نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٧ - نظارت در حكومت علوى

عبدالمجيد ناصرى

پيش درآمد

امروز كه قانون مبناى نظم اجتماعى شناخته شده است، نظارت از اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار است. زيرا نظارت در صورتى كه دقيق، كارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجراى قانون و مقررات را تضمين مى كند كه به تدريج، نقاط قوت و ضعف قوانين و مقررات را نيز نمايانده و راه كارهاى روشن و مطمئن براى تصحيح آن ها و بهبود و كمال مبناى نظم اجتماعى فراهم مى كند.

در آئين مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظايف فردى و اجتماعى داراى پشتوانه بسيار قوى و انديشه بنيادين است. يك مسلمان به حكم آموزه هاى دينى، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق مى داند و در تنهايى ترين تنهايى ها، او تنها و خارج از ديد و نظارت نيست. خداوندى را كه اسلام معرفى مى كند و هر مسلمانان بدان ايمان دارد، حضور فراگير و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضى و حاكم نيز حضرت اوست. قدرت نامتناهى، آگاهى نامحدود و حسابرسى دقيق و موشكانه دارد و نسبت به انسان از رگ هاى گردن او نزديك تر مى باشد. «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو و يعلم ما فى البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها» (انعام: ٦)

در كنار نظارت باريك بين و همه جانبه الهى، شياطين انس و جن، كه درصدد انحراف انسان و بازداشتن وى از پيمودن صراط مستقيم و سبيل حق و عدل هستند، نيز كم توان و بيكار نيستند تا انسان تن به غفلت دهد و براى خود مصونيت تصور نمايد. بلكه انسان همواره بايد مراقب بوده، نظارت الهى را احساس كند و از دام هاى شياطين جنى و انسى غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهى «امّا شاكراً و امّا كفوراً» (انسان: ٧٦) احساس نمايد.

با توجه به چنين درونمايه اعتقادى هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامى حائز اهميت است. نظام علوى نيز كه بى شائبه ترين آئينه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ويژه بخش حكومتى است، به اين مقوله اهتمام ويژه مى دهد.

اين نوشتار نظارت را با رويكرد سياسى و اجتماعى و جايگاه اين امر را در نظام علوى و ساز و كار حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)در اجراى بهتر و شيوه بهنيه آن را مورد توجه قرار مى دهد.

نگاهى به پيشينه نظارت

هرچند مهم ترين پشتوانه فكرى و دينى در اسلام براى اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهى از منكر مى باشد، اما پيامبر مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) صرفاً به بيان اين اصل و مفاد و منافع آن اكتفا نكردند بلكه بنا بر گزارش هاى تاريخى، راهكارهاى عملى براى اجراى نظارت و نهادينه كردن آن در جامعه اسلامى بيان فرمودند.

پيامبر عظيم الشأن اسلام در نخستين تلاش هاى خويش براى برپايى نظام سياسى اسلام و در ملاقات با نمايندگان مدينه، كه بعدها به عنوان انصار شهرت يافتند، پس از آن كه انصار با آن حضرت ديدار نمودند و به ايشان ايمان آورده و بيعت كردند، براى هر طايفه از طوايف آنان يك يا دو نفر را به عنوان نقيب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزديك تحت نظر داشته باشد و جريان اسلام گرايى و گذر جامعه از جاهليت به توحيد را كنترل نمايند.[١]

پس از آن كه، حضرت به مدينه هجرت نمود و حكومت اسلامى را به كمك انصار تأسيس كردند نه تنها نمايندگان و ناظران يادشده را بر كنار نكرد بلكه به تدريج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بيش ترى براى تحت نظر داشتن بخش ها و قبايل گوناگون مدينه و اطراف برگزيد. به عنوان نمونه وى، در سال ششم هجرى براى هر ده نفر از مجاهدان يك نفر را به عنوان «عريف» معين فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند كار و جريان امور به خوبى آگاه شوند.

از جمله اقدامات ديگر پيامبر، تعيين عريف (= نقيب و ناظر) براى قبايل گوناگون بود. افرادى چون جندب بن النعمان، رافع بن خديج و... جهت نظارت بر امور قبايل و گزارش از وضعيت سياسى و دينى آنان به مدينه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادى نيز نظارت دقيق داشت و دستگاه نظارتى خود را با گماشتن سعيد بن العاص بر بازار مكه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدينه، تقويت نمود.[٢]

با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حكومتى، نظارت نيز از جنبه كمى و كيفى توسعه يافت و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از زنان نيز به منظور نظارت و اطلاع رسانى بهره جست كه گماشتن «ام الشفا» بر يكى از بازارهاى اسلامى گواه بر اين مدعاست. علاوه بر اين، خود سفارش فرمود: براى هر صنف ]در امر نظارت[ از افراد شايسته آن صنف استمداد جوييد.

