بر تعهّد و پاى بندى شوراى امنيت بر قطعنامه ٥٩٨ تأكيد كرد و آن را تنها وسيله دستيابى به حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه منازعه دانست.

در سال ١٩٨٨ (١٣٦٧) دبيركل به فعاليت خويش براى نزديك كردن نظرات ايران و عراق و اجراى قطعنامه ٥٩٨ ادامه داد. در اين زمينه، دبيركل از آغاز سال ميلادى تا ١٧ ژوئيه (٢٩ تير) ـ يعنى زمان پذيرش قطعنامه از سوى ايران ـ بيش از ٨ بار با مقامات عراقى و دو برابر آن با نمايندگان دولت ايران، ديدار و مذاكره كرد. وى ناچار بود ملاقات هاى بيش ترى با مقامات ايرانى داشته باشد; زيرا ايران بر خلاف عراق، قطعنامه را كاملا نپذيرفته بود. در واقع، دبيركل در تلاش بود كه ايران را به قبول كامل قطعنامه تشويق و ترغيب نمايد. بخش قابل توجهى از فعاليت دبيركل در اين مقطع زمانى، مصروف اعزام هيأت هاى تحقيق در مورد كاربرد سلاح شيميايى و توجه به نتيجه كار اين هيأت ها شد. علاوه بر آن، دبيركل براى اعلام نظرات ايران و عراق و ارائه گزارش فعاليت هاى خود در مورد اجراى قطعنامه ٥٩٨ و گزارش گروه هاى تحقيق سازمان ملل متحد در خصوص كاربرد سلاح هاى شيميايى در منازعه ايران و عراق، بيش از ٨ بار با اعضاى شوراى امنيت ملاقات نمود.[٧٨]

دبيركل در پى درخواست مجدّد ايران در ٢١ و ٢٤ مارس (١و ٤ فروردين) هيأتى براى بررسى كاربرد سلاح هاى شيميايى به ايران و عراق فرستاد. گروه اعزامى كاربرد سلاح شيميايى در جنگ را تأييد كرد. هنگامى كه دبيركل گزارش گروه تحقيق را به شوراى امنيت ارائه داد، شورا قطعنامه ٦١٢ را به تصويب مى رساند كه دومين قطعنامه در مورد محكوميت كاربرد سلاح شيميايى و اولين قطعنامه اى به شمار مى آيد كه موضوع كاربرد سلاح هاى شيميايى را مستقل از مسأله جنگ بررسى كرده است.

با نگاهى به تبصره هاى ١ و ٢ ماده ١١ منشور ملل متحد[٧٩] به نقش كم اهميت تر مجمع عمومى در مقايسه با شوراى امنيت و حتى دبيركل در اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللى پى مى بريم، كه يكى از علل توجه كم تر مجمع عمومى به جنگ عراق عليه ايران، به اين علت برمى گردد. علت ديگر اين مسأله آن است كه به موجب تبصره ١ ماده ١٢ منشور ملل متحد، مادام كه شوراى امنيت عملياتى در مورد اختلاف و وضعيتى را تحت انجام و بررسى دارد، مجمع عمومى نبايد نسبت به آن توصيه اى بنمايد. ٨٠

