پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران - قیصردهی آرمان
کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران
قیصردهی آرمان
قسمت اول
مقدمه
خصومت ايالات متحده با جمهورى اسلامى ايران تنها در بُعد سياسى و ديپلماسى خلاصه نمىشود، بلكه مهمترين بُعد آن در زمينه اقتصادى قابل رديابى و احصاء است.
رويكرد اقتصادى امريكا به رابطه با ايران پس از جريان تسخير لانه جاسوسى و بلوكه كردن دارايىهاى ايران و قطع رابطه با ايران در بردارنده اقدامات شديد و انحصارى براى به انزوا كشاندن اقتصاد ايران و كاهش قدرت اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بوده است، كه پس از به كارگيرى سياستهايى، از جمله اعمال فشار در نهادهاى اقتصادى جهانى در منطقهاى به منظور بايكوت اقتصادى ايران و ايجاد موانع بر سر توسعه روابط اقتصادى ايران با ساير كشورها، از طريق اعمال تحريمهاى اقتصادى تقويت و تشديد گرديده است. اثرات و تبعات سياستهاى بازدارنده اقتصادى ايالات متحده و تحريمهاى اعمالى عليه نظام اقتصادى ايران را در دو مقطع قبل از حادثه ١١ سپتامبر و پس از آن مىتوان تحليل و بررسى نمود.
اين مقاله در صدد تحليل و تفسير رويكرد بازدارنده و كارشكنىهاى ايالات متحده در قبال اقتصاد جمهورى اسلامى ايران تا زمان وقوع حادثه ١١ سپتامبر در سال ٢٠٠١ است كه اثرات و فرايند آن را در چارچوب نهادهاى اقتصادى، همچون صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى و نيز اعمال فشار بر اروپا و ژاپن براى جلوگيرى و محدوديت در پرداخت اعتبارات به ايران و نيز ممانعت مستقيم از فعاليتهاى اقتصادى در ايران پى مىگيرد و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ايران را تحليل مىكند.
بديهى است كه رويكرد منفى ايالات متحده عليه اقتصاد ايران پس از روى كار آمدن نئو محافظه كاران و وقوع حادثه ١١ سپتامبر شدت به مراتب بيشترى به خود گرفته و ابعاد وسيعترى يافته كه اوج آن را در قطعنامههاى ١٨٠٣ و ١٨٣٥ و بخشنامهها و دستور العملهاى دولتى براى تحريم اقتصادى ايران مىتوان مشاهده كرد.
صندوق بينالمللى پول
عضويت جمهورى اسلامى ايران در صندوق بينالمللى پول و مناسبات دولت ايران با اين صندوق بينالمللى، پس از انقلاب اسلامى، به خصوص پس از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا تا سالها يكى از بحث انگيزترين مسائل در محافل پولى و بانكى كشور بود. تا پيش از انقلاب اسلامى، عضويت ايران در صندوق بينالمللى پول، عضويتى عادى بود، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى اين عضويت از دو سوى مورد چالش قرار گرفت:
نخست اينكه اين سازمان از مصاديق بارز نهادهاى امپرياليستى به شمار مىرفت ؛ زيرا در اين سازمان بينالمللى ايالات متحده امريكا هميشه حرف آخر را مىزد و مىزند.
ديگر آنكه با تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا، تصور اينكه سازمان پولى ربوى جهان باقى بماند بسيار دشوار بود.
عضويت ايران در صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى، تابع قانون اجازه مشاركت ايران در مقررات كنفرانس »بر تن وودز« مربوط به تأسيس صندوق بينالمللى پول و بانك بينالمللى ترميم و توسعه، مصوب ششم دى ماه سال ١٣٢٤ مجلس شوراى ملى است. به موجب اين قانون، دولت، مالك سهميه و سهام و تمامى حقوق مترتب بر عضويت در صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى بوده و نيز عهده دار ايفاى تعهدات ناشى از عضويت در اين سازمان مىباشد. بنابراين هر گونه تغيير در سهميه و سهام دولت ايران در صندوق و بانك جهانى تنها با تصويب مجلس امكانپذير است. نگهدارى حسابهاى سهميه و سهام و ساير حسابهاى ناشى از عضويت ايران در اين دو سازمان به عهده بانك ملى ايران و بعدها با تأسيس بانك مركزى به عهده اين بانك مىباشد و لذا بانك پرداختهاى مربوط به سهميه و سهام يا افزايش آن در اين دو سازمان را از محل ذخاير خود به نيابت از جانب دولت به عهده مىگيرد و در مقابل، اسناد مذكور را جزو پشتوانه اسكناس منتشر شده منظور مىنمايد.