پس از دوران رسالت، تا حدودى دستگاه نظارت حكومت تضعيف شد و تخلفاتى كه از برخى فرماندهان در جريان هاى مختلف از جمله جنگ هاى رده، به ويژه داستان مالك بن نويره مشاهده شد، نشانگر همين واقعيت است، اما به تدريج و پس از رفع خطرات نظامى حكومت اسلامى و تحركات جنگ هاى رده، اين مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خليفه دوم، اهميت گذشته خود را باز يافت. چنان كه در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلايلى كه اكنون مجال طرح آن ها نيست، نظارت خليفه و دارالخلافه مدينه بر امور كارگزاران و نهادها و اصناف به شدت كاهش يافت و جامعه به تدريج دچار انواع بيمارى ها و ناهنجارى هايى گرديد كه سرانجام منجر به انقلاب خونين و قتل خليفه شد.

امام على(عليه السلام) و نظارت

چنان كه اشارت رفت، امام على(عليه السلام) زمانى زمام حكومت را به دست گرفت كه دارالخلافه مدينه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشى سپرده بود. خليفه سوم از حيث نظارت و اطلاع رسانى با ناكارآمدى جدى مواجه بود و تا زمانى كه صداى پاى انقلابيون مصر، كوفه، يمن و مدينه را از بام اطاق خود نشنيد، آشفتگى اوضاع و انفجار جامعه را باور نكرد و هنگامى طنين انقلاب مردم را حس كرد كه ديگر دير شده بود. آگاهى و احياناً نظارتش در اين زمان نه تنها به حال جامعه كه به حال خود هم سودى نداشت.

امام على(عليه السلام) على رغم ميل باطنى و پس از فشار زياد براى پذيرش زمام امور و سرانجام پس از نيل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه اتخاذ كرد و در سايه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله(صلى الله عليه وآله) و به كار بستن اجتهاد خويش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامى امانت است; آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند. بيت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان! اين در حالى است كه، خليفه پيشين، حكومت و بيت المال را اگر ملك طلق خود نمى دانست، دست كم به چنان ولايتى باور داشت كه تصرف مالكانه و دلبخواهانه مى نمود و هيچ نصيحت و مصلحتى را مانع بخشش هاى كلان اموال و اعطاى مقامات سياسى از ناحيه خود و كارگزارانش نمى ديد و به شكوه و انتقاد نيز در اين باب وقعى نمى نهاد.

اما امام(عليه السلام) با صراحت اعلام كرد: حكومت، امارت و بيت المال، امانت مسلمانان در دست حاكم اسلامى است; در اين باره بايد كمال احتياط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نيز عملاً به اين سيره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلى قاضى شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا يصدقك و لا يصدّق قولك فينا والاّ فاللّه خصمك و طالبك..»

كسانى را كه به سخنان تو اعتقادى نداشته و عقيده تو را درباره ما قبول ندارند، به كار مگير اگر (چنين كسانى را) استخدام كنى پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان اى رفاعه! اين مقام حكومت (بر مردم) امانت (الهى) است و هر كس نسبت به آن خيانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هركس خائن را استخدام كند پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در دنيا و آخرت از او بيزار است.[٣]

آن حضرت در جاهاى ديگر نيز نظام حكومتى امّت را بر پايه امانت دانسته و هرگونه رويكرد مالكانه و غيرعادلانه را خيانت به امانت و امّت اسلامى خوانده است[٤] و در برابر ابوالاسود از جريان عملكرد فرماندار بصره كه گزارشى ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظيفه شناس) براى امام و امت خيرخواهى كرده و امانت را (كه مأموريت اجرايى باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمايى كرده است...»[٥] و در نامه به ابن عباس تصريح كرد: من تو را در امانت خود شريك نمودم... نه با پسرعمويت مواسات نمودى و نه امانت را ادا كردى.[٦] حضرت در نامه اى از ابى سلمه، حاكم بحرين قدردانى مى كند، و نيز حكومت را يك امانت مى داند كه نبايد مورد خيانت قرار گيرد: «تو را (از حاكميت بحرين) عزل كردم، بدون اين كه به تو عيب و نقصى باشد و ولايت را به گونه اى نيكو انجام دادى و امانت را ادا كردى، بدون (كوچك ترين) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.[٧]