مجمع عمومى سازمان ملل متحد در اجلاس ٣٥ خود، كه در اكتبر ١٩٨٠ (آبان ١٣٥٩) برگزار شد، اين امكان را براى نمايندگان دو دولت ايران و عراق فراهم آورد كه نظرات خويش را در مورد جنگى كه بين دو كشور در جريان است، بيان دارند، اما مجمع عمومى هيچ گونه موضعى در اين باره اتخاذ نكرد. ٨١ سعدون حمادى، وزير امورخارجه عراق، به نمايندگى از دولتش در اين اجلاس شركت و طى سخنانى مفصّل، ضمن برشمردن آنچه وى مداخله ايران در امور داخلى عراق قلمداد مى كرد، اقدام عليه ايران را به منزله دفاع مشروع عراق براى حفظ حاكميتش ذكر كرد و ايران را مسؤول جنگ معرفى نمود. همچنين وى آمادگى عراق را براى رعايت آتش بس و متوقّف كردن عمليات جنگى مشروط بر اين كه ايران نيز چنين كند، اعلام كرد.[٨٢] در مقابل، نماينده ايران ضمن يادآورشدن سابقه تعرضات مرزى عراق به ايران و پناه دادن به ايرانيان مخالف، مخالفت ايران را با برقرارى آتش بس، كه متضّمن شناخت متجاوز نباشد، اعلام كرد. جالب آن كه در سال ١٩٨٠ /١٣٥٩ نماينده عراق به رياست كميته ويژه افزايش كارايى اصل عدم توسّل به زور در روابط بين المللى مجمع عمومى برگزيده شد. سپس در سال ١٩٨١/١٣٦٠ نماينده عراق به رياست سى و ششمين اجلاس مجمع عمومى انتخاب گرديد.[٨٣]

مهم ترين اقدام مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق عليه ايران در سال ١٩٨٢/١٣٦١ به انجام رسيد. در اين سال، طبق تقاضاى عراق، موضوع عواقب طولانى شدن برخورد مسلّحانه بين ايران و عراق در دستور كار سى و هفتمين اجلاس عمومى قرارگرفت. مجمع عمومى در اين اجلاس، قطعنامه شماره ٣/٣٧ خود را در تاريخ ٢٢ اكتبر ١٩٨٢ (٣٠ مهر ١٣٦١) با اكثريت آراء[٨٤] به تصويب رساند. در مقدّمه اين قطعنامه، بر اين اصول كه هر دولتى بايد از به كارگيرى زور براى اشغال و تصرف سرزمين ديگر كشورها، اقدام به تجاوز و دخالت در امور داخلى ساير كشورها خوددارى نمايد و همه دولت ها بايد تماميت ارضى و حاكميت همديگر را محترم بشمارند، به حل مسالمت آميز اختلاف اقدام و زمين هاى اشغالى را مسترد كنند، اشاره شده; ضمناً بر قطعنامه هاى صادر شده از سوى شوراى امنيت تا اين زمان و نيز بر بيانيه ٥ نوامبر ١٩٨٠(١٤ آبان ١٣٥٩) و ١٥ ژوئيه ١٩٨٢ (٢٤ تير ١٣٦١) شوراى امنيت تأكيد گرديده بود. بخش ديگر قطعنامه به موارد ذيل اشاره داشت:

منازعه ايران و عراق منجر به تلفات سنگين مادى و معنوى شده و صلح و امنيت را در معرض خطر قرار داده است.

به عنوان اولين گام براى حل منازعه، برقرارى آتش بس فورى و عقب نشينى نيروهاى دو كشور مورد تأكيد گرفت.

از همه دولت ها خواست از هر اقدامى كه موجب تشديد و تداوم مخاصمه موجود مى شود، پرهيز كنند.

از دبيركل خواست از هر اقدامى كه موجب تشديد و تداوم مخاصمه موجود مى شود، بپرهيزد.

از دبيركل خواست به كوشش هايش براى حل برخورد ايران و عراق از طريق مشورت با طرفين ادامه دهد و دولت هاى عضو مجمع عمومى را از نتيجه اقداماتش مطلع نمايد. متن اوليه قطعنامه، كه توسط ١٤ كشور از جمله عربستان، كويت، قطر، عمان، بحرين و امارات تهيه شده بود، ١٨ روز پس از سومين قطعنامه شوراى امنيت (قطعنامه شماره ٥٢٢) به تصويب رسيد و تفاوت چندانى با قطعنامه ٥٢٢ شوراى امنيت سازمان ملل نداشت. جالب آن كه چند روز پيش از تصويب قطعنامه مجمع عمومى، ايران پيش نويس قطعنامه اى را به مجمع عمومى ارائه داد، ولى مجمع عمومى توجهى به آن نكرد.[٨٥]