دولت ايران در سال ١٩٤٦ همزمان با تأسيس صندوق، با سهميهاى معادل ٢٥ ميليون دلار به عضويت اين سازمان در آمد و در سال ١٩٤٧ با تلاشهاى مكرر، سهميه خود را به ٣٥ ميليون دلار افزايش داد. سپس سهميه ايران در سال ١٩٥٨ با ٧٠ ميليون دلار، سال ١٩٦٥ به ١٢٥ ميليون دلار، سال ١٩٧٠ به ١٩٢ ميليون دلار و نهايتاً در سال ١٩٧٨ ؛ يعنى در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى به ٦٦٠ ميليون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزايش يافت.(١) در حالى كه قرار بود اين سهميه در سال ١٣٥٩/١٩٨٠ به ١٠٥٧ واحد SDR افزايش يايد كه مجلس شوراى اسلامى اين افزايش را به تصويب نرساند و با آن مخالفت كرد. بنابراين مخالفت مجلس با افزايش سهميه ايران - در حالى كه هيچ گونه تعهد ارزى براى جمهورى اسلامى ايران به همراه نداشت و تمام افزايش سهميه قابل پرداخت به ريال بود - كشور را از امتيازى كه تقريبا به رايگان واگذار مىشد محروم ساخت و در حال حاضر نيز سهميه ايران ١٤٩٧/٢٠ واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ايران تا سال ١٩٤٧ كه بهاى نفت به شدت ترقى كرد، جزء كشورهاى وام گيرنده از صندوق بينالمللى به حساب مىآمد. لذا در فاصله سالهاى ١٣٣٠ تا ١٣٥١ ايران در مجموع ١٨ بار و در كل به مبلغ ١٨٤٣ ميليون دلار از منابع صندوق دريافت نمود كه مهمترين وامهاى دريافتى طى اين دوره، شامل ٨/٧ ميليون دلار، در سال ١٣٣٥، مبلغ ١٦/٥ ميليون دلار طى سالهاى ١٣٣٦ و ١٣٣٨ جمعاً به مبلغ ٢٩/٣ ميليون دلار، و در سال ١٣٣٩ به مبلغ ٣٥ ميليون دلار بوده است.
با افزايش بهاى نفت در سالهاى ١٩٧٤ - ١٩٧٥، دولت ايران جمعاً مبلغ ٩٩٠ ميليون SDR به صورت وام در اختيار صندوق بينالمللى پول قرار داد. دوره باز پرداخت وامهاى اعطايى دولت ايران به صندوق ٧ سال بود و مطالبات ايران از صندوق تماما در سر رسيدهاى تعيين شده بازپرداخت گرديد.(٢) دولت ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و در دوره سالهاى ١٣٥٧ - ١٣٦٦ هيچ گونه وامى از صندوق بينالمللى پول تقاضا ننمود و وامى نيز به صندوق نداد. در سال ١٣٦٧ براى نخستين بار پس از انقلاب، استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در ارديبهشت ماه همان سال، ترانش ذخيره خود را كه مبلغ ٨٧٠ ميليون SDR (حدود ٩٦ ميليون دلار) بود، در ٩ ژوئن ١٩٨٨ در ازاى واريز ريال به حساب صندوق استفاده كرد. اعزام اولين گروه از كارشناسان اقتصادى صندوق جهت مشاوره اقتصادى - پس از دوازده سال به ايران - در فوريه ١٩٩٠، نقطه عطفى در روابط ايران و صندوق به حساب مىآيد كه پس از آن نيز ايران همواره روابط مناسبى با اين نهاد مؤثر و معتبر بينالمللى داشته است. هم اكنون ايران از سهميهاى معادل ١٤٩٧/٢ ميليون SDR نزد صندوق برخوردار است.(٣) با عنايت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالى بينالمللى و تلاش در تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعى نموده تا ضمن رعايت مصالح و اصول داخلى خود، فرآيند توليد دادههاى آمارى را منطبق بر استانداردهاى طراحى شده توسط اين نهاد معتبر بينالمللى پيش ببرد. با آن كه قريب به ٦٠ درصد سهام صندوق بينالمللى پول (و به تبع آن اكثريت آرا) در اختيار كشورهاى صنعتى است، ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه عضويت فعال و سازنده كشورهاى در حال توسعه، در اين سازمان اقتصادى بسيار مهم جهان مىتواند تا حد زيادى بر تصميمها و رفتارهاى اقتصادى جهانى تأثير بگذارد و كشورهاى در حال توسعه از طريق مشاركت فعالانه و سازنده در اين سازمان، نه تنها از آخرين اطلاعات اقتصادى و تصميمگيرىهاى مهم پولى و مالى جهان آگاه مىشوند، بلكه با هماهنگ كردن مواضع و استفاده از قدرت آراى خود حتى المقدور تصميمها را در جهت تأمين نيازها و منافع خود سوق مىدهند.
