١٥٧- «العين.. حقّ» .
الضمان، والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنّها هي المتصرّفة، فمن أخذ مال غيره بغصب أو عاريّة أو نحو ذلك! لزمه ردّه إلى مالكه إن كان باقيا، وإن تلف! لزمه ردّ بدله، وأخذ بظاهره المالكيّة، فضمّنوا الأجراء مطلقا.
والحديث ذكره في «الجامع الصغير» و «الكشف» وقالا: أخرجه الإمام أحمد، والأربعة، والحاكم بهذا اللفظ، ولفظ أبي داود والترمذي «حتّى تؤدّي» بدون الهاء؛ وكلهم رووه عن الحسن البصريّ، عن سمرة مرفوعا.
قال: في «التمييز» : وصحّحه الحاكم وحسّنه الترمذي.
والحسن البصري راويه عن سمرة مختلف في سماعه منه!! وزاد فيه أكثرهم:
ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. انتهى.
١٥٧- ( «العين حقّ» ) ؛ يعني: الضرر الحاصل عنها حقّ، أي: ثابت وجوديّ مقضيّ به في الوضع الإلهي، لا شبهة في تأثيره في النفوس والأموال. هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السّنّة.
وأنكره قوم مبتدعة!! وهم محجوجون بما يشاهد منه في الوجود، فكم من رجل أدخلته العين القبر!! وكم من جمل أدخلته القدر!!
لكنه بمشيئة الله تعالى، ولا يلتفت إلى معرض عن الشّرع والعقل تمسكا باستبعاد لا أصل له! فإنّا نشاهد من خواصّ الأحجار وتأثير السّحر ما يقضي معه العجب، وتحقق أنّ ذلك فعل مسبّب الأسباب.
وقرّب ذلك بالمرأة الحائض؛ تضع يدها في إناء اللّبن فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد!! وتدخل البستان فتضرّ بكثير من العروش بغير مسّ! والصحيح ينظر إلى الأرمد فقد يرمد!! ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو! وقد ذكروا أنّ جنسا من الأفاعي إذا وقع بصره على الإنسان هلك!
وحينئذ فالعين قد تكون من سمّ يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون.