لأنّا نقول: ليست المادة في الصورة بمعنى صفة العرض بالنسبة إلى الجسم، لأنّ هذه صفة ناعتة بخلاف تلك، فإنّ المادة لا تكون ناعتة للصورة[١] ومقصودنا هذه الصفة.

البحث الثاني: في أنّ العرض ليس بجنس

اتفقت كلمة العقلاء من المتكلّمين والحكماء على ذلك، فإن أطلقوا عليه لفظة الجنس، لا باعتبار المعنى، بل باعتبار عارض صادق على كثيرين. ويدل عليه وجوه [٢]:

الوجه الأوّل: أنّا نتصوّر الأعراض الجزئية كالسواد والبياض والسطح والخط وغيرها، ونشك في عرضيتها، فلا تكون العرضية مقوّماً، لامتناع تصوّر الشيء بدون تصوّر مقوّماته.

وفيه نظر; لأنّا نمنع تصوّر الأعراض الجزئية بحقائقها، بل ببعض عوارضها ولوازمها، فلا يجب تصور مقوّماتها حينئذ.

لا يقال: لا نعني بالسواد إلاّ الهيأة التي أدركناها وعرفناها.

لأنّا نقول: نحن نسلّم أنّكم أدركتم هيأة وسميتموها سواداً، فلِمَ قلتم: إنّ تلك الهيئة المدركة هي حقيقة السواد في نفس الأمر؟ فإنّ ذلك لا يستفاد من العناية والتفسير.

[١] في جميع النسخ:«فإنّ الصورة لا تكون ناعتة للمادة»، و هو خطأ، و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى و المباحث المشرقية١:٢٤٠.
[٢] انظر الوجوه في المباحث المشرقية ١:١٥٠ـ ١٥١.