اگر چه برخى از كشورهاى در حال توسعه متقاضى اصلى اخذ وام و استفاده از امكانات مالى صندوق هستند - و لذا ملزم به رعايت سياستهاى صندوق نيز مىباشند - ليكن پيش از آن كه صندوق يك سازمان وام دهنده باشد، كانون مهم تصميمها و سياستهاى اقتصادى بينالمللى است كه حضور فعال در آن براى كشورهايى كه بخواهند از تحولات مالى بينالمللى بى اطلاع نمانند و در جريان تصميمگيرىها مشاركت سازنده داشته باشد، حياتى است.
از جمله خواستههاى بسيار مهم كشورهاى در حال توسعه، در اختيار داشتن فرصتهاى بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادى و برنامههاى اصلاحات اقتصادى با كارشناسان صندوق است كه اين مسئله تا حد زيادى، هم به صندوق و هم به خود كشور در اتخاذ سياستهاى مناسب و كم هزينه اقتصادى كمك مىنمايد دولت جمهورى اسلامى ايران به خوبى آگاه است كه برخورد انفعالى با مؤسسات بينالمللى نتيجه مثبتى نخواهد داشت. در حالى كه فعال بودن در اين مؤسسات و پيروى از سياست برخورد آگاهانه با مسائل بينالمللى و بهره بردارى مناسب از آنها مىتواند در ميان مدت، زمينههاى لازم براى توسعه اقتصادى را بهتر فراهم سازد. بر همين اساس بانك مركزى همه ساله پذيراى چندين هيأت تخصصى از زبدهترين كارشناسان صندوق بوده (حداقل ٣٠ هيأت از سال ١٩٩٩) و در مقابل، بخشى از كاركنان بانك كه در حوزههاى خاصى فعاليت مىكنند، توسط اين نهاد بينالمللى آموزش مىبينند.
نگاهى به گزارشهاى تهيه شده توسط هيأتهاى صندوق، كه معمولا پس از موافقت مقامات كشور در سايت رسمى اين نهاد منتشر مىشود، همگى مؤيد آن است كه صندوق، برخى سياستهاى كلى و توصيههاى عمومى را به دست اندركاران ارشد اقتصاد كشور ارائه كرده، كه پيش از آن جزو دانستههاى مقامها و كارشناسان اقتصادى بوده است. بنابراين مهمترين نكات مورد توجه صندوق در سالهاى اخير را مىتوان در تشخيص و تعيين مصاديق نقض نظام تك نرخى ارز به منظور حفظ كاركردهاى اين استراتژى، فشار تقاضاى كار بالا بر نرخ تورم و لزوم كنترل آن با ابزارهاى مؤثر، شكاف بودجه و چگونگى تأمين مالى آن، وابستگى اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حساسيت متغيرهاى عمده و پيشرو نسبت به تحولات بازار جهانى حاملهاى انرژى و نيز روند رو به تنزل مازاد حساب جارى تراز پرداختها را مىتوان به عنوان مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترك تمامى گزارشهاى كارشناسان صندوق درباره تحولات ميان مدت اقتصاد ايران را لزوم اصلاح يارانههاى انرژى و هدفمند نمودن شيوه توزيع يارانهها، پى ريزى نظام ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار به نحوى كه ظرفيت ايجاد فرصتهاى شغلى بالاترى پديد آيد و مسائل ساختارى ديگرى تشكيل گردد. همان گونه كه از سر فصلهاى مذكور بر مىآيد، هيچ يك از صاحب نظران و كارشناسان مستقل اقتصاد ايران نسبت به اولويت يا اهميت پرداختن به اين مسائل بى اعتنا نيستند. با وجود اين، هنگامى كه صندوق بينالمللى پول در دهه ١٩٩٠ اعطاى وام درخواستى ايران به ميزان ٤٠٠ ميليون دلار را كه با توجه به سهميه جمهورى اسلامى ايران به هيچ وجه غير منطقى نبود، تحت فشارهاى ايالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوق در ساختار اقتصاد كشور نمود كه جمهورى اسلامى ايران از پذيرش تعهد نسبت به اعمال اين اصلاحات سرباز زد و در نتيجه به دنبال عدم حصول توافق هيچ وامى به ايران پرداخت نشد.
