ويؤيده قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام (قوله بمثله) متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله (قوله جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه‍ سم (قوله إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه‍ ع ش (قوله فاندفع إلخ) فيه تأمل (قوله وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه (قوله طريقه) أي تمييز حقه أن يصرف الخ أنظره مع قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه‍ سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله ومن هذا) أي اختلاط المثلي بمثله (قوله أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ببناء المفعول (قوله وفيه) أي المجموع (قوله إن حكم هذا) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة (قوله هذا ينافي) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع والروضة (قوله لأن ذاك إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه‍ سم (قوله وهذا لا ينافي ملكه له لأنه إلخ) فيه نظر اه‍ سم (قوله أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمنا وسكت عن هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ (قوله لما يأتي) أي من أن الأول جرحه وهو مباح (قوله فإن جرحه) أي الأول (قوله وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه (قوله نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ (قوله وعليه ما نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه (قوله وكذا إلخ) أي يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الأولين. (قوله نظير ما يأتي إلخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي (قوله أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الإمام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى ينبغي قوله:

(٣٤١)