اطلاع رسانى در مورد ضرورت نظارت

بديهى است كه ديدگاه امانت نگر درباره حكومت و اجزاى آن، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسى را دو چندان مى كند. دستگاه حكومت بايد تدابيرى بينديشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حكومت و تصحيح نگرش مردم و ارباب سياست در اين باب، لزوم نظارت را تبيين نمايد و هرگونه ابهام و پرسش را در اين زمينه رفع نمايد. بر اين اساس، اميرمؤمنين(عليه السلام)از راه هاى گوناگون و بيان و شيوه هاى مختلف، بر ضرورت و اهميت نظارت در حكومت تأكيد مى فرمايند كه اهم آن ها از اين قرار است:

الف. تقويت نظارت درونى

همه نصايح اخلاقى و تذكرات تربيتى امام نسبت به مردم و كارگزاران حكومت در اين راستا است. حضرت براى اين كه عقل و حق طلبى و درست كارى را در انسان ها تقويت نمايد، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حكومتى و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقواى الهى، ترس از فرجام تخلف و نافرمانى، نظارت هميشگى و دقيق الهى به امور و اهميت حقوق مردم را طى خطبه ها، نامه ها و تذكرات متعدد يادآور مى شود. از كوتاه بودن دوران امانت دارى و حتميت حسابرسى و كيفردهى خبر مى دهد و مرگ، قيامت، بهشت و جهنم را يادآور مى شود، تا كارگزاران دوران فرمانروايى را «طعمه» نديده، فرصت طلبى و آزمندى نكنند، بلكه آن را به ديد امانت نگريسته، نظارت الهى را جدى و هميشگى بدانند و صداقتورزى را پيشه خود سازند.

ب. لزوم تأسيس دستگاه نظارتى بيرونى

امام(عليه السلام) پس از تبيين روشنگرى هاى لازم درباره توجه مأموران دولتى به نظارت الهى و تأكيد بر عدم غفلت آنان از اين مهم، نظارت بيرونى را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سياسى و پايدارى آن اصرار مىورزد و در نامه اى خطاب به اشعث بن قيس كندى مى فرمايند: «انَّ عمَلَك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة و انت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان تفتات فى رعية و لا تخاطر الا بوثيقة و فى يديك مال من مال اللّه...[٨]

حضرت در اين مكتوب سياسى به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهد و در صدد نهادينه كردن نظارت بيرونى در ارتباط با شيوه حكومت دارى دولتمردان مى باشد. در فرازى از نامه تاريخى خود خطاب به مالك اشتر مى فرمايند: براى كنترل كارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعيين كن.[٩] به فرماندار ديگر خود نيز چنين گوشزد مى كنند: «نظر من اين است كه گروهى شايسته و پاكيزه را كه به دين و امانت دارى آنان اطمينان دارى بفرست تا از رفتار عمّال و كارگزاران حكومتى پرسش كنند (و از مردم تحقيق نمايند) و از آنچه در شهرها انجام مى دهند، تفتيش و سؤال نمايند.»[١٠]

اين فرازها در واقع بخش اندكى از تذكراتِ بسيار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقويت چشم نظارتى نمايندگان در بلاد اسلامى تشكيل مى دهد كه تحت نظر بودن كارگزاران دولتى را بدون استثنا يادآور مى شود و افكار و انديشه هاى آنان را جهت نظارت پذيرى، راست انديشى، درست كردارى و پاسخ گويى مهيا مى سازد.

راه كارهاى عملياتى نظارت

اميرمؤمنين(عليه السلام) در حكومت خويش، مكانيزم هاى مختلف نظارتى را به اجرا درآورد كه در مجموع توفيقات فراوان اصلاحى را براى كارآمد نمودن نظام حكومتى خود و نظام علوى به بار آورد. بدين ترتيب، توانست پس از گذشت قرن هاى متمادى. به عنوان، نظام مطلوب و ايده آل مورد آرزوى آزادى خواهان و پژوهندگان حاكميت عدالت و برقرارى مدينه فاضله باشد.

