وقد اعترض بعضهم، بأنّ القادر لا يجب أن يكون فعله حادثاً، لأنّ الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم فلنحلّل هذا المعنى، وننظر في القدر المحتاج منه إلى المؤثّر فنقول: لا يجوز أن يكون المحتاج إلى المؤثّر هو العدم [١]، لأنّ العدم حاصل أبداً، ولأنّ الكلام مفروض في الحادث، ولو كان العدم هو المحتاج لم يستند الموجود إلى المؤثّر، فيكون الحادث غنيّاً في وجوده عن المؤثّر، هذا خلف، ولأنّ العدم نفي محض، فلا حاجة به إلى المؤثّر، ولا الوجود من حيث هو وجود، وإلاّ لكان كلّ موجود محتاجاً إلى المؤثّر، فواجب الوجود محتاج، هذا خلف. ولا مسبوقية الوجود بالعدم، لأنّها ليست ثبوتية، وإلاّ لزم التسلسل، ولأنّها صفة للموجود متأخّر عنه، فالمحتاج إلى الفاعل متأخّر عن الوجود، ويكون الوجود السابق مستغنياً عن المؤثّر، فالممكن واجب، هذا خلف. ولأنّ المسبوقية هنا واجبة لذات هذا الحادث، فلا يستند إلى الغير، لأنّ الواجب غير معلّل.

وإذا امتنع كون الحدوث علّة الحاجة إلى المؤثّر، وجب أن يكون هو الإمكان، لأنّه إذا انتفى الحدوث والإمكان بقي الشيء قديماً واجباً، والقديم الواجب مستغن عن المؤثر، فلم يبق المحتاج إلاّ [٢]الممكن المحتاج إلى القادر لا يجب أن يكون حادثاً.

وأيضاً العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل، وما كان منافياً للشيء لا يكون شرطاً له، فالعدم السابق لا يكون شرطاً لكون الفعل فعلاً، ولا لكون الفاعل فاعلاً، فالفعلية والفاعلية يتحقّقان عند عدم العدم السابق، فلا

[١] راجع الإشارات ٣:٧٣ـ٧٤ ; المباحث المشرقية ١:١٣٤ـ١٣٥ و ٤٨٩.
[٢] ق و م :«إلى» و الصحيح ما أثبتناه من ج.