والخامس: من أحرم بالحج أو بالقران من الحل ومضى إلى عرفات ولم يدخل مكة وليس بمراهق فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ويجب عليه الدم. قاله في المدونة، كلام المصنف في مناسكه يوهم سقوط الدم وليس كذلك والله أعلم. ص: (وإلا فدم إن قدم ولم يعد) ش:
أي وإن لم يؤخر سعيه إلى طواف الإفاضة بل قدمه قبل الخروج إلى عرفة إثر طواف طافه فإنه يؤمر بأن يعيد السعي إثر طواف الإفاضة، فإن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم. وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل للمراهق وليس كذلك، لأن المراهق إذا قدم الطواف والسعي أجزأه ولا يؤمر بإعادة السعي لأنه أتى بما هو الأصل في حقه لأن التأخير في حقه رخصة، ولذلك قال ابن عبد السلام: الشبه بين المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط وإلا فالطواف ساقط في حق المراهق للمشقة وخوف فوات عرفات حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا بما هو مشروع في حقه بالأصل، وأما من أحرم بالحج من مكة فلم يشرع له طواف القدوم انتهى. وقد نبه الشارح على هذا وقال: لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك لأن مثل هذا لا يقال فيه قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى. وما قاله ظاهر انتهى والله أعلم.
تنبيه: قال ابن الحاجب: ولو سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزأه وعليه دم على المشهور.
قال ابن عرفة: وفيها يؤخر المحرم من مكة سعيه لآخر إفاضته، فإن طاف وسعى قبل وقوفه أعاد سعيه إثرها، وإن لم يعد كفاه وأيسر شأنه هدي وشاذ قول ابن الحاجب هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها انتهى. قلت: ذكره اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ونصه: واختلف فيمن أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة هل يحتسب بذلك؟ فقال مالك في المدونة: إذا رجع من عرفة طاف للإفاضة وسعى، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه وعليه الدم وذلك أيسر شأنه عندي. وقال ابن القصار: وقد روي عن مالك أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه ورجع إلى بلده أجزأه. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل وكذلك السعي، وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك في أحد القولين انتهى. ص: (ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود

(١١٧)