ولآله (ص)، ويبدأ بهم ندبا عندهم، لان خمس الغنيمة وجميع الفئ عندهم يوضعان في بيت المال، ويصرف في مصالح المسلمين مما ذكر في الآية، وما لم يذكر من تزويج الأعزب، ورزق العلماء، والمحتاجين. اه‍. قال في التحفة: ويدل لنا - أي على أن الفئ يخمس - القياس على الغنيمة المخمسة بالنص، بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار، واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر. اه‍. بزيادة. (قوله: ولا يصح شرط الامام: من أخذ شيئا فهو له) أي لا يصح أن يشرط الامام قبل القسمة للمجاهدين أن من أخذ شيئا من الغنائم فهو له. وذلك لان الغنيمة يشترك فيها جميع أهل الوقعة، لا خاصة بالآخذ. قال ق ل: وما نقل أنه (ص) فعله، لم يثبت. وبفرض ثبوته، فالغنيمة كانت له، يتصرف فيها بما يراه.
اه‍. وسيذكر الشارح هذه المسألة - في أواخر باب الجهاد، مرتبا على صحتها صحة وطئ السراري المجلوبة من الروم والهند. ولا بأس بذكر عبارته هنا - تعجيلا للفائدة - ونصها: قال شيخنا في شرح المنهاج: قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين من الروم والهند، وحاصل معتمد مذهبنا فيهم: أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم، يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه، لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي، فإنه لا يخمس عليه. وهذا كثير، لا نادر، فإن تحقق أن آخذه مسلم - بنحو سرقة أو اختلاس - لم يجز شراؤه، إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه. فقول جمع متقدمين: ظاهر الكتاب والسنة والاجماع على منع وطئ السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغنائم له المسلمون وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخذ شيئا فهو له، لجوازه عند الأئمة الثلاثة، وفي قوله للشافعي. اه‍. (قوله: وفي قوله: يصح) أي شرط الامام ما ذكر. وعليه، فكل من أخذ شيئا اختص به. (قوله: وعليه) أي على القول بالصحة. (قوله: وعند أبي حنيفة ومالك يجوز إلخ) نقل المؤلف عن التاج الفزاري - في باب الجهاد أيضا - أنه لا يلزم الامام قسمة الغنائم ولا تخميسها، وله أن يحرم بعض الغانمين. ثم قال: ورده النووي وغيره بأنه مخالف للاجماع. (قوله: أن يفضل بعضا) أي يفضل بعض الأصناف على بعض في العطاء. (قوله: فرع) أي في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة. (قوله: مما غنموا) ليس بقيد، بل مثله ما إذا دخل شخص دار حرب واختلس شيئا من أموالهم، فإنه لا يستقل به، بل يخمس. (قوله: قبل التخميس) ظرف متعلق بحصل، أي حصل قبل أن يخمس الامام الغنيمة. (وقوله: والقسمة الشرعية) أي وقبل القسمة الشرعية، وهي أن يعطي الامام كل ذي حق حقه - على ما تقرر سابقا. (قوله: لا يجوز إلخ) جواب لو. (وقوله: له) أي لمن حصل له ذلك. (وقوله: التصرف) أي ببيع أو نحوه مما يزيل الملك كالهبة. نعم، يجوز لهم التصرف بالأكل والشرب مما حصل لهم، لكن على وجه الإباحة - كالضيف - كما صرح به المنهاج في كتاب السير، وعبارته مع التحفة:
وللغانمين - ولو أغنياء، وبغير إذن الإمام - التبسط، أي التوسع في الغنيمة قبل القسمة، واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك. فهو مقصور على انتفاعه - كالضيف - لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالاكل. نعم، له أن يضيف به من له التبسط وإقراضه بمثله منه بأخذ ما يحتاجه، لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه. كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ القوت وما يصلح به، كزيت، وسمن، ولحم، وشحم، لنفسه لا لنحو طيره. وكل طعام يعتاد أكله وعلف الدواب تبنا وشعيرا أو نحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه، والصحيح جواز الفاكهة رطبا ويابسها، والحلوى، وأنه لا تجب قيمة المذبوح، وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف. وأن من رجع إلى دار الاسلام ووجد حاجته بلا عزة، ومعه بقية، لزمه ردها إلى المغنم، أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها. اه‍. بحذف. (قوله: لأنه) أي ما حصل له من الغنيمة. (قوله:
مشترك بينهم) أي بين الغانمين، ولو قال مشترك بينه وبين باقي المستحقين، لكان أولى، إذ الآخذ عندنا واحد من

(٢٣٤)