گماشتن كارگزاران مكتبى

بى شك وجود كارگزاران سالم و مكتبى در يك نظام سياسى بسيار مغتنم و ارزشمند است. امام على(عليه السلام) پس از دست يابى به حكومت، ترتيب شناسايى و به كارگيرى نيروهاى كيفى و ارزشى و حذف و طرد فرصت طلبان و استبدادورزان را درصدر برنامه هاى خويش قرار داد. نگاهى گذرا به كارگزاران امام(عليه السلام)و مقايسه آنان با اسلاف شان اين واقعيت را تأييد مى كند كه حضرت على(عليه السلام) در اين اقدام بر ويژگى هاى مختلف كارگزاران خود از جمله، حضور پررنگ نظارت وجدانى و در نظر داشتن نظارت الهى و پذيرش نظارت و پاسخ گويى در حكومت دارى تكيه داشته است. بديهى است كسانى كه پرواى بيش ترى از خداوند و روز واپسين دارند و تقواى مثال زدنى و پارسايى فوق العاده كارگزارانى چون مالك اشتر، محمدبن ابى بكر، ابى سلمة بن ام سلمه (ام المؤمنين)، ابوالاسود، ابن عباس و يارانى مانند سلمان فارسى، بلال حبشى، ابوذر غفارى، مقداد، عمار ياسر، ابن تيهان، ذوشهادتين و... نظارت را آسان مى كند و دستگاه نظارتى را كم هزينه و كارآمد مى گرداند. زيرا مديران مكتبى و شايسته اساس درست انديشى و نيكوكردارى در يك نظام مى باشند و با سلامت و عفت مديران و كارگزاران سلامت بخش مهمى از عملكردها و سياست گذارى ها بيمه مى شود و نظام از بخش عمده اى از خطرات مصون مى ماند.

در واقع، گماشتن مديران و فرمانروايان پارسا و امين به جاى مروان بن حكم، معاوية بن سفيان، مغيرة بن شعبه، سعيد بن عثمان، عمروبن عاص، زياد بن ابيه و... اصلاح نظام اسلامى در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتى و فعال نمودن اين بخش مهم حكومت در جهت اهداف عاليه الهى و مردمى است. به كار گرفتن نيروهاى مدير و كارآمد در واقع، سالم سازى نظارت و اطلاع يابى كارشناسانه و دقيق مى باشد.

تأكيد بر نظارت عمومى

با توجه به سيره امام على(عليه السلام) در باب حكومت، كه آن را امانت الهى و مردمى مى داند و اهتمام عملى آن بزرگوار در مورد اصل عملى امر به معروف و نهى از منكر، اين انتظار مى رفت كه آن حضرت پس از كسب ظاهرى قدرت، بر نظارت عمومى تأكيد ورزد و آن را از وظايف مهم و حقوق اساسى مردم نسبت به حاكميت بداند و رضايت افكار عمومى را به كارگزاران خود گوشزد نمايد.

امر به معروف كه «واقع، دستور به انجام كار خوب و عمل نيكويى است كه حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن يعنى نهى از منكر (= منع از كار زشت) مورد تأكيد و سفارش فراوان امام على(عليه السلام) مى باشد. آن حضرت مى فرمايد: «اعمال نيكو و حتى جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منكر همانند قطره است در مقابل درياى پهناور»[١١] و در جاى ديگر پيامد ترك اين دو فريضه را حاكميت اهريمنى و شر مى دانند كه توسط هيچ عامل حتى دعاى نيكان از بين نمى رود.[١٢] همين طور، امر به معروف را مايه پشت گرمى مؤمنان و نهى از منكر را عامل ذلّت كافران مى شمارد و مى فرمايد: «كن بالمعروف آمراً و عن المنكر ناهياً و بالخير عاملاً و للشر مانعاً»[١٣] و در ادامه شرايط اجراى اين دو اصل نظارتى اسلام و فوائد فراوان عملى آن را برمى شمارد.

