نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٢ - چالشهاى روششناختى و معرفتى در پژوهشهاى موجود جمعيتى

سال بيست و دوم ـ شماره ١٨٩ ـ شهريور ١٣٩٢، ٥٩ـ٧١

فرزانه شكرى[١]

فروغ الصباح شجاع نورى[٢]

چكيده

همزمان با تحولات جمعيتى سريع در كشور، پژوهش هاى مربوط به حوزه جمعيت رويكردهاى متفاوتى داشته است. پژوهش حاضر به منظور مشخص شدن خلأها و اشكالات روش شناختى تحقيقات در زمينه جمعيت، با روش فراتحليل به بررسى مطالعات مربوطه بين سال هاى ١٣٧٠ـ١٣٩٠ در حيطه علوم انسانى پرداخته است. براى اين منظور، ٦٣ مقاله بررسى شد. نتايج فراتحليل، نشان داد رويكرد ٩٠/٦١ درصد كل مقالات مورد بررسى به افزايش جمعيت منفى است. همچنين، مطالعات از نظر روش تحقيق داراى اشكالات و نواقص متعددى مى باشند؛ ازجمله: شيوه انجام تحقيق در ٤٧/٩٠ درصد مطالعات انجام شده روش اسنادى ـ كتابخانه اى، ٤٧/٩٠ درصد مطالعات مورد بررسى فاقد تكنيك نمونه گيرى، ٥٠/٦٣ درصد از مطالعات داراى ميدان مطالعه نامشخص، ٩٧/٥٣ درصد مطالعات فاقد فرضيه يا سؤال،رو ١٥/٥٧ درصد مقالات فاقد تكنيك تجزيه و تحليل بودند. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش، بجاست در زمينه افزايش يا كاهش جمعيت مطالعات وسيع با رعايت اصول روش شناختى تحقيق علمى صورت گيرد.

كليدواژه ها: جمعيت، فراتحليل، افزايش و كاهش جمعيت.

[١] كارشناس ارشد تحقيقات آموزشى  دانشگاه الزهرا عليهاالسلام.  Farzanehf٣١٣@gmail.com

[٢] استاديار دانشگاه الزهرا عليهاالسلام.

دريافت: ٢٣ /٣/ ٩٢               پذيرش: ٢٥/ ٦/ ٩٢

مقدّمه

جمعيت از متغيرهاى اصلى توسعه هر كشور است كه برنامه ريزى ها براساس آن صورت مى گيرد. ازاين رو، شناخت اندازه جمعيت، رشد، ساختار سنى و جنسى آن و همچنين رسيدن به يك جمعيت متناسب علاوه بر اينكه يكى از عوامل مهم در برنامه ريزى توسعه مى باشد، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. درواقع، جمعيت نقش مهمى در تحقق برنامه هاى كلان كشور دارد، به گونه اى كه همواره تغييرات جمعيتى مورد توجه و مطالعه بسيارى از پژوهشگران و انديشمندان بوده است (مهرگان و رضائى، ١٣٨٨، ص ١٣٨). تحقيقاتى كه در حوزه جمعيت شناسى و جغرافياى جمعيت انجام مى شود، جمعيت ايران را از دو ديدگاه قابل بررسى مى داند (مصرى، ١٣٨٧، ص ٢٠؛ كريمى، ١٣٨٧)؛ يكى از نظر ويژگى ها يا خصوصيات جمعيت و رشد آن، و ديگرى از نظر توزيع يا پراكندگى جمعيت. درواقع، بين علم جمعيت شناسى و جغرافياى جمعيت تفاوت آشكار وجود دارد. پيش بينى هاى جمعيتى با توجه به عناصر مخصوص جمعيت و ويژگى هاى مربوط به آن صورت مى گيرد. علاوه بر اين، رابطه مستقيمى با پديده هاى جمعيتى يعنى مواليد، مرگ و مير و مهاجرت دارد. در جغرافياى جمعيت، رشد مكانى و زمانى جمعيت اهميت دارد؛ يعنى هر جغرافى دان جمعيت بايد بداند در چه زمانى و در كجا رشد جمعيت چقدر است و اين نرخ رشد يا كاهش جمعيت چه اثراتى در نظام اجتماعى ـ اقتصادى هر جامعه يا كشورى دارد (شكورى گنجوى و طاهرى، ١٣٨٨).

     با اين حال، مشاهده مى شود تحقيقات در حوزه  جمعيت به طور كلى دو نوع نگرش نسبت به رشد جمعيت دارند:

     ١. نگرش منفى كه به توماس مالتوس برمى گردد. وى معتقد بود: گرايش مردم به داشتن فرزند، ناگزير موجب محدوديت عرضه مواد غذايى، كاهش دسترسى به منابع طبيعى و در نهايت، كاهش سطح رفاه قابل دسترس براى مردم است.

     ٢. نگرش مثبت برگرفته از نظريه هارود است كه مى گويد: رشد مثبت جمعيت رشد طبيعى براى اقتصاد است (بخشى دستجردى و خاكى نجف آبادى، ١٣٨٩، ص ٣). با مبنا قرار دادن هريك از اين نگرش ها نسبت به موضوع جمعيت، مطالعاتى در ايران انجام شده است. براى نمونه، سورى و كيهانى حكمت (١٣٨٢) به بررسى اهميت متغيرهاى جمعيتى در تعيين رشد اقتصادى و تأثير ارتباطِ بين اندازه دولت و رشد اقتصادى پرداخته اند. نتايج تحقيق آنان گوياى اين است كه متغيرهاى جمعيتى نه تنها بر رشد اقتصادى تأثيرگذارند، بلكه اندازه دولت را نيز مشخص مى كنند. در همين زمينه، نتايج تحقيقات بخشى دستجردى و خاكى نجف آبادى (١٣٨٩)؛ مهرگان و رضائى (١٣٨٨)؛ و ساعى ارسى (١٣٨٨) مؤيد نگرش مثبت به تأثير جمعيت است. اما نظرى (١٣٨٢) در تحقيقى به بررسى علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادى ـ اجتماعى ايران پرداخت. وى بيان داشت: بالا بودن درصد بچه سالان در بين گروه هاى سنى، دلالت بر عدم توسعه كشورها داشته و ازآنجاكه اين گروه سنى هزينه بر و از نظر اقتصادى غيرمولد است، مبالغ قابل ملاحظه اى از درآمد ملى را مى بلعد و آن را از قرار گرفتن در مسير توسعه و پيشرفت بازمى دارد.