٢. بانك جهانى
دولت ايران به موجب قانون مصوب ٦ دى ماه ١٣٢٤ به عضويت بانك جهانى در آمد. موضوع استقراض از بانك جهانى نخستين بار در سال ١٣٣٠ در اوج مشكلات اقتصادى ناشى از ملى شدن صنعت نفت ايران مورد توجه دكتر مصدق قرار گرفت. دكتر مصدق پس از خاتمه بررسى دعواى ايران در شوراى امنيت، در امريكا ماند و از دولت امريكا تقاضاى كمك مالى نمود. دولت امريكا درخواست او را به بانك جهانى ارجاع داد، اما رئيس بانك صرفا اعلام آمادگى نمود تا بين ايران و انگليس وساطت نمايد. پيشنهاد وى نيز چيزى جز عوايد نفت به صورت پنجاه - پنجاه نبود، كه مورد پذيرش دكتر مصدق قرار نگرفت و در نتيجه دريافت وام از بانك جهانى ميسر نگشت.(٤)
پس از كودتاى ننگين ٢٨ مرداد و سرنگونى دولت مصدق، قدرتهاى بزرگ پولى و مالى زير نفوذ آنها اعطاى وام به ايران را به طور جدى مورد مطالعه قرار دادند، به نحوى كه ايران طى سالهاى ١٣٣٨ تا ١٩٤٧، ٢٤ بار از بانك جهانى و جمعا به مبلغ ٦٨١ ميليون دلار وام گرفت.(٥) جمهورى اسلامى ايران در نخستين دهه پس از پيروزى انقلاب اسلامى هيچ گونه وامى از بانك دريافت نكرد. در سال ١٣٦٩ و به دنبال بحثهاى مفصل در مورد فوايد و مضار استقراض از منابع خارجى در سطح دولت مردان و افكار عمومى، سرانجام مجلس شوراى اسلامى به بهره بردارى از حدود ٢٣ ميليارد دلار منابع مالى خارجى در سالهاى ١٣٦٩ - ١٣٧٣ موافقت كرد. بلافاصله درخواست ايران براى اخذ وام به بانك جهانى داده شد و كارشناسان بانك به تهران سفر كرده و اوضاع اقتصادى كشور را از نزديك مورد بررسى قرار دادند. با اين همه اعطاى وام به ايران از نخستين روزها با مخالفت ايالات متحده مواجه گشت.
بخش ١٦٢١ قانون مقابله با تروريسم، مصوب سال ١٩٩٦ ايالات متحده امريكا(١٣٢- P.L.١٠٩) با اصلاح قانون كمكهاى خارجى ايالات متحده، دولت امريكا را موظف ساخته تا در سازمانها و نهادهاى اعتبارى بينالمللى عليه اعطاى وام به كشورهايى كه در فهرست رسمى كشورهاى حامى تروريسم اين كشور قرار دارند رأى دهد. از همين روى ايالات متحده از سال ١٩٩٣ از ١٦/٥ درصد سهام خود در بانك جهانى استفاده نموده و مانع از تصويب اعطاى وام درخواستى ايران جهت اجراى چند پروژه توليد الكتريسته بهداشت، سلامت، آبيارى و زهكشى گشت.
همچنين به منظور تأكيد بر مخالفت ايالات متحده با اعطاى هر گونه وام و اعمال محدوديت بيشتر بر دولت امريكا و بانك جهانى، به موجب آيين نامه تخصيص كمكهاى خارجى سال ١٩٩٤ امريكاFY) (١٩٩٤,P.L.١٠٣-٨٧ برابر وام درخواستى ايران از ميزان بودجه درخواستى دولت امريكا براى حق السهم امريكا در بانك جهانى كاست. به اين ترتيب قانون كمكهاى خارجى و آيين نامههاى FY) (FY ١٩٩٥,P.L.١٠٣-٣٢٦),(١٩٩٤,P.L.١٠٤-١٠٧، مقرر مىدارند كه چنانچه بانك جهانى اعطاى وامى را به ايران به تصويب برساند از ميزان پرداختهاى ايالات متحده به اين بانك به ميزان قابل توجهى كاسته خواهد شد .