مجمع عمومى در سال ١٩٨٣/١٣٦٢ به درخواست مجدّد عراق، موضوع برخورد ايران و عراق و آثارى را كه ممكن است داشته باشد، در دستور كار اجلاس سى و هشتم خويش قرار داد. در همين اجلاس، مجمع عمومى تصميم گرفت اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد. مجمع عمومى در سال ١٩٨٤ /١٣٦٣ در اجلاس سى و نهم خود، اين تصميم خود را تجديد كرد. در اجلاس چهلم ١٩٨٥ /١٣٦٤، چهل و يكم ١٩٨٦/١٣٦٥، چهل و دوم ١٩٨٧ /١٣٦٦ و چهل و سوم ١٩٨٨ /١٣٦٧ نيز موضوع جنگ ايران و عراق در دستور كار مجمع عمومى باقى ماند، اما هيچ اقدام قابل توجهى در مورد جنگ انجام نگرفت. ولى در اجلاس چهلم مجمع عمومى، عراق به رياست كميته ششم (كميته حقوقى) مجمع عمومى انتخاب شد. اين كميته وظيفه داشت در سال ١٩٨٥/١٣٦٤ طرح اعلاميه عدم استفاده از زور را تهيه نمايد، در حالى كه در همين سال، شوراى امنيت در بيانيه ٢٥ آوريل (٥ ارديبهشت) خود بدون ذكر نام «عراق»، به كارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كرد.[٨٦]

• پى نوشت ها

[١]ـ اشاره به مقدّمه و تبصره يك ماده يك منشور ملل متحد است كه وظايف خود را جزو اصلى ترين وظايف سازمان ملل متحد مى داند.

[٢]ـ با مراجعه به موادى از منشور ملل متحد (مانند ١١، ٢٤، ٩٩)، كه وظايف عمده سه ركن مزبور را بيان داشته است، درمى يابيم كه شوراى امنيت، دبير كل و مجمع عمومى نسبت به ساير اركان، در ارتباط بيش ترى با حفظ صلح و امنيت بين المللى قرار دارند و لذانقش اين سه ركن در جنگ عراق عليه ايران چشمگيرتر بود.

[٣]ـ دبير خانه از اركان اصلى سازمان ملل متحد است، نه دبير كل، اما دبيركل در رأس دبيرخانه قرار دارد و اوست كه در تمام جلسات شوراى امنيت و مجمع عمومى شركت مى كند.

[٤]ـ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضع گيرى سازمان ملل متحد، انتشارات مركز مطالعات عالى بين المللى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ١٣٦٦، ص ٨١ ـ ٨٣.

[٥]ـ قطعنامه (res solution) با بيانيه (staement)متفاوت است. قطعنامه بر خلاف بيانيه، با رأى گيرى صادر مى شود و از اعتبار و ضمانت اجراى بيش ترى برخوردار است. همچنين قطعنامه تصميم رسمى تلقّى مى شود كه متعاقب جلسه رسمى صادر مى گردد.

[٦]ـ همان، ص ٩١ ـ ٩٣.

[٧]ـ شوراى امنيت جنگ ايران و عراق را تجاوز تلقّى نكرد، بلكه از آن تحت عنوان «برخورد و منازعه»، كه به درگيرى هاى پايين تر از تجاوز اطلاق مى شود، ياد كرده است. اين تعبير در قطعنامه و بيانيه هاى بعدى شوراى امنيت تكرار مى شود.

[٨]ـ «مساعى جميله» يكى از راه هاى حل و فصل مسالمت آميز اختلافات است كه بر خلاف ميانجيگرى، به صورت پشت پرده توسط شخص يا دولت ثالث انجام مى گيرد.

[٩]ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، سازمان هاى بين المللى و جنگ ايران و عراق،تهران،دانشگاه امام حسين(عليه السلام)، ١٣٧٤، ص ٨٨.

[١٠]ـ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران، تهران، انتشارات شركت سهامى انتشار، ١٣٧١، ص ٦٨.