تشكيل گروه نظارت و بازرس

جانشين پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)، تنها به فعال كردن مردم در صحنه نظارت و گزارش هاى مردمى درباره تخلفات، كاستى و نارضايتى ها اكتفا نمى كرد، بلكه گروهى را تشكيل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و كارآمد نظارت و سركشى نمايند و آن حضرت را در جريان جزئيات امور قرار دهند. چنان كه در نامه اى حضرت به كارگزاران بصره و اطراف مى نويسد: بايد درباره متخلفان و عهدشكنان پرسوجو نمايند و اخبار دقيق آن را به كوفه گزارش دهند. ^١٤

يكى از محققان درباره نظام اطلاعاتى كارآمد درحكومت علوى مى نويسد: «گو اين كه در سيره امام على(عليه السلام) از تشكيلاتى با عنوان «نظام اطلاعاتى» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراكنده اى كه در زمينه مأموريت هاى اطلاعاتى وجود دارد و اقدام هايى كه آن بزرگوار، به روزگار حكومتش به اساس جمع آورى گزارش هاى پنهانى انجام مى داده است، همه و همه نشان دهنده اين است كه حكومت امام(عليه السلام)، از وجود تشكيلاتى كارآمد و دقيق برخوردار بوده است. جستوجوى پنهانى و جمع آورى گزارش هاى گوناگون مرتبط با امنيت داخلى، اطلاعات نظامى و عملكرد كارگزاران، وظيفه اساسى اين تشكيلات است... ]كه[ از آثار و چگونگى تصميم هاى امام(عليه السلام)، كاملاً مى توان به وجود آن پى برد...»[١٥]

مسأله تشكيل گروه نظارتى، كه در غياب حاكم بر كارگزاران و عملكرد آنان نظارت نمايد و در جاهايى كه از چشم خليفه مسلمانان دور مانده است، به رؤيت و درايت بپردازد، مورد سفارش پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نيز بوده است. در عهدنامه امام على از زبان پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى خوانيم: «كارهاى مردم اصلاح نمى شود مگر به اصلاح اشخاصى كه از آنان در كارهاى شان استعانت مى كنند و براى انجام مسؤوليت ها آنان را استخدام مى نمايند كه در غياب آنان كار انجام دهند. پس براى تولّى اعمال، اهل ورع و علم و سياست را انتخاب كن و خود را به صاحبان تجربه و عقول نزديك ساز...»[١٦]

يكى از وظايف «شرطة الخميس»، نظارت بر امور كارگزاران و اصناف و در واقع، اجراى عملى و رسمى امر به معروف و نهى از منكر است. اين ناظران در امور اقتصادى آگاهى به دست مى آوردند و در بندرها، كاروان سراها، انبارها و مرزها به جريان صادرات و واردات نظارت مى كردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از اين لحاظ در تاريخ مى خوانيم كه آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد در اثر خيانت، با اعمال شاقه زندانى نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده كرد كه جمعى در بازار از وظايف و محدوده خود تخطى كردند، دستور داد جايگاهى كه درست كرده بودند خراب كنند.[١٧]

آن بزرگوار در فرازى از نامه خود به مالك اشتر نيز لزوم نظارت و بازرسى در نظام ادارى و مالياتى را يادآور مى شود: «وابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم»[١٨] و به فرماندار ديگرى نوشت: «نظر من اين است كه گروهى از اهل صلاح و عفاف را كه به دين و امانت دارى آنان وثوق دارى بفرست...»[١٩]

نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت، اصل مثبت نگرى در امر نظارت است. بازرسان و ناظران بايد بيش از هر چيز زحمات و فداكارى هاى مديران و كارمندان را مورد توجه قرار دهند و با ديد مثبت و قدرشناس به تلاش كارگزاران متعهد و مكتبى بنگرند.

ناظران مخفى: از فرمان مبارك اميرمؤمنان به مالك استفاده مى شود كه حضرت به گماشتن ناظران رسمى و بازرسان علنى اكتفا نكرده، بر نصب و تعيين ناظران مخفى نيز همت گماشتند. چنان كه در ادامه مى فرمايد: «پس فراموش نكن كه بايد بر آنان مأموران مخفى از مردمان امين و حق گوى را، كه در ميان مردم به اين صفات شناخته شده باشند، بگمارى تا زحمات و فداكارى هاى آنان را بر تو بنويسند و آنان مطمئن باشند كه تو زحمات و فداكارى هاى ايشان را مى دانى و بايد مقدار رنج هر يك را در نظر دارى و مناسب با ميزان زحمات و فداكارى هاى شان با آنان رفتار نمايى...»[٢٠]