به دنبال استقرار دولت آقاى خاتمى و تلاشهاى دولت ايشان براى ايجاد تحول در گرايش كلى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، طرح مسئله گفت و گوى تمدنها و تنش زدايى در روابط با همه كشورهايى كه خواهان روابط دوستانه و مسالمتآميز با جمهورى اسلامى ايران بودند، به تدريج موضع ايالات متحده در هيئت رئيسه بانك جهانى مبنى بر مخالفت با اعطاى هر گونه وام به ايران رو به ضعف گذارد، به ويژه با بروز چالشهاى جدى در فضاى سياسى داخلى كه ترديدهاى جدى را در خصوص توانايى جناح اصلاح طلب داخلى نظام در حفظ اين گرايش جديد در سياست خارجى ايجاد كرده بود، كار را در هيئت رئيسه بانك جهانى بدانجا رساند كه عليرغم فشارهاى ايالات متحده از سال ١٩٩٩ اعطاى وامهاى جديد به ايران بار ديگر مورد بررسى بانك قرار گرفت.
در ماه مى سال ٢٠٠٠ تلاشهاى فشرده ايالات متحده سرانجام بى نتيجه ماند و بانك جهانى با ٢١ رأى مثبت، يك رأى منفى ايالات متحده و دو رأى ممتنع كانادا و فرانسه، اعطاى ٢٣٢ ميليون دلار وام جهت اجراى پروژههاى بهداشتى و جمع آورى آبهاى سطحى در ايران را به تصويب رساند.(٦)عليرغم مخالفتهاى صريح ايالات متحده در دهم ماه مى سال ٢٠٠١، يك طرح اصلاح اقتصادى دو ساله را براى ايران به تصويب رساندند، كه در وامهاى اعطايى جديد، بانك جهانى مبلغ ٧٧٥ ميليون دلار را براى ايران پيش بينى مىكرد.
همچنين در ماه مى سال ٢٠٠٣، بانك مبلغ ١١٢ ميليون دلار وام براى پروژههاى خانه سازى براى اقشار با درآمد متوسط و پايين را مورد بررسى قرار داد و نتيجه آنكه از سال ٢٠٠٠ كه ٧ سال مخالفت بانك جهانى با اعطاى وام به ايران پايان پذيرفت تا پايان سال ٢٠٠٣، بانك جهانى در مجموع، اعطاى مبلغ ٤٣٢ ميليون دلار وام به ايران را به تصويب رسانيد(٧) كه يكى از مقامات خزانه دارى امريكا در اين خصوص اظهار مىدارد: دولت امريكا نتوانست بيش از اين ساير سهام داران را به مخالفت با اعطاى اين وامها ترغيب نمايد. با وجود اين، اعطاى اين وامها با مخالفت گسترده مقامات امريكايى مواجه شده و عمق اين مخالفتها تا آنجاست كه سناتورهاى امريكايى به تهديد دولت ايالات متحده، دولتهاى عضو هيئت رئيسه و بانك جهانى پرداختهاند. سناتور جمهوريخواه بانى فرانك مىگويد: »شوروى كه برنامه توليد سلاحهاى هستهاى را دنبال مىكند، عليرغم همه اين وامها نخواهد توانست از پس مسئله فقر و نيازهاى مردمش بر آيد؛ به علاوه ما با رژيمى مواجه هستيم كه در داخل، حقوق بشر را دائماً نقض مىكند و در خارج به ملزومات رفتار متمدنانه ميان ملتها بى توجه است... اين وامها حمايت مردمى از مشاركت امريكا در بانك جهانى را كاهش مىدهد...و اين اخطارى جدى است به ساير كشورهايى كه در هيئت رئيسه بانك به نفع اعطاى اين وامها رأى مىدهند. اگر اين رويه ادامه يابد، همكارى امريكا با بانك... دشوار خواهد شد.«(٨)
جيمر وولفنسون رئيس بانك جهانى متقابلا در خصوص اعطاى وام به ايران اظهار داشت: »ما مىكوشيم از اقدامات ميانه روانهتر در ايران حمايت كنيم... فرصتهاى تجارى در ايران كه شركتهاى امريكايى به واسطه تحريمهاى امريكا از آنها محرومند بسيارى از اعضاى گروه هفت را تحريك مىكند. به علاوه كشورهاى اروپايى بر اين باورند كه اين وامها اصلاح طلبان سياسى ايران را در مبارزه با روحانيون محافظه كار تقويت مىكند.«(٩) اما اين تمام ماجرا نيست. به گفته يكى از مقامات خزانه دارى امريكا رويكرد امريكا پس از تصويب اعطاى وام به ايران، جلوگيرى از انتقال وجوه مصوب به ايران بوده است. وى مىگويد: تا پايان سال ٢٠٠٣ تنها ٤٢ ميليون دلار از كل ٤٣٢ ميليون دلار وام مصوب عملا به ايران داده شده است... مديران بانك اظهار داشتهاند كه علت عدم پرداخت به موقع وجوه مصوب آن است كه ايران جايى است كه انجام كار در آن دشوار است و آغاز كار پروژهها در آن با مشكلات متعددى مواجه است.(١٠)
