أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء من النواقض التي تقدمت في فصل نواقض الوضوء، وسواء كان ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر كما تقدم عن المدونة عند قوله ونية استباحة الصلاة ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. قال في التوضيح: يريد إذا كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا إن توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب. قاله اللخمي انتهى. ونقله الشارح وما ذكره عن اللخمي صرح به القاضي عبد الوهاب في التلقين، ونقله صاحب الطراز عن الاشراف للقاضي عبد الوهاب، وذكره اللخمي في أثناء باب التيمم من تبصرته كما ذكره المصنف، وقال ابن عرفة: ووجود ماء في وقت يسعه يبطله فلو ضاق عن استعماله فالقاضي لا يبطله، وخرجه اللخمي على التيمم حينئذ، المازري: هذا آكد لحصوله لموجبه انتهى. قلت: ما ذكره ابن عرفة عن اللخمي من التصريح لم أره فيه ونص اللخمي: وإن كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة لم يجب عليه استعماله على الصحيح، نعم ذكر التخريج المذكور ابن شاس ونصه: الأول من أحكامه أنه يبطل لرؤية الماء قبل الشروع في الصلاة، إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله لضيق الوقت فيخرج على ما تقدم وأولى هنا بترك الاستعمال انتهى. وما ذكره عن المازري من الرد ظاهر والله أعلم.
تنبيهات: الأول: لا شك أن المراد بالوقت الوقت المختار لأنه قد تقدم أنه إذا خاف خروجه تيمم.
الثاني: المراد بضيق الوقت أن لا يسع ركعة بعد وضوئه ويأتي فيه ما تقدم عند قول المصنف أو خروج وقت.
الثالث: قال اللخمي: المراعى في التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه الآثار من صفة وضوئه (ص) ليس على ما يكون من التراخي وبعض الوسواس انتهى. وهو ظاهر. وقوله لا فيها يعني إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه ولو كان الوقت متسعا كما صرح به اللخمي وغير واحد. قال في التوضيح: ويحرم عليه قطع الصلاة. قال ابن العربي: وخرج اللخمي قولا بالقطع. قال التلمساني: إذا قلنا إنه لا يجب عليه أن يقطع فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع أو يستحب القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك ويكون عاصيا إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجد بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم وهو يرتجي الماء فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع لان الصلاة إنما أسندت إلى تخمين وقد تبين فساده انتهى.
فرع: ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم إذا طلعوا عليه قبل شروعه، فإن لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه، وكذلك لو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع نقله سند عن الشافعي قال: وهو موافق لمذهب مالك فإن الطلب إذا وجب كان شرطا في صحة التيمم ولا يصح التيمم إلا بعد الطلب، ولأنا نشترط اتصال الصلاة بالتيمم فمتى فرق

(٥٢٣)