نظارت شخصى و مستقيم: از بررسى سيره علوى در نظام حكومتى به دست مى آيد كه آن حضرت به شيوه هاى يادشده براى اطمينان از صحت كاركرد كارگزاران حكومتى و وضع مردم اكتفا نمى كرد و تا آنجا كه امكان داشته خود مستقيم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع مى شد تا اوضاع مردم را از نزديك ديده، افكار عمومى را نسبت حاكميت و كارگزاران به دست آورد. در منابع گوناگون آمده است كه على(عليه السلام)هر روز در بازارهاى كوفه مى گذشت و امر به معروف و نهى از منكر مى نمود و شخصاً به اوضاع رسيدگى مى كرد...» [٢١] و يكى از راويان گزارش مى كند كه حضرت را در محله (شط الكلا) ديدم كه از قيمت هاى اجناس سؤال مى كرد. [٢٢]

حضرت نه تنها به دين شيوه پايبند بود بلكه به حكمرانان و استانداران خود نيز بدين روش سفارش مى كرد از جمله به مالك اشتر مى فرمايد: «اما بعد شخصى را به جاى خود به عنوان جانشين قرار ده و خود به همراه گروهى از يارانت ]جهت نظارت [تمام سرزمين سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگرديد و از چگونگى رفتار و اعمال كارگزاران جويا شويد و سيره آنان را مورد رسيدگى و پيگيرى قرار دهيد.» [٢٣]

پى آمدهاى نظارت

واقعيت اين است كه نظارت حضرت على(عليه السلام) نسبت به احوال، اعمال و رويكردهاى كارگزاران به شيوه هاى مختلف و با مكانيسم هاى گوناگون شعارى و براى كسب وجاهت مردمى و يا انتخاباتى نبود. بلكه حضرت اين امر را براى پايدارى حكومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم مى ديد و به طور جدى حاصل تلاش ها، بازرسى ها و نظارت مأموران رسمى و غيررسمى و شكايات مردمى را مورد مطالعه و ارزيابى جدى قرار مى داد و پس از اطمينان از صحت گزارشات و اخبار رسيده، دست به واكنش شايسته و بايسته عملى مى زد.

البته اميرمومنين(عليه السلام) به محض رسيدن گزارش بازرس يا بازرسان، عكس العمل نشان نمى داد بلكه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار مى داد و در صورت ترديد و يا عدم اطمينان، گزارشات جديد و يا تكميلى را توسط افراد امين و مورد وثوق جديد به دست مى آورد و يا گزارش و نظرات ساير ناظران را طلب مى كرد و از مردم در اين زمينه كمك مى گرفت. در مواردى نيز شخصاً، چنان كه گذشت، به نظارت و كسب اطلاع مى پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسى همه جوانب قضيه و اطمينان از صحت و سقم آن، با قاطعيت و بدون اتلاف وقت و مسامحه وارد عمل مى شد و با ناهنجارى برخورد مى كرد.

طبيعى است كه واكنش حضرت به كارنامه و عملكرد كارگزاران يك دست نبود همان گونه كه اشاره شد، افرادى چون ابى سلمه استاندار يمن و يا محمد بن ابى بكر استاندار مصر، با آن كه به دلايلى از سمت خود كنار گذاشته شدند، مورد تمجيد و تشويق قرار گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعاليت هاى مثبت آنان ناديده گرفته نمى شد بلكه با نامه و پيام كتبى اين گونه كارگزاران توسط حضرت مورد تقدير قرار مى گرفتند. در مقابل، كسانى كه تخلف هر چند ساده داشتند و يا درصدد انحراف از سبيل حق مدارى، امانت دارى و عدالتورزى بودند، زهد، ساده زيستى و مستضعفان را فراموش مى كردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزوير را در آغوش مى كشيدند با عكس العمل شديد امام على(عليه السلام)مواجه مى شدند. حضرت در اين مورد، هيچ تفاوتى بين خويشان و ديگران قايل نگرديد و افرادى چون ابن عباس و ديگران چون زياد بن ابيه و قاضيان چون شريح و واليان و شهرداران و فرمان دهان نظامى مانند على بن اصمع والى «بارجاة»، شهردار اهواز، اشعث بن قيس والى آذربايجان، عثمان بن حنيف والى بصره، قدامه بن عجلان كارگزار كسكر (منطقه اى بين بصره و كوفه)، معقله بن هبيره، مغذر بن جارود و غيره همه مشمول اقدامات نظارتى و عكس العمل شديد كيفرى آن حضرت قرار گرفتند. در اين مورد به دو نمونه اشاره مى شود: «على(عليه السلام) اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان را احضار كرد، وى از سوى عثمان، فرماندار آذربايجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخى گويند آن را عثمان به وى بخشيد و برخى ديگر گويند كه آن را به دست آورد.