     همچنين، با توجه به اينكه مواليد رابطه مستقيمى با جمعيت دارد، محققان به مطالعاتى در اين زمينه پرداخته اند. عوامل و متغيرهاى گوناگونى به طور مستقيم (عوامل جمعيتى، سن مادر و پدر، آشنايى با وسايل جلوگيرى از بارورى، خواست جلوگيرى از بارورى، و تأثير به كار بردن وسايل) و غيرمستقيم (محيط اجتماعى و فرهنگى، همبستگى زوجين، و وضع زوجين) بارورى را تحت تأثير قرار مى دهند (رهنورد، ١٣٨٠، ص ٧٥). تاكنون مطالعات مختلفى روند تحولات بارورى در ايران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسى قرار داده اند (زنجانى، ١٣٧٢؛ اميرخسروى، ١٣٧٤؛ ميرزايى، كوششى و ناصرى، ١٣٧٥؛ امانى، ١٣٧٨؛ آقاجانيان، ١٩٩٥؛ آقاجانيان، ١٩٩٩، نقل از: كلانترى و همكاران، ١٣٨٤، ص ١٤٠). اين مطالعات بر نقش عواملى مانند: مدرنيزاسيون، كاهش مرگ و مير كودكان، جهت گيرى علماى مذهبى در قبال برنامه تنظيم خانواده، تحصيلات زنان و عامل تغيير در سن ازدواج و بارورى نكاحى تأكيد نموده اند.

     سياست هاى جمعيتى و ضرورت پرداختن برنامه ريزان كشور، از ديگر مطالعات پس از پايان جنگ تحميلى در سال ١٣٦٧ به شمار مى آيد. مسئولان كشور رشد بالاى جمعيت را تهديدى عليه سعادت خانواده و جامعه دانستند و تلاش هايى براى توقف و كاستن از اين رشد آغاز نمودند (علينقى، ١٣٨٨، ص ١٢٢). در حقيقت، عامل ازدياد شديد جمعيت در برنامه اول توسعه به عنوان يك عامل منفى و نامطلوب تلقى شد و سياست هاى كاهش فرزند در اين برنامه پاسخى به اين تلقى به شمار آمد.

     در قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، در زمينه خطوط كلى سياست كاهش فرزند كشور در بخش جمعيت چنين آمده است: بر مبناى بررسى هاى به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از ٤/٦ مولد زنده به دنياآمده در طى دوران بالقوه بارورى يك زن سال ١٣٦٥ به ٤ نوزاد در سال ١٣٩٠ و كاهش آهنگ رشد طبيعى جمعيت از ٢/٣ به ٣/٢ درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلى بسيار جوان جمعيت و ويژگى هاى زيستى و فرهنگى جامعه امكان پذير خواهد بود. ازاين رو، كاهش بارورى عمومى زنان تا حد ٤ نوزاد و آهنگ رشد طبيعى ٣/٢ درصد ١٣٩٠ مهم ترين هدف هاى درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدف ها، كاهش آهنگ رشد طبيعى جمعيت به ٩/٢ درصد در انتهاى اين برنامه و ابتداى برنامه توسعه بعدى، از طريق اثرگذارى آگاهانه و برنامه ريزى شده بر متغير بارورى به عنوان عمده ترين هدف جمعيتى اين برنامه در نظر گرفته شد. نتايج سرشمارى سال ١٣٨٥ كشور نشان داد كه روند تحولات جمعيتى كشور با آنچه در قانون توسعه آمده است، داراى انحراف چشمگير بوده و براساس سرشمارى سال ١٣٨٥ رشد جمعيتى كشور ٦٢/١ و ميزان بارورى كل كشور ٨/١ اعلام شده (مركز آمار ايران، ١٣٨٥) و در سال ١٣٩٠ رشد جمعيت به ٣/١ رسانده است. اين انحرافات از قانون برنامه توسعه ضرورت تجديدنظر در سياست هاى جمعيتى را بيشتر مى كند (محمودى، ١٣٨٩، ص ٦٣؛ سياح و همكاران، ١٣٩١، ص ٢٣٠).

     تحقيقات در حيطه جميعت از ابعاد ديگرى نيز انجام گرفته است؛ ازجمله: جمعيت و تابع مصرف؛ جمعيت و امنيت؛ جمعيت و سكونت؛ جمعيت و پس انداز و... .

     با توجه به شيب تند روند كاهش جمعيت از سال شروع برنامه اول توسعه تاكنون اين ضرورت به وجود آمد تا مشخص شود سياستگذارى صورت گرفته در طى اين سال ها تا چه حد مبناى تحقيقاتى داشته و تحقيقات انجام شده تا چه اندازه معيارهاى علمى روش شناسى تحقيق را رعايت كرده اند. ازاين رو، براى پى بردن به اين دو موضوع، مطالعات منتشرشده در فصلنامه هاى علمى كشور طى سال هاى ١٣٧٠ـ١٣٩٠ (شروع سياست كنترل جمعيت و ادامه آن تاكنون) گردآورى و با شيوه فراتحليل بررسى شدند. بر همين اساس و با فرض اجراى تحقيقات نسبتا كافى در حوزه جمعيت، سعى شده مقاله ها از بُعد روش شناختى بررسى و به سؤالات زير پاسخ داده شود:

     ١. آيا مطالعات صورت گرفته در حوزه جمعيت اصول روش تحقيق علمى را رعايت كرده اند؟

     ٢. در صورت وجودمطالعاتى كه اصول روش تحقيق علمى را به طور كامل رعايت نكرده اند، اين مطالعات داراى چه نقاط ضعفى از بعد روش تحقيق مى باشند؟

مبانى نظرى پژوهش

جمعيت و ابعاد آن، نقطه مركزى هر نظام اجتماعى محسوب مى شود. تحولات جمعيتى تقريبا تمام جنبه هاى زندگى انسان و جهان پيرامون وى را تحت تأثير قرار مى دهد و اثرات متعددى بر خرده نظام هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و محيطى وارد مى كند و منشأ تحولات چشمگيرى در اين حوزه ها مى شود. در مقابل، جمعيت نيز متأثر از تحولات نظام اجتماعى، سياست ها و برنامه هاى توسعه اى است. اين ارتباط تعاملى جمعيت و جامعه، در چارچوبى مفهومى ـ تحليلى تحت عنوان «جمعيت، توسعه و برنامه ريزى» مطرح شده و گسترش يافته است (صادقى، ١٣٨٨). اين چارچوب هرچند از موضوعات قديمى انديشه و دانش جمعيت شناسى محسوب مى شود، اما در دوران معاصر از پويايى خاصى برخوردار بوده و همواره بر اهميت علمى و كاربردى آن افزوده شده است. بر اين اساس، بايد براى بررسى تغييرات جمعيتى، با بيان نظريه هاى جمعيت به تأثيرات اين نظريات بر مطالعات در اين حوزه پرداخت.

