(قوله: بلفظ أشهد إلخ) متعلق بمحذوف. أي والشهادة المجزئة تكون بلفظ أشهد أني رأيت الهلال. خلافا لابن أبي الدم فإنه قال: لا يكفي ذلك لأنها شهادة على فعل نفسه وهي لا تصح، فلا بد عنده من أن يقول أشهد أن غدا من رمضان، أو أن الشهر هل. (قوله: ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان) أي عند غير ابن أبي الدم - كما علمت - وذلك لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده، كأن يكون أخذه من حساب منازل القمر، أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم، أو غير ذلك. (قوله: ولا يقبل على شهادته) أي العدل الرائي. أي إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضي، فلا بد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه رأى الهلال. وعبارة الروض وشرحه. ولو شهد اثنان على شهادته - أي العدل - صح، بخلاف ما إذا شهد عليها واحد. لما مر أن ذلك من باب الشهادة، لا من باب الرواية. اه‍.
وفي مغني الخطيب ما نصه: وهل يثبت بالشهادة على الشهادة؟ طريقان، أصحهما القطع بثبوته - كالزكاة -. وقيل: لا، كالحدود. اه‍. (قوله: بثبوت رؤية هلال رمضان إلخ) الجار والمجرور متعلق بقوله بعد يجب الصوم، وكذا قوله ومع قوله إلخ، لأنه معطوف على ثبوت. والمعنى أنه يجب الصوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضي، مع قول القاضي: ثبت عندي الهلال. (قوله: كما مر) متعلق بمحذوف حال من شهادة، أي حال كون الشهادة باللفظ المار، وهو: أشهد أني رأيت الهلال. ولو قال بما مر - بالباء بدل الكاف - لكان أولى، وعليه، يكون الجار والمجرور متعلقا بشهادة. (قوله: ومع قوله ثبت عندي) معطوف على بثبوت، ولو حذف الواو لكان أولى. أي وبثبوت هلال رمضان المصاحب لقول القاضي ثبت عندي، فإن لم يقل ذلك القاضي لا يجب الصوم. وعبارة التحفة: ولا بد من نحو قوله:
ثبت عندي، أو حكمت بشهادته. اه‍. وكتب سم عليه: هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها. نعم، إن اعتقد صدق الشاهد. وجب عليه. اه‍. (قوله: يجب الصوم على جميع أهل البلد) أي ولو بالنسبة لمن لم يصدق برؤية العدل المذكور. (وقوله: المرئي فيه) أي البلد الذي رؤي الهلال فيه. (قوله:
وكالثبوت عند القاضي: الخبر المتواتر إلخ) عبارة التحفة: وكهذين - أي إكمال عدة شعبان، والرؤية - الخبر المتواتر برؤيته، ولو من كفار، للإفادته العلم الضروري، وظن دخوله بالاجتهاد - كما يأتي - أو بالامارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة - كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر - ومخالفة جمع في هذه غير صحيحة، لأنها أقوى من الاجتهاد المصرح فيه بوجوب العمل به، لا قول منجم - وهو من يعتمد النجم - وحاسب - وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره - ولا يجوز لاحد تقليدهما. نعم، لهما العمل بعلمها، ولكن لا يجزئهما عن رمضان - كما صححه في المجموع وإن أطال جمع في رده - ولا برؤية النبي (ص) في النوم قائلا غدا من رمضان، لبعد ضبط الرائي، لا للشك في الرؤية. اه‍. (وقوله:
ولكن لا يجزئهما) الذي جرى عليه الشهاب الرملي وولده والطبلاوي الكبير: وجوب العمل بذلك، مع الاجزاء، وكذلك من أخبراه وغلب على ظنه صدقهما. اه‍. كردي (قوله: وظن دخوله إلخ) هو بالرفع معطوف على الخبر المتواتر، أي وكالثبوت: ظن دخول رمضان بالامارة الظاهرة. وعبارة النهاية: ويضاف إلى الرؤية - كما قال الأذرعي - وإكمال العدد: ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالاسلام أو أسارى. وهل الامارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنائر المصر كما هو العادة؟ الظاهر: نعم، وإن اقتضى كلامهم المنع. اه‍. (قوله: كرؤية القناديل إلخ) تمثيل للامارة الظاهرة. (قوله: ويلزم الفاسق إلخ) هذا كالتقييد لاشتراط كون الرائي عدلا المستفاد من قوله أو برؤية عدل، فكأنه قال:
ومحل اشتراط العدالة - أي عدالة الشهادة، لا الرواية، كما علمت - في حق غير الرائي، أما هو: فيجب عليه الصوم،

(٢٤٤)