فيما يراه مع احتمال الشمول فيها، وقد يعبر بالوصف كالأصح ولمصحح والأحسن ص:
(وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين) ش: يعنى أنه يشير بالتردد لأمرين:
أحدهما تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، والثاني تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين.
فقوله: " أو لعدم نص المتقدمين " معطوف على قوله " في النقل " ولا يصح عطفه على قوله " لتردد المتأخرين " لأنه يقتضى أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد وليس كذلك لفقد معنى التردد الذي هو التحير إذا لا تحير مع تحرير المتأخرين المقتدى بهم ولا سيما أمثال من تقدم. وتردد المتأخرين في النقل هو اختلافهم في العزو للمذهب المسمى بالطلاق. وقال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها لأن الجميع ثقات وحاصل دعوى النافي شهادة على نفى انتهى. ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين إلا أن الثاني أقل ويأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك فيما لم ينبه عليه الشارح، وقد ذكر ابن غازي بعض ما تقدم.
قلت: وقد يقع التردد بين كلام المصنف بخلاف ما ذكر كما في قوله في آخر كتاب الأقضية: " وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد "، وفي قوله في كتاب الشهادات. " وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد " فإن التردد في ذلك ليس من القسمين المذكورين، وإنما هو لكثرة الخلاف في المسألتين والله أعلم.
فرع: سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق: هذا مذهب مالك؟
فأجاب بأن من له متعرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل وسعه في تذكره في قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه إلى من قاله قبله كالمازري وابن رشد وغيرهم، نقل ذلك عنه البرزلي في أوائل كتابه ص:
(وب‍ " لو " إلى خلاف مذهبي) ش: قال ابن غازي: يريد أنه يشير ب‍ " لو " الإغيائية المقرونة بواو النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منصوب لمذهب مالك، وشاهد الاستقراء يقضى بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قولي، ولا يطرد ذلك في " وإن " مع أنه كثير في كلامه انتهى. وانظر معنى قوله: واو النكاية ومقتضى كلامه أن قوله: " خلاف " منون وقوله: مذهبي " ياء المتكلم، و " خلاف " غير منون أن يشير ب‍ " لو " إلى غير مذهب مالك ولم أقف عليه في شئ من النسخ كذلك، وهذا إنما قيل في أن الإغيائية المكتفى عن جوابها بما قبلها أنه يشير بها إلى خلاف خارج المذهب والله أعلم.
تكميل في بيان أمور يحتاج إليها: منها ما يتعلق بكلام المصنف، ومنها ما يقع في كلام

(٥٣)