عشر الدين في ذمة المدين، وذلك يجز إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس - كالدعوى بالصداق، والديون - لان المدعي غير مالك للجميع، فكيف يدعي به؟ إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى، وإذا حلف على عدم المسقط: ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين لم يسقط، وأنه يستحق قبضه حين حلفه، ولا يقول إنه باق له. اه‍. ومن ذلك أيضا: ما لو علق الطلاق على الابراء من صداقها، وقد مضى على ذلك أحوال، فأبرأته منه، فإنه لا يقع الطلاق، لأنها لا تملك الابراء من جميعه. وهي مسألة حسنة؟ فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع. اه‍. (قوله: ولو قال) أي الرجل لزوجته. (وقوله: إن أبرأتني من صداقك) أي الذي وجبت فيه الزكاة. (قوله:
لم تطلق) أي لعدم وجود الصفة المعلق عليها، وهي البراءة من جميعه، لتعلق الزكاة فيه. (قوله: فطريقها) أي طريق البراءة لصحيحة المقتضية لصحة وقوع الطلاق المعلق عليها، أي الحيلة في ذلك. (وقوله: أن يعطيها) أي يعطي زوجته قدر الزكاة مما في ذمته من الصداق لتعطيه المستحقين، أي أو توكله في الاعطاء منه لهم. وفي بعض نسخ الخط: أن تعطيها - بالتاء الفوقية - فيكون الضمير المستتر للزوجة، والبارز للزكاة. (قوله: ويبطل البيع إلخ) هذا مرتب على كون الزكاة متعلقة بالمال تعلق شركة. وعبارة المنهاج مع التحفة: فلو باعه - أي الجميع الذي تعلقت به قبل إخراجها - فالأظهر - بناء على الأصح - أن تعلقها تعلق شركة بطلانه في قدرها - لان بيع ملك الغير من غير مسوغ له باطل، فيرده المشتري على البائع وصحته في الباقي، فيتخير المشتري إن جهل، بناء على قولي تفريق الصفقة. اه‍. بحذف.
(قوله: فإن فعل أحدهما) أي البيع أو الرهن. (وقوله: صح) أي ما فعله من البيع أو الرهن. (وقوله: لا في قدر الزكاة) أي لا يصح قدر الزكاة، وهذا مبني على جواز تفريق الصفقة - كما علمت. (قوله: كسائر الأموال المشتركة) أي فإنه يبطل البيع والرهن في حصة الشريك ويصحان في قدر حصته فقط، بناء على جواز تفريق الصفقة أيضا. (قوله: على الأظهر) متعلق بقوله صح. لا في قدر الزكاة، ومقابله: لا يصح مطلقا، وهو مبني على عدم جواز تفريق الصفقة، أو يصح مطلقا. وعبارة المنهاج: فلو باعه قبل إخراجها، فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي. قال في المغني:
والثاني بطلانه في الجميع، والثالث صحته في الجميع، والاولان قولا تفريق الصفقة. اه‍. (قوله: نعم، يصح) أي ما ذكر من البيع والرهن في قدرها - أي الزكاة - أي كما يصح في بقية مال التجارة، وذلك لان متعلقها القيمة دون العين، وهي لا تفوت بالبيع. (قوله: لا الهبة) أي لا تصح الهبة في قدر الزكاة في مال التجارة، فالهبة كبيع ما وجبت الزكاة في عينه. قال ع ش: ومثل الهبة: كل مزيل للملك بلا عوض - كالعتق ونحوه -، ولكن ينبغي سراية العتق للباقي، كما لو أعتق جزءا له من مشترك، فإنه يسري إلى حصة شريكه. اه‍. (قوله: تقدم الزكاة إلخ) يعني إذا اجتمع في تركة حق الله - كزكاة، وحج، وكفارة، ونذر، - وحق آدمي - كدين - قدم حق الله على حق الآدمي، للخبر الصحيح: فدين الله أحق بالقضاء. ولأنها - ما عدا الحج - تصرف للآدمي، ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى. وقيل: يقدم حق الآدمي، لأنه مبني على المضايقة. وقيل يستويان، فيوزع المال عليهما. (قوله: ونحوها) أي كحج، وكفارة، ونذر. (قوله: من تركة مديون) متعلق بتقدم، أي تقدم الزكاة ونحوها، أي استيفاؤهما من تركة مديون على غيرهما من حقوق الآدمي. (قوله:
ضاقت عن وفاء ما عليه) أي ضاقت التركة ولم تف بجميع ما على الميت. (قوله: حقوق الآدمي وحقوق الله) بيان لما.

(٢٠٣)