نشریه معرفت - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٦ - بررسي اجمالي ماليات در اقتصاد ايران

قسمت دوم
سيد محمد كاظم رجايي

مشكلات نظام مالياتي كشور

١. فرار از ماليات. مشكل فرار از ماليات از عمده ترين مشكلات نظام مالياتي در هر جامعه اي است. مناسب است اين مساله ريشه يابي شده و در رفع علل آن در حد امكان تلاش گردد.

بطور كلي علل فرار از نظام مالياتي را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد:

الف)علل مربوط به پرداخت كنندگان

ب)علل مربوط به نظام مالياتي كشور

برخي از علل مربوط به پرداخت كنندگان عبارتند از:

١. نفع پرستي مردم و ترجيح دادن منافع شخصي بر منافع اجتماعي اين مساله روشن است كه انسان به دليل حب ذات, به دنبال منافع فردي خويش است. و از آنجا كه پرداخت ماليات, جدا كردن بخشي از اموال شخصي به نفع جامعه بوده, كه با خصلت خود خواهي انساني ناسازگار است. بنابراين او تلاش مي‌كند از پرداخت آن امتناع ورزد.

البته در اقتصاد اسلامي, با فرض انسان اقتصادي اسلام و جامعه اسلامي, با اين مشكل مواجه نيستيم, زيرا منافع فردي انسان اقتصادي اسلام با منافع اجتماعي او عجين شده است. اسلام منافع اجتماعي را بگونه اي به منافع فردي برگردانده است. انسان معتقد به معاد, زندگي را به حيات دنيوي منحصر ندانسته و منافع را در منافع مادي خلاصه نمي كند. فرد از آنجا كه خود را دوست مي دارد و داراي جهانبيني اسلامي است, منافع فردي خود را در پرداخت مالياتهاي واجب مي‌داند. اين انسان عدم پرداخت ديون واجب خود به جامعه اسلامي را, موجب عقوبت در آخرت دانسته و در مقابل, پرداخت واجبات بلكه مستحبات را براي رسيدن به كمال خود ضروري مي‌داند.

٢. عدم اعتقاد به نظام مالياتي: با مراجعه به موديان مالياتي, اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اكثرا اعتقادي به لزوم پرداخت ماليات وضع شده از طرف دولت ندارند. از جمله اين علل, عدم توجيه مردم توسط مسئولين, تغيير قوانين مالياتي, اعمال تبعيض در مراحل عمل و بعضا مصارف بي جا مي‌باشد. در رابطه با اعمال تبعيض در مرحله عمل بدون مناسبت نيست به نمونه گوياي زير توجه شو: مدير كل اداره امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي مي‌گويد: صنفهاي طلا فروش و فرش فروش تبريز در سال گذشته( ١٣٧٠) علي رغم اين كه به نظر مي رسد از در آمدهاي كلان نسبت به ساير صنوف به ويژه حقوق بگيران برخوردارند, كمترين ماليات را به دولت پرداخت ‌كرده‌اند. وي مجموع مالياتي وصولي از صنوف استان از جمله صنف طلا فروش و فرش فروش استان را در سال گذشته جمعا ٩ ميليارد و ٢٨ ميليون ريال ذكر كرد, در حالي كه كارمندان و قشر حقوق بگير استان علي رغم مشكلات اقتصادي و مالي بيش از ١٠ ميليارد و ٣٨٠ ميليون ريال ماليات به دولت پرداخت ‌كرده‌اند. [١]. بعضي فقدان فرهنگ مالياتي در كشور را از جمله علل فرار از نظام مالياتي ذكر كره و يكي از علل پرداخت به موقع ماليات در كشورهاي توسعه يافته را فرهنگ مالياتي مردم مي‌دانند.

در اين رابطه, اگر ماليات را عبارت از پرداخت اجباري قسمتي از دارايي يا در آمد افراد براي تامين مخارج عمومي دانسته و فرهنگ مالياتي را عبارت از پرداخت ماليات از روي ميل و با طيب نفس بدانيم, اين مطلب تا حدودي پذيرفتني است كه جامعه كنوني ما فاقد فرهنگ مالياتي است. اما علت پرداخت به موقع ماليات در كشورهاي توسعه يافته, فرهنگ مالياتي مردم نيست بلكه وجود مجازاتهاي سنگين و سيستم اطلاعاتي قوي اين كشورها است.

