في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه‍. ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الاجر بغير عقد. حامدية.
قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا. قوله: (إن علمت المدة) صوابه الأجرة. قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة: مفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي، لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة، والله تعالى أعلم. اه‍. قوله: (وفي البزازية) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة، لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشئ يسير، فتأمل. قوله: (ببيان المدة) لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما. قوله: (وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم. بحر. وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول. قوله: (وللمؤجر بيعها اليوم) أي قبل مجئ وقتها بناء على أن المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة، وهو أحد تصحيحين. وأيد عدم اللزوم بأن عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات. وفي البزازية: فإن جاء غد والمؤجر عاد إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة، وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة عادت إن قبل مجئ الغد. قوله: (في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة وأفتى به صاحب البحر والمصنف، وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به لوجود العلة فيهما وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة، بل هذا أولى (١). رملي. وسيأتي عن الخانية أيضا.
وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي: وأما أراضي بيت المال فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقا. وأيضا اتساعهم في جواز تصرف الامام فيها بيعا وإقطاعا يفيده اه‍. ملخصا.
لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم. قال في الحامدية: والوجه ما قاله اه‍. وفي الخيرية من الدعوى: أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة اه‍. قوله: (على ثلاث سنين) محله ما إذا آجره غير الواقف وإلا فله ذلك. وفي القنية: آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انقضت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت. ط عن سري الدين.
قلت: وفيه كلام سيذكر الشارح آخر باب الفسخ. قوله: (في غيرها) كالدار والحانوت. قوله:
(كما مر في بابه) أي في كتاب الوقف متنا. قال الشارح هناك: إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمنا وموضعا اه‍. وما مشى عليه المصنف هنا من الاطلاق تبعا للمتون. قال في الهداية: هو المختار، وما حمله عليه الشارح موافقا لما قدمه في الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد.
قال في المحيط: وهو المختار للفتوى كما في البحر. قوله: (والحيلة) أي إذا احتاج القيم أن يؤجر

(١) قوله: (بل هذا أولى) لعل وجهه ان الوقف غالبا يكون مشهورا، فلو ادعى المستأجر الملكية يمكن ان تقام عليه الشهرة حجة وأيضا مال اليتيم ليس له الا خصم واحد، بخلاف الوقف فإنه تصح دعوى كل أحد انه وقف لأنه حق الله ولو مآلا ا ه‍.

(٢٨٦)