     نظريه هاى جمعيتى

     ١. نظريه افزايش جمعيت

حاميان افزايش جمعيت يا «ناتاليست ها» معتقدند: افزايش سريع جمعيت نه تنها مشكلات اقتصادى و گرفتارى ايجاد نمى كند، بلكه ازدياد جمعيت در نيرومندى، قدرت نظامى و اقتصادى كشور نقش مهمى ايفا مى نمايد. برخى از اقتصاددانان، افزايش و تراكم جمعيت را علت اساسى فنون توليدى و درنتيجه، رشد و پيشرفت اقتصادى مى دانند (كلانترى و صادقى ده چشمه، ١٣٨٥، ص ١٥٣).

     ٢. نظريه كاهش جمعيت

مالتوس از جمله افراد مخالف افزايش جمعيت است. مكتب مخالفان افزايش جمعيت را «مالتوسيانيسم» مى نامند. به اعتقاد مالتوس، بين گرايش طبيعى نوع بشر (قانون جمعيت) و گرايش طبيعى توليدات كشاورزى (قانون معيشت)، شكافى وجود دارد. براساس اين قانون، جمعيت هر ٢٥ سال با تصاعد هندسى (مانند...، ١٦، ٨، ٤،٢) به ميزان ثابتى رشد مى كند، درصورتى كه بنا بر قانون معيشت، توليدات كشاورزى براساس تصاعد حسابى (مانند... ٤،٣،٢،١) افزايش مى يابد. مالتوس نتيجه مى گيرد: نسبت جمعيت به مواد غذايى پس از دو قرن به ٢٥٦ در برابر ٩ بالغ مى رسد. براى اجتناب از فقر بايد به تحديد ارادى زاد و ولد از طريق ازدواج ديرهنگام و پرهيزگارى جنسى قبل ازدواج اقدام كرد. مالتوس بيان مى كند: از طريق كنترل جمعيت، جامعه اى مرفه به وجود خواهد آمد و فقر و تنگدستى ريشه كن خواهد شد (زنجانى، ١٣٨٠، ص ١٩). وى در كتاب مقاله اى درباره جمعيت (ويرايش اول)، سه اثر منفى براى افزايش جمعيت را مطرح ساخت:

     ١. گسترش فقر از نظر كمّى و كيفى؛

     ٢. محدوديت منابع طبيعى و تخريب محيط زيست؛

     ٣. عدم بهبود در كيفيت محيط زندگى (دلالى اصفهانى و اسمعيل زاده، ١٣٨٦، ص ١٠٠).

     ٣. نظريه ثبات جمعيت

در نظريه ثبات جمعيت، تغيير شمار جمعيت سبب ازهم پاشيدگى نظام اجتماعى مى شود. استوارت ميل طرفدار ثبات جمعيت بود. اين نظريه، هر نوع افزايش جمعيت را غيرمنطقى دانسته و معتقد است: بايد منابع از امكانات موجود به نحو احسن براى بهتر ساختن زندگى افراد موجود جامعه بهره بردارى كند (زنجانى، ١٣٨٠).

     ٤. نظريه حد متناسب جمعيت

مطابق اين نظريه، كاهش يا افزايش جمعيت نمى تواند ملاك ارزيابى نسبت به مطلوب بودن موضع موجود باشد. فقط وجود و حصول شرايط با تعداد معينى از جمعيت در ارتباط است. جمعيت متناسب، جمعيتى است كه به بهترين وجه، رسيدن به هدف يا هدف هاى خاص را ممكن سازد. ازجمله اين هدف ها، مى توان به رفاه و بهزيستى انسان ها، افزايش ثروت جامعه، اشتغال در سنين كار، و طول عمر و سلامتى اشاره كرد. از نظر جمعيت شناسان، جمعيت متناسب عبارت است از: ايجاد بهترين تعادل ممكن بين منابع و تعداد جمعيت. اما با توجه به اينكه امكانات طبيعى و اقتصادى كشورها متفاوت است، ازاين رو، حد تناسب جمعيت در هر كشورى متفاوت است (همان، ص ١٠١).

     با طرح نگاه منفى مالتوس به افزايش جمعيت در اواسط قرن هجدهم، بحث ها و نقدهايى درباره نظريه وى آغاز شد. اولين خط انتقادى در برابر نظريه او، مشاهدات تجربى بود. درحالى كه جمعيت در انگليس، كل اروپا و كل جهان در حال افزايش بود، سطح زندگى هم از رشد برخوردار بود. دلايل اساسى كه براى توجيه اين مسئله به كار مى رفت، تقسيم كار بيشتر و پيشرفت فناورى بود؛ مسئله اى كه مالتوس سرعت رشد آن (فناورى) را كمتر از سرعت رشد جمعيت محاسبه كرد. درواقع، ديگر قانون طبيعت موردنظر مالتوس حاكم نبود. البته خود مالتوس بعدها جزو اصلى ترين منتقدان مالتوس گرايان شد. او با توجه به اينكه پيش تر عنوان كرده بود كه يكى از راه هاى جلوگيرى از عقب ماندگى جامعه، پس انداز و انباشت سرمايه تا حد ممكن است، بعد از مدتى اعلام داشت كه اگر شاهد كاهش مستمر مصرف باشيم، هيچ كشورى نمى تواند با انباشت سرمايه به رشد ثروت خود ادامه دهد (دلالى اصفهانى و اسمعيل زاده، ١٣٨٦، ص ١٠٣).

     به علاوه، برخى محققان ديگر تلاش كرده اند تا اثبات كنند آنچه مى تواند پيامدهاى تحولات جمعيتى را معنادار سازد عوامل جنبى ديگر مى باشد. مثلاً، در اين مورد هانرى ژان به نقش دو عاملِ «منابع انرژى، محيط» و «امكان پيشرفت فناورى» اشاره دارد كه وجود يا عدم وجود آنها مى توانند جمعيت را به عناصر توسعه ساز يا مانع توسعه تبديل كند. ژرژ بالانديه محقق فرانسوى نيز معتقد است كه بايد به عوامل اقتصادى در تحليل پيامدهاى جمعيتى توجه كرد. بنابراين، تراكم جمعيتى هنگامى تراكم اخلاقى، توسعه اقتصادى و اجتماعى را به دنبال خواهد داشت كه با ساير عوامل و يا با شرايطى از نوع اقتصادى، فرهنگى و جغرافيايى تركيب گردد (فوزى، ١٣٨٣، ص ١٧٤).