اين كشورها از سيستم بانكي قوي و نيرومندي برخوردارند. تقريبا همه معاملات با چك صورت مي‌پذيرد. سيستم مالياتي در آنها بگونه اي است كه كوچكترين مجازات فرار از ماليات, از بين رفتن اعتبار فردي مي‌باشد كه فقط بايست با چك كار كند. بنابر اين شايد, بتوان گفت اگر آنان در سيستم مالياتي كشور ما قرار گيرند كه اطلاعات نسبت به در آمد و ثروت افراد, ضعيف و راههاي فرار از ماليات به وفور يافت ميشود. هرگز ماليات پرداخت نمي كنند. و چگونه مصالح جامعه را بر مصالح فردي مقدم مي دارند در حاليكه وقتي مدت كوتاهي در محل تجاري نيويورك بدون سابقه و ناگهاني, خاموشي برق اتفاق مي افتد, مردم عادي كوچه و بازار اين شهر بسيار ثروتمند به اصطلاح متمدن به مغازه ها حمله ور شده و در مدت كوتاهي, سرمايه هاي مغازه دارن را به غارت مي برند و پليس سه هزار نفر از آنان را دستگير و بازداشت مي نمايد. در همين زمان در هتلها, مسئولين هتل اخطار كرده بودند كه در راهروها و پله ها غارتگران كمين كردهاند و مسافران تنها بايد گروهي و با گارد محافظ حركت كنند [٢]. با توجه به اينكه از يك طرف تعداد حقيقي غارتگران بيش از تعدادي بوده كه پليس دستگير نموده و از طرفي, افراد سارق حرفه اي نبوده اند كه در روز و ساعت معين با اطلاع قبلي يكديگر را خبر كرده باشند, مي توان به اين نتيجه رسيد, مردمي كه در يك خاموشي ناگهاني, امنيت داخلي خود, يعني مهمترين دستاورد پرداخت ماليات و فلسفه ايجاد دولت را اينگونه ناديده مي گيرند چندان به فكر تامين هزينه هاي دولت و پرداخت ماليات نيستند.

البته فقدان فرهنگ مالياتي در كشور, علل مختلف دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: ١- عدم اعتقاد به شرعي بودن ماليات, با توجه به فرهنگ اسلامي كه تا حدودي حاكم بر جامعه است وجود ماليتهاي معروف اسلامي ( خمس, زكات و... ) در عرض اين مالياتها به نوبه خود در غير شرعي جلوه دادن اين مالياتها موثر بوده است. ٢- چون معمولا در آمد هاي مالياتي در منطقه موديان مالياتي هزينه نمي شود, نتيجه هاي حاصل از آنها براي مردم محسوس نيست. ٣- استفاده رژيم گذشته از منابع درآمد نفت و گاز و عدم توجه به در آمدهاي مالياتي سهيم بوده است.

اگر ماليات را در مرحله اول عبارت از: پرداخت مالياتهاي معروف شرعي ( خمس, زكات و... ) دانسته و پس از جمع آوري و عدم كفاف اينها, دولت را مجاز به اخذ ماليات بدانيم. « البته با توجه به فتواي بعضي از فقهاء مبني بر منحصر نبودن زكات بر نه چيز و توسعه آن به كالاهاي ديگر و ارباح مكاسب, نياز به وضع ماليات اگر مرتفع نشود به مراتب كاهش مي‌يابد » در اين صورت آيا مي توان گفت مردم ايران در زمان كنوني فاقد فرهنگ مالياتي هستند ؟ چنين ادعائي مشكل است. زيرا با توجه به عدم محاسبه اين مالياتها در عداد مالياتهاي رسمي كشور و عدم اجبار, در صد قابل توجهي از مردم وجوهات شرعيه خود پرداخت مي نمايند. علاوه بر اينها وجود صدقات جاريه در كشور, كمكهاي نسبتا زياد مردم به جبهه هاي جنگ, كمك به فقراء و ايتام, ساختن و اداره مساجد و مراكز عمومي و مسائلي از اين قبيل توسط مروم, اين مطلب را به اثبات مي‌رساند كه مردم داراي فرهنگ مالياتي هستند, منتهي مالياتي كه به آن اعتقاد قلبي دارند.

علل مربوط به نظام مالياتي

١- ضعف, تغيير و قابل فهم نبودن قوانين – عيوب و نقائص در قوانين مالياتي, مشخصه بخشقابل توجهي از قوانين مالياتي است. بگونه اي كه موجب پيچيدگي و تغيير مداوم اين قوانين شده است. به عنوان مثال: لايحه قانوني تاديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب ٢٩/١٢/١٣٥٧ اصلاحيه و متممهائي در تاريخهاي ذيل دارد: ٢٨/١/٥٨, ٣/٩/٥٨ و ١٤/٩/٥٨ [٣] يعني در مدت كمتر از ٩ ماه چهار تغيير در يك قانون مالياتي مشاهده مي‌شود. لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون مصوب ١٣/٦/١٣٥٨ در تاريخ ١/٣/٥٩ اصلاح و در روز ٧/٨/١٣٦٠ به اين صورت ابلاغ گردد: «... قانون وصول ماليات از اتومبيلها ي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي كه در روز پنجشنبه هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت.. براي مدت يك سال از تاريخ تصويت به صورت آزمايش قابل اجرا است. طي نامه... به عنوان جايگزين قانون.. به آن وزارت.. ابلاغ مي‌گردد» [٤].