[١١]ـ اين قطعنامه، همانند ساير قطعنامه هاى شوراى امنيت، از سوى ايران ـ به خلاف عراق ـ رد شد. ايران فقط قطعنامه ٥٩٨ را ابتداءً به صورت «نه رد و نه قبول» پاسخ داد و سپس آن را پذيرفت.

[١٢]ـ طبق عرف بين المللى در جلسات شوراى امنيت، وزراى خارجه كشورها در صورت لزوم شركت مى كنند، ولى چون در اين زمان، ايران به علت اختلافات موجود بين بنى صدر (رئيس جمهور) و رجائى (نخست وزير) فاقد وزير امور خارجه بود، خستوزير ايران در جلسه شوراى امنيت شركت مى كرد. ايران پس از اين جلسه شورا، دست به تحريم شورا زد و ديگر در جلسات آن شركت نكرد.

[١٣]ـ منوچهر پارسادوست، پيشين، ١٦٩ـ ٢٠٦.

[١٤]ـ دبير كل، اولاف پالمه، نخستوزير اسبق سوئد، را به عنوان نماينده خويش به ايران و عراق فرستاد. پالمه تا قبل از تصويب قطعنامه ٥١٤شوراى امنيت، در سمت نماينده دبير كل باقى ماند.

[١٥]ـ مهم ترين علت اين واكنش جديد شوراى امنيت را پيروزى قواى ايران در عمليات بيت المقدس، كه منجر به بازپس گيرى خرّمشهر گرديد، دانسته اند.

[١٦]ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، همان، ص ٩٠.

[١٧]ـ اگرچه آنچه بين ايران و عراق روى داد، جنگ بود ولى چون در اين قسمت پژوهش حاضر نقطه نظرات سازمان ملل متحد درباره جنگ مطرح مى شود، الفاظى كه آنان در اين رابطه استفاده كرده اند، آورده مى شود.

[١٨]ـ برخى از اين اصول عبارتند از: احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضى، عدم مداخله در امور داخلى يكديگر، و مانند آن.

[١٩]ـ منوچهر پارسادوست، همان، ص ٩٠.

[٢٠]ـ اين گزارش حاكى از اعلام موضع موافق عراق و موضع مخالف ايران در قبال قطعنامه ٥١٤ بوده است.

[٢١]ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، همان، ص ٤٩٣.

[٢٢]ـ همان گونه كه در مقدمه همين فصل اشاره شد، قطعنامه ها و بيانيه هاى شوراى امنيت متأثر از شرايط موجود ـ داخل و خارج از ايران ـ بوده است. به عنوان مثال، قطعنامه ٥١٤و٥٢٢ به ترتيب، پس از عمليات هاى «بيت المقدس» و «مسلم بن عقيل» صادر شده اند.

[٢٣]ـ عباس هدايتى خمينى، شوراى امنيت و جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ١٣٧٠، ص ٩٤ ـ ٩٥.

[٢٤]ـ از مجموع ٩ قطعنامه اى كه شوراى امنيت از بدو جنگ تا ٩ مهر ١٩٨٨ (١٩ ارديبهشت ١٣٦٧) صادر كرده، فقط دو قطعنامه ٥٤٠ و ٥٢٢ با اكثريت آراء و نه اتفاق آرا به تصويب رسيده اند.

[٢٥]ـ كنوانسيون هاى ١٩٤٩ ژنو مربوط به رعايت حقوق اسرا، زخمى هاى نظامى و غير نظامى و مانند آن هستند.

[٢٦]ـ عباس هدايتى خمينى، پيشين، ص ١٨٢

[٢٧]ـ عباس هدايتى خمينى، پيشين، ص ٢١٧.

[٢٨]ـ بازشناسى جنبه هاى تجاوز و دفاع، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللى تجاوز و دفاع، ١٣٧٦، ج ٢، ص ٣٣.

[٢٩]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٨٤.

[٣٠]ـ سال جديد ميلادى در دى ماه هر سال آغاز مى شود.

