فرع: قال ابن عرفة: ولا تجب الكفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء انتهى.
مسألة: قال عبد الحق عن أبي عمران فيمن غرر رجلا وقال له لم يطلع الفجر وجعل يأكل: إنه لا كفارة على الغار لأنه غرور بالقول قال: ولو أطعمه بيده لقمة وجعل الطعام في فيه فههنا يكفر عنه لأنه غرور بالفعل، ولا كفارة على الآكل لأنه غير منتهك إذا لم يعلم أنه كذب وغره. انتهى من المسائل الملقوطة. قال: نقله من خط القاضي جمال الدين الأقفهسي.
ص: (لا أن أفطر ناسيا) ش: هذا هو الافطار بالتأويل، وقد تقدم أنه على قسمين: قريب وبعيد. وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام: القريب ما كان مستندا لسبب إلى أمر موجود. والبعيد ما استند إلى سبب غير موجود. وقال ابن عرفة: القريب المستند لحادث. وقوله أفطر ناسيا يعني أن من أفطر ناسيا فظن أن ذلك مبيح له الافطار بعد ذلك لكون صومه قد بطل ووجب عليه قضاؤه فأفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن التمادي لا يجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وهذا هو المشهور. وقيل: تجب الكفارة. وثالثها إن أفطر بجماع كفر وبغيره لا كفارة عليه. ص: (أو لم يغتسل إلا بعد الفجر) ش: يعني أن من وجب عليه الغسل من حائض أو نفساء أو جنب فلم يغتسل إلا بعد الفجر فظن أن ذلك يفسد صومه ويبيح له الافطار فأفطر متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه. ولم يحك ابن عبد السلام ولا المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة في هذه خلافا لكن قال أبو عبد السلام: العذر في هذه أضعف من التي قبلها ولهذا يمكن إجراء الخلاف فيها. ص: (أو تسحر قربه) ش: يعني أن من تسحر قرب الفجر فظن أن صومه بطل وأن ذلك يبيح له الافطار فأفطر بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة، والعذر في هذا أضعف من المسألتين قبله إن لم يقل أحد من تسحر قرب الفجر يبطل صومه. قال الشارح في الكبير: ولا يبعد إجراء الخلاف فيها. ص: (أو قدم ليلا) ش: يعني أن المسافر إذا قدم ليلا فظن أن الصوم إنما يلزم من قدم نهارا فأصبح مفطرا فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وعذره في هذه أضعف من المسألتين الأوليين. قال ابن عبد السلام: إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه انتهى. وهو قريب من الثلاثة ولم أر فيه خلافا لكن يبعد إجراء الخلاف فيها والله أعلم. ص: (أو سافر دون القصر) ش: يعني أن من سافر دون مسافة القصر فظن أن ذلك يبيح له الافطار فنوى الافطار وأصبح مفطرا فعليه القضاء ولا

(٣٦٧)