قوانين الأصول

مقدمة المؤلف

المقدمة في تعريف أصول الفقه

في تعريف الحقيقة والمجاز

في الحقيقة والمجاز

في الإطراد وعدم الإطراد

في اصالة الحقيقة

في اصالة الظاهر

كل لفظ ورد في كلام الشارع فلابد أن يحمل على ارادته منه

في اختلاف كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم

في أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات تثبت في المعاملات

في اختلاف جواز استعمال المشترك وإرادة أكثر من معنى واحد

اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا

في البحث عن المشتق

في البحث عن الأوامر

اختلفوا في صيغة الأمر بأنه حقيقة في الوجوب أو الندب

اختلفوا في دلالة الأمر علي الوجوب أو الإباحة أو التوقف أو الندب إذا وقع عقيب الحضر أو في مقام ظنه أو توهمه

اختلفوا في أن صيغة افعل تدل على المرة أو التكرار

اختلفوا في أن صيغة أمر تدل على الفور أو التراضي

اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته أم لا

في بيان تنبيهات المتعلقة بالمقام

في أن الأمر بالشيء هل تقتضى النهي عن ضده أم لا؟

في بيان تنبيهات المربوطة بالمقام

في الأوامر التخييرية

في الواجبات الموسعة والمضيقة

في الواجب الكفائي

في الأوامر المعلقة والمنجزة

في بيان تنبيه وتحقيق

في الواجب المشروط

اختلفوا في أن الشارع إذا أوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا؟

اختلفوا في أن الإتيان بالمأمورية على وجهه هل تقتضى الإجزاء أم لا؟

اختلفوا في أن القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد

اختلفوا في أن الأمر بالأمر أمر أم لا؟

في النواهي

اختلفوا في أن المراد من النهى هو الكف أو نفس أن لا تفعل

اختلفوا في دلالة النهى على التكرار

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد

اختلفوا في دلالة النهى على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال

في المحكم والمتشابه

في المنطوق والمفهوم

المنطوق إما صريح أو غير صريح

اختلفوا في حجية مفهوم الشرط

اختلفوا في حجية مفهوم الوصف

اختلفوا في حجية مفهوم الغاية

اختلفوا في حجية مفهوم الحصر

اختلفوا في حجية مفهوم الألقاب

في تعريف العام

في العموم والخصوص

في صيغ العموم وأن الجمع المحلى باللام للعموم

في اسم الجنس

لا اختصاص للجنسية بالمفردات

في الأوضاع النوعية

في كيفية استعمال الكلى على افراده

في بيان قول من قال أن صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك بين الواجب و الندب

في أن المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم

في أقل ما يطلق عليه صيغ الجمع

في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم

في أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

في أن المعروف عند الأصحاب ما وضع للخطاب المشافهة لا يعمه من تأخر عن زمن الخطاب

في التنبيهات المتعلقة بالمقام

في بيان بعض مباحث التخصيص

فيما إذا أخصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال

في الاستثناء من النفي

في الاستثناء المستغرق

في العام المخصص بمجمل

فيما إذا تعقب المخصص العمومات المتعددة

فيما إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله

في اللفظ الوارد بعد السؤال أو عند وقوع الحادثة

في تخصيص العام بمفهوم المخالفة

في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

فيما إذا ورد العام والخاص متنافيان

في المطلق والمقيد واحكامهما

في المجمل والمبين وأحكامهما

في أن المجمل نقيض المبين

في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة

في استعمال اللفظ في المعنى المأول

في الإجماع

في أنه لا يجوز خرق الإجماع

في اختلاف الأمة على قولين

في حجية اجماع المنقول

في جواز العمل بمحكمات الكتاب

في أن القرآن متواتر

في السنة وفي أن الحديث ما يحكى قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره

في التنبيهات

في تقسيم الخبر إلى ما هو معلوم الصدق أو معلوم الكذب ومالا يعلم صدقه ولا كذبه

في خبر الواحد

في الاختلاف في حجية خبر الواحد

في شرائط العمل بخبر الواحد

في طروق معرفة عدالة الراوي

في الجرح والتعديل

في تعارض الجرح والتعديل

في الأحاديث المرسلة

في جواز نقل الحديث بالمعنى

في الخاتمة

في فعل المعصوم (ع)

فيما إذا وقع الفصل بيانا لمجمل

في تصرفات المعصوم (ع)

في أن نبينا صلى الله عليه وآله كان قبل البعثة متعبدا ولكن لا شريعة من قبله من الأنبياء

في تقرير المعصوم (ع)

قوانين الأصول - الميرزا القمي - الصفحة ١

قوانين الأصول للمحقق الفقيه ميرزا أبو القاسم القمي المتوفى سنة ١٢٣١ -

(١)