[٣١]ـ «اتحاديه عرب» شامل تعداد زيادى از كشورهاى عربى است كه در سال ١٩٤٥ م. براى ايجاد هماهنگى و همكارى هاى گوناگون بين اعضا به وجود آمد.

[٣٢]ـ حسن فتحى، تلاش هاى صلح آميز در ٨ سال دفاع مقدس و حماسه مقاومت،تهران، ستاد فرماندهى كل قوا، ١٣٦٩، ص ١١٦.

[٣٣]ـ اين پروتكل در ١٧ ژوئن ١٩٢٥ ميلادى (٢٧ خرداد ١٣٠٤ هـ. ش) به تصويب كشورها رسيده است.

[٣٤]ـ در پيش نويس اين قطعنامه، به جاى اقدامات اوليه، «تجاوز اوليه» نوشته شده بود كه در صورت تصويب، به معناى متجاوز شناخته شدن عراق بود.

[٣٥]ـ در اين قطعنامه نيز همانند ساير قطعنامه ها و بيش تر بيانيه ها، با درخواست از دبير كل مبنى بر ارائه گزارش در مورد مراحل اجرايى قطعنامه يا بيانيه و يا با ذكر عنوان «شورا» موضوع را زير نظر داشت و موضوع جنگ را براى بررسى هاى بعدى مفتوح نگاه مى داشت.

[٣٦]ـ محمدجعفر محلّاتى، «تحوّل در روند برخورد شوراى امنيت با مسائل جنگ تحميلى»،گزارش سمينار٤،(دى ١٣٦٦)،ص ٣٥٠.

[٣٧]ـ شوراى امنيت پيش از قطعنامه ٥٨٨، بيانيه ديگرى در ٢٩ اوت ١٩٨٦ ميلادى (٧ شهريور ١٣٦٥ هـ.ش.) صادر كرد كه در آن، با ابراز نگرانى از توسعه احتمالى درگيرى و افزايش حمله به كشتى هاى تجارى و مناطق غير نظامى، بر تكرار مجدّد بيش تر موضوعاتى كه قبلا ياداورى كرده بود، پرداخت.

[٣٨]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٢٢.

[٣٩]ـ براى اولين بار در طول هفت سال جنگ، شوراى امنيت به ماده ٣٩ منشور ملل متحد، كه ناظر بر تشخيص وجود تهديد عليه صلح، بر هم خوردن صلح يااقدام به تجاوز است، اشاره كرد.

[٤٠]ـ اين قطعنامه به دليل آن كه شورا در مقدّمه قطعنامه بر تصميم خود مبنى بر خاتمه عمليات نظامى بين ايران و عراق تأكيد مى كند و نيز به دليل اشاره قطعنامه به ماده ٣٩ و ٤٠، از جنبه توصيه اى خارج شد و حالت آمرانه به خود گرفت.

[٤١]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٢٢.

[٤٢]ـ هر قطعنامه داراى ٢ قسمت مقدّماتى و اجرايى است.

[٤٣]ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره كل امورحقوقىوزارت امورخارجه، ١٣٧٠، ج ١، ص ١٦٦.

[٤٤]ـ ايران خواهان تعيين متجاوز پيش اجراى ساير مواد قطعنامه بود،ولى عراق خواستاراجراى قطعنامه به همان صورت مصوّب بود.

[٤٥]ـ محمدجواد لاريجانى، «تحرّك بين المللى جمهورى اسلامى ايران در مورد جنگ تحميلى»، گزارش سمينار ٤، ص ٦٨١.

[٤٦]ـ دو روز پس از حادثه ساقط شدن هواپيماى مسافرى ايران توسط امريكا، ايران براى اولين بار پس از انقلاب، از شوراى امنيت تقاضاى رسيدگى كرد.