     استفاده هريك از ديدگاههاى مذكور سبب خواهد شد كه مطالعاتى با ضرورت افزايش و كاهش جمعيت در جوامع مختلف صورت پذيرد. درواقع، هر جامعه همان گونه كه براى سامان دادن و استفاده مطلوب از منابع طبيعى و مادى برنامه ريزى مى كند، براى پرورش جمعيت و استفاده بهينه از توان جسمى و روحى آن نيز بايد برنامه اى مدون و منطقى داشته باشد. تهيه برنامه مستلزم نوعى سياست جمعيتى است كه آن را طبق ديدگاهى كه برمى گزينند انتخاب مى گردد. از سوى ديگر، رشد جمعيت حاصل تفاوت بارورى و مرگ و مير به اضافه خالص مهاجرت جمعيت بين المللى مى باشد و از ميان عوامل مذكور بارورى از اهميت ويژه اى برخوردار است. ازاين رو، سياست هاى جمعيتى در دنيا به طور عمده حول محور كاهش يا افزايش بارورى اعمال مى شود (عباسى شوازى و حسينى چاوشى، ١٣٩٠، ص ٩).

     در ايران، سياست هاى جمعيتى بعد از سال ١٣٦٩ با تشكيل شوراى تحديد مواليد به سمت كاهش بارورى بوده است. اعضاى اين شورا شامل وزراى بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالى، كار و امور اجتماعى، كشاورزى و ارشاد اسلامى بود كه توسط وزارت بهداشت سرپرستى مى شد. ازجمله اهداف اين شورا، مى توان به كاهش تولد، كاهش ميزان جمعيت، افزايش ميزان مصرف عوامل ضدباردارى در ميان زنان متأهل و كاهش باردارى عمومى اشاره كرد. براى رسيدن به اين اهداف، چهار فعاليت اصلى برنامه ريزى شده بود:

     الف) برنامه آموزش سازمان دهى شده توسط مدارس، دانشگاه ها، وسايل ارتباط جمعى در ارتباط با مسئله جمعيت و تنظيم خانواده؛

     ب) افزايش دسترسى به روش هاى پيش گيرى براى متأهلان؛

     ج) ارائه طيف وسيعى از روش هاى تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى؛

     د) هدايت تحقيقات بر جوانب مختلف تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى.

     در راستاى تحقق اهداف اين شورا بود كه برنامه تنظيم خانواده با سه هدف كلى ذيل دنبال شد:

     الف) تشويق به فاصله گذارى بين تولدها؛

     ب) برحذر داشتن زنان از باردارى در سنين زير ١٨ سال و بيشتر از ٣٥ سال؛

     ج) محدود كردن تعداد زنان به ٢ تا ٣ فرزند (سيمبر، ١٣٨٩، ص ٨٤).

     در برنامه دوم (١٣٧٤ـ١٣٧٨) و سوم (١٣٧٩ـ١٣٨٣) توسعه نيز برنامه كنترل جمعيت به عنوان سياست نظام پيگيرى شده است (سميعى نسب و ترابى، ١٣٨٩، ص ١٨١). آنچه بيان شد بيانگر اين است كه طى سال هاى ١٣٦٩ تاكنون نگاه به جمعيت در ايران برگرفته از نظريه مالتوسى منفى است؛ چراكه با جديت تمام سياست كنترل جمعيت اجرايى شده است. اما در يكى دو سال اخير با تأكيد مقام معظم رهبرى بر افزايش جمعيت، رويكردى كه از سوى سياست مداران كشور دنبال مى شود تجديدنظر در سياست هاى كنترل جمعيت است، به گونه اى كه افزايش جمعيت را ضرورى مى دانند و با مطرح كردن اين سؤال كه «آيا كاهش جمعيت در راستاى منافع ملى است يا خير؟»، مى خواهند به نوعى درجهت اصلاح سياست هاى كنترل جمعيتى كه بعدازجنگ تحميلى اعمال شده گام بردارند.

روش پژوهش

تحقيق حاضر به روش فراتحليل انجام، و داده ها به صورت توصيفى طبقه بندى و ارائه شده است. فراتحليل روشى است كه به كمك آن مى توان تفاوت هاى موجود در تحقيقات انجام شده را استنتاج كرد و در رسيدن به نتايج كلى و كاربردى از آن بهره جست. در روش فراتحليل، ابتدا از طريق شكستن اجزاى كل به ماوراء و فراتر از كل اوليه مى رسيم، سپس تحليل اوليه را به نحوى منتقل يا تبديل مى كنيم كه يافته هاى نامناسب در چارچوبى قابل قبول قرار گيرند و سرانجام، تحليل هاى تركيب شده اطلاعاتى را نشان دهند كه اطلاعات اوليه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اوليه استخراج و سپس با يكديگر تركيب مى شوند و سرانجام يك كل جديد را تشكيل مى دهند (دلاور، ١٣٨٤، ص ٢٨٨).

جامعه آمارى و نمونه پژوهش

جامعه آمارى پژوهش، مقاله هاى چاپ شده در نشريات علمى ـ پژوهشى شاخه علوم انسانى بودند كه در بيست سال گذشته (١٣٧٠ـ١٣٩٠) در زمينه جمعيت ايران انجام شده اند. براى گردآورى تحقيقات، به آرشيو نشريات علمى ـ پژوهشى موجود در وب سايت پايگاه اطلاعات علمى ايران sid، وب سايت بانك اطلاعات نشريات كشور  magiranو وب سايت پايگاه مجلات تخصصى نور (noormags) مراجعه شد. تعداد ٦٣ مقاله علمى كه از لحاظ روش شناختى شرايط لازم را احراز كرده اند، انتخاب و مورد تحليل قرار گرفتند.

ابزار تحقيق

براى جمع آورى اطلاعات از ابزارهاى زيراستفاده شد:

     ١. منابع دست اول، تحقيقات مربوط به موضوع پژوهش؛

     ٢. چك ليست تحليل محتوا. از اين چك ليست براى استخراج اطلاعات لازم براى انجام فراتحليل از مقاله هاى پژوهشى استفاده شد.

يافته هاى تحقيق

جدول (١) پراكندگى موضوعات تحقيق در حوزه جمعيت را نشان مى دهد كه از سوى محققان مورد توجه قرار گرفته است.

