حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥ - فصل في أحكام صلاة السفر

زوجة بنى بها قوله: (شفع) أي ثم يبتدئ صلاته حضرية قوله: (إن عقد ركعة) أي وإلا قطعها قوله: (ولا سفرية) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصر على ركعتين قوله: (وبعدها أعاد إلخ) أي وإن نوى الإقامة بعد تمامها سفرية مثل ما أحرم بها أعاد إلخ، واستشكل بأن الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبل نية الإقامة وحينئذ فلا وجه للإعادة، وقد يقال: إن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فلعله كان عند نيته الصلاة سفرية عنده تردد في الإقامة وعدمها فاحتيط له بالإعادة. قوله: (وكره) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا كراهة كما في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على وجه يقتضي اعتماده وذكر طفي أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من القولين قد رجح قوله: (لمخالفة المسافر سنته) أي وهو القصر والكراهة مبنية على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما قال اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة قوله: (ولو نوى القصر كما في النقل) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله: وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان صلاة من نوى القصر وأتم عمدا، ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ. وأجاب طفي بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه، فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه، ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الامام، وفيما يأتي مر على عدم اغتفار مخالفة النية ولا معارضة مع الاختلاف اه‍ بن قوله: (إن أدرك إلخ) شرط في قول المصنف وتبعه، والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الاتمام أتم صلاته مطلقا أدرك مع الامام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة، وأما إن نوى القصر فإن أدرك مع الامام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه ركعة فإنه يقصر ولا يتم، وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الاتمام قوله: (ولم يعد) أي لأنه لا خلل في صلاة إمامه. قوله: (والمعتمد الإعادة إلخ) قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال وهو الراجح لان الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة. قوله: (عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر) كذا في التوضيح ومثله في نقل المواق عن مالك، فقول ابن عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السفر غير ظاهر. قوله: (وتبعه مأمومه) أي في السجود. وقوله على القول به بالسجود قوله: (والأصح إعادته إلخ) هذه إحدى الروايتين عن مالك ورجع إليه ابن القاسم واختاره سحنون بقوله: ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا، ولعل المصنف أشار بالأصح لكلام سحنون. قوله: (على القول بها) أي بالإعادة قوله: (والأرجح الضروري) في جامع ابن يونس قال أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله. وقال الا بياني: الوقت في