امام على(عليه السلام) فرمان داد آن را آماده سازد: ولى وى سرباز زد و گفت: اى اميرمؤمنان! اين ثروت را در دوران حكومت تو به دست نياورده ام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بيت المال مسلمين برنگردانى، اين شمشير را چنان بر تو فرود آوردم كه هر چه خواست از تو بازستاند.»[٢٤] پس اشعث اموال را آورد و امام آن ها را از او گرفت و به بيت المال برگرداند.

در مورد «ابن هرمه» شهردار اهواز نيز آمده است كه امام على به رفاعه نوشت: «هنگامى كه نامه ام را خواندى ابن هرمه را از بازار بركنار كن و او را به خاطر ]نارضايتى و حقوق[ مردم بازداشت كن سپس زندانى نما و جريان را به اطلاع عموم برسان... درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه يا افراط نكن كه نزد خداوند هلاك شوى و من هم به بدترين شيوه بركنارت خواهم كرد. از اين كار تو را به خدا پناه مى دهم.

بيان تفصيل واكنش قاطع و بدون ملاحظه امام على(عليه السلام)در برابر خيانت و فسادهاى مالى، سياسى، ادارى، قضايى، نظامى و ثروت هاى بادآورده كارگزاران متخلف مجال بيش از اين مى طلبد و مبارزه وى با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح كه در سايه نظارت قوى و به كار گرفتن شيوه هاى كارآمد نظارت و بازرسى ممكن مى شد، برگ زرّين در تاريخ سياسى و حكومت دارى است كه پس از گذشت قرن هاى متمادى بسيار راهگشا و در خور سرمشق مى باشد.

• پى نوشت ها

  [١]ـ رسول جعفريان، تاريخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، ١٣٨٠، ص ٧٠ ـ ١٦٨

  [٢]ـ محمدبن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج ٢، بيروت، الاعلمى، ١٤٠٧ ق، ص ٥٦١ ـ ٥٥٩

  [٣]ـ ابن الاثير، اسدالغابة، ج ٢، بيروت، دار احياء التراث العربى، ١٤٠٠، ص ٣٠٩

  [٤]ـ ميرزا على احمد ميانجى، لزوم وزارت اطلاعات در حكومت اسلامى، قم، نشر برگزيده، ١٣٧٤، ص ٣٤

  [٥]ـ نهج البلاغه، صبحى، حكمت ٢٥٢

  [٦]ـ احمدى ميانجى، پيشين، ص ٣٣

  [٧]ـ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ١، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، ١٣٨٢ ق، ص ٢٣١

  [٨]ـ نهج البلاغه، نامه ٤٢

  [٩]و [١٠]ـ همان، نامه ٥، ٢٦، ٥٣

  [١١]ـ ابن اعثم كوفى، فتوح، ج ٥، بيروت، الاعلمى، ١٤٠٧ ق، ص ٤٤

  [١٢]ـ نهج البلاغه، حكمت ٣٧٤

  [١٣]ـ همان، نامه ٤٧

  [١٤]ـ سيداصغر ناظم زاده قمى، تجلى امامت، قم، دفتر تبليغات اسلامى، ١٣٧٤، ص ٢٩٠

  [١٥]ـ محمد محمدى رى شهرى، سياست نامه امام على(عليه السلام)، ترجمه مهدى مهريزى، قم، دارالحديث، ١٣٧٩، ص ٥٣٣

  [١٦]ـ همان، ص ٧٤

  [١٧]ـ احمدى ميانجى، پيشين، ص ١١٣

  [١٨]ـ همان، ص ٤ـ١٠٣

  [١٩]ـ نهج البلاغه، نامه ٥٣

  [٢٠]ـ يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج ٢، بيروت، دارصادر، ١٤٠٧ ق، ص ٥ـ ١٨٠

  [٢١]ـ مصطفى دلشاد تهرانى، ارباب امانت، تهران، دريا، ١٣٧٩، ص ١٦٩

  [٢٢]ـ احمد بلاذرى، انساب الاشراف، ج ٢، بيروت، الاعلمى، ١٤٠٥، ص ١٢٩

  [٢٣]ـ سيد شهاب الدين مرعشى، تعايق احقاق الحق، ج ٨، قم، كتابخانه مرعشى، بى تا، ص ٥٦٣

  [٢٤]ـ نهج البلاغه، نامه مالك اشتر، محمدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه، ص ١٣٦٩، صفحات متعدد