جدول ١: پراكندگى موضوعى آثار علمى

جمع كل٦٣١٠٠      همان گونه كه در جدول (١) ملاحظه مى شود، برحسب موضوعات ده گانه، بيشترين اولويت پژوهشى در حوزه جمعيت كشورمان به ترتيب به سه موضوع جمعيت و كنترل، جمعيت و رشد اقتصادى و جمعيت و رشد آن با ٦٦/ ٥٩ درصد اختصاص داشته اند. موضوع جمعيت و سياست هاى دولت و جمعيت و توزيع آن در مراتب بعدى اهميت قرار دارند و اين در حالى است كه فقط ٤٩/ ١٤ درصد مقالات اختصاص به موضوع جمعيت با مصرف، توسعه، پس انداز، امنيت و پول دارد.

جدول ٢: توزيع درصد فراوانى برحسب نوع نگاه به موضوع جمعيت

     با ملاحظه جدول (٢) مشاهده مى شود نگاه منفى بيشترين ميزان را با فراوانى ٣٩ مقاله و ٩٠/ ٦١ درصد براى افزايش جمعيت كشور به خود اختصاص داده است.

جدول ٣: توزيع درصد فراوانى بر حسب روش تحقيق

     نتايج جدول (٣) نشان مى دهد ٩٣/ ٧ درصد از روش كمّى و ٥٨/ ١ درصد از روش كيفى استفاده كرده اند و ٤٧/ ٩٠ درصد از مطالعات انجام شده، از روش اسنادى ـ كتابخانه اى براى مطالعه موضوع مورد بررسى بهره برده اند. نكته قابل توجه اين است كه على رغم اهميت موضوع و تأثير آن بر توسعه كشور، پژوهشگران به تحقيقات ميدانى، تجربى و كيفى براى بررسى مسائل جمعيتى كمترين عنايت را داشته اند.

جدول ٤: توزيع درصد فراوانى بر حسب تكنيك نمونه گيرى

جدول (٤) بيانگر اين است كه محققان به طور عمده از ديدگاه ها، نظريات و نتايج تحقيقات سايرين استفاده نموده اند و دستاوردهاى تحقيقاتى كه در مقالات منتشرشده، فاقد بررسى هاى ميدانى كافى و قابل اتكاست. فقط ٥٣/ ٩ درصد مطالعات داراى تكنيك نمونه گيرى است و ٤٧/ ٩٠ درصد مطالعات فاقد تكنيك نمونه گيرى مى باشدواين امر، ضعف تحقيقات جمعيت از بعد روش شناختى محسوب مى شود.

جدول ٥: توزيع درصد فراوانى برحسب تكنيك جمع آورى اطلاعات

     ملاحظه جدول (٥) بيانگر اين است كه ٥٩/ ١ درصد مقالات از شيوه مصاحبه، ٩٣/ ٧ درصد از شيوه پرسش نامه و ٤٧/ ٩٠ درصد از تكنيك كتابخانه اى ـ اسنادى براى جمع آورى اطلاعات استفاده نموده اند.

جدول ٦: توزيع درصد فراوانى بر حسب ميدان مطالعه

جدول (٦) بيانگر اين است كه ٥٠/ ٦٣ درصد از مطالعات نامشخص، ٦٣/ ٢٠ در سطح كشورى، و ٨٧/ ١٥ درصد منطقه اى ـ استانى انجام شده است.

جدول ٧: توزيع درصد فراوانى بر حسب سؤال يا فرضيه

     جدول (٧) نشان دهنده آن است كه ٠٣/ ٤٦ درصد از مقالات داراى فرضيه و ٩٧/ ٥٣ درصد هم فاقد فرضيه يا سؤال مى باشند. اين موضوع يك ضعف آشكار در مطالعات مورد بررسى مى باشد. اصولاً فرضيه يا سؤال تحقيق ركن اساسى تحقيق است و كل فرايند تحقيق براى رد يا تأييد آن است. بيش از نيمى از مطالعات مورد بررسى فاقد فرضيه يا سؤال بوده اند و بدون توجه به فرضيه ها يا سؤال، به بررسى و شناخت مسئله پرداخته شده است.

جدول ٨: توزيع درصد فراوانى بر حسب تكنيك تجزيه و تحليل داده ها

     جدول (٨) بيانگر اين است كه ٨٥/ ٤٢ درصد مقالات داراى تكنيك تجزيه و تحليل داده ها و ١٥ /٥٧ درصد مقالات فاقد تكنيك مى باشند.

     نكته قابل تأمل از يافته هاى پژوهش حاضر اين است كه هم مقالات انجام شده به شيوه كمّى و هم تنها مقاله انجام شده به صورت كيفى، از بعد روش شناسى اصول كامل يك تحقيق علمى را رعايت نكرده اند. در تنها تحقيق كيفى صورت گرفته، مقاله فاقد سؤال يا فرضيه است و تكنيك مورد استفاده هرچند تحليل محتوا بوده است، اما عملاً يافته هاى تحقيق به صورت كتابخانه اى ارائه شده. همچنين از ميان ٥ تحقيق كمّى كه از ابزار پرسش نامه براى جمع آورى اطلاعات استفاده شده، شيوه نمونه گيرى سه مقاله در دسترس و فاقد فرضيه يا سؤال بوده است.

بحث و نتيجه گيرى

روند كاهش سريع جمعيت از برنامه اول توسعه تاكنون سبب شد تا اين تحقيق به بررسى وضعيت مطالعات جمعيتى و تحليل آنها از بعد روش شناختى به شيوه فراتحليل بپردازد و به دو سؤال زير پاسخ دهد:

     ١. آيا مطالعات صورت گرفته در حوزه جمعيت اصول روش تحقيق علمى را رعايت كرده اند؟

     ٢. در صورت وجود مطالعاتى كه اصول روش تحقيق علمى را به طور كامل رعايت نكرده اند، اين مطالعات چه نقاط ضعفى را از بُعد روش تحقيق دارا مى باشند؟ به بيان ديگر، آيا تحقيقات صورت گرفته در حوزه جمعيت معيارهاى لازمِ پژوهش علمى را در حد قابل قبول دارا هستند تا مبناى تصميم گيرى براى موضوع بااهميت افزايش يا كاهش جمعيت در كشور باشند؟ براى پاسخ به اين دو پرسش، مطالعاتِ حوزه جمعيت طى سال هاى ١٣٧٠ـ١٣٩٠ از آرشيو مجلات علمى ـ پژوهشى موجود در وب سايت پايگاه اطلاعات علمى ايران sid، وب سايت بانك اطلاعات نشريات كشور  magiranو وب سايت پايگاه مجلات تخصصى نورمگز (noormags) مورد جست وجو قرار گرفت و تعداد ٦٣ مقاله كه امكان دسترسى به آنها وجود داشت، انتخاب و مورد ارزيابى قرار گرفتند.