٣. عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى
از سال ١٩٩٦ كه جمهورى اسلامى ايران براى نخستين بار به طور رسمى درخواست عضويت خود در سازمان تجارت جهانى را تسليم مدير كل اين سازمان نمود تا پايان سال ٢٠٠٣، در مجموع ١٧ بار درخواست ايران مطرح و هر بار عليرغم موافقت اتحاديه اروپا، چين و ساير كشورهاى واجد اهميت و نفوذ در اين سازمان، با مخالفت ايالات متحده امريكا و اسرائيل اين درخواست رد شده است. بديهى است با توجه به آنكه رد درخواست ايران به اين صورت، اين سازمان را به مثابه بازوى سياسى ايالات متحده بى اعتبار مىكند، در بيان رسمى، علل رد درخواست ايران، عدم آمادگى اقتصاد ايران براى ورود به عرصه اقتصاد جهانى عنوان شده است. با اين همه، از آنجا كه فرايند پيوستن بسيارى از كشورهاى جهان سوم، به اين سازمان كه وضعيت اقتصادى به مراتب وخيمترى نسبت به ايران دارند، همچون افغانستان و عراق به تصويب اعضا رسيده و اين استدلال، استدلالى است واهى و بى ارزش. اروپا رسماً موافقت خود را با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى اعلام نموده، اما با وجود اين، وزير اقتصاد و فناورى آلمان، از ايران خواسته تا به عنوان پيش شرط واقع گرايانه لازم براى عضويت در اين سازمان روابط خود را با ايالات متحده »عادى سازد«.
سفير چين در ايران نيز اخيراً اظهار داشته كه چين از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهان استقبال مىكند، اما تا كنون... مخالفت امريكا مانع عضويت ايران بوده است. پس از اعطاى عضويت ناظر به عراق تحت اشغال، ارانكا گونزالس سخنگوى كميسيونر تجارت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى فرايند ارزيابى درخواست عضويت ايران را آغاز كرده است. وى اظهار داشت كه از نظر اروپا عضويت ايران به عنوان بخشى از گفت و گوهاى سازنده با ايران مىتواند مورد توجه قرار گيرد.
پس از تسليم رسمى نخستين درخواست عضويت ايران در سال ١٩٩٦، مجموعهاى از سياستهاى اصلاحى براى مناسبتر كردن سيستم اقتصادى كشور براى سرمايه گذارى داخلى و خارجى به ايران پيشنهاد شد، كه هدف اصلى آن تفكيك فعاليتهاى اقتصادى از نفوذ سياستهاى دولتى بود. ادعا مىشود كه تنها راه مقابله با فساد نيز همين تفكيك است. با اين همه باز هم مىتوان اين ادعا را ادعايى سياسى دانست، چرا كه بسيارى از كشورهاى عضو سازمان، قوياً و حتى شديدتر از ايران درگير مسئله فساد هستند. بنابراين، فساد تنها توجيه براى سياستهاى پيشنهادى بود و در واقع سازمان مانند هميشه به دنبال كاهش دخالت دولت در امور تجارى به استثناى موارد لازم براى ايجاد فضايى مناسب براى سرمايه گذارى و نظارت بر سرمايه گذارى بوده است. ايران نيز همانند ساير كشورها، از يكسو درگير قانع كردن صنايع داخلى به ضرورت و منافع پيوستن به سازمان تجارت جهانى و از سوى ديگر اثبات اين واقعيت به سازمانهاى بينالمللى ذى نفع و بنگاههاى چند مليتى بود كه ايران حقيقتاً در مسير اصلاحات اقتصادى؛ يعنى خصوصى سازى مقررات زدايى و كاهش سيطره دولت بر امور اقتصادى و واگذارى آن به بخش خصوصى داخلى و بينالمللى گام بر مىدارد. مهمترين حوزههاى مشكل زا براى پيوستن ايران به سازمان، مقررات مربوط به سرمايه گذارى خارجى، مقررات مالياتى، قانون كار، مالكيت خصوصى و حمايت از محيط زيست است كه در شرايط فعلى همگى موانعى جدى بر سر راه سرمايه گذارى خارجى به شمار مىآيند.
