المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢ - ما لا شفعة فيه من السلع

لان الاخذ بالشفعة إنما هو بيع من البيوع وكذلك لو كانت قيمة العبد ألفي درهم وقيمة الشقص ألف درهم فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد وهي ألفا درهم استحق العبد فرجع البائع على المشتري بألف درهم فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف التي فضلت عنده * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أحفظه عن مالك وهو رأيي * (قلت) * أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعرض من العروض فمضى لذلك زمان والعرض قائم بعينه عند بائع الدار أو مستهلك فاختلف المشتري والشفيع في قيمته أينظر إلى قيمة العرض إن كان قائما بعينه اليوم أم لا (قال) إنما ينظر إلى قيمته يوم وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته * (قلت) * فان تأتي بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا المشتري مع يمينه * (قلت) * فان أتى بما لا يشبه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن رأيي أنه مثل البيوع أنه ان أتى بما لا يشبه لم يقبل قوله وكان القول قول الشفيع إذا أتى الشفيع بما يشبه فان أتى أيضا بما لا يشبه قيل للذي استهلكه وهو المشتري صف العرض ويحلف على الصفة ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يقال للشفيع خذ أو اترك * (قيل) * فان نكل المشتري عن اليمين على الصفة التي وصفت (قال) يقال للشفيع صف واحلف فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة تلك الصفة وهذا مثل البيوع (باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة أيرجع بائع الشقص فيأخذ الشقص أم يأخذ حنطة مثل الحنطة التي استحقت في يده وهل فيه شفعة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن لو أن رجلا اشترى حنطة بعينها ثم استحقت الحنطة لم يكن على صاحب الحنطة أن يأتي بحنطة مثلها عند مالك فأرى في مسألتك ان أخذها الشفيع بالشفعة قبل أن يستحق الطعام أن لا يرد ويغرم له قيمة الشقص الذي اشترى وإن كان إنما استحق قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة فلا شفعة للشفيع (قال) وكذلك الرجل يشتري الدار بعبد فيستحق