أما مجمع اللغة العربية، وهو الحارس الأمين على هذه اللغة، فقد هاله هذا الزحف المدنس، ولكن مشكلته أنه لا يملك سلطة تنفيذية، ولا يملك إصدار حكم واجب النفاذ، ولا يستطيع أن يصدر قرارًا ملزمًا لأي جهة، فما كان منه إلا أن أصدر توصية رفعها إلى وزير التعليم السابق الدكتور أحمد فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب الحالي"، وعاد إلى التذكير بهذه التوصية أمام وزير التعليم الحالي "الدكتور حسين كامل بهاء الدين" في افتتاح جلسات الدورة الأخيرة للمجمع، وقد طلب أن يرفع الوزير هذه التوصية إلى الجهات التي تملك إصدار القانون الملزم، وتملك تنفيذه، حتى لا يغيب وجه القاهرة تحت ركام الكلمات والعبارات والحروف الأجنبية.
وإذا كانت مدينة القاهرة قد أخفقت في استعادة وجهها العربي، ونرجو أن يكون إخفاقًا مؤقتًا، فإن البحرين تخطو الآن خطوات جادة في استعادة وجهها العربي، تحقق منها ما تحقق، وبقي منها ما بقي.
والمشكلة في البحرين أعمق، فالأمر هناك لا يتوقف عند لافتات الإعلانات التجارية، وإنما يتجاوزه إلى المعاملات الحكومية والأوراق الرسمية، حتى كشوف مرتبات العاملين في الدولة، إنها جميعًا كانت تتم إلى وقت قريب باللغة الإنجليزية، وقد بدأت البحرين أولًا بتعريب اللافتات، وهي الآن تقوم بتطبيق قانون تعريب المعاملات الحكومية، وقد حدث بالفعل، ولأول مرة في تاريخ البحرين، أن وصلت كشوف رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي وما يتعلق بمستحقاتهم وأجازاتهم باللغة العربية بدءًا من شهر يوليو الماضي كما جاء بالعدد "٤٩٨" من جريدة "المسلمون".