وإن لم يثبت ذلك (فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول) أي فالمفقود كمن جهل تأخر موته أي فلا ارث له وترثه أحياء ورثه وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته ومثل ذلك بقوله: (فذات زوج) ماتت عنه (و) عن (أم وأخت) شقيقة أو لأب (وأب مفقود فعلى) تقدير ( حياته) حين موت الزوجة وهي بنت المفقود فالمسألة (من ستة) أحد الغراوين لزوجها النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم هو السدس وللأب الباقي سهمان ولا شئ للأخت لحجبها باب (و) على تقدير (موته) أي الأب المفقود قبل موت الزوجة ( كذلك) المسألة من ستة للزوج وثلاثة للأخت ثلاثة) وتعول) من أجل ثلث الام ( لثمانية) والفريضتان متفقتان بالنصف (و) لذلك (تضرب الوفق) من أحدهما ( في الكل) من الآخر (بأربعة وعشرين) ثم تقول من له شئ من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق الأولى فمن له شئ من الستة أخذه مضروبا في أربعة ومن له شئ من الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ثم يعطى الأقل لأنه المحقق ويوقف الباقي كما قال المصنف فعلى موت الأب (للزوج تسعة) من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الأربعة والعشرين والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له اثنا عشر لأن له النصف كاملا حينئذ وعلى موته له تسعة لأن له النصف عائلا حينئذ فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته (وللأم أربعة) ثلث الباقي وهو في الحقيقة السدس وهذا على تقدير حياة الأب لأن لها في غير العائلة قل من العائلة فتأخذ المحقق لها وهو أربعة (ووقف الباقي) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب (فإن ظهر أنه حي) بعد موت بنته (فللزوج ثلاثة ) من الموقوف مضافة للتسعة التي بيده ليتم له النصف كاملا (وللأب ثمانية) وهي تمام الأحد عشر الموقوفة ولا شئ للأخت لحجبها بالأب (أو) ظهر (موته) قبل موت ابنته (أو مضي مدة التعمير) ولم تظهر له حياة ولا موت (فللأخت) من الموقوف (تسعة) كالزوج هي النصف عائلا (وللأم اثنان) تضم إلى الأربعة التي أخذتها أو لاتمام الربع الذي عالت المسألة به على تقدير موت الأب لأجل ثلث الام كما تقدم والاثنان ربع بالنسبة للثمانية وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة. ولما فرغ من الكلام على أحكام المفقود شرع في الكلام على ارث الخنثى المشكل وأخره عن ميراث الذكورة والأنوثة المحققين

(٤٨٨)