از اين رو چنان كه گفته شد، قانون جديد سرمايه گذارى خارجى در ايران پس از سالها بحث و بررسى باز هم در چنبره اختلافات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان قانون اساسى درگير آمد و نهايتاً برخى بندهاى مهم آن تنها با تصويب مجمع تشيخص مصلحت نظام صورت قانونى به خود گرفت، در حالى كه مجموعه تحولات ده سال گذشته نشان مىداد كه ايران بر درخواست عضويت خود در سازمان تجارت جهانى مصرّ است. امريكا از اين مسئله به عنوان حربهاى سياسى عليه ايران سود جست. گزارش بنياد هريتيج، ايران را از لحاظ آمادگى براى ادغام در اقتصاد جهانى در آخرين مراتب ليست ١٥٥ كشور و هم رديف كوبا و كره شمالى قرار داد. با اين همه، برخى ديدگاهها در امريكا نيز با انگيزههاى سياسى از عضويت ايران در سازمان حمايت مىكردند. گفته مىشود كه قرار گرفتن ايران در ليست انتظار پيوست به سازمان، متضمن منافع امريكاست ؛ زيرا همين امر موجب خواهد شد كه ايران ناگزير از اعمال اصلاحات اقتصادى فراگير، گذراندن قوانين سرمايه گذارى خارجى جديد، رفع موانع تعرفهاى و سوبسيدى و حمايت از مالكيت معنوى نرمافزارها، نوارهاى ويدئويى و كتابهاى امريكايى گردد. اين اصلاحات خود به خود موجد تحولات سياسى، اجتماعى و ايجاد آزادى و دموكراسى بيشتر در ايران خواهد شد.
در شرايط فعلى ايالات متحده در ميان ١٥٠ عضو سازمان تجارت جهانى تقريباً تنهاست. حتى بنگاههاى اقتصادى خود اين كشور و صاحبان صنايع بزرگ نيز مخالفت امريكا با عضويت ايران در سازمان را بيش از همه به ضرر امريكا و به نفع اروپا ارزيابى مىكنند. با اين همه بيش از هفت سال است كه ايالات متحده امريكا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى جلوگيرى مىنمايد.
٤. مخالفت امريكا با اعطاى اعتبار از سوى اروپا و ژاپن به ايران
چنان كه گفته شد، در طول سالهاى ١٩٩٢ - ١٩٩٧ سياست اروپا در قبال ايران گفت و گوهاى انتقادى بود با اين حال هر چند ايالات متحده با اين گفت و گوها مخالفت رسمى نكرد، اما معتقد بود كه اين گفت و گوها تغييرى در رفتار ايران حاصل نخواهد كرد. اين گفت و گوها بلافاصله پس از تقاضاى ميكونوس متوقف شد و بار ديگر از ماه مى سال ١٩٩٨ از سر گرفته شد. از آن زمان آقاى خاتمى رئيس جمهور ايران سفرهاى متعددى به كشورهاى اروپايى نمود و گفت و گوهاى ايران و اتحاديه اروپا براى دستيابى به موافقتنامه جامعى كه متضمن كاهش تعرفهها و افزايش سهم ايران در صادرات به اروپا از سويى و اصلاح برخى رويههاى مربوط به حقوق بشر و رسيدگى به موارد اختلافى در خصوص حمايت ادعايى ايران از تروريسم از سوى ديگر بود، ادامه يافت. اين تحولات همراه با تحولاتى كه در پى تفسير جديد سياست خارجى ايران از فتواى قتل سلمان رشدى حاصل شد، موجب گرديد تا اروپا و پس از آن ژاپن به مسئله اعطاى اعتبارات دراز مدتتر به ايران نگاهى دوباره بيندازند. در اكتبر سال ٢٠٠٠ بريتانيا اعطاى اعتبار دو ساله و بيشتر براى صادرات به ايران را از سر گرفت. ژاپن نيز روابط خود رإ؛صص با ايران به تدريج بهبود بخشيد و آمادگى خود را براى اعطاى اعتبارى برابر ٧٠ ميليون دلار براى ساخت سد كرخه اعلام