(قوله: وعشر تجارة) يعني ما أخذ من أهلها، سواء ساوى العشر أم لا. (قوله: وتركة مرتد) وكذا تركة كافر معصوم من ذمي ومعاهد ومؤمن إذا لم يكن له وارث أصلا، فإن كان له وارث أخذ ماله، سواء كان مستغرقا أم لا، ويرد على غير المستغرق - كبنت - لان الرد لا يختص بالمسلمين. اه‍. ش ق. (قوله: ويبدأ) أي وجوبا. (وقوله: في الغنيمة) أي في حال قسمة الغنيمة، أو من الغنيمة. ففي: إما باقية على معناها، أو بمعنى من. (قوله: بالسلب) بفتح اللام، هو لغة:
الاختلاس. قال في القاموس: سلبه سلبا وسلبا. اختلسه. وشرعا: أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه. ويطلق شرعا أيضا على نفس المأخوذ، وعليه الشارح حيث قال: وهو ملبوس إلخ. (قوله: للقاتل) متعلق بمحذوف معطوف على يبدأ، أي ويعطى للقاتل، لخبر الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه والمراد بالقاتل: كل من ركب غررا يكفي به شر كافر في حال الحرب، بأن يزيل قوته كأن يفقأ عينيه، أو يقطع يديه أو رجله، أو يأسره - فالمراد به ما يعم الحقيقة والمجاز. فلو رمى كافرا وهو في حصن أو في صف المسلمين فلا سلب له، لأنه لم يرتكب الغرر بهجومه على الكفار.
(قوله: المسلم) خرج به الكافر، فلا سلب له، ولو ذميا أذن له الامام. وذكر المؤلف من شروط استحقاق القاتل للسلب شرطا واحدا، وهو ما ذكر، وبقي شروط، وهي: كون المقتول غير منهي عن قتله، كصبي وامرأة لم يقاتلا، فإن قاتلا استحق سلبهما. وكونه غير عين - أي جاسوس - ولا مخذل. وكونه غير رقيق لكافر. وتقدم شرط يؤخذ من تعريف القاتل، وهو ركوب غرر: أي أمر مخوف. (قوله: بلا تخميس) هذا علم من قوله للقاتل، فذكره تأكيد، وعدم تخميس السلب هو المشهور، للحديث المار، ومقابله أنه يخمس: فأربعة أخماسه للقاتل، وخمسه لأهل الفئ. أفاده البجيرمي. (قوله: وهو) أي السلب. (قوله: ملبوس القتيل) أي ما شأنه أن يلبسه القتيل، سواء كان لابسا له بالفعل أو كان قد نزعها وقاتل عريانا في البر أو البحر - على المعتمد. وشمل الملبوس: الثياب والخف. (قوله: وسلاحه) أي القتيل. والمراد به آلة الحرب - كدرع، ورمح، وسيف - ولو تعددت من نوع كسيفين فأكثر، ورمحين فأكثر فقال بعضهم: يأخذ الجميع، وقال بعضهم: لا يأخذه من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد لكن يختار واحدا منها، ولذلك قالوا لو تعددت الجنائب اختار واحدة منها، لان كل واحدة منها جنيبة من أزال منعته - أي قوته -. وهكذا كل ما تعدد من نوع واحد، أي فيختار واحدا منها - على القول بأنه لا يأخذ من كل نوع إلا واحدا وهو المعتمد. أفاده الباجوري. (قوله:
ومركوبه) أي ولو بالقوة، كأن قاتل راجلا وعنانه بيده أو بيد غلامه، والمراد به ما يشمل الفرس، والجمل، والحمار.
(قوله: وكذا سوار إلخ) أي ومثل ما ذكر من الملبوس والسلاح في كونه من السلب ما يتزين به في الحرب لإغاظة المسلمين من سوار: أي لامرأة حربية قاتلت، أو لرجل، لأنهم لا يعتقدون تحريمه، وهو ما يجعل في اليد. ومنطقة:
وهي ما يشد بها الوسط. وخاتم: وهو ما يجعل في الأصابع. وطوق: وهو ما يجعل في العنق. (قوله: وبالمؤن) عطف على بالسلب. ولو عبر بثم بدل الواو لكان أولى، لان إخراجها بعد السلب. والمراد أنه بعد إخراج السلب من الغنيمة يخرج منها المؤن اللازمة - كمؤنة الحفظ والنقل، وأجرة الحمال والكيال والوزان، وغير ذلك مما يصرف فيها - ومحله إن لم يكن هناك متطوع بها، وإلا فلا يجوز إخراجها منها. (قوله: كأجرة حمال) ولا بد أن تكون قدر أجرة المثل لا أزيد منها. قال في التحفة: ولا يجوز له إخراجها وثم متطوع، ولا بأكثر من أجرة المثل لأنه كولي اليتيم. اه‍. (قوله: ثم يخمس باقيها) أي ثم بعد إخراج السلب والمؤن يخمس الباقي، أي يجعل خمسة أقسام متساوية، ويؤخذ خمس رقاع، ويكتب على واحدة: لله تعالى - أو للمصالح -، وعلى أربعة: للغانمين. ثم تدرج في بنادق متساوية من طين - أو شمع - ويخرج لكل خمس رقعة، فما خرج لله أو للمصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة، ويقسم مال الغانمين قبل قسمة هذا الخمس، لكن بعد إفرازه بقرعة - كما عرف. اه‍. شرح المنهج بتصرف. والمتولي لذلك الامام أو نائبه. ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الامام فحكموا في القسمة واحدا أهلا، صحت، وإلا فلا. (قوله: ولو عقارا) أي ولو كانت

(٢٣٠)