     يافته هاى اين پژوهش نشان داد: از ميان ٦٣ مقاله مورد بررسى، ٦٤/ ٣٠ درصد مطالعات به موضوع كنترل جمعيت اختصاص داشت كه همسو با سياست گذارى هاى كلان كشور در طى اين سال ها بوده است.

     در پاسخ به سؤال هاى پژوهش، يافته به دست آمده حاكى از عدم توجه كامل به معيارها و استاندارهاى علمى رعايت اصول روش شناسى تحقيق در مطالعات صورت گرفته است. از جمله اشكالات و نواقص روش شناسى، مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

     شيوه انجام تحقيق ٤٧/ ٩٠ درصد از مطالعات انجام شده، روش اسنادى ـ كتابخانه اى بوده است.

     ٤٧/ ٩٠ درصد مطالعات مورد بررسى فاقد تكنيك نمونه گيرى بودند.

     ٤٧ /٩٠ درصد مقالات از تكنيك كتابخانه اى ـ اسنادى براى جمع آورى اطلاعات استفاده نموده اند.

     ٥٠/ ٦٣ درصد از مطالعات داراى ميدان مطالعه نامشخص بودند.

     ٩٧/ ٥٣ درصد مطالعات مورد بررسى فاقد فرضيه يا سؤال بودند.

     ١٥/ ٥٧ درصد مقالات فاقد تكنيك تجزيه و تحليل بودند.

     يافته هاى اين پژوهش بيانگر اين مطلب است كه مسئله اساسى در پژوهش هاى حوزه جمعيت، ضعف علمى از بُعد روش شناختى است. همچنين انجام بيش از ٩٠ درصد تحقيقات به شيوه اسنادى ـ كتابخانه اى بيانگر ضعف عمده اى در تحقيقات انجام شده است. شايد بتوان گفت: سياست كنترل جمعيت از برنامه اول توسعه تاكنون بر مبناى تحقيقات قابل استناد و اتكا نبوده است. ازاين رو، ضرورت دارد به شيوه هاى ديگر تحقيق كه با استفاده از ابزار پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و... صورت مى گيرد بيشتر توجه نمود تا به اطلاعات بهتر در حوزه جمعيت دست يافت. از طرفى، پيشنهاد مى شود كه در تحقيقات آينده ديدگاه هاى بومى و اسلامى براى مبانى نظرى در حوزه جمعيت مورد توجه قرار گيرد.

     محدوديت اين تحقيق عدم امكان بررسى تحقيقات محققان شاخه علوم پزشكى است كه تحقيقى مكمل را مى طلبد، تا چالش ها و موانع و تنگناهاى مطالعات در اين حوزه نيز مشخص گردد.

بخشى دستجردى، رسول و ناهيد خاكى نجف آبادى «بررسى تأثير جمعيت بر رشد اقتصادى در چارچوب الگوى رشد بهينه در اقتصاد ايران (١٣٥٠ـ١٣٨٦) كاربردى از الگوريتم ژنتيك» (١٣٨٩)، تحقيقات اقتصادى، دوره ٤٦، ش ٩٤.

دلالى اصفهانى، رحيم و رضا اسمعيل زاده، «نگرشى نو بر ايده هاى جمعيتى (بازبينى انديشه هاى مالتوس، كينز و بكر)» (بهار و تابستان ١٣٨٦)، علوم اجتماعى (دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد)، ص ٩٧ـ١٢٠.

دلاور، على (١٣٨٤)، روش تحقيق در روان شناسى و علوم تربيتى، تهران، ويرايش.

رهنورد، زهرا (١٣٨٠)، بررسى متغيرهاى مؤثر در كاهش رشد جمعيت با به كارگيرى مدل هاى عمومى خطى و تعيين روش هاى آموزشى كنترل جمعيت در تهران، پايان نامه كارشناسى ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

زنجانى، حبيب اللّه (١٣٨٠)، مهاجرت، تهران، سمت.

ساعى ارسى، ايرج، «پرسمان هاى اقتصادى ـ اجتماعى جمعيت ايران: يك جستار نظرى» (١٣٨٩)، جامعه شناسى، ش ٥، ص ٦٩ـ٧٩.

سميعى نسب، مصطفى و مرتضى ترابى، «شاخص ها و سياست هاى جمعيتى در ايران» (تابستان و پاييز ١٣٨٩)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش ١١و١٢، ص ١٤٣ـ١٨٨.

سورى، على و رضا كيهانى حكمت، «متغيرهاى جمعيتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ايران» (١٣٨٣)، پژوهش هاى اقتصادى، ش ٩و١٠، ص ٦٠ـ٨٣.

سياح، مونس، مانا مس كار و مهلا مس كار، «بررسى اهميت زمان در اعمال سياست هاى جمعيتى با استفاده از مدل پويايى سيستم» (١٣٩١)، مطالعات راهبردى زنان، سال چهاردهم، ش ٥٥، ص ٢٢٧ـ٢٦٢.

سيمبر، معصومه، «دستاوردهاى تنظيم خانواده در ايران» (١٣٨٩)، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتى، دوره هشتم، ش ١، ص ٨١ـ٩٢.

شكورى گنجوى، حامد و شكيب طاهرى، «بحث و بررسى نرخ رشد جمعيت كشور» (١٣٨٨)، راهبرد، سال هجدهم، ش ٥٢، ص ٢٤٥ـ٢٦٥.

صادقى، رسول (١٣٨٨)، جمعيت و توسعه: ابعاد و چالش ها، تهران، مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيت آسيا و اقيانوسيه.

علينقى، اميرحسين، «دين و برنامه هاى تنظيم خانواده: مطالعه موردى ايران» (١٣٨٨). مطالعات اجتماعى روانشناختى زنان، سال هفتم، ش ٣، ص ١١٩ـ١٣٧.

فوزى، يحيى، «چالش هاى اجتماعى انقلاب اسلامى در ايران: بررسى تغييرات جمعيتى بعد از انقلاب و پيامدهاى آن بر مشروعيت نظام سياسى» (١٣٨٣)، جامعه شناسى ايران، دوره پنجم، ش ٣، ص ١٧٢ـ١٩٠.