[٤٧]ـ كورت والدهايم، تبعه اتريش، از سال ١٩٧١ م (١٣٥٠ ش) به سمت دبير كلى برگزيده شد و در سال ١٩٨٢ م (١٣٦١ش) جاى خود را به خاوير پرز دكوئيار، تبعه پرو، داد. دكوئيار از سال ١٩٤٠ م (١٣٢٩ ش) در خدمت وزارت امور خارجه كشورش بود.

[٤٨]ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، ص ١٧٠.

[٤٩]ـ اين ماده مى گويد: رئيس دبيرخانه (دبير كل) مى تواند در هر امرى كه به نظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به خطر اندازد، توجه شوراى امنيت را جلب كند.

[٥٠]ـ دبيركل مى تواند در تمام جلسات مجمع عمومى و شوراى امنيت شركت نمايد.

[٥١]ـ منوچهر پارسادوست، همان، ص ٥٦.

[٥٢]ـ حدود١٥٠ اسير طى سه مرحله آزاد شدند.اين اسرا عمدتاًمجروحوزخمى بودند.

[٥٣]ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، همان، ص ١٩٠

[٥٤]ـ نيروهاى مسلّح ايران طى عمليات هاى بزرگى همچون ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتى، والفجر ١ و عمليات هاى متوسطى همچون مطلع الفجر، محمد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، مسلم بن عقيل و محرّم، كه تا اوايل تابستان ١٣٦٢ به انجام رسيدند، قريب ٤٣ اسير عراقى در اختيار گرفت.

[٥٥]ـ طبق آمار مندرج در كتاب راهنماى عمليات جنگ ٨ ساله، آمار اسراى عراقى تا اين تاريخ قريب ٣٧ هزار نفر بود.

[٥٦]ـ كم ترين فعاليت دبير كل در جنگ عراق عليه ايران در زمينه استفاده از سلاح هاى شيميايى در جنگ بود. اما در هر حال، دو بار دبير كل و دو بار شوراى امنيت با ذكر نام «عراق»، آن كشور را به خاطر استفاده از سلاح هاى شيميايى عليه ايران محكوم كردند. (حسين علائى، جنگ شيميايى تهديد فزاينده، تهران، اطلاعات، ١٣٦٧، ص ١١٤.)

[٥٧]ـ محمدحسين پارسادوست، همان، ص ١٦١.

[٥٨]ـ همان گونه كه اشاره شد، نخستين بار ايران و عراق در ١٢ ژوئن ١٩٨٤ (٢٢ خرداد ١٣٦٣ هـ. ش) چنين تعهدى را سپرده بودند.

[٥٩]ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، همان، ص ١٧٠.

[٦٠]ـ پروتكل ١٩٢٥ ميلادى (١٣٠٤ هـ. ش) ژنو ناظر بر ممنوعيت استفاده از گازهاى خفه كننده و مسموم كننده وديگر گازهاى خطرناك و مواد ميكروبى در جنگ است.

[٦١]ـ كنوانسيون سوم ژنو مربوط به مبادله اسراى جنگى و شرايط و چگونگى آن است.

[٦٢]ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، همان، ص ١٧٠.

[٦٣]ـ همان گونه كه اشاره شد، قطعنامه ٥٨٨ تأكيدى بر اجراى قطعنامه ٥٨٢ بود و چيز جديدى نسبت به قطعنامه ٥٨٢ نداشت.

[٦٤] عباس هدايتى خمينى،همان،ص١٦٠

[٦٥]- عباس هدايتى خمينى،همان ص١٨٨.

[٦٦]ـ براى اولين بار در طول جنگ عراق عليه ايران، هم دبير كل (در ١٦ مارس) و هم شوراى امنيت (در ٢١ مارس) با ذكر نام «عراق»، به كارگيرى سلاح شيميايى عليه نيروهاى ايرانى را محكوم كردند.

[٦٧]ـ منوچهر پارسادوست، همان، ص ٦٧٤.

[٦٨]ـ بخش هايى از قطعنامه ٥٨٢، مانند همكارى در جهت جلوگيرى از گسترش جنگ و مبادله اسرا مورد قبول ايران قرار گرفت. ايران نيز طرح ٨ ماده اى دبيركل را بنيانى مناسب براى تلاش هاى بيش تر براى برقرارى صلح به شمار آورد.

