لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان. ومعنى النهى في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة فعلى هذا إذا صلى في موضع جلوس الحمامي لا يكره وقيل معنى النهى أن الحمام بيت الشيطان فعلى هذا الكراهة في كل موضع منه سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل. ومعنى النهى في قوارع الطريق انه يستضر به المار فعلى هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره وحكي ابن سماعة أن محمدا رحمه الله تعالى كان يصلى على الطريق في البادية وقيل معنى النهى في قوارع الطرق أنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة فعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق. ومعنى النهى في معاطن الإبل قيل لأنها لا تخلو عن النجاسة عادة إلا أنه جاء في الحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل وفيما يكون منها المعاطن والمرابض سواء وقيل معنى النهى أن الإبل ربما تصول على المصلى فيبتلى بما يفسد صلاته وهذا لا يتوهم من الغنم. وأما فوق ظهر بيت الله النهى عندنا لان الانسان منهى عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم فلا يمنع جواز الصلاة وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا النهي لا فساد صلاته حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده على ما بينه في آخر الكتاب * قال (ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه) لقول عمر رضى الله تعالى عنه اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد أيها الناس أن هذا مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه * وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال إن كان السجود علي ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا لان الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة ومن أصحابنا من قال المراد ظهر القدم فأما إذا سجد علي ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول الحسن بن زياد والأصح أنه يجوز لان الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة ومن اقتدى بامام ينوى صلاته ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة أجزأه أيهما كأن لأنه بني صلاته علي صلاة الامام وذلك معلوم عند الامام فالعلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع والبناء والأصل فيه حديث علي وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فإنهما قدما من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم أهللتما فقالا باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز ذلك لهما وإن لم يكن معلوما عندهما وقت الا هلال فان

(٢٠٧)