كريمى، فاطمه (١٣٨٧)، جغرافياى جمعيت، تهران، دبيرخانه كشورى راهبرى جغرافيا.

كلانترى، صمد، حسن بيك محمدى و اكبر زارع شاه آبادى، «عوامل جمعيتى مؤثر بر بارورى زنان يزد در سال ١٣٨٣» (١٣٨٤)، پژوهش زنان، دوره سوم، ش ٢، ص ١٣٧ـ١٥٦.

كلانترى، صمد و ستار صادقى ده چشمه، «برآورد و مقايسه چند شاخص جمعيتى در ايران و برخى كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه» (١٣٨٥)، جمعيت، ش ٥٥و٥٦، ص ١٣٣ـ١٥٠.

محمودى، محمدجواد، «تحولات جمعيتى، چالش هاى پيش رو و لزوم تجديدنظر در سياست هاى جمعيتى ايران» (تابستان و پاييز ١٣٨٩)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش ١١و١٢، ص ٤١ـ٧٣.

مركز آمار ايران (١٣٨٥)، نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كل كشور، تهران.

مصرى، كتايون، «رشد جمعيت در ايران» (١٣٨٨)، روزنامه جام جم، ش ٢٤٤٨.

مهرگان، نادر و روح الله رضايى، «اثر ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى» (١٣٨٨)، پژوهش هاى اقتصادى ايران، سال سيزدهم، ش ٣٩، ص ١٣٧ـ١٤٦.

نظرى، على اصغر، «بررسى علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادى ـ اجتماعى ايران» (١٣٨٢)، پژوهش هاى جغرافيائى، ش ٤٤، ص ٣١ـ٤٠.

آل مولانا، بابك و محمدمهدى اسماعيلى، «بررسى سياست هاى تحديد و تنظيم خانواده» (تابستان و پاييز ١٣٨٩)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش ١١و١٢، ص ١٠٩ـ١٤٢.

اطاعت، جواد، «جمعيت و توسعه پايدار در ايران» (١٣٩٠)، رفاه اجتماعى، سال يازدهم، ش ٤٢، ص ٧ـ٣٦.

امانى، مهدى، «نگاهى به چهل سال تحول جمعيت شناختى ازدواج در ايران (١٣٣٥ـ١٣٧٥)» (١٣٨٠)، نامه علوم اجتماعى، ش١٧.

بيانلو، يوسف و محمدكريم منصوريان، «رابطه تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم» (١٣٨٥)، رفاه اجتماعى، سال ششم، ش ٢٢، ص ٢٩ـ٥٦.

جوان، جعفر، «جمعيت و توسعه» (١٣٧٩)، جمعيت، ش ٣١ـ٣٢، ص ٣١ـ٤٥.

جهانفر، محمد، «سياست هاى رشد جمعيت در جهان امروز» (١٣٨٢)، رهيافت، ش ٣١، ص ٧٩ـ٨٨.

حاجيان، كريم اللّه و همكاران، «روند تغييرات هفت ساله در الگوى انتخاب روش هاى پيشگيرى از باردارى در جمعيت روستايى بابل (١٣٧٣ـ١٣٧٩)» (١٣٨٢) مجله دانشگاه علوم پزشكى گرگان، سال پنجم، ش ١٢، ص ١٩ـ٢٤.

حبيبى، محسن و زهرا اهرى، «بررسى تطبيقى دگرگونى جمعيت، خانوار، سكونت و شهرگرايى ايران، فرانسه، رومانى» (١٣٨٣)، هنرهاى زيبا، ش ١٩، ص ٥ـ١٦.

حسينى، حاتم، «پويايى توسعه و همگرايى بارورى در كشورهاى مسلمان» (١٣٨٩)، جامعه شناسى ايران، ش ١١، ص ٢٨.

خزايى، حسين، «رسانه و سياست تنظيم خانواده» (١٣٨٧)، پژوهش و سنجش، ش ١٤، ص ١٨١ـ١٩٤.

دواتى، على و فرهاد جعفرى، «بررسى نظر دانشجويان دانشگاه هاى تهران در مورد درس جمعيت شناسى و تنظيم خانواده» (١٣٨٧)، دانشور پزشكى دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، ش ٧٧، ص ١٥ـ٢٢.

رخشانى نسب، حميدرضا و اصغر ضرابى، «تحليل روند تحولات سلسله مراتب ايران طى سال هاى ١٣٦٥ـ٨٥» (١٣٨٩)، جمعيت، ش ٧٣و٧٤، ص ٢٥ـ٤٤.

رسولى، رضا و همكاران، «تحولات نيروى انسانى و توسعه پايدار» (١٣٨٦)، جمعيت، ش ٥٩و٦٠، ص ١ـ٦٠.

زيارى، كرامت اللّه و همكاران، «بررسى تحولات جمعيتى و سكونتى در شهر قشم تا افق ١٤٠٥» (١٣٨٩)، مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى، سال اول، ش ٢، ص ٣٧ـ٥٠.

سرايى، حسن، «تركيب سنى، نيروى محركه رشد و جمعيت آينده ايران» (بهار و تابستان ١٣٧٩)، نامه علوم اجتماعى، ش ١٥، ص ٤١ـ٦٦.

سيفى، غلامعلى، «آزادى اراده و سلب توانايى بارورى، بارورى و نابارورى» (١٣٨٩)، دوره يازدهم، ش ٤، ص ٢٩٥ـ٣٠٣.

شفقى، سيروس و اصغر ضرابى، «روند تحولات جمعيت بندر تركمن طى سال هاى ١٣٣٥ـ٧٥ و افق آينده آن» (بهار و تابستان ١٣٨٣)، جغرافيا و توسعه، ص ٧ـ٣٠.

صرامى، حسين «رابطه جمعيت و امنيت» (بهار ١٣٨٠)، تحقيقات جغرافيايى، ش ١٦، ص ٦٥ـ٧٠.

عباسى شوازى، محمدجلال و حاتم حسينى، «تفاوت هاى قومى بارورى در ايران: روندها و عوامل مؤثر بر آن» (١٣٨٦)، جامعه شناسى ايران، سال هشتم، ش ٢٠، ص ٣ـ٣٦.

عباسى شوازى، محمدجلال و ميمنت حسينى چاوشى، «تحولات بارورى، تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى در ايران» (١٣٩٠)،

عبدالملكى، حجت الله، «تحليل فرايند و معيارهاى تعيين حد بهينه جمعيت در كشور» (تابستان و پاييز ١٣٨٩)، برداشت دوم، سال هفتم، ش ١١و١٢، ص ١٨٩ـ٢١٢.

