مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٨٧ - فصل في فرائض الوضوء

مسامحة حيث جزم أولا بأنه عنده معطوف على إجالة ثم ذكر الاحتمالين، والاحتمال الثاني منهما لا يتأتى مع العطف وإنما تكون جملة مستأنفة كما يفهم من كلامه.
قلت: وتحصل لي في ذلك مما وقفت عليه من كلام الشراح احتمالات ثمانية، لان لفظ نقص إن كان بسكون القاف وبالصاد المهملة ففي ذلك أربعة أوجه:
الأول: أن يكون مجرورا معطوفا على بقية أي يبب غسل بقية معصم ويجب غسل نقص غيره من الأعضاء أي بقيته.
الثاني: أن يكون مجرورا بالعطف على كف بمنكب وهو كالأول.
الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ حذف خبره أي ونقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم، وهو في المعنى كما قبله.
الرابع: أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا تجب إجالة الخاتم ولا غسل عضو منقوص غير المعصم يعني أن العضو إذا نقص من الشخص سقط عنه غسله، والضمير المضاف إليه غير على هذه الأوجه عائد على المعصم، وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يدور على هذه الأوجه لان قوله في شروحه أي ونقص غير المعصم كهو يحتمل أن يريد به أن بقية غير المعصم كبقية المعصم، وأن يريد به أنه إذا نقص من الشخص عضو غير المعصم فإنه يسقط غسله كما يسقط غسل المعصم إذا لم يخلق إلا أنه لم يصرح بالعطف على إجالة وإنما حكاه البساطي عن بعضهم. واستبعده. وإن كان لفظ نقض بالضاد المعجمة فإما أن يجعل اسما أو فعلا فإن جعل اسما ففيه وجهان:
أحدهما: أن يكون مجرورا بالعطف على بقية أي يجب نقض غير الخاتم من عجين وشمع وغيره.
الثاني: أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا يجب نقض غير الخاتم أيضا مما تقدم، ويشير إلى مسألة من لصق بذراعه أو ظفره قدر الخيط من العجين ونحوه وصلى فقال ابن دينار: لا شئ عليه. وقال ابن القاسم: عليه الإعادة. فإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم، وإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار، هكذا ذكر البساطي عن بعض الشراح.