على ربه وإن أمره بذلك لأنه مضمون على ربه، وإن كان تطوعا فإن أطعم غير مستحق ضمن ذلك ولا شئ على ربه إن لم يكن بأمره، وإن كان بأمره فعليه البدل. وإن أطعم مستحقا، في شئ عليه وينظر في ربه، فإن أمره بذلك لشخص معين فعليه البدل كما لو كان حاضرا فأطعمه، وإن لم يأمره بمعين ولكن قال أطعمه للمساكين فهو خفيف لأن قوله خل بينه وبين الناس كقوله أطعمه للمساكين ولي في ذلك تعيين انتهى. ففهم من كلامه أن حكم الرسول في الاكل وعدمه حكم ربه إلا فيما إذا عطب الواجب قبل محله فلا يأكل منه للتهمة أن يكون عطبه بسببه، فلو قامت بينة على ذلك أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم إن اتهمه جاز له الاكل. والحاصل أن أكله منه لا يمنع فيما بينه وبين الله تعالى ولذلك قال:
إنه إن أطعم أحدا من الواجب فلا شئ عليه فتأمله والله أعلم. ص: (وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شئ) ش: يعني أن صاحب هدي التطوع إذا عطب قبل محله مأمور بأن يخلي بينه وبين الناس ولا يأمر أحدا بأخذ شئ منه، فإن أمر أحدا بأخذ شئ منه فإنه يضمن بدل الهدي كما يضمن إذا أكل منه أو من هدي منع من الاكل منه. ولا يصح أن يريد أنه يضمن إذا أمر بأخذ شئ من الهدي الممنوع من الاكل منه كما قال البساطي، فإن الفدية والجزاء ونذر المساكين إذا بلغت المحل لا يأكل منه وله تفرقتها على المساكين ويأمرهم بالأخذ منها. وقوله في غير الرسول يعني به أن الرسول وإن كان مساويا لصاحب هدي التطوع في كونه لا يأكل منه ولا يأمر أحدا لكنه إن فعل ذلك فلا ضمان عليه. قال في التوضيح: لأنه أجنبي. وقال ابن عبد السلام: في سقوط الضمان عنه نظر، يريد ولا ضمان على صاحب الهدي أيضا إذا لم يكن أمر الرسول بذلك. وفي فهم هذا المعنى من كلام المصنف نظر.
قال البساطي: والظاهر أن في زائدة انتهى.
قلت: وعلى جعلها زائدة ففي الكلام إجمال. ولو قال وضمن ربها فقط بأمر شئ الخ. لكان أبين والله أعلم. ولفظ المدونة: ومن عطب هديه التطوع قبل محله ألقى قلائدها في دمها إذ نحرها ورمى عندها جلالها وخطامها وخلى بين الناس وبينها، ولا يأمر من يأكل منها فقيرا ولا غنيا، فإن أكل أو أمر بأخذ شئ من لحمها. فعليه البدل وسبيل الجلال والخطام سبيل لحمها، وإن بعثت مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها ولا يأكل منها الرسول، فإن أكل لم يضمن ولا يأمر ربها بها الرسول إن عطبت أن يأكل منها، فإن فعل

(٢٨٤)