[٦٩]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٣٢.

[٧٠]ـ دبيركل با توجه به موافقت و مخالفت مكرّر عراق و ايران با قطعنامه هاى قبلى شوراى امنيت، معتقدبود: قطعنامه هاى قبلى شورا و حتى قطعنامه ٥٨٨ نمى توانند مبنايى براى مذاكره صلح باشد.

[٧١]ـ محمدحسين پارسادوست، همان، ص ٦٧٤.

[٧٢]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٣٢.

[٧٣]ـ تفاوت عمده طرح ٨ ماده اى با طرح ٦ ماده اى دبير كل، قرار دادن بندى در خصوص رسيدگى به مسؤوليت جنگ بود.

[٧٤]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ١٤٢.

[٧٥]ـ در اين زمان، رئيس جمهورى ايران (آية اللّه خامنه اى) براى شركت در چهل و دومين اجلاس مجمع عمومى به تاريخ ٢٢ سپتامبر ١٩٨٧ ميلادى (١مهر ١٣٦٦هـ.ش) در نيويورك به سر مى برد.

[٧٦]ـ دو بند اخير اگرچه در قطعنامه ٥٩٨ مطرح شده، ولى دبيركل با مساوى قرار دادن بندهاى قطعنامه و تفكيك «آتش بس» از «عقب نشينى»، دست به ابتكار جديدى، كه راه را براى اجراى قطعنامه فراهم مى آورد، زد. (محمدحسين جمشيدى و ديگران، همان، ص ١١٤).

[٧٧]ـ جالب اين كه در همين زمان، ايران به قطعنامه ٥٩٨ جواب «نه رد و نه قبول» داده بود و عراق آن را پذيرفته بود.

[٧٨]ـ عباس هدايتى خمينى، همان، ص ٣٠٢ ٢٩٨.

[٧٩]ـ طبق تبصره هاى مزبور، مجمع عمومى در مواقعى كه حفظ صلح و امنيت بين المللى نيازمند يك عمل مؤثر باز دارنده و يا واداركننده باشد، بايد آن را به شوراى امنيت واگذار نمايد. اما هر گاه اعضاى شوراى امنيت بر سر حفظ صلح و امنيت به توافق نرسند، مجمع عمومى مى تواند رأساً درباره حفظ صلح و امنيت بين المللى تصميم بگيرد، ولى عدم اتفاق اعضاى دايم شوراى امنيت هيچ گاه در جنگ ايران و عراق پيش نيامد.

[٨٠]ـ در عمل، اين قاعده درست نيست; زيرا دست كم يك بار در جنگ ايرانوعراق باوجود آن كه جنگ تحت بررسى شوراى امنيت بود، مجمع عمومى هم به بحث و صدور قطعنامه درباره جنگ پرداخت.

[٨١]ـ روزنامه اطلاعات، ١ تا ٧ مهر ١٣٥٩، ص آخر.

[٨٢]ـ منوچهر پارسادوست، همان، ص ١٦٧.

[٨٣]ـ نسرين مصفاو ديگران، همان، ص ١٠٠.

[٨٤]ـ هر عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومى داراى يك رأى است. در مسائل مهم (مانند حفظ صلح و امنيت بين المللى) رأى موافق دو سوم اعضاى حاضر رأى دهنده، و در ساير مسائل، رأى اكثريت مطلق اعضاى حاضر رأى دهنده ملاك است. در مورد قطعنامه ٣/٣٧ از ١٣٥ عضو حاضر رأى دهنده، ١١٩ عضو به آن رأى موافق دادندواين قطعنامه٤٥رأى ازحدنصاب(٩٠رأى)بيش ترداشت.

[٨٥]ـ تحليلى بر جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، همان، ص ١٦٧.

[٨٦]ـ محمدحسين جمشيدى و ديگران، همان، ص١٠٩ـ١٠٦.