كرد. اين در حالى بود كه در سال ١٩٩٣ ژاپن آمادگى خود را براى پرداخت ٤٠٠ ميليون دلار از مجموع ١/٤ ميليارد دلار برنامه رسمى اعطاى اعتبار به ايران را به كشورمان اعلام نموده بود كه اين برنامه نيز مانند برنامههاى مشابه تحت فشارهاى امريكا متوقف گشت. در ژانويه سال ٢٠٠٠ به دنبال سفر آقاى خاتمى به ژاپن، اين كشور در برابر برخوردارى از موقعيت ممتاز در توسعه ميدان نفتى آزادگان، پذيرفت تا سالانه مبلغ ١ ميليارد دلار به مدت سه سال جهت توسعه صنايع نفت به ايران وام دهد، اما در همان زمان اين كشور نيز تحت فشار امريكا اعلام نمود كه به جز اين وام، هيچ گونه اعتبار ديگرى به ايران داده نخواهد شد.(١٢)
به دنبال بروز بحران در بدهىهاى خارجى ايران در سالهاى ١٩٩٤ و ١٩٩٥ امريكاييان تمامى تلاش خود را براى جلوگيرى از استمهال بدهىهاى ايران توسط اروپا و ژاپن به عمل آوردند. هر چند اين تلاشها بى ثمر بود و ايران، اروپا و ژاپن سرانجام توانستند. ١٦ ميليارد دلار بدهى ايران را به صورت دو جانبه و بدون دخالت بانك جهانى استمهال نمايند، اما تلاشهاى امريكا از نظر مؤسسات اعتبارى بينالمللى پنهان نماند. از اين رو ايران موفق شد تا بدهىهاى خود را تا سال ٢٠٠٢ تا ٢٠ ميليارد دلار كاهش دهد كه از آن پس با بهبود وضعيت بدهىهاى خارجى ايران و در شرايط مناسبى كه به دليل تنش زدايى و تلاش براى برقرارى ارتباطات سازنده با ساير كشورها در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده بود. مؤسسات اعتبارى بينالمللى، از جمله هرمس آلمان، COFAC فرانسه و اسپانيا تمايل بيشترى براى بيمه نمودن صادرات به ايران پيدا كردند. اما در عين حال تحت فشار امريكا مؤسسه مؤدى كه از معتبرترين مؤسسات تعيين اعتبار كشورها براى خدمات سرمايه گذارى و وام دهى است، خدمات خود را براى ايران متوقف نمود.
ادامه دارد...
* دانشجوى كارشناسى ارشد روابط بين الملل - دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
پى نوشتها:
١. برگرفته از تارنماى رسمى صندوق بينالمللى به آدرس ذيل: www.imf.org
٢. على اصغر مشبكى، سازمانهاى بينالمللى پولى و مالى بينالمللى و ادغامهاى اقتصادى منطقهاى، (تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهى، ١٣٧٤)، ص ١٧٢-١٧٥.
٣. www.imf.org
٤. گزارش دكتر مصدق نخست وزير خطاب به ملت ايران راجع به ملى شدن صنعت نفت به نقل از: عبد الرضا هوشنگ مهدوى، سياست خارجى ايران در دوران پهلوى، (تهران: نشر البرز، ١٣٧٤)، ص ١٦٦-١٩٠.
٥. براى مرور كامل وامهايى اعطايى به ايران رجوع كنيد به: www.wds.worldbank.org
٦. براى مطالعه در موارد ابعاد فنى و تكنيكى اين وامها به منبع ذيل مراجعه نماييد:www.wds.worldbank.org
PATRICK CLAWSON,statement for the October ٢٩,٢٠٠٣Hearing of the House Committee .٧
on financial ServicesSubcommittee on Domestic and International Monetary Policy,Trade
financialservices.house.gov/media/pdf/١٠٢٩٠٣pc.pdf//:available onlineat:http ,and Technology
.Ibid .٨
.Ibid .٩
.Ibid .١٠
US Conerns and PolicyResponses,CRS Responses,CRS Report :Kenneth Katzman,Iran .١١