عرب مازار، عباس و على كشورى شاد، «بررسى اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى» (١٣٨٤)، پژوهش هاى اقتصادى، ش ١٥، ص ٢٧ـ٥١.

عطائى سعيدى، حامد، «بررسى برخى عوامل مؤثر بر گرايش به برنامه هاى تنظيم خانواده در بين متأهلين شهر سردشت» (١٣٨٧)، جمعيت، ش ٦٥و٦٦، ص ٧٩ـ٩٥.

عليئى، محمدولى، «تأثير آموزه ها و فتاواى شيعى در رشد و كنترل جمعيت» (١٣٨٤)، شيعه شناسى، سال سوم، ش ١٢، ص ١٤٠ـ١٧١.

على عسكرى، فاطمه، «گزارش كارشناسى واحد درسى جمعيت و تنظيم خانواده» (١٣٩٠)، معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش ٣، ص ١٦٥ـ١٨١.

غيبى، محمد و كاظم جاجرمى، «بررسى و تحليل تحولات نظام شهرى استان تهران طى سال هاى ١٣٥٥ـ١٣٨٥» (١٣٩٠)، نگرش نو در جغرافياى انسانى، سال سوم، ش ٣، ص ٢٧ـ٤٢.

فرهودى، رحمت الله و همكاران، «چگونگى توزيع فضايى جمعيت در نظام شهرى ايران طى سال هاى ١٣٣٥ـ١٣٨٥» (١٣٨٨)، پژوهش هاى جغرافياى انسانى، ش ٦٨، ص ٥٥ـ٦٨.

فلاح محسن خانى، زهره و محمدرضا فريدروحانى، «كاربرد فرايند تصادفى نرخ رشد جمعيت در پيش بينى احتمالى جمعيت» (١٣٨٧)، جمعيت، ش ٦٥و٦٦، ص ٦٥ـ٧٩.

قنبر، افسانه، «رشد نامتناسب جمعت، تهديدى براى توسعه انسانى» (١٣٧٤)، جمعيت، ش ١٣و١٤، ص ٩٧ـ١١٠.

قيصريان، اسحاق، «بررسى ابعاد اجتماعى، اقتصادى پديده سالمندى در ايران» (١٣٨٨)، جمعيت، ش ٦٩و٧٠، ص ١ـ٢٨.

كاظمى پور، شهلا، «توسعه و مناسبات جمعيتى در ايران: با رويكرد آينده نگر» (تابستان و پاييز ١٣٨٩)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش ١١و١٢، ص ٧٥ـ١٠٨.

كهن، شهناز و همكاران، «تبيين نقش خدمات تنظيم خانواده در توانمندى زنان: يك مطالعه كيفى» (١٣٩١)، حكيم، دوره پانزدهم، ش ١، ص ٦٨ـ٧٧.

محبى، فاطمه و ستار پروين، «تغييرات جمعيتى و بايسته هاى واحد درسى جمعيت و تنظيم خانواده» (١٣٩٠)، معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش ٣، ص ١٤١ـ١٦٨.

محمودى فر، يوسف و زيبا خضرطه، «تأثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر آگاهى و نگرش دانشجويان پسر» (١٣٨٨)، راهبردهاى آموزش، دوره دوم، ش ٣، ص ٩٥ـ١٠١.

معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش ٣، ص ٨ـ٢٥.

موقر، مهناز و همكاران، «تأثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر ميزان آگاهى و نگرش دانشجويان دختر نسبت به روش هاى پيشگيرى از باردارى در دانشگاه آزاد اسلامى واحد آبادان، ١٣٨٤ـ١٣٨٥» (١٣٨٦) مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى، دوره چهارم، ش ١، ص ٤٤ـ٥٠.

ميرزايى، محمد و همكاران، «تغييرات نظرى و مفهومى در نظريات جمعيت شناسى و توسعه روستايى» (بهار ١٣٨٤)، نامه علوم اجتماعى، ش ٢٥، ص ١ـ٢٤.

نوراللهى، طه و الهام فتحى، «چشم اندازى به شاخص هاى جمعيتى منطقه آسياى جنوب غربى و جايگاه ايران در منطقه، سال ١٣٨٥» (١٣٨٧)، جمعيت، ش ٦٣ـ٦٤، ص ٢٧ـ٦٠.

نورى همدانى، حسين، «كنترل جمعيت» (١٣٨٢)، فقه اهل بيت، سال نهم، ش ٣٣، ص ٢٤ـ٥١.

نوفرستى، محمد، «تحولات جمعيتى و تقاضا براى پول در ايران» (تابستان ١٣٩٠)، روند پژوهش هاى اقتصادى، سال نوزدهم، ش ٥٨، ص ١٥ـ٣٢.

نوفرستى، محمد و صهيب مدنى تنكابنى، «اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر هزينه هاى مصرفى بخش خصوصى: تحليلى به روش همجمعى» (١٣٨٥)، پيك نور، سال چهارم، ش دوم، ص ١٠٦ـ١١٧.

نوفرستى، محمد و محبوبه احمدى، «بررسى اثر ساختار سنى جمعيت بر پس انداز جامعه» (بهار ١٣٨٧)، پژوهش هاى اقتصادى، (پژوهش هاى رشد و توسعه پايدار)، سال هشتم، ش ١، ص ٤٣ـ٦٦.

واقعى، يدالله و همكاران، «ارائه روشى براى برآورد ميزان رشد متغير جمعيت» (١٣٨٢)، علوم انسانى دانشگاه الزهرا عليهاالسلام، سال دوازدهم و سيزدهم، ش ٤٤و٤٥، ص ٢٦١ـ٢٨٠.

ولى شريعت پناهى، مجيد، «بررسى نقش فعاليت هاى اقتصادى در توزيع جمعيت بين شهر و روستا در ايران» (١٣٩٠)، جغرافيايى سرزمين، سال هشتم، ش ٢٩، ص ٥٥ـ٦٨.

ياسورى، مجيد، «بررسى روند توزيع جغرافيايى جمعيت ايران، آينده نگرى، مشكلات و راهبردها» (١٣٨٩)، جمعيت، ش ٧٣ـ٧٤، ص ١ـ٢٤.

ياورى، كاظم، «بررسى رابطه مصرف انرژى و ساختار جمعيت: مطالعه موردى: كشورهاى آسياى جنوب غربى» (١٣٨٩)، مطالعات اقتصاد انرژى، سال هفتم، ش ٢٥، ص ٣٣ـ٦٢.