البسيط حول ذلك الطرف الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الذي ابتدأت منه الحركة، حدث من هذه الحركة دائرة; لأنّ الطرف المتحرك من الخط تحرك على مسافة، والنقطة لا مساحة لها. فالمسافة التي تحركت عليها النقطة ليس لها عرض فهي خط مستقيم، هي في وسط هذا السطح المستدير. وكلّ الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية; لأنّ كلها مساو للخط المتحرك، والخطوط المساوية للخط الواحد متساوية، فثبتت الدائرة.

ولابدّ من إقامة الدلالة على ثبات أحد طرفي هذا الخط حال حركة الآخر، ولأنّ هذه الدائرة وهمية لا حقيقية.

الثالث: لنفرض جسماً قائماً على سطح معتدل قياماً معتدلاً، فالطرف المماس للسطح يلاقي بنقطة منه نقطة من السطح، فإذا أُميل ذلك الجسم حتى سقط، فإن ثبتت تلك النقطة في موضعها فقد فعل كلّ واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع دائرة. وإن لم تثبت فإمّا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى السفل يصعد الآخر إلى العلو أو لا، بل يتحرك على السطح.

ويلزم من الأوّل أن يكون كلّ من الطرفين قد فعل نصف دائرة ومركزها النقطة المتجددة [١] بين الصاعد والهابط.

والثاني محال; لأنّ ذلك الانحدار ليس طبيعياً ولا قسرياً، لأنّ القاسر ليس إلاّ أنّ الطرف العالي لمّا نزل وتعذر انعطاف ذلك الجسم ليبسه واتصاله، اضطر العالي إلى تحريك السافل، لكن هذه الضرورة تندفع باشالة السافل، فيكون المحرك منقسماً إلى قسمين: أحدهما مائل إلى فوق بالقسر، والآخر إلى السفل بالطبع، وبينهما مركز هو حدّ الحركتين. فظاهر أنّه إن لزم عن انحدار الطرف الفوقاني إلى السفل حركة الطرف الأسفل إلى فوق وجبت الدائرة، وإن لم يلزم فوجود الدائرة أظهر.

[١] كذا في النسخ والشفاء، وفي النجاة: ٢١٧: «المتحددة»، وفي المباحث المشرقية: «المنحدرة».