يفطن له غيره ومنه الحديث لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض (١) وفي الصحاح: اللحن الخطأ في الاعراب، والتلحين التخطئة. والمناسب هنا المعنى الأول والثالث ولهذا فسره ابن الملك بالتغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، وقد صرحوا بأنه لا يحل فيه. وتحسين الصوت لا بأس به من غير تغن. كذا في الخلاصة. وظاهره أن تركه أولى لكن في فتح القدير:
وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما. وقيده الحلواني بما هو ذكر فلا بأس بإدخال المد في الحيعلتين، فظهر من هذا أن التلحين هو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من نقص من الحروف أو من كيفياتها وهي الحركات والسكنات أو زيادة شئ فيها. وأشار إلى أنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كما صرحوا به ودل كلامه أنه لا يحل في القراءة أيضا بل أولى قراءة وسماعا. وقيده بالتلحين لأن التفخيم لا بأس به لأنه أحد اللغتين. كذا في المبسوط.
وفي المغرب: أنه تغليظ اللام في اسم الله تعالى وهو لغة أهل الحجاز ومن يليهم من العرب.
وذكر في الكافي خلافا فيه بين القراء وصرح الشارح بكراهة الخطأ في أعراب كلماته قوله (ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين) لحديث بلال حيث ذكرها حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما فلما انتبه أخبره به فاستحسنه وقال: اجعله في أذانك. وهو للندب بقرينة قوله ما أحسن هذا. وإنما خص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة فخص بزيادة الاعلام دون العشاء لأن النوم قبلها مكروه أو نادر. وإنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية، أو لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة فتكون الراحة في الآخرة أفضل. وفي قوله بعد فلاح أذان الفجر رد على من يقول إن محلها بعد الاذان بتمامه وهو اختيار الفضلي.
هكذا في المستصفى.
قوله (والإقامة مثله) أي مثل الاذان في كونه سنة الفرائض فقط وفي عدد كلماته وفي ترتيبها لحديث الملك النازل من السماء فإنه أذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ولحديث الترمذي عن أبي محذورة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. وإنما قال تسع عشرة كلمة لأجل الترجيع وإلا فالاذان عندنا خمس عشرة كلمة. وهذا الحديث لم يعمل بمجموعه الفريقان فإن الشافعية لا يقولون بتثنية الإقامة، والحنيفة لا يقولون

(٤٤٦)