چنانچه مشاهده مي‌شود در متن ابلاغيه قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري, قيد « براي مدت يك سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايش » آورده شده است. با محاسبه تاخيرهاي زماني جهت الاغ از مجلس شوراي اسلامي به وزارت اقتصاد و دارائي و از آنجا به ادارات مربوطه, قانون فوق حدود ١٠ ماه – با تعيين موقتي بودن – اعتبار دارد. با توجه به آثاري كه قوانين در جامعه ايجاد مي‌كنند , بايد در حد ممكن دائمي باشند, نه موقتي. زيرا آزمايش قانون در جامعه آثاري به دنبال دارد كه با پايان يافتن مدت اجرا قانون, آن آثار پايان نمي يابد. موقتي بودن قوانين مالياتي اين اميد را در مديان مالياتي ايجاد مي‌كند, كه اگر مقاومت نموده و بنحوي امروز را به فردا موكول نمايند, امكان عفو يا كاهش در مالياتي وجود دارد. ضمن اينكه در تغييرات قوانين مالياتي, ارجاعات به مصوبه ها و قوانين گذشته فراوان به چشم مي خورد كه اين خود موجب پيچيدگي قوانين مي‌گردد. عدم وضوح و پيچيدگي برخي قوانين مالياتي, قانونگذاران را مجبور به ابلاغ بخشنامه هائي نموده است عناوين اين بخشنامه ها كه معمولا مدتي پس از ابلاغ قوانين باشد. بعضي عناوين عبارتند از: « رفع اشكالات », « موارد توضيحي درباره اصلاح پاره اي از مواد قانوني » و...

٢-عدم جلب اعتماد مردم نسبت به اهداف مالياتي - با بررسي تحقيقي و تنظيم پرسشنامه و كتي تماس با موديان مالياتي – كه بخش دوم براي ما ممكن بود – مي توان به اين نتيجه رسيد كه, اعمال تبعيض بين موديان متشابه الوضع و يا وجود تساوي بين مودياني كه از نظر در آمد يا ثروت متفاوت مي باشند, تباني موديانبا مامورين مالياتي, راهنمائي هاي مامورين مالياتي و حتي نوشتن عريضه براي كاهش ماليات موديان توسط خود مامورين و... از اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي كاسته و موجب فرار از ماليات مي‌شود.

٣- ضعف سيستم اطلاعاتي – در كشورهاي پيشرفته به علت پيشرفت تكنولوژي و بانكداري, اطلاعات نسبت به ثروت, در آمد و معاملات افراد حقيقي و حقوقي نسبتا دقيق است, و در اين جهت مشكل زيادي ندارند. ولي در كشورهاي در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران, رشد بيش از حد بخش خدمات, ضعف سيستم بانكي و عدم ثبت دقيق معاملات و انتقالات, موجب شده است مسئولين مربوط نتوانند اطلاعات دقيقي از در آمد و ثروت افراد بدست آورند. وجود اين مساله و ضعف اعتقاد مردم به نظام مالياتي موجب عدم اعلام صحيح در آمد يا ثروت واقعي افراد گرديده كه نتيجه آن گسترده شدن ميدان فرار از ماليات مي‌باشد.

٤. اتكا به در آمدن نفت – از مشكلات اساسي اقتصاد ايران, متكي بودن به در آمد هاي نفتي است. آمارهاي موجود نشان ميدهد, از پيدايش نفت تا كنون تقريبا تكيه عمده دولت بر در آمدهاي نفتي بوده است در سال ١٢٨٩ حدود ٥٨ در صد در آمد كشور را در آمدهاي مالياتي تشكيل داده است. البته پس از انقلاب با اعمال سياستهاي متناسب با اهداف انقلاب, صدور نفت كاهش يافت و از روزي ٥ ميليون بشكه در سال ١٣٥٦ به ٩/٢ ميليون بشكه در سال ١٣٥٨ تنزل كرد. با بروز جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي در سالهاي ١٣٥٩ و ١٣٦٠ به ٩/٠ ميليون بشكه در روز رسيد[٥]. جدول شماره ٣ مقايسه اي بين متوسط سهم در آمد نفت و ماليات و ساير در آمد هاي عمومي دولت در يك دوره قبل و سه دوره بعد از انقلاب است. گرچه ظاهر قضيه نشان مي‌دهد اتكاء دولت به نفت كاهش يافته ولي در سالهاي ( ٦٨-٦٥ ) نسبت به (٥٦-٥٣ ) در آمد هاي مالياتي ٥/٣٠ درصد افزايش و در آمد نفت ٥١ در صد كاهش را نشان مي‌دهد, ولي بخش عمده اي از كاهش مزبور به علت كاهش ارزش ريال در برابر دلار و محاسبه در آمد نفت با قيمت رسمي دلار مي‌باشد. علاوه بر اين, اين كاهش همراه با كسري بودجه بوده است و عمدتاً به وسيله استقراض از بانك مركزي جبران شده, كه خود تورم زا بوده است.

اتكاء به نفت موجب گرديده توجهي به مالياتها نشده و در نتيجه در آمدهاي مالياتي كشور, حتي نسبت به كشورهاي در حال توسعه, نا چيز باشد. مقايسه اي بين سهم در آمدهاي مالياتي در توليد ناخالص ملي در كشورهاي آسيائي, اين مساله را نشان مي‌دهد.